📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_15

📅 يوم الأربعاء  09 من شعبان  1447
الموافق 28/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ


📌 ذَكَر المصنف ؒ فصلاً آخر من فصول «أصول الفقه»؛ وهو: (النسخ)، ذاكراً فيه ما تقدم له في صَدْر كتابه وهو (الناسخ والمنسوخ).
وبَيَّن معناه لغةً وشرعاً. فقال:

📖 "وَأَمَّا النَّسْخُ: فَمَعْنَاهُ لغةً: الإِزَالَةُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النَّقْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ: «نَسَخْتُ مَا فِي هذا الْكِتَابِ» أي نَقَلْتَهُ."

👈 وقَدّم الأول مُشْعِراً بمَيْله إليه مع إيراده الثاني بصيغة تدل على التمريض في قوله: (وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النَّقْلُ).

💡ومُتفرِّق معاني النَّسْخ في كلام العرب يجمعها الرَّفْع؛ فما ذَكَره من النّقل والإزالة يرجعان إلى معنى الرَّفع.

📖 وأمّا معناه في الشرع: فذَكَره بقوله: "هو الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتاً، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ".

🖊 ومعنى قوله: (عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابتاً) أي بقاء العمل به.
🖊 ومعنى قوله: (مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ) أي تأخّره عنه بمجيئه بعده.
👈 وهذا حَدُّ الناسخ لا النَّسْخ. وجعله المصنف حَدّاً للنَّسْخ لأنه حُكم ناشئ عن وُرود الناسخ؛ فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره.

👈 وخَصّه برَفْع الحُكم الثابت؛ لأنه أشهر أنواعه، وهو قد يرفع الحُكم، أو الخطاب، أو هما معاً.

💡 فالحَد الجامع للنَّسْخ: أنه رَفْع الخطاب الشرعي، أو حُكمه الثابت به، أو هُما معاً، بخطاب شرعي متراخٍ.
📎 فهو يجمع ثلاثة أمور:
1⃣ مرفوع؛ وهو الخطاب الشرعي، أو حُكمه، أو هُما معاً.
والمراد بالخطاب الشرعي هنا: اللفظ.
2⃣ رافعٌ؛ وهو خطاب شرعي آخر.
3⃣ شرط الرفع؛ وهو تأَخُّر الخطاب الشرعي الرافع.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ

📌 ثم ذَكَر المصنف أقسام النَّسْخ بثلاث اعتبارات:

1⃣ أقسام النَّسخ باعتبار مُتَعَلَّقه.
2⃣ أقسام النَّسخ باعتبار المنسوخ إليه.
3⃣ أقسام النَّسخ باعتبار الناسخ.

📖 "وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَقَاءُ الرَّسْمِ."

⬅️ فبالنظر إلى الاعتبار الأول- وهو أقسام النَّسخ باعتبار مُتَعَلّقه-: فهي نوعان:
🔸 نَسْخ الرسم وبقاء الحُكم.
🔸 نَسْخ الحُكم وبقاء الرَّسم.

🔹 ولهما قرين ثالث الأقسام: وهو نَسْخ الرسم والحُكم معاً،
👈 ولم يذكره اكتفاءً بلزومه اقتضاءً؛ فإذا جاز رَفْع الرسم أو الحُكم على الانفراد جاز رَفْعهما مع الاجتماع، وهو واقعٌ شرعاً
👈 فالأنواع ثلاثة.

🖊 والمراد بـ(الرسم) هنا: اللفظ والمبنى.
🖊 والمراد بـ (الحُكم): ما يدل عليه اللفظ من المعنى.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ

📖 "وَالنَّسْخُ إِلَى: بَدَلٍ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ، وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ."

⬅️ أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني- وهو أقسام النَّسْخ باعتبار المنسوخ إليه- فهو عنده نوعان أيضاً:
🔸 منسوخ إلى غير بَدَل، لا في رَسمه ولا في حُكمه.
🔸 منسوخ إلى بدل في رَسمه وحُكمه معاً أو أحدهما.
فيُبدَل الرسم والحُكم معاً ويحل غيرهما محلهما، أو يُبدَل الرسم فقط ويبقى الحُكم السابق، أو يُبدَل الحُكم فقط ويبقى الرسم السابق.

