«اتاق در رسانه»
▪️دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمدرضا نجفی، منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران: حمایت از تولید با اصلاح رویه‌های تأمین‌اجتماعی
▫️سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: صنعت احداث زیر فشار بروکراسی دیجیتال
▫️وزیر راه و شهرسازی در همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی عنوان کرد: صندوق حمل‌ونقل و مشارکت فعال بخش خصوصی، آینده حمل‌ونقل را روشن می‌کند.
▫️محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی عنوان کرد: بورس تهران آماده ورود جدی به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f0fd3534bc
▪️دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمدرضا نجفی، منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران: حمایت از تولید با اصلاح رویه‌های تأمین‌اجتماعی
▫️سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: صنعت احداث زیر فشار بروکراسی دیجیتال
▫️وزیر راه و شهرسازی در همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی عنوان کرد: صندوق حمل‌ونقل و مشارکت فعال بخش خصوصی، آینده حمل‌ونقل را روشن می‌کند.
▫️محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی عنوان کرد: بورس تهران آماده ورود جدی به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/f0fd3534bc
▪️قاچاق، قانون و پارادوکس حکمرانی
✍️علیرضا عباسی، فعال اقتصادی
🔺بخش خصوصی با چارچوبی معیوب قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز مخالف است. چرا که عملاً نه قاچاق را مهار می‌کند و نه تجارت قانونی را ایمن و قابل پیش‌بینی نگه می‌دارد. اقتصاد ایران گرفتار چیزی است که اقتصاددانان آن را «پیچیدگی تقنینی در بستر ناکارآمدی ساختاری» می‌نامند: یعنی دولتی که با ممنوعیت‌ها، نرخ‌های چندگانه و انحصارات، زمینه قاچاق را ایجاد می‌کند، سپس همان نارسایی‌ها را با قوانین تنبیهی شدیدتر پاسخ می‌دهد. نتیجه، چرخه‌ای است که هم قاچاق را گسترش می‌دهد و هم انگیزه سرمایه‌گذاری مشروع را تضعیف می‌کند.
🔺تعریف مبهم و موسع از قاچاق نقطه آغاز بحران است. در اقتصادی که با نرخ‌های ارزی چندگانه، تعرفه‌های بالا، ممنوعیت‌های واردات، و تفاوت عمیق قیمت داخلی و جهانی مواجه است، خط تمایز میان «واردات غیرمجاز» و «تلاش برای تأمین نیاز بازار» دائماً محو می‌شود. قانون فعلی هر نوع ورود کالایی را که با فرآیند پیچیده و متغیر مجوزها سازگار نباشد در دایره قاچاق قرار می‌دهد؛ رویکردی که قاچاقچی سازمان‌یافته را در کنار تاجر رسمی قرار می‌دهد. این خطای طراحی، انگیزه اصلی نقد بخش خصوصی است.
🔺محافظت از انحصارگران، نه حمایت از رقابت ساختار قانون فعلی، عملاً به ابزاری برای تقویت انحصار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بدل شده است. هرقدر ورود قانونی دشوارتر شود، سهم بازار این بنگاه‌های فاقد رقابت‌پذیری بالاتر می‌رود. نتیجه روشن است: قیمت بالاتر، کیفیت پایین‌تر، و از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده؛ همان سه شاخصی که اقتصادهای باز و پویا بیش از هرچیز بر آن تأکید دارند.
🔺نااطمینانی و هزینه‌های پنهان سرمایه‌گذاری. اصل بنیادین اقتصاد مدرن، قابلیت پیش‌بینی است. قانون فعلی، به دلیل ساختار تفسیری و اختیارات وسیع ضابطان، فضای کسب‌وکار را به محیطی پرریسک تبدیل می‌کند. وقتی یک تاجر نمی‌داند که محموله‌اش در مرز، گمرک یا انبار فردا به چه تفسیری «قاچاق» تلقی خواهد شد، رفتار منطقی او این است که سرمایه خود را از تولید به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کند. این همان نقطه‌ای است که اقتصادهای نوظهور را از جهش بازمی‌دارد.
🔺 اختیارات بدون نظارت: فضای مستعد فساد و خطا در بسیاری از کشورها، قوانین ضدقاچاق تابع سازوکارهای دقیق نظارت، اعتراض و رسیدگی مرحله‌ای هستند. اما در ایران، اختیارات گسترده و گاه نامحدود دستگاه‌های ذیربط، بدون استانداردهای شفاف ارزیابی و پاسخگویی اعمال می‌شود. این خلأ نظارتی، ریسک سوءبرداشت، فشار اداری و حتی فساد را افزایش می‌دهد -ریسکی که بخش خصوصی بزرگ‌ترین قربانی آن است.
