📕 #منظومة_القواعد_الفقهية

📝 #مقرر_1
#الأبيات 1-6

📅 يوم الجمعة 10 جمادى الآخرة 1440

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🗂 رابط المجلد المشترك
https://goo.gl/5jcEua.

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 1_6

📌ابتدأ المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- منظومته بالبسملة، ثم ثَنّى بالحمدلة، ثم ثَلّث بالصلاة والسلام على الرسول ﷺ، وعلى آله وصحبه؛
وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقاً؛ فمَنْ صَنّف كتاباً استُحِبّ له أن يفتتحه بهن.

📝ثم شَرَع يذكر مَقصوده بفِعْلٍ مُنَبِّهٍ إلى مُراده، فقال:

اعْلَمْ هُدِيتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمِنَنْ
عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالدَّرَنْ

وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ
وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ

💎مبيّنًا فَضْل العلم وعظيم منفعته؛ فالعلم أفضل مِنَن الله على العبد.
📎والمِنة: اسم للنعمة الجليلة القَدْر.

✅وذَكَر من منافع العلم منفعتين عظيمتيْن:
1️⃣فالمنفعة الأولى: تتعلق بزوال النقائص والآفات.
2️⃣والمنفعة الثانية: تتعلق بحصول المعالي والكمالات.

🔹فأما المنفعة الأولى المتعلقة بزوال النقائص والآفات: فهي المذكورة في قوله: (عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالدَّرَنْ)؛
🖇وهي مؤلفة من أمرين:
🖋أحدهما: إزالة الشك.
🖋والآخر: إزالة الدرن.

📎والشك: هو تداخل الإدراك في القلب.
📎والدرن: هو وَسَخ القلب وفَسَاده.
ومُتَعلَّق الأول: الشُّبهات.
ومتعلق الثاني: الشهوات.
فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من النقائص والآفات التي ترجع تارة إلى الشُّبهات وترجع تارة أخرى إلى الشهوات.

🔹وأما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات: فهي مؤلَّفة أيضاً من أمرين:
✒️أحدهما: كَشْف الحق للقلوب.
✒️والآخر: وصول العبد إلى المطلوب.

👈🏽والفرق بينهما:
أن الأول: مُتعلق بالمبتدأ.
والثاني: مُتعلق بالمُنتهى.
💎فالعلم يكشف الحق للعبد، فيتبين له ما يصلح سلوكه والأخذ به؛ تَقَرُّباً إلى الله عز وجل اتباعاً لشَرْعه، واقتداءً برسوله ﷺ.

⬅️وهو أيضاً يوصل العبد إلى مطلوبه، فيُفضي إلى حصول مقصوده العاجل والآجل.
👍🏼وما أجمع قول القرافي لِمَا تَفَرّق من منافع العلم إذ قال في «الفروق»: (العلم أصل كل خير).

📕 #منظومة_القواعد_الفقهية

📝 #مقرر_2
#الأبيات 7-11

📅 يوم السبت 11 جمادى الآخرة 1440

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🗂 رابط المجلد المشترك
https://goo.gl/5jcEua.

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 7-10

📌لما بيّن المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- فَضْل العلم وعظيم منفعته نَبّه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها؛
👈🏽 وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كُليّاته..

📝فقال: (فَاحْرِصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ..) إلى آخر ما ذكره؛ مُوضحاً فوائد قواعد العلم عامةً؛
🔹فهي تُقيِّد الشوارد المتفرقة،
🔹وتجمع الموارد المنتشرة،
🔹وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مُرتقى؛ أي أسلم سبيل يُوصِل إلى العلم، ويكون بصنيعه مُقتفياً سبيل الموَفَّقين.

👈🏽فإن مدار الفلاح في العلم؛ بل في كل مطلوب مُعَظَّم أن يهتدي العبد إلى طريقه، وأن يقتدي بالموفَّقين فيه، فإن الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعب كثير مع فائدة قليلة.

ومما يتبين به معالم طريق مطلوبه: توفيقه إلى الاقتداء بأهل الاقتداء السابقين له، ممَّنْ وفقهم الله عز وجل فحَصّلوا مطلوبه.

ومن جملة المطلوبات المُعَظَّمة: العلم.
فأبين شيء وأوضحه وأجلاه وأيسره في الوصول إليه:
هو سلوك الطريق المُفضي إليه مع الاقتداء بأهله الذين هُم أهله.


