👍1
▪️مدیریت تحریمها
✍ولیالله سیف،رئیس کل پیشین بانک مرکزی
🔺در شرایط تحریمی فعلی در کوتاهمدت با هدف عبور از بحران، اولین گام، مدیریت شوکهای اولیه ناشی از تحریمهاست. در فاصله سه تا شش ماه نخست، کنترل بازار ارز و مهار التهابات بانکی بیش از همه مهم است. سقوط آزاد ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز سست میکند. بانک مرکزی باید با مداخله حسابشده، استفاده محتاطانه از ذخایر ارزی و شفافسازی درباره سیاستهای ارزی، از ایجاد موجهای مخرب جلوگیری کند.
🔺حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد اهمیت حیاتی دارد. کوچکترین اختلال در دسترسی به دارو، انرژی و کالاهای اساسی، بلافاصله به نارضایتی اجتماعی منجر میشود. بستههای حمایتی موقت، یارانههای نقدی هدفمند و تضمین خدمات پایه میتواند سپری در برابر شوکهای معیشتی باشد.
🔺حفظ اعتماد به نظام بانکی نیازمند اقدامات فوری است. تزریق نقدینگیِ مشروط به بانکها، نظارت سختگیرانه بر سلامت مالی و ارتباط شفاف با بازارها و مردم، مانع از شکلگیری بحران اعتماد میشود. در این مرحله، شایعات و اخبار نادرست بزرگترین تهدید برای ثبات روانی جامعه هستند. بنابراین دستگاه اقتصادی کشور باید با بیانیههای روشن و بهموقع، مسیر سیاستگذاری و برنامههای حمایتی را به مردم اطلاع دهد.
🔺در میانمدت موضوع اصلی مقاومسازی اقتصاد است. پس از عبور از شوک اولیه، کشور نیازمند سیاستهایی برای مقاومت در برابر فشارهاست. بازه شش تا بیستوچهار ماه، زمان آن است که روابط تجاری و مالی کشور بازتنظیم شود. تقویت همکاری با همسایگان، استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات و ایجاد کانالهای پرداختِ جایگزین میتواند بخشی از فشار تحریمها را خنثی کند. البته هرگونه اقدام در این زمینه باید با رعایت استانداردهای بینالمللی مانند FATF صورت گیرد تا بانکهای شریک در معرض خطر جریمه یا محرومیت قرار نگیرند.
🔺تنوعبخشی به درآمدها و ذخایر ارزی نیز از اولویتهاست. ایجاد صندوقهای تثبیت اقتصادی، بازنگری در ترکیب ذخایر و وضع قواعد شفاف برای مصرف منابع، امکان مدیریت بهتر شوکهای بیرونی را فراهم میکند. باید اصلاحات ساختاری داخلی سرعت گیرد: کاهش وابستگی به نفت، حمایت از صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیرههای تامین داخلی و بهبود فضای کسبوکار. حمایت ویژه از بنگاههای کوچک و متوسط و صنایع صادراتمحور، ضمن حفظ اشتغال ظرفیتهای تولیدی کشور را زنده نگه میدارد. در این بازه، نهادهای نظارتی و قضایی نیز نقشی کلیدی دارند. شفافیت در مقررات، تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه، برای جلب اعتماد سرمایهگذاران ضروری است. اقتصاد تنها با ارقام و سیاستها اداره نمیشود؛ اعتماد و پیشبینیپذیری نیز ستونهای حیاتی آن هستند.
🔺تمرکز اصلی در برنامههای بلندمدت باید اصلاحات پایدار و بازسازی اعتماد عمومی باشد که یک بازه زمانی دو تا پنج سال را در برمیگیرد. مهمترین محور فعالیتها باید اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی باشد. بدون شفافیت در آمارهای کلان، حاکمیت شرکتی و چارچوبهای حقوقی مطمئن برای سرمایهگذاری، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود. این اصلاحات، ریسک سیاسی و اقتصادی را کاهش داده و زمینه را برای بازگشت سرمایه و رشد پایدار فراهم میکند.
🔺 سرمایهگذاری در بخشهایی با مزیت رقابتی، همچون صنایع غذایی، داروسازی و برخی فناوریهای صنعتی، میتواند مسیر تنوعبخشی به صادرات را هموار کند. ارتقای مهارت نیروی کار و توسعه بازار سرمایه، به بهبود دسترسی به منابع مالی بلندمدت کمک خواهد کرد.