🔺نقض اصل برائت و امنیت حقوق مالکیت در ساختار قضایی مرتبط با جرائم قاچاق: در عمل این فعال اقتصادی است که باید بی‌گناهی خود را اثبات کند. توقیف کالا، انسداد حساب‌ها و مصادره دارایی‌ها می‌تواند قبل از صدور حکم انجام شود. چنین رویکردی، بنیادهای مالکیت خصوصی را فرسوده می‌کند؛ بنیادی که آدام اسمیت تا داگلاس نورث، آن را گلوگاه تحول اقتصادی دانسته‌اند.
🔺تعدد مراجع و آشفتگی تفسیری: یکی از معضلات مزمن نظام اجرایی ایران، همپوشانی نهادی است. فعال اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تعزیرات، و گاه دستگاه‌های محلی مواجه است و البته هرکدام با تفسیر خود. در چنین سیستمی، تعریف قانونی یک رفتار ثابت نیست، بلکه تابع مرجع رسیدگی است؛ وضعیتی که با روح حکمرانی قانون‌محور ناسازگار است.
🔺یک راه‌حل ریشه‌کنی علل قاچاق از طریق اصلاحات ساختاری است: تا زمانی که انگیزه قاچاق قوی‌تر از بازده فعالیت قانونی باشد، قانون کیفری اثر بازدارنده نخواهد داشت. دو اصلاح کلیدی عبارت‌اند از یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های غیرکارا. با آزادسازی هوشمندانه تجارت، حجم قاچاق کاهش معنادار می‌یابد؛ زیرا مسیر رسمی، ارزان‌تر و مطمئن‌تر می‌شود.
🔺قانون باید به‌جای شمول گسترده، بر قاچاق سازمان‌یافته متمرکز شود. جرائم تهدیدکننده سلامت عمومی، قاچاق کالاهای ممنوعه امنیتی و نقض حقوق مالکیت فکری. این موارد، ستون فقرات قوانین ضدقاچاق در اتحادیه اروپا، کره جنوبی و مالزی هستند.
🔺راهکار، نه در اختیارات بیشتر برای ضابطان، بلکه در ایجاد سازوکارهای اعتمادساز است مانند سامانه‌های یکپارچه و قابل رصد، امکان اعتراض فوری و مؤثر، گزارش‌دهی عمومی درباره عملکرد نهادهای مسئول و محدود کردن تفسیرهای شخصی با دستورالعمل‌های دقیق.
🔺همگرایی تجاری و انطباق با استانداردهای جهانی: پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا توافقات منطقه‌ای، قوانین ضدقاچاق را منطبق بر استانداردهای شفاف و غیرتبعیض‌آمیز می‌کند. کشورهایی که چنین مسیرهایی را طی کرده‌اند، معمولاً هم قاچاق را کاهش داده‌اند و هم صادرات را افزایش./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80073
✍️علیرضا عباسی، فعال اقتصادی
🔺بخش خصوصی با چارچوبی معیوب قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز مخالف است. چرا که عملاً نه قاچاق را مهار می‌کند و نه تجارت قانونی را ایمن و قابل پیش‌بینی نگه می‌دارد. اقتصاد ایران گرفتار چیزی است که اقتصاددانان آن را «پیچیدگی تقنینی در بستر ناکارآمدی ساختاری» می‌نامند: یعنی دولتی که با ممنوعیت‌ها، نرخ‌های چندگانه و انحصارات، زمینه قاچاق را ایجاد می‌کند، سپس همان نارسایی‌ها را با قوانین تنبیهی شدیدتر پاسخ می‌دهد. نتیجه، چرخه‌ای است که هم قاچاق را گسترش می‌دهد و هم انگیزه سرمایه‌گذاری مشروع را تضعیف می‌کند.
🔺تعریف مبهم و موسع از قاچاق نقطه آغاز بحران است. در اقتصادی که با نرخ‌های ارزی چندگانه، تعرفه‌های بالا، ممنوعیت‌های واردات، و تفاوت عمیق قیمت داخلی و جهانی مواجه است، خط تمایز میان «واردات غیرمجاز» و «تلاش برای تأمین نیاز بازار» دائماً محو می‌شود. قانون فعلی هر نوع ورود کالایی را که با فرآیند پیچیده و متغیر مجوزها سازگار نباشد در دایره قاچاق قرار می‌دهد؛ رویکردی که قاچاقچی سازمان‌یافته را در کنار تاجر رسمی قرار می‌دهد. این خطای طراحی، انگیزه اصلی نقد بخش خصوصی است.
