«اتاق در رسانه»
🔺شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: فعالان اقتصادی ماه‌ها منتظر تخصیص ارز می‌مانند؛ و این باعث قفل شدن سرمایه‌ها در انبارها و توقف خطوط تولید می‌شود.
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران: ایران سالانه 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات مهندسی دارد.
▫️مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو اتاق تهران: فرش ارسالی به نیوزلند به دلیل تحریم‌های ناشی از «اسنپ‌بک» پذیرفته نشد و به ایران بازگردانده شد.
▫️در کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، تجارت مرزی(ملوانی و ته لنجی) بررسی و نسبت به آسیب آن به تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه هشدار داده شد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f58d9880db
🔺شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: فعالان اقتصادی ماه‌ها منتظر تخصیص ارز می‌مانند؛ و این باعث قفل شدن سرمایه‌ها در انبارها و توقف خطوط تولید می‌شود.
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران: ایران سالانه 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات مهندسی دارد.
▫️مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو اتاق تهران: فرش ارسالی به نیوزلند به دلیل تحریم‌های ناشی از «اسنپ‌بک» پذیرفته نشد و به ایران بازگردانده شد.
▫️در کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، تجارت مرزی(ملوانی و ته لنجی) بررسی و نسبت به آسیب آن به تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه هشدار داده شد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f58d9880db
▪️الگوی تأمین مالی پروژها
✍️پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران
🔺تأمین مالی پروژه‌ای روشی است که در آن تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ، نه بر پایه اعتبار یا دارایی شرکت‌ها، بلکه بر اساس جریان نقدی و بازده اقتصادی خود پروژه انجام می‌شود. در این الگو، معمولاً یک شرکت مستقل به نام شرکت پروژه (SPV – Special Purpose Vehicle) تأسیس می‌شود تا تمام قراردادها، تسهیلات مالی و درآمدها در قالب آن متمرکز شود.
🔺ویژگی مهم این مدل، آن است که ریسک پروژه میان سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌گران و دولت تقسیم می‌شود و بازپرداخت تسهیلات فقط از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه انجام می‌گیرد. به این ترتیب، فشار مالی از دوش دولت یا شرکت مادر برداشته می‌شود و هر ذی‌نفع تنها در محدوده ریسک خود متعهد باقی می‌ماند.
🔺الگوهای مختلفی از تأمین مالی پروژه‌ای در جهان متداول است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری دائمی توسط بخش خصوصی، مشارکت عمومی و خصوصی، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا صکوک پروژه‌ای.
🔺کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و هند در دهه‌های اخیر توانسته‌اند با استفاده از الگوهای تأمین مالی پروژه‌ای، پروژه‌های عظیم زیرساختی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کنند. وجه مشترک تمام این کشورها، وجود نهادهای تخصصی مالی، چارچوب قانونی پایدار و شفافیت اطلاعاتی است.
🔺در ایران نیز پروژه‌های متعددی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، پتروشیمی و آب و فاضلاب وجود دارند که از نظر اقتصادی جذابیت بالایی برای مدل تأمین مالی پروژه‌ای دارند. اما در عمل، اجرای چنین طرح‌هایی با موانع جدی مانند نبود چارچوب حقوقی پایدار و تضمین‌های مؤثر، ریسک‌های ارزی و سیاسی، ضعف در نهادهای مالی تخصصی و کمبود ابزارهای بازار سرمایه مواجه است.
🔺راهکارهای پیشنهادی برای بومی‌سازی الگوهای جهانیبرای آنکه ایران بتواند از الگوهای موفق جهانی بهره‌برداری کند، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی در دستور کار قرار گیرد:
ایجاد نهاد ملی توسعه پروژه‌ها(Project Development Fund) : این نهاد می‌تواند مطالعات امکان‌سنجی، طراحی مدل مالی و ارزیابی ریسک را انجام دهد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به پروژه‌ها متصل کند.
تقویت نظام حقوقی قراردادهایPPP : شفاف‌سازی تعهدات دولت، تعیین مکانیزم داوری و تضمین بازپرداخت از محل درآمد پروژه، از الزامات اصلی جذب سرمایه است.
توسعه ابزارهای مالی پروژه‌ای در بازار سرمایه: انتشار اوراق پروژه‌ای، صکوک اجاره و مرابحه پروژه‌ای می‌تواند منابع خرد و کلان را به سمت طرح‌های اقتصادی هدایت کند.
تشکیل بانک توسعه زیرساخت یا بانک پروژه‌ای: این بانک‌ها با تخصص در ارزیابی ریسک و ساختاردهی قراردادها می‌توانند میان بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی نقش تسهیل‌گر ایفا کنند.
