Forwarded from عکس نگار
✳️ شبیخون مقرره ؛
اختیار بی‌حساب
✍️ فرج‌الله معماری
فعال اقتصادی
📆 یادداشت روز
سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵
چه کسی بهای یک تصمیم اداری را محاسبه می‌کند؟ چه مرجعی پیامدهای آن را می‌سنجد؟ و چرا گاه اختیار صدور یک بخشنامه، از مسئولیت پاسخ‌گویی به آثار اقتصادی آن فراتر می‌رود؟
"شبیخون مقرره" از همین گسست میان اختیار تصمیم و مسئولیت پیامد آغاز می‌شود ؛ آنجا که یک امضا، تعهدات هزاران بنگاه را دگرگون می‌کند، اما صورتحساب اقتصادی آن بی‌صاحب می‌ماند.
در نظام تصمیم‌گیری، احراز صلاحیت قانونی صادرکننده، جای سنجش کارایی اقتصادی را نمی‌گیرد. هر مداخله مقرراتی، افزون بر هدف اعلام‌شده، هزینه فرصت، آثار توزیعی، بار انطباق و پیامدهای ناخواسته‌ای می‌آفریند که باید پیش از اجرا ارزیابی شوند.
ارزیابی آثار مقررات ، انتشار پیش‌نویس و مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، می‌توانند هزینه خطای سیاستی را کاهش دهند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز الزاماتی برای شفافیت و اطلاع‌رسانی پیشینی مقرر کرده که اجرای مؤثر آنها پاسخ‌گویی می‌طلبد.
پیشنهاد می‌کنم هر تصمیم اثرگذار، صورتحساب اقتصادی مقرره داشته باشد؛ سندی که منافع مورد انتظار، هزینه‌های تحمیلی، فرصت انطباق و مسئولیت ارزیابی نتایج را آشکار کند.
حکمرانی اقتصادی، تنها با شمار تصمیمات سنجیده نمی‌شود؛ با کیفیت تصمیمات و مسئولیت‌پذیری در برابر پیامدهای آنها اعتبار می‌یابد .
*هر امضا، اختیار تصمیم‌گیری را اعمال می‌کند؛ اما هیچ امضایی نباید مسئولیت پیامدهای خود را از دوش تصمیم‌گیر بردارد*.
اختیار بی‌حساب
✍️ فرج‌الله معماری
فعال اقتصادی
📆 یادداشت روز
سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵
چه کسی بهای یک تصمیم اداری را محاسبه می‌کند؟ چه مرجعی پیامدهای آن را می‌سنجد؟ و چرا گاه اختیار صدور یک بخشنامه، از مسئولیت پاسخ‌گویی به آثار اقتصادی آن فراتر می‌رود؟
"شبیخون مقرره" از همین گسست میان اختیار تصمیم و مسئولیت پیامد آغاز می‌شود ؛ آنجا که یک امضا، تعهدات هزاران بنگاه را دگرگون می‌کند، اما صورتحساب اقتصادی آن بی‌صاحب می‌ماند.
در نظام تصمیم‌گیری، احراز صلاحیت قانونی صادرکننده، جای سنجش کارایی اقتصادی را نمی‌گیرد. هر مداخله مقرراتی، افزون بر هدف اعلام‌شده، هزینه فرصت، آثار توزیعی، بار انطباق و پیامدهای ناخواسته‌ای می‌آفریند که باید پیش از اجرا ارزیابی شوند.
ارزیابی آثار مقررات ، انتشار پیش‌نویس و مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، می‌توانند هزینه خطای سیاستی را کاهش دهند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز الزاماتی برای شفافیت و اطلاع‌رسانی پیشینی مقرر کرده که اجرای مؤثر آنها پاسخ‌گویی می‌طلبد.
پیشنهاد می‌کنم هر تصمیم اثرگذار، صورتحساب اقتصادی مقرره داشته باشد؛ سندی که منافع مورد انتظار، هزینه‌های تحمیلی، فرصت انطباق و مسئولیت ارزیابی نتایج را آشکار کند.