☑️ومن قواعد العلوم: القواعد الفقهية- وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها-؛ لأنها مُضَمَّن منظومته.
وما ذكره من القواعد الأصولية فهو بمنزلة التابع.
📎والقاعدة اصطلاحاً: قضيةٌ كُلية تنطبق على جُزئياتها من أبواب متعددة.
وهذا حد القاعدة اصطلاحاً على اختلاف العلوم، فهو حدُّ القاعدة أينما كان محلّها، سواءً كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، وسواءً كانت في باب المقاصد أو في باب المسائل.

👈🏽وأشرت إليها بقولي:
قضية في شأنهم كُلية
في طيّها الإدراج للجُزئية

🔵فهي تجمع أربعة أمور:
1️⃣أولها: أنها قضية؛ والقضية: هي القول المحكوم عليه بالصدق أو الكذب مما يُسميه الأصوليون وعلماء البلاغة (خَبَراً).
2️⃣وثانيها: أنها موصوفة بالكُلية؛ أي بالجمع لأفرادها.
وتَخَلُّف بعض الأفراد لا يقدح في الكُليّة، ذكره الشاطبي في «الموافقات»، فإذا قُدِّر وجود قاعدة طَرَأ عليها استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة.
3️⃣وثالثها: أنها تنطبق على جزئيات متفرقة؛ أي أفراد مختلفة.
4️⃣ورابعها: أنها من أبواب متعددة؛ فلا تختص بباب من ذلك العلم؛ بل تشمل جميع أبوابه.
وإذا أُريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحاً قُيِّدَت بما يدل على ذلك؛ فقيل: القاعدة الفقهية هي قضيةٌ كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة.

👈🏽وأشار مُنشدكم إلى تعريف (القاعدة) لغةً واصطلاحاً في منظومته «التبصرة السَّنية» فقال:
هي الأساس للبنا لدى العرب
وَحَدُّها صناعةً لِمَنْ طلب

قضية للفقه زد كلية
منثورة الأبواب للجزئية

والحد الصناعي هو: الاصطلاحي.
فقوله: (وَحَدُّها صناعةً) أي اصطلاحاً، وهو المشهور في كلام الأوائل؛ كـ (ابن فارس في «الصاحبي»، وغيره).

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 11

📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- أول القواعد المنظومة؛ وهي:
💎 قاعدة (الأعمال بالنيّة)، وإنما يُقَدَّم المُقَدَّم.
فقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النيِّة.
📎والنية شرعاً: إرادة القلب العملَ تَقَرّباً إلى الله.

🔶وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم: «الأمور بمقاصدها»؛
وهذا التعبير معدول عنه لأمرين:
1️⃣أحدهما: أن الأمور تندرج فيها الذوات، وأحكام الشريعة مُتعلقة بأفعال العباد لا ذواتهم.
2️⃣والآخر: أن الأمور لا تُناط بمقاصدها؛ بل بمقصد واضِع الشّرع، أو العبد العامل به.
✅والتعبير المُختار السالم من المعارَضة هو الموافق للشرع: «الأعمال بالنيات»؛ أشار إليه السُّبْكي في «قواعده»، ورأى أنه أَوْلَى من قول الفقهاء: «الأمور بمقاصدها».
👍🏼وهو الحق الحقيق؛ فإن من قواعد العلم: أن مَنْ قَدِر على الخبر عن الشريعة بألفاظها فخَبَر الشريعة مُقَدَّم؛ ذَكَره ابن القيم في آخر «إعلام الموقعين»، والشاطبي في «الموافقات».

📚فمَنْ قَدِر على الإفتاء بلفظ يوافق خَبر الشريعة أو قَدِر على نَصْب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة فإن خبر الشريعة أكمل من خبر غيرها، ولو تواطأ عليه الناس؛ فإنه قد يحملهم شيء على التتابع على لفظٍ مع كون الشريعة حافلةً بما هو أعلى وأَوْلَى منه.

ومن مباحث هذه القاعدة ما ذَكَره الناظم: أن (النِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلْ).
وكلمة (سائر) عنده واقعة موقع (جميع)؛ فتقدير كلامه: (النية شرط لجميع العمل).
🔻واستعمال كلمة (سائر) بمعنى (جميع) معدول عنه لُغةً؛ فهو في اللغة العارية بمعنى: (بقيّة)، كقولك: (جاء الطلاب وسائر الناس) أي (بقية الناس).
والعمل الذي شُرِطَت له النية هو 👈🏽 الشرعي؛ لتصريحه بتَوَقّف الصلاح والفساد عليه، أي صحة العمل وبُطلانه المحكوم بهما شرعاً على ما هو مُقرر في محله عند الأصوليين.

