دخالت مقامهای وزارت کار در امور هئیت های تشخیص و حل اختلاف ممنوع شد👇👇👇👇👇

سعید کنعانی گفت: بر اساس شکایت وی؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین تکلیف هیات و تشخیص و حل اختلاف را ابطال و خارج از صلاحیت معاونت روابط کار تشخیص داد.

بر اساس خواسته کنعانی، اعمال هر تغییری در رویه هیات های حل اختلاف وفق ماده 164 قانون کار منوط به تصمیم «شورای عالی کار» است و مقام‌ها و مسئولان مجاز به دخالت در نحوه رسیدگی و صدور رای نیستند.

طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرکل روابط کار صلاحیت صدور بخشنامه، دستورالعمل، آیین نامه را ندارد و نمی‌تواند به هیات‌های حل اختلاف امر و نهی نماید و قاعده آمره وضع کند.
https://instagram.com/tehranhse
https://t.me/tehranhse

دستورالعملی که ۳۰۰۰مسئول (بهداشت حرفه ای)را بیکار کرد👇👇👇👇👇

دستورالعملی که سه هزار مسوول «بهداشت حرفه ای» را بیکار می کند


در حالی که بحران کرونا و ادامه تحریم ها وضعیت تمامی کارکنان شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورالعملی جدید آیین نامه ای را به مسوولان بهداشت حرفه ای سراسر کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن بیش از سه هزارنفر از کارکنان این بخش در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت.

دستورالعمل تعیین صلاحیت مسوول بهداشت حرفه ای با امضای «علیرضا رییسی»، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده و درنگاه اول به نظر می رسد هدف آن ارتقا جایگاه مسوولان بهداشت حرفه ای در سراسر کشور باشد. هرچند با دقت در این دستورالعمل متوجه می شویم که این دستورالعمل تنها منجربه به بیکاری بخش عظیمی از مسوولان بهداشت خواهد شد.

براساس این دستورالعمل شرکت ها بر اساس تعداد کارگر و میزان خطرپذیری دسته بندی شده اند و مسوولان بهداشت نیز براساس مدرک کارشناسی و کاردانی می توانند در این شرکت ها فعالیت کنند. اما این تقسیم بندی به گونه ای است که به نظر می رسد مسوولان بهداشت با مدرک کاردانی به جز شرکت هایی با درجه خطر 2 و 3 با ظرفیت 25 تا 49 نفر نمی توانند کار کنند. موضوعی که باعث بیکاری بخش بزرگی از مسوولان بهداشت حرفه ای با مدرک کاردانی خواهد شد. این درحالی است که مدرک کاردانی برای این رشته در دانشگاه تعریف شده است.



همچنین براساس این دستورالعمل مسوولان بهداشت با مدرک کارشناسی ارشد نیز در شرکت های بالای 100 نفر باید تمام وقت کار کنند. موضوعی که مورد اعتراض کارشناسان بهداشت حرفه ای است. علی یکی از کارشناسان بهداشت حرفه ای در این باره به فراز می گوید:«این به معنای این است که شرکت هایی با ظرفیت بالای 50 نفر تقریبا باید نیروی تمام وقت بهداشت استخدام کنند که هیچ کارفرمایی زیر بار این موضوع نخواهد رفت. مساله بعدی این است که اصلا مطابق کار بهداشت حرفه ای نیست، چون کار ما در فواصل مختلف انجام می شود.»

بخش دیگری از دستورالعمل جدید به آزمون و تایید صلاحیت مسوولان بهداشت حرفه ای باز می گردد که مورد اعتراض آن ها است. علی می گوید:«براساس دستورالعمل جدید کارشناس های بهداشت حرفه ای باید در آزمون شرکت کنند تا صلاحیت آن ها تایید شود. مگر می شود کسی که مدرک دانشگاهی این رشته را دارد و سال ها فعالیت کرده دوباره آزمون تایید صلاحیت دهد. این موضوع خلاف قانون است.»