🔺نقش دیپلماسی در این شرایط بسیار حیاتی است. لازم است کشور از طریق کانالهای دیپلماتیک منطقهای و جهانی، تنشها را کاهش دهد و بستههای متقابل مشخص پیشنهاد کند؛ برای نمونه، ارائه تضمینهای فنی در برابر دریافت معافیت یا کاهش تدریجی فشارها. همچنین حفظ کانالهای حقوقی و دیپلماتیک برای مبادلات انسانی و دارویی و تلاش برای تضمین معافیتهای بشردوستانه، میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.
🔺کنترل نقدینگی و تورم، یک حلقه اصلی در همه این مراحل است. اگر دولت بتواند از ذخایر ارزی به شکل کارآمد استفاده کند و از واردات بهموقع کالاهای اساسی و مواد اولیه اطمینان حاصل شود، فشار برای استقراض از بانک مرکزی کاهش یافته و رشد پایه پولی مهار میشود. همچنین با اولویتبندی واردات و پرهیز از هدررفت منابع در کالاهای غیرضروری، کسری بودجه پنهان کاهش مییابد. این روند، به ثبات نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی کمک خواهد کرد. اما سوءمدیریت منابع ارزی و توزیع رانتی میتواند تمام تلاشها را بر باد دهد و زمینهساز افزایش دوباره نقدینگی و جهشهای تورمی شود. باید تصمیمات شفاف، هماهنگ و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ شود و از سیاستهای مقطعی و پرهزینه پرهیز شود.
https://t.me/TehranChamber
✍ولیالله سیف،رئیس کل پیشین بانک مرکزی
🔺در شرایط تحریمی فعلی در کوتاهمدت با هدف عبور از بحران، اولین گام، مدیریت شوکهای اولیه ناشی از تحریمهاست. در فاصله سه تا شش ماه نخست، کنترل بازار ارز و مهار التهابات بانکی بیش از همه مهم است. سقوط آزاد ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز سست میکند. بانک مرکزی باید با مداخله حسابشده، استفاده محتاطانه از ذخایر ارزی و شفافسازی درباره سیاستهای ارزی، از ایجاد موجهای مخرب جلوگیری کند.
🔺حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد اهمیت حیاتی دارد. کوچکترین اختلال در دسترسی به دارو، انرژی و کالاهای اساسی، بلافاصله به نارضایتی اجتماعی منجر میشود. بستههای حمایتی موقت، یارانههای نقدی هدفمند و تضمین خدمات پایه میتواند سپری در برابر شوکهای معیشتی باشد.
🔺حفظ اعتماد به نظام بانکی نیازمند اقدامات فوری است. تزریق نقدینگیِ مشروط به بانکها، نظارت سختگیرانه بر سلامت مالی و ارتباط شفاف با بازارها و مردم، مانع از شکلگیری بحران اعتماد میشود. در این مرحله، شایعات و اخبار نادرست بزرگترین تهدید برای ثبات روانی جامعه هستند. بنابراین دستگاه اقتصادی کشور باید با بیانیههای روشن و بهموقع، مسیر سیاستگذاری و برنامههای حمایتی را به مردم اطلاع دهد.
🔺در میانمدت موضوع اصلی مقاومسازی اقتصاد است. پس از عبور از شوک اولیه، کشور نیازمند سیاستهایی برای مقاومت در برابر فشارهاست. بازه شش تا بیستوچهار ماه، زمان آن است که روابط تجاری و مالی کشور بازتنظیم شود. تقویت همکاری با همسایگان، استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات و ایجاد کانالهای پرداختِ جایگزین میتواند بخشی از فشار تحریمها را خنثی کند. البته هرگونه اقدام در این زمینه باید با رعایت استانداردهای بینالمللی مانند FATF صورت گیرد تا بانکهای شریک در معرض خطر جریمه یا محرومیت قرار نگیرند.