حکمرانی اقتصادی، تنها با شمار تصمیمات سنجیده نمی‌شود؛ با کیفیت تصمیمات و مسئولیت‌پذیری در برابر پیامدهای آنها اعتبار می‌یابد .
*هر امضا، اختیار تصمیم‌گیری را اعمال می‌کند؛ اما هیچ امضایی نباید مسئولیت پیامدهای خود را از دوش تصمیم‌گیر بردارد*.
#مقاله
*آینده صنعت نساجی ایران؛ از تولید سنتی تا رقابت‌پذیری فناورانه*
🧵 مهدی جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی سمنان و رئیس انجمن نساجی استان سمنان، در مقاله‌ای با عنوان «آینده صنعت نساجی ایران؛ از تولید سنتی تا رقابت‌پذیری فناورانه» با طرح این پرسش که «حلقه مفقوده توسعه نساجی ایران کجاست؟» نوشت:
صنعت نساجی ایران برای حضور مؤثر در بازارهای رقابتی، بیش از افزایش ظرفیت تولید، به نوسازی ماشین‌آلات، دسترسی به فناوری‌های روز، توسعه تحقیق و نوآوری و ارتقای بهره‌وری نیاز دارد.
🔹 جعفری با اشاره به تجربه ترکیه در پیوند صنعت با تحقیق و توسعه، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم برای ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری صنعت نساجی تأکید می‌کند؛ برنامه‌ای که با اصلاح مقررات، تسهیل تأمین تجهیزات، حمایت هدفمند از نوآوری و توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا، مسیر تحول این صنعت را هموار سازد.
🔸 به باور وی، حلقه مفقوده نساجی ایران، سیاستی منسجم است که تولید، فناوری، سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و بازار را در کنار یکدیگر قرار دهد.
🔗 مشروح خبر در لینک زیر:
https://seccima.ir/p=752944
📝کد: 14050843
🖥www.seccima.ir
*آینده صنعت نساجی ایران؛ از تولید سنتی تا رقابت‌پذیری فناورانه*
🧵 مهدی جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی سمنان و رئیس انجمن نساجی استان سمنان، در مقاله‌ای با عنوان «آینده صنعت نساجی ایران؛ از تولید سنتی تا رقابت‌پذیری فناورانه» با طرح این پرسش که «حلقه مفقوده توسعه نساجی ایران کجاست؟» نوشت:
صنعت نساجی ایران برای حضور مؤثر در بازارهای رقابتی، بیش از افزایش ظرفیت تولید، به نوسازی ماشین‌آلات، دسترسی به فناوری‌های روز، توسعه تحقیق و نوآوری و ارتقای بهره‌وری نیاز دارد.
🔹 جعفری با اشاره به تجربه ترکیه در پیوند صنعت با تحقیق و توسعه، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم برای ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری صنعت نساجی تأکید می‌کند؛ برنامه‌ای که با اصلاح مقررات، تسهیل تأمین تجهیزات، حمایت هدفمند از نوآوری و توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا، مسیر تحول این صنعت را هموار سازد.
🔸 به باور وی، حلقه مفقوده نساجی ایران، سیاستی منسجم است که تولید، فناوری، سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و بازار را در کنار یکدیگر قرار دهد.
🔗 مشروح خبر در لینک زیر:
https://seccima.ir/p=752944
📝کد: 14050843
🖥www.seccima.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from عکس نگار
✳️ شبیخون مقرره ؛
پایان غافلگیری
✍️ فرج‌الله معماری
فعال اقتصادی
📆 یادداشت روز
چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵
پنج روز از "شبیخون مقرره"گفتیم؛ از غافلگیری تصمیمات، هزینه‌های پنهان، سرمایه‌گذاری‌های معلق و اختیارهایی که گاه بی‌صورت‌حساب اقتصادی اعمال می‌شوند. اکنون پرسش فراتر از نقد یک بخشنامه می‌رود، چگونه می‌توان اختیار تنظیم‌گری را با حق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آشتی داد؟
راه‌حل، توقف مقررات‌گذاری نیست؛ گذار از تصمیمات شتاب‌زده به مقررات‌گذاری سنجیده و پیش‌بینی‌پذیر را می‌طلبد؛ رویکردی که ضرورت مداخله، پیامدهای اقتصادی و فرصت انطباق بنگاه‌ها را پیش از ابلاغ بررسی می‌کند.
