فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو

سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا
ماحكم هذه الوضعية"بعضنا نحن الموظفون الشباب حديثي العمل(أطباء عامون، مثلا) عند نجاحه في هذه الاكتتابات يتم تحويله إلى مراكز استشفائية في المدن الداخلية كطبيب عامل، تحت وصاية طبيب رئيس غالبا مايكون أسنُّ منه عمرا وأكثر تجربة، هذا الطبيب يعطي لبعضنا #راحة معوضة غير محددة المدة مع ضمان بأن لايلحق به ضرر من أي تفتيش وقع في غيابه.. أحيانا يكون باقتراح من(الطبيب الرئيس هذا وحتى أنه بعلم من المدير الجهوي للصحة وهو الجهة العليا في الهرم.. #بمبرر أن المستشفى أو المركز ميزانيته بالكاد باملاءات الواجب أحرى منح امتيازات الموظفين prime de risque et de la motivation )وأحيان أخرى يكون بطلب من بعضنا نحن الأطباء،.. المهم أنه في هذه الحال منا من يرجع للعاصمة ليمارس أشغاله الخاصة أو الالتزاماته الأخرى ومنا من يسافر خارج البلد للاختصاص، ويظل راتبه القاعدي ساريا له دونَ ما انقطاع.

هل في هذا الأمر من حرمة أم هو جائز لأن ربّ العمل(الجهة الوصية)على علم به وربما هي من اقترحته أصلا بالمبرر سابق الذكر؟؟

والسلام عليكم

#الجواب

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم و نفع بكم و وفقكم
لا بد أن نعلم أن الإدارة بكل درجاتها إلى رئيس الدولة ليست مالكة لبيت مال المسلمين و إنما هي مؤتمنة عليه مقابل أجر و تصرفها فيه بما يخالف مصلحة المسلمين مردود و ليس حجة بين يدي الله فيجب على من وظف أن يعلم أنه تعاقد مع عموم المسلمين بمن فيهم اليتامى و الأرامل و المرضى على أن يقدم خدمة مقابل أجرة فإذا أدى الخدمة أو مكّن من أدائها فله أجرته ( و لزم الكراء بالتمكن ) و إن حال عذر دون ذلك كمرض أو عدم وجود وسائل أو عدد وجود من يستوفي تلك الخدمة كالمرضى في حق الأطباء فالأجرة حلال بالاستعداد لتقديم الخدمة متى زال العذر
فإن علم استمرار العذر أو الاستغناء عن الخدمة مع كامل الاستعداد للحضور و تقديمها عند الحاجة فلا حرج في الاشتغال بأي شغل لا يمنع من الحضور و تقديم الخدمة وقت الطلب و يتأكد ذلك إذا كان الشغل زيادة دراسة كتخصص أو خبرة أو تدريب على أجهزة جديدة أو نحوها فذلك نافع للمسلمين فتكون الأجرة حينئذ حلالا
أما التخلف عن العمل و الغياب بلا عذر غير الغربة و المشقة فلا يجوز معه أخذ الأجرة و لو وافقت الإدارات كلها و الله يغنينا و إياكم بحلاله عن حرامه.

❤79👍28👏2

7.15K viewsedited 23:23