📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_12

📅 يوم الأحد  06 من شعبان  1447
الموافق 25/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الخاص

📖 "وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ."

📌 فمَنْ عرف العام الذي تقدم، وعرف أن الخاص مُقابله؛ عرف معنى الخاص حينئذٍ.
↩️ وقد تقدم أن (العامَّ): هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَصْرٍ.

👈 فيكون (الخاص): هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حَصْرٍ؛
فهو يجمع أمرين:
1⃣ كونه قولاً.
2⃣ كون ذلك القول موضوعاً في كلام العرب للدلالة على فرد مع حَصْرٍ- أي مجعولاً له-.
📎 والمراد بـ (الفرد): جنسه، لا أنه واحد فقط.

📖 "وَالتَّخْصِيصُ: تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ.".
أي إخراج بعض الأفراد من حُكمٍ عامٍّ.

📌 فـ (التخصيص) هو: حُكم على العام بإخراج بعض أفراده عن حُكمه.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الخاص

📖 "وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى: مُتَّصِلٍ، وَمُنْفَصِلٍ."

📌 ومُراده به هنا: الحاكم بالتخصيص الدال عليه، لا الأثر الناشئ عنه المُسَمّى تخصيصاً.
فالمقصود عندهم هنا: هو المُخَصِّصات.

👈 فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان:
1⃣ المخصِّصات المتصلة؛ وهي التي لا تستقل بنفسها.
2⃣ المُخصِّصات المنفصلة؛ وهي التي تستقل بنفسها.

📖 "فَالْمُتَّصِلُ: الاسْتثْنَاءُ، والتقييد بالشَّرْط، وَالتَقْيِيدُ بِالصِّفَةِ."

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الخاص

📖 "وَالاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجُ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي الكَلام..."

👈 وقوله: (إِخْرَاجُ) أي تمييز بعض الأفراد بحُكمٍ عن الحُكم العام.
👈 وقوله: (لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِي الكَلامِ) أي لولا الإخراج لكان باقياً على الحُكم العام.

💡 وبقي زيادة لا بد منها؛ وهو أن يقال: بأداة معلومة؛ أي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء، وهي: (إلا وأخواتها)..

🖊 ويُسمى هذا الاستثناء (استثناءً لُغوياً) تمييزاً له عن الاستثناء الشرعي؛ وهو تعليق أَمْر على مشيئة الله بقول: (إن شاء الله)..
والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا: هو الاستثناء اللغوي؛ فهو المعدود مُخَصِّصاً متصلاً.

📌 ثم ذَكَر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء:

🔸 فالمسألة الأولى: في قوله:
📖 "وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ شَيْءٌ"
فيُشترَط أن يبقى من المستثنى منه شيء؛ فلا يكون مُستغرِقاً جميع أفراده، كقول أحد: (لك عليّ ألفٌ إلا ألفاً) فهذا الاستثناء لا يصح، لأنه استغرق جميع الأفراد.

🔸 والمسألة الثانية: في قوله:
📖 "وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلاً بِالْكَلامِ."
فلا يتأخر النطق به، سواءً كان اتصاله حقيقةً أو حُكماً.

👈 وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء؛

🔸 والمسألة الثالثة: في قوله:
📖 "وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الاستثناءِ عَلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ".

🔸 والمسألة الرابعة: في قوله:
📖 "وَيَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ".

👈 وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أن المذكور فيهما لا أَثَر له في الحُكم؛
- فلو قُدِّم الاستثناء على المستثنى منه لم يُؤثّر في الحُكم،
- وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإنه لا يؤثر في الحُكم.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الخاص

📌 وأهمل المصنف ذِكْر حد الشرط والصفة الذيْن ذكرهما في المُخَصِّصات المتصلة.

🖊 والشرط: هو تعليق حُكمٍ على حُكمٍ بأداة معلومة.

