چه کسی مقصر است؛
روایتِ شش کارگر که زنده زنده در آتش کارگاهِ مبل‌سازی سوختند/ رنجی ناتمام از تشخیص هویت سوختگان با DNA تا نبودن اطفاء حریق و راه خروج!
همه مقصرند؛ تمام کسانی که امروز مدعی هستند که «باید جلوگیری می‌شد»، مقصرند چون باید نظارت می‌کردند و نکردند؛ آن‌هایی که نیامدند و بازرسی نکردند، مقصرند؛ حتی آن‌هایی که از وجود چنین کارگاه‌هایی باخبرند اما به مراجع ذیصلاح اطلاع نمی‌دهند نیز مقصرند! نتیجه‌ی این بی‌تفاوتیِ گسترده، جزغاله شدن این کارگران بینواست.
فرض کنید در دوردست‌ها، کارگاه کوچکی در حاشیه‌های شهر برقرار است؛ مکانی بسیار تنگ و کوچک که لبالب از موادِ قابل اشتعال و خطرناک است؛ فرض کنید تعدادی جوان تشنه و جویای کار که هیچ نوع فرصت اشتغال رسمی برایشان فراهم نیست و به هر دری که زده‌اند آن را بسته دیده‌اند، مجبور شده‌اند با حقوقی که کارفرمای کارگاه پیشنهاد می‌دهد و مطمئناً از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار بسیار قلیل‌تر است، کار کنند و ابداً دغدغه‌ی بیمه نداشته باشند (البته این بی‌دغدغه‌گی از خوش‌خیالی نیست و باز هم از روی اجبار است) و بازهم فرض کنید که شبی نیمه شبی، این مواد قابل اشتغال به ناگاه آتش می‌گیرند و شعله‌ها همه‌ی فضا را پر می‌کند؛ این جوانان که هنوز در آغاز راه زندگی هستند و هزاران رویا و امید و آرزو در سر دارند، در دل این شعله‌ها گیر می‌افتند؛ فریاد می‌کشند اما فریادشان به جایی نمی‌رسد، دست و پا می‌زنند اما بیشتر فرو می‌روند، به اطراف می‌دوند اما راه خروج نمی‌یابند و دیگر نیازی به فرض کردن نیست، نتیجه مشخص است: اینها به طرفه‌العینی می‌سوزند تا جایی که دیگر اجسادشان هم قابل تفکیک نباشد و مجبور شوند با توسل به DNA مشخص کنند که نام و نشان‌شان چیست…
اخبار دردناک اما…
کسی صدایشان را نشنید!
اینها فرضیاتی است که متاسفانه در همین چند روز گذشته به واقعیت پیوسته است. ۲ زن و ۴ مرد بر اثر آتش‌سوزی گسترده در کارگاه مبل‌سازی پردیسِ جاجرود، در میان شعله‌های آتش سوختند. مرگی بسیار تلخ که در میان اخبار رسانه‌ها گم شد؛ کسی به دنبال نام و نشان این کارگران کم درآمد نیفتاد؛ همه رسانه‌ها پر بودند از اخبار انتخاباتی و سخنرانی‌های کاندیداها؛ همه جا از احتمال مذاکره با آمریکا و گشایش اقتصادی صحبت می‌شد اما جان شش جوانِ سوخته در میان فوم‌های آتش گرفته، کمترین و بی‌اهمیت‌ترین خبری بود که در عرض ده روز گذشته منتشر شد. و متاسفانه مانند همیشه وقتی قربانیان هیچ پناهی ندارند و از جامعه‌ی بی‌صدایانِ دنبالِ نان هستند، به سادگی اعلام می‌شود که «موضوع همچنان در دست بررسی است»! در این میان، مقصر چه کسی است، خدا می‌داند؛ اما خدا کند مانند موارد مشابه در نهایت نگویند حریق عمدی نبوده یا سیم برق اتصالی کرده و یکی از قربانیان به اشتباه فلان دستگاه را به برق زده و همه چیز روی هوا رفته است!
آزاردهنده‌تر از همه، عدم امکان شناسایی اجساد بود؛ خبر رسید که در پزشکی قانونی و با تست DNA، هویت این شش قربانیِ بی‌نام و نشان را نشان‌دار کرده‌اند؛ از هرچه بگذریم نمی‌توانیم از درد و اندوه بی‌پایان خانواده‌های آنها گذر کنیم؛ خانواده‌هایی که حاضر شده بودند فرزندانشان را در این بحران عمیق کرونا، در یک فضای کوچک و بسته و خطرناک، پیِ نان بفرستند و هر روز دست به دعا بردارند که چیزی نشود که آخر سر هم چیزی شد، همان چیزی که نباید می‌شد!
حادثه خیلی ساده اتفاق افتاد…
اطفاء حریق نداشتند!
حادثه خیلی ساده اتفاق افتاد؛ ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (سی فروردین) خبر آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی و تولید اسفنج در منطقه پردیس جاجرود به آتش‌نشانی و اورژانس اعلام شد. وقتی امدادگران به محل حادثه رسیدند مشخص شد چند نفر از کارگران داخل یک سوله گرفتار شده‌اند.
مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) همان روز درباره جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۱:۰۳ یک مورد حادثه آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی واقع در پردیس، کرشت، بلوار خلیج فارس به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده شد که بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک بالگرد هوایی به محل حادثه اعزام شد و تکنیسین‌های اورژانس پس از بررسی‌های اولیه و اظهارات شاهدان متوجه شدند که ۶ نفر در همان دقایق اولیه حریق فوت کرده‌اند.