🔺ترویج فرهنگ مالی پروژه‌ای در بخش خصوصی: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز با مفاهیم SPV، تقسیم ریسک و بازپرداخت مبتنی بر درآمد آشنا نیستند. برگزاری دوره‌های آموزشی در اتاق بازرگانی و همکاری با دانشگاه‌ها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
🔺اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک می‌توانند نقش کلیدی در ترویج و پیاده‌سازی مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای ایفا کنند.
🔺اتاق تهران می‌تواند با تشکیل «مرکز مشاوره تأمین مالی پروژه‌ها»، بانک اطلاعاتی از پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری تهیه کرده و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد. همچنین، ایجاد ارتباط با نهادهای توسعه‌ای منطقه‌ای مانند بانک توسعه اسلامی (IDB) یا بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) می‌تواند به انتقال تجربه و جذب سرمایه کمک کند.
🔺تأمین مالی پروژه‌ای صرفاً یک مدل اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری برای اعتمادسازی، شفافیت و توسعه پایدار است. در دنیای امروز، کشورهایی موفق‌ترند که بتوانند میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تعادل و شفافیت ایجاد کنند.
🔺اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، از ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از این الگو برخوردار است. اجرای صحیح مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه دولت، زمینه‌ساز رشد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی از جمله حمل‌ونقل، انرژی و صنعت شود. اکنون زمان آن است که با اصلاح ساختارها، تقویت نهادهای مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌ای به ستون اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. / آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79871
✍️پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران
🔺تأمین مالی پروژه‌ای روشی است که در آن تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ، نه بر پایه اعتبار یا دارایی شرکت‌ها، بلکه بر اساس جریان نقدی و بازده اقتصادی خود پروژه انجام می‌شود. در این الگو، معمولاً یک شرکت مستقل به نام شرکت پروژه (SPV – Special Purpose Vehicle) تأسیس می‌شود تا تمام قراردادها، تسهیلات مالی و درآمدها در قالب آن متمرکز شود.
🔺ویژگی مهم این مدل، آن است که ریسک پروژه میان سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌گران و دولت تقسیم می‌شود و بازپرداخت تسهیلات فقط از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه انجام می‌گیرد. به این ترتیب، فشار مالی از دوش دولت یا شرکت مادر برداشته می‌شود و هر ذی‌نفع تنها در محدوده ریسک خود متعهد باقی می‌ماند.
🔺الگوهای مختلفی از تأمین مالی پروژه‌ای در جهان متداول است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری دائمی توسط بخش خصوصی، مشارکت عمومی و خصوصی، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا صکوک پروژه‌ای.
🔺کشورهایی مانند ترکیه، چین، مالزی و هند در دهه‌های اخیر توانسته‌اند با استفاده از الگوهای تأمین مالی پروژه‌ای، پروژه‌های عظیم زیرساختی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کنند. وجه مشترک تمام این کشورها، وجود نهادهای تخصصی مالی، چارچوب قانونی پایدار و شفافیت اطلاعاتی است.
🔺در ایران نیز پروژه‌های متعددی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، پتروشیمی و آب و فاضلاب وجود دارند که از نظر اقتصادی جذابیت بالایی برای مدل تأمین مالی پروژه‌ای دارند. اما در عمل، اجرای چنین طرح‌هایی با موانع جدی مانند نبود چارچوب حقوقی پایدار و تضمین‌های مؤثر، ریسک‌های ارزی و سیاسی، ضعف در نهادهای مالی تخصصی و کمبود ابزارهای بازار سرمایه مواجه است.
🔺راهکارهای پیشنهادی برای بومی‌سازی الگوهای جهانیبرای آنکه ایران بتواند از الگوهای موفق جهانی بهره‌برداری کند، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی در دستور کار قرار گیرد:
ایجاد نهاد ملی توسعه پروژه‌ها(Project Development Fund) : این نهاد می‌تواند مطالعات امکان‌سنجی، طراحی مدل مالی و ارزیابی ریسک را انجام دهد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به پروژه‌ها متصل کند.
تقویت نظام حقوقی قراردادهایPPP : شفاف‌سازی تعهدات دولت، تعیین مکانیزم داوری و تضمین بازپرداخت از محل درآمد پروژه، از الزامات اصلی جذب سرمایه است.
توسعه ابزارهای مالی پروژه‌ای در بازار سرمایه: انتشار اوراق پروژه‌ای، صکوک اجاره و مرابحه پروژه‌ای می‌تواند منابع خرد و کلان را به سمت طرح‌های اقتصادی هدایت کند.