👈 فقولنا: (تعليق حُكمٍ على حُكمٍ): أي جَعْلُه مُتَرَتِّباً عليه، فيتوقف أحدهما على الآخر.
👈 وقولنا: (بأداة معلومة): أي بما جُعِل له في كلام العرب، وهي: أدوات الشرط.

📎 والمراد بـ (الشرط) هنا: الشرط اللغوي؛ وهو قَسِيم الشرطين (الشرعي والعقلي)، والتخصيص يقع بهما أيضاً، لكنهما مُخَصِّصان منفصلان:
👈 فالمُخَصِّص المتصل من الشروط: هو الشرط اللغوي.

📌 ثم ذَكَر مسألتيْن تتعلقان بالشرط:

🔸 فالمسألة الأولى: في قوله:
📖 "وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يتأخَّر عَن الْمَشْرُوطِ".

والمسألة الثانية: في قوله:
📖 "ويَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوطِ".

فالتقديم والتأخير لا يُؤثّران في الحُكم الناشئ منه، ولا يُغَيِّران أَثَره؛
فلا أَثَر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الخاص

🖊 أما الصفة؛ فهي: معنىً يَقْصُر ما تَعَلّق به على بعض أفراده.
وهذا المعنى:
🔹 قد يكون نعتاً (وهو الذي يُسميه النحاة بالصفة).
🔹 وقد يكون حالاً.
🔹 وقد يكون غيرهما.

👈 فالصفة عند الأصوليين المعدودة مُخَصِّصاً مُتصلاً أوسع من الصفة عند النُّحاة:
- فالنُّحاة يريدون بالصفة (النعت).
- أما الأصوليون فيريدون بالصفة ما هو أوسع، فيندرج فيها النعت، والحال، والتمييز، وغيرها.

📌 ثم ذَكَر المصنف كلاماً يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال:
📖 "الْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَان فِي بَعضِ الْمَوَاضعِ، وأُطلِقَت في بعض المواضع؛ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ"؛

👈 وهذه الجملة لها جهتان:

1⃣ جهة التأصيل؛ ببيان كون التقييد بالصفة مُخَصِّصاً العام؛
فيأتي تارةً الخطاب الشرعي عامّاً ثم تُخصصه صفة له؛ وهذا هو مراد المصنف؛ فمراده بـ (المُطلَق) هنا: العام على وجه التوسع في الألفاظ، فإن المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معانٍ عِدّة، كلفظ (العام) يريدون به تارةً المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، ويجعلونه تارةً مُراداً به المطلَق الذي لا يُعنَى به ما يُعنَى بالعامّ.

2⃣ جهة التمثيل؛ بأن الرقبة المطلوب عِتْقها قُيِّدَت بالإيمان في مواضع، فهي رقبة مؤمنة، وأُطلِقت في مواضع؛ (فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ) أي يُقَيَّد به.
وهذا المثال يُعَيّن المطلَق على المعنى الذي يُفارِق به العام.

🖊 فـ (المُطلَق) اصطلاحاً: هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل.

🖇 فالفرق بين العام والمطلَق: أن الاستغراق في العامِّ شموليٌّ، وفي المطلَق بَدَلِيٌّ.

👈 ففي العام: تُطلَب جميع الأفراد دفعة واحدة.
👈 وأما في المطلق: فتُطلَب على وجه البدل، كالذي ذكره من تحرير الرقبة المؤمنة في قوله تعالى: ﴿فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَة﴾ [النساء: ٩٢] فإن المطلوب هو رقبةٌ، فإذا لم توجد نُقِل إلى رقبة أخرى، فإن لم توجد نُقِل إلى رقبة ثانية.


🖊 و(المُقيَّد) الذي ذَكَره هنا هو اصطلاحاً: القول الموضوع للدلالة على فردٍ واقع بدلاً.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الخاص

📌 ثم خَتَم المصنف بذِكْر المُخَصِّصات المنفصلة مُقتصراً على ما تعلّق منها بالشرع..