✏️وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفةً على النية في صحتها؛ بل فيها ما يصح بلا نية، 🔸كالنفقة على مَنْ تلزمه نفقته، 🔸وقضاء الدَّيْن، 🔸وإزالة النجاسة؛ فمَنْ أنفق بلا نيّة، أو قضى دَيْناً بلا نية، أو أزال نجاسة بلا نيّة؛ صحّت منه تلك الأعمال..

🖊فيكون قول الناظم: (والنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلْ) من العام المراد به الخصوص الذي يُجعَل لأفراد معينة دون غيرها.

📕 #منظومة_القواعد_الفقهية

📝 #مقرر_3
#الأبيات 12-17

📅 يوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1440

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🗂 رابط المجلد المشترك
https://goo.gl/5jcEua.

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 12-14

📌 ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛
💎وهي: (أن الدين مَبْني على جَلْب المصالح ودَرْء المفاسد).
📎والجلب: التحصيل والجمع.
📎والدرء: الدَّفْع والمنع.

🔶وبناء الدين شرعاً بالنظر إلى المصالح من جهتين:
1️⃣إحداهما: تأسيس المصالح؛ أي ابتداؤها.
2️⃣والأخرى: تكميل المصالح؛ أي زيادتها.

🔶وبناء الدين شرعاً بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضاً:
1️⃣إحداهما: من جهة دَرْئها؛ أي دَفْعها بألا تقع.
2️⃣والأخرى: من جهة تقليلها؛ أي بإنقاص الواقع منها بإزالة ما يُقْدَر على إزالته منها إن لم تمكن إزالتها جميعاً بالدرْء.

👍🏼والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتمّ هو: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.

🖋وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد، لا بالنظر إلى الله؛ لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين.
📎والمصلحة: اسم للمأمور به شرعاً؛ فتشمل: (الفرائض، والنوافل).
📎والمفسدة: اسم للمنهي عنه شرعاً على وجه الإلزام؛ فتختص بالمحرّمات.

📋وقد يكون المباح والمكروه مَصلحةً أو مَفسدةً لأمر خارج عن خطابه الشرعي يتعلق بحال العبد نفسه؛ فالمصالح تعم شرعاً الفرض والنفل، أما المفاسد فتختص بالحرام.
وأمّا ما بقي من خطاب الشرع الطلبي- وهو المباح والمكروه- فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر إلى نفسه؛ بل لأمر خارج عنه، يرجع إلى العبد العامِل.

ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة: تزاحم المصالح والمفاسد.
🖇والمقصود بـ (تزاحم المصالح): امتناع فِعْل إحدى المصلحتين إلا بِتَرْك الأخرى
🖇أما (تزاحم المفاسد): فهو امتناع تَرْك إحدى المفسدتين إلا بفِعْل الأخرى.
⬅️فإذا تزاحمت المصالح يُقدَّم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يُرتَكَبُ أدناها.

📋ودرجات العلو والدُّنُو تُعرَف من قِبَل الشرع مع النظر إلى حال العبد.
↔️وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رَجَحت إحداهما على الأخرى قُدِّمت الراجحة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذٍ يقال: دَفْع المفاسد مُقدَّم على جَلْب المصالح.

🔄فهذه القاعدة المشهورة (دفْع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح) محله: إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى؛ أشار إلى ذلك القرافي وغيره؛ فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور.
🔲وتَسَاوِي المصلحة والمفسدة هو باعتبار نَظَر المجتهد، لا في الأمر نفسه؛ فقد ذَكَر بعض حُذّاق الأذكياء من أهل العلم امتناع التساوي للمصلحة والمفسدة، ومنهم: ابن القيم في «إعلام الموقعين»، وهو متجه بالنظر إلى خطاب الشرع في المصلحة والمفسدة..
لكن الذي يذكره جمهور أهل العلم من وقوع التساوي: فإنهم يريدون به تساويهما بالنظر إلى المجتهِد.

