اجتماع يناقش تعزيز التعاون بين وزارة الخدمة المدنية وجامعة صنعاء

..
ناقش اجتماع، ضم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ووزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الخدمة المدنية وجامعة صنعاء.

وفي الاجتماع، أكد الدكتور الحوالي أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تدرك حجم التحديات التي تواجه الجامعات، واهمية استمرار واستقرار العملية التعليمية فيها.

منوهاً الى أهمية استكمال اعداد خطة الاحتياج الاكاديمي من قبل جامعة صنعاء وفقاً للضوابط والأُطر والمعايير والآليات المعتمدة.

بدوره شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الإسراع في استكمال اعداد واعتماد خطة الاحتياج من الكادر الاكاديمي لجامعة صنعاء.. مشيداً بجهود وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وحرصها على التعاون والتنسيق بما يسهم في تحسين أوضاع الكادر الأكاديمي في مختلف الجامعات الحكومية ويعزز استقرار العملية التعليمية فيها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخدمة المدنية العزي الحطامي، ونائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم المطاع.
#الخدمة_المدنية

العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ الدمج في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه
اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح، اليوم على مستوى الجهود المبذولة لاستكمال أعمال الدمج الجارية في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، في إطار زياراته الميدانية التفقدية للجهات المشمولة بالدمج.

واستمع العلامة مفتاح، خلال الزيارة ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء - عضو اللجنة العليا فهد العزي، إلى شرح من نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر عن سير أعمال وخطوات الدمج في الوزارة وفق البرنامج الزمني المحدد.

وبارك القائم بأعمال رئيس الوزراء، لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه إنجاز اللائحة وموضوع الدمج بخطواته الأولى، معتبرًا إياها خطوة مهمة لهذين القطاعين اللذين يتصلان خدماتهما مباشرة بكل بيت.

وأشار إلى أهمية تطبيق اللائحة مع إمكانية تقديم الملاحظات التطويرية في ضوء تطبيقها العملي بما يخدم مساري التغيير والتطوير، لافتًا إلى أهمية تسريع عملية الدمج بالوزارة التي تعد ضمن الوزارات ذات الكثافة في الكادر البشري، وتقديم الأنموذج لبقية الوزارات في استكمال عملية الدمج والتغلب على الإشكاليات والتحديات الراهنة.

وعبر العلامة مفتاح، عن الأمل في أن تكون ثمرة الدمج بقطاعي الكهرباء والمياه الحيويين، تيسير الأعمال وتنفيذ المهام على كافة المستويات وتعزيز وتطوير الأداء وتسهيل وتبسيط الاجراءات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأصول الكبيرة التي تمتلكها الوزارة وتفعيلها لفائدة عملية تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

بدوره أشار القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، إلى خطوات توزيع الكادر الإداري والآلية المعتمدة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الكوادر بما ينسجم والتغيير الجذري والبّناء.

وذكر أن ميدان العمل متاح للجميع وكل شخص سيأخذ حقه وفقًا لطبيعة عمله وكفاءته الوظيفية ومستوى الإنتاجية، مؤكدًا أن العمل كبير ويحتاج إلى جهد وتسريع في إنجاز المهام.

ولفت العزي، إلى ضرورة أن يلمس المواطن تغيير في مستوى تقديم الخدمات وتسهيل المعاملات باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية لعملية الدمج، مشيرًا إلى أهمية الجانب التقني الذي يعد من أهم الجوانب المعينة في مسار الربط الشبكي وتسهيل وتبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الإداري والمؤسسي.

من جهته أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن بدء استكمال الإجراءات المترتبة على دمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، يأتي من بركات المولد النبوي الشريف، وذلك بعد صدور اللائحة من رئيس المجلس السياسي الأعلى وإقرارها بصورة نهائية.