🔺محافظت از انحصارگران، نه حمایت از رقابت ساختار قانون فعلی، عملاً به ابزاری برای تقویت انحصار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بدل شده است. هرقدر ورود قانونی دشوارتر شود، سهم بازار این بنگاه‌های فاقد رقابت‌پذیری بالاتر می‌رود. نتیجه روشن است: قیمت بالاتر، کیفیت پایین‌تر، و از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده؛ همان سه شاخصی که اقتصادهای باز و پویا بیش از هرچیز بر آن تأکید دارند.
🔺نااطمینانی و هزینه‌های پنهان سرمایه‌گذاری. اصل بنیادین اقتصاد مدرن، قابلیت پیش‌بینی است. قانون فعلی، به دلیل ساختار تفسیری و اختیارات وسیع ضابطان، فضای کسب‌وکار را به محیطی پرریسک تبدیل می‌کند. وقتی یک تاجر نمی‌داند که محموله‌اش در مرز، گمرک یا انبار فردا به چه تفسیری «قاچاق» تلقی خواهد شد، رفتار منطقی او این است که سرمایه خود را از تولید به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کند. این همان نقطه‌ای است که اقتصادهای نوظهور را از جهش بازمی‌دارد.
🔺 اختیارات بدون نظارت: فضای مستعد فساد و خطا در بسیاری از کشورها، قوانین ضدقاچاق تابع سازوکارهای دقیق نظارت، اعتراض و رسیدگی مرحله‌ای هستند. اما در ایران، اختیارات گسترده و گاه نامحدود دستگاه‌های ذیربط، بدون استانداردهای شفاف ارزیابی و پاسخگویی اعمال می‌شود. این خلأ نظارتی، ریسک سوءبرداشت، فشار اداری و حتی فساد را افزایش می‌دهد -ریسکی که بخش خصوصی بزرگ‌ترین قربانی آن است.
🔺نقض اصل برائت و امنیت حقوق مالکیت در ساختار قضایی مرتبط با جرائم قاچاق: در عمل این فعال اقتصادی است که باید بی‌گناهی خود را اثبات کند. توقیف کالا، انسداد حساب‌ها و مصادره دارایی‌ها می‌تواند قبل از صدور حکم انجام شود. چنین رویکردی، بنیادهای مالکیت خصوصی را فرسوده می‌کند؛ بنیادی که آدام اسمیت تا داگلاس نورث، آن را گلوگاه تحول اقتصادی دانسته‌اند.
🔺تعدد مراجع و آشفتگی تفسیری: یکی از معضلات مزمن نظام اجرایی ایران، همپوشانی نهادی است. فعال اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تعزیرات، و گاه دستگاه‌های محلی مواجه است و البته هرکدام با تفسیر خود. در چنین سیستمی، تعریف قانونی یک رفتار ثابت نیست، بلکه تابع مرجع رسیدگی است؛ وضعیتی که با روح حکمرانی قانون‌محور ناسازگار است.
🔺یک راه‌حل ریشه‌کنی علل قاچاق از طریق اصلاحات ساختاری است: تا زمانی که انگیزه قاچاق قوی‌تر از بازده فعالیت قانونی باشد، قانون کیفری اثر بازدارنده نخواهد داشت. دو اصلاح کلیدی عبارت‌اند از یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های غیرکارا. با آزادسازی هوشمندانه تجارت، حجم قاچاق کاهش معنادار می‌یابد؛ زیرا مسیر رسمی، ارزان‌تر و مطمئن‌تر می‌شود.
🔺قانون باید به‌جای شمول گسترده، بر قاچاق سازمان‌یافته متمرکز شود. جرائم تهدیدکننده سلامت عمومی، قاچاق کالاهای ممنوعه امنیتی و نقض حقوق مالکیت فکری. این موارد، ستون فقرات قوانین ضدقاچاق در اتحادیه اروپا، کره جنوبی و مالزی هستند.
🔺راهکار، نه در اختیارات بیشتر برای ضابطان، بلکه در ایجاد سازوکارهای اعتمادساز است مانند سامانه‌های یکپارچه و قابل رصد، امکان اعتراض فوری و مؤثر، گزارش‌دهی عمومی درباره عملکرد نهادهای مسئول و محدود کردن تفسیرهای شخصی با دستورالعمل‌های دقیق.