🔺تنوعبخشی به درآمدها و ذخایر ارزی نیز از اولویتهاست. ایجاد صندوقهای تثبیت اقتصادی، بازنگری در ترکیب ذخایر و وضع قواعد شفاف برای مصرف منابع، امکان مدیریت بهتر شوکهای بیرونی را فراهم میکند. باید اصلاحات ساختاری داخلی سرعت گیرد: کاهش وابستگی به نفت، حمایت از صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیرههای تامین داخلی و بهبود فضای کسبوکار. حمایت ویژه از بنگاههای کوچک و متوسط و صنایع صادراتمحور، ضمن حفظ اشتغال ظرفیتهای تولیدی کشور را زنده نگه میدارد. در این بازه، نهادهای نظارتی و قضایی نیز نقشی کلیدی دارند. شفافیت در مقررات، تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه، برای جلب اعتماد سرمایهگذاران ضروری است. اقتصاد تنها با ارقام و سیاستها اداره نمیشود؛ اعتماد و پیشبینیپذیری نیز ستونهای حیاتی آن هستند.
🔺تمرکز اصلی در برنامههای بلندمدت باید اصلاحات پایدار و بازسازی اعتماد عمومی باشد که یک بازه زمانی دو تا پنج سال را در برمیگیرد. مهمترین محور فعالیتها باید اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی باشد. بدون شفافیت در آمارهای کلان، حاکمیت شرکتی و چارچوبهای حقوقی مطمئن برای سرمایهگذاری، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود. این اصلاحات، ریسک سیاسی و اقتصادی را کاهش داده و زمینه را برای بازگشت سرمایه و رشد پایدار فراهم میکند.
🔺 سرمایهگذاری در بخشهایی با مزیت رقابتی، همچون صنایع غذایی، داروسازی و برخی فناوریهای صنعتی، میتواند مسیر تنوعبخشی به صادرات را هموار کند. ارتقای مهارت نیروی کار و توسعه بازار سرمایه، به بهبود دسترسی به منابع مالی بلندمدت کمک خواهد کرد.
🔺نقش دیپلماسی در این شرایط بسیار حیاتی است. لازم است کشور از طریق کانالهای دیپلماتیک منطقهای و جهانی، تنشها را کاهش دهد و بستههای متقابل مشخص پیشنهاد کند؛ برای نمونه، ارائه تضمینهای فنی در برابر دریافت معافیت یا کاهش تدریجی فشارها. همچنین حفظ کانالهای حقوقی و دیپلماتیک برای مبادلات انسانی و دارویی و تلاش برای تضمین معافیتهای بشردوستانه، میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.
🔺کنترل نقدینگی و تورم، یک حلقه اصلی در همه این مراحل است. اگر دولت بتواند از ذخایر ارزی به شکل کارآمد استفاده کند و از واردات بهموقع کالاهای اساسی و مواد اولیه اطمینان حاصل شود، فشار برای استقراض از بانک مرکزی کاهش یافته و رشد پایه پولی مهار میشود. همچنین با اولویتبندی واردات و پرهیز از هدررفت منابع در کالاهای غیرضروری، کسری بودجه پنهان کاهش مییابد. این روند، به ثبات نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی کمک خواهد کرد. اما سوءمدیریت منابع ارزی و توزیع رانتی میتواند تمام تلاشها را بر باد دهد و زمینهساز افزایش دوباره نقدینگی و جهشهای تورمی شود. باید تصمیمات شفاف، هماهنگ و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ شود و از سیاستهای مقطعی و پرهزینه پرهیز شود.
