▫️در ششمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفت

▪️ضرورت تطبیق استانداردهای اجباری با واقعیت‌های زیرساختی و تولیدی کشور

🔺نمایندگان بخش‌خصوصی در ششمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، چالش های صنعت خودروهای تجاری را در حضور سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه فعالان حوزه تولید خودروهای تجاری از عدم تطابق استانداردهای اجباری با توان تولیدی و همچنین ابهام در اثر استانداردهای اجباری بر کیفیت خودروها انتقاد کردند. آنان این درخواست را نیز مطرح کردند این استانداردها متناسب با واقعیت‌های زیرساختی، ظرفیت‌های تولید و سوخت کشور تدوین شود.

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?80004

«اتاق در رسانه‌‌»
🔺یکشنبه نهم آذر ماه ۱۴۰۴

🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️شهاب جوانمردی، نائب رئیس اتاق تهران: ضرورت بازآفرینی حکمرانی دیجیتال

▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران : اگر قرار است حمایتی از جامعه هدف صورت بگیرد، این حمایت باید در حلقه نهایی و در سمت مصرف‌کننده انجام شود.

▫️مطالبه سهم تصمیم‌سازی برای بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال

▫️سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: معدن و بودجه، فروش فردا برای امروز

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/445319f37f

▪️تهدید قضایی برای فعالان اقتصادی

✍️داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

🔺 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی‌رغم هدف اصلی که مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته است، به دلیل ابهامات و تناقض‌ها، چالش‌های جدی برای بازرگانان و فعالان اقتصاد قانونی و شفاف ایجاد کرده است:

🔺افراط مقنن در جرم‌انگاری و کیفر. هرچند در ابتدای امر به نظر می‌رسد گستردگی و ازدیاد جرم‌انگاری مقنن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با ورود، صدور، حمل، نگهداری، عرضه و... کالا و ارز در جهت سالم‌سازی اقتصاد و عملکرد مطلوب تجارت داخلی صورت پذیرفته است، اما در عمل ملاحظه می‌گردد که آثار زیان‌بار این گستردگی در برخورد با تجار و واردکنندگان، باعث نتیجه معکوس در اقتصاد شده است. با مداقه در قانون قاچاق مصوب 1392 مشاهده می‌گردد که حدود 100 رفتار مجرمانه یا تخلف احصاء شده است.

🔺پیشنهاد می‌گردد در کنار وضع قوانین سخت که صبغه امنیتی نیز پیدا کرده است به رفتارهای کشورهای پیشرفته در مقابله با قاچاق نیز توجه و از تجارب آنها بهره‌برداری گردد. چه اینکه اهتمام ویژه به تنظیم قوانین تجاری و گمرکی و تبیین مسیری مبتنی بر اصول و بایسته‌های اقتصادی امری ضروری است که مغفول مانده است. مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 31 نهاد و سازمان است. صرف‌نظر از تعدد مراجع ذیصلاح و سردرگمی صاحبین کالا در مراجعه به این نهادها، در دسترس نبودن برخی از مراجع موصوف چون سازمان‌های امنیتی و نظامی معضل دیگری است که صاحبین کالا، تجار و واردکنندگان جهت ارائه اسناد و مدارک و توضیحات تکمیلی مرتبط با آن روبرو می‌گردند، عدم پاسخ‌گویی، در دسترس نبودن و منوط کردن امور مربوط به پرونده به تصمیم سایر مراجع موجد ظهور بوروکراسی سرسام‌آور و ایراد خسارات فراوان برای صاحبین کالا است.

🔺عدم رعایت اصل تناظر در تشکیل پرونده اولیه. هرچند برخلاف قواعد حقوقی، در ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار صلاحیت تشخیصی به دستگاه کاشف اعطا نموده است، لکن عدم دعوت از صاحبین کالای توقیف شده در جلسه بدوی و اولیه و تشخیص جرم قاچاق و مصادیق آن برخلاف اصل تناظر است. چه بسا که با استماع دفاعیات مالک و رویت مستندات وی اصلاً پرونده مشمول قاچاق نگردد و یا نهایتاً مصادیق آن تبیین گردد.

🔺عدم پیش‌بینی قانونگذار در خصوص رفع توقیف از کالای مالکین زمانی که تخلف انباردار محرز گردیده است. همان‌گونه که مستحضرید چنانچه مالک کالا از انجام وظایف قانونی خود استنکاف ورزد و پرونده تحت تبصره 4 ماده 18 قرار گیرد، کالا ضبط و بسته به نوع آن مالک به جزای نقدی محکوم می‌گردد. لکن آنجایی که انباردار طبق ماده 6 مکرر 2 از ثبت ورود و خروج کالا به انبار و از انبار خودداری نماید، صرفاً انباردار مرتکب تخلف گردیده و از 10 میلیون تومان تا یک‌چهارم قیمت کالا به جزای نقدی محکوم می‌گردد. حال سوال این است که ماده 6 مکرر 2 که به تخلف انباردار پرداخته است هیچ‌گونه اشارتی به رفع توقیف کالا نکرده است و در پرونده‌های متعددی کالا تا زمان قطعی شدن محکومیت انباردار و اخذ جزای نقدی توقیف می‌ماند که صرف‌نظر از تحمیل خسارات فراوان به مالک کالا موجبات فساد و خرابی کالا نیز فراهم شده است. بنابراین ضروری است در خصوص رفع توقیف کالا در چنین مواقعی پیش‌بینی لازم را نمود.