👈 فإن المُخصصات المنفصلة تُرَدُّ إلى ثلاثة أصول:
1⃣ الشرع.
2⃣ الحِس.
3⃣ العقل.
والمذكور منها في كلام المصنف كله يُرَدُّ إلى الشرع.

👈 فالمُخَصِّصات المنفصلة في الشرع وَفْق ما ذكره المصنف ثلاثة:

1⃣ الكتاب؛ وهو: القرآن. ↔️ والمُخَصَّص به: هو الكتاب والسُّنة.

2⃣ السُّنة. ↔️ والمُخَصَّص به: هو الكتاب والسُّنة أيضاً.

3⃣ القياس. ↔️ والمُخَصَّص به: هو الكتاب والسُّنة.

📖 وبَيَّن في آخر هذا الفصل النُّطق بقوله: 📖 "وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللّهِ ( وَقَوْلَ النبي صَلَى اللَّهُ عَليهِ وَسلَّم".

👈 فمراده بالنطق: الأقوال الواردة في القرآن والسُّنة، أنها تُخَصَّص بالقياس، فيجري تخصيص القرآن والسُّنة بالقياس الدال على ذلك.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_13

📅 يوم الإثنين  07 من شعبان  1447
الموافق 26/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#المجمل_والمبين


📖 "وَالمُجْمَلُ: مَا افْتَقَرَ إلى الْبَيَانِ."

🖊 والافتقار: هو الاحتياج؛ فما احتاج إلى البيان يُسمّى مُجملاً.

👈 وبعبارة أخلص من الاعتراض:
📌 فالمُجمَل اصطلاحاً: هو ما احتمل معنيين أو أكثر، لا مَزِيّة لأحدها عن غيره.

🖇فهو يجمع ثلاثة أمور:
1⃣ تَطَرُّق الاحتمال إليه؛ وهو وجود الافتقار الذي أشار إليه من قبل.
2⃣ أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر.
3⃣ أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#المجمل_والمبين

📖 "وَالْبَيَانُ: إخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي"

☝️ وانتقد المصنف نفسُه هذا الحد في كتاب «البرهان»؛ بأن (الحيز) من صفات الحِسِّ، لا من صفات المعاني، والمبحوث عنه هنا (معنوي) لا (حِسي).

💡 والمختار: أن البيان هو: إيضاح المُجمَل.

👈 وأغفل المصنف ؒ ذِكْر المُبَيَّن، مع أنه وَعَد به عند ذِكْر أصول الفقه إجمالاً في المقدمة.
وكأنه تَرَكه لأنه يُعرَف من مُقابِله؛ فإذا عُرِف المُجمَل عُرِف المُبَيَّن.

📌 و(المُبَيَّن) اصطلاحاً: هو ما اتضحت دلالته، فلم يتطرق إليه خَفاء.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النص

📖 "وَالنصُّ: مَا لا يَحْتَمِلُ إِلا مَعْنًى وَاحِداً، وَقِيلَ: مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ."

👈 ومآل الثاني: رجوعه إلى الأول.

🖊 فالتأويل هو: التفسير.
فيكون تنزيله- أي وُرُوده في خطاب الشرع- على ما وَرَدَ عليه تفسيراً له؛ فلا يُحتاج إلى طلب ما يُفَسَّر به.

والتعريف الأول أبْيَنُ في حقيقة النَّص- أنه (مَا لا يَحْتَمِلُ إِلا مَعْنًى وَاحِداً)-..

👈 وأشار المصنف إلى كونه مُشتقاً من (مِنَصَّةِ الْعَرُوسِ) بكسر الميم، لأنه اسم آلة.
🚫 ولا يُقال: (مَنَصَّة)، وهو من اللحن الشائع.