پیشنهاد می‌کنم شاخص ملی پیش‌بینی‌پذیری مقررات* طراحی شود؛ معیاری برای سنجش ثبات قواعد، فاصله اطلاع‌رسانی تا اجرا، فراوانی تغییرات، مشارکت ذی‌نفعان و هزینه انطباق بنگاه‌ها؛ تا کیفیت مقررات‌گذاری، به‌جای شمار بخشنامه‌ها، با میزان قابلیت اتکای اقتصاد به تصمیمات سنجیده شود.
هم‌زمان، هر مقرره اثرگذار باید از آزمون ضرورت، تناسب، ارزیابی آثار و دوره گذار عبور کند. تصمیمات اضطراری نیز به دلایل مستند، دامنه محدود و بازبینی زمان‌مند نیاز دارند.
اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در پایش این شاخص و ارزیابی پیشینی تصمیمات مشارکت کنند؛ نه برای جانشینی دولت، بلکه برای کاهش خطای مقررات‌گذاری.
اعتبار حکمرانی را شمار بخشنامه‌ها نمی‌سازد؛ قابلیت اتکای اقتصاد به قواعد تصمیم‌گیری می‌آفریند.
دولت، فردای اقتصاد را نمی‌تواند تضمین کند؛ اما می‌تواند از غافلگیرکردن آن دست بردارد.
پایان غافلگیری
✍️ فرج‌الله معماری
فعال اقتصادی
📆 یادداشت روز
چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵
پنج روز از "شبیخون مقرره"گفتیم؛ از غافلگیری تصمیمات، هزینه‌های پنهان، سرمایه‌گذاری‌های معلق و اختیارهایی که گاه بی‌صورت‌حساب اقتصادی اعمال می‌شوند. اکنون پرسش فراتر از نقد یک بخشنامه می‌رود، چگونه می‌توان اختیار تنظیم‌گری را با حق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آشتی داد؟
راه‌حل، توقف مقررات‌گذاری نیست؛ گذار از تصمیمات شتاب‌زده به مقررات‌گذاری سنجیده و پیش‌بینی‌پذیر را می‌طلبد؛ رویکردی که ضرورت مداخله، پیامدهای اقتصادی و فرصت انطباق بنگاه‌ها را پیش از ابلاغ بررسی می‌کند.
پیشنهاد می‌کنم شاخص ملی پیش‌بینی‌پذیری مقررات* طراحی شود؛ معیاری برای سنجش ثبات قواعد، فاصله اطلاع‌رسانی تا اجرا، فراوانی تغییرات، مشارکت ذی‌نفعان و هزینه انطباق بنگاه‌ها؛ تا کیفیت مقررات‌گذاری، به‌جای شمار بخشنامه‌ها، با میزان قابلیت اتکای اقتصاد به تصمیمات سنجیده شود.
هم‌زمان، هر مقرره اثرگذار باید از آزمون ضرورت، تناسب، ارزیابی آثار و دوره گذار عبور کند. تصمیمات اضطراری نیز به دلایل مستند، دامنه محدود و بازبینی زمان‌مند نیاز دارند.
اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در پایش این شاخص و ارزیابی پیشینی تصمیمات مشارکت کنند؛ نه برای جانشینی دولت، بلکه برای کاهش خطای مقررات‌گذاری.
اعتبار حکمرانی را شمار بخشنامه‌ها نمی‌سازد؛ قابلیت اتکای اقتصاد به قواعد تصمیم‌گیری می‌آفریند.