وأوضح أن عملية الدمج مرت بثلاث مراحل، الأولى: شملت حصر ومسح الأصول والإمكانات المادية والقوى البشرية في الجوانب الخدمية والإدارية والتقنية والقانونية والوثائق، فيما تمثلت المرحلة الثانية في إعداد وإخراج وإقرار واعتماد مشروع اللائحة التنظيمية، والمرحلة الثالثة والأخيرة: تنفيذ الإجراءات المترتبة على الدمج وفق الوضع التنظيمي الجديد واللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وأشار الدكتور الحوالي إلى أن وزارة الخدمة المدنية بدأت خلال الفترة الماضية عملية الدمج في ست جهات حققت تجربة إيجابية، وتم دمج وزارتي "المياه والبيئة والكهرباء والطاقة" سابقًا في وزارة واحدة الكهرباء والطاقة والمياه التي تمتاز بكبر حجمها وتعدد هيئاتها ومؤسساتها.

وشدّد على أن وزارة الكهرباء والطاقة والمياه هي الجهة المعنية بتنفيذ إجراءات الدمج، بينما يقتصر دور اللجان على الجوانب الفنية والاستشارية وحل الإشكالات والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا وجود خطة تنفيذية تُطبق بحذافيرها تسلم للوزارة، مع ضرورة تحديد سقف زمني لإنجاز العمل.

ولفت الدكتور الحوالي، إلى استعداد وزارة الخدمة المدنية إسناد اللجان المعنية لاستكمال عملية الدمج ليكون دمجًا فعليًا ومدروسًا في الجوانب المالية والمادية والقوى البشرية والخدمات وفق الأدبيات والمرجعيات المعتمدة، وليس مجرد دمج شكلي.

وجدّد التأكيد على أن عملية الدمج تساهم في توحيد المنهجيات على مستوى الخدمات العامة واستقرار العمل وتحسين الأداء، مشيرًا إلى أن للدمج أهدافاً وغايات تتمثل في ترشيد النفقات وتحسين أداء الجهات وتقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتوحيد الرؤية.

من جانبه أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أن عملية الدمج ليست جديدة على قطاعي الكهرباء والمياه، موضحًا أن الوزارتين كانتا مجتمعتين تحت مسمى "وزارة الكهرباء والمياه" حتى عام 2003م، ما يجعل الخطوة الحالية استكمالًا لما كانت عليه سابقًا وسهل تقبلها لكون الكادر ينتمي إلى مدرسة واحدة.

ولفت إلى أن قيادة الوزارة خطت خطوات جبارة لإنجاز عملية الدمج وفق البرنامج الزمني المحدد للجنة الفنية، مع ترجيح التقدم في الجدول الزمني لتنفيذها، مشيرًا إلى إحراز تقدم في عمل لجنة المباني والأراضي وتحديد الأولويات وإعداد النماذج وقرارات الإنشاء للوائح المدمّجة، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لأعضاء لجنة الدمج.

وأوضح عادل بادر، أن الهدف الأساسي من الدمج واللائحة التنظيمية الجديدة هو انعكاس الأثر الإيجابي على أداء ومهام الوزارة في قطاعي الكهرباء والمياه، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

في حين، استعرض رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج باللجنة العليا طارق البراق، مكونات الخطة الرئيسية لتنفيذ عملية الدمج وتفاصيلها والتي هي متكاملة مع البرنامج الزمني لها.

وأفاد بأنه سيتم اليوم تشكيل لجنة تيسير وتسيير العمل من قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه مع فرق العمل الرئيسية من الوزارة، فرق رئيسية تشمل: العمل الإداري وتطوير الخدمات والعمل المالي والمادي والقانوني والتقني، تضم كل فرقة مدراء العموم، ومعنيين من الوزارة.

قيادات وزارة الخدمة المدنية ووحداتها يزورون أضرحة الشـ ــ ـهداء الصـ ـمـاد والرهوي ورفاقه والغـ ــمـ ــاري

زارت قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها، اليوم، أضرحة الشـ ــهداء الرئيس صالح الصـ ـمـ ـاد، ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، ورفاقه الوزراء، والفريق محمد الغمـ ـاري.