https://t.me/TehranChamber
❤5
▪️اتاق بازرگانی آینده؛ معماری اقتصاد دیجیتال ایران
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش تأکید می کند که ضرورت راهبردی برای اتاق های بازرگانی در عصر دیجیتال، فراتر رفتن از ارائه خدمات و تبدیل شدن به کاتالیزورهای فعال برای رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری است. اجرای موفقیت آمیز توصیه های این گزارش می تواند اتاق تهران را به عنوان یک نهاد پیشرو و آینده نگر در اقتصاد دیجیتال ایران تثبیت کند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش تأکید می کند که ضرورت راهبردی برای اتاق های بازرگانی در عصر دیجیتال، فراتر رفتن از ارائه خدمات و تبدیل شدن به کاتالیزورهای فعال برای رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری است. اجرای موفقیت آمیز توصیه های این گزارش می تواند اتاق تهران را به عنوان یک نهاد پیشرو و آینده نگر در اقتصاد دیجیتال ایران تثبیت کند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران در نشست هفته داوری ازبکستان تشریح کرد:
▪️بایدها و نبایدهای استقلال و بیطرفی در داوریهای سرمایهگذاری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، در پنجمین رویداد بینالمللی هفته داوری ازبکستان، بایدها و نبایدهای استقلال و بیطرفی در داوریهای سرمایهگذاری را تبیین کرد. این رویداد از 31 شهریور تا 4 مهرماه امسال با همکاری اتاق بازرگانی و مرکز داوری بینالمللی تاشکند در ازبکستان برگزار شد.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79728
▪️بایدها و نبایدهای استقلال و بیطرفی در داوریهای سرمایهگذاری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، در پنجمین رویداد بینالمللی هفته داوری ازبکستان، بایدها و نبایدهای استقلال و بیطرفی در داوریهای سرمایهگذاری را تبیین کرد. این رویداد از 31 شهریور تا 4 مهرماه امسال با همکاری اتاق بازرگانی و مرکز داوری بینالمللی تاشکند در ازبکستان برگزار شد.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79728
❤3
«اتاق در رسانه»
🔺سه شنبه هشتم مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️سعید تاجیک : خصوصیسازی نافرجام «پتروشیمی»
▫️احمدرضا فرشچیان : نباید ضریب روانی بیخودی به مکانیسم ماشه بدهیم
▫️مهراد عباد : واگذاری سایپا نقطه عطف یا سقوط؟
▫️بهرام شکوری : رانت ارز چندنرخی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f30bbdcfc6
🔺سه شنبه هشتم مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️سعید تاجیک : خصوصیسازی نافرجام «پتروشیمی»
▫️احمدرضا فرشچیان : نباید ضریب روانی بیخودی به مکانیسم ماشه بدهیم
▫️مهراد عباد : واگذاری سایپا نقطه عطف یا سقوط؟
▫️بهرام شکوری : رانت ارز چندنرخی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f30bbdcfc6
👍2❤1
▫️در نشست گروه تجاری ترکیه با تشکلهای اقتصادی از ایران بررسی شد
▪️فرصتهای همکاری بخشخصوصی ایران و ترکیه در انرژیهای تجدیدپذیر
🔺در نشست مشترکی که با مشارکت یک گروه تجاری از ترکیه و تشکلهای اقتصادی ایرانی برپا شد، زمینههای همکاری بخشخصوصی دو کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79730
▪️فرصتهای همکاری بخشخصوصی ایران و ترکیه در انرژیهای تجدیدپذیر
🔺در نشست مشترکی که با مشارکت یک گروه تجاری از ترکیه و تشکلهای اقتصادی ایرانی برپا شد، زمینههای همکاری بخشخصوصی دو کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79730
❤2
▫️اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد
▪️فراخوان دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امینالضرب
🔺اتاق بازرگانی تهران با انتشار فراخوانی ازکارآفرینان و فعالان اقتصادی دعوت کرد که در دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امینالضرب مشارکت کنند. بر اساس آنچه که در این فراخوان اعلام شده، کارآفرینان میتوانند حداکثر تا تاریخ اول آذر ماه سال جاری، نسبت به تکمیل فرمهای ارائه شده اقدام کنند.
🔺فعالیت اقتصادی مستمر و مالکیت کاملا خصوصی از جمله شرایط اصلی شرکت در این جشنواره به شمار میآید. به این معنا که شرکتهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی امکان حضور در این جشنواره را ندارند.
🔺 جشنواره امینالضرب دو سطح از جایزه را به برگزیدگان اهدا میکند. سطح اول تندیس امینالضرب نام دارد که به یک یا دو کارآفرین و جایزه دوم لوح و نشان امینالضرب است که به حداکثر 6 کارآفرین تقدیم میشود.
👈اینجا ثبتنام کنید:
https://service.tccim.ir/AMINZARB
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79731
▪️فراخوان دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امینالضرب
🔺اتاق بازرگانی تهران با انتشار فراخوانی ازکارآفرینان و فعالان اقتصادی دعوت کرد که در دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امینالضرب مشارکت کنند. بر اساس آنچه که در این فراخوان اعلام شده، کارآفرینان میتوانند حداکثر تا تاریخ اول آذر ماه سال جاری، نسبت به تکمیل فرمهای ارائه شده اقدام کنند.