موضوعی که با شکایت هم همراه شده و اکثریت مسوولان بهداشت حرفه ای در اعتراض به دستورالعمل جدید وزارت بهداشت در نامه ای به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند. در این نامه آمده:«باستحضار می رساند که معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی یک نامه ای به شماره ۳۰۰۸۱۶۵۶د مورخه۹۹/۱۰/۷ به پیوست دستورالعملی، صلاحیت و شرایط تایید کارشناسان مشاور بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشت تحت امر خود بر خلاف تبصره ۲ ماده ۹۳ و ۱۰۶ در بخش چهارم ‌مبحث حفاظت فنی و بهداشت کار در قانون کار جمهوری اسلامی منوط به آن دانسته است؛ که بدلیل عدم رعایت سلسله مراتب قانونی در تدوین آن و عدم اطلاع و اشراف و امضای مشترک وزرای محترم اداره کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت از اعتبار قانونی برخوردار نمی باشد و معاونت بهداشتی متاسفانه با سواستفاده وعدول از اختیارات، با ارسال نامه به دانشگاههای علوم پزشکی استان ها و الزام آنان به اجرای آن در صنایع دارای کارشناس مشاور بهداشت حرفه ای توسط مراکز بهداشت تحت امر خود، موجب بیکاری تعداد کثیری از کارشناسان بهداشت حرفه ای مشاور و ظلم در حق این قشر زحمتکش شده است. لذا بدینوسیله تقاضای ابطال آن دستورالعمل و احقاق حق خود را داریم.»

درج مجری ذیصلاح در پروانه های ساختمانی از ابتدای اسفند ماه📣📣👇📣👇

🔴درج نام مجری ذیصلاح در پروانه‌های ساختمانی از ابتدای اسفندماه

🖊بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی از ابتدای اسفندماه با هدف افزایش کیفیت ساخت‌و ساز و ایمنی ساختمان‌سازی در پایتخت، نام سازنده ذیکصلاح در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید خواهد شد.

🖊«شهاب سعادت نژاد» رییس انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران در پایان این همایش در جمع خبرنگاران گفت: این همایش با هدف پیگیری اجرای تفاهم نامه استفاده از خدمات سازنده ذیصلاح ما بین شهرداری تهران و شورای شهر و سازمان نظام مهندسی تهران برگزار شد و با هدف افزایش ایمنی در ساختمان سازی در پایتخت از ابتدای اسفند نام سازنده ذیصلاح در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید خواهد شد.

🖊وی گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با شورای شهر و نظام مهندسی معنقد شده است از تاریخ اول اسفند در تمام ساخت و سازها از افراد و شرکت‌های سازنده به عنوان ذی صلاح نام برده خواهد شد تا ایمنی و کیفیت ساخت و سازها افزایش یابد.

تمدید اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری👇👇👇👇

معاینات سلامت شغلی

ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی (دادنامه شماره ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۷۵، ۹۹۰۱۵۱۳، ۹۸۰۰۵۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- شرکت آرمان زیست اشتهارد به مدیریت عاملی آقای مجید رمضانی، شرکت بهساز صنعت طب به مدیریت عاملی آقای امید علائی، شرکت طب گستران صنعت به مدیریت عاملی آقای سیدرضا بکائی، شرکت آریا پژوهان غرب به مدیریت عاملی آقای فیروز اهتمامی، شرکت نوید اندیشه سالم به مدیریت عاملی آقای محمدمهدی میربابائی، شرکت طب کار بهداد البرز به مدیریت عاملی آقای حسن حکیمیان، شرکت زیست صنعت آراء به مدیریت عاملی آقای مصطفی بیک خورمیزی و آقای بیژن باقری همگی با وکالت آقای محسن اسعدی ۲- آقای علیرضا متولی ابیازنی مدیرعامل شرکت طب صنعت پارس ری ۳-آقای علی اکبر کرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰-۶؍۴؍۱۳۹۷

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰-۶؍۴؍۱۳۹۷ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