دولت، فردای اقتصاد را نمی‌تواند تضمین کند؛ اما می‌تواند از غافلگیرکردن آن دست بردارد.
*🔴 اطلاعیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان – عشق‌آباد*
🔹براساس اعلام معاونت بین‌الملل اتاق ایران، شانزدهمین نمایشگاه تخصصی «ایران پروژه ترکمنستان» در گروه کالایی کشاورزی و ادوات و تجهیزات آبیاری، معدن و مصنایع معدنی، صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های آب و برق و انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، ساختمان و مصالح ساختمانی، راهسازی، سدسازی، تونل‌سازی، ساخت فرودگاه و بیمارستان از 24 تا 26 دی در عشق‌آباد برگزار خواهد شد.
🔹علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر می‌توانند با شماره‌های 02144098891 و 09122276725 تماس حاصل فرمایند.
#اتاق_بازرگانی
#استان_سمنان
📝کد: 14050854
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
🔹براساس اعلام معاونت بین‌الملل اتاق ایران، شانزدهمین نمایشگاه تخصصی «ایران پروژه ترکمنستان» در گروه کالایی کشاورزی و ادوات و تجهیزات آبیاری، معدن و مصنایع معدنی، صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های آب و برق و انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، ساختمان و مصالح ساختمانی، راهسازی، سدسازی، تونل‌سازی، ساخت فرودگاه و بیمارستان از 24 تا 26 دی در عشق‌آباد برگزار خواهد شد.
🔹علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر می‌توانند با شماره‌های 02144098891 و 09122276725 تماس حاصل فرمایند.
#اتاق_بازرگانی
#استان_سمنان
📝کد: 14050854
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
🔴 لغو افزایش دوبرابری نرخ ارز گمرکی با دستور رئیس‌جمهور
▪️مصوبه دولت درباره تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز گمرکی و احتمال افزایش حدود دوبرابری آن، پس از اطلاع‌رسانی تسنیم و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور لغو شد.
▪️سخنگوی وزارت صمت در همین زمینه گفت: در مصوبه اخیر هیئت وزیران، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تعیین شده بود که اکنون این مصوبه لغو شده است.
▪️اجرای مبنای جدید می‌توانست نرخ ارز محاسباتی گمرک را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد که می‌توانست بر هزینه واردات و محاسبات حقوق ورودی اثر بگذارد./ تسنیم
#اتاق_بازرگانی
#استان_سمنان
📝کد: 14050863
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
▪️مصوبه دولت درباره تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز گمرکی و احتمال افزایش حدود دوبرابری آن، پس از اطلاع‌رسانی تسنیم و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور لغو شد.
▪️سخنگوی وزارت صمت در همین زمینه گفت: در مصوبه اخیر هیئت وزیران، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تعیین شده بود که اکنون این مصوبه لغو شده است.
▪️اجرای مبنای جدید می‌توانست نرخ ارز محاسباتی گمرک را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد که می‌توانست بر هزینه واردات و محاسبات حقوق ورودی اثر بگذارد./ تسنیم
#اتاق_بازرگانی
#استان_سمنان
📝کد: 14050863
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
Forwarded from عکس نگار
📌 آغاز بارگذاری فرم‌های مالیات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴
🔹 بارگذاری فرم‌های مالیات مقطوع صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و طبق اعلام مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، این فرآیند به‌تدریج تا ۱۵ آبان‌ماه تکمیل خواهد شد.
🔹 لزوم بررسی و تأیید فرم برای مؤدیان مشمول
مؤدیان مشمول می‌توانند پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی، با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی این سازمان به نشانی my.tax.gov.ir، فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود را مشاهده، بررسی و تأیید کنند.
🔹 مالیات صفر؛ بدون نیاز به اقدام
مؤدیانی که مالیات مقطوع آنها صفر تعیین شده است، نیازی به انجام اقدام الکترونیکی یا مراجعه حضوری ندارند و پرونده مالیاتی آنها به‌صورت خودکار تعیین تکلیف خواهد شد.