🔺فعالیت اقتصادی مستمر و مالکیت کاملا خصوصی از جمله شرایط اصلی شرکت در این جشنواره به شمار میآید. به این معنا که شرکتهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی امکان حضور در این جشنواره را ندارند.
🔺 جشنواره امینالضرب دو سطح از جایزه را به برگزیدگان اهدا میکند. سطح اول تندیس امینالضرب نام دارد که به یک یا دو کارآفرین و جایزه دوم لوح و نشان امینالضرب است که به حداکثر 6 کارآفرین تقدیم میشود.
👈اینجا ثبتنام کنید:
https://service.tccim.ir/AMINZARB
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79731
👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی چه کمکی به فعالان اقتصادی کرد؟
🎥 سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، گفت:
🔺در سال جاری به دلیل بروز شرایط جنگی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریور ماه موکول شد. اکنون با پایان یافتن این مهلت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مؤدیان باید ۵۰درصد مالیات را به صورت نقدی پرداخت کنند.
🔺سازمان اعلام کرده است که مابقی مالیات هم در چهار قسط پرداخت شود. در حالی که در شرایط عادی بعد از تسلیم اظهارنامه و مشخص شدن مالیات، مؤدی میتوانست تمام مالیات را در هشت قسط پرداخت کند.
🔺به واسطه اجرایی شدن این مقرره، بسیاری از شرکتها با چالش مواجه شدهاند و در شرایط نبود نقدینگی در بنبست مالی گیر کردهاند. ضرورت دارد که اتاق تهران این مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
🔺اگر قرار است سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی فشار مضاعفی برای پرداخت نقدی نیمی از مالیات وارد کند، دیگر آن بخشنامه تعویق مهلت ارسال اظهارنامه چه بود و چه کمکی به فعالان اقتصادی کرد؟
https://news.tccim.ir/story?nid=79695
🎥 سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، گفت:
🔺در سال جاری به دلیل بروز شرایط جنگی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریور ماه موکول شد. اکنون با پایان یافتن این مهلت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که مؤدیان باید ۵۰درصد مالیات را به صورت نقدی پرداخت کنند.
🔺سازمان اعلام کرده است که مابقی مالیات هم در چهار قسط پرداخت شود. در حالی که در شرایط عادی بعد از تسلیم اظهارنامه و مشخص شدن مالیات، مؤدی میتوانست تمام مالیات را در هشت قسط پرداخت کند.
🔺به واسطه اجرایی شدن این مقرره، بسیاری از شرکتها با چالش مواجه شدهاند و در شرایط نبود نقدینگی در بنبست مالی گیر کردهاند. ضرورت دارد که اتاق تهران این مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
🔺اگر قرار است سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی فشار مضاعفی برای پرداخت نقدی نیمی از مالیات وارد کند، دیگر آن بخشنامه تعویق مهلت ارسال اظهارنامه چه بود و چه کمکی به فعالان اقتصادی کرد؟
https://news.tccim.ir/story?nid=79695
❤2👍1
▫️با پیگیریهای اتاق بازرگانی تهران و انجمن شرکتهای آب شیرینکن انجام گرفت
▪️ اصلاح تعرفه برق تاسیسات آب شیرینکن
🔺با پیگیریهای اتاق بازرگانی تهران و انجمن شرکتهای آب شیرینکن، تعرفه برق تاسیسات آب شیرینکن که در برخی پروژهها قیمتتمام شده آب را تا 11 برابر افزایش میداد، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت تا تداوم فعالیت در این حوزه از صرفه اقتصادی خارج نشده و تامین آب شرب جنوب کشور به مخاطره نیفتد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79729
▪️ اصلاح تعرفه برق تاسیسات آب شیرینکن
🔺با پیگیریهای اتاق بازرگانی تهران و انجمن شرکتهای آب شیرینکن، تعرفه برق تاسیسات آب شیرینکن که در برخی پروژهها قیمتتمام شده آب را تا 11 برابر افزایش میداد، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت تا تداوم فعالیت در این حوزه از صرفه اقتصادی خارج نشده و تامین آب شرب جنوب کشور به مخاطره نیفتد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79729
❤3
❤3👍1
«اتاق در رسانه»
🔺چهارشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران: بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت شفاهی موافقت کرده است.
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: با فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت باید به سرعت برای حمایت از بنگاه ها و اقشار آسیبپذیر بسته های مالیاتی، بیمهای و بانکی در نظر بگیرد.
