◾️دوره آموزش ایمنی کارفرمایان (بهمن ماه) برگزار شد

📌http://bit.ly/3b3CSdP

🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse

‼️ آنچه که باید درباره ویروس کرونا بدانید

◾️ایلنا گزارش می‌دهد؛
افزایش حوادث کار زیر سایه ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی/ سلامت کارگران همچنان پشت درهای بسته قانون می‌ماند

🔸«ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور با اشاره به ابطال آیین‌نامه نامبرده و ضرورت رد ابطال آن، گفت: طبق ماده ۸۶، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در صورتی که ادله شاکی مستند باشد، باید نسبت به رسیدگی به شکایت‌ها علیه آرای صادره شده توسط قضات دیوان رسیدگی کند.

🔹رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، تصریح کرد: موضوع مهم اما نگرانی از تبعات به چالش گرفتن این آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری است؛ البته به استناد شکایت دیوان محاسبات کشور است؛ چراکه از این پس بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ آنهم در شرایطی که کارگاه‌های کوچک نیاز به نظارت مستمر و سختگیرانه دارند.

🔹اشرف منصوری با بیان اینکه از پس از تصویب و اجرای این آیین‌نامه شاهد افزایش چشم‌گیرِ مسئولان ایمنی و بهداشت کار بوده‌ایم، گفت: تا پیش از سال ۹۴، تنها بین ۵ تا ۶ هزار مسئول ایمنی در کارگاه‌ها داشتیم اما از این سال، تاکنون، تعداد مسئولان ایمنی به ۳۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی شاهد افزایش ۲۹ تا ۳۰ هزار نفری مسئولان ایمنی‌ در کارگاه‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی، تاثیرات مثبت و شگرفی را از خود به جای گذاشته است.


🔹اشرف منصوری با بیان اینکه آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی هیچ شرکتی را از به‌کارگیری مسئول ایمنی مبرا نمی‌کند، گفت: شرکت‌هایی که محیط‌های کارگاهی آنها به هر دلیل، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار نمی‌شوند، تحت پوشش آیین‌‌نامه‌ به‌کارگیری مسئولان ایمنی قرار می‌گرفتند. بنابراین اگر تا پیش از سال ۹۴ صرفا کارگاه‌هایی که در آنها پروژه‌های فعال وجود داشت یا کارگاه‌هایی که ۲۵ کارگر یا بیشتر داشتند، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و برخورداری از نفرات ایمنی می‌شدند، از سال ۹۴ سایر کارگاه‌ها که این شرایط را هم نداشتند هم تحت حمایت قانون قرار گرفتند.

🔹وی افزود: بنابراین بهتر بود که قضات دیوان عدالت اداری پیش از صدور رای، جنبه‌های مثبت آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی را بررسی می‌کردند؛ نه اینکه رایی را صادر کنند که نظام نظارت‌های ایمنی را دچار اخلال و ناکارآمدی کند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن کارگران خارج از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی، حدود ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار هستند و لذا باید ایمنی و سلامت آنها را تضمین کرد. همچنین دیوان باید توجه می‌داشت که همین حالا هم به شدت با کسری مسئول ایمنی مواجه هستیم؛ مقایسه کنید که تنها ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار داریم اما ۳۵ هزار مسئول ایمنی در کشور وجود دارد.

🔹رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، تصریح کرد: از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان می‌خواهیم که در اسرع وقت آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی را احیا کنند و اجازه ندهند ایمنی محیط کار به مسلخ برود. دیوان عدالت اداری در سال‌های گذشته، در مواردی آرایی را از نظر گذرانده است که متضمن حفظ حقوق کارگران در جهت رعایت بندها یا موادی از قانون کار بوده‌اند و انتظار می‌رود در همین مورد هم به سرعت و با قطعیت ورود؛ هرچند حتی اگر دیوان هم این کار را انجام ندهد، به استناد ماده ۸۶، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضاییه می‌تواند آرای صادره را، ابطال کند که البته این مورد بستگی به تشخیص ایشان دارد که با توجه به تبعات ابطال این آیین‌نامه، از آقای رئیسی می‌خواهیم که با در نظر گرفتن مصلحت عمومی، قضاوت کنند.


📌http://bit.ly/399FUvb

◾️علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار: بررسی آیین نامه ایمنی در تونل سازی در دستور کار جلسه آتی شورای عالی حفاظت فنی


🔸علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار: با اعلام خبر تدوین نهایی پیش ­نویس آیین ­نامه ایمنی در تونل سازی اظهار کرد: در پی حادثه آزاد راه تهران- شمال در اوایل سال جاری و دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ریشه یابی علل رخداد حادثه انفجار در آن کارگاه که در هنگام عملیات اجرایی احداث تونل رخ داد، با دستور مقام محترم معاونت روابط کار، اینجانب به سرپرستی کار گروهی از بازرسان کار ستادی و اجرایی استان مازندران و همچنین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار طی چند نوبت بازدید از محل حادثه و بررسی میدانی و گفتگو با شاهدان حادثه و مدیریت پروژه، نسبت به واکاوی ابعاد آن حادثه اقدام گردید ...

🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse

ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/2H8anO9

هشدار برف شدید در شمال کشور
دوشنبه و سه‌شنبه
http://bit.ly/2UEvrEd

ظرفیت آخرین دوره ایمنی عمومی 40 ساعته در سال 98 رو به اتمام است. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2E1UnMg

◾️پشت پرده شیوع ویروس چینی

🔸چرنوبیل ۲

دنیای اقتصاد : روزنامه نیویورک تایمز پشت پرده سیاسی شیوع ویروس کرونا در چین را افشا کرد. براساس این گزارش، میان شناسایی اولین بیمار مبتلا به این ویروس تا قرنطینه در ووهان حدود ۷هفته فاصله بوده است. دولت چین نه تنها پس از اطلاع از بروز این بیماری به پنهان‌کاری دست زده، بلکه عامل افشای این ویروس را به همراه ۸نفر دیگر در بازداشت قرار داده بود. یکی از علت‌های این پنهان‌کاری برگزاری کنگره‌های سالانه حزب کمونیست در ماه ژانویه بوده است. براساس آخرین برآوردها، تاکنون این بیماری جان ۳۰۴ نفر را گرفته است و حدود ۱۴هزار و ۳۸۰ نفر نیز به این ویروس آلوده شده‌اند.


🔹لی ونلینگ روز ۳۰ دسامبر که یک پزشک اهل شهر ووهان است در یک چت آنلاین از همکاران خود خبر از یک بیماری مرموز داد و خواستار قرنطینه ۷ بیماری شد که در بیمارستان آنها بستری شده بودند. یکی از افراد این اتاق گفت‌وگوی آنلاین در واکنش به خبر دکتر ونلینگ گفته بود: «این بسیار ترسناک است. آیا ما با یک بیماری اپیدمیک دیگر مانند سارس طرف هستیم». این بیماری در سال ۲۰۰۲ در چین موجب کشته شدن ۸۰۰ نفر شد. در نیمه‌های شب اما مقامات دولت چین به بیمارستان آمدند تا ببینند چرا این پزشک چینی این موضوع را در یک محیط گفت‌وگوی عمومی مطرح کرده است. سه روز بعد از آن پلیس چین وی را به اتهام انتشار این خبر دستگیر کرد و آن را رفتاری غیرقانونی خواند. بیماری سارس نبود اما چیزی شبیه آن بود: کروناویروس حالا بی‌پروا قدم به فراتر از ووهان گذاشته است و در حال سرایت به سراسر جهان است. برخورد اولیه دولت چین با این بیماری موجب شد تا کروناویروس جای پای خود را محکم کند. در آن لحظات مهم، چینی‌ها ترجیح دادند مساله را مخفی کنند تا اینکه آشکارا به تقابل با این بحران در حال رشد بپردازند. آنها ترجیح دادند تا از هشدار عمومی و شرمندگی سیاسی خودداری کنند. بین بروز شناسایی اولین بیمارها تا قرنطینه شهر ووهان ۷ هفته فاصله افتاده است. براساس ده‌ها مصاحبه‌ای که با ساکنان شهر ووهان صورت گرفت، مشخص شد که دولت چین در اعلام این خبر تاخیر کرده بود. در این هفته‌ها، دولت چین دکترها را مجبور به سکوت کرده و اجازه نداده است تا پرچم خطر قرمز برافراشته شود. آنها خطر موجود را کم‌اهمیت جلوه دادند و ۱۱ میلیون شهروند ووهانی را در بی‌خبری کامل از خطرات این بیماری مهلک نگه داشتند. آنها هرچند بازار غذاهایی که احتمال می‌دادند بیماری از آنجا شیوع پیدا کرده است را بستند، اما به افکار عمومی گفتند این تعطیلی‌ها برای نوسازی بوده است. بخشی از پنهان‌کاری آنها به این دلیل بود که در ژانویه قرار بود کنگره‌های سالانه حزب کمونیست برگزار شود. درحالی‌که این بیماری با سرعت در حال فراگیر شدن بود، مقامات چینی بارها اعلام کردند که احتمال سرایت وجود ندارد. به گفته کارشناسان با این اقدامات دولت چین، بهترین زمان را برای مهار این بیماری مسری از دست داد. یانژونگ هوآنگ، از اعضای بهداشت جهانی در شورای روابط خارجی مطالعات چین می‌گوید: «این مساله ناشی از انفعال دولتمردان چینی است. هیچ اقدامی در ووهان صورت نگرفته است تا در مورد این بیماری خطرناک هشدار دهد.» اولین مورد از این بیماری به شکل پرونده ناشناخته در اوایل دسامبر ثبت شده است. دولتمردان چینی اما ۲۰ ژانویه تصمیم به مقابله جدی با این بیماری گرفتند. این زمانی بود که دیگر کار از کار گذشته بود. حالا این بیماری تبدیل به یک مساله جهانی شده است. دولت‌ها هم‌اینک تصمیم گرفته‌اند که رفت‌و‌آمد به چین را محدود یا ممنوع کنند، بازارهای مالی شکننده شده‌اند و حالا شی‌جین‌پینگ با بزرگ‌ترین چالش دوران رهبری خود روبه‌رو است. این بحران می‌تواند برنامه کاری «شی» را برای مدت نامعلومی به تاخیر بیندازد یا حتی چشم‌انداز سیاسی و امنیتی وی یا به‌عبارتی مشت آهنین اقتدارگرایی‌اش را با یک چالش اساسی روبه‌رو کند. در آخرین روز سال ۲۰۱۹، پیام دکتر لی، در خارج از گروه هم منتشر شد اما دولت چین ترجیح داد به جای کنترل بیماری، فردی که این هشدار را داده است، کنترل شود. پلیس آن روز خبر داد که ۸ نفر را در این مورد دستگیر و بازجویی کرده است. در روزی که پلیس‌ها از این ۸ نفر بازجویی می‌کردند، کمیسیون بهداشت ووهان اعلام کرد که ۲۷ نفر به‌دلیل ناشناخته‌ای به ذات‌الریه دچار شده‌اند. اما در پایان همان اطلاعیه گفته که نیازی به یک هشدار عمومی نیست. دکتر لی که چشم‌پزشک است، پس از توبیخ به محل کار خود بازگشت. او زن بیماری را که «آب سیاه» داشت، معالجه کرد. او نمی‌دانست که این زن پیش‌تر احتمالا از طریق دخترش به کروناویروس دچار شده است. مادر و دختر از این بیماری رنج می‌بردند و خود دکتر لی نیز به همین بیماری دچار شد.

🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse

ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/39qRrXj

ثبت نام دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک اسفند ماه آغاز شد. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2SlgWE9

🔹️بی‌توجهی به هشدارها باز هم باعث خلق بحران از دل یک پدیده طبیعی شد...
🔹️سیل شیراز، برف گیلان و...هیچکدام بلای طبیعی نبودند. مردمی که به هشدارها توجه نکردند و مسئولینی که برای شرایط خاص آمادگی و تخصص لازم نداشتند از این پدیده‌ها بلا و بحران ساختند...

📍گزارش تصویری از سایت تحلیلی خبری عصر ایران
➖➖➖

❄️چگونه هنگام راه رفتن روی یخ، لیز نخوریم؟

◾️شاکرمی : ۲۲ خدمت کارگری و کارفرمایی غیرحضوری شد/آغاز ثبت الکترونیکی شکایات

🔸معاون روابط کار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از غیرحضوری شدن ۲۲ خدمت در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: کارگران و کارفرمایان برای بهره مندی از این سامانه فقط یک‌بار باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

🔹به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی به نقل از مهر ، "حاتم شاکرمی" با اشاره به آخرین وضعیت آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار و ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه کارگری و کارفرمایی از طریق آن اظهار داشت: به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعامل‌پذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاست‌های دولت به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور از طریق الکترونیکی کردن فرآیند و گردش کار فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخص‌های بازار کار در محدوده مشمولان قانون کار در حوزه‌های بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و واحدهای مشکل دار، شکایات کارگری، قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اقدام به تهیه «سامانه جامع روابط کار» کرد تا ضمن ایجاد تحولی شگرف در نحوه ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، گام بلندی در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و تکریم ارباب رجوع بردارد.

🔹خدمات سامانه به جامعه کار و تولید
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ثبت شکایات کارگری، دادرسی کار، ثبت و تأیید قراردادهای طبقه بندی مشاغل، ثبت و تأیید پیگیری قراردادهای پاداش افزایش تولید، بررسی و تأیید آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، بررسی و تأیید پیمان‌های جمعی کار، بررسی و تأیید طبقه بندی مشاغل، صدور اعتبار نامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف، کمیته‌های طبقه بندی مشاغل، کمیته‌های انضباط کارگاه‌ها، مشاوران روابط کار، مدرسان روابط کار، طراحان طبقه بندی مشاغل، سامانه ملی استاندارد سازی مشاغل، بازرسی کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، سامانه تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی، سامانه تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی، سامانه ثبت درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور فردی، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل دار، طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه‌ها، ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برگزاری مجامع عمومی غیر حضوری عادی و فوق العاده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (شامل انتخابات تشکل‌ها)، سامانه آموزش ایمنی کار، سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مهمترین زیر سامانه‌های سامانه جامع روابط کار هستند.

🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse

ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/39ztkpg

ثبت نام دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک اسفند ماه آغاز شد. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2SlgWE9

◾️در میزگرد ایلنا مطرح شد؛
درخواست تشکل‌های کارگری از قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت/ دست‌های مافیایی و باندهای ثروت در پشت پرده‌ شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری/ چرا تامین اجتماعی را زمین زدند؟!

🔸تشکل‌های عالی کارگری متفق‌القولند که دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت، تیر خلاصی بر پیکره بیجان قانون کار بوده و همه حقوق شغلی و اجتماعی کارگران را از آنها سلب کرده است و به همین دلیل است که این دادنامه باید ابطال شود.