📎 والمنسوخ إلى بَدل في حُكمه نوعان:
🔸 منسوخ إلى بَدَلٍ أغلظ.
🔸 منسوخ إلى بَدَلٍ أخف.

🔹 وتقتضي القِسمة العقلية نوعاً ثالثاً؛ وهو: النَّسخ إلى بَدَل مساوٍ؛ وهو واقعٌ في نَسْخ القِبْلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة.
👈 فالأنواع ثلاثة.

💡 ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بَدَل في رَسمه، وهي نوعان:
🔺 منسوخ إلى بَدَل من جنسه، كَنسْخ آيةٍ بآية، أو حديث بحديث.
🔺 منسوخ إلى بَدَل من غير جنسه، كَنَسْخ آية بحديث، أو نَسْخ حديث بآية.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#النسخ

📖 "وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ ونَسْخُ السُّنة بالسُّنة" إلى قوله: "بالآحادِ"..

⬅️ أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث- وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ- فهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ:
💠 إحداهما: قِسمة الناسخ باعتبار جنسه.
💠 والأخرى: قِسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته.


💠 فالناسخ باعتبار جنسه نوعان:
🔸 ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسُّنة.
🔸 ناسخ من السُّنة، وينسخ السُّنة فقط.

💡 وأهمل المصنف ذِكْر نَسْخ الكتاب بالسُّنة مُعرِضاً عن عَدّه اختياراً لعدم وقوعه، وهو كذلك؛ فإنه لا يوجد مثال صحيح خالٍ من الاعتراض على نَسْخ الكتاب بالسُّنة؛ فالسُّنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع.

💠 أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان:
🔸 المتواتر؛ وينسخ المتواتر والآحاد.
🔸 الآحاد؛ وينسخ الآحاد فقط، على ما ذَكَره المصنف، فلا ينسخ المتواتر؛ وهذا مذهب الجمهور.
💡 والراجح: أنه ينسخه؛ لأن محل النّسخ هو الحُكم، ولا يُشترَط في الحُكم تواتره.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_16

📅 يوم الخميس  10 من شعبان  1447
الموافق 29/1/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#التعارض

📌 هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عَقَدها المصنف، وهي في فصل آخر من فصول «أصول الفقه» هو: (التعارض).

🖊 وحَدّه اصطلاحاً: تَقابُل الدليلين بمخالفة أحدهما الآخر في نَظَر المجتهد

📎 فهو يجمع أربعة أمور:

1⃣ أنه تَقَابُلٌ بجَعْل شيء قِبالة شيء، أي في مواجهته.

2⃣ أن مُتَعَلَّقه هو الدليلان؛ فهُما المتقابلان.
📎 والمقصود بـ (الدليلين): الجنس؛ فقد يكونان دليلين، وقد يكونا أكثر من دليلين، لكنهما يُقسمان في جهتين، فيكون هنا جملة من الأدلة، وهناك جملة أخرى.

3⃣ أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالَفة.

4⃣ أن محله نَظَرُ المجتهد، لا الأدلة نفسُها.
📎 فالشريعة لا يُناقِض بعضها بعضاً بمخالفة أدلتها.

👈 وبَيّن المصنف ؒ أن الدليلين الذيْن يقع بينهما التعارض هما من النطق؛ فقال: (إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ).

🖊 وتقدم أن النطق: هو قول الله وقول النبي ﷺ، فهو واقع بين الآيات والأحاديث على اتفاق جنسهما أو افتراقه.

💡 وذِكْر (النُّطقيْن) خرج مخرج الغالب، وإلا فقد يقع بين غيرهما معهما أو مع غيرهما، كوقوعه بين القرآن والإجماع، أو بين الإجماع والقياس.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#التعارض

📌 ثم ذَكَر أن أنواع التعارض أربعة:

1⃣ التعارض بين دليلين عامّين.

2⃣ التعارض بين دليلين خاصين.

3⃣ التعارض بين دليل عام ودليل خاص.