🔺همگرایی تجاری و انطباق با استانداردهای جهانی: پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا توافقات منطقه‌ای، قوانین ضدقاچاق را منطبق بر استانداردهای شفاف و غیرتبعیض‌آمیز می‌کند. کشورهایی که چنین مسیرهایی را طی کرده‌اند، معمولاً هم قاچاق را کاهش داده‌اند و هم صادرات را افزایش./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80073
رادیو آینده‌نگر 37: ساخت و باخت
اتاق بازرگانی تهران
▫️پادکست شماره 37 آینده‌نگر منتشر شد
▪️ساخت و باخت
🔺پادکست شماره 37 آینده‌نگر به جدیدترین شماره ماهنامه آینده‌نگر که در آذر ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، اختصاص یافته است. در این پادکست خلاصه‌ای از موضوعاتی که در نشریه به آن پرداخته شده، بیان می‌شود و به نوعی نشریه به صورت صوتی برای علاقمندان مرور می‌شود.
🔺در شماره 160 نشریه «آینده‌نگر» که به تازگی منتشر شده است، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در سرمقاله‌ای با عنوان«چین چگونه به کارخانه جهان تبدیل شد؟» به درس‌های چین برای توسعه اقتصادی ایران می‌پردازد. در این شماره از نشریه موضوع ناترازی انرژی و وضعیت نظام پولی و مالی نیز از جمله موضوعاتی است که در کانون توجه قرار گرفته است.
👈 پادکست آینده‌نگر را در کست باکس بشنوید
https://castbox.fm/episode/id5201265-id882792961?
▪️ساخت و باخت
🔺پادکست شماره 37 آینده‌نگر به جدیدترین شماره ماهنامه آینده‌نگر که در آذر ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، اختصاص یافته است. در این پادکست خلاصه‌ای از موضوعاتی که در نشریه به آن پرداخته شده، بیان می‌شود و به نوعی نشریه به صورت صوتی برای علاقمندان مرور می‌شود.
🔺در شماره 160 نشریه «آینده‌نگر» که به تازگی منتشر شده است، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در سرمقاله‌ای با عنوان«چین چگونه به کارخانه جهان تبدیل شد؟» به درس‌های چین برای توسعه اقتصادی ایران می‌پردازد. در این شماره از نشریه موضوع ناترازی انرژی و وضعیت نظام پولی و مالی نیز از جمله موضوعاتی است که در کانون توجه قرار گرفته است.
👈 پادکست آینده‌نگر را در کست باکس بشنوید
https://castbox.fm/episode/id5201265-id882792961?
❤2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️اتاق تهران؛ همراه فعالان اقتصادی در امور مالیاتی
🔺رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نیازمند آگاهی از مهلت‌های قانونی و دفاعی مستند و دقیق است. اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان خود در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و ارائه مشاوره تخصصی، در کنار فعالان اقتصادی ایستاده تا از حقوق آنها دفاع کند.
🔺برای دریافت مشاوره، کافی است با مرکز تماس 1866 یا شماره 88714472-021 تماس بگیرید، همچنین می‌توانید با تعیین وقت قبلی و حضور در اتاق تهران از راهنمایی کارشناسان مالیاتی بهره‌مند شوید.
👈برای اطلاعات بیشتر به سایت اتاق تهران به آدرس tccim.ir مراجعه کنید.
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
🔺رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نیازمند آگاهی از مهلت‌های قانونی و دفاعی مستند و دقیق است. اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان خود در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و ارائه مشاوره تخصصی، در کنار فعالان اقتصادی ایستاده تا از حقوق آنها دفاع کند.
🔺برای دریافت مشاوره، کافی است با مرکز تماس 1866 یا شماره 88714472-021 تماس بگیرید، همچنین می‌توانید با تعیین وقت قبلی و حضور در اتاق تهران از راهنمایی کارشناسان مالیاتی بهره‌مند شوید.
👈برای اطلاعات بیشتر به سایت اتاق تهران به آدرس tccim.ir مراجعه کنید.