📎 ومراده بـ (الاشتقاق): المعنى العام ؛ وهو: تلاقي الحروف.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الظاهر_والمؤول

📖 "وَالظَّاهِرُ: مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ: أحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ"

👈 فهو يجمع أمرين:
1⃣ أنه يحتمل أمريْن، فيتطرق إليه احتمالهما.
2⃣ أن ذَيْنِك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أي في احتمال اللفظ له، فهو أرجح.


📖 "وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ، وَيُسَمَّى الظاهر بِالدَّلِيلِ"
أي يُعدَل بالظاهر عن وجهه لدليلٍ، فيصير محكوماً بكونه ظاهراً لدليل.

🖊 فـ (المؤوَّل): هو الظاهر المتروك لدليل.
وبعبارة أوضح:
💡 فـ (المؤوّل) اصطلاحاً: هو ما صُرِف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دلّ عليه.

🖇 وهو يجمع أربعة أمور:
1⃣ وجود الصرف؛ وهو العدول والتحويل.
2⃣ كونه صَرْفاً عن المعنى الظاهر للفظ.
3⃣ أنه صَرْفٌ إلى معنى مرجوح.
4⃣ أن داعي الصَّرْف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليلٌ دَلّ عليه.

📎 وعُلِم من هذا التقرير أن (الظاهر) نوعان:
🔸 ظاهرٌ بنفسه؛ وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
🔸 ظاهرٌ بغيره؛ وهو ما صُرِف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، ويُسمى مُؤوّلاً.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_14

📅 يوم الثلاثاء  08 من شعبان  1447
الموافق 27/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأفعال

📌 هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف
والمقصود بهذه الترجمة: أفعال الرسول ﷺ.

👈 وقد أشار إلى ذلك بقوله: (فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ)، فأفاد أمرين:
1⃣ اختصاص هذا الفصل بالأفعال.
2⃣ الإشارة إلى كونها أفعال النبي ﷺ بذِكْر وَصْفه أنه (صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ).

👈 وأصل الصُّحْبة: المُقارَنة. وبين النبي ﷺ وبين الشريعة مُقارَنةٌ؛ أعلاها: البلاغ؛ فهو ﷺ المُبَلِّغُ للشريعةِ عن الله.
وعُنِي الأصوليون بأفعال النبي ﷺ لأنها من جملة السُّنة التي هي دليل من أدلة الأحكام.

👈 وقد جعلها المصنف نوعين:
🔸 فالنوع الأول: ما كان مفعولاً على غير وجه القُربة والطاعة.
🔸 والنوع الثاني: ما كان مفعولاً على وجه القُربة والطاعة.

🖊 والقُربة: اسم للمُتَعَبَّد به باعتبار ما يُراد منه، فالمُتَعَبِّد به يريِدُ التقرب إلى الله.
🖊 وأما الطاعة: فهي اسم للمُتَعَبَّد به باعتبار مُوجِبه الداعي إليه. فموجِب وقوع تلك العبادة هو: طاعة الله.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأفعال

📌 فأما النوع الأول، فقال المصنف في حكمه:
📖 "فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الإِبَاحَةِ في حقه وحقنا."
أي يكون مُباحاً لنا وله.

👈 والفعل النبوي الخالي من قَصْد القربة والطاعة نوعان:

🔹 أحدهما: الفعل الجِبِلّي؛ أي ما غُرِسَ في جِبَلّة الناس، وفُطِروا عليه.
مثل: الأكل، والشُّرب، والنوم، والأصل فيها: الإباحة.
📎 وقد يُجعَل لها حُكم باعتبار هيئةٍ مخصوصة كالأَكْل باليمين أو الشمال.

🔹 والآخر: أفعال العادات؛ وهي: الأفعال الواقعة منه ﷺ وَفْق عادة قومه خاصة أو العرب عامة.
فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة، فيكونان مُباحَيْن.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأفعال

📌 وأمّا ما كان مفعولاً على وجه القربة والطاعة: فجعله المصنف قسمين:
1⃣ ما دل الدليل على اختصاصه به.
📖 وحُكمه: كما قال المصنف: (يُحْمَل عَلَى الاخْتِصَاصِ) فيكون له وحده، ويُسمى (الخصائص النبوية).