تشکیل بانک توسعه زیرساخت یا بانک پروژه‌ای: این بانک‌ها با تخصص در ارزیابی ریسک و ساختاردهی قراردادها می‌توانند میان بخش خصوصی، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی نقش تسهیل‌گر ایفا کنند.
🔺ترویج فرهنگ مالی پروژه‌ای در بخش خصوصی: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز با مفاهیم SPV، تقسیم ریسک و بازپرداخت مبتنی بر درآمد آشنا نیستند. برگزاری دوره‌های آموزشی در اتاق بازرگانی و همکاری با دانشگاه‌ها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
🔺اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک می‌توانند نقش کلیدی در ترویج و پیاده‌سازی مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای ایفا کنند.
🔺اتاق تهران می‌تواند با تشکیل «مرکز مشاوره تأمین مالی پروژه‌ها»، بانک اطلاعاتی از پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری تهیه کرده و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد. همچنین، ایجاد ارتباط با نهادهای توسعه‌ای منطقه‌ای مانند بانک توسعه اسلامی (IDB) یا بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) می‌تواند به انتقال تجربه و جذب سرمایه کمک کند.
🔺تأمین مالی پروژه‌ای صرفاً یک مدل اقتصادی نیست؛ بلکه ابزاری برای اعتمادسازی، شفافیت و توسعه پایدار است. در دنیای امروز، کشورهایی موفق‌ترند که بتوانند میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تعادل و شفافیت ایجاد کنند.
🔺اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، از ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از این الگو برخوردار است. اجرای صحیح مدل‌های تأمین مالی پروژه‌ای می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه دولت، زمینه‌ساز رشد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی از جمله حمل‌ونقل، انرژی و صنعت شود. اکنون زمان آن است که با اصلاح ساختارها، تقویت نهادهای مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌ای به ستون اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. / آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79871
👎2
▪️مراکز انقلاب صنعتی چهارم
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به معرفی مراکز انقلاب چهارم صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، آذربایجان و قزاقستان پرداخته و می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری مراکز مشابه در کشور باشد. همچنین بازدید از این مرکز و مراکز مشابه می‌تواند به اتاق بازرگانی و سایر نهادهای تصمیم ساز در کشور نشان دهد که چه میزان توسعه چنین مراکزی برای ادامه حیات صنعت کشور حیاتی است و با یادگیری از آن ها، می توان چارچوبی برای شکل دهی به مراکز مشابه در کشور فراهم نماید.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به معرفی مراکز انقلاب چهارم صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، آذربایجان و قزاقستان پرداخته و می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری مراکز مشابه در کشور باشد. همچنین بازدید از این مرکز و مراکز مشابه می‌تواند به اتاق بازرگانی و سایر نهادهای تصمیم ساز در کشور نشان دهد که چه میزان توسعه چنین مراکزی برای ادامه حیات صنعت کشور حیاتی است و با یادگیری از آن ها، می توان چارچوبی برای شکل دهی به مراکز مشابه در کشور فراهم نماید.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▪️ایران سالانه 30 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات مهندسی دارد
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران
🔺با گسترش همکاری‌های اقتصادی و تسهیل مراودات مالی، می‌توان بخشی از ظرفیت 30 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی کشور را فعال کرد. در این نشست، ظرفیت‌های عمرانی، ساخت‌وساز، سدسازی و پروژه‌های زیربنایی ایران معرفی شد و طرف‌های خارجی از گستردگی توان مهندسی کشورمان شگفت‌زده شدند. آنها تمایل زیادی برای برقراری همکاری‌های نزدیک‌تر در حوزه پروژه‌های عمرانی و فنی نشان دادند.
🔺ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، این شرایط باعث شده تا صدور خدمات فنی مهندسی ایران که ظرفیت بالقوه بیش از 30 میلیارد دلار دارد، در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یابد اما مذاکرات اخیر نشان می‌دهد امکان فعال‌سازی مجدد این ظرفیت از مسیر همکاری با کشورهای منطقه وجود دارد.
🔺به دلیل تحریم‌ها، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصات بین‌المللی دشوار شده است. با این حال، برخی بانک‌های روسی اعلام آمادگی کرده‌اند که در زمینه انتقال وجوه و صدور ضمانت‌نامه با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند که این موضوع می‌تواند گشایش قابل توجهی ایجاد کند.