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
👎1
▫️در پانل «نقش‌آفرینی بخشخصوصی در نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل» مطرح شد
▪️تاکید بر استفاده از ظرفیت بخشخصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
🔺 در حاشیه دومین همایش «حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی» که توسط اتاق تهران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، یک پانل تخصصی با عنوان «نقش‌آفرینی بخشخصوصی در نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل» نیز برپا شد. در این نشست صاحب‌نظران بر ضرورت توسعه گفتمان رفع مداخله‌گری دولت، شناسایی روشهای نوین تامین مالی، بهره‌گیری از منابع موجود در اقتصاد مردمی و توجه جدی به ساماندهی و استفاده از ظرفیت بخشخصوصی در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کردند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80070
▪️تاکید بر استفاده از ظرفیت بخشخصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
🔺 در حاشیه دومین همایش «حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی» که توسط اتاق تهران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، یک پانل تخصصی با عنوان «نقش‌آفرینی بخشخصوصی در نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل» نیز برپا شد. در این نشست صاحب‌نظران بر ضرورت توسعه گفتمان رفع مداخله‌گری دولت، شناسایی روشهای نوین تامین مالی، بهره‌گیری از منابع موجود در اقتصاد مردمی و توجه جدی به ساماندهی و استفاده از ظرفیت بخشخصوصی در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کردند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80070
👍1
▫️پانل «سند برنامه ملی ترانزیت، فرصت حضور ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای» برگزار شد
▪️تلاش برای بازیابی سهم ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه
🔺در پانل «سند برنامه ملی ترانزیت، فرصت حضور ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای» که در حاشیه دومین همایش«حمل و نقل و توسعه اقتصادی» برگزار شد. نشستی که در آن بر لزوم اجرای سند ملی ترانزیت، اصلاح رویه‌ها و بوروکراسی‌ها، هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی زنجیره لجستیک، تقویت نقش بخشخصوصی و بازیابی سهم از‌دست‌رفته ایران درکریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای، به‌عنوان پیش‌شرط تبدیل مزیت جغرافیایی کشور به یک مزیت پایدار اقتصادی اشاره شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80071
▪️تلاش برای بازیابی سهم ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه
🔺در پانل «سند برنامه ملی ترانزیت، فرصت حضور ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای» که در حاشیه دومین همایش«حمل و نقل و توسعه اقتصادی» برگزار شد. نشستی که در آن بر لزوم اجرای سند ملی ترانزیت، اصلاح رویه‌ها و بوروکراسی‌ها، هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی زنجیره لجستیک، تقویت نقش بخشخصوصی و بازیابی سهم از‌دست‌رفته ایران درکریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای، به‌عنوان پیش‌شرط تبدیل مزیت جغرافیایی کشور به یک مزیت پایدار اقتصادی اشاره شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80071
❤1👍1👎1
▫️نایب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به افتتاح مرکز سرمایه‌گذاری استان تهران اعلام کرد
▪️تجمیع خدمات مشترک اتاق تهران و دستگاه‌های اجرایی زیر یک سقف
🔺فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران در محل پنجره واحد فیزیکی اتاق بازرگانی تهران گفت که افتتاح این پنجره واحد، صرفا یک هم‌نشینی اداری نبوده و نشانه‌ای از تغییر نگرش جدی در مواجهه با مقوله سرمایه‌گذاری است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80074
▪️تجمیع خدمات مشترک اتاق تهران و دستگاه‌های اجرایی زیر یک سقف
🔺فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران در محل پنجره واحد فیزیکی اتاق بازرگانی تهران گفت که افتتاح این پنجره واحد، صرفا یک هم‌نشینی اداری نبوده و نشانه‌ای از تغییر نگرش جدی در مواجهه با مقوله سرمایه‌گذاری است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80074
❤1👍1
▪️سیوچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در حال برگزاری است
🔺نمایندگان بخش خصوصی و دولت در هیئت نمایندگان اتاق تهران، سیوچهارمین نشست ماهانه خود را از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سهشنبه 25 آذر ماه آغاز کرده‌اند.
👈این نشست را به صورت زنده در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://www.aparat.com/tccim/live
🔺نمایندگان بخش خصوصی و دولت در هیئت نمایندگان اتاق تهران، سیوچهارمین نشست ماهانه خود را از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سهشنبه 25 آذر ماه آغاز کرده‌اند.
👈این نشست را به صورت زنده در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://www.aparat.com/tccim/live
«اتاق در رسانه»
🔺سهشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهران/ نقطه تماس واحد برای فعالان اقتصادی
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران: نخستین شرط حفظ تولید ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است.
▫️محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران: اتاق بازرگانی تهران یکی از فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور است
▫️قدیر قیافه، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:نیازمند ایجاد شبکه فعالان اقتصادی ایرانی در سراسر دنیا هستیم.