🔹 هشدار درباره پیامک‌های جعلی
تمامی پیامک‌های اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی صرفاً از سرشماره معتبر MALIAT ارسال می‌شوند؛ بنابراین، پیامک‌های دریافتی از سایر شماره‌ها مورد تأیید این سازمان نیستند و باید نسبت به آنها احتیاط کرد.
📝کد: 14050864
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
#سازمان_امور_مالیاتی #مالیات #تبصره_ماده۱۰۰ #مؤدیان_مالیاتی #کسب_و_کار
🔹 بارگذاری فرم‌های مالیات مقطوع صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و طبق اعلام مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، این فرآیند به‌تدریج تا ۱۵ آبان‌ماه تکمیل خواهد شد.
🔹 لزوم بررسی و تأیید فرم برای مؤدیان مشمول
مؤدیان مشمول می‌توانند پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی، با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی این سازمان به نشانی my.tax.gov.ir، فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود را مشاهده، بررسی و تأیید کنند.
🔹 مالیات صفر؛ بدون نیاز به اقدام
مؤدیانی که مالیات مقطوع آنها صفر تعیین شده است، نیازی به انجام اقدام الکترونیکی یا مراجعه حضوری ندارند و پرونده مالیاتی آنها به‌صورت خودکار تعیین تکلیف خواهد شد.
🔹 هشدار درباره پیامک‌های جعلی
تمامی پیامک‌های اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی صرفاً از سرشماره معتبر MALIAT ارسال می‌شوند؛ بنابراین، پیامک‌های دریافتی از سایر شماره‌ها مورد تأیید این سازمان نیستند و باید نسبت به آنها احتیاط کرد.
📝کد: 14050864
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
#سازمان_امور_مالیاتی #مالیات #تبصره_ماده۱۰۰ #مؤدیان_مالیاتی #کسب_و_کار
📌 *بررسی چالش‌های کارفرمایان در حوزه تأمین اجتماعی*
جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور نمایندگان و کارشناسان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
🔹 در این نشست، موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
▪️ چالش‌های محاسبه مجدد پایه سنوات و اعمال جرائم تأمین اجتماعی برای نیروهای بازگشتی به کار
▪️ قطع خدمات بیمه تأمین اجتماعی در فاصله درخواست تا تأیید بیمه بیکاری
این جلسه با هدف بررسی مسائل فعالان اقتصادی، شناسایی موانع اجرایی و پیگیری راهکارهای مناسب برای رفع چالش‌های موجود برگزار شد.
🔗 مشروح خبر در لینک زیر:
https://seccima.ir/p=828730
📝کد: 14050867
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
#اتاق_بازرگانی_سمنان #شورای_گفتگوی_دولت_و_بخش_خصوصی #تأمین_اجتماعی #بخش_خصوصی #کارفرمایان
جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور نمایندگان و کارشناسان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
🔹 در این نشست، موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
▪️ چالش‌های محاسبه مجدد پایه سنوات و اعمال جرائم تأمین اجتماعی برای نیروهای بازگشتی به کار
▪️ قطع خدمات بیمه تأمین اجتماعی در فاصله درخواست تا تأیید بیمه بیکاری
این جلسه با هدف بررسی مسائل فعالان اقتصادی، شناسایی موانع اجرایی و پیگیری راهکارهای مناسب برای رفع چالش‌های موجود برگزار شد.
🔗 مشروح خبر در لینک زیر:
https://seccima.ir/p=828730
📝کد: 14050867
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
#اتاق_بازرگانی_سمنان #شورای_گفتگوی_دولت_و_بخش_خصوصی #تأمین_اجتماعی #بخش_خصوصی #کارفرمایان
ابلاغ فهرست ۲۴ مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص مسافری و تجاری
▫️پس از اعلام رسمی محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو، به تازگی نیز فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، با موضوع ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
▫️علاوه بر محدودشدن امکان ثبت سفارش تجاری گوشی‌های گران‌قیمت، ضوابط مربوط به رجیستری برخی مدل‌ها نیز به یکی از محورهای سیاست‌گذاری در بازار تلفن همراه تبدیل شده است.
