قيادات وزارة الخدمة المدنية ووحداتها يزورون أضرحة الشـ ــ ـهداء الصـ ـمـاد والرهوي ورفاقه والغـ ــمـ ــاري
زارت قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها، اليوم، أضرحة الشـ ــهداء الرئيس صالح الصـ ـمـ ـاد، ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، ورفاقه الوزراء، والفريق محمد الغمـ ـاري.
وخلال الزيارة، وضع وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي، ومعه رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، ووكيلا الوزارة لقطاعي التدريب والتقييم العزي الحطامي، ونائب رئيس هيئة التأمينات والمعاشات عبدالسلام الكحلاني، ونائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور نائد المشرقي، أكاليل من الزهور على أضرحة الصـ ــمـ ـاد والرهوي ورفاقه الوزراء، والغـ ـمـ ــاري.
وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواحهم الشـ ـهداء القادة وجميع شـ ـهداء الوطن والأمة الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات في مواجهة العــدوان، ومـ ـعركة الفتـ ـح الموعود والجهـ ــاد المقدس.
وابتهلوا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشـ ــهداء العظماء وجميع شــــهداء الوطن ومحور الجـ ــهــ ـاد والمــ ـقـ ـا ومة، برحمته الواسعة ويجزيهم عن شعبهم ووطنهم وأمتهم خير الجزاء، مجددين العهد بالسير على نهجهم والوفاء لتضحياتهم وبطولاتهم.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الزيارة تأتي تعبيرا عن الوفاء للشـ ـــهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نصرة للشعب الفلســ ــطيني في غـ ــ ـ ـزة.
وأوضح أن هذه الكوكبة من الشــ ـهداء، تأتي ضمن قوافل الشـــ هداء التي قدمها اليمن خلال تعرضه لعدوان أمـ ـ ريكي صــ ــهـ ـيوني غاشم ردًا على موقفه المشرف في معركة إسناد غـ ــ ـزة، مؤكدا المضي على نهج الشــ ـهداء والسير في الطريق الذي اختاروه والقيام بالمسؤولية في خدمة الشعب والوطن ونصرة قضايا الأمة.
زارت قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها، اليوم، أضرحة الشـ ــهداء الرئيس صالح الصـ ـمـ ـاد، ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، ورفاقه الوزراء، والفريق محمد الغمـ ـاري.
وخلال الزيارة، وضع وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي، ومعه رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، ووكيلا الوزارة لقطاعي التدريب والتقييم العزي الحطامي، ونائب رئيس هيئة التأمينات والمعاشات عبدالسلام الكحلاني، ونائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور نائد المشرقي، أكاليل من الزهور على أضرحة الصـ ــمـ ـاد والرهوي ورفاقه الوزراء، والغـ ـمـ ــاري.
وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواحهم الشـ ـهداء القادة وجميع شـ ـهداء الوطن والأمة الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات في مواجهة العــدوان، ومـ ـعركة الفتـ ـح الموعود والجهـ ــاد المقدس.
وابتهلوا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشـ ــهداء العظماء وجميع شــــهداء الوطن ومحور الجـ ــهــ ـاد والمــ ـقـ ـا ومة، برحمته الواسعة ويجزيهم عن شعبهم ووطنهم وأمتهم خير الجزاء، مجددين العهد بالسير على نهجهم والوفاء لتضحياتهم وبطولاتهم.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الزيارة تأتي تعبيرا عن الوفاء للشـ ـــهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نصرة للشعب الفلســ ــطيني في غـ ــ ـ ـزة.
وأوضح أن هذه الكوكبة من الشــ ـهداء، تأتي ضمن قوافل الشـــ هداء التي قدمها اليمن خلال تعرضه لعدوان أمـ ـ ريكي صــ ــهـ ـيوني غاشم ردًا على موقفه المشرف في معركة إسناد غـ ــ ـزة، مؤكدا المضي على نهج الشــ ـهداء والسير في الطريق الذي اختاروه والقيام بالمسؤولية في خدمة الشعب والوطن ونصرة قضايا الأمة.