وی افزود: شواهد نشان می‌دهد که پس از حریق ۶ نفر از کارگران این کارگاه به قصد فرار و در امان ماندن از آتش به سوله کنار کارگاه پناه بردند که شدت حریق سبب شده تا مسیر خروج آنها کاملاً مسدود و هر ۶ کارگر که ۲زن و ۴ مرد بودند، فوت کنند. شدت سوختگی به خاطر مواد آتش‌زای درون کارگاه به حدی بوده که اجساد و جنسیت آنها قابل شناسایی نیستند و برای تشخیص هویت باید به پزشکی قانونی منتقل شوند.
روایتِ شش کارگر که زنده زنده در آتش کارگاهِ مبل‌سازی سوختند/ رنجی ناتمام از تشخیص هویت سوختگان با DNA تا نبودن اطفاء حریق و راه خروج!
همه مقصرند؛ تمام کسانی که امروز مدعی هستند که «باید جلوگیری می‌شد»، مقصرند چون باید نظارت می‌کردند و نکردند؛ آن‌هایی که نیامدند و بازرسی نکردند، مقصرند؛ حتی آن‌هایی که از وجود چنین کارگاه‌هایی باخبرند اما به مراجع ذیصلاح اطلاع نمی‌دهند نیز مقصرند! نتیجه‌ی این بی‌تفاوتیِ گسترده، جزغاله شدن این کارگران بینواست.
فرض کنید در دوردست‌ها، کارگاه کوچکی در حاشیه‌های شهر برقرار است؛ مکانی بسیار تنگ و کوچک که لبالب از موادِ قابل اشتعال و خطرناک است؛ فرض کنید تعدادی جوان تشنه و جویای کار که هیچ نوع فرصت اشتغال رسمی برایشان فراهم نیست و به هر دری که زده‌اند آن را بسته دیده‌اند، مجبور شده‌اند با حقوقی که کارفرمای کارگاه پیشنهاد می‌دهد و مطمئناً از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار بسیار قلیل‌تر است، کار کنند و ابداً دغدغه‌ی بیمه نداشته باشند (البته این بی‌دغدغه‌گی از خوش‌خیالی نیست و باز هم از روی اجبار است) و بازهم فرض کنید که شبی نیمه شبی، این مواد قابل اشتغال به ناگاه آتش می‌گیرند و شعله‌ها همه‌ی فضا را پر می‌کند؛ این جوانان که هنوز در آغاز راه زندگی هستند و هزاران رویا و امید و آرزو در سر دارند، در دل این شعله‌ها گیر می‌افتند؛ فریاد می‌کشند اما فریادشان به جایی نمی‌رسد، دست و پا می‌زنند اما بیشتر فرو می‌روند، به اطراف می‌دوند اما راه خروج نمی‌یابند و دیگر نیازی به فرض کردن نیست، نتیجه مشخص است: اینها به طرفه‌العینی می‌سوزند تا جایی که دیگر اجسادشان هم قابل تفکیک نباشد و مجبور شوند با توسل به DNA مشخص کنند که نام و نشان‌شان چیست…
اخبار دردناک اما…
کسی صدایشان را نشنید!
اینها فرضیاتی است که متاسفانه در همین چند روز گذشته به واقعیت پیوسته است. ۲ زن و ۴ مرد بر اثر آتش‌سوزی گسترده در کارگاه مبل‌سازی پردیسِ جاجرود، در میان شعله‌های آتش سوختند. مرگی بسیار تلخ که در میان اخبار رسانه‌ها گم شد؛ کسی به دنبال نام و نشان این کارگران کم درآمد نیفتاد؛ همه رسانه‌ها پر بودند از اخبار انتخاباتی و سخنرانی‌های کاندیداها؛ همه جا از احتمال مذاکره با آمریکا و گشایش اقتصادی صحبت می‌شد اما جان شش جوانِ سوخته در میان فوم‌های آتش گرفته، کمترین و بی‌اهمیت‌ترین خبری بود که در عرض ده روز گذشته منتشر شد. و متاسفانه مانند همیشه وقتی قربانیان هیچ پناهی ندارند و از جامعه‌ی بی‌صدایانِ دنبالِ نان هستند، به سادگی اعلام می‌شود که «موضوع همچنان در دست بررسی است»! در این میان، مقصر چه کسی است، خدا می‌داند؛ اما خدا کند مانند موارد مشابه در نهایت نگویند حریق عمدی نبوده یا سیم برق اتصالی کرده و یکی از قربانیان به اشتباه فلان دستگاه را به برق زده و همه چیز روی هوا رفته است!
آزاردهنده‌تر از همه، عدم امکان شناسایی اجساد بود؛ خبر رسید که در پزشکی قانونی و با تست DNA، هویت این شش قربانیِ بی‌نام و نشان را نشان‌دار کرده‌اند؛ از هرچه بگذریم نمی‌توانیم از درد و اندوه بی‌پایان خانواده‌های آنها گذر کنیم؛ خانواده‌هایی که حاضر شده بودند فرزندانشان را در این بحران عمیق کرونا، در یک فضای کوچک و بسته و خطرناک، پیِ نان بفرستند و هر روز دست به دعا بردارند که چیزی نشود که آخر سر هم چیزی شد، همان چیزی که نباید می‌شد!
حادثه خیلی ساده اتفاق افتاد…
اطفاء حریق نداشتند!