📚ويُعلَم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب:
1️⃣المرتبة الأولى: تَزاحُم المصالح؛ ويُقدَّم أعلاها.
2️⃣والمرتبة الثانية: تزاحُم المفاسد؛ ويُقدَّم أدناها.
3️⃣والمرتبة الثالثة: ازدحام المصالح والمفاسد؛
وله ثلاث صُوَر:
🔹فالصورة الأولى: ازدحامهما مع رُجحان المصلحة؛ فتُقَدَّم المصلحة.
🔹والصورة الثانية: ازدحامها مع رُجحان المفسدة؛ فتُقَدَّم المفسدة في درئها.
🔹والصورة الثالثة: تساويهما؛ فحينئذٍ يُقَدَّم دَفْع المفسدة على جَلْب المصلحة.

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 15-17

📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرّح بلفظها في شَرْح منظومته بقوله: (التعسير يجلب التيسير).

☑️وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء: (المشقة تجلب التيسير)؛ لأن (التعسير) هو الوارد في خطاب الشرع، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )، فالتعبير بـ (العُسر) أَوْلَى من التعبير بـ (المشقة).

✅وأحسن من هذا وذاك: الوارد في اللفظ النبوي:💎 «الدين يُسر»؛ ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة .
فيُسر الشريعة عام، لا يقتصر على حال العُسر.
فالتعبير عن القاعدة بقولنا: (الدين يسر) أَوْلَى من التعبير بقولهم: (المشقة تجلب التيسير)، أو قول المصنف: (التعسير يجلب التيسير).
🖇فهذان اللفظان لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين:
1️⃣أحدهما: أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي، لا المشقة ولا التعسير.
2️⃣والآخر: أن اليسر وَصْفٌ كُلي للشريعة، لا يختص بمحل المشقة أو محل العُسْر.
👍🏼فالتعبير عن هذه القاعدة بقول: (الدين يُسْر) أصح للأمرين المذكورين.
ويُقَوّي هذا: أن اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي ﷺ في حديث أبي هريرة .

📚والمعارف المستمدة من الشرع قرآناً وسُنّة، مبنى أو معنى؛ أكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس؛ ولهذا شَرُف علم السلف؛ فإنك لا تكاد تجد الألفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون مُستعملة في كلام السلف رحمهم الله، فإنه لكمال علومهم وقوة فُهومهم كان استمدادهم المباني والمعاني مقصوراً على الوارد في خطاب الشرع، ثم حصل للخَلْق ما حصل من ضَعْف مداركهم واختلاف وتَغَيُّر أحوالهم فتَوَلّد الغلط في العلوم في مواقع عِدّة.
فإذا هَبّت رياح الوحي بفَهْم معنى أو مبنى مما وَرَد في الكتاب والسُّنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته، قال تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) [يونس] في سورة يونس، ومن الفرح برحمة الله وفَضله: الفرح بمثل هذا.
وهذا شيء قَلّ عند المتأخرين، فصارت في نفوسهم وَحشْة من معاني الكتاب والسُّنة، وأعظم تلك الوحشة: ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك، والبدعة والسُّنة.
👈🏽فيجب أن يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسُّنة، وألا يقصر نفسه على معارف المتأخرين، وإن كانت هذه الرتبة لا يسمو إليها المبتدئ في أول طلبه، ولا ينبغي أن يُزاحم عليه، لكن تُبَثُّ فيه هذه الروح ليجتهد في طَلَب العلم، ويعلم أن ما يتلقاه من العلم من كلام المتأخرين هو مَراقٍ يُراد بها الوصول إلى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسُّنة وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى.

🔸ومن تيسير الشريعة الذي ذَكَره المصنف: أن الواجب مُناط بالقُدرة، في قوله: (وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلا اقْتِدَارِ)، فلا يكون الشيء واجباً إلا مع القُدرة عليه.
🔸ومن تيسيرها أيضاً: أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، وهو المذكور في قول المصنف: (وَلا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِّرَارِ)؛ وهذا معنى قول الفقهاء: «الضرورات تبيح المحظورات»؛ أي ترفع الإثم عن صاحبها، لا أنّ المُحَرّم يصير مُباحاً في ذاته، فهو باقٍ على التحريم، لكن رُفِع الإثم عن متعاطيه لأجل الضرورة.
📎والضرورة: هي ما يلحق العبد ضررٌ بِتَرْكه، ولا يقوم غيره مَقامه.
🔹فالضرورة تجمع أمرين:
1️⃣أحدهما: وجود الضرر بِتَرْكها.
2️⃣والآخر: عدم قيام غيرها مقامها.
والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور- وهو المُحرَّم- ما كان بقدر الحاجة، وهو المقصود في قول الناظم:
وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضّـَرُورَهْ
بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضـَّرُورَهْ

❌فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة إذا اضطر لدَفْع ضرورته بتناوُل مُحَرّم، فيتناول من المحرّم بقدر دَفْع ضرورته، فما زاد على حاجته في دَفْع الضرورة فإنه باقٍ على التحريم، كمَنْ أوشك على الهَلَكة لفَقْد طعام فأصاب طعاماً حراماً، فإنه يتناول من المحرّم بقدر ما تبقى به نفسه دون الزيادة على ذلك مما يُفضي إلى الشِّبَع.

📕 #منظومة_القواعد_الفقهية

📝 #مقرر_4
#الأبيات 18-23

📅 يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1440

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🗂 رابط المجلد المشترك
https://goo.gl/5jcEua.

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 18-23

📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛
💎وهي قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»..

✏️والمعنى: أن الشك الطارئ على يقين مُستحكِمٍ لا يرفعه.
فإذا وَرَد شك على يقينٍ ثابت عند العبد فإنه يبقى على يقينه.
وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري؛
👈🏽فإذا كان مَرَدُّ اليقين إلى الطلبيات قيل: إن اليقين لا يزول بالشك.
👈🏽وأمّا إن كان مَرَدُّها إلى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب فإنه يقال: إن الشك يؤثر في اليقين
وبيان هذا: أن الفقهاء رحمهم الله لَمّا عقدوا باب الردة في «كتاب الحدود»، وذكروا المرتد فقالوا: هو المسلم الذي انتقض دينه بقولٍ، أو فِعْل، أو اعتقاد، أو شك؛ فجعلوا الشك مُزيلاً لليقين إذا وقع من العبد.
👈🏽ومحله عندهم: في الخبريات التي تُسمى بـ (الاعتقاد)، والتي تُسمى بـ (علوم العقيدة والتوحيد).
فإذا وَرَد الشك على العبد في يقينٍ مُستحكِم عنده في باب الخبر كـ (إيمانه بالملائكة أو غيره) وشك في ذلك فإن الشك يزيل يقينه؛ بخلاف إذا تعلق شَكّه بالطلبيات؛ فإن الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها.

📚ويتفرع عن هذه القاعدة (اليقين لا يزول بالشك) في باب الطلبيات تحقيقُ الأصل في أبواب كثيرة، عَرَض المصنف جملة منها فقال: (وَالأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَهْ..) إلى آخر ما ذكر.
☑️والمراد بـ (الأصل) هنا: القاعدة المستمرة التي لا تُترَك إلا لدليل يَنْقل عنها.

📝وذَكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- (الأصل) في تسعة أبواب:

1️⃣فالباب الأول: أن (الأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَهْ)؛ وإضافة المياه إلى الضمير لا يُراد به تخصيص عام بأن يريد مياه المسلمين، بل مقصوده: المياه الكائنة على وجه الأرض التي تتعلق بها أحكام الطهارة.
2️⃣والباب الثاني: الأصل في الأرض الطهارة.
3️⃣والباب الثالث: الأصل في الثياب الطهارة.
4️⃣والباب الرابع: الأصل في الحجارة الطهارة.
5️⃣والباب الخامس: الأصل في الإبضاع التحريم؛
📎والإبضاع بالكسر: عَقْد النكاح.
📎والأبضاع بالفتح: الفروج.
والذي تقتضيه عبارة الناظم في شَرْحه هو: (الكسر ليس غير).
وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء؛ هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها التحريم؟
وفصل المنازعة: في الكلمتين المتقدمتين:
🔷فالأصل في الإبضاع: الحِلّ.
🔶وأن الأصل في الأبضاع: الحرام.
👈🏽وتفسير ذلك: أن الأصل في الإبضاع- وهو عَقْد النكاح-: الحل؛ فيحل للإنسان أن يعقد نكاحه على ما شاء من النساء إلا ما استُثني في آيات سورة النساء والأحاديث الواردة فيها لقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) [النساء:3]، ولا يُخْرَج عن هذا إلا بالاستثناء الوارد في المحرمات.
فالأصل في (الإبضاع) وهو عَقْد النكاح: هو الحِل.
وأما (الأبضاع)- وهي الفروج- فالأصل فيها: الحرام؛ فلا يجوز للعبد أن يطأ فَرْجاً إلا بما يستبيحه به من عَقْد الزوجية أو مُلْك اليمين، كما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [المؤمنون] الآية.
فإن هذه الآية تدل على أن الأصل في الفروج: التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح شيئاً منها إلا بما يُبيحه من عَقْد الزوجية أو مُلك اليمين.
فمما يفصل المنازعة: هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين (الإبضاع، والأبضاع).