🔺برگزاری نمایشگاه‌های مشترک عمرانی و فنی به عنوان یکی از مصوبات مهم کمیسیون عمران اتاق تهران است. این نمایشگاه‌ها می‌توانند بستری برای معرفی توانمندی‌های مهندسی کشور و جذب پروژه‌های خارجی باشند. کشورهای آسیای میانه و همسایه شمالی ایران به خدمات فنی نیاز دارند و با کاهش تعرفه‌ها و تسهیلات گمرکی جدید، زمینه برای حضور شرکت‌های ایرانی فراهم شده است.
🔺با پیگیری این توافقات و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بانکی با روسیه، می‌توانیم موانع مالی را برطرف کرده و صادرات خدمات فنی مهندسی ایران را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم./ اقتصاد معاصر
https://t.me/TehranChamber
▫️ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران
🔺با گسترش همکاری‌های اقتصادی و تسهیل مراودات مالی، می‌توان بخشی از ظرفیت 30 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی کشور را فعال کرد. در این نشست، ظرفیت‌های عمرانی، ساخت‌وساز، سدسازی و پروژه‌های زیربنایی ایران معرفی شد و طرف‌های خارجی از گستردگی توان مهندسی کشورمان شگفت‌زده شدند. آنها تمایل زیادی برای برقراری همکاری‌های نزدیک‌تر در حوزه پروژه‌های عمرانی و فنی نشان دادند.
🔺ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، این شرایط باعث شده تا صدور خدمات فنی مهندسی ایران که ظرفیت بالقوه بیش از 30 میلیارد دلار دارد، در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یابد اما مذاکرات اخیر نشان می‌دهد امکان فعال‌سازی مجدد این ظرفیت از مسیر همکاری با کشورهای منطقه وجود دارد.
🔺به دلیل تحریم‌ها، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصات بین‌المللی دشوار شده است. با این حال، برخی بانک‌های روسی اعلام آمادگی کرده‌اند که در زمینه انتقال وجوه و صدور ضمانت‌نامه با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند که این موضوع می‌تواند گشایش قابل توجهی ایجاد کند.
🔺برگزاری نمایشگاه‌های مشترک عمرانی و فنی به عنوان یکی از مصوبات مهم کمیسیون عمران اتاق تهران است. این نمایشگاه‌ها می‌توانند بستری برای معرفی توانمندی‌های مهندسی کشور و جذب پروژه‌های خارجی باشند. کشورهای آسیای میانه و همسایه شمالی ایران به خدمات فنی نیاز دارند و با کاهش تعرفه‌ها و تسهیلات گمرکی جدید، زمینه برای حضور شرکت‌های ایرانی فراهم شده است.
🔺با پیگیری این توافقات و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بانکی با روسیه، می‌توانیم موانع مالی را برطرف کرده و صادرات خدمات فنی مهندسی ایران را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم./ اقتصاد معاصر
https://t.me/TehranChamber
👎4
▫️اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران منتشر کرد
▪️فراخوان ثبت‌نام انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال 1404
🔺اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتشار فراخوانی از صادرکنندگان دعوت کرد که در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی مشارکت کنند. به موجب این فراخوان، ثبت نام از صادرکنندگان از امروز دهم آبان ماه در سازمان صمت استان تهران آغاز شده است. متقاضیان تا پایان وقت اداری روز یکم آذرماه فرصت دارند که مدارک خود را به اداره بازرگانی خارجی این سازمان ارائه کنند.
https://t.me/TehranChamber
▪️فراخوان ثبت‌نام انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال 1404
🔺اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتشار فراخوانی از صادرکنندگان دعوت کرد که در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی مشارکت کنند. به موجب این فراخوان، ثبت نام از صادرکنندگان از امروز دهم آبان ماه در سازمان صمت استان تهران آغاز شده است. متقاضیان تا پایان وقت اداری روز یکم آذرماه فرصت دارند که مدارک خود را به اداره بازرگانی خارجی این سازمان ارائه کنند.
https://t.me/TehranChamber
▫️بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه صنعت از فردا شروع به کار می‌کند(1)
▪️اتاق تهران میزبان صنعت‌گران و فعالان اقتصادی
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 11 تا 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه که شرکت‌های صنعتی از ایران و کشورهای دیگر، تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند، اتاق تهران نیز حضوری فعال خواهد داشت.
🔺پاویون اتاق تهران در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در سالن 41غرفه 22 قرار گرفته و با همراهی تشکل‌های صنعتی، پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
https://t.me/TehranChamber
▪️اتاق تهران میزبان صنعت‌گران و فعالان اقتصادی
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 11 تا 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه که شرکت‌های صنعتی از ایران و کشورهای دیگر، تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند، اتاق تهران نیز حضوری فعال خواهد داشت.