▫️محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو و ابلاغ فهرست ۲۴ مدل ممنوع‌الرجیستری، در مجموع نشان‌دهنده محدودترشدن مسیرهای ورود و فعال‌سازی بخشی از گوشی‌های لوکس است.
📝کد: 14050866
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
▫️پس از اعلام رسمی محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو، به تازگی نیز فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، با موضوع ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
▫️علاوه بر محدودشدن امکان ثبت سفارش تجاری گوشی‌های گران‌قیمت، ضوابط مربوط به رجیستری برخی مدل‌ها نیز به یکی از محورهای سیاست‌گذاری در بازار تلفن همراه تبدیل شده است.
▫️محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو و ابلاغ فهرست ۲۴ مدل ممنوع‌الرجیستری، در مجموع نشان‌دهنده محدودترشدن مسیرهای ورود و فعال‌سازی بخشی از گوشی‌های لوکس است.
📝کد: 14050866
🖥www.seccima.ir
🆔
https://chat.whatsapp.com/FA4B2CmaU7Q38ezhToWOGR
🆔
https://ble.ir/join/5qLoBsJsK5
🆔
https://eitaa.com/joinchat/2736129014Cf1e870dc58
🇮🇷 روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from عکس نگار
✳️ بودجه بدون نفت سال ۱۴۰۶؛
الزام پیش از بحران
✍️ فرج‌الله معماری
فعال اقتصادی
📆 یادداشت روز
شنبه ۹ آبان ماه
افق مطلوب اقتصاد ایران، اقتصادی باز، رقابتی، سرمایه‌پذیر و پیوسته با اقتصاد جهانی است؛ اقتصادی که با کاهش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، توسعه تعاملات بین‌المللی، گسترش تجارت و جذب سرمایه و فناوری، منابع خود را به رشد، رفاه و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی اختصاص دهد.
اقتصاد بحران نباید مقصد باشد؛ اما سیاست مالی باید برای سناریوی بحران نیز آمادگی داشته باشد.
از این منظر، بودجه بدون نفت نه نسخه ریاضت اقتصادی، بلکه سناریوی تاب‌آوری مالی دولت در برابر اختلال شدید درآمدهای ارزی محسوب می‌شود. پرسش محوری نیز روشن مطرح می‌شود، آیا دولت می‌تواند مخارج جاری خود را بدون وابستگی ساختاری به درآمد نفت تأمین کند؟
بودجه بدون نفت، پیش از آنکه آزمون منابع باشد، آزمون انضباط هزینه‌ای دولت محسوب می‌شود. دولتی که در شرایط محدودیت شدید منابع نیز رشد فزاینده هزینه‌های جاری آشکار و پنهان خود را مهار نکند و شکاف مالی را از مسیر مالیات، تعرفه، بدهی، تکالیف بانکی یا افزایش بهای خدمات عمومی به ترازنامه بنگاه و بودجه خانوار منتقل کند، کسری را کاهش نمی‌دهد؛ آن را برون‌فکنی می‌کند. اصلاح مالی باید از درون دولت آغاز شود. در شرایط اضطرار نیز هرگونه تعدیل و ریاضت باید نخست هزینه‌های خود دولت را دربر گیرد و توان تولید بنگاه و معیشت خانوار را هدف قرار ندهد.
در چنین چارچوبی، سقف مخارج جاری باید بر درآمدهای پایدار و قابل تحقق غیرنفتی استوار شود و درآمد نفتی محقق‌شده به ذخایر ارزی، بازسازی، زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص یابد. هم‌زمان، سمت هزینه باید از کاهش خطی مخارج به بازمهندسی مخارج عمومی تغییر مسیر دهد؛ هزینه‌های زائد و کم‌اثر غربال ، ترکیب مخارج جاری و سرمایه‌ای اصلاح ، ساختارها و مأموریت‌های موازی ادغام ، تعهدات پنهان و آتی مهار و حمایت‌های غیرهدفمند بازطراحی شوند. دولت نیز باید با واگذاری واقعی مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری از تصدی‌های اقتصادی، دامنه مداخله مستقیم خود را کاهش دهد و منابع و ظرفیت اجرایی خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تأمین کالاهای عمومی و زیرساخت‌های توسعه متمرکز کند.