▫️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: واردکننده بسته حمایتی نمیخواهد، طلبش را میخواهد؛ اگر پولش را بدهید، این بزرگترین حمایت است.
▫️یحیی آلاسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و دامی عراق مختص ایران نیست.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/670c651f16
🔺چهارشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران: بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت شفاهی موافقت کرده است.
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: با فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت باید به سرعت برای حمایت از بنگاه ها و اقشار آسیبپذیر بسته های مالیاتی، بیمهای و بانکی در نظر بگیرد.
▫️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: واردکننده بسته حمایتی نمیخواهد، طلبش را میخواهد؛ اگر پولش را بدهید، این بزرگترین حمایت است.
▫️یحیی آلاسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و دامی عراق مختص ایران نیست.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/670c651f16
👍3
▪️تبعات رکود تورمی برای بنگاهها
✍️علیاصغر جمعهای، نائب رئیس اتاق سمنان
🔺رکود تورمی، پدیدهای است که از ترکیب دو عامل متناقض رکود اقتصادی و تورم شکل میگیرد. کاهش تقاضا برای کالا و خدمات به دلیل افت قدرت خرید خانوارها. در رکود تورمی، درآمد واقعی خانوارها کاهش مییابد زیرا رشد دستمزدها معمولاً عقبتر از سرعت افزایش قیمتهاست. خانوارها به سمت مصرف ضروریات سوق پیدا میکنند و خرید کالاهای غیرضروری یا بادوام را به تعویق میاندازند و کاهش قدرت خرید، باعث افت فروش در بخش بزرگی از صنایع داخلی میشودو افت تقاضا، منجر به انباشت موجودی انبار، کاهش گردش نقدینگی و در نهایت کوچک شدن فعالیت اقتصادی بنگاهها میشود.
🔺افزایش هزینههای تولید ناشی از رشد قیمت انرژی، مواد اولیه و دستمزدها. در سمت عرضه نیز تولیدکنندگان با فشار هزینهای شدیدی مواجه میشوند به طوریکه صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و معدن، بیشترین آسیب را از افزایش هزینه حاملهای انرژی متحمل میشوند و تورم داخلی و نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد خام داخلی و وارداتی را بهشدت افزایش میدهد و تولیدکنندگان را با هزینههای سنگین مواجه میکند.
🔺دولت به منظور حفظ امنیت اجتماعی و جبران قدرت خرید کارگران به طرق مختلف اقدام به افزایش درآمد کارگران میکند اما همین افزایش دستوری دستمزدها برای جبران تورم، هزینههای تولید را بالا میبرد. افزایش نرخ بهره و دشواری دسترسی به منابع اعتباری، هزینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری جدید را بیشتر میکند.
🔺در مجموع این دو عامل باعث کاهش حاشیه سود، افت سرمایهگذاری جدید و در نهایت تعطیلی یا نیمهفعال شدن واحدهای تولیدی میشود که پیامد مستقیم آن افزایش نرخ بیکاری و کاهش ظرفیت رقابتی کشور در بازارهای جهانی است. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت محصولات میشوند، اما به دلیل ضعف تقاضا، فروش کاهش مییابد و حاشیه سود به حداقل میرسد.
🔺ترکیب همزمان کاهش تقاضا و افزایش هزینههای تولید، بنگاهها را در یک وضعیت شکننده قرار میدهد و در سالی که تمام فعالیتهای باید معطوف به سرمایه گذاری برای تولید باشد، بسیاری از صنایع بهجای توسعه، صرفاً برای بقا تلاش میکنند و سرمایهگذاری جدید متوقف و پروژههای توسعهای به تعویق میافتند و تداوم این روند منجر به تعطیلی یا نیمه فعال شدن بخشی از واحدها می شود که پیامد آن افزایش بیکاری است و این چرخه معیوب باعث تداوم رکود تورمی و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی میشود. رکود تورمی تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر بافت اجتماعی جامعه بر جای میگذارد. نخستین و بارزترین پیامد آن، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها است.