🔺پاویون اتاق تهران در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در سالن 41غرفه 22 قرار گرفته و با همراهی تشکل‌های صنعتی، پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
https://t.me/TehranChamber
❤1👍1
▫️در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد
▪️درخواست واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها در صنعت غذا
🔺 نمایندگان تشکل‌های فعال در صنعت غذا در سومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گردهم آمدند تا در حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطالبات خود را در ارتباط با این سازمان مطرح کنند؛ فعالان صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، ضمن تبیین چالش‌ها، خواستار کاهش مداخلات دولت، واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های اقتصادی، اصلاح و ساده‌سازی رویه‌ها و همچنین رفع موازی‌کاری‌ها در روند نظارت بر سلامتی و ایمنی محصولات این صنایع شدند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79874
▪️درخواست واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها در صنعت غذا
🔺 نمایندگان تشکل‌های فعال در صنعت غذا در سومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گردهم آمدند تا در حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطالبات خود را در ارتباط با این سازمان مطرح کنند؛ فعالان صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، ضمن تبیین چالش‌ها، خواستار کاهش مداخلات دولت، واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های اقتصادی، اصلاح و ساده‌سازی رویه‌ها و همچنین رفع موازی‌کاری‌ها در روند نظارت بر سلامتی و ایمنی محصولات این صنایع شدند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79874
❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران برگزار می‌کند:
▪️آشنایی اعضای اتاق با خدمات اتاق تهران به کسب‌وکارها
🔺معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران سلسله جلساتی را با هدف معرفی خدمات اتاق به اعضا برگزار می‌کند. در این نشست‌ها، از اعضا و نمایندگان تشکل‌ها دعوت می‌شود و مدیران و کارشناسان از واحدهای مختلف اتاق خدمات را معرفی می‌کنند.
https://t.me/TehranChamber
▪️آشنایی اعضای اتاق با خدمات اتاق تهران به کسب‌وکارها
🔺معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران سلسله جلساتی را با هدف معرفی خدمات اتاق به اعضا برگزار می‌کند. در این نشست‌ها، از اعضا و نمایندگان تشکل‌ها دعوت می‌شود و مدیران و کارشناسان از واحدهای مختلف اتاق خدمات را معرفی می‌کنند.
https://t.me/TehranChamber
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️زنگ خطر برای صنعت مرغ کشور
🔺کورش منتصر رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی کوروش با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های مربوط به تولیدکنندگان مرغ در عرضه محصولات خود گفت: در صورت عدم رفع این محدودیت ها، صنعت 400 همتی پرورش طیور در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.
https://t.me/TehranChamber
🔺کورش منتصر رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی کوروش با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های مربوط به تولیدکنندگان مرغ در عرضه محصولات خود گفت: در صورت عدم رفع این محدودیت ها، صنعت 400 همتی پرورش طیور در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.
https://t.me/TehranChamber
👎2❤1
❤1
▪️بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
✍️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران
🔺ماجرای مصادره ساختمان موسوم به خانه شرکت ملی نفت در لندن، دوباره پرونده کرسنت را به صدر اخبار آورده است. قراردادها در فضایی مبهم و شتاب‌زده منعقد می‌شوند، دقت‌های لازم، به‌ویژه در ارزیابی‌های حقوقی و سنجش ریسک، قربانی فشار زمان و هراس از فرصت‌سوزی می‌شوند. و تازه وقتی اختلافی پدید می‌آید، به یاد مفاهیمی چون شرط داوری، حقوق حاکم، الزامات تحریم، تعهدات متقابل و ده‌ها ظرافت دیگر می‌افتیم؛ آن هم وقتی که اصلاح ممکن نیست و هزینه‌ها به شکل تصاعدی رشد کرده‌اند.
🔺یکی از ریشه‌های این بحران، رسوب فرهنگ حق‌به‌جانبی در برخی نهادهای عمومی و دولتی است؛ این تصور که می‌توان با تکیه بر قدرت اداری یا سیاسی، مفاد قرارداد را تغییر داد یا حتی بی‌اثر کرد. این نگرش شاید در روابط درون‌ساختاری یا با طرف‌های کم‌قدرت داخلی کارگر باشد که اغلب بخش خصوصی واقعی قربانی آن است اما در عرصه قراردادهای بین‌المللی، تنها چیزی که معتبر است، متن قرارداد و قانون حاکم بر آن است. داور یا قاضی بین‌المللی نه تحت‌تاثیر نفوذ ما قرار می‌گیرد، نه از قدرت ما هراس دارد؛ او فقط به مفاد قرارداد، مستندات، صورت‌جلسات، سوابق مکتوب مذاکرات و اصول حقوقی توجه می‌کند.