بودجه باید برای افت درآمد نفت، حتی تا سطح توقف کامل، ماتریس پیشینی تعدیل مخارج داشته باشد. کسری ناشی از افت درآمد نفت نیز نباید به ترازنامه بانک و بنگاه منتقل شود؛ زیرا افزایش ناگهانی مالیات، تشدید تکالیف اعتباری، فروش سنگین اوراق یا پولی‌کردن کسری، مسئله را حل نمی‌کند و فقط محل انباشت ریسک را جابه‌جا می‌کند.
در تعدیل بودجه کل کشور، ظرفیت‌هایی چون تداوم تولید و سرمایه در گردش بنگاه، قدرت خرید پایه خانوار، خدمات عمومی ضروری، نگهداشت زیرساخت‌های حیاتی، ثبات مالی و ظرفیت سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش خصوصی باید از کاهش‌های مخرب مصون بمانند. بودجه بدون نفت، انتخاب آینده ایران نیست؛ سازوکاری برای تاب‌آوری مالی در عبور از شرایطی است که باید هرچه زودتر پشت سر گذاشته شوند تا ظرفیت اقتصاد دوباره در خدمت رشد، تعامل و توسعه قرار گیرد.
الزام پیش از بحران
✍️ فرج‌الله معماری
فعال اقتصادی
📆 یادداشت روز
شنبه ۹ آبان ماه
افق مطلوب اقتصاد ایران، اقتصادی باز، رقابتی، سرمایه‌پذیر و پیوسته با اقتصاد جهانی است؛ اقتصادی که با کاهش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای، توسعه تعاملات بین‌المللی، گسترش تجارت و جذب سرمایه و فناوری، منابع خود را به رشد، رفاه و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی اختصاص دهد.
اقتصاد بحران نباید مقصد باشد؛ اما سیاست مالی باید برای سناریوی بحران نیز آمادگی داشته باشد.
از این منظر، بودجه بدون نفت نه نسخه ریاضت اقتصادی، بلکه سناریوی تاب‌آوری مالی دولت در برابر اختلال شدید درآمدهای ارزی محسوب می‌شود. پرسش محوری نیز روشن مطرح می‌شود، آیا دولت می‌تواند مخارج جاری خود را بدون وابستگی ساختاری به درآمد نفت تأمین کند؟
بودجه بدون نفت، پیش از آنکه آزمون منابع باشد، آزمون انضباط هزینه‌ای دولت محسوب می‌شود. دولتی که در شرایط محدودیت شدید منابع نیز رشد فزاینده هزینه‌های جاری آشکار و پنهان خود را مهار نکند و شکاف مالی را از مسیر مالیات، تعرفه، بدهی، تکالیف بانکی یا افزایش بهای خدمات عمومی به ترازنامه بنگاه و بودجه خانوار منتقل کند، کسری را کاهش نمی‌دهد؛ آن را برون‌فکنی می‌کند. اصلاح مالی باید از درون دولت آغاز شود. در شرایط اضطرار نیز هرگونه تعدیل و ریاضت باید نخست هزینه‌های خود دولت را دربر گیرد و توان تولید بنگاه و معیشت خانوار را هدف قرار ندهد.
