وبين أن الوزارة من الجهات السباقة في إعداد وتجهيز اللوائح وترتيب الإجراءات المتعلقة بعملية الدمج، وشكلت منذ البداية فريقًا متخصصًا للتنسيق مع لجان الدمج، مؤكدًا أن العمل مستمر لاستكمال مختلف الإجراءات، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بمصلحة السجل العقاري والتوثيق والجهات الأخرى التي شملتها عملية الدمج.

وشدّد القاضي الشامي على أن الهدف من عملية الدمج يتمثل في تحقيق نتائج حقيقية يلمسها المواطن، من خلال تحسين جودة الخدمات، والحد من تأخير المعاملات، ومعالجة المظاهر الإدارية السلبية، وتعزيز النزاهة والشفافية.

وذكر أن الدمج لا يستهدف ترشيد النفقات والاستفادة المثلى من الإمكانات فحسب، بل يمثل فرصة لإعادة تنظيم العمل وتطوير الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، مؤكدًا أهمية استكمال الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تكامل أدوارها ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز العمل في الجانبين العدلي والحقوقي.

وأوضح أن الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز ستكون المعايير الأساسية في إسناد المهام والمسؤوليات وفق الهيكل التنظيمي الجديد، وأن المجال مفتوح أمام كافة الكفاءات لإثبات قدراتها في ميدان العمل.

وأكد القاضي الشامي، أهمية معالجة الإشكالات المرتبطة بقطاع التوثيق والسجل العقاري، باعتباره من القطاعات المتصلة مباشرة بحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن تطويره ومعالجة الاختلالات القائمة فيه يمثل أولوية للوزارة.

ولفت إلى أن جانباً من النزاعات، لا سيما المتعلقة بالأراضي والعقارات، يرتبط بإشكالات في إجراءات ووثائق التوثيق، ما ينعكس على المحاكم ويزيد من حجم القضايا المنظورة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التوثيق والسجل العقاري سيسهم في حماية الحقوق والحد من النزاعات وتخفيف العبء عن القضاء.

وجدّد نائب وزير العدل التأكيد على حرص قيادة الوزارة على أن تكون عملية الدمج والتحديث الإداري أنموذجًا ناجحًا ينعكس بصورة ملموسة على واقع العمل، ويجعل المواطن المستفيد الأول من خلال خدمات أكثر جودة، وإجراءات أكثر سهولة وسرعة، وأداء مؤسسي يقوم على الكفاءة والنزاهة.
#الخدمة_المدنية
#الدمج

وزارة الخدمة المدنية تقدم أكثر من 11 ألف خدمة الكترونية خلال اغسطس الماضي

قدمت وزارة الخدمة المدنية التطوير الإداري خلال شهر اغسطس الماضي 11 ألف و551 خدمة متنوعة عبر نظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وبحسب إحصاءات الوزارة لشهر اغسطس، فقد تنوعت تلك الخدمات بين خدمات وظيفية وتسويات، استيفاء البيانات، ومعالجة التسويات الوظيفية، وتحديث بيانات الموظفين، وإجراءات إطلاق الرواتب، والترقيات، والنقل، والإعارة، وإجراءات مرتبطة بالمتغيرات الوظيفية.

كما أصدرت الوزارة خلال الشهر الماضي 266 فتوى إدارية مختلفة، منها 51 فتوى صدرت عبر مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، كما تم أخذ البصمة والصورة لعدد 51 موظفاً ضمن مشروع معالجة الاختلالات الوظيفية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، حرصها على تطوير خدماتها وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتوفير بيئة عمل رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكن المواطنين والموظفين من الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر وفاعلية.

الخدمة المدنية تدشن البرنامج التدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة

دُشّن بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة "الدفعة الثانية"، ينفذه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بإشراف وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

حيث يتلقى ٤٠ متدربًا من القيادات الإدارية من ٢٤ جهة حكومية "وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح"، محاضرات نظرية وتطبيقية حول ست وحدات تدريبية تشمل: المسؤولية العامة "المفاهيم، المبادئ، القيم، الأهمية"، ومحددات النجاح في المسؤولية العامة، وأسس العلاقة مع العاملين، ومسؤولية الرقابة، والنزاهة ومكافحة الفساد، والعوامل التي تعين على أداء المسؤولية.

ويهدف البرنامج إكساب المشاركين معارف حول المسؤولية العامة من خلال تأصيل مفهومها وتطبيق الأمانة والنزاهة وتفعيل الثقة في اتخاذ القرار وتبني أخلاقيات التواضع القيادي باعتبار المسؤولية العامة الركيزة الأساسية التي يتوقف عليها تحقيق الغايات الكبرى للدولة.

وفي الافتتاح، أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن البرنامج، يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تستهدف تأهيل قيادات الدولة من خلال دورات تدريبية تنفذ خلال العام الجاري، للارتقاء بالمهارات العملية ورفع كفاءة وفاعلية الأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الإداري والخدمي.

وأوضح أن الحقيبة التدريبية صُممت بعناية على الوحدات الست المقترحة، تغطي جوانب أساسية في المسؤولية العامة بدءًا من الأسس النظرية للمسؤولية العامة وصولًا للتطبيق العملي لكل الوحدات التدريبية التي أًعدت بناءً على الاحتياج التدريبي الفعلي الذي يلبي حاجات القيادات والمسؤولين في وحدات الخدمة العامة ويرتبط بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية.

وأعرب عن الأمل في أن يستفيد المشاركون من محاور ومضامين البرنامج لتعزيز خبراتهم الإدارية وتطبيق ما يتلقوه على صعيد واقعهم العملي.

بدوره أشاد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري، بحرص المشاركين من القيادات في الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من البرنامج الذي يركز على المسؤولية العامة وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة وتقديم الخدمات النوعية للمواطن والمجتمع.

حضر التدشين وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع التقييم والتدريب العزي الحطامي، ومدير التدريب والتأهيل بالوزارة محمد العلماني، ونائب عميد المعهد للشؤون الأكاديمية الدكتور نائد المشرقي.
#الخدمة_المدنية
#التدريب_والتأهيل

وزارة الخدمة المدنية تختتم ورشة عمل توعوية لقيادات "الصف الثاني" بالوزارة

اختتمت بصنعاء اليوم، ورشة عمل توعوية لقيادات وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري "الصف الثاني" حول ترسيخ الهوية الإيمانية وعلاقتها بأداء المسؤوليات العامة وربطها بالمقومات الأساسية من الثقافة القرآنية، والاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه، والالتزام بتقوى الله وأوامره في مختلف شؤون الحياة وفي واقع العمل الإداري والخدمي، والوعي بالصراع مع الأعداء.

وفي الاختتام، أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، إلى الحرص على تنفيذ مثل هذه الورش والدورات التي من شأنها تعزيز الهوية الإيمانية لدى كوادر الوزارة بما يسهم في ترسيخ البناء الإيماني.

وأكد أن الارتباط بالله والحاجة إلى هداه في أداء المسؤولية والعمل، هو الأساس الحقيقي لتحقيق النجاح، والبركة، والإتقان والتوفيق، سيما وأن العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش بل هو عبادة وأمانة.

واعتبر الدكتور الحوالي، المعرفة الإيمانية الصادقة والاعتماد على الله والتوكل عليه ركائز أساسية للنصر والعون والسداد والتمكين في المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية والعسكرية، مشدّدًا على أهمية تجسيد الرؤى القرآنية والمعارف الإيمانية قولًا وعملًا وسلوكًا.
#الخدمة_المدنية