  " احترامـاً در مقام وکیل شکات تصدیع می دهد موکلین به عنوان مسئولین فنی شرکت های ارائه خدمات سلامت شغلی بر اساس فراخوان سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با داشتن ۲۰ سال سابقه کار مفید در زمینه طب کار در آزمون مسئولین فنی شرکت های طب کار شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون بر اساس آیین نامه شماره ۹۷۳۹-۲۰؍۶؍۱۳۸۱ معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت مکلف به ثبت و تاسیس شرکت شده اند. همچنین بر اساس آیین نامه مذکور ممنوع به استخدام در مراکز دولتی گردیده اند. تاکنون طبق ارزیابی سالانه وزارت بهداشت بر عملکرد این شرکت ها هر دو سال یک بار مجوز شرکت ها تمدید و ادامه فعالیت می دادند و دارای پرسنل بوده و در موعد مقرر مالیات، بیمه و سایر کسورات قانونی پرداخت می نمودند و مقرر شده بود خدمات طب کار فقط در قالب شرکت طب کار ارائه شود (هم برای پزشکان عمومی طب کار و هم متخصصین طب کار) لیکن در سال های اخیر که تعداد متخصصین طب کار فزونی یافته و بازار و فرهنگ طب کار رواج یافته وزارت بهداشت تحت فشار متخصصین طب کار دستورالعمل شماره ۳۰۰؍۵۳۱۲-۶؍۴؍۱۳۹۷ را به طور غیرکارشناسی و غیرعلمی صادر نموده است و هیچ گونه حقی برای شرکت موکلین که به شکل قانونی و برابر مقررات وزارت بهداشت تاسیس شده‌اند قائل نشده و با پایمال نمودن حقوق مکتسبه شرکت موکلین حاصل حدود ۲۰ سال تلاش و عمر مفید جوانی آنان را که در این رشته کسب نموده اند زایل و آنان بیکار و خانه نشین شده اند. لذا چون موکلین جملگی در سن ۵۰ سالگی هستند ممنوعیت استخدامی داشته و طبق آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۱ از استخدام در مراکز دولتی منع گردیده اند حتی برخی از موکلین از پست های دولتی منتزع شده اند. همچنین پرسنل شاغل در این شرکت ها نیز بیکار شده، بنابراین مکاتبات عدیده این شرکت ها با مسئولین وزارت بهداشت و درمان منتج به نتیجه نشده است. لازم به توضیح است در سال ۱۳۸۸ نیز آیین نامه سلامت شغلی به شماره ۴۷۰۸۵-۲۱؍۶؍۱۳۸۸ توسط وزارت بهداشت تدوین که در آن نیز حقوق مکتسبه شرکت های طب کار لحاظ نشده بود که با اعتراض و شکایت شرکت ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۲۱-۸۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال گردید.

با مطالعه و مداقه در آیین نامه سال ۱۳۸۸ مشاور حقوقی وزارت بهداشت در دفاعیات خود در قسمت (الف-۱) اعلام نموده است هدف از این اقدام وزارت بهداشت ارتقاء خدمات پزشکی است در صورتی که این اقدام از نظر منطقی تعطیل و نابود کردن این شرکت هاست نه ارتقاء چون اگر ارتقاء بود طبق آیین نامه سال ۱۳۸۱ که آیین نامه سال ۱۳۷۶ را ارتقاء داده است و به مسئولین فنی شرکت ها فراخوان داد که در آزمون علمی مسئولین فنی شرکت کنند تا ارتقاء یابند نه اینکه شرکت ها را ابطال نماید در صورتی که آیین نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل اخیر شرکت ها را تعطیل نموده و هیچ گونه حقی برای آنها قائل نشده است. همچنین در جوابیه قسمت الف-۲ اعلام نموده است که این مدت حدود ۲۰ سال که موکلین در این رشته طبق نظر وزارت بهداشت فعالیت نموده اند هیچگونه حق مکتسبه ای برای شرکت ها ایجاد نمی کند و بعد از ۲۰ سال سابقه و تجربه کاری در این رشته بیکار و خانه نشین شوند؟ و اعلام نموده که بر اساس دستورالعمل های مدون وزارت بهداشت بایستی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند آیا معنی دستورالعمل های مدون این است که بعد از ۲۰ سال فعالیت این شرکت ها تعطیل و نابود شوند؟ در قسمت الف-۳ اعلام نموده است که وزارت بهداشت شرکت ها را ابطا

ل ننموده است. سوال این است که ابطال نمودن به چه معنی است مگر طبق آیین نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل جدید اعلام نشده است که بایستی به مطب تبدیل شوند و از موقعیت بالاتر به موقعیت پایین تر تنزل پیدا کنیم چون همان طور که ذیلاً خدمتتان عرض می شود تبدیل به مطب شدن بنا به دلایلی که اعلام می گردد توجیه اقتصادی ندارد و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.