2⃣ ما لم يدل الدليل على اختصاصه به.
📖 وحُكمه: كما قال المصنف: (لا يُخَصَّصُ بِهِ) أي لا يكون له وحده، فيكون له ولنا.
والحجة فيه قوله تعالى: ﴿لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَة﴾ [الأحزاب: ٢١] أي قدوة حسنة.


📖 وقد ذَكَر المصنف ثلاثة أقوال في ما يُحمَل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، هي عند الشافعية وغيرهم:

1⃣ حَمْله على الوجوب، فيكون واجباً.
2⃣ حَمْله على الندب، فيكون مندوباً- أي مُستحباً-.
3⃣ أن يُتَوَقَّفَ عنه.
📎 والمراد بالتوقف هنا أي: يُتَوَقَّف عن الحُكم عليه بكونه واجباً أو مندوباً ويُحكَم بكونه مطلوباً، فهو مطلوب لا يُعَيَّن نوع طَلَبه.

💡 والمختار في أقوى هذه الأقوال وأولاها بالرُّجحان: أن الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه بالنبي ﷺ: أنه للندب، فيكون مستحباً (أي من باب النفل).

❗️ وبَقِيَ من الأفعال النبوية فِعْل لم يذكره المصنف؛ وهو الفعل النبوي المُبَيِّن للمُجمَل، كفِعْلِه ﷺ المُبَيِّن قوله تعالى: ﴿وَامسَحوا بِرُءوسِكُم﴾ [المائدة: ٦]

👈 وما كان من هذا الجنس فَلَه جهتان:

🔸 جهة البيان النبوي؛ فيكون واجباً على النبي ﷺ لتحقيق البيان؛ لأنه أُمِرَ بأن يُبَيِّن لنا الشريعة.

🔸 جهة الفعل؛ فيكون تابعاً لِما بَيّنه، فإن كان المُجمَل واجباً صار البيان واجباً، وإن كان المجمل نَفْلاً صار البيان نَفْلاً.
📎 فالعبادة التي تُوقَع مُجملَة على وجه الإيجاب يكون حُكم الفعل النبوي دالاً على الإيجاب، وأما ما كان الفعل فيه للاستحباب فإنه حينئذٍ يكون البيان مجعولاً للاستحباب.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأفعال

📌 ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل ختم بها الباب:

📖 فالمسألة الأولى: في قوله: (وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْقَوْلِ الصادر من أحدٍ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشرِيعَةِ).
📖 والمسألة الثانية: في قوله: (وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ كَفِعْلِهِ).

👈 وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي ﷺ الذي هو قَسيم القول والفعل من السُّنة عند الأصوليين،
فالسُّنة عند الأصوليين قول وفعل وإقرار.

🖊 والإقرار النبوي: هو سكون النبي ﷺ عند قول غيره أو فِعْله.
وهذا السكون له لوازم تُعين على تفسيره؛ كَتَرْك النكير، أو الموافقة، أو السكوت؛ فهذه تدل على وجود معنى السكون.

فالإقرار النبوي على القول أو الفعل حُجّة كقوله أو فِعْله ﷺ.

🔗 وأطلق المصنف فقال: (عَلَى الْقَوْلِ الصادر من أحدٍ) أي (أي أحدِ كان على أي حالٍ منه، كان مسلماً أو كان كافراً)..
وخَصّه بعض الأصوليين بكونه متعلقاً بالمسلم..

💡 والأظهر: عمومه؛ فيتناول المسلم وغيره، فالنبي ﷺ لا يُقِرّ أحداً على مُنكَر؛ لأن هذا هو مُوجِب أداء أمانة البلاغ منه ﷺ.

📖 والمسألة الثالثة: في قوله: (وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ) أي في عهده (فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ) لموافقته ﷺ عليه بعِلْمه دون إنكارٍ.