▫️محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران: ارز ترجیحی در کالاهای اساسی تقریبا 100 درصد هدر می‌رود.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/06a4d617dc
🔺سهشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهران/ نقطه تماس واحد برای فعالان اقتصادی
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران: نخستین شرط حفظ تولید ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است.
▫️محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران: اتاق بازرگانی تهران یکی از فعال‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور است
▫️قدیر قیافه، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:نیازمند ایجاد شبکه فعالان اقتصادی ایرانی در سراسر دنیا هستیم.
▫️محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران: ارز ترجیحی در کالاهای اساسی تقریبا 100 درصد هدر می‌رود.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/06a4d617dc
▪️مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیازمند نگاه مبتنی بر علم اقتصاد
✍️ولی‌الله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
🔺قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با لایحه یک‌فوریتی دولت آقای روحانی در سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون یک بار در تاریخ بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۴ با طرح پیشنهادی نمایندگان و برای بار دوم در تاریخ اول دی‌ماه 1400 مشمول اصلاحاتی شد.
🔺در سال ۱۳۹۴ مواد ۶۴ و۷۶ از قانون اولیه حذف شد. در سال ۱۴۰۰ یعنی با اصلاحات انجام شده در بار دوم، ۱۰ ماده جدید و تبصره‌های متعدد ذیل آنها و همچنین تبصره‌های دیگری به سایر مواد قبلی اضافه شدند (ماده ۲ مکرر- ماده ۶ مکرر یک- ماده ۶ مکرر۲- ماده ۲۵ مکرر- ماده ۳۳ مکرر یک- ماده ۳۳ مکرر ۲- ماده ۴۲ مکرر-مواد ۵۰ مکرر 1، 2، 3؛ برگرفته از کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، گردآوری و تدوین سیدعبدالحمید اجتهادی، داود کیانی و رضا سلامت). اصلاحات انجام شده در قانون مورد بررسی به طور طبیعی متاثر از شرایط اقتصادی و نوع نگاه مسئولین اجرایی ذیربط به پدیده قاچاق کالا و ارز در سال‌های ۹۴ و ۱۴۰۰، تفاوت‌های محسوسی داشته است.
🔺در مقطع اصلاحات اولیه در سال ۱۳۹۴، رویکرد دولت وقت در تنش‌زدایی هرچه بیشتر در روابط خارجی و پیشرفت قابل توجه مذاکرات برجام، به امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی در رفع تحریم‌ها و کاهش انتظارات تورمی انجامیده بود و تبلور مجموع اقدامات به عمل آمده را در ثبات نسبی نرخ ارز و فاصله نه چندان معنادار قیمت ارز مبادله‌ای با بازار آزاد، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری و سایر شاخص‌های تعیین‌کننده شاهد بودیم. مدیریت واردات کشور مبتنی بر قوانین بالادستی به گونه‌ای ساماندهی شده بود که به طور طبیعی به کاهش تدریجی حجم قاچاق کالا منتهی می‌شد.
🔺پشتیبانی هدفمند از تولیدات داخلی و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در تولید کالا و خدمات از طریق رفع موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای در واردات کالا در کنار استمرار نظاماتی که به ثبات نسبی نرخ ارز انجامیده بود، موجب شد تا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و من جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر درستی تصمیمات و اقدامات مرتبط مبنی بر جایگزین ساختن نگاه علمی و کارشناسانه به جای پرداختن به اقدامات پلیسی و امنیتی در موضوع قاچاق کالا و ارز مصمم‌تر شده و از اقدامات اصلاحی در راستای مقررات‌زدایی در امر تجارت خارجی و تسهیل صادرات و واردات حمایت کنند.
🔺تحلیل آنچه در جریان اصلاحات دوم به عمل آمده روی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱، حکایت از تفاوت اساسی با مورد قبل از خود دارد. افزودن بند و تبصره و ماده‌های متعدد در قانون مزبور نشان از شناخت ناکافی از فضای مطلوب و مورد نیاز برای رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری داشته و بیشتر با نگاه امنیتی به رشته تحریر درآمده است.