حادثه خیلی ساده اتفاق افتاد؛ ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (سی فروردین) خبر آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی و تولید اسفنج در منطقه پردیس جاجرود به آتش‌نشانی و اورژانس اعلام شد. وقتی امدادگران به محل حادثه رسیدند مشخص شد چند نفر از کارگران داخل یک سوله گرفتار شده‌اند.
مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) همان روز درباره جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۱:۰۳ یک مورد حادثه آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی واقع در پردیس، کرشت، بلوار خلیج فارس به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده شد که بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک بالگرد هوایی به محل حادثه اعزام شد و تکنیسین‌های اورژانس پس از بررسی‌های اولیه و اظهارات شاهدان متوجه شدند که ۶ نفر در همان دقایق اولیه حریق فوت کرده‌اند.
وی افزود: شواهد نشان می‌دهد که پس از حریق ۶ نفر از کارگران این کارگاه به قصد فرار و در امان ماندن از آتش به سوله کنار کارگاه پناه بردند که شدت حریق سبب شده تا مسیر خروج آنها کاملاً مسدود و هر ۶ کارگر که ۲زن و ۴ مرد بودند، فوت کنند. شدت سوختگی به خاطر مواد آتش‌زای درون کارگاه به حدی بوده که اجساد و جنسیت آنها قابل شناسایی نیستند و برای تشخیص هویت باید به پزشکی قانونی منتقل شوند.
و البته اعلام شد که پرونده قضایی تشکیل شده است و علت حادثه در دست بررسی است. علیرضا آقاجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس روز بعد گفت: ظهر دیروز گزارش مرگ شش نفر در پی حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی واصل شد که با توجه به اهمیت موضوع شخصاً در محل حادثه حاضر شدم؛ دو نفر از فوت‌شدگان زن و از اتباع افغانستان و چهار نفر از فوت‌شدگان مرد بودند، همچنین در جریان این آتش‌سوزی سه نفر مصدوم شدند که با بالگرد به تهران اعزام شدند.
وی اظهار کرد: بلافاصله درخصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل شد و تحقیقات درخصوص عوامل این حادثه، استاندارد لوازم موجود در کارگاه و عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه و… در حال انجام است.
فرماندار پردیس ظاهراً علت حادثه را تا حدودی کشف کرده است اما عامل هنوز نامشخص است، عاملی انسانی یا غیرانسانی که موجب شده یک علت ساده موجب مرگ شش نفر شود؛ عبدالعظیم رضایی، فرماندار شهرستان پردیس درباره این حادثه گفت: شاهد حادثه تلخی بودیم که ۶ نفر از همشهریان ما بر اثر حریق کارگاه تولید فوم و اسفنج که قابلیت اشتعال بالایی دارند جان خود را از دست دادند. یک بی‌احتیاطی که به خاطر ساختن رنگ در کنار بخاری بود باعث این حریق گسترده شد و به دلیل سرعت اشتعال مواد داخل انبار، کارگرها فرصت خروج پیدا نکردند و به انتهای سوله پناه بردند که متأسفانه منجر به سوختگی شدید و مرگ آنها شد.
فرماندار پردیس افزود: کارگاههای زیادی طی ۴۰ سال گذشته در شهرستان پردیس ساخته شده و در آن مشغول به کار هستند که این کارگاه نیز با عمر ۳۰ساله فاقد تجهیزات اطفاء حریق بوده و مانند ۱۰۰ کارگاه دیگر این روستا از اصول مهندسی برخوردار نیستند.
نکته اساسی همینجاست؛ محیطی تنگ و بسته که براساس شواهد امر، حداقل ۹ نفر سینه به سینه‌ی فوم‌های قابل اشتعال مشغول به کار بوده‌اند، فاقد سیستم اطفای حریق بوده است و حادثه آتش‌سوزی به لطف این فقدان – که انگار یک عرف عادی در کارگاههای این چنینی است- تبدیل به سانحه‌ی جزغاله شدن شش بی‌گناه شده است. جسدهای متلاشی این شش کارگر، نتیجه‌ی نبودن سیستم اطفای حریق و راه خروج اضطراری است؛ آتش به هیچ شکلی مهار نشده و راه خروج برای فرار از مهلکه در کار نبوده است.
چند هزار نفر دیگر در همین شرایط خطرناک کار می‌کنند؟!
و حال سوال اینجاست که چند صد یا درست‌تر بگوییم، چند هزار کارگاه دایر مشابه در سراسر کشور وجود دارد که جان کارگرانِ جوان و پیری که هیچ‌کجا در سیطره‌ی اقتصاد رسمی، فرصت کارکردن مطمئن نداشته‌اند، در آنها در معرض خطر و تهدید قرار دارد؟ چقدر کارگاه کوچک و غیررسمی داریم که فاقد اصول ایمنی هستند، آکنده از مواد اشتعال‌زا هستند و سیستم اطفای حریق هم ندارند! چند هزار کارگر در معرض از دست دادن جان هستند آنهم در شرایطی که بعد از بروز حادثه‌های مرگبار، به بسیاری از آنها به دلیل «غیررسمی بودن»، ریالی بابت غرامت و خسارت تعلق نمی‌گیرد.
به گفته حمیدرضا حدود ۹۲ درصد از اشتغال کشور در کارگاههای کوچک و زیر متوسط است. این آخرین آماری است که اعلام شده اما به هر حال مشخص نیست چند درصد این کارگاه‌ها بسیار کوچک هستند؛ چند درصد آنها خارج از بازرسیِ بازرسان ایمنی و بهداشت کار هستند و در چند درصد، کارگران شاغل حتی یک بیمه ساده هم ندارند!
یک کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار:
با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته
اول سیستم اطفاء حریق، بعد آموزش
شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) در ارتباط با این حادثه و سویه‌های دردناک آن میگوید در این شرایطِ بی‌قانونی و فقدان نظارت، ما باید منتظر چنین حوادثی باشیم چون هیچ نظارتی بر این مکان‌ها نیست؛ وقتی هدف، تولید به هر قیمتی باشد، این نوع حوادث مرگبار به هیچ روی دور از انتظار نیست؛ برای حفظ جان آدم‌ها، کار باید زیر ذره بین باشد؛ اما این ذره‌بین کجاست؛ چرا آن را نداریم؟ این شش کارگر بینوا که سوختند و رفتند و قضیه به این تلخی تمام شد؛ اما خدا می‌داند چه اتفاقاتی در چنین مکان‌هایی می‌افتد؛ چقدر آسیب‌های جسمی و روانی، کارگران این کارگاه‌ها را تهدید می‌کند؛ طرف حتی اگر دستش بشکند یا انگشتانش خرد شود از ترس اخراج سکوت می‌کند و لام تا کام به احدی چیزی نمی‌گوید!
به گفته وی، نه تنها نظارت برقرار نیست، بلکه اطلاعات دقیقی از این دست کارگاه‌ها نداریم: «چه اشکال دارد بازرسان کار منطقه به منطقه بروند و هر چند وقت، یک منطقه‌ی خاص از کلونی‌های کارگاههای کوچک را شخم بزنند؛ بریزند در منطقه و همه‌ی کارگاههای کوچک آن را بازرسی کنند؛ حتماً که نباید مرگ و میر اتفاق بیفتد تا ناظران و بازرسان ورود کنند!»
وی اظهار کرد: بلافاصله درخصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل شد و تحقیقات درخصوص عوامل این حادثه، استاندارد لوازم موجود در کارگاه و عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه و… در حال انجام است.
فرماندار پردیس ظاهراً علت حادثه را تا حدودی کشف کرده است اما عامل هنوز نامشخص است، عاملی انسانی یا غیرانسانی که موجب شده یک علت ساده موجب مرگ شش نفر شود؛ عبدالعظیم رضایی، فرماندار شهرستان پردیس درباره این حادثه گفت: شاهد حادثه تلخی بودیم که ۶ نفر از همشهریان ما بر اثر حریق کارگاه تولید فوم و اسفنج که قابلیت اشتعال بالایی دارند جان خود را از دست دادند. یک بی‌احتیاطی که به خاطر ساختن رنگ در کنار بخاری بود باعث این حریق گسترده شد و به دلیل سرعت اشتعال مواد داخل انبار، کارگرها فرصت خروج پیدا نکردند و به انتهای سوله پناه بردند که متأسفانه منجر به سوختگی شدید و مرگ آنها شد.
فرماندار پردیس افزود: کارگاههای زیادی طی ۴۰ سال گذشته در شهرستان پردیس ساخته شده و در آن مشغول به کار هستند که این کارگاه نیز با عمر ۳۰ساله فاقد تجهیزات اطفاء حریق بوده و مانند ۱۰۰ کارگاه دیگر این روستا از اصول مهندسی برخوردار نیستند.
نکته اساسی همینجاست؛ محیطی تنگ و بسته که براساس شواهد امر، حداقل ۹ نفر سینه به سینه‌ی فوم‌های قابل اشتعال مشغول به کار بوده‌اند، فاقد سیستم اطفای حریق بوده است و حادثه آتش‌سوزی به لطف این فقدان – که انگار یک عرف عادی در کارگاههای این چنینی است- تبدیل به سانحه‌ی جزغاله شدن شش بی‌گناه شده است. جسدهای متلاشی این شش کارگر، نتیجه‌ی نبودن سیستم اطفای حریق و راه خروج اضطراری است؛ آتش به هیچ شکلی مهار نشده و راه خروج برای فرار از مهلکه در کار نبوده است.
چند هزار نفر دیگر در همین شرایط خطرناک کار می‌کنند؟!
و حال سوال اینجاست که چند صد یا درست‌تر بگوییم، چند هزار کارگاه دایر مشابه در سراسر کشور وجود دارد که جان کارگرانِ جوان و پیری که هیچ‌کجا در سیطره‌ی اقتصاد رسمی، فرصت کارکردن مطمئن نداشته‌اند، در آنها در معرض خطر و تهدید قرار دارد؟ چقدر کارگاه کوچک و غیررسمی داریم که فاقد اصول ایمنی هستند، آکنده از مواد اشتعال‌زا هستند و سیستم اطفای حریق هم ندارند! چند هزار کارگر در معرض از دست دادن جان هستند آنهم در شرایطی که بعد از بروز حادثه‌های مرگبار، به بسیاری از آنها به دلیل «غیررسمی بودن»، ریالی بابت غرامت و خسارت تعلق نمی‌گیرد.
به گفته حمیدرضا حدود ۹۲ درصد از اشتغال کشور در کارگاههای کوچک و زیر متوسط است. این آخرین آماری است که اعلام شده اما به هر حال مشخص نیست چند درصد این کارگاه‌ها بسیار کوچک هستند؛ چند درصد آنها خارج از بازرسیِ بازرسان ایمنی و بهداشت کار هستند و در چند درصد، کارگران شاغل حتی یک بیمه ساده هم ندارند!
