▫️بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه صنعت از فردا شروع به کار می‌کند(1)
▪️اتاق تهران میزبان صنعت‌گران و فعالان اقتصادی
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 11 تا 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه که شرکت‌های صنعتی از ایران و کشورهای دیگر، تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند، اتاق تهران نیز حضوری فعال خواهد داشت.
🔺پاویون اتاق تهران در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در سالن 41غرفه 22 قرار گرفته و با همراهی تشکل‌های صنعتی، پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
https://t.me/TehranChamber
▪️اتاق تهران میزبان صنعت‌گران و فعالان اقتصادی
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از 11 تا 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در این نمایشگاه که شرکت‌های صنعتی از ایران و کشورهای دیگر، تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند، اتاق تهران نیز حضوری فعال خواهد داشت.
🔺پاویون اتاق تهران در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، در سالن 41غرفه 22 قرار گرفته و با همراهی تشکل‌های صنعتی، پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
https://t.me/TehranChamber
❤1👍1
▫️در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد
▪️درخواست واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها در صنعت غذا
🔺 نمایندگان تشکل‌های فعال در صنعت غذا در سومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گردهم آمدند تا در حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطالبات خود را در ارتباط با این سازمان مطرح کنند؛ فعالان صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، ضمن تبیین چالش‌ها، خواستار کاهش مداخلات دولت، واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های اقتصادی، اصلاح و ساده‌سازی رویه‌ها و همچنین رفع موازی‌کاری‌ها در روند نظارت بر سلامتی و ایمنی محصولات این صنایع شدند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79874
▪️درخواست واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها در صنعت غذا
🔺 نمایندگان تشکل‌های فعال در صنعت غذا در سومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گردهم آمدند تا در حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطالبات خود را در ارتباط با این سازمان مطرح کنند؛ فعالان صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، ضمن تبیین چالش‌ها، خواستار کاهش مداخلات دولت، واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های اقتصادی، اصلاح و ساده‌سازی رویه‌ها و همچنین رفع موازی‌کاری‌ها در روند نظارت بر سلامتی و ایمنی محصولات این صنایع شدند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79874
❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران برگزار می‌کند:
▪️آشنایی اعضای اتاق با خدمات اتاق تهران به کسب‌وکارها
🔺معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران سلسله جلساتی را با هدف معرفی خدمات اتاق به اعضا برگزار می‌کند. در این نشست‌ها، از اعضا و نمایندگان تشکل‌ها دعوت می‌شود و مدیران و کارشناسان از واحدهای مختلف اتاق خدمات را معرفی می‌کنند.
https://t.me/TehranChamber
▪️آشنایی اعضای اتاق با خدمات اتاق تهران به کسب‌وکارها
🔺معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق بازرگانی تهران سلسله جلساتی را با هدف معرفی خدمات اتاق به اعضا برگزار می‌کند. در این نشست‌ها، از اعضا و نمایندگان تشکل‌ها دعوت می‌شود و مدیران و کارشناسان از واحدهای مختلف اتاق خدمات را معرفی می‌کنند.
https://t.me/TehranChamber
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️زنگ خطر برای صنعت مرغ کشور
🔺کورش منتصر رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی کوروش با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های مربوط به تولیدکنندگان مرغ در عرضه محصولات خود گفت: در صورت عدم رفع این محدودیت ها، صنعت 400 همتی پرورش طیور در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.
https://t.me/TehranChamber
🔺کورش منتصر رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی کوروش با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های مربوط به تولیدکنندگان مرغ در عرضه محصولات خود گفت: در صورت عدم رفع این محدودیت ها، صنعت 400 همتی پرورش طیور در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.
https://t.me/TehranChamber
👎2❤1
❤1
▪️بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
✍️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران
🔺ماجرای مصادره ساختمان موسوم به خانه شرکت ملی نفت در لندن، دوباره پرونده کرسنت را به صدر اخبار آورده است. قراردادها در فضایی مبهم و شتاب‌زده منعقد می‌شوند، دقت‌های لازم، به‌ویژه در ارزیابی‌های حقوقی و سنجش ریسک، قربانی فشار زمان و هراس از فرصت‌سوزی می‌شوند. و تازه وقتی اختلافی پدید می‌آید، به یاد مفاهیمی چون شرط داوری، حقوق حاکم، الزامات تحریم، تعهدات متقابل و ده‌ها ظرافت دیگر می‌افتیم؛ آن هم وقتی که اصلاح ممکن نیست و هزینه‌ها به شکل تصاعدی رشد کرده‌اند.
