🌙 ادعیه روزانه ماه مبارک #رمضان

🤲 دعای روز نوزدهم

🆔 @fouri_ir

با سلام، شرکت صنعت چوب تراشه نقطه به اطلاع میرساند با توجه به درخواست مکرر مشتریان گرامی از این پس جهت تشخیص محصولات اصلی برند نقطه، کلیه ام دی اف های رو‌کش شده این شرکت با برچسب هولوگرام طلایی برای کیفیت پریمیوم و نقره ای برای کیفیت درجه یک به بازار عرضه خواهد شد.

@noghtehco

🔰چنانچه استفاده از کارت_بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم_مالیاتی محسوب می¬شود....

⭕️ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱به لحاظ فقد_عنصر_قانونی قابلیت تعقیب ندارد.⭕


💢دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان به عنوان معاون_جرم تحت پیگرد قرار داد.💢


🔹شماره نظریه : 7/1400/158
🔹شماره پرونده : 1400-186/1-158 ک
🔹تاریخ نظریه : 1400/04/07

💠استعلام :

چنانچه شخصی کارت_بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار_مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند:

1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

📘پاسخ :

🔸1- اولاً: تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده به موضوع است.

ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ_اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.
بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می¬شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است

لینک عضویت در کانال واتساپ نقطه