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 18-23

6️⃣والباب السادس: الأصل في اللحوم: التحريم؛ وهذا صحيح إن أُريد بـ (اللحوم) ما لا يحل إلا بذَكاة، فتلك الأصل فيها: التحريم، وهي مقصود الناظم الذي بَيّنه في شَرْحه لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) [المائدة:3].
📎والميتة: هي ما فَارَق الحياة بدون ذكاة شرعية.
وإن أُريد بـ(أل) في (اللحوم) الاستغراق الجامع لجميع الأفراد فالأصل فيها الحِلّ.
قال الله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ) [الأنعام:145] الآية، فذَكَر الله في الآية ما يحرم من اللحوم إعلاماً بأن الأصل فيها هو الحلال.

7️⃣والباب السابع: الأصل في دم المعصوم وماله: التحريم.
📎والمعصوم: مَنْ ثبتت له حُرمة شرعية يَمْتنع بها.
والمعصومون؛ هم: المسلم، والذمي، والمُعاهَد، والمُسْتأْمَن.
ومَنْ ليس معصوماً فهو: الحربي المُقاتِل للمسلمين؛ فلا حُرمة لدمه ولا لماله.

8️⃣والباب الثامن: الأصل في العادات: الإباحة.
📎والعادة: اسم لما استقر عند الناس وتَتَابعوا.
والموافِق للشرع: تخصيص القاعدة باسم (العُرف)؛ فيقال: (الأصل في العُرف: الإباحة)؛
🔷فهو أحسن من قولهم: (الأصل في العادة أو العادات: الإباحة) لأمرين:
🔹أحدهما: أن خطاب الشرع جاء بـ (اسم العرف) ولم يأتِ بـ (العادة)؛ قال تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ) أي المعروف الجاري بين الناس.
🔹والآخر: أن العادة تكون حَسَنة وتكون سيئة، أما العُرف فلا يكون إلا حَسناً.
ولَما عُدِل عن (العُرف) إلى (العادة) احتاج الفقهاء والأصوليون إلى ذِكْر شروط يُعتَدّ معها بالعادة، ويُغني عن تلك الشروط (اسم العُرف)، فـ (العُرف) لا يكون إلا حسناً.
ولا يُنْقَل عن العرف الثابت كونه مفيداً الإباحة إلا بدليل، فالأصل: أن العُرف مباح، فلا يُنقَل عنه إلا بدليل يُخْرِجه عنه، وهو المشار إليه بقوله: (حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإِبَاحَهْ)، أي الناقل لها عن كونها مباحة إلى مُحَرّمة.

9️⃣والباب التاسع: الأصل في العبادات: التوقيف؛ أي وقْف التعبد بها على وُرود الدليل، وهو المذكور في قوله:
وَلَيْسَ مَشـْرُوعًا مِنَ الأُمُورِ
غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورِ

👈🏽فمقصوده بـ (الأمور): العبادات؛ لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله (مَشْرُوعًا) مُفسراً لقوله: (الأُمُورِ)، فالحُكم على الشيء بكونه مشروعاً مُتَعلّقه العبادات.
وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في «القواعد والأصول الجامعة» بقوله: (الأصل في العبادات الحظر).

🔶فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع:
🔸أحدهما: الأصل في العبادات: التوقيف.
🔸والآخر: الأصل في العبادات: الحظر.
ما الفرق بين العبارتين؟
🖊والفرق بينهما:
📍أن الجملة الأولى باعتبار وُرود (العبادة) في خطاب الشرع؛ فلا عبادة تُفعَل إلا مع ورود خطاب الشرع.
📍والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها؛ فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يَرِد خطاب الشرع.

📕 #منظومة_القواعد_الفقهية

📝 #مقرر_5
#الأبيات 24-26

📅 يوم الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1440

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🗂 رابط المجلد المشترك
https://goo.gl/5jcEua.