❤5👎3
العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ إجراءات الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان
اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، العلامة محمد مفتاح، اليوم، على مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستمع القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال الزيارة، معه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء - عضو اللجنة العليا للدمج فهد العزي، إلى شرح من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي حول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال عملية الدمج وفق اللائحة التنظيمية الجديدة والمرجعيات والقرارات المنظمة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أهمية الاستفادة من عملية الدمج في تحسين مستوى الأداء وتبسيط الخدمات وتعزيز التكامل بين الإدارات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.
واعتبر توسع وزارة العدل وحقوق الإنسان بانضمام جهات ومصالح جديدة إليها، فرصة مهمة لتحقيق مزيد من التكامل في الأدوار، وفي مقدمتها هيئة حقوق الإنسان، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، ومصلحة التأهيل والإصلاح، بما يجعلها تعمل ضمن منظومة مؤسسية واحدة بدلًا من تعدد الجهات وما يرافقه من حاجة إلى إجراءات تنسيقية متشعبة.
وأوضح العلامة مفتاح، أن توحيد الجهود في إطار وزارة واحدة من شأنه معالجة الكثير من الإشكالات السابقة المرتبطة بالتواصل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكين الوزارة من أداء أدوارها بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية.
وحث قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وكوادرها على سرعة تنفيذ اللائحة التنظيمية واستكمال الإجراءات المكملة لعملية الدمج، معربًا عن الأمل في أن تكون الوزارة من أوائل الوزارات التي تستكمل إجراءات الدمج بصورة عملية، وتصبح مثالاً في تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى.
وقال "إن نجاح عملية الدمج يجب أن يقاس بما يلمسه المواطن من تحسن في مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات"، مؤكدًا أن انضمام جهات جديدة للوزارة، ينبغي أن يشكل دافعًا لتقديم خدمات أفضل وأكثر جودة وكفاءة.
بدوره، اعتبر وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، الاجتماع تدشينًا عمليًا لتنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج، عقب صدور اللائحة التنظيمية الجديدة والقرارات والمرجعيات المنظمة، وفي مقدمتها القرار رقم (23) وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أغسطس 2026م.
وأفاد بأن الإجراءات تشمل الجوانب الإدارية وتنظيم الكادر البشري ودمج مقرات العمل، وتوحيد وتطوير الخدمات وإعداد دليل جديد لها، إلى جانب الجوانب المالية والمادية المتعلقة بالأصول والحسابات والالتزامات والتسويات، فضلًا عن توحيد الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية ومعالجة الجوانب القانونية والتنظيمية.
وأكد الدكتور الحوالي، أن وزارة العدل وحقوق الإنسان هي الجهة المعنية بصورة مباشرة بتنفيذ إجراءات الدمج، فيما تضطلع اللجان بتقديم الإسناد الفني والاستشاري وحل الإشكالات، مشدّدًا على ضرورة أن يكون الدمج فعليًا وليس شكليًا، وأن يبدأ العمل وفق الهيكل التنظيمي الجديد واختصاصاته المحددة.
كما أكد أن حقوق الموظفين ومراكزهم الوظيفية محفوظة، وأن إجراءات التسكين ستتم وفق معايير الكفاءة والاحتياج وطبيعة المهام، بما يضمن الاستفادة من الكوادر، وصولًا إلى نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكد القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، أهمية حسن إدارة الموارد البشرية في إطار عملية الدمج، وتوزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي والكفاءة والخبرة وطبيعة المهام.
ولفت إلى أن المرحلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استيعاب الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والانضباط الوظيفي.
ولفت العزي إلى أن أحد أهم مؤشرات نجاح عملية الدمج يتمثل في أن يلمس المواطن تحسن حقيقي في مستوى الخدمات وسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاته، مؤكدًا أن التحديث الإداري ينبغي أن يترجم إلى نتائج عملية ملموسة.
من جهته ثمن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي الشامي، اهتمام قيادة الحكومة بمتابعة سير العمل في الوزارة ودعمها لاستكمال اللوائح التنظيمية وإجراءات الدمج وتصحيح الأوضاع التنظيمية وفقًا للأسس والمرجعيات الجديدة.
اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، العلامة محمد مفتاح، اليوم، على مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستمع القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال الزيارة، معه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء - عضو اللجنة العليا للدمج فهد العزي، إلى شرح من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي حول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستكمال عملية الدمج وفق اللائحة التنظيمية الجديدة والمرجعيات والقرارات المنظمة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أهمية الاستفادة من عملية الدمج في تحسين مستوى الأداء وتبسيط الخدمات وتعزيز التكامل بين الإدارات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.
واعتبر توسع وزارة العدل وحقوق الإنسان بانضمام جهات ومصالح جديدة إليها، فرصة مهمة لتحقيق مزيد من التكامل في الأدوار، وفي مقدمتها هيئة حقوق الإنسان، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، ومصلحة التأهيل والإصلاح، بما يجعلها تعمل ضمن منظومة مؤسسية واحدة بدلًا من تعدد الجهات وما يرافقه من حاجة إلى إجراءات تنسيقية متشعبة.
وأوضح العلامة مفتاح، أن توحيد الجهود في إطار وزارة واحدة من شأنه معالجة الكثير من الإشكالات السابقة المرتبطة بالتواصل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتمكين الوزارة من أداء أدوارها بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية.
وحث قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وكوادرها على سرعة تنفيذ اللائحة التنظيمية واستكمال الإجراءات المكملة لعملية الدمج، معربًا عن الأمل في أن تكون الوزارة من أوائل الوزارات التي تستكمل إجراءات الدمج بصورة عملية، وتصبح مثالاً في تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى.
وقال "إن نجاح عملية الدمج يجب أن يقاس بما يلمسه المواطن من تحسن في مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات"، مؤكدًا أن انضمام جهات جديدة للوزارة، ينبغي أن يشكل دافعًا لتقديم خدمات أفضل وأكثر جودة وكفاءة.
بدوره، اعتبر وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، الاجتماع تدشينًا عمليًا لتنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج، عقب صدور اللائحة التنظيمية الجديدة والقرارات والمرجعيات المنظمة، وفي مقدمتها القرار رقم (23) وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أغسطس 2026م.
وأفاد بأن الإجراءات تشمل الجوانب الإدارية وتنظيم الكادر البشري ودمج مقرات العمل، وتوحيد وتطوير الخدمات وإعداد دليل جديد لها، إلى جانب الجوانب المالية والمادية المتعلقة بالأصول والحسابات والالتزامات والتسويات، فضلًا عن توحيد الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية ومعالجة الجوانب القانونية والتنظيمية.
وأكد الدكتور الحوالي، أن وزارة العدل وحقوق الإنسان هي الجهة المعنية بصورة مباشرة بتنفيذ إجراءات الدمج، فيما تضطلع اللجان بتقديم الإسناد الفني والاستشاري وحل الإشكالات، مشدّدًا على ضرورة أن يكون الدمج فعليًا وليس شكليًا، وأن يبدأ العمل وفق الهيكل التنظيمي الجديد واختصاصاته المحددة.
كما أكد أن حقوق الموظفين ومراكزهم الوظيفية محفوظة، وأن إجراءات التسكين ستتم وفق معايير الكفاءة والاحتياج وطبيعة المهام، بما يضمن الاستفادة من الكوادر، وصولًا إلى نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكد القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، أهمية حسن إدارة الموارد البشرية في إطار عملية الدمج، وتوزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي والكفاءة والخبرة وطبيعة المهام.
ولفت إلى أن المرحلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استيعاب الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والانضباط الوظيفي.
ولفت العزي إلى أن أحد أهم مؤشرات نجاح عملية الدمج يتمثل في أن يلمس المواطن تحسن حقيقي في مستوى الخدمات وسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاته، مؤكدًا أن التحديث الإداري ينبغي أن يترجم إلى نتائج عملية ملموسة.
من جهته ثمن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي الشامي، اهتمام قيادة الحكومة بمتابعة سير العمل في الوزارة ودعمها لاستكمال اللوائح التنظيمية وإجراءات الدمج وتصحيح الأوضاع التنظيمية وفقًا للأسس والمرجعيات الجديدة.