🔺 گویی فعالان حوزه تجارت و تولید به خصوص آن بخشی که به تجارت خارجی مربوط می‌شود به منظور صحت عملکرد و انجام صحیح یکایک فعالیت‌های مرتبط با تجارت خارجی فاقد نظامات مبتنی بر صحت و سلامت بوده و به قول معروف بنا را بر این گذاشته‌اند که هر کسی و هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در این میدان فعالیت می‌کنند، الزاماً به خطا و اشتباه می‌رود مگر آنکه عکس آن را بتواند اثبات کند و لذا اقدام به افزودن موارد متعددی به قانون قبلی و با تصور جلوگیری از قاچاق کالا و ارز نموده‌اند. مواردی از قبیل مفاد بند ز از ماده یک و تبصره‌های یک تا سه آن، گسترده کردن دامنه تعاریف کالایی قاچاق و منجمله آنچه در بند دو از تبصره ذیل بند پ ماده ۲ آمده که با انقضای زمان ثبت سفارش حتی اگر کالای وارده در گمرک باشد، تلقی قاچاق می‌شود و همچنین برخی جرم‌انگاری‌های غیرضرور که در ماده دو مکرر در قانون اصلاحی آمده از جمله مواردی است که ضرورت بازنگری هرچه سریع‌تر اصلاحیه دوم را یادآور می‌شود. یادمان باشد به هر میزان که قوانین مربوط به تجارت خارجی سختگیرانه‌تر تدوین و تصویب شود و رویکرد علمی در مدیریت واردات کنار گذاشته شود، زمینه‌ای برای افزایش قاچاق و رقابت‌ناپذیرکردن تولیدات داخلی فراهم می‌شود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80078
✍️ولی‌الله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
🔺قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با لایحه یک‌فوریتی دولت آقای روحانی در سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون یک بار در تاریخ بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۴ با طرح پیشنهادی نمایندگان و برای بار دوم در تاریخ اول دی‌ماه 1400 مشمول اصلاحاتی شد.
🔺در سال ۱۳۹۴ مواد ۶۴ و۷۶ از قانون اولیه حذف شد. در سال ۱۴۰۰ یعنی با اصلاحات انجام شده در بار دوم، ۱۰ ماده جدید و تبصره‌های متعدد ذیل آنها و همچنین تبصره‌های دیگری به سایر مواد قبلی اضافه شدند (ماده ۲ مکرر- ماده ۶ مکرر یک- ماده ۶ مکرر۲- ماده ۲۵ مکرر- ماده ۳۳ مکرر یک- ماده ۳۳ مکرر ۲- ماده ۴۲ مکرر-مواد ۵۰ مکرر 1، 2، 3؛ برگرفته از کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، گردآوری و تدوین سیدعبدالحمید اجتهادی، داود کیانی و رضا سلامت). اصلاحات انجام شده در قانون مورد بررسی به طور طبیعی متاثر از شرایط اقتصادی و نوع نگاه مسئولین اجرایی ذیربط به پدیده قاچاق کالا و ارز در سال‌های ۹۴ و ۱۴۰۰، تفاوت‌های محسوسی داشته است.
🔺در مقطع اصلاحات اولیه در سال ۱۳۹۴، رویکرد دولت وقت در تنش‌زدایی هرچه بیشتر در روابط خارجی و پیشرفت قابل توجه مذاکرات برجام، به امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی در رفع تحریم‌ها و کاهش انتظارات تورمی انجامیده بود و تبلور مجموع اقدامات به عمل آمده را در ثبات نسبی نرخ ارز و فاصله نه چندان معنادار قیمت ارز مبادله‌ای با بازار آزاد، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری و سایر شاخص‌های تعیین‌کننده شاهد بودیم. مدیریت واردات کشور مبتنی بر قوانین بالادستی به گونه‌ای ساماندهی شده بود که به طور طبیعی به کاهش تدریجی حجم قاچاق کالا منتهی می‌شد.
🔺پشتیبانی هدفمند از تولیدات داخلی و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در تولید کالا و خدمات از طریق رفع موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای در واردات کالا در کنار استمرار نظاماتی که به ثبات نسبی نرخ ارز انجامیده بود، موجب شد تا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و من جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر درستی تصمیمات و اقدامات مرتبط مبنی بر جایگزین ساختن نگاه علمی و کارشناسانه به جای پرداختن به اقدامات پلیسی و امنیتی در موضوع قاچاق کالا و ارز مصمم‌تر شده و از اقدامات اصلاحی در راستای مقررات‌زدایی در امر تجارت خارجی و تسهیل صادرات و واردات حمایت کنند.