🔹ایلنا: در مورد نامه‌ی کمیته حقوقی کانون تهران در ارتباط با ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و تلاش‌های صورت گرفته برای احیای ماده هفت قانون کار، توضیحاتی بفرمایید؛ این شکایت چگونه و با چه هدفی تنظیم شده است؟

pحسین حبیبی: سال ۱۳۷۲ بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده بود که نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند. به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامه‌ی دیوان، به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار –که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است- وجهه‌ی قانونی بخشید. لذا از سال ۱۳۷۵ به این سو، با در اختیار داشتن این حربه‌ی قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند؛ یعنی این دادنامه به قراردادهای موقت در کارهای مستمر، وجاهت بخشید و کارفرماها با استناد به همین رای توانستند فرار از قانون داشته باشند. ناگفته نماند که عمده‌ی سوءاستفاده از این موضوع را شرکت‌های دولتی کردند و بعد از آن، شرکت‌های خصوصی به قانون‌گریزی روی آوردند. حال مراد از نامه‌ای که ما به شخص رئیس قوه قضاییه زدیم این بود که این دادنامه با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شود و بگویند قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر، باید دائم باشد. آنچه باید آن را موقت تلقی کرد، بحث تبصره یک ماده هفت قانون کار است که آیین‌نامه آن بعد از ۲۹ سال در زمان وزارت ربیعی در شورای عالی کار تدوین و تصویب شد و ظاهراً بعد از غفلت یکساله در هیات وزیران تصویب شده است. در عین حال، متوجه شدیم نامه‌ی کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، برای بررسی و پاسخگویی به دیوان عدالت اداری و شخص آقای بهرامی ارجاع شده است که امیدواریم از این موضوع نتیجه بگیریم.

🔹ایلنا: نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی در مورد این قضایا و این دادنامه چیست؟ آیا این تشکل عالی هم با دادنامه مخالف و موافق اعتراض است؟

در حق جامعه کارگری ظلم شد

اکبر شوکت: تبصره یک و دو ماده هفت، بحث قراردادهای موقت و مستمر را به صراحت مشخص کرده منتها متاسفانه در این سی سال، ما شاهد یکسری مغلطه‌کاری از جانب دولت بودیم؛ کارفرما هم که این وسط به خیال خودش فکر می‌کند دارد سود می‌برد و شاید در یک بازه زمانی کوتاه فکر کند که سود برده اما قراردادهای موقت، هم در کوتاه‌مدت، هم در میان مدت و هم در بلندمدت به ضرر کارفرماست چراکه کارگری که امنیت شغلی ندارد و از فردای خود باخبر نیست، مطمئناً آن بهره‌وری لازم را در محیط کار ندارد؛ ما شاهد هستیم کارگران در محیط‌های سخت و زیان‌آور با بیست قرارداد یک ساله یا حتی با چهل قرارداد شش ماهه، با بیست سال سابقه کار به بازنشستگی می‌رسند؛ یعنی کارگری در یک محیط دائمی و مستمر، بیست یا ۲۵ سال کار می‌کند اما رنگ و بوی قرارداد رسمی را هرگز نمی‌بیند، با اینکه از ابتدای کار تا انتهای کار در همان محیط بوده! و حتی در یک سری پروژه‌های موقت هم شاهد همین مساله هستیم؛ مثلاً در پروژه‌ی اتوبان تهران-شمال، نگهبان‌هایی دارند که از اول در پروژه بوده‌اند و بازنشست شده‌اند و رفته‌اند؛ ماهیت کار، موقت و راهسازی است و قاعدتاً باید موقت باشد و زود تمام شود ولی چون زمان بُرده، به اندازه‌ی عمر کاری کارگر، قراردادموقت شش ماهه بسته‌اند و کارگر در نهایت، بازنشست شده و رفته ولی هنوز پروژه تمام نشده! حالا ما پروژه‌ها و کارهای موقت را در نظر نمی‌گیریم و فرض می‌کنیم همه چیز درست است و پروژه‌های راهسازی یا سدسازی در دو سال یا چهار سال تمام می‌شود، اما باز هم مشکلات اساسی پابرجاست. ما دنبال این نیستیم که در پروژه‌های موقت، قرارداد دائم ببندند، در قانون هم با صراحت آمده با از بین رفتن پروژه و ماهیت شغل، کارگر دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد. علی‌ایحال دیوان عدالت متاسفانه در حق جامعه‌ی کارگری ظلم کرد. وقتی تصمیمی را می‌گیرند که در نیمی از جمعیت کشور تاثیرگذار است و زندگی اینها را زیرورو می‌کند، باید بیشتر دقت کنند؛ تا سال ۷۲-۷۳، نود درصد جامعه‌ی کارگری، قرارداد دائم داشتند اما الان بیش از ۹۵ درصد قراردادها، موقت است، باید قبول کنیم کاری که اتفاق افتاده، همان ظلم است؛ اگر قرار بود دیوان عدالت رایی صادر کند، باید به صراحت عنوان می‌کرد که قرارداد موقت مربوط به کارهای غیرمستمر است؛ باید ماهیت‌ها را تفکیک می‌کرد به کارهای مستمر و غیرمستمر و به همین دلیل است که می‌گوییم با صادر شدن یک رای ناقص، باعث بلایی شدند که سالهاست گریبانگیر جامعه‌ی کارگری شده است. ما در کارهای غیرمستمر حرفی نداریم؛ پروژه قرار است دو سال یا چهار سال زمان ببرد، دو یا سه تا قرارداد یک ساله می‌بندند، کار تمام می‌شود و کارگر سر کار دیگر می‌رود ولی جاهایی که کار، ماهیت مستمر دارد، مثلاً کارخانه‌ای احداث می‌کنند که حداقل سی سال قرار است کار کند، معنایی ندارد که کارگر ۲۰ یا ۳۰ تا قرارداد موقت شش ماهه یا یک ساله داشته باشد. حرف جامعه‌ی کارگری این است که باید تفکیک شود و این متنی هم که دوستان در کانون شوراها برای قوه قضاییه فرستادند، فقط همین یک خواهش را دارند که به صراحت اعلام کنند قرارداد موقت مربوط به کارهای موقت است و در کارهای مستمر، نباید چیزی به نام قرارداد موقت داشته باشیم و کارفرما هم حق ندارد درکار مستمر، قرارداد موقت ببندد. نهایت ارفاقی که می‌توانند به کارفرما بکنند اینست که یک سال فرصت به کارفرما بدهند که کارگر را آزمون کند و بعدِ یک سال، کارفرما باید تصمیمش را بگیرد؛ اگر کارگر به دردش بخورد باید قرارداد دائم ببندد. باید این ظلمی را که در حق جامعه‌ی کارگری شده، اصلاح کنند و رای اشتباهی که ۲۴ سال پیش صادر شده را جبران کنند؛ بیایند با صراحت، ماهیت کارها را تفکیک کنند و قرارداد دائم را در کارهای مستمر الزام کنند.