در قسمت ب-۲ دفاعیات خود اعلام کرده است آیین نامه مذکور شرکت ها را از ادامه فعالیت منع ننموده بلکه گفته با شرایط جدید خود را تطبیق دهند. مگر نه اینست که شرایط جدید اعلام می کند یا تبدیل به مطب شوند و یا کلینیک تخصصی طب کار، حال چون تبدیل به مطب شدن همان طور که در ذیل عرایض با دلیل اعلام می شود 

توجیه اقتصادی و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد و تبدیل به کلینیک تخصصی نیز چون موکلین متخصص طب کار نیستند نمی توانند کلینیک تخصصی طب کار دایر کنید و اگر بخواهند کلینیک تخصصی افتتاح نمایند بایستی مثل هر فرد عادی که می تواند این کار را انجام دهد یک مسئول فنی و مؤسس که دارای تخصص طب کار باشد استخدام کنند که این کار را هر فرد عادی می تواند انجام دهد و دیگر نیازی به مدرک پزشکی و ۲۰ سال سابقه کار مفید در زمینه طب کار نیست. پس ملاحظه می شود آیین نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل جدید نه تنها مکمل و ارتقا دهنده آیین نامه های سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۱ نبوده بلکه آنها را کلاً ابطال کرده است. حال قضاوت با شما اعضای دیوان عدالت اداری است. مضافاً اینکه برابر مکاتبات درون سازمانی، مدیرکل وقت مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت به شماره های ۱۰۷؍۸۴؍د-۱۸؍۱؍۱۳۹۳ و ۱۰۷؍۱۹۴۶؍د-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ با واحد حقوقی در خصوص حقوق مکتسبه شرکت ها و ادامه فعالیتشان، اداره حقوقی مکرر اعلام نموده ادامه فعالیت شرکت ها حقوق مکتسبه آنهاست به همین دلیل در آیین نامه معاینات سلامت شغلی شماره ۳۰۰؍۳۵۲۶؍د-۷؍۴؍۱۳۹۲ ماده ۱۹ آیین نامه برای ادامه فعالیت شرکت ها لحاظ گردیده است. شایان ذکر است در دستورالعمل جدید هیچ گونه حقی برای ادامه فعالیت شرکت ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب مطب پزشکان عمومی این شرکت ها فعالیت نمایند. (ماده۵ دستورالعمل جدید) لذا اعضای هیأت ملاحظه می فرمایند ادامه این گونه فعالیت هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد چون باعث: الف- محدودیت و محرومیت از انجام معاینات دوره ای افراد شاغل در واحدهای صنعتی می شود (ماده ۱-۷ دستورالعمل جدید) ۹۰ درصد خدمات طب کار به صورت معاینات دوره ای در داخل واحدهای صنعتی انجام می شود و هیچ کارفرمایی حاضر نمی شود کل شرکت را تعطیل نموده و کارگران را به مطب هـدایت نماید. این محـدودیت هیچ دلیل علمی و منطقی جز تامین منافع مادی برای متخصصین طب کار ندارد این در حـالی است که این محدودیت صرفاً برای پزشکان عمومی طب کار در نظر گرفته شده که با اصل تناظر و تساوی در تغایر و تعارض است. لـذا با عنایت بـه اینکه وزارت بهداشت بدون انجام کارشناسی چنین دستورالعملی را صادر کرده است از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تحت تمناست.

 ب- محدودیت و محرومیت انجام خدمات طب کار در واحدهای کاری با مواجهات خطرناک (ماده ۵-۹ دستورالعمل جدید) در صورتی که موکلین حدود ۲۰ سال سابقه ارائه خدمات در این صنایع را داشته اند و تجربه کافی در این زمینه کسب نموده بنابراین این محدودیت نیز هیچ پایه علمی و منطقی ندارد زیرا موکلین تجربه کافی و وافی در این زمینه را کسب نموده اند و این محدودیت نیز صرفاً منافع مادی متخصصین طب کار را تضمین و موجبات تضییع حقوق پزشکان عمومی طب کار را به دنبال خواهد داشت. در ثانی تمامی صنایع به نوعی با مواد آلاینده مواجه هستند و هیچ شرکتی نیست که آلاینده های ذکر شده را نداشته باشد، با مداقه در ماده ۵-۹ دستورالعمل تناقض آشکار مشاهد می شود به طوری که اعلام شده خدمات این صنایع به لحاظ اهمیت توسط متخصصین طب کار انجام شود ولی در تبصره ذیلش ذکر شده در استان هایی که متخصص طب کار وجود ندارد پزشکان دوره دیده طب کار می توانند خدمات این صنایع را انجام دهند. همان طور که ملاحظه می فرمایید تناقض کاملاً مشخص است چون اگر انجام این خدمات برای صنایع آلاینده مهم است و فقط بایستی توسط متخصص طب کار انجام گردد پس چرا در استان هایی که متخصص نیست پزشکان دوره دیده می توانند این خدمت را ارائه بدهند در صورتی که همین شرکت ها سابقه ۲۰ ساله فعالیت در این صنایع را دارند و تمدید سالیانه مجوز شرکت های طب کار موید این گواه است. اعضای دیوان همان طور که ملاحظه می فرمایید فقط منافع مادی متخصص طب کار در نظر گرفته شده است. استناد وزارت بهداشت در دستورالعمل جدید به بندهای ۲، ۷ و ۸ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۷۲ و ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بندهای ۲، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزار

ت بهداشت فاقد تکیه گاه قانونی می باشد زیرا با مداقه در مستندات پیش گفته ملاحظه می فرمایید که به قطع ادامه فعالیت این شرکت ها اشاره ای نشده است.