❤4👎2
وبين أن الوزارة من الجهات السباقة في إعداد وتجهيز اللوائح وترتيب الإجراءات المتعلقة بعملية الدمج، وشكلت منذ البداية فريقًا متخصصًا للتنسيق مع لجان الدمج، مؤكدًا أن العمل مستمر لاستكمال مختلف الإجراءات، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق والجهات الأخرى التي شملتها عملية الدمج.
وشدّد القاضي الشامي على أن الهدف من عملية الدمج يتمثل في تحقيق نتائج حقيقية يلمسها المواطن، من خلال تحسين جودة الخدمات، والحد من تأخير المعاملات، ومعالجة المظاهر الإدارية السلبية، وتعزيز النزاهة والشفافية.
وذكر أن الدمج لا يستهدف ترشيد النفقات والاستفادة المثلى من الإمكانات فحسب، بل يمثل فرصة لإعادة تنظيم العمل وتطوير الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، مؤكدًا أهمية استكمال الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تكامل أدوارها ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز العمل في الجانبين العدلي والحقوقي.
وأوضح أن الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز ستكون المعايير الأساسية في إسناد المهام والمسؤوليات وفق الهيكل التنظيمي الجديد، وأن المجال مفتوح أمام كافة الكفاءات لإثبات قدراتها في ميدان العمل.
وأكد القاضي الشامي، أهمية معالجة الإشكالات المرتبطة بقطاع التوثيق والسجل العقاري، باعتباره من القطاعات المتصلة مباشرة بحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن تطويره ومعالجة الاختلالات القائمة فيه يمثل أولوية للوزارة.
ولفت إلى أن جانباً من النزاعات، لا سيما المتعلقة بالأراضي والعقارات، يرتبط بإشكالات في إجراءات ووثائق التوثيق، ما ينعكس على المحاكم ويزيد من حجم القضايا المنظورة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التوثيق والسجل العقاري سيسهم في حماية الحقوق والحد من النزاعات وتخفيف العبء عن القضاء.
وجدّد نائب وزير العدل التأكيد على حرص قيادة الوزارة على أن تكون عملية الدمج والتحديث الإداري أنموذجًا ناجحًا ينعكس بصورة ملموسة على واقع العمل، ويجعل المواطن المستفيد الأول من خلال خدمات أكثر جودة، وإجراءات أكثر سهولة وسرعة، وأداء مؤسسي يقوم على الكفاءة والنزاهة.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
وشدّد القاضي الشامي على أن الهدف من عملية الدمج يتمثل في تحقيق نتائج حقيقية يلمسها المواطن، من خلال تحسين جودة الخدمات، والحد من تأخير المعاملات، ومعالجة المظاهر الإدارية السلبية، وتعزيز النزاهة والشفافية.
وذكر أن الدمج لا يستهدف ترشيد النفقات والاستفادة المثلى من الإمكانات فحسب، بل يمثل فرصة لإعادة تنظيم العمل وتطوير الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، مؤكدًا أهمية استكمال الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تكامل أدوارها ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز العمل في الجانبين العدلي والحقوقي.
وأوضح أن الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز ستكون المعايير الأساسية في إسناد المهام والمسؤوليات وفق الهيكل التنظيمي الجديد، وأن المجال مفتوح أمام كافة الكفاءات لإثبات قدراتها في ميدان العمل.
وأكد القاضي الشامي، أهمية معالجة الإشكالات المرتبطة بقطاع التوثيق والسجل العقاري، باعتباره من القطاعات المتصلة مباشرة بحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن تطويره ومعالجة الاختلالات القائمة فيه يمثل أولوية للوزارة.
ولفت إلى أن جانباً من النزاعات، لا سيما المتعلقة بالأراضي والعقارات، يرتبط بإشكالات في إجراءات ووثائق التوثيق، ما ينعكس على المحاكم ويزيد من حجم القضايا المنظورة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التوثيق والسجل العقاري سيسهم في حماية الحقوق والحد من النزاعات وتخفيف العبء عن القضاء.