🔹ایلنا: با این نامه‌ای که کمیته حقوقی کانون شوراها نوشته، چه خواسته‌ای از قوه قضاییه دارید؛ توقع دارید چه اتفاقی بیفتد؟ اگر به این درخواست توجه نشود، چه راهکاری کارگران دارند؟

فساد اجتماعی، محصول قراردادهای موقت است

فاطمه رسولی: با توجه به اینکه درخواست ما اجرای تبصره دو ماده هفت است، ولی وقتی به بحث حقوقی قضیه نگاه کنیم باید اول بدانیم مفهوم قرارداد در قانون مدنی چیست؛ در ماده‌ی ۱۸۳ قانون مدنی که در واقع قانون مادر است، قرارداد را تعریف کرده؛ قرارداد ارتباطی است بین دو یا چند نفر برای انجام یا عدم انجام یک کار. حالا این قرارداد باید چه شرایط و اساسی داشته باشد؛ قانون مدنی، چهار اصل برای اساس قرارداد تعریف کرده که در آن، رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت معامله، بایستی رعایت شود. حالا در قراردادهای کارِ یکطرفه‌ای که با بهره بردن از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت منعقد می‌شود، درواقع نیت و رضای طرفین، مغبون واقع شده؛ در واقع حاکمیت اراده کارگر دیده نشده. الان تمام حرف ما این است که چرا کارگری که دارد قرارداد کاری منعقد می‌کند، به هیچ‌وجه نمی‌تواند در مفاد قرارداد و چگونگی این مفاد ورود کند؛ حتی شده قرارداد گاهاً سفیدامضا و خالی است و کارگر مجبور می‌شود امضا می‌کند و بعدها کارفرما در آن دست می‌برد. در این شرایط، تقاضای ما از رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور اینست که در این شرایط تجدیدنظر کنند. در تبصره یک ماده هفت صراحتاً از وزارت کار خواسته شده آیین‌نامه‌ای در خصوص حداکثر زمان برای قراردادهای موقت صادر کنند اما به جای عمل به این وظیفه‌ی اصلی و حیاتی، می‌آیند در تبصره دو دست می‌برند! درحالیکه در تبصره دو با صراحت همه چیز آمده و جای حرف و حدیث ندارد اما آمدند با دادنامه‌ی صادره، این تبصره را به چالش کشیدند و به این طریق، نیروی انسانی که باارزش‌ترین سرمایه‌ی هر کشور و هر جامعه‌ای است، دچار مشکلات بسیار شد؛ این مساله، تبعات اجتماعی بسیاری دارد که گریبانگیر قشر جوان شده؛ الان فساد و فحشا، بسیار گسترده شده؛ وقتی کارگر، امنیت شغلی و قرارداد دائم ندارد، نمی‌تواند تشکیل خانواده بدهد و همین ناتوانی به ترویج فساد و فحشا منجر می‌شود. از طرف دیگر ما عضو دائم سازمان بین‌المللی کار (ILO) و حتی جزو هیات مدیره این سازمان هستیم؛ یکی از الزاماتِ اصلیِ سازمان بین‌المللی کار، توجه و احترام به نیروی انسانی است؛ چطور کشوری که عضو هیات مدیره این سازمان است، ابتدایی‌ترین اصول را رعایت نمی‌کند؟!