🔺عادت به تحمیل در فضای داخلی، ما را دچار خطای شناختی خطرناکی می‌کند: گمان می‌بریم همان قواعد در خارج از مرزها نیز حاکم است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. اشتباه رایج دیگر، ساده‌انگاری نسبت به هزینه‌های مشاوره از جمله حقوقی است. زیان بارتر اینکه، حتی پس از بروز اختلاف هم تمایلی برای پرداخت هزینه به تیم‌های حرفه‌ای دیده نمی‌شود. نتیجه آنکه، پرونده‌هایی که می‌توانستند در همان ابتدا با یک تیم کارکشته و مدیریت بحران مهار شوند، به شکست‌های پرهزینه تبدیل می‌شوند.
🔺مشکل دیگر که بیشتر داخلی است فقدان نظام نهادی یکپارچه و به‌روز برای مدیریت چرخه قرارداد و اجرای آن است. هنوز زنجیره‌ای منسجم از مرحله پیش‌قراردادی، مذاکره، تدوین متن، کنترل ضمائم، پایش اجرای تعهدات، مدیریت اختلافات و اجرای آرای داوری در کشور شکل نگرفته است. جایی که سیستم وجود ندارد، سلیقه‌ها حاکم می‌شوند؛ و با حاکمیت سلیقه، مسوولیت‌پذیری رنگ می‌بازد. وفای به عهد، صرفا با توصیه‌های اخلاقی ممکن نیست بلکه نیازمند ساختار حقوقی منضبط، سازوکارهای نظارتی دقیق و اجرای قانون است. از سوی دیگر، باید به یک کج‌فهمی دیگری اشاره کرد و آن، تقلیل دادن قرارداد به صرفا یک آغاز همکاری است؛ نه سندی الزام‌آور. قرارداد فقط صورت‌جلسه حسن‌نیت نیست بلکه نقشه راه حقوقی است که در آن ریسک‌ها توزیع می‌شوند، تعهدات مشخص می‌گردند، شاخص‌های اجرا تعیین می‌شوند و مکانیسم‌های جبران خسارت و حل اختلاف پیش‌بینی می‌شود. بی‌توجهی به قرارداد، موجب بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شود و هزینه اجرای پروژه را بالا برده و به شکست می‌رساند. یک خطای دیگر، توهم قابلیت تغییر دائمی قرارداد در اجراست. گمان می‌بریم می‌توان امروز بندی را نادیده گرفت و فردا شرطی را تفسیر موسع کرد. قرارداد، دفترچه یادداشت نیست؛ دفتر ثبت تعهدات الزام‌آور است.
🔺همان طور که جان لاک در رساله دوم درباره حکومت مدنی تاکید می‌کند هدف حکومت، حفاظت از جان، آزادی و مال شهروندان است و این هدف، بدون امنیت قراردادها ممکن نیست. زیرا قرارداد، ابزار تبدیل اراده آزاد انسان‌ها به نظم اجتماعی است. اگر قراردادها از پناه قانون بیرون روند، جامعه به وضعیت پیشامدنی بازمی‌گردد، جایی که نه حق بلکه زور تعیین‌کننده است. بنابراین، صیانت از قراردادها صرفا یک مساله حقوقی نیست؛ بلکه بنیاد فلسفه حکومت پاسخ‌گو و مدرن است.
🔺نباید از تاثیر سیاست بر قرارداد غافل شد. قرارداد خوب نیازمند سیاست خوب است؛ سیاستی که به ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، احترام به تفکیک نقش سیاستگذار و مجری اقتصادی پایبند باشد. وقتی این مرزها مخدوش شوند و تصمیمات فنی تابع شوک‌های سیاسی شوند، قراردادها از ابزار توسعه به بمب‌های ساعتی تبدیل می‌شوند. حتی بهترین وکلای جهان نیز نمی‌توانند در برابر ریسک‌های سیاسی غیرقابل بیمه و پیش‌بینی‌نشده معجزه کنند. در پایان، باید با صراحت گفت عدم وفای به عهد، نه یک خطای تاکتیکی، بلکه یک بیماری نهادی است. هر پرونده پرسر‌و‌صدای امروز که ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده، فردا به سکوتی سنگین از جنس هزینه‌های نامرئی و فرصت‌های سوخته می‌انجامد. اعتماد، سرمایه‌ها و فناوری‌هایی که از دست رفته است به آسانی قابل جبران نیست.