در چنین چارچوبی، سقف مخارج جاری باید بر درآمدهای پایدار و قابل تحقق غیرنفتی استوار شود و درآمد نفتی محقق‌شده به ذخایر ارزی، بازسازی، زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص یابد. هم‌زمان، سمت هزینه باید از کاهش خطی مخارج به بازمهندسی مخارج عمومی تغییر مسیر دهد؛ هزینه‌های زائد و کم‌اثر غربال ، ترکیب مخارج جاری و سرمایه‌ای اصلاح ، ساختارها و مأموریت‌های موازی ادغام ، تعهدات پنهان و آتی مهار و حمایت‌های غیرهدفمند بازطراحی شوند. دولت نیز باید با واگذاری واقعی مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری از تصدی‌های اقتصادی، دامنه مداخله مستقیم خود را کاهش دهد و منابع و ظرفیت اجرایی خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تأمین کالاهای عمومی و زیرساخت‌های توسعه متمرکز کند.
بودجه باید برای افت درآمد نفت، حتی تا سطح توقف کامل، ماتریس پیشینی تعدیل مخارج داشته باشد. کسری ناشی از افت درآمد نفت نیز نباید به ترازنامه بانک و بنگاه منتقل شود؛ زیرا افزایش ناگهانی مالیات، تشدید تکالیف اعتباری، فروش سنگین اوراق یا پولی‌کردن کسری، مسئله را حل نمی‌کند و فقط محل انباشت ریسک را جابه‌جا می‌کند.
در تعدیل بودجه کل کشور، ظرفیت‌هایی چون تداوم تولید و سرمایه در گردش بنگاه، قدرت خرید پایه خانوار، خدمات عمومی ضروری، نگهداشت زیرساخت‌های حیاتی، ثبات مالی و ظرفیت سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش خصوصی باید از کاهش‌های مخرب مصون بمانند. بودجه بدون نفت، انتخاب آینده ایران نیست؛ سازوکاری برای تاب‌آوری مالی در عبور از شرایطی است که باید هرچه زودتر پشت سر گذاشته شوند تا ظرفیت اقتصاد دوباره در خدمت رشد، تعامل و توسعه قرار گیرد.
📌 بررسی افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان
🔹 در نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در قانون بودجه ۱۴۰۶ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان مالیاتی و فعالان بخش خصوصی بررسی شد.
🔹 محمد همتیان، دبیر اتاق سمنان بر ضرورت تناسب معافیت مالیاتی با نرخ تورم و قدرت خرید خانوارها تأکید کرد.
🔹 عبدالحمید دربانیان، عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق سمنان خواستار اصلاح ساختار معافیت‌ها و بازنگری در نحوه محاسبه مالیات حقوق و مزایا شد.
🔹 حیدریان، معاون امور مالیاتی نیز اصلاح شیب پلکانی نرخ‌های مالیاتی و تعیین معافیت متناسب با خط فقر را از موضوعات قابل بررسی دانست.
🔸 در جمع‌بندی این نشست، پیشنهاد تعیین سقف معافیت مالیاتی ماهانه در حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای بررسی و پیگیری در فرآیند تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شد.
🔗 مشروح خبر در لینک زیر:
https://seccima.ir/p=295685
📝کد: 14050893
🔹 در نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در قانون بودجه ۱۴۰۶ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان مالیاتی و فعالان بخش خصوصی بررسی شد.
🔹 محمد همتیان، دبیر اتاق سمنان بر ضرورت تناسب معافیت مالیاتی با نرخ تورم و قدرت خرید خانوارها تأکید کرد.
🔹 عبدالحمید دربانیان، عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق سمنان خواستار اصلاح ساختار معافیت‌ها و بازنگری در نحوه محاسبه مالیات حقوق و مزایا شد.
🔹 حیدریان، معاون امور مالیاتی نیز اصلاح شیب پلکانی نرخ‌های مالیاتی و تعیین معافیت متناسب با خط فقر را از موضوعات قابل بررسی دانست.
🔸 در جمع‌بندی این نشست، پیشنهاد تعیین سقف معافیت مالیاتی ماهانه در حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای بررسی و پیگیری در فرآیند تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شد.
🔗 مشروح خبر در لینک زیر:
https://seccima.ir/p=295685
📝کد: 14050893