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 24

📌ذكر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدتين أُخريين من القواعد المنظومة:
1️⃣💎الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد.
2️⃣💎والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد.

🖇فمُتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ:
1️⃣الأول: المقاصد؛ وهي الغايات المُرادة في الأمر والنهي.
2️⃣والثاني: الوسائل؛ وهي الذرائع المُوصِلَة إلى المقاصد.
3️⃣والثالث: الزوائد؛ وهي الأمور التي تجري تتميماً للفِعل.

💡ومعنى القاعدتين: أن الوسيلة لها حُكم المقصد أَمْراً ونَهْياً، وثواباً وعقاباً؛ فالصلاة مثلاً مقصد، والمشي إليها وسيلة، فالصلاة جماعة في المسجد مأمورٌ بها؛ فيكون المشي إليها مأموراً به لأنه وسيلتها، ويُثاب العبد على وسيلة المأمور، كما أنه يُعاقَب على وسيلة المنهي عنه المُحَرّم.

👈🏽وكذلك القول في (الزوائد)؛ كالخروج من المسجد، والرجوع إلى البيت، فإنه تَابِعٌ المقصد فيؤجر العبد عليه، وهذا من بركة المأمور؛ أن الزائدَ التابعَ المأمورَ يكون العبد مُثاباً عليه.
وهذا ظاهر في إلحاق زوائد المأمور به.

🔷أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام:
1️⃣أحدها: زوائد مُتممة للمُحرّم من جنسه؛ فلها حُكمه تحريماً وتأثيماً.
2️⃣وثانيها: زوائد للتخلص من المُحرَّم، يفعلها العبد ابتغاء تَخَلُّصه من الحرام وفراره منه؛ فهذه ليس لها حُكم المقصَد؛ بل يُثاب العبد عليها، كقاصد حانة خمر شَرِب فيها، ثم نَدِم وألقى كأسه، وخرج من الحانة نادماً على فِعْله، فإن خروجه الآن من الحانة يُعَدُّ زائداً، ولا يُلحَق بالمقصد (وهو شُرْب الخمر الذي خرج إليه)، وفَعَله تَخَلُّصاً فيُثاب على ذلك.
3️⃣وثالثها: زوائد للمُحرَّم لم يفعلها العبد تَخَلُّصاً منه؛ فهذا لا يُثاب عليه العبد ولا يُعاقَب.
كخروجه من حانة الخمر إذا فرغ منها، فإن خروجه حينئذٍ ليس مُتَمماً للمقصد ولا فَعَله تَخَلُّصاً من الحرام، وإنما لَمّا فَرَغ مما واقع خرج، فلا يُثاب ولا يُعاقَب.

#منظومة_القواعد_الفقهية
#الأبيات 25-26

📌ذَكَر الناظم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَاْلَىْ- قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛
💎وهي: (قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان).

🖇فمُتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ أيضاً:
1️⃣أولها: الخطأ؛ وهو وقوع الشيء على وجهٍ لم يقصده فاعله.
2️⃣وثانيها: النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم له، مُتَقَرِّرٍ فيه.
3️⃣وثالثها: الإكراه؛ وهو إرغام العبد على ما لا يريد.
والمراد بالإسقاط: عدم التأثيم.

💡والمعروف في خطاب الشرع تسميته: (تَجاَوُزاً) أو (وَضْعاً) أو (رَفْعاً)، وعَبّر الفقهاء عنه بـ (الإسقاط).
فمما يُتجاوَز عنه في الشرع: الخطأ والنسيان والإكراه؛ فلا إثم على مُخطئ، ولا على ناسٍ، ولا على مُكرَهٍ.
🔻ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم؛ فَهُم لا يأثمون ولكنهم يُضَمَّنون ما تَرَتَّب على خطئهم أو نسيانهم أو إكراههم.
📎والضمان: هو إلزام المُتعدِّي بحق المُتعدَّى عليه في المُتلَف.
فيضمن هؤلاء حقوق الخَلْق فيما أتلفوه مع عدم حصول إثم في حقهم.

📕 #منظومة_القواعد_الفقهية

📝 #مقرر_6
#الأبيات 27-31

📅 يوم الخميس 16 جمادى الآخرة 1440

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🗂 رابط المجلد المشترك
https://goo.gl/5jcEua.