🔺درمان این وضعیت، نه در خطابه‌های پرشور و شعارهای کلی، که در بازگشت نظم قراردادی به متن حکمرانی، در اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون، در حرفه‌ای‌گری حقوقی و در پاسخگویی شفاف و نهادینه‌شده است./ دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79875
✍️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران
🔺ماجرای مصادره ساختمان موسوم به خانه شرکت ملی نفت در لندن، دوباره پرونده کرسنت را به صدر اخبار آورده است. قراردادها در فضایی مبهم و شتاب‌زده منعقد می‌شوند، دقت‌های لازم، به‌ویژه در ارزیابی‌های حقوقی و سنجش ریسک، قربانی فشار زمان و هراس از فرصت‌سوزی می‌شوند. و تازه وقتی اختلافی پدید می‌آید، به یاد مفاهیمی چون شرط داوری، حقوق حاکم، الزامات تحریم، تعهدات متقابل و ده‌ها ظرافت دیگر می‌افتیم؛ آن هم وقتی که اصلاح ممکن نیست و هزینه‌ها به شکل تصاعدی رشد کرده‌اند.
🔺یکی از ریشه‌های این بحران، رسوب فرهنگ حق‌به‌جانبی در برخی نهادهای عمومی و دولتی است؛ این تصور که می‌توان با تکیه بر قدرت اداری یا سیاسی، مفاد قرارداد را تغییر داد یا حتی بی‌اثر کرد. این نگرش شاید در روابط درون‌ساختاری یا با طرف‌های کم‌قدرت داخلی کارگر باشد که اغلب بخش خصوصی واقعی قربانی آن است اما در عرصه قراردادهای بین‌المللی، تنها چیزی که معتبر است، متن قرارداد و قانون حاکم بر آن است. داور یا قاضی بین‌المللی نه تحت‌تاثیر نفوذ ما قرار می‌گیرد، نه از قدرت ما هراس دارد؛ او فقط به مفاد قرارداد، مستندات، صورت‌جلسات، سوابق مکتوب مذاکرات و اصول حقوقی توجه می‌کند.
🔺عادت به تحمیل در فضای داخلی، ما را دچار خطای شناختی خطرناکی می‌کند: گمان می‌بریم همان قواعد در خارج از مرزها نیز حاکم است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. اشتباه رایج دیگر، ساده‌انگاری نسبت به هزینه‌های مشاوره از جمله حقوقی است. زیان بارتر اینکه، حتی پس از بروز اختلاف هم تمایلی برای پرداخت هزینه به تیم‌های حرفه‌ای دیده نمی‌شود. نتیجه آنکه، پرونده‌هایی که می‌توانستند در همان ابتدا با یک تیم کارکشته و مدیریت بحران مهار شوند، به شکست‌های پرهزینه تبدیل می‌شوند.
🔺مشکل دیگر که بیشتر داخلی است فقدان نظام نهادی یکپارچه و به‌روز برای مدیریت چرخه قرارداد و اجرای آن است. هنوز زنجیره‌ای منسجم از مرحله پیش‌قراردادی، مذاکره، تدوین متن، کنترل ضمائم، پایش اجرای تعهدات، مدیریت اختلافات و اجرای آرای داوری در کشور شکل نگرفته است. جایی که سیستم وجود ندارد، سلیقه‌ها حاکم می‌شوند؛ و با حاکمیت سلیقه، مسوولیت‌پذیری رنگ می‌بازد. وفای به عهد، صرفا با توصیه‌های اخلاقی ممکن نیست بلکه نیازمند ساختار حقوقی منضبط، سازوکارهای نظارتی دقیق و اجرای قانون است. از سوی دیگر، باید به یک کج‌فهمی دیگری اشاره کرد و آن، تقلیل دادن قرارداد به صرفا یک آغاز همکاری است؛ نه سندی الزام‌آور. قرارداد فقط صورت‌جلسه حسن‌نیت نیست بلکه نقشه راه حقوقی است که در آن ریسک‌ها توزیع می‌شوند، تعهدات مشخص می‌گردند، شاخص‌های اجرا تعیین می‌شوند و مکانیسم‌های جبران خسارت و حل اختلاف پیش‌بینی می‌شود. بی‌توجهی به قرارداد، موجب بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شود و هزینه اجرای پروژه را بالا برده و به شکست می‌رساند. یک خطای دیگر، توهم قابلیت تغییر دائمی قرارداد در اجراست. گمان می‌بریم می‌توان امروز بندی را نادیده گرفت و فردا شرطی را تفسیر موسع کرد. قرارداد، دفترچه یادداشت نیست؛ دفتر ثبت تعهدات الزام‌آور است.