🔺در این شرایط، بسیاری از خانوادهها با محدودیت در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک، آموزش و درمان روبهرو میشوند. به تدریج سطح رفاه عمومی را کاهش داده و باعث نارضایتی اجتماعی گسترده میشود. رکود تورمی از یک سو توان اقتصادی خانوارها را فرسوده و از سوی دیگر اعتماد آنان به آینده و امکان ارتقای وضعیت معیشتی را تضعیف میکند. پیامد دیگر رکود تورمی، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی است. تورم معمولاً به زیان اقشار کمدرآمد تمام میشود، زیرا بخش عمده درآمد آنان صرف کالاهای ضروری است که بیشترین رشد قیمت را تجربه میکنند. در مقابل، دهکهای پردرآمد به دلیل دسترسی به داراییهای سرمایهای و ابزارهای مالی، میتوانند بخشی از اثرات تورم را جبران کنند.
🔺این شکاف، احساس بیعدالتی اجتماعی را تقویت کرده و زمینه بروز تنشهای اجتماعی و کاهش همبستگی میان گروههای مختلف جامعه را فراهم میآورد. رکود تورمی بر سرمایه انسانی و مهاجرت نیروی کار متخصص نیز اثرگذار است. زمانی که صنایع و بنگاهها توان حفظ و جذب نیرو را از دست میدهند، بخش بزرگی از متخصصان یا به فعالیتهای غیرمولد روی میآورند یا کشور را ترک میکنند. این مهاجرت نیروی انسانی ماهر، در بلندمدت باعث افت کیفیت تولید و نوآوری در داخل کشور شده و چرخه رکود را عمیقتر میکند. همزمان، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی میتواند منجر به سرخوردگی اجتماعی، افزایش آسیبهای روانی و رشد فعالیتهای غیررسمی شود. در نهایت، استمرار رکود تورمی میتواند اعتماد اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه را بهشدت تضعیف کند.
🔺خانوارهایی که تحت فشار اقتصادی مداوم هستند، مشارکت کمتری در فعالیتهای اجتماعی و مدنی دارند و این مسئله انسجام اجتماعی را کاهش میدهد. افزایش تنشهای خانوادگی، رشد آسیبهای اجتماعی نظیر جرم و اعتیاد و کاهش سرمایهگذاری در آموزش و پرورش نسل آینده، از دیگر نتایج این وضعیت است. بدین ترتیب، رکود تورمی نهتنها موتور رشد اقتصادی را متوقف میسازد، بلکه بنیانهای اجتماعی کشور را نیز تهدید میکند./ آیندهنگر
https://news.tccim.ir/?79734
✍️علیاصغر جمعهای، نائب رئیس اتاق سمنان
🔺رکود تورمی، پدیدهای است که از ترکیب دو عامل متناقض رکود اقتصادی و تورم شکل میگیرد. کاهش تقاضا برای کالا و خدمات به دلیل افت قدرت خرید خانوارها. در رکود تورمی، درآمد واقعی خانوارها کاهش مییابد زیرا رشد دستمزدها معمولاً عقبتر از سرعت افزایش قیمتهاست. خانوارها به سمت مصرف ضروریات سوق پیدا میکنند و خرید کالاهای غیرضروری یا بادوام را به تعویق میاندازند و کاهش قدرت خرید، باعث افت فروش در بخش بزرگی از صنایع داخلی میشودو افت تقاضا، منجر به انباشت موجودی انبار، کاهش گردش نقدینگی و در نهایت کوچک شدن فعالیت اقتصادی بنگاهها میشود.
🔺افزایش هزینههای تولید ناشی از رشد قیمت انرژی، مواد اولیه و دستمزدها. در سمت عرضه نیز تولیدکنندگان با فشار هزینهای شدیدی مواجه میشوند به طوریکه صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و معدن، بیشترین آسیب را از افزایش هزینه حاملهای انرژی متحمل میشوند و تورم داخلی و نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد خام داخلی و وارداتی را بهشدت افزایش میدهد و تولیدکنندگان را با هزینههای سنگین مواجه میکند.
🔺دولت به منظور حفظ امنیت اجتماعی و جبران قدرت خرید کارگران به طرق مختلف اقدام به افزایش درآمد کارگران میکند اما همین افزایش دستوری دستمزدها برای جبران تورم، هزینههای تولید را بالا میبرد. افزایش نرخ بهره و دشواری دسترسی به منابع اعتباری، هزینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری جدید را بیشتر میکند.