دستورالعمل جدید برای آیندگان هر کس که بخواهد در زمینه طب کار فعالیت نماید شرایط صدور گواهی مسئولیت فنی باید مطابق آیین نامه جدید باشد نه مسئولین فنی گذشته که دارای امتیاز و شرایط مربوطه هستند. با ملاحظه در آیین نامه های قبل از سال ۱۳۸۱ ملاحظه می فرمایید که آیین نامه سال ۱۳۸۱ در جهت ارتقا فعالیت پزشکانی که از قبل فعالیت داشته اند و تجربه های زیادی در این زمینه کسب کرده اند وضع شده نه مثل دستورالعمل اخیر که حق مکتسبه این شرکت ها که حاصل تجربه و تلاش عمر و جوانی این پزشکان است را نادیده بگیرد و با تغییر وضعیت از شرکت به مطب فعالیت آنها را محدود نماید به طوری که ادامه فعالیت در قالب مطب هیچ توجیه اقتصادی ندارد. طبق ماده ۶ دستورالعمل جدید ذکر شده که پزشکان عمومی طب کار نبایستی سایر پروانه ها مانند DIC, MMT و مسئولیت فنی سایر مراکز پزشکی را داشته باشند در صورتی که مجوز فعالیت طب کار صرفاً در قالب مطب طبق دلایلی که ذکر شد اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. همچنین در تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ دستورالعمل جهت دریافت مجوز طب کار در یک محدوده دانشگاهی، اولویت صدور مجوز برای متخصصین طب کار می باشد حتی اگر نیازی به متخصص طب کار در منطقه نباشد. اعضای دیوان ملاحظه می فرمایید دستورالعمل جدید فقط منافع متخصصین طب کار را لحاظ نموده است و هیچ گونه حقی برای شرکت ها قائل نشده است. در پایان اشعار می دارد برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد لذا چنانچه دستورالعمل جدید ناظر به آینده باشد فاقد اشکال قانونی بوده بنابراین عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل از تکیه گاه قانونی برخوردار نبوده بلکه با قانون در تعارض و تناقض می باشد بنابراین از طرفی تصویب این آیین نامه بدون رعایت تشریفات ماده ۱۰۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ رعایت نگردیده مستحق ابطال خواهد بود. علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه تقاضای رسیدگی قانونی و صدور حکم به شرح خواسته اعلامی استدعا می شود. همچنین ثبت شرکت های شاکی پس از قبولی در آزمون بر اساس آیین نامه شماره ۹۷۳۹ مورخ ۲۰؍۶؍۸۱ معاینات سلامـت شغلی وزارت بهداشت انجام شـده است و بر اساس آیین نامه مـذکور از استخدام در مراکز دولتی ممنوع گردیده اند. دستورالعمل جدید هیچ گونه حقی برای ادامه فعالیت شرکت ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب مطب پزشکان عمومی ادامه فعالیت نماید که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. با عطف به ماسبق شدن این دستورالعمل حقوق مکتسبه شکات تضییع شده است. ضمناً در تصویب آن تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون کار رعایت نشده است. در مستندات قانونی تدوین دستورالعمل ( به شرح صدر آن ) به قطع ادامه فعالیت شرکت ها اشاره ای نشده است . " 

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وجب لایحه شماره ۱۷۰۸؍۱۰۷-۱۸؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

