قابل توجه کلیه مجریان آموزشی و مدرسان ایمنی ذیصلاح کشور👇👇👇👇

‏عکس از کانون مسئولین ایمنی استان

📣📣📣آگهی استخدام

ارتقای ایمنی کارگاه ها با دو مولفه👇👇👇👇

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بازرسان کار استان اصفهان افزود: ارتقای ایمنی کارگاه ها با دو مولفه توانمندسازی کارگر و کارفرما از طریق آموزش ایمنی محقق می شود.
علی مظفری گفت: ساختار بازرسی کار کشور همچون سایر ارکانی فعال در حوزه نظارت با محدودیت منابع انسانی و سخت افزاری مواجه است و از طرف دیگر به دلیل توانایی فردی بازرسان کار از آنها در سایر پست های مدیریتی نیز استفاه می شود.

وی ادامه داد: مجموعه بازرسی کار با منابع محدود، نمی تواند پاسخگوی نیازهای نامحدود جامعه مخاطب خود باشد.

مظفری یکی از مسائل مهم در بازرسی کار کشور را سهم بیشتر بازرسی های موردی و امور تحقیق روابط کار ارجاعی به بازرسان کار به جای بازرسی های ادواری و پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: این موضوع باعث می شود بازرسی کار از رسالت اصلی خود که پیشگیری است منحرف شود.

مظفری در ادامه با بیان این که سهم بازرسی های موردی باید حداکثر یک چهارم بازرسی های ادواری باشد، گفت: هر قدر تعداد بازرسی های ادواری و پیشگیرانه افزایش یابد، بازرسی های موردی کاهش خواهد یافت و به تبع آن پرونده های مراجع نیز در آینده کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به رسالت اصلی بازرسان کار مبنی بر صیانت از نیروی کار گفت: لازم است با برنامه ریزی و به کارگیری سایر نیروهای اداری، وظایف حاشیه ای که به بازرسان کار محول می شود را به حداقل رسانده و بر بازرسی های پیشگیرانه تمرکز بیشتری یافت.

وی با بیان این که در تمام دنیا بازرسان کار در دو قالب بازرسان عمومی و تخصصی ورود پیدا می کنند، افزود: بازرسان کار کشور از میان دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی و پس از آموزش های عمومی و تخصصی ضمن خدمت به سمت بازرسی کار منصوب می شوند؛ بنابراین این موضوع بیانگر سرمایه گذاری بر نیروی انسانی به منظور تبدیل به منابع انسانی است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که سرمایه های انسانی در حوزه بازرسی کار به عنوان ارکان مهم صیانت از نیروی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند، تصریح کرد: اگر مسیر ارتقای شغلی برای بازرسان کار فراهم نباشد به دلیل سختی کار و مسئولیت سنگین بازرسی کار به دنبال جابه جایی از این پست خواهند بود.

مظفری ادامه داد: در این راستا با حمایت های معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کردیم از طریق ظرفیت های قانونی بتوانیم مزایایی را برای بازرسان کار محقق کنیم .

مدیرکل بازرسی کار خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت امتیازی سختی کار، اصلاح آیین نامه هیأت دولت در خصوص لحاظ کردن سختی کار ویژه در شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دیگر اقداماتی است که در وزارتخانه پیگیری می شود.

وی با بیان این که عمده حوادث در کارگاه های کوچک یا متوسط مقیاس اتفاق می افتد و آیین نامه کمیته های حفاظت فنی کارگاه های بالای 25 نفر را پوشش می دهد، افزود: به دنبال این هستیم تا آیین نامه مسئولین ایمنی را از طریق مجاری قانونی مجدد احیا کنیم.