🔺همان طور که جان لاک در رساله دوم درباره حکومت مدنی تاکید می‌کند هدف حکومت، حفاظت از جان، آزادی و مال شهروندان است و این هدف، بدون امنیت قراردادها ممکن نیست. زیرا قرارداد، ابزار تبدیل اراده آزاد انسان‌ها به نظم اجتماعی است. اگر قراردادها از پناه قانون بیرون روند، جامعه به وضعیت پیشامدنی بازمی‌گردد، جایی که نه حق بلکه زور تعیین‌کننده است. بنابراین، صیانت از قراردادها صرفا یک مساله حقوقی نیست؛ بلکه بنیاد فلسفه حکومت پاسخ‌گو و مدرن است.
🔺نباید از تاثیر سیاست بر قرارداد غافل شد. قرارداد خوب نیازمند سیاست خوب است؛ سیاستی که به ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، احترام به تفکیک نقش سیاستگذار و مجری اقتصادی پایبند باشد. وقتی این مرزها مخدوش شوند و تصمیمات فنی تابع شوک‌های سیاسی شوند، قراردادها از ابزار توسعه به بمب‌های ساعتی تبدیل می‌شوند. حتی بهترین وکلای جهان نیز نمی‌توانند در برابر ریسک‌های سیاسی غیرقابل بیمه و پیش‌بینی‌نشده معجزه کنند. در پایان، باید با صراحت گفت عدم وفای به عهد، نه یک خطای تاکتیکی، بلکه یک بیماری نهادی است. هر پرونده پرسر‌و‌صدای امروز که ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده، فردا به سکوتی سنگین از جنس هزینه‌های نامرئی و فرصت‌های سوخته می‌انجامد. اعتماد، سرمایه‌ها و فناوری‌هایی که از دست رفته است به آسانی قابل جبران نیست.
🔺درمان این وضعیت، نه در خطابه‌های پرشور و شعارهای کلی، که در بازگشت نظم قراردادی به متن حکمرانی، در اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون، در حرفه‌ای‌گری حقوقی و در پاسخگویی شفاف و نهادینه‌شده است./ دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79875
بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
در جامعه‌ای که اهمیت قرارداد کاهش می‌یابد، جایگاه قانون تضعیف می‌شود و جایی که قانون تضعیف شود دیر یا زود هزینه‌هایی سنگین پرداخت خواهد شد. این هزینه‌ها تنها در دادگاه‌ها و داوری‌های بین‌المللی متجلی نمی‌شوند، بلکه در رشد تورم ریسک، فرار سرمایه، تضعیف اعتماد…
❤2
«اتاق در رسانه»
🔺یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران: بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران: دولت باید از تصدی‌گری در صنعت غذا فاصله بگیرد.
▫️مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: بدون حمایت رگولاتوری، توسعه صنعت غذاهای فراسودمند ممکن نیست.
▫️در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مطرح شد: تبعات بازگشت تحریم‌ها بر حمل‌ونقل دریایی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/7baf2c6f04
🔺یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران: بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران: دولت باید از تصدی‌گری در صنعت غذا فاصله بگیرد.
▫️مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: بدون حمایت رگولاتوری، توسعه صنعت غذاهای فراسودمند ممکن نیست.
▫️در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مطرح شد: تبعات بازگشت تحریم‌ها بر حمل‌ونقل دریایی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/7baf2c6f04
▪️مدیریت ریسک اقلیمی و آینده سرمایه گذاری
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این نوشتار، که بر پایه گزارش مؤسسه مکینزی در ژوئن ۲۰۲۳ تهیه شده است، به بررسی ابعاد مختلف مدیریت ریسک اقلیمی در نظام بانکی می‌پردازد. هدف آن این است که نشان دهد بانک‌ها چگونه می‌توانند با همسو کردن پرتفوی‌های مالی خود با اهداف کربن‌زدایی، علاوه بر پاسخگویی به فشارهای مقرراتی و انتظارات اجتماعی، زمینه‌ای برای پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت فراهم کنند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این نوشتار، که بر پایه گزارش مؤسسه مکینزی در ژوئن ۲۰۲۳ تهیه شده است، به بررسی ابعاد مختلف مدیریت ریسک اقلیمی در نظام بانکی می‌پردازد. هدف آن این است که نشان دهد بانک‌ها چگونه می‌توانند با همسو کردن پرتفوی‌های مالی خود با اهداف کربن‌زدایی، علاوه بر پاسخگویی به فشارهای مقرراتی و انتظارات اجتماعی، زمینه‌ای برای پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت فراهم کنند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber