هداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
همچنین در بند ۲ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی تاکید شده است. در بند ۱-۷ سیاست های مورد اشاره تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده وفق بند ۸ سیاست های ابلاغی فوق الذکر افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخ گویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برابر ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه الف- تـولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامـل سیاست گذاری اجـرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند. لذا با توجه به اختیارات حاصله از قوانین ومقررات فوق الذکر این وزارتخانه اقدام به تنظیم دستورالعمل معاینات سلامت شغلی نموده است که طی نامه شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰د-۶؍۴؍۱۳۹۷ ابلاغ و در ادامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۸۳۰؍۱۰۰-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ با توجه به ابلاغ دستورالعمل مذکور « بخشنامه معاینات سلامت شغلی به شماره ۱۸۷؍۱۰۰-۱۱؍۲؍۱۳۹۲ و سایر آیین نامه های مرتبط با معاینات سلامت شغلی قبلی» را ملغی اعلام نموده است.
وفق مفاد دستورالعمل مذکور، ارائه دهندگان خدمت شامل پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب مطب- پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب واحد کاری- پزشکان متخصص طب کار در قالب مراکز تخصصی و پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت تعیین شده اند. اشاره می نماید مراکز تخصصی طب کار مانند سایر مراکز تخصصی از معاونت درمان و طی مراحل قانونی مجوز فعالیت دریافت می نمایند. در ماده ۲۰ آیین نامه اعلام شده است ارائه دهندگان خدمات سلامت شغلی موظف می باشند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با یکی از قالب های پیش بینی شده در آیین نامه تطبیق دهند. لازم به ذکر است تدوین دستورالعمل معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض، با تشکیل کار گروهی مرکب از تعداد مساوی از پزشکان عمومی و متخصصین طب کار تدوین و بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفته است. همچنین پیرو مکاتبات این شرکت ها باوزارت بهداشت، جلسات متعددی با نمایندگان ایشان برگزار گردیده است. شکات مدعی می باشند پروانه تاسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار مربوطه را وفق آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱ اخذ نموده اند و پروانه ایشان نیز هر دو سال یک بار تمدید شده است و لذا در ارتباط با تبدیل شرکت های طب کار به مطب معترض می باشند. در این خصوص لازم به توضیح است آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱، برابر مفاد آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۸ و نامه شماره ۳۱۲؍۱۰۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو و بلااثر گردیده است. ضمن اینکه طبق آیین نامه شرکت ها و موسسات طب کار مصوب سال ۱۳۸۱، مدت اعتبار پروانه شرکت های موضوع آیین نامه دو سال بوده و شرکت ها موظف به تمدید پروانه مورد اشاره بوده اند. لذا اینکه شکات مدعی می باشند برای ایشان حق مکتسبه ایجاد شده است و این وزارتخانه بعد از ۲۰ سال نیز اجازه بازنگری در مقررات معاینات سلامت شغلی و ساماندهی وضعیت معاینات مزبور را ندارد فاقد محمل قانونی است. اشاره می نماید هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ۲۳۳ الی ۲۳۸-۳۰؍۷؍۱۳۹۷ در پرونده مشابه شکایت حاضر با این استناد که پروانه های صادره محدودیت زمانی داشته و بخشنامه مورد شکایت در مرحله تمدید پروانه اعمال می گردد حکم به رد شکایت مطروحه مشابه صادر نموده است.
در دادخواست مطروحه به بند ۱-۷ دستورالعمل ( لزوم انجام معاینات توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز، صرفاً در محل مطب) اشاره شده و آن را عامل تامین منابع مادی برای متخصص طب کار قلمداد نموده است. در این خصوص به استحضار می رساند همان گونه که در بن
همچنین در بند ۲ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی تاکید شده است. در بند ۱-۷ سیاست های مورد اشاره تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده وفق بند ۸ سیاست های ابلاغی فوق الذکر افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخ گویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برابر ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه الف- تـولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامـل سیاست گذاری اجـرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند. لذا با توجه به اختیارات حاصله از قوانین ومقررات فوق الذکر این وزارتخانه اقدام به تنظیم دستورالعمل معاینات سلامت شغلی نموده است که طی نامه شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰د-۶؍۴؍۱۳۹۷ ابلاغ و در ادامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۸۳۰؍۱۰۰-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ با توجه به ابلاغ دستورالعمل مذکور « بخشنامه معاینات سلامت شغلی به شماره ۱۸۷؍۱۰۰-۱۱؍۲؍۱۳۹۲ و سایر آیین نامه های مرتبط با معاینات سلامت شغلی قبلی» را ملغی اعلام نموده است.
وفق مفاد دستورالعمل مذکور، ارائه دهندگان خدمت شامل پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب مطب- پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب واحد کاری- پزشکان متخصص طب کار در قالب مراکز تخصصی و پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت تعیین شده اند. اشاره می نماید مراکز تخصصی طب کار مانند سایر مراکز تخصصی از معاونت درمان و طی مراحل قانونی مجوز فعالیت دریافت می نمایند. در ماده ۲۰ آیین نامه اعلام شده است ارائه دهندگان خدمات سلامت شغلی موظف می باشند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با یکی از قالب های پیش بینی شده در آیین نامه تطبیق دهند. لازم به ذکر است تدوین دستورالعمل معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض، با تشکیل کار گروهی مرکب از تعداد مساوی از پزشکان عمومی و متخصصین طب کار تدوین و بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفته است. همچنین پیرو مکاتبات این شرکت ها باوزارت بهداشت، جلسات متعددی با نمایندگان ایشان برگزار گردیده است. شکات مدعی می باشند پروانه تاسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار مربوطه را وفق آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱ اخذ نموده اند و پروانه ایشان نیز هر دو سال یک بار تمدید شده است و لذا در ارتباط با تبدیل شرکت های طب کار به مطب معترض می باشند. در این خصوص لازم به توضیح است آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱، برابر مفاد آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۸ و نامه شماره ۳۱۲؍۱۰۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو و بلااثر گردیده است. ضمن اینکه طبق آیین نامه شرکت ها و موسسات طب کار مصوب سال ۱۳۸۱، مدت اعتبار پروانه شرکت های موضوع آیین نامه دو سال بوده و شرکت ها موظف به تمدید پروانه مورد اشاره بوده اند. لذا اینکه شکات مدعی می باشند برای ایشان حق مکتسبه ایجاد شده است و این وزارتخانه بعد از ۲۰ سال نیز اجازه بازنگری در مقررات معاینات سلامت شغلی و ساماندهی وضعیت معاینات مزبور را ندارد فاقد محمل قانونی است. اشاره می نماید هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ۲۳۳ الی ۲۳۸-۳۰؍۷؍۱۳۹۷ در پرونده مشابه شکایت حاضر با این استناد که پروانه های صادره محدودیت زمانی داشته و بخشنامه مورد شکایت در مرحله تمدید پروانه اعمال می گردد حکم به رد شکایت مطروحه مشابه صادر نموده است.