🔺عدم توجه قانونگذار به عنصر روانی جرم قاچاق. مبهم گذاردن رکن روانی جرم قاچاق و عدم توجه مقنن به علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص از دیگر نواقص مقنن است که مشکلات متعددی را فراهم آورده است. در موضوع اخیر صاحب کالا نسبت به ثبت کالا در سامانه گمرک و صمت اقدام نموده است لکن به هر دلیلی از جمله اهمال، قصور، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و نقص فنی، انباردار اقدام به ثبت ورود کالا در سامانه جامع انبارها نکرده است. بنابراین هیچگونه عمد و قصدی از سوی مالک مشاهده نمی‌گردد و حتی انباردار نیز عمدی در عدم ثبت نداشته است اما قانونگذار بدون توجه به عنصر روانی، موضوع را در حکم قاچاق دانسته و قواعد قاچاق را اعمال می‌نماید.

🔺غلبه جنبه امنیتی بر جنبه قانونی. متاسفانه در عمل مشاهده می‌گردد که جنبه امنیتی بر جنبه قانونی پرونده‌ها غلبه دارد و تحت این نگاه نه‌تنها مباحث قانونی و مجریان آن در حاشیه قرار می‌گیرند بلکه پیگیری‌های صاحبین کالا و ادله ایشان به دلیل پیش‌گفته ابتر می‌ماند.

🔺در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تجارت رسمی به خودی خود با موانع تحریم، نوسانات نرخ ارز و بوروکراسی سنگین مواجه است؛ قانون قاچاق کالا و ارز نیز به جای حمایت از تجارت شفاف، با گسترش دامنه جرم و سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، تبدیل به یک مانع مضاعف و تهدید قضایی برای فعالان اقتصادی شده است./ آینده‌نگر

👈متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?80005

▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برگزار می‌کند

▪️دوره‌‌های آموزشی از منبع‌یابی برای واردات تا ابزارهای هوش مصنوعی

🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) از تقویم آموزشی خود در آذرماه رونمایی کرد. در این این ماه بیش از۲۰دوره آموزشی در حوزه های تجارت، مالی و مدیریت برگزار می‌شود.

👈 ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از دوره‌ها

بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?80006

▪️کاهش بودجه عمرانی، زنگ خطری برای اشتغال، بهره‌وری و زیرساخت‌های کشور

▫️سهیل آل رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

🔺چشم‌انداز منابع عمومی کشور در سال آینده به دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و محدودیت‌های درآمدی روشن نیست و احتمال تکرار سقف بودجه عمرانی سال جاری وجود دارد. کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارزش حقیقی بودجه عمرانی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به‌منزله کوچک شدن واقعی ظرفیت سرمایه‌گذاری دولت است، منابع عمرانی در چنین وضعیتی نه تنها افزایش اسمی مؤثر نخواهند داشت، بلکه از حیث قدرت خرید دچار افت شدید می‌شوند و این یعنی تهدید مستقیم اشتغال گسترده در زنجیره ساخت‌وساز، مهندسی و پیمانکاری.

🔺پیامدهای این کاهش، صرفاً محدود به رکود کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه «کند شدن آهنگ توسعه زیرساخت‌های رفاه اجتماعی، حمل‌ونقل، تجارت، انرژی و خدمات عمومی» در بلندمدت نتیجه محتوم این روند است و این امر تأثیرات بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری منطقه‌ای و رشد اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت.

🔺طبق برآوردهای رسمی، امروز بین ۹۰ تا ۹۵ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بیش از ۱۰ درصد آن‌ها در رده پروژه‌های ملی طبقه‌بندی می‌شوند. این یعنی صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مولد کشور در طرح‌هایی متوقف یا کم‌پیشرفت محبوس مانده و بازدهی اقتصاد را کاهش داده است.

🔺تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایط کاهش بودجه، عملاً به معنی انباشت طرح‌های بلاتکلیف و فرسایش منابع انسانی و مالی صنعت احداث است. اگر قرار است بودجه عمرانی کشور کوچک‌تر شود، حداقل لازم است جهت‌دهی منابع محدود موجود با دقتی بسیار بالاتر انجام گیرد—به نحوی که صرفاً پروژه‌های مولد، پیشران، زودبازده و دارای اثر اشتغال سریع در اولویت تخصیص قرار گیرند؛ طرح‌هایی که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه اقتصاد بازگردند و بازدهی مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنند.

🔺عبور از این پیچ تاریخی تنها با اتکای دولت به بودجه‌های عمرانی ممکن نیست. کشور نیازمند بازتعریف نقش بخش خصوصی است؛ نه در سطح شعار یا توصیه، بلکه از طریق اصلاح مقررات، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، پایدارسازی قراردادها و واگذاری واقعی پروژه‌ها.

🔺در صورت تداوم روند کنونی، ترکیب «کاهش بودجه عمرانی» و «تورم بالا» می‌تواند زمینه‌ساز رکود عمیق‌تر، افزایش بیکاری در حوزه ساخت‌وساز و کندی قابل‌توجه در توسعه زیرساخت‌های حیاتی ملی شود؛ موضوعی که در نهایت رشد اقتصادی کشور را متأثر کرده و ظرفیت رقابت‌پذیری ایران را در دهه پیش‌رو کاهش خواهد داد./اکونگار

https://t.me/TehranChamber