🔹نامه مهندس گنجی کیا رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران به ریاست محترم دیوان عدالت اداری درباره ابطالیه اخیر
◾️در متن نامه گنجی‌کیا به حجت‌الاسلام رئیسی تاکید شد:
ابطال آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی، نتایج ناگواری خواهد داشت
🔸رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها، اعتراض کرد.
🔹به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران که خطاب به حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی» نوشته شده، آمده است: با عنایت به اینکه رای مذکور خلاف مفاد قانون کار و شرع مقدس صادر شده، خواهشمند است در راستای مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور لازم تجدیدنظر را صادر فرمائید.
🔹در قسمت دیگری از این نامه با اشاره به ایرادی که هئیت عمومی دیوان عدالت به آییننامه وارد کرده، تاکید شده است: از این نظر بعد قانون و تفسیر مصداق نداشته و حتی تفسیر صحیحی هم از ماده ۱۰۶ قانون کار را دربرنمی‌گیرد. ماده ۸۵ قانون کار ناظر به تدوین دستورالعمل‌های ایمنی توسط شورای عالی حفاظت فنی است و بلافاصله مرجع تصویب مقرره فوق‌الذکر جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور را برعهده شورایعالی حفاظت فنی قرار داده که از زمان تصویب قانون کار تاکنون بیش از ۵۰ آئین‌نامه تصویب و مورد استفاده کارگر و کارفرما و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد و آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به ﺷﻤﺎره ۲۵۸۴۸- ۱۹/۲/۱۳۹۴ مستند به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار تصویب و صرفاً به منظور انتظام بخشی حوزه ایمنی کشور تدوین و توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور درج شده است.
🔹در ادامه نامه آمده است: مقررات نظام ایمنی کشور ناظر به الزامات موضوع ماده ۹۱ قانون کار است که این ماده کارفرمایان را مکلف می‌نماید براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران، وسایل و امکانات لازم را در محیط تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال آئین نامه مذکور، با توجه به اینکه آئین نامه بر اساس ماده ۸۵ قانون کار به منظور رویه واحد صرفا فرایند تعیین شرایط انتخاب مسئول ایمنی و حفاظت فنی تبصره ۱ ماده ۹۳ را تکمیل و مشخص نموده فاقد استدلال بوده، بدیهی است در خصوص مواد ۸۶ ،۹۳ و ۹۷ قانون کار می‌بایست طبق تصریح متن این مواد عمل گردد و در سایر موارد فصل چهارم قانون کار به لحاظ عدم پیش‌بینی مرجع تصویب‌کننده، می‌بایست به موجب مفاد ماده ۱۰۶ قانون کار عمل گردد. علیهذا، آییننامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه به هیچ عنوان نیاز به پیشنهاد مشترک وزارتین نداشته و این آییننامه که فرایند انجام کار آن مطابق با ماده ۸۶ قانون یعنی تصویب در شورای عالی حفاظت فنی و بعد تصویب و ابلاغ وزیر کار . امور اجتماعی را درپی داشته است. استناد به وحدت ملاک از دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به شرح وظایف ماده ۸۶ قانون کار دارای اشکال است و در غیر این صورت با برداشت اخیر دیوان عملا ماده ۸۶ قانون کار عملکردی بلااثر خواهد داشت.
🔹در ادامه این نامه، آمده است: یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای افراد است با عنایت به آخرین آمار رسمی اخذ شده که مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ است، تاکنون نزدیک به ۲۵۶۳۷ نفر از کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در سامانه ثبت‌نام و بیش از ۲۱۳۴۵ تایید صلاحیت مسول ایمنی صادر و افراد در صنایع، شرکت‌ها، کارخانجات و... اشتغال به کار شده‌اند. اشتغال این جمعیت متخصص در سال‌های اخیر تاثیر چشمگیری در صیانت، حفاظت و حفظ سرمایه انسانی و نیروی کار در کارگاه‌ها و صنایع کشور داشته و کاهش آمار حوادث کار از زمان ابلاغ این آییننامه کاملا مشهود است. با ابطال این آییننامه آثار و نتایج ناگواری گریبانگیر حوزه کار و تولید کشور خواهد شد که مهترین آنها عبارتند از: ۱. ازدیاد و افزایش شکایات و پرونده‌های مربوط به آسیب‌ها و صدمات کارگران، ۲.از بین رفتن فرهنگ ایمنی که سال‌ها در خصوص آن وقت و هزینه صرف شده است ۳. از بین رفتن موقعیت شغلی برای حجم انبوهی از متخصصان ایمنی و بهداشت کار کشور ۴- تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار روی سازمانی مثل تامین اجتماعی که عملا باعث اتلاف منابع و سرمایه‌های همین قشر زحمتکش در آینده نزدیک خواهد شد.
ابطال آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی، نتایج ناگواری خواهد داشت
🔸رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها، اعتراض کرد.
🔹به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران که خطاب به حجت الاسلام «ابراهیم رئیسی» نوشته شده، آمده است: با عنایت به اینکه رای مذکور خلاف مفاد قانون کار و شرع مقدس صادر شده، خواهشمند است در راستای مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور لازم تجدیدنظر را صادر فرمائید.
🔹در قسمت دیگری از این نامه با اشاره به ایرادی که هئیت عمومی دیوان عدالت به آییننامه وارد کرده، تاکید شده است: از این نظر بعد قانون و تفسیر مصداق نداشته و حتی تفسیر صحیحی هم از ماده ۱۰۶ قانون کار را دربرنمی‌گیرد. ماده ۸۵ قانون کار ناظر به تدوین دستورالعمل‌های ایمنی توسط شورای عالی حفاظت فنی است و بلافاصله مرجع تصویب مقرره فوق‌الذکر جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور را برعهده شورایعالی حفاظت فنی قرار داده که از زمان تصویب قانون کار تاکنون بیش از ۵۰ آئین‌نامه تصویب و مورد استفاده کارگر و کارفرما و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد و آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به ﺷﻤﺎره ۲۵۸۴۸- ۱۹/۲/۱۳۹۴ مستند به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار تصویب و صرفاً به منظور انتظام بخشی حوزه ایمنی کشور تدوین و توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور درج شده است.
🔹در ادامه نامه آمده است: مقررات نظام ایمنی کشور ناظر به الزامات موضوع ماده ۹۱ قانون کار است که این ماده کارفرمایان را مکلف می‌نماید براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران، وسایل و امکانات لازم را در محیط تهیه و در اختیار آنان قرار دهند و رای هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال آئین نامه مذکور، با توجه به اینکه آئین نامه بر اساس ماده ۸۵ قانون کار به منظور رویه واحد صرفا فرایند تعیین شرایط انتخاب مسئول ایمنی و حفاظت فنی تبصره ۱ ماده ۹۳ را تکمیل و مشخص نموده فاقد استدلال بوده، بدیهی است در خصوص مواد ۸۶ ،۹۳ و ۹۷ قانون کار می‌بایست طبق تصریح متن این مواد عمل گردد و در سایر موارد فصل چهارم قانون کار به لحاظ عدم پیش‌بینی مرجع تصویب‌کننده، می‌بایست به موجب مفاد ماده ۱۰۶ قانون کار عمل گردد. علیهذا، آییننامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه به هیچ عنوان نیاز به پیشنهاد مشترک وزارتین نداشته و این آییننامه که فرایند انجام کار آن مطابق با ماده ۸۶ قانون یعنی تصویب در شورای عالی حفاظت فنی و بعد تصویب و ابلاغ وزیر کار . امور اجتماعی را درپی داشته است. استناد به وحدت ملاک از دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به شرح وظایف ماده ۸۶ قانون کار دارای اشکال است و در غیر این صورت با برداشت اخیر دیوان عملا ماده ۸۶ قانون کار عملکردی بلااثر خواهد داشت.
🔹در ادامه این نامه، آمده است: یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای افراد است با عنایت به آخرین آمار رسمی اخذ شده که مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ است، تاکنون نزدیک به ۲۵۶۳۷ نفر از کارشناسان ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در سامانه ثبت‌نام و بیش از ۲۱۳۴۵ تایید صلاحیت مسول ایمنی صادر و افراد در صنایع، شرکت‌ها، کارخانجات و... اشتغال به کار شده‌اند. اشتغال این جمعیت متخصص در سال‌های اخیر تاثیر چشمگیری در صیانت، حفاظت و حفظ سرمایه انسانی و نیروی کار در کارگاه‌ها و صنایع کشور داشته و کاهش آمار حوادث کار از زمان ابلاغ این آییننامه کاملا مشهود است. با ابطال این آییننامه آثار و نتایج ناگواری گریبانگیر حوزه کار و تولید کشور خواهد شد که مهترین آنها عبارتند از: ۱. ازدیاد و افزایش شکایات و پرونده‌های مربوط به آسیب‌ها و صدمات کارگران، ۲.از بین رفتن فرهنگ ایمنی که سال‌ها در خصوص آن وقت و هزینه صرف شده است ۳. از بین رفتن موقعیت شغلی برای حجم انبوهی از متخصصان ایمنی و بهداشت کار کشور ۴- تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار روی سازمانی مثل تامین اجتماعی که عملا باعث اتلاف منابع و سرمایه‌های همین قشر زحمتکش در آینده نزدیک خواهد شد.
🔸ادامه خبر ایلنا درباره نامه مهندس گنجی کیا به ریاست محترم دیوان عدالت اداری درباره ابطالیه اخیر
🔹لذا درخواست این نهاد صنفی و تشکل مردم‌نهاد از ریاست محترم قوه قضاییه بررسی مجدد و دقیق این آییننامه در هیت تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، اشتغال پایدار، کاهش و به حداقل رساندن ضایعات و آسیب‌های ناشی از کار بوده و انجمن‌ها و اعضای این حوزه ضمن درخواست و پیگیری مجدانه از جنابعالی در جهت عنایت به این مسئله، با جدیت تمام پیگیر رفع این مشکل از مجاری قانونی هستند.
◾️متن خبر در سایت ایلنا:
http://bit.ly/2ueezZR
🔹لذا درخواست این نهاد صنفی و تشکل مردم‌نهاد از ریاست محترم قوه قضاییه بررسی مجدد و دقیق این آییننامه در هیت تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، اشتغال پایدار، کاهش و به حداقل رساندن ضایعات و آسیب‌های ناشی از کار بوده و انجمن‌ها و اعضای این حوزه ضمن درخواست و پیگیری مجدانه از جنابعالی در جهت عنایت به این مسئله، با جدیت تمام پیگیر رفع این مشکل از مجاری قانونی هستند.
◾️متن خبر در سایت ایلنا:
http://bit.ly/2ueezZR
خبرگزاری ایلنا
ابطال آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی، نتایج ناگواری خواهد داشت
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها، اعتراض کرد.
NCOV-2019(2).pdf
266 KB
‼️ آنچه که باید درباره ویروس کرونا بدانید
◾️ایلنا گزارش می‌دهد؛
افزایش حوادث کار زیر سایه ابطال آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی/ سلامت کارگران همچنان پشت درهای بسته قانون می‌ماند
🔸«ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور با اشاره به ابطال آییننامه نامبرده و ضرورت رد ابطال آن، گفت: طبق ماده ۸۶، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در صورتی که ادله شاکی مستند باشد، باید نسبت به رسیدگی به شکایت‌ها علیه آرای صادره شده توسط قضات دیوان رسیدگی کند.
🔹رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، تصریح کرد: موضوع مهم اما نگرانی از تبعات به چالش گرفتن این آییننامه توسط دیوان عدالت اداری است؛ البته به استناد شکایت دیوان محاسبات کشور است؛ چراکه از این پس بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ آنهم در شرایطی که کارگاه‌های کوچک نیاز به نظارت مستمر و سختگیرانه دارند.
🔹اشرف منصوری با بیان اینکه از پس از تصویب و اجرای این آییننامه شاهد افزایش چشم‌گیرِ مسئولان ایمنی و بهداشت کار بوده‌ایم، گفت: تا پیش از سال ۹۴، تنها بین ۵ تا ۶ هزار مسئول ایمنی در کارگاه‌ها داشتیم اما از این سال، تاکنون، تعداد مسئولان ایمنی به ۳۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی شاهد افزایش ۲۹ تا ۳۰ هزار نفری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین آییننامه بکارگیری مسئول ایمنی، تاثیرات مثبت و شگرفی را از خود به جای گذاشته است.
🔹اشرف منصوری با بیان اینکه آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی هیچ شرکتی را از بهکارگیری مسئول ایمنی مبرا نمی‌کند، گفت: شرکت‌هایی که محیط‌های کارگاهی آنها به هر دلیل، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار نمی‌شوند، تحت پوشش آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی قرار می‌گرفتند. بنابراین اگر تا پیش از سال ۹۴ صرفا کارگاه‌هایی که در آنها پروژه‌های فعال وجود داشت یا کارگاه‌هایی که ۲۵ کارگر یا بیشتر داشتند، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و برخورداری از نفرات ایمنی می‌شدند، از سال ۹۴ سایر کارگاه‌ها که این شرایط را هم نداشتند هم تحت حمایت قانون قرار گرفتند.
🔹وی افزود: بنابراین بهتر بود که قضات دیوان عدالت اداری پیش از صدور رای، جنبه‌های مثبت آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی را بررسی می‌کردند؛ نه اینکه رایی را صادر کنند که نظام نظارت‌های ایمنی را دچار اخلال و ناکارآمدی کند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن کارگران خارج از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی، حدود ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار هستند و لذا باید ایمنی و سلامت آنها را تضمین کرد. همچنین دیوان باید توجه می‌داشت که همین حالا هم به شدت با کسری مسئول ایمنی مواجه هستیم؛ مقایسه کنید که تنها ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار داریم اما ۳۵ هزار مسئول ایمنی در کشور وجود دارد.
🔹رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، تصریح کرد: از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان می‌خواهیم که در اسرع وقت آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی را احیا کنند و اجازه ندهند ایمنی محیط کار به مسلخ برود. دیوان عدالت اداری در سال‌های گذشته، در مواردی آرایی را از نظر گذرانده است که متضمن حفظ حقوق کارگران در جهت رعایت بندها یا موادی از قانون کار بوده‌اند و انتظار می‌رود در همین مورد هم به سرعت و با قطعیت ورود؛ هرچند حتی اگر دیوان هم این کار را انجام ندهد، به استناد ماده ۸۶، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضاییه می‌تواند آرای صادره را، ابطال کند که البته این مورد بستگی به تشخیص ایشان دارد که با توجه به تبعات ابطال این آییننامه، از آقای رئیسی می‌خواهیم که با در نظر گرفتن مصلحت عمومی، قضاوت کنند.
📌http://bit.ly/399FUvb
افزایش حوادث کار زیر سایه ابطال آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی/ سلامت کارگران همچنان پشت درهای بسته قانون می‌ماند
🔸«ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور با اشاره به ابطال آییننامه نامبرده و ضرورت رد ابطال آن، گفت: طبق ماده ۸۶، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در صورتی که ادله شاکی مستند باشد، باید نسبت به رسیدگی به شکایت‌ها علیه آرای صادره شده توسط قضات دیوان رسیدگی کند.
🔹رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، تصریح کرد: موضوع مهم اما نگرانی از تبعات به چالش گرفتن این آییننامه توسط دیوان عدالت اداری است؛ البته به استناد شکایت دیوان محاسبات کشور است؛ چراکه از این پس بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ آنهم در شرایطی که کارگاه‌های کوچک نیاز به نظارت مستمر و سختگیرانه دارند.
🔹اشرف منصوری با بیان اینکه از پس از تصویب و اجرای این آییننامه شاهد افزایش چشم‌گیرِ مسئولان ایمنی و بهداشت کار بوده‌ایم، گفت: تا پیش از سال ۹۴، تنها بین ۵ تا ۶ هزار مسئول ایمنی در کارگاه‌ها داشتیم اما از این سال، تاکنون، تعداد مسئولان ایمنی به ۳۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی شاهد افزایش ۲۹ تا ۳۰ هزار نفری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین آییننامه بکارگیری مسئول ایمنی، تاثیرات مثبت و شگرفی را از خود به جای گذاشته است.
🔹اشرف منصوری با بیان اینکه آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی هیچ شرکتی را از بهکارگیری مسئول ایمنی مبرا نمی‌کند، گفت: شرکت‌هایی که محیط‌های کارگاهی آنها به هر دلیل، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار نمی‌شوند، تحت پوشش آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی قرار می‌گرفتند. بنابراین اگر تا پیش از سال ۹۴ صرفا کارگاه‌هایی که در آنها پروژه‌های فعال وجود داشت یا کارگاه‌هایی که ۲۵ کارگر یا بیشتر داشتند، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و برخورداری از نفرات ایمنی می‌شدند، از سال ۹۴ سایر کارگاه‌ها که این شرایط را هم نداشتند هم تحت حمایت قانون قرار گرفتند.
🔹وی افزود: بنابراین بهتر بود که قضات دیوان عدالت اداری پیش از صدور رای، جنبه‌های مثبت آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی را بررسی می‌کردند؛ نه اینکه رایی را صادر کنند که نظام نظارت‌های ایمنی را دچار اخلال و ناکارآمدی کند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن کارگران خارج از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی، حدود ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار هستند و لذا باید ایمنی و سلامت آنها را تضمین کرد. همچنین دیوان باید توجه می‌داشت که همین حالا هم به شدت با کسری مسئول ایمنی مواجه هستیم؛ مقایسه کنید که تنها ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار داریم اما ۳۵ هزار مسئول ایمنی در کشور وجود دارد.
🔹رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، تصریح کرد: از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان می‌خواهیم که در اسرع وقت آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی را احیا کنند و اجازه ندهند ایمنی محیط کار به مسلخ برود. دیوان عدالت اداری در سال‌های گذشته، در مواردی آرایی را از نظر گذرانده است که متضمن حفظ حقوق کارگران در جهت رعایت بندها یا موادی از قانون کار بوده‌اند و انتظار می‌رود در همین مورد هم به سرعت و با قطعیت ورود؛ هرچند حتی اگر دیوان هم این کار را انجام ندهد، به استناد ماده ۸۶، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضاییه می‌تواند آرای صادره را، ابطال کند که البته این مورد بستگی به تشخیص ایشان دارد که با توجه به تبعات ابطال این آییننامه، از آقای رئیسی می‌خواهیم که با در نظر گرفتن مصلحت عمومی، قضاوت کنند.
📌http://bit.ly/399FUvb
خبرگزاری ایلنا
افزایش حوادث کار زیر سایه ابطال آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی/ سلامت کارگران همچنان پشت درهای بسته قانون می‌ماند
ابطال آییننامه بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، نگرانی‌ها از رها شدن نظارت‌های ایمنی در کارگاه‌ها را افزایش داده است به ویژه کارگاه‌های کوچک که همین حالا هم، خانه‌ی اول حوادث کار هستند.
◾️علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار: بررسی آیین نامه ایمنی در تونل سازی در دستور کار جلسه آتی شورای عالی حفاظت فنی
🔸علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار: با اعلام خبر تدوین نهایی پیش نویس آیین نامه ایمنی در تونل سازی اظهار کرد: در پی حادثه آزاد راه تهران- شمال در اوایل سال جاری و دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ریشه یابی علل رخداد حادثه انفجار در آن کارگاه که در هنگام عملیات اجرایی احداث تونل رخ داد، با دستور مقام محترم معاونت روابط کار، اینجانب به سرپرستی کار گروهی از بازرسان کار ستادی و اجرایی استان مازندران و همچنین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار طی چند نوبت بازدید از محل حادثه و بررسی میدانی و گفتگو با شاهدان حادثه و مدیریت پروژه، نسبت به واکاوی ابعاد آن حادثه اقدام گردید ...
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/2H8anO9
🔸علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار: با اعلام خبر تدوین نهایی پیش نویس آیین نامه ایمنی در تونل سازی اظهار کرد: در پی حادثه آزاد راه تهران- شمال در اوایل سال جاری و دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ریشه یابی علل رخداد حادثه انفجار در آن کارگاه که در هنگام عملیات اجرایی احداث تونل رخ داد، با دستور مقام محترم معاونت روابط کار، اینجانب به سرپرستی کار گروهی از بازرسان کار ستادی و اجرایی استان مازندران و همچنین مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار طی چند نوبت بازدید از محل حادثه و بررسی میدانی و گفتگو با شاهدان حادثه و مدیریت پروژه، نسبت به واکاوی ابعاد آن حادثه اقدام گردید ...
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/2H8anO9
کانون مسئولين ایمنی و بهداشت کار استان تهران
خانه
مرجع ثبت نام و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران. برگزارکننده دوره های الزامی ایمنی کارگری و کارفرمایی. برگزار کننده دوره های تخصصی مسئولین ایمنی
ظرفیت آخرین دوره ایمنی عمومی 40 ساعته در سال 98 رو به اتمام است. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2E1UnMg
http://bit.ly/2E1UnMg
◾️پشت پرده شیوع ویروس چینی
🔸چرنوبیل ۲
دنیای اقتصاد : روزنامه نیویورک تایمز پشت پرده سیاسی شیوع ویروس کرونا در چین را افشا کرد. براساس این گزارش، میان شناسایی اولین بیمار مبتلا به این ویروس تا قرنطینه در ووهان حدود ۷هفته فاصله بوده است. دولت چین نه تنها پس از اطلاع از بروز این بیماری به پنهان‌کاری دست زده، بلکه عامل افشای این ویروس را به همراه ۸نفر دیگر در بازداشت قرار داده بود. یکی از علت‌های این پنهان‌کاری برگزاری کنگره‌های سالانه حزب کمونیست در ماه ژانویه بوده است. براساس آخرین برآوردها، تاکنون این بیماری جان ۳۰۴ نفر را گرفته است و حدود ۱۴هزار و ۳۸۰ نفر نیز به این ویروس آلوده شده‌اند.
🔹لی ونلینگ روز ۳۰ دسامبر که یک پزشک اهل شهر ووهان است در یک چت آنلاین از همکاران خود خبر از یک بیماری مرموز داد و خواستار قرنطینه ۷ بیماری شد که در بیمارستان آنها بستری شده بودند. یکی از افراد این اتاق گفت‌وگوی آنلاین در واکنش به خبر دکتر ونلینگ گفته بود: «این بسیار ترسناک است. آیا ما با یک بیماری اپیدمیک دیگر مانند سارس طرف هستیم». این بیماری در سال ۲۰۰۲ در چین موجب کشته شدن ۸۰۰ نفر شد. در نیمه‌های شب اما مقامات دولت چین به بیمارستان آمدند تا ببینند چرا این پزشک چینی این موضوع را در یک محیط گفت‌وگوی عمومی مطرح کرده است. سه روز بعد از آن پلیس چین وی را به اتهام انتشار این خبر دستگیر کرد و آن را رفتاری غیرقانونی خواند. بیماری سارس نبود اما چیزی شبیه آن بود: کروناویروس حالا بی‌پروا قدم به فراتر از ووهان گذاشته است و در حال سرایت به سراسر جهان است. برخورد اولیه دولت چین با این بیماری موجب شد تا کروناویروس جای پای خود را محکم کند. در آن لحظات مهم، چینی‌ها ترجیح دادند مساله را مخفی کنند تا اینکه آشکارا به تقابل با این بحران در حال رشد بپردازند. آنها ترجیح دادند تا از هشدار عمومی و شرمندگی سیاسی خودداری کنند. بین بروز شناسایی اولین بیمارها تا قرنطینه شهر ووهان ۷ هفته فاصله افتاده است. براساس ده‌ها مصاحبه‌ای که با ساکنان شهر ووهان صورت گرفت، مشخص شد که دولت چین در اعلام این خبر تاخیر کرده بود. در این هفته‌ها، دولت چین دکترها را مجبور به سکوت کرده و اجازه نداده است تا پرچم خطر قرمز برافراشته شود. آنها خطر موجود را کم‌اهمیت جلوه دادند و ۱۱ میلیون شهروند ووهانی را در بی‌خبری کامل از خطرات این بیماری مهلک نگه داشتند. آنها هرچند بازار غذاهایی که احتمال می‌دادند بیماری از آنجا شیوع پیدا کرده است را بستند، اما به افکار عمومی گفتند این تعطیلی‌ها برای نوسازی بوده است. بخشی از پنهان‌کاری آنها به این دلیل بود که در ژانویه قرار بود کنگره‌های سالانه حزب کمونیست برگزار شود. درحالی‌که این بیماری با سرعت در حال فراگیر شدن بود، مقامات چینی بارها اعلام کردند که احتمال سرایت وجود ندارد. به گفته کارشناسان با این اقدامات دولت چین، بهترین زمان را برای مهار این بیماری مسری از دست داد. یانژونگ هوآنگ، از اعضای بهداشت جهانی در شورای روابط خارجی مطالعات چین می‌گوید: «این مساله ناشی از انفعال دولتمردان چینی است. هیچ اقدامی در ووهان صورت نگرفته است تا در مورد این بیماری خطرناک هشدار دهد.» اولین مورد از این بیماری به شکل پرونده ناشناخته در اوایل دسامبر ثبت شده است. دولتمردان چینی اما ۲۰ ژانویه تصمیم به مقابله جدی با این بیماری گرفتند. این زمانی بود که دیگر کار از کار گذشته بود. حالا این بیماری تبدیل به یک مساله جهانی شده است. دولت‌ها هم‌اینک تصمیم گرفته‌اند که رفت‌و‌آمد به چین را محدود یا ممنوع کنند، بازارهای مالی شکننده شده‌اند و حالا شی‌جین‌پینگ با بزرگ‌ترین چالش دوران رهبری خود روبه‌رو است. این بحران می‌تواند برنامه کاری «شی» را برای مدت نامعلومی به تاخیر بیندازد یا حتی چشم‌انداز سیاسی و امنیتی وی یا به‌عبارتی مشت آهنین اقتدارگرایی‌اش را با یک چالش اساسی روبه‌رو کند. در آخرین روز سال ۲۰۱۹، پیام دکتر لی، در خارج از گروه هم منتشر شد اما دولت چین ترجیح داد به جای کنترل بیماری، فردی که این هشدار را داده است، کنترل شود. پلیس آن روز خبر داد که ۸ نفر را در این مورد دستگیر و بازجویی کرده است. در روزی که پلیس‌ها از این ۸ نفر بازجویی می‌کردند، کمیسیون بهداشت ووهان اعلام کرد که ۲۷ نفر به‌دلیل ناشناخته‌ای به ذات‌الریه دچار شده‌اند. اما در پایان همان اطلاعیه گفته که نیازی به یک هشدار عمومی نیست. دکتر لی که چشم‌پزشک است، پس از توبیخ به محل کار خود بازگشت. او زن بیماری را که «آب سیاه» داشت، معالجه کرد. او نمی‌دانست که این زن پیش‌تر احتمالا از طریق دخترش به کروناویروس دچار شده است. مادر و دختر از این بیماری رنج می‌بردند و خود دکتر لی نیز به همین بیماری دچار شد.
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
🔸چرنوبیل ۲
دنیای اقتصاد : روزنامه نیویورک تایمز پشت پرده سیاسی شیوع ویروس کرونا در چین را افشا کرد. براساس این گزارش، میان شناسایی اولین بیمار مبتلا به این ویروس تا قرنطینه در ووهان حدود ۷هفته فاصله بوده است. دولت چین نه تنها پس از اطلاع از بروز این بیماری به پنهان‌کاری دست زده، بلکه عامل افشای این ویروس را به همراه ۸نفر دیگر در بازداشت قرار داده بود. یکی از علت‌های این پنهان‌کاری برگزاری کنگره‌های سالانه حزب کمونیست در ماه ژانویه بوده است. براساس آخرین برآوردها، تاکنون این بیماری جان ۳۰۴ نفر را گرفته است و حدود ۱۴هزار و ۳۸۰ نفر نیز به این ویروس آلوده شده‌اند.
🔹لی ونلینگ روز ۳۰ دسامبر که یک پزشک اهل شهر ووهان است در یک چت آنلاین از همکاران خود خبر از یک بیماری مرموز داد و خواستار قرنطینه ۷ بیماری شد که در بیمارستان آنها بستری شده بودند. یکی از افراد این اتاق گفت‌وگوی آنلاین در واکنش به خبر دکتر ونلینگ گفته بود: «این بسیار ترسناک است. آیا ما با یک بیماری اپیدمیک دیگر مانند سارس طرف هستیم». این بیماری در سال ۲۰۰۲ در چین موجب کشته شدن ۸۰۰ نفر شد. در نیمه‌های شب اما مقامات دولت چین به بیمارستان آمدند تا ببینند چرا این پزشک چینی این موضوع را در یک محیط گفت‌وگوی عمومی مطرح کرده است. سه روز بعد از آن پلیس چین وی را به اتهام انتشار این خبر دستگیر کرد و آن را رفتاری غیرقانونی خواند. بیماری سارس نبود اما چیزی شبیه آن بود: کروناویروس حالا بی‌پروا قدم به فراتر از ووهان گذاشته است و در حال سرایت به سراسر جهان است. برخورد اولیه دولت چین با این بیماری موجب شد تا کروناویروس جای پای خود را محکم کند. در آن لحظات مهم، چینی‌ها ترجیح دادند مساله را مخفی کنند تا اینکه آشکارا به تقابل با این بحران در حال رشد بپردازند. آنها ترجیح دادند تا از هشدار عمومی و شرمندگی سیاسی خودداری کنند. بین بروز شناسایی اولین بیمارها تا قرنطینه شهر ووهان ۷ هفته فاصله افتاده است. براساس ده‌ها مصاحبه‌ای که با ساکنان شهر ووهان صورت گرفت، مشخص شد که دولت چین در اعلام این خبر تاخیر کرده بود. در این هفته‌ها، دولت چین دکترها را مجبور به سکوت کرده و اجازه نداده است تا پرچم خطر قرمز برافراشته شود. آنها خطر موجود را کم‌اهمیت جلوه دادند و ۱۱ میلیون شهروند ووهانی را در بی‌خبری کامل از خطرات این بیماری مهلک نگه داشتند. آنها هرچند بازار غذاهایی که احتمال می‌دادند بیماری از آنجا شیوع پیدا کرده است را بستند، اما به افکار عمومی گفتند این تعطیلی‌ها برای نوسازی بوده است. بخشی از پنهان‌کاری آنها به این دلیل بود که در ژانویه قرار بود کنگره‌های سالانه حزب کمونیست برگزار شود. درحالی‌که این بیماری با سرعت در حال فراگیر شدن بود، مقامات چینی بارها اعلام کردند که احتمال سرایت وجود ندارد. به گفته کارشناسان با این اقدامات دولت چین، بهترین زمان را برای مهار این بیماری مسری از دست داد. یانژونگ هوآنگ، از اعضای بهداشت جهانی در شورای روابط خارجی مطالعات چین می‌گوید: «این مساله ناشی از انفعال دولتمردان چینی است. هیچ اقدامی در ووهان صورت نگرفته است تا در مورد این بیماری خطرناک هشدار دهد.» اولین مورد از این بیماری به شکل پرونده ناشناخته در اوایل دسامبر ثبت شده است. دولتمردان چینی اما ۲۰ ژانویه تصمیم به مقابله جدی با این بیماری گرفتند. این زمانی بود که دیگر کار از کار گذشته بود. حالا این بیماری تبدیل به یک مساله جهانی شده است. دولت‌ها هم‌اینک تصمیم گرفته‌اند که رفت‌و‌آمد به چین را محدود یا ممنوع کنند، بازارهای مالی شکننده شده‌اند و حالا شی‌جین‌پینگ با بزرگ‌ترین چالش دوران رهبری خود روبه‌رو است. این بحران می‌تواند برنامه کاری «شی» را برای مدت نامعلومی به تاخیر بیندازد یا حتی چشم‌انداز سیاسی و امنیتی وی یا به‌عبارتی مشت آهنین اقتدارگرایی‌اش را با یک چالش اساسی روبه‌رو کند. در آخرین روز سال ۲۰۱۹، پیام دکتر لی، در خارج از گروه هم منتشر شد اما دولت چین ترجیح داد به جای کنترل بیماری، فردی که این هشدار را داده است، کنترل شود. پلیس آن روز خبر داد که ۸ نفر را در این مورد دستگیر و بازجویی کرده است. در روزی که پلیس‌ها از این ۸ نفر بازجویی می‌کردند، کمیسیون بهداشت ووهان اعلام کرد که ۲۷ نفر به‌دلیل ناشناخته‌ای به ذات‌الریه دچار شده‌اند. اما در پایان همان اطلاعیه گفته که نیازی به یک هشدار عمومی نیست. دکتر لی که چشم‌پزشک است، پس از توبیخ به محل کار خود بازگشت. او زن بیماری را که «آب سیاه» داشت، معالجه کرد. او نمی‌دانست که این زن پیش‌تر احتمالا از طریق دخترش به کروناویروس دچار شده است. مادر و دختر از این بیماری رنج می‌بردند و خود دکتر لی نیز به همین بیماری دچار شد.
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
کانون مسئولين ایمنی و بهداشت کار استان تهران
خانه
مرجع ثبت نام و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران. برگزارکننده دوره های الزامی ایمنی کارگری و کارفرمایی. برگزار کننده دوره های تخصصی مسئولین ایمنی
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/39qRrXj
📌http://bit.ly/39qRrXj
روزنامه دنیای اقتصاد
پشت پرده شیوع ویروس چینی
روزنامه نیویورک تایمز پشت پرده سیاسی شیوع ویروس کرونا در چین را افشا کرد. براساس این گزارش، میان شناسایی اولین بیمار مبتلا به این ویروس تا قرنطینه در ووهان حدود 7هفته فاصله بوده است. دولت چین نه تنها پس از اطلاع از بروز این بیماری به پنهان‌کاری دست زده، بلکه…
ثبت نام دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک اسفند ماه آغاز شد. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2SlgWE9
http://bit.ly/2SlgWE9
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹️بی‌توجهی به هشدارها باز هم باعث خلق بحران از دل یک پدیده طبیعی شد...
🔹️سیل شیراز، برف گیلان و...هیچکدام بلای طبیعی نبودند. مردمی که به هشدارها توجه نکردند و مسئولینی که برای شرایط خاص آمادگی و تخصص لازم نداشتند از این پدیده‌ها بلا و بحران ساختند...
📍گزارش تصویری از سایت تحلیلی خبری عصر ایران
➖➖➖
🔹️سیل شیراز، برف گیلان و...هیچکدام بلای طبیعی نبودند. مردمی که به هشدارها توجه نکردند و مسئولینی که برای شرایط خاص آمادگی و تخصص لازم نداشتند از این پدیده‌ها بلا و بحران ساختند...
📍گزارش تصویری از سایت تحلیلی خبری عصر ایران
➖➖➖
◾️شاکرمی : ۲۲ خدمت کارگری و کارفرمایی غیرحضوری شد/آغاز ثبت الکترونیکی شکایات
🔸معاون روابط کار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از غیرحضوری شدن ۲۲ خدمت در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: کارگران و کارفرمایان برای بهره مندی از این سامانه فقط یک‌بار باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
🔹به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی به نقل از مهر ، "حاتم شاکرمی" با اشاره به آخرین وضعیت آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار و ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه کارگری و کارفرمایی از طریق آن اظهار داشت: به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعامل‌پذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاست‌های دولت به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور از طریق الکترونیکی کردن فرآیند و گردش کار فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخص‌های بازار کار در محدوده مشمولان قانون کار در حوزه‌های بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و واحدهای مشکل دار، شکایات کارگری، قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اقدام به تهیه «سامانه جامع روابط کار» کرد تا ضمن ایجاد تحولی شگرف در نحوه ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، گام بلندی در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و تکریم ارباب رجوع بردارد.
🔹خدمات سامانه به جامعه کار و تولید
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ثبت شکایات کارگری، دادرسی کار، ثبت و تأیید قراردادهای طبقه بندی مشاغل، ثبت و تأیید پیگیری قراردادهای پاداش افزایش تولید، بررسی و تأیید آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، بررسی و تأیید پیمان‌های جمعی کار، بررسی و تأیید طبقه بندی مشاغل، صدور اعتبار نامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف، کمیته‌های طبقه بندی مشاغل، کمیته‌های انضباط کارگاه‌ها، مشاوران روابط کار، مدرسان روابط کار، طراحان طبقه بندی مشاغل، سامانه ملی استاندارد سازی مشاغل، بازرسی کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، سامانه تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی، سامانه تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی، سامانه ثبت درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور فردی، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل دار، طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه‌ها، ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برگزاری مجامع عمومی غیر حضوری عادی و فوق العاده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (شامل انتخابات تشکل‌ها)، سامانه آموزش ایمنی کار، سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مهمترین زیر سامانه‌های سامانه جامع روابط کار هستند.
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/39ztkpg
🔸معاون روابط کار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از غیرحضوری شدن ۲۲ خدمت در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: کارگران و کارفرمایان برای بهره مندی از این سامانه فقط یک‌بار باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
🔹به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی به نقل از مهر ، "حاتم شاکرمی" با اشاره به آخرین وضعیت آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار و ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه کارگری و کارفرمایی از طریق آن اظهار داشت: به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعامل‌پذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاست‌های دولت به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور از طریق الکترونیکی کردن فرآیند و گردش کار فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخص‌های بازار کار در محدوده مشمولان قانون کار در حوزه‌های بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و واحدهای مشکل دار، شکایات کارگری، قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اقدام به تهیه «سامانه جامع روابط کار» کرد تا ضمن ایجاد تحولی شگرف در نحوه ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، گام بلندی در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و تکریم ارباب رجوع بردارد.
🔹خدمات سامانه به جامعه کار و تولید
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ثبت شکایات کارگری، دادرسی کار، ثبت و تأیید قراردادهای طبقه بندی مشاغل، ثبت و تأیید پیگیری قراردادهای پاداش افزایش تولید، بررسی و تأیید آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، بررسی و تأیید پیمان‌های جمعی کار، بررسی و تأیید طبقه بندی مشاغل، صدور اعتبار نامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف، کمیته‌های طبقه بندی مشاغل، کمیته‌های انضباط کارگاه‌ها، مشاوران روابط کار، مدرسان روابط کار، طراحان طبقه بندی مشاغل، سامانه ملی استاندارد سازی مشاغل، بازرسی کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، سامانه تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی، سامانه تأیید صلاحیت مسئولان ایمنی، سامانه ثبت درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور فردی، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل دار، طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه‌ها، ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برگزاری مجامع عمومی غیر حضوری عادی و فوق العاده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (شامل انتخابات تشکل‌ها)، سامانه آموزش ایمنی کار، سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مهمترین زیر سامانه‌های سامانه جامع روابط کار هستند.
🔗@tehranhse01
🔗https://tehranhse.com/
🔗https://www.instagram.com/tehranhse
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
📌http://bit.ly/39ztkpg
کانون مسئولين ایمنی و بهداشت کار استان تهران
خانه
مرجع ثبت نام و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران. برگزارکننده دوره های الزامی ایمنی کارگری و کارفرمایی. برگزار کننده دوره های تخصصی مسئولین ایمنی
ثبت نام دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک اسفند ماه آغاز شد. برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://bit.ly/2SlgWE9
http://bit.ly/2SlgWE9
◾️در میزگرد ایلنا مطرح شد؛
درخواست تشکل‌های کارگری از قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت/ دست‌های مافیایی و باندهای ثروت در پشت پرده شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری/ چرا تامین اجتماعی را زمین زدند؟!
🔸تشکل‌های عالی کارگری متفق‌القولند که دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت، تیر خلاصی بر پیکره بیجان قانون کار بوده و همه حقوق شغلی و اجتماعی کارگران را از آنها سلب کرده است و به همین دلیل است که این دادنامه باید ابطال شود.
🔹ایلنا: در مورد نامه‌ی کمیته حقوقی کانون تهران در ارتباط با ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و تلاش‌های صورت گرفته برای احیای ماده هفت قانون کار، توضیحاتی بفرمایید؛ این شکایت چگونه و با چه هدفی تنظیم شده است؟
pحسین حبیبی: سال ۱۳۷۲ بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده بود که نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند. به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامه‌ی دیوان، به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار –که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است- وجهه‌ی قانونی بخشید. لذا از سال ۱۳۷۵ به این سو، با در اختیار داشتن این حربه‌ی قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند؛ یعنی این دادنامه به قراردادهای موقت در کارهای مستمر، وجاهت بخشید و کارفرماها با استناد به همین رای توانستند فرار از قانون داشته باشند. ناگفته نماند که عمده‌ی سوءاستفاده از این موضوع را شرکت‌های دولتی کردند و بعد از آن، شرکت‌های خصوصی به قانون‌گریزی روی آوردند. حال مراد از نامه‌ای که ما به شخص رئیس قوه قضاییه زدیم این بود که این دادنامه با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شود و بگویند قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر، باید دائم باشد. آنچه باید آن را موقت تلقی کرد، بحث تبصره یک ماده هفت قانون کار است که آییننامه آن بعد از ۲۹ سال در زمان وزارت ربیعی در شورای عالی کار تدوین و تصویب شد و ظاهراً بعد از غفلت یکساله در هیات وزیران تصویب شده است. در عین حال، متوجه شدیم نامه‌ی کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، برای بررسی و پاسخگویی به دیوان عدالت اداری و شخص آقای بهرامی ارجاع شده است که امیدواریم از این موضوع نتیجه بگیریم.
🔹ایلنا: نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی در مورد این قضایا و این دادنامه چیست؟ آیا این تشکل عالی هم با دادنامه مخالف و موافق اعتراض است؟
در حق جامعه کارگری ظلم شد
درخواست تشکل‌های کارگری از قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت/ دست‌های مافیایی و باندهای ثروت در پشت پرده شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری/ چرا تامین اجتماعی را زمین زدند؟!
🔸تشکل‌های عالی کارگری متفق‌القولند که دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت، تیر خلاصی بر پیکره بیجان قانون کار بوده و همه حقوق شغلی و اجتماعی کارگران را از آنها سلب کرده است و به همین دلیل است که این دادنامه باید ابطال شود.
🔹ایلنا: در مورد نامه‌ی کمیته حقوقی کانون تهران در ارتباط با ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و تلاش‌های صورت گرفته برای احیای ماده هفت قانون کار، توضیحاتی بفرمایید؛ این شکایت چگونه و با چه هدفی تنظیم شده است؟
pحسین حبیبی: سال ۱۳۷۲ بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده بود که نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند. به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامه‌ی دیوان، به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار –که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است- وجهه‌ی قانونی بخشید. لذا از سال ۱۳۷۵ به این سو، با در اختیار داشتن این حربه‌ی قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند؛ یعنی این دادنامه به قراردادهای موقت در کارهای مستمر، وجاهت بخشید و کارفرماها با استناد به همین رای توانستند فرار از قانون داشته باشند. ناگفته نماند که عمده‌ی سوءاستفاده از این موضوع را شرکت‌های دولتی کردند و بعد از آن، شرکت‌های خصوصی به قانون‌گریزی روی آوردند. حال مراد از نامه‌ای که ما به شخص رئیس قوه قضاییه زدیم این بود که این دادنامه با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شود و بگویند قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر، باید دائم باشد. آنچه باید آن را موقت تلقی کرد، بحث تبصره یک ماده هفت قانون کار است که آییننامه آن بعد از ۲۹ سال در زمان وزارت ربیعی در شورای عالی کار تدوین و تصویب شد و ظاهراً بعد از غفلت یکساله در هیات وزیران تصویب شده است. در عین حال، متوجه شدیم نامه‌ی کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، برای بررسی و پاسخگویی به دیوان عدالت اداری و شخص آقای بهرامی ارجاع شده است که امیدواریم از این موضوع نتیجه بگیریم.
🔹ایلنا: نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی در مورد این قضایا و این دادنامه چیست؟ آیا این تشکل عالی هم با دادنامه مخالف و موافق اعتراض است؟
در حق جامعه کارگری ظلم شد