‼️‼️اکبر شوکت: من از منظر دیگری می‌خواهم به موضوع نگاه کنم. گفتند با دادنامه ۱۷۹ تیر آخر به قانون کار شلیک شد؛ در واقع در یک بازه‌ی زمانی، یک کار مافیایی انجام دادند؛ صرفاً این نبود که چهار تا کارفرما بخواهند که قراردادها موقت شود. ببینید در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و حتی اوایل دهه ۷۰، محیط‌های کاری برای کارگران مثل خانه و هویت بود؛ کارگران روی محیط کاری تعصب و شور و شوق داشتند؛ الان کارخانه‌ای در استان قم هست که کارگر ۲۰ سال در آن کار می‌کند ولی دائماً انگار از محیط کار فراری است اما در آن دهه‌ها هرگز چنین چیزی نمی‌دیدیم؛ کارگران روی محیط کارشان تعصب داشتند؛ حتی مثل مسابقات استقلال و پرسپولیس، دربی برگزار می‌کردند مثلاً بچه‌های چیت‌سازی با بافت‌کار، مسابقه می‌دادند؛ محل کار، بخشی از شناسنامه و هویت کارگر بود؛ حتی فرزندان کارگران به اسم کارخانه افتخار می‌کردند. کارهای فرهنگی وسیعی با دخالت خانواده‌های کارگران، برگزار می‌شد. می‌خواهم بگویم این ضربه‌ای که زده شد، به هویت کارگر ایرانی زده شد؛ به ساختار اجتماعی کشور ضربه زدند؛ آن سالها کارگر با جان و دل کار می‌کرد؛ هر کارگر در محیط کار، یک مسئول کنترل کیفی بود و افتخار می‌کردند که محصول‌شان با کیفیت باشد؛ اگر قرار بود کسی از کیفیت کار دزدی کند، خود کارگران مقابلش می‌ایستادند؛ در همان زمان‌ها بود که اسم کارخانه‌ها مثل کارخانه ارج یا چیت‌سازی با افتخار و بزرگی عنوان می‌شد. اما الان شاهد اهمیت ندادن کارگر و حتی مدیر بخش به کیفیت کار هستیم؛ ضعیف شدن امینت شغلی، باعث کاهش کیفیت کار شد؛ تشکل‌های کارگری و قدرت چانه‌زنی کارگران ضعیف شد و به تبع آن، تشکل‌های کارفرمایی هم تضعیف شدند. در یک برهه‌هایی، کارفرمایان سهام کارخانجات را در اختیار کارگران گذاشتند و کارگران در سود کارخانه‌ها شریک شدند؛ این کارها در جاهای دیگر دنیا هم صورت گرفته اما متاسفیم بگوییم که الان یک پسرفت چهل یا پنجاه ساله اتفاق افتاده؛ یعنی ما از مدلی که در دنیا ایده‌آل است و یک برهه‌ای، خود ما آن ایده‌آل‌ها را داشته‌ایم با یک عقبگرد به جایی رسیده‌ایم که وضعیت بسیار نامناسب است؛ از شرایطی که کارگران در سود و سهام، شریک بودند به جایی رسیده‌ایم که آن دوران تبدیل به یک آرزو برای کارگران شده.