🔺یکی از ریشه‌های این بحران، رسوب فرهنگ حق‌به‌جانبی در برخی نهادهای عمومی و دولتی است؛ این تصور که می‌توان با تکیه بر قدرت اداری یا سیاسی، مفاد قرارداد را تغییر داد یا حتی بی‌اثر کرد. این نگرش شاید در روابط درون‌ساختاری یا با طرف‌های کم‌قدرت داخلی کارگر باشد که اغلب بخش خصوصی واقعی قربانی آن است اما در عرصه قراردادهای بین‌المللی، تنها چیزی که معتبر است، متن قرارداد و قانون حاکم بر آن است. داور یا قاضی بین‌المللی نه تحت‌تاثیر نفوذ ما قرار می‌گیرد، نه از قدرت ما هراس دارد؛ او فقط به مفاد قرارداد، مستندات، صورت‌جلسات، سوابق مکتوب مذاکرات و اصول حقوقی توجه می‌کند.
🔺عادت به تحمیل در فضای داخلی، ما را دچار خطای شناختی خطرناکی می‌کند: گمان می‌بریم همان قواعد در خارج از مرزها نیز حاکم است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. اشتباه رایج دیگر، ساده‌انگاری نسبت به هزینه‌های مشاوره از جمله حقوقی است. زیان بارتر اینکه، حتی پس از بروز اختلاف هم تمایلی برای پرداخت هزینه به تیم‌های حرفه‌ای دیده نمی‌شود. نتیجه آنکه، پرونده‌هایی که می‌توانستند در همان ابتدا با یک تیم کارکشته و مدیریت بحران مهار شوند، به شکست‌های پرهزینه تبدیل می‌شوند.
🔺مشکل دیگر که بیشتر داخلی است فقدان نظام نهادی یکپارچه و به‌روز برای مدیریت چرخه قرارداد و اجرای آن است. هنوز زنجیره‌ای منسجم از مرحله پیش‌قراردادی، مذاکره، تدوین متن، کنترل ضمائم، پایش اجرای تعهدات، مدیریت اختلافات و اجرای آرای داوری در کشور شکل نگرفته است. جایی که سیستم وجود ندارد، سلیقه‌ها حاکم می‌شوند؛ و با حاکمیت سلیقه، مسوولیت‌پذیری رنگ می‌بازد. وفای به عهد، صرفا با توصیه‌های اخلاقی ممکن نیست بلکه نیازمند ساختار حقوقی منضبط، سازوکارهای نظارتی دقیق و اجرای قانون است. از سوی دیگر، باید به یک کج‌فهمی دیگری اشاره کرد و آن، تقلیل دادن قرارداد به صرفا یک آغاز همکاری است؛ نه سندی الزام‌آور. قرارداد فقط صورت‌جلسه حسن‌نیت نیست بلکه نقشه راه حقوقی است که در آن ریسک‌ها توزیع می‌شوند، تعهدات مشخص می‌گردند، شاخص‌های اجرا تعیین می‌شوند و مکانیسم‌های جبران خسارت و حل اختلاف پیش‌بینی می‌شود. بی‌توجهی به قرارداد، موجب بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شود و هزینه اجرای پروژه را بالا برده و به شکست می‌رساند. یک خطای دیگر، توهم قابلیت تغییر دائمی قرارداد در اجراست. گمان می‌بریم می‌توان امروز بندی را نادیده گرفت و فردا شرطی را تفسیر موسع کرد. قرارداد، دفترچه یادداشت نیست؛ دفتر ثبت تعهدات الزام‌آور است.
🔺همان طور که جان لاک در رساله دوم درباره حکومت مدنی تاکید می‌کند هدف حکومت، حفاظت از جان، آزادی و مال شهروندان است و این هدف، بدون امنیت قراردادها ممکن نیست. زیرا قرارداد، ابزار تبدیل اراده آزاد انسان‌ها به نظم اجتماعی است. اگر قراردادها از پناه قانون بیرون روند، جامعه به وضعیت پیشامدنی بازمی‌گردد، جایی که نه حق بلکه زور تعیین‌کننده است. بنابراین، صیانت از قراردادها صرفا یک مساله حقوقی نیست؛ بلکه بنیاد فلسفه حکومت پاسخ‌گو و مدرن است.