وجدّد نائب وزير العدل التأكيد على حرص قيادة الوزارة على أن تكون عملية الدمج والتحديث الإداري أنموذجًا ناجحًا ينعكس بصورة ملموسة على واقع العمل، ويجعل المواطن المستفيد الأول من خلال خدمات أكثر جودة، وإجراءات أكثر سهولة وسرعة، وأداء مؤسسي يقوم على الكفاءة والنزاهة.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
❤1👎1
وزارة الخدمة المدنية تقدم أكثر من 11 ألف خدمة الكترونية خلال اغسطس الماضي
قدمت وزارة الخدمة المدنية التطوير الإداري خلال شهر اغسطس الماضي 11 ألف و551 خدمة متنوعة عبر نظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
وبحسب إحصاءات الوزارة لشهر اغسطس، فقد تنوعت تلك الخدمات بين خدمات وظيفية وتسويات، استيفاء البيانات، ومعالجة التسويات الوظيفية، وتحديث بيانات الموظفين، وإجراءات إطلاق الرواتب، والترقيات، والنقل، والإعارة، وإجراءات مرتبطة بالمتغيرات الوظيفية.
كما أصدرت الوزارة خلال الشهر الماضي 266 فتوى إدارية مختلفة، منها 51 فتوى صدرت عبر مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، كما تم أخذ البصمة والصورة لعدد 51 موظفاً ضمن مشروع معالجة الاختلالات الوظيفية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، حرصها على تطوير خدماتها وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتوفير بيئة عمل رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكن المواطنين والموظفين من الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر وفاعلية.
قدمت وزارة الخدمة المدنية التطوير الإداري خلال شهر اغسطس الماضي 11 ألف و551 خدمة متنوعة عبر نظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
وبحسب إحصاءات الوزارة لشهر اغسطس، فقد تنوعت تلك الخدمات بين خدمات وظيفية وتسويات، استيفاء البيانات، ومعالجة التسويات الوظيفية، وتحديث بيانات الموظفين، وإجراءات إطلاق الرواتب، والترقيات، والنقل، والإعارة، وإجراءات مرتبطة بالمتغيرات الوظيفية.
كما أصدرت الوزارة خلال الشهر الماضي 266 فتوى إدارية مختلفة، منها 51 فتوى صدرت عبر مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، كما تم أخذ البصمة والصورة لعدد 51 موظفاً ضمن مشروع معالجة الاختلالات الوظيفية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، حرصها على تطوير خدماتها وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتوفير بيئة عمل رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكن المواطنين والموظفين من الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر وفاعلية.
❤9👎4👍2
الخدمة المدنية تدشن البرنامج التدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة
دُشّن بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة "الدفعة الثانية"، ينفذه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بإشراف وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
حيث يتلقى ٤٠ متدربًا من القيادات الإدارية من ٢٤ جهة حكومية "وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح"، محاضرات نظرية وتطبيقية حول ست وحدات تدريبية تشمل: المسؤولية العامة "المفاهيم، المبادئ، القيم، الأهمية"، ومحددات النجاح في المسؤولية العامة، وأسس العلاقة مع العاملين، ومسؤولية الرقابة، والنزاهة ومكافحة الفساد، والعوامل التي تعين على أداء المسؤولية.
ويهدف البرنامج إكساب المشاركين معارف حول المسؤولية العامة من خلال تأصيل مفهومها وتطبيق الأمانة والنزاهة وتفعيل الثقة في اتخاذ القرار وتبني أخلاقيات التواضع القيادي باعتبار المسؤولية العامة الركيزة الأساسية التي يتوقف عليها تحقيق الغايات الكبرى للدولة.
وفي الافتتاح، أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن البرنامج، يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تستهدف تأهيل قيادات الدولة من خلال دورات تدريبية تنفذ خلال العام الجاري، للارتقاء بالمهارات العملية ورفع كفاءة وفاعلية الأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الإداري والخدمي.
وأوضح أن الحقيبة التدريبية صُممت بعناية على الوحدات الست المقترحة، تغطي جوانب أساسية في المسؤولية العامة بدءًا من الأسس النظرية للمسؤولية العامة وصولًا للتطبيق العملي لكل الوحدات التدريبية التي أًعدت بناءً على الاحتياج التدريبي الفعلي الذي يلبي حاجات القيادات والمسؤولين في وحدات الخدمة العامة ويرتبط بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية.
وأعرب عن الأمل في أن يستفيد المشاركون من محاور ومضامين البرنامج لتعزيز خبراتهم الإدارية وتطبيق ما يتلقوه على صعيد واقعهم العملي.
بدوره أشاد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري، بحرص المشاركين من القيادات في الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من البرنامج الذي يركز على المسؤولية العامة وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة وتقديم الخدمات النوعية للمواطن والمجتمع.
حضر التدشين وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع التقييم والتدريب العزي الحطامي، ومدير التدريب والتأهيل بالوزارة محمد العلماني، ونائب عميد المعهد للشؤون الأكاديمية الدكتور نائد المشرقي.
#الخدمة_المدنية
#التدريب_والتأهيل
دُشّن بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة "الدفعة الثانية"، ينفذه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بإشراف وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
حيث يتلقى ٤٠ متدربًا من القيادات الإدارية من ٢٤ جهة حكومية "وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح"، محاضرات نظرية وتطبيقية حول ست وحدات تدريبية تشمل: المسؤولية العامة "المفاهيم، المبادئ، القيم، الأهمية"، ومحددات النجاح في المسؤولية العامة، وأسس العلاقة مع العاملين، ومسؤولية الرقابة، والنزاهة ومكافحة الفساد، والعوامل التي تعين على أداء المسؤولية.
ويهدف البرنامج إكساب المشاركين معارف حول المسؤولية العامة من خلال تأصيل مفهومها وتطبيق الأمانة والنزاهة وتفعيل الثقة في اتخاذ القرار وتبني أخلاقيات التواضع القيادي باعتبار المسؤولية العامة الركيزة الأساسية التي يتوقف عليها تحقيق الغايات الكبرى للدولة.
وفي الافتتاح، أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن البرنامج، يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تستهدف تأهيل قيادات الدولة من خلال دورات تدريبية تنفذ خلال العام الجاري، للارتقاء بالمهارات العملية ورفع كفاءة وفاعلية الأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الإداري والخدمي.
وأوضح أن الحقيبة التدريبية صُممت بعناية على الوحدات الست المقترحة، تغطي جوانب أساسية في المسؤولية العامة بدءًا من الأسس النظرية للمسؤولية العامة وصولًا للتطبيق العملي لكل الوحدات التدريبية التي أًعدت بناءً على الاحتياج التدريبي الفعلي الذي يلبي حاجات القيادات والمسؤولين في وحدات الخدمة العامة ويرتبط بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية.
وأعرب عن الأمل في أن يستفيد المشاركون من محاور ومضامين البرنامج لتعزيز خبراتهم الإدارية وتطبيق ما يتلقوه على صعيد واقعهم العملي.
بدوره أشاد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري، بحرص المشاركين من القيادات في الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من البرنامج الذي يركز على المسؤولية العامة وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة وتقديم الخدمات النوعية للمواطن والمجتمع.
حضر التدشين وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع التقييم والتدريب العزي الحطامي، ومدير التدريب والتأهيل بالوزارة محمد العلماني، ونائب عميد المعهد للشؤون الأكاديمية الدكتور نائد المشرقي.
#الخدمة_المدنية
#التدريب_والتأهيل
❤7👎4👍1
وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بمشاركة 40 متدربا من كوادر الوزارة والوحدات التابعة لها.
هدفت الدورة الى إكساب المشاركين المعارف والمهارات التطبيقية المرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات العمل، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية.
#الخدمة_المدنية
#مدونة_السلوك
#وزارة_العدل
هدفت الدورة الى إكساب المشاركين المعارف والمهارات التطبيقية المرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات العمل، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية.
#الخدمة_المدنية
#مدونة_السلوك
#وزارة_العدل
👍6👎5❤1