وخلال الزيارة، وضع وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي، ومعه رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، ووكيلا الوزارة لقطاعي التدريب والتقييم العزي الحطامي، ونائب رئيس هيئة التأمينات والمعاشات عبدالسلام الكحلاني، ونائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور نائد المشرقي، أكاليل من الزهور على أضرحة الصـ ــمـ ـاد والرهوي ورفاقه الوزراء، والغـ ـمـ ــاري.

وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواحهم الشـ ـهداء القادة وجميع شـ ـهداء الوطن والأمة الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات في مواجهة العــدوان، ومـ ـعركة الفتـ ـح الموعود والجهـ ــاد المقدس.

وابتهلوا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشـ ــهداء العظماء وجميع شــــهداء الوطن ومحور الجـ ــهــ ـاد والمــ ـقـ ـا ومة، برحمته الواسعة ويجزيهم عن شعبهم ووطنهم وأمتهم خير الجزاء، مجددين العهد بالسير على نهجهم والوفاء لتضحياتهم وبطولاتهم.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الزيارة تأتي تعبيرا عن الوفاء للشـ ـــهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نصرة للشعب الفلســ ــطيني في غـ ــ ـ ـزة.

وأوضح أن هذه الكوكبة من الشــ ـهداء، تأتي ضمن قوافل الشـــ هداء التي قدمها اليمن خلال تعرضه لعدوان أمـ ـ ريكي صــ ــهـ ـيوني غاشم ردًا على موقفه المشرف في معركة إسناد غـ ــ ـزة، مؤكدا المضي على نهج الشــ ـهداء والسير في الطريق الذي اختاروه والقيام بالمسؤولية في خدمة الشعب والوطن ونصرة قضايا الأمة.

العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ إجراءات الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان

اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، العلامة محمد مفتاح، اليوم، على مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستمع القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال الزيارة، معه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء - عضو اللجنة العليا للدمج فهد العزي، إلى شرح من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي حول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال عملية الدمج وفق اللائحة التنظيمية الجديدة والمرجعيات والقرارات المنظمة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أهمية الاستفادة من عملية الدمج في تحسين مستوى الأداء وتبسيط الخدمات وتعزيز التكامل بين الإدارات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

واعتبر توسع وزارة العدل وحقوق الإنسان بانضمام جهات ومصالح جديدة إليها، فرصة مهمة لتحقيق مزيد من التكامل في الأدوار، وفي مقدمتها هيئة حقوق الإنسان، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، ومصلحة التأهيل والإصلاح، بما يجعلها تعمل ضمن منظومة مؤسسية واحدة بدلًا من تعدد الجهات وما يرافقه من حاجة إلى إجراءات تنسيقية متشعبة.

وأوضح العلامة مفتاح، أن توحيد الجهود في إطار وزارة واحدة من شأنه معالجة الكثير من الإشكالات السابقة المرتبطة بالتواصل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكين الوزارة من أداء أدوارها بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية.

وحث قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وكوادرها على سرعة تنفيذ اللائحة التنظيمية واستكمال الإجراءات المكملة لعملية الدمج، معربًا عن الأمل في أن تكون الوزارة من أوائل الوزارات التي تستكمل إجراءات الدمج بصورة عملية، وتصبح مثالاً في تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى.

وقال "إن نجاح عملية الدمج يجب أن يقاس بما يلمسه المواطن من تحسن في مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات"، مؤكدًا أن انضمام جهات جديدة للوزارة، ينبغي أن يشكل دافعًا لتقديم خدمات أفضل وأكثر جودة وكفاءة.

بدوره، اعتبر وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، الاجتماع تدشينًا عمليًا لتنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج، عقب صدور اللائحة التنظيمية الجديدة والقرارات والمرجعيات المنظمة، وفي مقدمتها القرار رقم (23) وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أغسطس 2026م.

وأفاد بأن الإجراءات تشمل الجوانب الإدارية وتنظيم الكادر البشري ودمج مقرات العمل، وتوحيد وتطوير الخدمات وإعداد دليل جديد لها، إلى جانب الجوانب المالية والمادية المتعلقة بالأصول والحسابات والالتزامات والتسويات، فضلًا عن توحيد الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية ومعالجة الجوانب القانونية والتنظيمية.