🔺نباید از تاثیر سیاست بر قرارداد غافل شد. قرارداد خوب نیازمند سیاست خوب است؛ سیاستی که به ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، احترام به تفکیک نقش سیاستگذار و مجری اقتصادی پایبند باشد. وقتی این مرزها مخدوش شوند و تصمیمات فنی تابع شوک‌های سیاسی شوند، قراردادها از ابزار توسعه به بمب‌های ساعتی تبدیل می‌شوند. حتی بهترین وکلای جهان نیز نمی‌توانند در برابر ریسک‌های سیاسی غیرقابل بیمه و پیش‌بینی‌نشده معجزه کنند. در پایان، باید با صراحت گفت عدم وفای به عهد، نه یک خطای تاکتیکی، بلکه یک بیماری نهادی است. هر پرونده پرسر‌و‌صدای امروز که ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده، فردا به سکوتی سنگین از جنس هزینه‌های نامرئی و فرصت‌های سوخته می‌انجامد. اعتماد، سرمایه‌ها و فناوری‌هایی که از دست رفته است به آسانی قابل جبران نیست.
🔺درمان این وضعیت، نه در خطابه‌های پرشور و شعارهای کلی، که در بازگشت نظم قراردادی به متن حکمرانی، در اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون، در حرفه‌ای‌گری حقوقی و در پاسخگویی شفاف و نهادینه‌شده است./ دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79875
✍️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران
🔺ماجرای مصادره ساختمان موسوم به خانه شرکت ملی نفت در لندن، دوباره پرونده کرسنت را به صدر اخبار آورده است. قراردادها در فضایی مبهم و شتاب‌زده منعقد می‌شوند، دقت‌های لازم، به‌ویژه در ارزیابی‌های حقوقی و سنجش ریسک، قربانی فشار زمان و هراس از فرصت‌سوزی می‌شوند. و تازه وقتی اختلافی پدید می‌آید، به یاد مفاهیمی چون شرط داوری، حقوق حاکم، الزامات تحریم، تعهدات متقابل و ده‌ها ظرافت دیگر می‌افتیم؛ آن هم وقتی که اصلاح ممکن نیست و هزینه‌ها به شکل تصاعدی رشد کرده‌اند.
🔺یکی از ریشه‌های این بحران، رسوب فرهنگ حق‌به‌جانبی در برخی نهادهای عمومی و دولتی است؛ این تصور که می‌توان با تکیه بر قدرت اداری یا سیاسی، مفاد قرارداد را تغییر داد یا حتی بی‌اثر کرد. این نگرش شاید در روابط درون‌ساختاری یا با طرف‌های کم‌قدرت داخلی کارگر باشد که اغلب بخش خصوصی واقعی قربانی آن است اما در عرصه قراردادهای بین‌المللی، تنها چیزی که معتبر است، متن قرارداد و قانون حاکم بر آن است. داور یا قاضی بین‌المللی نه تحت‌تاثیر نفوذ ما قرار می‌گیرد، نه از قدرت ما هراس دارد؛ او فقط به مفاد قرارداد، مستندات، صورت‌جلسات، سوابق مکتوب مذاکرات و اصول حقوقی توجه می‌کند.
🔺عادت به تحمیل در فضای داخلی، ما را دچار خطای شناختی خطرناکی می‌کند: گمان می‌بریم همان قواعد در خارج از مرزها نیز حاکم است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. اشتباه رایج دیگر، ساده‌انگاری نسبت به هزینه‌های مشاوره از جمله حقوقی است. زیان بارتر اینکه، حتی پس از بروز اختلاف هم تمایلی برای پرداخت هزینه به تیم‌های حرفه‌ای دیده نمی‌شود. نتیجه آنکه، پرونده‌هایی که می‌توانستند در همان ابتدا با یک تیم کارکشته و مدیریت بحران مهار شوند، به شکست‌های پرهزینه تبدیل می‌شوند.