🔺در مجموع این دو عامل باعث کاهش حاشیه سود، افت سرمایهگذاری جدید و در نهایت تعطیلی یا نیمهفعال شدن واحدهای تولیدی میشود که پیامد مستقیم آن افزایش نرخ بیکاری و کاهش ظرفیت رقابتی کشور در بازارهای جهانی است. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت محصولات میشوند، اما به دلیل ضعف تقاضا، فروش کاهش مییابد و حاشیه سود به حداقل میرسد.
🔺ترکیب همزمان کاهش تقاضا و افزایش هزینههای تولید، بنگاهها را در یک وضعیت شکننده قرار میدهد و در سالی که تمام فعالیتهای باید معطوف به سرمایه گذاری برای تولید باشد، بسیاری از صنایع بهجای توسعه، صرفاً برای بقا تلاش میکنند و سرمایهگذاری جدید متوقف و پروژههای توسعهای به تعویق میافتند و تداوم این روند منجر به تعطیلی یا نیمه فعال شدن بخشی از واحدها می شود که پیامد آن افزایش بیکاری است و این چرخه معیوب باعث تداوم رکود تورمی و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی میشود. رکود تورمی تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر بافت اجتماعی جامعه بر جای میگذارد. نخستین و بارزترین پیامد آن، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها است.
🔺در این شرایط، بسیاری از خانوادهها با محدودیت در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک، آموزش و درمان روبهرو میشوند. به تدریج سطح رفاه عمومی را کاهش داده و باعث نارضایتی اجتماعی گسترده میشود. رکود تورمی از یک سو توان اقتصادی خانوارها را فرسوده و از سوی دیگر اعتماد آنان به آینده و امکان ارتقای وضعیت معیشتی را تضعیف میکند. پیامد دیگر رکود تورمی، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی است. تورم معمولاً به زیان اقشار کمدرآمد تمام میشود، زیرا بخش عمده درآمد آنان صرف کالاهای ضروری است که بیشترین رشد قیمت را تجربه میکنند. در مقابل، دهکهای پردرآمد به دلیل دسترسی به داراییهای سرمایهای و ابزارهای مالی، میتوانند بخشی از اثرات تورم را جبران کنند.
🔺این شکاف، احساس بیعدالتی اجتماعی را تقویت کرده و زمینه بروز تنشهای اجتماعی و کاهش همبستگی میان گروههای مختلف جامعه را فراهم میآورد. رکود تورمی بر سرمایه انسانی و مهاجرت نیروی کار متخصص نیز اثرگذار است. زمانی که صنایع و بنگاهها توان حفظ و جذب نیرو را از دست میدهند، بخش بزرگی از متخصصان یا به فعالیتهای غیرمولد روی میآورند یا کشور را ترک میکنند. این مهاجرت نیروی انسانی ماهر، در بلندمدت باعث افت کیفیت تولید و نوآوری در داخل کشور شده و چرخه رکود را عمیقتر میکند. همزمان، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی میتواند منجر به سرخوردگی اجتماعی، افزایش آسیبهای روانی و رشد فعالیتهای غیررسمی شود. در نهایت، استمرار رکود تورمی میتواند اعتماد اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه را بهشدت تضعیف کند.
🔺خانوارهایی که تحت فشار اقتصادی مداوم هستند، مشارکت کمتری در فعالیتهای اجتماعی و مدنی دارند و این مسئله انسجام اجتماعی را کاهش میدهد. افزایش تنشهای خانوادگی، رشد آسیبهای اجتماعی نظیر جرم و اعتیاد و کاهش سرمایهگذاری در آموزش و پرورش نسل آینده، از دیگر نتایج این وضعیت است. بدین ترتیب، رکود تورمی نهتنها موتور رشد اقتصادی را متوقف میسازد، بلکه بنیانهای اجتماعی کشور را نیز تهدید میکند./ آیندهنگر
https://news.tccim.ir/?79734
تبعات رکود تورمی برای بنگاهها
رکود تورمی، پدیدهای است که از ترکیب دو عامل متناقض رکود اقتصادی (کاهش تولید، بیکاری و کاهش سرمایهگذاری) و تورم (افزایش سطح عمومی قیمتها) شکل میگیرد. این وضعیت یکی از پیچیدهترین بحرانهای اقتصادی محسوب میشود که نهتنها بخش کلان اقتصاد بلکه زندگی روزمره…
❤3👍1