یک کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار:
با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته
اول سیستم اطفاء حریق، بعد آموزش
شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) در ارتباط با این حادثه و سویه‌های دردناک آن میگوید در این شرایطِ بی‌قانونی و فقدان نظارت، ما باید منتظر چنین حوادثی باشیم چون هیچ نظارتی بر این مکان‌ها نیست؛ وقتی هدف، تولید به هر قیمتی باشد، این نوع حوادث مرگبار به هیچ روی دور از انتظار نیست؛ برای حفظ جان آدم‌ها، کار باید زیر ذره بین باشد؛ اما این ذره‌بین کجاست؛ چرا آن را نداریم؟ این شش کارگر بینوا که سوختند و رفتند و قضیه به این تلخی تمام شد؛ اما خدا می‌داند چه اتفاقاتی در چنین مکان‌هایی می‌افتد؛ چقدر آسیب‌های جسمی و روانی، کارگران این کارگاه‌ها را تهدید می‌کند؛ طرف حتی اگر دستش بشکند یا انگشتانش خرد شود از ترس اخراج سکوت می‌کند و لام تا کام به احدی چیزی نمی‌گوید!
به گفته وی، نه تنها نظارت برقرار نیست، بلکه اطلاعات دقیقی از این دست کارگاه‌ها نداریم: «چه اشکال دارد بازرسان کار منطقه به منطقه بروند و هر چند وقت، یک منطقه‌ی خاص از کلونی‌های کارگاههای کوچک را شخم بزنند؛ بریزند در منطقه و همه‌ی کارگاههای کوچک آن را بازرسی کنند؛ حتماً که نباید مرگ و میر اتفاق بیفتد تا ناظران و بازرسان ورود کنند!»
غریب تاکید می‌کند: چنان باید جریمه‌های سفت و سنگین برای خاطیان و کارفرمایان لاقید گذاشته شود و به اصطلاح آن‌چنان باید یقه اینها را بچسبند که درس عبرت برای دیگران شود و دیگر کسی جرئت نکند با کارگر اینطور سهل‌گیرانه برخورد کند و جانش را به باد تاراج بدهد.
او با بیان اینکه «در ایران نظارت بر پروتکل‌ها فقط ویترینی است و پشت ویترین کسی نمی‌داند چه خبر است» می‌افزاید: نمی‌دانیم در کشور چند هزار نفر مثل اینها در فضاهایی بسته و کاملاً ناایمن کار می‌کنند؛ اینها در این فضاهای بسته و تنگ، هم ممکن است کرونا بگیرند و هم هزاران اتفاق ریز و درشت در کمین‌شان نشسته است. من با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته و کارگران آن آموزش ایمنی ندیده‌اند؛ باید بدانیم سرعت آتش خیلی زیاد است و کارگر باید برای مقابله با آن، آموزش دیده باشد. در آتش‌سوزی‌ها، در همان یک دقیقه اول، اگر امکانات اطفاء باشد، توان مهار آتش تا ۷۰ درصد وجود دارد. آتش قابلیت مهار شدن دارد اما درصورتیکه اولاً وسایل باشد و دوم، افراد آموزش دیده باشند.»
همه مقصریم!
او با بیان اینکه «در ایران نظارت بر پروتکل‌ها فقط ویترینی است و پشت ویترین کسی نمی‌داند چه خبر است» می‌افزاید: نمی‌دانیم در کشور چند هزار نفر مثل اینها در فضاهایی بسته و کاملاً ناایمن کار می‌کنند؛ اینها در این فضاهای بسته و تنگ، هم ممکن است کرونا بگیرند و هم هزاران اتفاق ریز و درشت در کمین‌شان نشسته است. من با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته و کارگران آن آموزش ایمنی ندیده‌اند؛ باید بدانیم سرعت آتش خیلی زیاد است و کارگر باید برای مقابله با آن، آموزش دیده باشد. در آتش‌سوزی‌ها، در همان یک دقیقه اول، اگر امکانات اطفاء باشد، توان مهار آتش تا ۷۰ درصد وجود دارد. آتش قابلیت مهار شدن دارد اما درصورتیکه اولاً وسایل باشد و دوم، افراد آموزش دیده باشند.»
همه مقصریم!
On this International Labour Day, the ILO calls on workers, employers, governments and international organizations, everybody committed to building back better, to join forces, to bring in a world of work with justice and dignity for all.
آقاي گاي رايدر،مديركل سازمان بين المللي كار بمناسبات اول ماه مي-روز جهاني كارگر-ابراز داشتند:ILO از دولتها،كارفرمايان،كارگران و سازمان هاي بين المللي كه متعهد به ساختن شرايط بهتري ازقبل هستنددعوت مي كند تابا همبستگي و تجميع توان،عدالت و كرامت را براي دنياي كار به ارمغان آورند.
آقاي گاي رايدر،مديركل سازمان بين المللي كار بمناسبات اول ماه مي-روز جهاني كارگر-ابراز داشتند:ILO از دولتها،كارفرمايان،كارگران و سازمان هاي بين المللي كه متعهد به ساختن شرايط بهتري ازقبل هستنددعوت مي كند تابا همبستگي و تجميع توان،عدالت و كرامت را براي دنياي كار به ارمغان آورند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.pdf
1.6 MB
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.pdf
برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی حفاظت فنی در خصوص بازنگری آیین نامه مشاورین👆👆👆👆👆
جامعه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کشور پیرامون برگزاری وبینار گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، بیانیه‌ای را منتشر کرد.