وأكد الدكتور الحوالي، أن وزارة العدل وحقوق الإنسان هي الجهة المعنية بصورة مباشرة بتنفيذ إجراءات الدمج، فيما تضطلع اللجان بتقديم الإسناد الفني والاستشاري وحل الإشكالات، مشدّدًا على ضرورة أن يكون الدمج فعليًا وليس شكليًا، وأن يبدأ العمل وفق الهيكل التنظيمي الجديد واختصاصاته المحددة.

كما أكد أن حقوق الموظفين ومراكزهم الوظيفية محفوظة، وأن إجراءات التسكين ستتم وفق معايير الكفاءة والاحتياج وطبيعة المهام، بما يضمن الاستفادة من الكوادر، وصولًا إلى نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أكد القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، أهمية حسن إدارة الموارد البشرية في إطار عملية الدمج، وتوزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي والكفاءة والخبرة وطبيعة المهام.

ولفت إلى أن المرحلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استيعاب الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والانضباط الوظيفي.

ولفت العزي إلى أن أحد أهم مؤشرات نجاح عملية الدمج يتمثل في أن يلمس المواطن تحسن حقيقي في مستوى الخدمات وسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاته، مؤكدًا أن التحديث الإداري ينبغي أن يترجم إلى نتائج عملية ملموسة.

من جهته ثمن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي الشامي، اهتمام قيادة الحكومة بمتابعة سير العمل في الوزارة ودعمها لاستكمال اللوائح التنظيمية وإجراءات الدمج وتصحيح الأوضاع التنظيمية وفقًا للأسس والمرجعيات الجديدة.

وبين أن الوزارة من الجهات السباقة في إعداد وتجهيز اللوائح وترتيب الإجراءات المتعلقة بعملية الدمج، وشكلت منذ البداية فريقًا متخصصًا للتنسيق مع لجان الدمج، مؤكدًا أن العمل مستمر لاستكمال مختلف الإجراءات، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق والجهات الأخرى التي شملتها عملية الدمج.

وشدّد القاضي الشامي على أن الهدف من عملية الدمج يتمثل في تحقيق نتائج حقيقية يلمسها المواطن، من خلال تحسين جودة الخدمات، والحد من تأخير المعاملات، ومعالجة المظاهر الإدارية السلبية، وتعزيز النزاهة والشفافية.

وذكر أن الدمج لا يستهدف ترشيد النفقات والاستفادة المثلى من الإمكانات فحسب، بل يمثل فرصة لإعادة تنظيم العمل وتطوير الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، مؤكدًا أهمية استكمال الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تكامل أدوارها ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز العمل في الجانبين العدلي والحقوقي.

وأوضح أن الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز ستكون المعايير الأساسية في إسناد المهام والمسؤوليات وفق الهيكل التنظيمي الجديد، وأن المجال مفتوح أمام كافة الكفاءات لإثبات قدراتها في ميدان العمل.

وأكد القاضي الشامي، أهمية معالجة الإشكالات المرتبطة بقطاع التوثيق والسجل العقاري، باعتباره من القطاعات المتصلة مباشرة بحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن تطويره ومعالجة الاختلالات القائمة فيه يمثل أولوية للوزارة.

ولفت إلى أن جانباً من النزاعات، لا سيما المتعلقة بالأراضي والعقارات، يرتبط بإشكالات في إجراءات ووثائق التوثيق، ما ينعكس على المحاكم ويزيد من حجم القضايا المنظورة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التوثيق والسجل العقاري سيسهم في حماية الحقوق والحد من النزاعات وتخفيف العبء عن القضاء.

وجدّد نائب وزير العدل التأكيد على حرص قيادة الوزارة على أن تكون عملية الدمج والتحديث الإداري أنموذجًا ناجحًا ينعكس بصورة ملموسة على واقع العمل، ويجعل المواطن المستفيد الأول من خلال خدمات أكثر جودة، وإجراءات أكثر سهولة وسرعة، وأداء مؤسسي يقوم على الكفاءة والنزاهة.
#الخدمة_المدنية
#الدمج