4⃣ التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#التعارض

📖 فأما النوعان الأولان فذَكَر طريق نَفْي التعارض بينهما في قوله: (فَإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعْ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بينهما يُتَوَقّفْ فِيهِمَا إِنْ لَم يُعْلَمِ التَّأرِيخُ، فَإنْ عُلِمَ التَّأرِيخُ يُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتأَخِّرِ، وَكَذَا إنْ كَانَا خَاصَّيْنِ):
👈 فَذَكَر ثلاث مراتب:
🔸 الأولى: الجمع.
🔸 والثانية: النَّسْخ.
🔸 والثالثة: التوقف.

🖊 فأما (الجمع) اصطلاحاً: فهو التأليف بين مدلولي دليليْن تُوُهِّم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث.
🖊 وأما (النَّسْخ): فتقدم بيانه.
🖊 وأما (التوقف): فهو الإمساك عن الحُكم لأحدهما على الآخر.
🖊 وأما الترجيح: فحقيقته اصطلاحاً: تقديم أحد الدليلين على الآخر لمُوجِب اقتضى تقديمه.

💡 وهذه المراتب تتتابع: بتقديم الجمع، ثم النَّسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف.

📖 أما النوع الثالث- وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص-: فيُحكَم على العام بالخاص؛ فيكون العام مُخَصَّصاً، والخاص مُخَصِّصاً له.

📖 أما النوع الرابع- وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر-: (فَيُخَصَّصُ عُمُومُ كلّ واحدٍ مِنْهُمَا بِخُصُوص الآخَرِ) فيُحكَم على كل عام بالخاص المتعلق به، فيكون العام مُخَصَّصاً، ويكون الخاص مُخَصِّصاً له.

💠 والفرق بين النوع الثالث والرابع:
أن النوع الثالث: يوجد العموم فقط في دليل، ويوجد الخصوص فقط في دليل.
أما في الرابع: فيوجد دليل العموم فيهما معاً، ودليل الخصوص فيهما معاً.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_17

📅 يوم الأحد 13 من شعبان  1447
الموافق 01/02/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الإجماع

📌 ذَكَرَ المصنف ؒ فصلاً آخر من فصول «أصول الفقه»، وهو: (الإجماع).

📖 وعَرّفه بقوله: (فَهُوَ: اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ عَلَى حُكم الْحَادِثَةِ)؛ وهو يجمع ثلاثة أمور:

1⃣ أنه اتفاق.

2⃣ أنه مُنعقد بين علماء العصر، وأراد بهم (الفقهاء).

🖊 والفقيه في عُرْف المتقدمين: هو المجتهد.
🖊 والعصر: هو الزمن والعهد، و(أل) فيه عهدية، يُراد بها: عصر معين من عصور هذه الأُمّة.

💡 والمناسِب للمقام: الإفصاح عنه بالتقييد؛ بأن يقال: (عصرٌ من عصور أُمة محمد ﷺ)، ولا بد من تقييده أيضاً بكونه واقعاً بعد موت النبي ﷺ.

3⃣ أن مُتَعَلّقه الوارد عليه هو (حُكم حادثة).
📖 قال المصنف: (وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةَ: الْحَادِثَةَ الشَّرْعِيَّةَ).

💡 والمختار: أن الإجماع: هو اتفاق مجتهدي عصرٍ من عصور أُمّة محمد ﷺ بعد موته على حُكم شرعي.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الإجماع

📖 ثم ذَكَر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة:

1⃣ أن (إِجْمَاع هَذِهِ الأُمَّةِ حُجَّة دُونَ غَيْرِهَا) لُورُود الشرع بعصمتها في أدلة مذكورة في المطولات، منها: الحديث الذي ذَكَره.

2⃣ أن (الإجْمَاع حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي، وَفِي أَيِّ عَصْرٍ كَانَ).
🖊 والعصر الثاني: هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع.

3⃣ أنه (لا يُشْترَطُ انْقِرَاضُ الْعَصر) الذي انعقد فيه الإجماع، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق.
🖊 والانقراض: هو موتهم.
📎 وذَكَر أنه على القول بأن انقراض العصر شرط فإنه (يُعْتَبَرُ قَوْل مَنْ وُلدَ فِي حَيَاتِهِمْ، وَتَفَقَّه وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الاجْتهَادِ، وَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذلِكَ الْحُكْمِ).