متن بیانیه جامعه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کشور به این شرح است:
ما شرکت کنندگان در وبینار انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با مروری بر موانع سیستم‌های توانمند و پاسخگوی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، در مسیر مبارزه با انواع بحران‌ها و بویژه، بحران فعلی کرونا و جهت جلب مشارکت همگانی و موثر در رفع این موانع که موجب نگرانی همه گیرندگان وارائه دهنده‌گان خدمات بهداشت حرفه‌ای و ایمنی جامعه است، با الهام از بینش، اصول و اهداف رهبر فرزانه انقلاب، که در اعلام شعار سال ۱۴۰۰ «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» جان کلام و حرکت به سوی آن را تعیین نموده‌اند، بر آنیم که با تلاشی فراگیر کشور را دارای محیط‌های کاری ایمن و سالم که پایه واساس «توسعه پایدار» است، نماییم. از این روی با تکیه بر دستاوردهای گذشته، نگاهی به حوادث بزرگ، لزوم ارزیابی ریسک در محیط‌های کاری، تعهد به تلاش در جهت کمک سازنده به رفع موانع در توانمندسازی سیستم‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کشور و برخورداری کشور از ساختاری پاسخگو در برابر عملکرد این سیستم‌ها اعلام می‌کنیم:
۱. درخواست از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تفکیک اداره کل مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای به دو اداره کل بهداشت حرفه‌ای و اداره کل بهداشت محیط در زیر مجموعه معاونت بهداشتی ستاد مرکزی و مدیریت مستقل بهداشت حرفه‌ای در زیر مجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها
۲. درخواست از وزارت بهداشت، در جهت ابطال یا توقف اجرای دستورالعمل تعیین صلاحیت فنی و جلوگیری از تائید صلاحیت افرادی به جز متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و متخصصین ایمنی صنعتی
۳. ممانعت از بکارگیری افراد با مدارک غیرمعتبر که مجوز پذیرش از وزارت بهداشت نداشته و به نام‌های کاردان و یا کارشناس HSE از دانشگاه‌های غیرانتفاعی، علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد به صورت غیراستاندارد و بدون هیچ نظارتی از بورد تخصصی با اطلاعات ناقص وارد بازار کار می‌گردند.
۴. تشکیل دبیرخانه روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای جهت تحقق و استمرار فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با شعار سالانه سازمان بین المللی کار
۵. ایجاد شورای عالی بهداشت حرفه‌ای در وزارت بهداشت با حضور عالی‌ترین نمایندگان دستگاههای اجرایی، صنفی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ایجاد شوراهای استانی با حضور عالی‌ترین نمایندگان دستگاههای اجرایی و دبیرخانه در دانشگاه‌های علوم پزشکی
۶. اصلاح قانون نظام صنفی و افزودن ماده‌ای، برای تشکیل کمیته‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی اصناف با حضور کارشناس بهداشت حرفه‌ای
۷. اجرایی شدن ماده ۸۷ قانون کار برای اخذ مجوز ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌ها قبل از احداث با لحاظ پشتیبانی و رفع موانع تولید به منظور ایجاد زیر ساخت‌های لازم در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت کار با اولویت کارگاههای کوچک
۸. اصلاح قانون (خدمات کشوری) و تشکیل واحد بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار در چارت تشکیلاتی دستگاههای اجرایی (دولتی و عمومی و خصوصی) با ردیف بودجه مشخص به منظور ارتقای برنامه‌های سلامت کارکنان
۹. درخواست از نظام مهندسی کشور برای پذیرش رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و افزودن خدمات بهداشت حرفه‌ای و ایمنی و متخصصان این حوزه به نظام سطح‌بندی شرکت‌های مهندسی مشاور سازمان برنامه و بودجه
۱۰. درخواست از وزارت بهداشت جهت تهیه آیین‌نامه‌های تخصصی، اجرایی و اجرایی نمودن مواد قانون کار خصوصا ۸۵ و ۸۷ و ۹۰ و ۱۰۵
۱۱. درخواست همکاری و مساعدت از همه پیشکسوتان و بزرگان بهداشت حرفه‌ای، انجمن علمی و انجمن‌های مرتبط، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ایجاد جبهه‌ای واحد به‌منظور تبیین هرچه مناسب‌تر جایگاه ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
۱۲. درخواست از وزارت بهداشت جهت توقف پیگیری دستورالعمل ممیزی بهداشت کار در دفاتر خدمات سلامت
۱۳. بسترسازی برای فرهنگ‌سازی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای جهت مدیران و عموم مردم با استفاده از توان رسانه‌های دولتی و خصوصی و کار بنیادی در ادارات و سازمان‌ها و کارکنان و مدارس، بر روی نسل کودک و نوجوان
۱۴. بسترسازی جهت تشکیل سازمان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی مستقل از دو وزارت کار و بهداشت زیر نظر مستقیم دولت
گفتنی است که این وبینار نهم اردیبهشت ماه با حضور فعال مسئولان حوزه‌های سیاستگذاری در بخش‌های دولتی، متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
ما شرکت کنندگان در وبینار انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با مروری بر موانع سیستم‌های توانمند و پاسخگوی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، در مسیر مبارزه با انواع بحران‌ها و بویژه، بحران فعلی کرونا و جهت جلب مشارکت همگانی و موثر در رفع این موانع که موجب نگرانی همه گیرندگان وارائه دهنده‌گان خدمات بهداشت حرفه‌ای و ایمنی جامعه است، با الهام از بینش، اصول و اهداف رهبر فرزانه انقلاب، که در اعلام شعار سال ۱۴۰۰ «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» جان کلام و حرکت به سوی آن را تعیین نموده‌اند، بر آنیم که با تلاشی فراگیر کشور را دارای محیط‌های کاری ایمن و سالم که پایه واساس «توسعه پایدار» است، نماییم. از این روی با تکیه بر دستاوردهای گذشته، نگاهی به حوادث بزرگ، لزوم ارزیابی ریسک در محیط‌های کاری، تعهد به تلاش در جهت کمک سازنده به رفع موانع در توانمندسازی سیستم‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کشور و برخورداری کشور از ساختاری پاسخگو در برابر عملکرد این سیستم‌ها اعلام می‌کنیم:
۱. درخواست از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تفکیک اداره کل مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای به دو اداره کل بهداشت حرفه‌ای و اداره کل بهداشت محیط در زیر مجموعه معاونت بهداشتی ستاد مرکزی و مدیریت مستقل بهداشت حرفه‌ای در زیر مجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها
۲. درخواست از وزارت بهداشت، در جهت ابطال یا توقف اجرای دستورالعمل تعیین صلاحیت فنی و جلوگیری از تائید صلاحیت افرادی به جز متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و متخصصین ایمنی صنعتی
۳. ممانعت از بکارگیری افراد با مدارک غیرمعتبر که مجوز پذیرش از وزارت بهداشت نداشته و به نام‌های کاردان و یا کارشناس HSE از دانشگاه‌های غیرانتفاعی، علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد به صورت غیراستاندارد و بدون هیچ نظارتی از بورد تخصصی با اطلاعات ناقص وارد بازار کار می‌گردند.