اما چه کسانی پشت صحنه بودند؛ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم بعد از تبدیل قراردادهای مستمر به قراردادهای موقت، چه اتفاقی افتاد؛ به راستی چه کسانی سود بردند؛ کسانی که آمدند شرکت‌های تامین نیرو زدند و از آن بدتر، دلال‌ها و واسطه‌هایی بودند که آن موقع نمی‌توانستند فساد کنند، ولی با این کار آمدند کارگران را قراردادی کردند و سود بردند. یک فسادی در کشور ابتدائاً با این شلیک تیر نهایی، استارت زده شد و در ادامه، دامنه‌ی مفسده آن‌چنان بزرگ شده که همان سودجویان، امروز تبدیل به کارتل‌های ثروت و قدرت شده‌اند. یک زمانی کارگران شهرداری همگی رسمی بودند و از خود شهرداری حقوق می‌گرفتند اما بعد از صدورِ دادنامه‌ی دیوان عدالت، چیزی تولید شد به نام پیمانکار؛ درحالیکه قبلاً خیلی راحت همه این کارها را کارگران انجام می‌دادند. حالا به پیمانکار در شهرداری می‌گویند محیط کار مثلاً ۱۲۰ هزار متر است و به ازای هر ۱۲۰۰ متر مربع باید یک کارگر بیاوری و هزینه‌ی یک کارگر، با بیمه و مالیات و حقوق کمی بالاتر از حداقل را به پیمانکار می‌دهند اما تخلفی که پیمانکار انجام می‌دهد (به همین دلیل است که شهرداران و شورای شهر و نمایندگان مجلس می‌خواهند پیمانکاران را به زور در شهرداری‌ها و از آن مهم‌تر در معادن و در بخش پرسود نفت و پتروشیمی‌ها بچپانند) این است که به ازای هر ۱۲۰۰ متر کارگر نمی‌گیرد به هر کارگر می‌گوید باید ۲۴۰۰ متر جا را تمیز بکنی؛ یعنی پول دو کارگر را می‌گیرد ولی فقط یک کارگر استخدام می‌کند و در نتیجه، یک پول کامل را به جیب می‌زند. ما یک کاری در یکی از پتروشیمی‌های نیمه شمالی کشور انجام دادیم که اسمِ آن واحد پتروشیمی را برای حفاظت از دست کارتل‌های قدرت نمی‌برم، که آمدیم طرح تعاونی کارگری به جای پیمانکار را پیاده کردیم و مدیرعامل هم البته همکاری کرد؛ الان آبدارچی ما در آنجا برجی ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد! مهندس‌ها تا ۱۲ ، ۱۳ میلیون حقوق می‌گیرند! قبلاً حداقل حقوق یا نهایت دوبرابر حداقل حقوق می‌گرفتند؛ در همان پتروشیمی، حساب کردیم در یک قرارداد چهل میلیاردی در هر سال، پیمانکار نصف مبلغ قرارداد را به جیب می‌زند و اینگونه، این افراد راه صد ساله را یک‌شبه می‌روند؛ افراد متعلق به همین کارتل‌های قدرت، با هم رقابت می‌کنند بر سر گرفتن کار و لاجرم دامنه‌ی رشوه تا سطوح کلان می‌رود؛ پول‌ها بین هیات مدیره و مدیرعامل و بالاتر تقسیم می‌شود و دامنه‌ی فساد اجتماعی تا بالاترین سطوح گسترش می‌یابد. واقعاً بعد از صدور این دادنامه که تیر آخر را شلیک کرد، فساد شروع کرد به رشد پیدا کردن و دامنه‌ی این فساد آنقدر گسترده شده که وقتی ما طرح «تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» را نوشتیم و ارائه کردیم، ما را تهدید کردند! چون اینجا منبع ثروت‌اندوزی است؛ پس بحث قرارداد، فقط بحث قرارداد نیست؛ خیلی از چیزها را متاثر می‌کند و تبعات بسیار داشته است. از گسترش فساد تا به هم ریختن ساختار اجتماعی کشور و پایین آمدن بهره‌وری و یا بزرگ‌تر شدن روز به روز کمیته امداد و بهزیستی و افزایش تعداد گرمخانه‌ها و محل نگهداری زنان خیابانی، همگی نتیجه‌ی همین قراردادهای موقت شغلی است. رای دیوان عدالت اداری، از نظر ما یک پروژه‌ای بود که دیوان شاید ناخواسته در این مسیر قرار گرفت اما پروژه، پروژه‌ی بزرگی بود که تیر نهایی را زدند بر پیکره‌ی قانون کار.

🔹ایلنا: آقای حبیبی پیشتر گفتید با صدور این دادنامه در سال ۷۹، قانون کار در کل از حیز انتفاع ساقط کرده؛ در این مورد بیشتر بفرمایید.