🔺تحلیل آنچه در جریان اصلاحات دوم به عمل آمده روی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱، حکایت از تفاوت اساسی با مورد قبل از خود دارد. افزودن بند و تبصره و ماده‌های متعدد در قانون مزبور نشان از شناخت ناکافی از فضای مطلوب و مورد نیاز برای رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری داشته و بیشتر با نگاه امنیتی به رشته تحریر درآمده است.
🔺 گویی فعالان حوزه تجارت و تولید به خصوص آن بخشی که به تجارت خارجی مربوط می‌شود به منظور صحت عملکرد و انجام صحیح یکایک فعالیت‌های مرتبط با تجارت خارجی فاقد نظامات مبتنی بر صحت و سلامت بوده و به قول معروف بنا را بر این گذاشته‌اند که هر کسی و هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در این میدان فعالیت می‌کنند، الزاماً به خطا و اشتباه می‌رود مگر آنکه عکس آن را بتواند اثبات کند و لذا اقدام به افزودن موارد متعددی به قانون قبلی و با تصور جلوگیری از قاچاق کالا و ارز نموده‌اند. مواردی از قبیل مفاد بند ز از ماده یک و تبصره‌های یک تا سه آن، گسترده کردن دامنه تعاریف کالایی قاچاق و منجمله آنچه در بند دو از تبصره ذیل بند پ ماده ۲ آمده که با انقضای زمان ثبت سفارش حتی اگر کالای وارده در گمرک باشد، تلقی قاچاق می‌شود و همچنین برخی جرم‌انگاری‌های غیرضرور که در ماده دو مکرر در قانون اصلاحی آمده از جمله مواردی است که ضرورت بازنگری هرچه سریع‌تر اصلاحیه دوم را یادآور می‌شود. یادمان باشد به هر میزان که قوانین مربوط به تجارت خارجی سختگیرانه‌تر تدوین و تصویب شود و رویکرد علمی در مدیریت واردات کنار گذاشته شود، زمینه‌ای برای افزایش قاچاق و رقابت‌ناپذیرکردن تولیدات داخلی فراهم می‌شود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?80078
❤4
▫️در کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران مطرح شد
▪️درآمدزایی از پروژه‌های کاهش انتشار کربن از مسیر شکل‌گیری بازار داوطلبانه
🔺در هشتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، موضوع کاهش انتشار کربن و توسعه بازار داخلی داوطلبانه گازهای گلخانه‌ای محور بحث قرار گرفت. در این جلسه، چالش‌های شکل‌گیری بازار کربن فرصت‌های درآمدزایی ناشی از فروش اعتبار کربن، استحصال و استفاده مجدد کربن، ارائه خدمات کاهش انتشار برای صنایع بزرگ و همچنین، مشارکت فعال بخشخصوصی در تدوین آیین‌نامه بازار کربن به بحث گذاشته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80082
▪️درآمدزایی از پروژه‌های کاهش انتشار کربن از مسیر شکل‌گیری بازار داوطلبانه
🔺در هشتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، موضوع کاهش انتشار کربن و توسعه بازار داخلی داوطلبانه گازهای گلخانه‌ای محور بحث قرار گرفت. در این جلسه، چالش‌های شکل‌گیری بازار کربن فرصت‌های درآمدزایی ناشی از فروش اعتبار کربن، استحصال و استفاده مجدد کربن، ارائه خدمات کاهش انتشار برای صنایع بزرگ و همچنین، مشارکت فعال بخشخصوصی در تدوین آیین‌نامه بازار کربن به بحث گذاشته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80082
▫️با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات دولت و بخشخصوصی افتتاح شد
▪️نخستین مرکز تخصصی تست تصادف ایران در کلاس جهانی
🔺نخستین مرکز تخصصی تست و ارزیابی ایمنی تصادف خودرو در ایران، طی مراسمی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت و راه و شهرسازی، رئیس پلیس راهور فراجا،رئیس سازمان ملی استاندارد و روسای اتاق‌های ایران و تهران و جمعی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و فعالان بخشخصوصی، به‌طور رسمی افتتاح شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80081
▪️نخستین مرکز تخصصی تست تصادف ایران در کلاس جهانی
🔺نخستین مرکز تخصصی تست و ارزیابی ایمنی تصادف خودرو در ایران، طی مراسمی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت و راه و شهرسازی، رئیس پلیس راهور فراجا،رئیس سازمان ملی استاندارد و روسای اتاق‌های ایران و تهران و جمعی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و فعالان بخشخصوصی، به‌طور رسمی افتتاح شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80081
❤1