در دادخواست مطروحه به بند ۱-۷ دستورالعمل ( لزوم انجام معاینات توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز، صرفاً در محل مطب) اشاره شده و آن را عامل تامین منابع مادی برای متخصص طب کار قلمداد نموده است. در این خصوص به استحضار می رساند همان گونه که در بن
د مذکور به صراحت عنوان شده است، پزشکان عمومی و متخصصین طب کار دارای مجوز در قالب مطب، دارای شرایط یکسان در زمینه محدوده فعالیت و ضرورت انجام معاینات در محل مطب می باشند. علاوه بر این سقف انجام معاینات در قالب مطب برای پزشکان عمومی و متخصص طب کار یکسان می باشد (بند ۱-۸ ماده ۸ دستورالعمل). همچنین پروتکل انجام معاینات سیاری جهت امکان انجام معاینات دوره ای در محل واحـدهای کاری یا صنعتی (برای پزشکان عـمومی و پزشکان متخصص طب کار) در دست تدوین می باشد و هنوز ابلاغ نشده است. علاوه بر این بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت رسالت رشته تخصصی طب کار تربیت متخصصین عالم و کارآمد در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های ناشی از کار و محیط و سعی در ترویج توسعه تولید علم در زمینه‌های مختلف این رشته، گسترش ارتباطات بین بخشی و ارائه خدمات تخصصی به جمعیت هدف می باشد. ضمن اینکه وزارت بهداشت هزینه تربیت متخصصین طب کار را متقبل گردیده تا پوشش دهنده خدمات سلامت شغلی و ارتقای آن به خصوص برای قشر ضعیف کارگری باشد. بر اساس دستورالعمل مذکور پزشکان عمومی دارای مجوز، مجاز به انجام کلیه معاینات شاغلین می باشند به جز مواردی که شاغل با مواد فوق العاده خطرناک مواجهه داشته باشد مانند مواجهه با مواد سرطان زا، تراتوژنیک، فلزات سنگین و نظایر آن و یا مشاغلی که مسئولیت جان افراد را به عهده دارند (بند ۵-۹ دستورالعمل مانند راهبر قطار، خبلبان و یا وسایل نقلیه سنگین) که در این موارد نیازمند ارزیابی ویژه توسط متخصصین طب کار می باشند و درصد بسیار کمی از شاغلین را دربر می گیرد.
همچنین در خصوص ایراد شکات به یکی از اجزاء بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ( پزشکان عمومی دوره دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه ها مانند MMT, DIC و نظایر آن باشند و ...) به استحضار می‌رساند از آنجا که صدور این پروانه ها مستلزم حضور تمام وقت پزشک و مسئولیت ایشان جهت ارائه خدمت مورد نظر می‌باشد و از طرفی با توجه به اهمیت سلامت شاغلین و انجام معاینات ایشان و لزوم حضور فعال و دائم پزشک جهت انجام معاینات سلامت شغلی در مطب ضروری است لذا پزشکان عمومی متقاضی انجام معاینات سلامت شغلی و نیز متخصصین طب کار، مجاز به فعالیت در سایر حیطه ها نمی باشند چرا که فعالیت های متعدد در زمینه های مختلف ممکن است سبب افت عملکرد در انجام معاینات شده و حق کارگر و شاغل ضایع گردد. شایان ذکر است پزشکان عمومی دارای مجوز، علاوه بر انجام معاینات سلامت شغلی، مجاز به ارائه خدمت پزشکی به سایر مـراجعین در مطب نیز می باشند. این در حالی است که متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می نمایند. همچنین سقف مجاز انجام معاینات سلامت شغلی در نظر گرفته شده در این دستورالعمل (بند ۱-۸ ماده ۸) بر اساس فعالیت تمام وقت پزشک عمومی یا متخصص طب کار، تعیین شده است. در خصوص تبصره‌های ۳ و ۴ بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل ( با موضوع اولویت متخصصین طب کار جهت صدور مجوز وانجام معاینات سلامت شغلی)، به استحضار می رساند رشته تخصصی طب کار بر اساس ضرورت و نیاز کشور ( جهت ارائه خدمات سلامت شغلی)، توسط شورای عالی برنامه ریزی، تصویب و توسط دانشگاه های معتبر کشور در حال اجرا می باشد. با توجه به اینکه متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمت سلامت شغلی می توانند ارائه خدمات نمایند، ایجاد اولویت برای ایشان موجه و منطقی می باشد. با توجه به مراتب مذکور صدور رأی به رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