حق مشارکت اجتماعی را از کارگران سلب کردند

‼️‼️حسین حبیبی: لازم است دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار را که سال ۷۲ صادر شده، دوباره بخوانیم. ببینید به چه بهانه‌ای دارند به سمت قراردادهای موقت می‌روند! در بخشنامه آمده "در زمینه حفظ فرصت‌های شغلی، تنظیم روابط کار موقت بین طرفین، جلوگیری از نگرانی‌ها درخصوص عدم تمدید قراردادها و تشویق به ایجاد فرصت‌های شغلی...." نکته اینست که برای گرفتن مجوز قراردادهای موقت، به ایجاد فرصت‌های شغلی اشاره می‌کند؛ یعنی قاعدتاً باید بعد از گرفتن این مجوز، رقم بیکاری ما تک‌رقمی می‌شد؛ اما آیا این اتفاق افتاد؟ خیر رخ نداد. باز هم به این بسنده نکردند که قراردادهای موقت را در جامعه کار و تولید نهادینه کنند، آمدند شرکت‌های تامین نیرو را ایجاد کردند که طرف مقابل به آن پیمانکاری می‌گوید در حالیکه ما در قانون، شرکت پیمانکاری نداریم، ما کار پیمانکاری داریم. متاسفانه این شرکت‌ها برای فرار از قانون ایجاد شد و در آنها قراردادهای کار موقت شد؛ آمدند مناطق آزاد اقتصادی را گسترش دادند و در آن مناطق، کارگران را از قانون کار و حمایت‌های اجتماعی محروم کردند؛ در نتیجه ما در عرض ۲۴، ۲۵ سال گذشته، نه تنها شاهد گسترش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری (بنا بر ادعای بخشنامه‌ی وزارت کار) نبودیم بلکه متاسفانه، فرصت‌های شغلی موجود نیز از بین رفت و الان با یک فاجعه‌ی بیکاری گسترده در بین نسل جوان تحصیلکرده مواجه هستیم. اما چرا در مقابل قانون کار ایستادگی کردند و چه کسانی ایستادگی کردند؛ این سوال، جوابش ساده است؛ برای سودجویی، سودجویان و نئولیبرال‌ها که همواره با فرودستان و محرومان در نبرد هستند، مقابل قانون کار ایستادگی کردند و مسبب این شرایط شدند. قانون کار، کارگر را تبدیل به انسان آزاده‌ای می‌کند که باید مشارکت اجتماعی داشته باشد اما کارگر موقتِ امروز که قرارداد یک ماهه یا سه ماهه دارد، چگونه می‌تواند مشارکت اجتماعی داشته باشد؟ مشارکت اجتماعی که فقط انتخابات نیست! این کارگر حتی مشارکت شغلی هم ندارد! دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، هم قانون اساسی را نقض کرده و هم حق حاکمیت اراده انسان را نقض کرده است؛ قانون کار، قانون آمره است یعنی قانونگزار، دولت را مکلف کرده که چترهای حمایتی این قانون را برای همه اجرا کند نه اینکه خودشان این اصول را زیر پا بگذارند و پیشاهنگ این موضوع هم خود دولت و شرکت‌های دولتی است که به بهانه‌ی واگذاری به بخش خصوصی، اول قراردادهای موقت کار را اجرا کردند و با اجرای این قراردادها، چسبندگی نیروهای کار از بین رفت و توانستند شرکت‌ها را با کمترین هزینه‌ی نیروی کار واگذار کنند. ماده ۸ قانون کار می‌گوید برای کارگر نباید مزایای کمتر از قانون در نظر گرفته شود؛ دادنامه ۱۷۹ در تعارض با این ماده است، این دادنامه ماده ۱۰ قانون کار را هم بی‌خاصیت کرد؛ ماده ۲۷ هم که در مورد اخراج کارگر در صورت تخلف، صحبت می‌کند، نیز با همین دادنامه بی‌خاصیت شده است؛ در واقع این دادنامه، همه‌ی مواد قانون کار را بی‌خاصیت کرده است. آیا واقعا با این قراردادهای موقت، امکان تشکیلِ تشکل‌های کارگری وجود دارد؛ آیا کارگر موقت جرئت دارد وارد تشکل شود یا تشکل ایجاد کند؟

‼️اکبر شوکت: کارگر موقت مثل کسی است که در بازداشتگاه است و یک حکمِ بلاتکلیف بالای سرش دارد؛ نمی‌داند حکم حبس ابد دارد یا فردا آزاد می‌شود! دلش می‌خواهد از این محیط کاری در برود.

‼️حسین حبیبی: در بحث تشکل‌ها، کارگران پیمانکاری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را ندارند! چون به آنها می‌گویند شما پیمانکاری هستید! حداقل باید بگذارند خودشان یک تشکل داشته باشند.

‼️اکبر شوکت: در واقع با شرکت‌های پیمانکاری، یک طبقه‌بندی یا کاست‌بندی اجتماعی درون کارگاه ایجاد شده؛ مثل زمان ساسانیان که جامعه، کاست‌ها و طبقات مختلف داشت!
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse

ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/2OYCLGX

ثبت نام دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک اسفند ماه آغاز شد. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2SlgWE9

◾️معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : حداکثر سقف زمانی برای قرارداد موقت در مشاغل غیر مستمر چهار سال شد


🔸به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، " حاتم شاکرمی " در نشست خبری که امروز یکشنبه 27 بهمن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: کارگران جدید و قدیم در مشاغل غیر مستمر پس از 4 سال فعالیت کارگاه نیروی آن تا پایان فعالیت پروژه دائم می شوند.در صورتی که فعالیت کارگاه و یا پروژه ای بیش از چهار سال به طول بیانجامد، بعد از چهار سال همه نیروهای به کار گرفته شده اعم از نیروهای جدید و قدیم تا پایان آن پرژه نیروی کار آن دائم تلقی می شوند.
وی گفت: از سال 69 که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده، متاسفانه تاکنون در این 28سال «آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار » به تصویب نرسیده بود.

وی گفت: تمامی کارگران از مزایای قانون کار استفاده خواهند کرد و از امنیت شغلی بهره‌مند خواهند شد.
شاکرمی با اشاره به تعداد کارگران مشمول این آیین‌نامه اظهار کرد: نزدیک به 2 میلیون نفر در کشور مشمول این مصوبه هیات دولت می شوند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار پس از 28سال برای امنیت شغلی کارگران به تصویب رسیده است، و نظر کارفرمایان در این آیین نامه برای فعالیت پروژه یا کارگاه که برای ماموریت خاصی فعالیت می کنند به بیش از 5 سال بود و کارگران کمتر از سه سال که در نهایت با نظر دولت با فعالیت بیش از 4سال موافقت شد آیین نامه به تصویب هیات دولت رسید.

📌http://bit.ly/2uIq8ZT