  " شکات وفق دادخواست تقدیمی مدعی می باشند که پس از شرکت در فراخوان سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در آزمون مسئول فنی شرکت های طب کار شرکت نموده و پس از قبولی به موجب آیین نامه شماره ۹۷۳۹-۲۰؍۶؍۱۳۸۱ مکلف به ثبت و تاسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار گردیده و مشغول به فعالیت می باشند و وزارت بهداشت نیز با توجه به محدودیت مدت مجوزها هر دو سال یک بار نسبت به تمدید پروانه فعالیت این شرکت ها اقدام می نماید. شکات مدعی می باشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض حقی برای شرکت های مورد اشاره قائل نشده است و شرکت ها صرفاً اجازه دارند در قالب مطب و یا  مرکز فعالیت نمایند. ضمناً شکات مدعی می باشند در دستورالعمل مذکور صرفاً متخصصین طب کار مجاز به انجام خدمات طب کار در واحدهای کاری با مواجهات خطرناک می‌باشند و پزشکان عمومی از این اقدام منع شده اند. شکات همچنین به ماده ۶ دستورالعمل و تبصره های ۳ و ۴ ماده مزبور نیز معترض می باشند. در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است وفق مفاد بندهای ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، ب

هداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

 همچنین در بند ۲ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی تاکید شده است. در بند ۱-۷ سیاست های مورد اشاره تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده وفق بند ۸ سیاست های ابلاغی فوق الذکر افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخ گویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برابر ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه الف- تـولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامـل سیاست گذاری اجـرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند. لذا با توجه به اختیارات حاصله از قوانین ومقررات فوق الذکر این وزارتخانه اقدام به تنظیم دستورالعمل معاینات سلامت شغلی نموده است که طی نامه شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰د-۶؍۴؍۱۳۹۷ ابلاغ و در ادامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۸۳۰؍۱۰۰-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ با توجه به ابلاغ دستورالعمل مذکور « بخشنامه معاینات سلامت شغلی به شماره ۱۸۷؍۱۰۰-۱۱؍۲؍۱۳۹۲ و سایر آیین نامه های مرتبط با معاینات سلامت شغلی قبلی» را ملغی اعلام نموده است.

وفق مفاد دستورالعمل مذکور، ارائه دهندگان خدمت شامل پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب مطب- پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب واحد کاری- پزشکان متخصص طب کار در قالب مراکز تخصصی و پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت تعیین شده اند. اشاره می نماید مراکز تخصصی طب کار مانند سایر مراکز تخصصی از معاونت درمان و طی مراحل قانونی مجوز فعالیت دریافت می نمایند. در ماده ۲۰ آیین نامه اعلام شده است ارائه دهندگان خدمات سلامت شغلی موظف می باشند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با یکی از قالب های پیش بینی شده در آیین نامه تطبیق دهند. لازم به ذکر است تدوین دستورالعمل معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض، با تشکیل کار گروهی مرکب از تعداد مساوی از پزشکان عمومی و متخصصین طب کار تدوین و بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفته است. همچنین پیرو مکاتبات این شرکت ها باوزارت بهداشت، جلسات متعددی با نمایندگان ایشان برگزار گردیده است. شکات مدعی می باشند پروانه تاسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار مربوطه را وفق آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱ اخذ نموده اند و پروانه ایشان نیز هر دو سال یک بار تمدید شده است و لذا در ارتباط با تبدیل شرکت های طب کار به مطب معترض می باشند. در این خصوص لازم به توضیح است آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱، برابر مفاد آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۸ و نامه شماره ۳۱۲؍۱۰۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو و بلااثر گردیده است. ضمن اینکه طبق آیین نامه شرکت ها و موسسات طب کار مصوب سال ۱۳۸۱، مدت اعتبار پروانه شرکت های موضوع آیین نامه دو سال بوده و شرکت ها موظف به تمدید پروانه مورد اشاره بوده اند. لذا اینکه شکات مدعی می باشند برای ایشان حق مکتسبه ایجاد شده است و این وزارتخانه بعد از ۲۰ سال نیز اجازه بازنگری در مقررات معاینات سلامت شغلی و ساماندهی وضعیت معاینات مزبور را ندارد فاقد محمل قانونی است. اشاره می نماید هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ۲۳۳ الی ۲۳۸-۳۰؍۷؍۱۳۹۷ در پرونده مشابه شکایت حاضر با این استناد که پروانه های صادره محدودیت زمانی داشته و بخشنامه مورد شکایت در مرحله تمدید پروانه اعمال می گردد حکم به رد شکایت مطروحه مشابه صادر نموده است.

در دادخواست مطروحه به بند ۱-۷ دستورالعمل ( لزوم انجام معاینات توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز، صرفاً در محل مطب) اشاره شده و آن را عامل تامین منابع مادی برای متخصص طب کار قلمداد نموده است. در این خصوص به استحضار می رساند همان گونه که در بن