🔺مشکل دیگر که بیشتر داخلی است فقدان نظام نهادی یکپارچه و به‌روز برای مدیریت چرخه قرارداد و اجرای آن است. هنوز زنجیره‌ای منسجم از مرحله پیش‌قراردادی، مذاکره، تدوین متن، کنترل ضمائم، پایش اجرای تعهدات، مدیریت اختلافات و اجرای آرای داوری در کشور شکل نگرفته است. جایی که سیستم وجود ندارد، سلیقه‌ها حاکم می‌شوند؛ و با حاکمیت سلیقه، مسوولیت‌پذیری رنگ می‌بازد. وفای به عهد، صرفا با توصیه‌های اخلاقی ممکن نیست بلکه نیازمند ساختار حقوقی منضبط، سازوکارهای نظارتی دقیق و اجرای قانون است. از سوی دیگر، باید به یک کج‌فهمی دیگری اشاره کرد و آن، تقلیل دادن قرارداد به صرفا یک آغاز همکاری است؛ نه سندی الزام‌آور. قرارداد فقط صورت‌جلسه حسن‌نیت نیست بلکه نقشه راه حقوقی است که در آن ریسک‌ها توزیع می‌شوند، تعهدات مشخص می‌گردند، شاخص‌های اجرا تعیین می‌شوند و مکانیسم‌های جبران خسارت و حل اختلاف پیش‌بینی می‌شود. بی‌توجهی به قرارداد، موجب بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شود و هزینه اجرای پروژه را بالا برده و به شکست می‌رساند. یک خطای دیگر، توهم قابلیت تغییر دائمی قرارداد در اجراست. گمان می‌بریم می‌توان امروز بندی را نادیده گرفت و فردا شرطی را تفسیر موسع کرد. قرارداد، دفترچه یادداشت نیست؛ دفتر ثبت تعهدات الزام‌آور است.
🔺همان طور که جان لاک در رساله دوم درباره حکومت مدنی تاکید می‌کند هدف حکومت، حفاظت از جان، آزادی و مال شهروندان است و این هدف، بدون امنیت قراردادها ممکن نیست. زیرا قرارداد، ابزار تبدیل اراده آزاد انسان‌ها به نظم اجتماعی است. اگر قراردادها از پناه قانون بیرون روند، جامعه به وضعیت پیشامدنی بازمی‌گردد، جایی که نه حق بلکه زور تعیین‌کننده است. بنابراین، صیانت از قراردادها صرفا یک مساله حقوقی نیست؛ بلکه بنیاد فلسفه حکومت پاسخ‌گو و مدرن است.
🔺نباید از تاثیر سیاست بر قرارداد غافل شد. قرارداد خوب نیازمند سیاست خوب است؛ سیاستی که به ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، احترام به تفکیک نقش سیاستگذار و مجری اقتصادی پایبند باشد. وقتی این مرزها مخدوش شوند و تصمیمات فنی تابع شوک‌های سیاسی شوند، قراردادها از ابزار توسعه به بمب‌های ساعتی تبدیل می‌شوند. حتی بهترین وکلای جهان نیز نمی‌توانند در برابر ریسک‌های سیاسی غیرقابل بیمه و پیش‌بینی‌نشده معجزه کنند. در پایان، باید با صراحت گفت عدم وفای به عهد، نه یک خطای تاکتیکی، بلکه یک بیماری نهادی است. هر پرونده پرسر‌و‌صدای امروز که ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده، فردا به سکوتی سنگین از جنس هزینه‌های نامرئی و فرصت‌های سوخته می‌انجامد. اعتماد، سرمایه‌ها و فناوری‌هایی که از دست رفته است به آسانی قابل جبران نیست.
🔺درمان این وضعیت، نه در خطابه‌های پرشور و شعارهای کلی، که در بازگشت نظم قراردادی به متن حکمرانی، در اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون، در حرفه‌ای‌گری حقوقی و در پاسخگویی شفاف و نهادینه‌شده است./ دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79875
بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
در جامعه‌ای که اهمیت قرارداد کاهش می‌یابد، جایگاه قانون تضعیف می‌شود و جایی که قانون تضعیف شود دیر یا زود هزینه‌هایی سنگین پرداخت خواهد شد. این هزینه‌ها تنها در دادگاه‌ها و داوری‌های بین‌المللی متجلی نمی‌شوند، بلکه در رشد تورم ریسک، فرار سرمایه، تضعیف اعتماد…
❤2
«اتاق در رسانه»
🔺یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران: بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران: دولت باید از تصدی‌گری در صنعت غذا فاصله بگیرد.
▫️مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: بدون حمایت رگولاتوری، توسعه صنعت غذاهای فراسودمند ممکن نیست.
▫️در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مطرح شد: تبعات بازگشت تحریم‌ها بر حمل‌ونقل دریایی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/7baf2c6f04
🔺یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران: بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران: دولت باید از تصدی‌گری در صنعت غذا فاصله بگیرد.
▫️مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: بدون حمایت رگولاتوری، توسعه صنعت غذاهای فراسودمند ممکن نیست.