*رأی هیأت عمومی*
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۶ قانون کار دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم این قانون (حفاظت فنی و بهداشت کار) باید بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تـدوین شود و از آنجا که بخشی از دستورالعمل مورد اعتراض که ناظر به مشمولان قانون کار است، از مصادیق دستورالعمل های موضوع ماده ۱۰۶ قانون کار است، باید با رعایت تشریفات مقرر در این ماده تدوین می شد. بر این اساس اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
همچنین در خصوص ایراد شکات به یکی از اجزاء بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ( پزشکان عمومی دوره دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه ها مانند MMT, DIC و نظایر آن باشند و ...) به استحضار می‌رساند از آنجا که صدور این پروانه ها مستلزم حضور تمام وقت پزشک و مسئولیت ایشان جهت ارائه خدمت مورد نظر می‌باشد و از طرفی با توجه به اهمیت سلامت شاغلین و انجام معاینات ایشان و لزوم حضور فعال و دائم پزشک جهت انجام معاینات سلامت شغلی در مطب ضروری است لذا پزشکان عمومی متقاضی انجام معاینات سلامت شغلی و نیز متخصصین طب کار، مجاز به فعالیت در سایر حیطه ها نمی باشند چرا که فعالیت های متعدد در زمینه های مختلف ممکن است سبب افت عملکرد در انجام معاینات شده و حق کارگر و شاغل ضایع گردد. شایان ذکر است پزشکان عمومی دارای مجوز، علاوه بر انجام معاینات سلامت شغلی، مجاز به ارائه خدمت پزشکی به سایر مـراجعین در مطب نیز می باشند. این در حالی است که متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می نمایند. همچنین سقف مجاز انجام معاینات سلامت شغلی در نظر گرفته شده در این دستورالعمل (بند ۱-۸ ماده ۸) بر اساس فعالیت تمام وقت پزشک عمومی یا متخصص طب کار، تعیین شده است. در خصوص تبصره‌های ۳ و ۴ بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل ( با موضوع اولویت متخصصین طب کار جهت صدور مجوز وانجام معاینات سلامت شغلی)، به استحضار می رساند رشته تخصصی طب کار بر اساس ضرورت و نیاز کشور ( جهت ارائه خدمات سلامت شغلی)، توسط شورای عالی برنامه ریزی، تصویب و توسط دانشگاه های معتبر کشور در حال اجرا می باشد. با توجه به اینکه متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمت سلامت شغلی می توانند ارائه خدمات نمایند، ایجاد اولویت برای ایشان موجه و منطقی می باشد. با توجه به مراتب مذکور صدور رأی به رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
*رأی هیأت عمومی*
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۶ قانون کار دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم این قانون (حفاظت فنی و بهداشت کار) باید بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تـدوین شود و از آنجا که بخشی از دستورالعمل مورد اعتراض که ناظر به مشمولان قانون کار است، از مصادیق دستورالعمل های موضوع ماده ۱۰۶ قانون کار است، باید با رعایت تشریفات مقرر در این ماده تدوین می شد. بر این اساس اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱👇👇👇👇👇📣👇📣👇
مهندسی یعنی به کار بردن علوم و فنون به منظور طراحی و یا توسعه ساختارها ،دستگاه ها، ماشین آلات یا فرآیندهای تولید یا کارکردن با آن ها و به کار بردن آن ها به صورت تنها یا در ترکیب با وسایل دیگر و یا ساختن و به کار انداختن آن ها از طریق درک کامل ساختمان آن ها و یا به منظور پیش بینی کردن رفتار آن ها تحت شرایط و موقعیت های ویژه و معین
4_5902282411944708431.pdf
432.4 KB
تمدید موقت پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران👇👇📣📣
سازمان جهانی کار ،پیش بینی ،آمادگی و پاسخگویی👇👇👇👇📣
4_5906676880748054053.pdf
525.3 KB
4_5906676880748054053.pdf
انفجار ساختمان اداری در خیابان در سپهبد قرنی