تجمع مشاوران ایمنی و بهداشت کار مقابل وزارت کار/انتقاد از بیکاری ۲۳۰۰نفر

سیدمصطفی بابایی یکی از مشاوران ایمنی و بهداشت محیط کار گفت: تعداد 2300 نفر از کسانی که به عنوان مشاور فنی و مسؤول ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارگاه‌ها با عنوان مسؤولان ایمنی و بهداشت محیط کار مشغول کار بودند، به خاطر بخشنامه معاونت روابط کار که از اول مهر ماه سال 98 اجرا شده و مجوز فعالیت این افراد را تمدید نمی‌کند، بیکار شده‌اند.‌

وی گفت:‌ در راستای اجرای سیاست کلی اصل 44 و واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی معاونت روابط کار وزارت کار و همچنین مرکز تحقیقات وزارت کار آئین‌نامه‌ای در شهریور 98 تدوین کرد که بر اسا‌س آن 28 شرکت به بخش خصوصی تشکیل شده و مقرر کردند تمام کسانی که در بخش مشاوره ایمنی و حفاظت فنی و خدمات بهداشت کار در کارگاه‌های تولیدی این شرکت کار می‌کردند، از طریق این 28 شرکت و بعد از گذراندن آزمون و کسب نمره 14 مشغول به کار شوند.

وی گفت: این در حالی است که کسانی که امروز تجمع کرده‌اند مدرک تحصیلی آنها مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط کار است و هر کدام بین 15 تا 17 سال سابقه کار دارند و برخی از این افراد طبق معیار قبلی با نمره 12 یا 13 مشغول کار شده‌اند و اکنون سابقه 15 ساله آنها گواه بر این کار است و اکنون شرکت‌های تشکیل شده جدید فقط از رشته‌های مهندسی برق و مکانیک نیرو می‌گیرند و کسانی که دارای لیسانس و یا فوق‌لیسانس ایمنی و بهداشت محیط کار هستند را به کار نمی‌گیرند.

توجهی به نا ایمن بودن کارگاه های ساختمانی نمیشود

ایمنی کار از حقوق بنیادی کارگران محسوب می‌شود ولی این موضوع به دست فراموشی سپرده شده است. بروز حوادث متعدد در سال ۹۹ گواهی بر افزایش تعداد حوادث ناشی از کار بود که در سال‌های اخیر به دست فراموشی سپرده شده است. بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی برعهده کارفرماست اما به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. عدم نظارت جدی بر محیط کار، رعایت نکردن نکات ایمنی، نبود تجهیزات لازم وعدم آموزش کارگران از مهمترین عوامل حوادث ناشی از کار است. به گفته کارشناسان بخش اعظمی از حوادث به دلیل‌ عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد.

افزایش تعداد حوادث کار نیز از سوی سازمان نظام پزشکی کشور نیز تایید شده است. بر اساس آمار و اطلاعات این نهاد، هزار و ۲۵۸ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند. مرگ و میر نیروی انسانی در حین کار نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، حدود ۳.۹ درصد رشد کرده است. ۴۲ درصد از تلفات مربوط به سقوط از بلندی می‌شود، این حادثه در صدر سوانحی قرار دارد که کارگران را به کام مرگ کشانده‌اند. برخورد جسم سخت با کارگران، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بیکاری ۲۰۰۰مسئول حفاظت فنی و ایمنی با یک دستورالعمل

مشاوران حفاظت فنی و ایمنی به تغییراتی معترض هستند که وزارت کار در صدور مجوز برای فعالیتهایشان تعریف کرده است.

روز ۱۷ فروردین ماه در حالی خبر آغاز ثبت‌نام متقاضیان، مشاوران و خدمت‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی منتشر شد که یک روز پیش از آن، افرادی که از قدیم در این رسته فعال بودند و تعدادشان به ۲۲۷۹ نفر می‌رسد، مقابل وزارت کار، یعنی مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوران و خدمت‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تجمع کرده بودند. آنها به تغییراتی معترض هستند که وزارت کار در صدور مجوز برای فعالیت‌هایشان تعریف کرده است. اگر بخواهیم تصویر روشنی از زمینه‌های شکل‌گیری این اعتراض داشته باشیم باید به مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار برگردیم. بر این اساس ماده ۸۸ اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند. ماده ۸۹ هم مقرر می‌دارد که کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است، آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک ‌مربوط را حفظ و یک نسخه از آن‌ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

استاندار تهران دستگاه‌های مسئول را مکلف به انجام وظایفشان در کاهش وقوع سرقت کند/ قبل از صدور پایان کار ساختمان‌ها، نظر پلیس درباره ایمنی اخذ شود