4⃣ أن الإجماع يصح بقول المجتهدين، وفِعْلهم؛ فيكون طريق اتفاقهم جميعهم: القول أو الفعل.
📎 ويصح أيضاً بقول بعضهم وفِعْل بعضهم.
📎 ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم، أي نَقْله عنه.
وسكوت الباقين، ويُسمى (الإجماع السكوتي)؛ وهو حُجة على الصحيح.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#قول_الصحابي

📖 "وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنْ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بحُجَّةً عَلَى غَيْرِه، عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ."

👈 والقول خَرَج مخرج الغالب، فمثله: الفعل والإقرار أيضاً.

👈 وذِكْر الواحد خَرَج أيضاً مخرج الغالب،
🖊 ومراده به: القول الواحد، سواءً كان عن واحد من الصحابة أو أكثر..

💡 فمثلاً: القول بأن (غَسْل الميت ينقض الوضوء) جاء عن ابن عمر، وابن عباس، فهما يُعد قولاً واحداً وإن كان القائل به اثنين.

👈 وبَيّن أن قول الصحابي ليس حُجة على غيره.
وقوله: (غَيْرِه) يشمل الصحابة فمَنْ بعدهم، فلا يكون حُجة على صحابي آخر ولا غيره ممَّنْ بعده من هذه الأُمة.

👈 ومعنى كونه كذلك (عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ) أي اجتهاد الشافعي الجديد؛ وهو اختياره في مصر، ويُسمى اختياره في العراق (قديماً)؛ وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي.
📎وفي كونه الجديد منازعةٌ بسطها العلائي في «إجمال الإصابة»، وابن القيم في «إعلام الموقعين»، وزاحما دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد.

💡 والمختار: أن قول الصحابي يكون حُجة بشرطين:

🔹 عدم مخالفته أحداً من الصحابة. فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يُحكَم عليها بأنها إذا اختلفت ارتفعت، أي ارتفعت عن الحُجّية.
🔹 والآخر: عدم مخالفته دليلاً أرجح من القرآن أو السُّنة.

📘 #الكتاب_الثالث_عشر
📘 #الورقات_في_أصول_الفقه

📝 #مقرر_18

📅 يوم الإثنين 14 من شعبان  1447
الموافق 02/02/2025

════ ¤❁✿❁¤ ════
💎 قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

🎥 اليوتيوب
https://www.youtube.com/watch?v=FHwucQl3Jpc&list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc



📩 البريد الالكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

🗂 رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/drive/folders/1tGKrHmSZFGDBBl2vJx1NqFHRhAuntuJc?usp=share_link

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأخبار

📌 ذَكَر المصنف فصلاً آخر من فصول «أصول الفقه» هو فصل (الأخبار).

📖 وعَرّفه بقوله: (فَالْخَبَرُ: ما يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ).

🖊 وتقدم أن المُقَدَّم في حَدّه: أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب.. حرره ابن الشاطّ المالكي في «مختصر الفروق».

📖 ثم ذَكَر أن (الْخَبَر يَنْقَسِمُ إِلَى قسمين: آحَادٍ، ومُتَوَاتِرٍ).
وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طُرق نَقْله إلينا.
فهو بهذا الاعتبار قسمان:
1⃣ المتواتر.
2⃣ الآحاد.

#الورقات_في_أصول_الفقه
#الأخبار

📖 ثم بَيّن حُكم المتواتر فقال: (فَالْمُتَوَاتِرُ: مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ)؛
🖊 والمراد بـ (العلم) هنا: العلم اليقيني الضروري.

📖 ثم بَيّن حقيقته؛ فقال: (وَهُوَ: أَنْ يَرْوي جَمَاعَة لا يَقَعُ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبِ منْ مِثْلِهِمْ، إِلَى أنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ، ويَكُونُ فِي الأصلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سمَاعٍ، لا عَنِ اجْتِهَادٍ)؛

👈 فهو يجمع أربعة أمور:

1⃣ أنه يرويه جماعة، أي عدد كثير.

2⃣ أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم؛ أي الاتفاق عادة على الكذب.

3⃣ أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المُخبَر عنه، فيكون في جميع طَبقات الإسناد.

4⃣ أنه يكون في الأصل عن مُشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد.

💡 وأخصر من هذا الذي ذَكَره: ما تقدم: أن المتواتر هو خَبر له طُرق بلا عدد معين، يفيد بنفسه العلم بصِدْقه.