▫️در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مطرح شد: تبعات بازگشت تحریم‌ها بر حمل‌ونقل دریایی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/7baf2c6f04
▪️مدیریت ریسک اقلیمی و آینده سرمایه گذاری
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این نوشتار، که بر پایه گزارش مؤسسه مکینزی در ژوئن ۲۰۲۳ تهیه شده است، به بررسی ابعاد مختلف مدیریت ریسک اقلیمی در نظام بانکی می‌پردازد. هدف آن این است که نشان دهد بانک‌ها چگونه می‌توانند با همسو کردن پرتفوی‌های مالی خود با اهداف کربن‌زدایی، علاوه بر پاسخگویی به فشارهای مقرراتی و انتظارات اجتماعی، زمینه‌ای برای پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت فراهم کنند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این نوشتار، که بر پایه گزارش مؤسسه مکینزی در ژوئن ۲۰۲۳ تهیه شده است، به بررسی ابعاد مختلف مدیریت ریسک اقلیمی در نظام بانکی می‌پردازد. هدف آن این است که نشان دهد بانک‌ها چگونه می‌توانند با همسو کردن پرتفوی‌های مالی خود با اهداف کربن‌زدایی، علاوه بر پاسخگویی به فشارهای مقرراتی و انتظارات اجتماعی، زمینه‌ای برای پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت فراهم کنند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
https://t.me/TehranChamber
▫️بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه صنعت آغاز به کار کرد(2)
▪️پاویون اتاق تهران میزبان فعالان اقتصادی حوزه صنعت
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از ساعاتی قبل آغاز به کار کرد و اتاق بازرگانی تهران نیز با برپایی پاویونی در این نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود. این نمایشگاه تا روز چهارشنبه 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه خواهد داشت.
🔺علاقهمندان و فعالان حوزه صنعت، برای حضور در پاویون اتاق تهران به سالن 41 غرفه 22 مراجعه کنند.
https://t.me/TehranChamber
▪️پاویون اتاق تهران میزبان فعالان اقتصادی حوزه صنعت
🔺بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت از ساعاتی قبل آغاز به کار کرد و اتاق بازرگانی تهران نیز با برپایی پاویونی در این نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود. این نمایشگاه تا روز چهارشنبه 14 آبان‌ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه خواهد داشت.
🔺علاقهمندان و فعالان حوزه صنعت، برای حضور در پاویون اتاق تهران به سالن 41 غرفه 22 مراجعه کنند.
https://t.me/TehranChamber
❤1
▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برگزار می‌کند:
▪️دورههای آموزشی در حوزه های تجاری، مالی و حقوقی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) از تقویم آموزشی آبان ماه خود رونمایی کرد. بر اساس اطلاعیه آموزشی این موسسه، در این ماه و در هفته های پیش‌رو، بیش از 20 دوره آموزشی در حوزه‌های تجاری، مالی و حقوقی برگزار می‌شود.
🔺علاقهمندان به حضور در این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای ثبت‌نام باید به سایت موسسه آموزش به آدرس https://itecc.tccim.ir/ قسمت دورههای آموزشی (دورههای کوتاه‌مدت) مراجعه کنند. با توجه به محدودیت ظرفیت،کلاس‌ها بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت‌نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد شد. متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 88107732 و 88107723 تماس بگیرند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79877
▪️دورههای آموزشی در حوزه های تجاری، مالی و حقوقی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) از تقویم آموزشی آبان ماه خود رونمایی کرد. بر اساس اطلاعیه آموزشی این موسسه، در این ماه و در هفته های پیش‌رو، بیش از 20 دوره آموزشی در حوزه‌های تجاری، مالی و حقوقی برگزار می‌شود.
🔺علاقهمندان به حضور در این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای ثبت‌نام باید به سایت موسسه آموزش به آدرس https://itecc.tccim.ir/ قسمت دورههای آموزشی (دورههای کوتاه‌مدت) مراجعه کنند. با توجه به محدودیت ظرفیت،کلاس‌ها بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت‌نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد شد. متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 88107732 و 88107723 تماس بگیرند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79877
▫️از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد
▪️راهنمای جامع سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
🔺راهنمای جامع سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، به منظور تسهیل و تسریع در آشنایی و به کارگیری این سامانه، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد.
👈راهنمای سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
👈راهنمای نحوه تکمیل فایل الکترونیکی دفاتر تجاری
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79878
▪️راهنمای جامع سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
🔺راهنمای جامع سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، به منظور تسهیل و تسریع در آشنایی و به کارگیری این سامانه، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد.
👈راهنمای سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
👈راهنمای نحوه تکمیل فایل الکترونیکی دفاتر تجاری
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79878