۴. تشکیل دبیرخانه روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای جهت تحقق و استمرار فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با شعار سالانه سازمان بین المللی کار
۵. ایجاد شورای عالی بهداشت حرفه‌ای در وزارت بهداشت با حضور عالی‌ترین نمایندگان دستگاههای اجرایی، صنفی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ایجاد شوراهای استانی با حضور عالی‌ترین نمایندگان دستگاههای اجرایی و دبیرخانه در دانشگاه‌های علوم پزشکی
۶. اصلاح قانون نظام صنفی و افزودن ماده‌ای، برای تشکیل کمیته‌های بهداشت حرفه‌ای و ایمنی اصناف با حضور کارشناس بهداشت حرفه‌ای
۷. اجرایی شدن ماده ۸۷ قانون کار برای اخذ مجوز ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌ها قبل از احداث با لحاظ پشتیبانی و رفع موانع تولید به منظور ایجاد زیر ساخت‌های لازم در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت کار با اولویت کارگاههای کوچک
۸. اصلاح قانون (خدمات کشوری) و تشکیل واحد بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار در چارت تشکیلاتی دستگاههای اجرایی (دولتی و عمومی و خصوصی) با ردیف بودجه مشخص به منظور ارتقای برنامه‌های سلامت کارکنان
۹. درخواست از نظام مهندسی کشور برای پذیرش رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و افزودن خدمات بهداشت حرفه‌ای و ایمنی و متخصصان این حوزه به نظام سطح‌بندی شرکت‌های مهندسی مشاور سازمان برنامه و بودجه
۱۰. درخواست از وزارت بهداشت جهت تهیه آیین‌نامه‌های تخصصی، اجرایی و اجرایی نمودن مواد قانون کار خصوصا ۸۵ و ۸۷ و ۹۰ و ۱۰۵
۱۱. درخواست همکاری و مساعدت از همه پیشکسوتان و بزرگان بهداشت حرفه‌ای، انجمن علمی و انجمن‌های مرتبط، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ایجاد جبهه‌ای واحد به‌منظور تبیین هرچه مناسب‌تر جایگاه ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
۱۲. درخواست از وزارت بهداشت جهت توقف پیگیری دستورالعمل ممیزی بهداشت کار در دفاتر خدمات سلامت
۱۳. بسترسازی برای فرهنگ‌سازی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای جهت مدیران و عموم مردم با استفاده از توان رسانه‌های دولتی و خصوصی و کار بنیادی در ادارات و سازمان‌ها و کارکنان و مدارس، بر روی نسل کودک و نوجوان
۱۴. بسترسازی جهت تشکیل سازمان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی مستقل از دو وزارت کار و بهداشت زیر نظر مستقیم دولت
گفتنی است که این وبینار نهم اردیبهشت ماه با حضور فعال مسئولان حوزه‌های سیاستگذاری در بخش‌های دولتی، متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
مصوبات جدید شورای عالی برای مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی👇👇👇📣📣📣📣
پیرو اطلاعیه قبلی ثبت نام و انطباق مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی و کارشناسان فنی مجاز و نظر به مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی مورخ 1400/02/13 مبنی بر اصلاح مفادی از دستورالعمل اجرایی، زمان ثبت نام تا مورخ 1400/03/15 تمدید می گردد.
💥خلاصه مصوبات شورای سیاستگذاری و شورای عالی حفاظت فنی به شرح ذیل می باشد:
۱) واژه «ارزیابی» به ابتدای عناوین زمینه های تخصصی مندرج در بند 2 دستورالعمل اضافه گردد.
۲)زمینه تخصصی «ارزیابی ایمنی کارگاه های ساختمانی» با شرح وظایف مندرج در ماده 72 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی به زمینه های تخصصی موضوع آیین نامه و دستورالعمل اضافه شد.
۳) زمینه تخصصی با عنوان «شناسایی خطرات و مدیریت ریسک» به مجموعه زمینه های تخصصی درخواستی برای بکارگیری فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای و ایمنی اضافه شد.
۴)فرجه زمانی برای انطباق مشاوران قبلی به آیین نامه بازنگری شده و دستورالعمل اجرایی از 6 ماه مصرح در ماده 4 دستورالعمل اجرایی به پایان اعتبار مندرج در گواهینامه تغییر یافت.
۵) سوابق کاری موثر مشاوران قبلی که در آزمون های گذشته با نمرات کمتر از 14 پذیرش شده اند به ازای هر 3 سال سابقه مشاوره معادل 1 نمره برای جبران موردی کمبود نمره قبولی آنها، حداکثر تا 2 نمره و به تشخیص کمیته تایید و تشخیص صلاحیت لحاظ می شود.
۶) امتیاز اقامتگاه قانونی استیجاری شرکت های موضوع آیین نامه از 0/5 به 0/75 افزایش یافت.
۷) به شرکت های متقاضی موضوع آیین نامه، مهلت داده می شود تا پس از پایان مهلت ثبت نام، در بازه زمانی مشخصی، برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت (موضوع ماده 19 دستورالعمل اجرایی) اقدام نمایند.
۸) امتیاز حد نصاب رتبه 1 برای شرکت ها و سطح 1 برای کارشناسان فنی مجاز از 75 امتیاز به 72 امتیاز کاهش یافت.
♦️به اطلاع می رساند؛ تغییرات مذکور در سامانه ثبت نام به نشانی: https://scp.mcls.gov.ir متعاقباً اعمال خواهد شد و مراتب از طریق همین درگاه به اطلاع عموم متقاضیان خواهد رسید. بدیهی است امکان ویرایش اطلاعات و انطباق درخواست ها با شرایط جدید برای متقاضیانی که کد رهگیری دریافت نموده اند به طرق مقتضی ایجاد خواهد شد.
🔹در پایان تاکید می گردد؛ کلیه مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی که در ادوار گذشته تایید صلاحیت شده اند، وفق ماده 20 آیین نامه مربوطه مصوب 98/09/17 مکلفند؛ نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری مدارک برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن در همین سامانه و در بازه زمانی مقرر اقدام نمایند.
💥خلاصه مصوبات شورای سیاستگذاری و شورای عالی حفاظت فنی به شرح ذیل می باشد:
۱) واژه «ارزیابی» به ابتدای عناوین زمینه های تخصصی مندرج در بند 2 دستورالعمل اضافه گردد.
۲)زمینه تخصصی «ارزیابی ایمنی کارگاه های ساختمانی» با شرح وظایف مندرج در ماده 72 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی به زمینه های تخصصی موضوع آیین نامه و دستورالعمل اضافه شد.
۳) زمینه تخصصی با عنوان «شناسایی خطرات و مدیریت ریسک» به مجموعه زمینه های تخصصی درخواستی برای بکارگیری فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای و ایمنی اضافه شد.
۴)فرجه زمانی برای انطباق مشاوران قبلی به آیین نامه بازنگری شده و دستورالعمل اجرایی از 6 ماه مصرح در ماده 4 دستورالعمل اجرایی به پایان اعتبار مندرج در گواهینامه تغییر یافت.
۵) سوابق کاری موثر مشاوران قبلی که در آزمون های گذشته با نمرات کمتر از 14 پذیرش شده اند به ازای هر 3 سال سابقه مشاوره معادل 1 نمره برای جبران موردی کمبود نمره قبولی آنها، حداکثر تا 2 نمره و به تشخیص کمیته تایید و تشخیص صلاحیت لحاظ می شود.
۶) امتیاز اقامتگاه قانونی استیجاری شرکت های موضوع آیین نامه از 0/5 به 0/75 افزایش یافت.
۷) به شرکت های متقاضی موضوع آیین نامه، مهلت داده می شود تا پس از پایان مهلت ثبت نام، در بازه زمانی مشخصی، برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت (موضوع ماده 19 دستورالعمل اجرایی) اقدام نمایند.
۸) امتیاز حد نصاب رتبه 1 برای شرکت ها و سطح 1 برای کارشناسان فنی مجاز از 75 امتیاز به 72 امتیاز کاهش یافت.
♦️به اطلاع می رساند؛ تغییرات مذکور در سامانه ثبت نام به نشانی: https://scp.mcls.gov.ir متعاقباً اعمال خواهد شد و مراتب از طریق همین درگاه به اطلاع عموم متقاضیان خواهد رسید. بدیهی است امکان ویرایش اطلاعات و انطباق درخواست ها با شرایط جدید برای متقاضیانی که کد رهگیری دریافت نموده اند به طرق مقتضی ایجاد خواهد شد.
🔹در پایان تاکید می گردد؛ کلیه مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی که در ادوار گذشته تایید صلاحیت شده اند، وفق ماده 20 آیین نامه مربوطه مصوب 98/09/17 مکلفند؛ نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری مدارک برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن در همین سامانه و در بازه زمانی مقرر اقدام نمایند.
دستور ویژه شریعتمداری دو حادثه شکوهیه قم و سمنان
حاتم شاکرمی افزود: به دنبال دستور ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، علی مظفری ، مدیر کل بازرسی کار مسئول رسیدگی به دو حادثه اخیر آتش سوزی در یکی از واحدهای شهرک شکوهیه قم و ریزش محل استخراج ذغال سنگ معادن البرز شرقی سمنان شد.
وی اظهار داشت: بررسی ویژه و فوری این حوادث با هماهنگی مدیران کل اجرایی استان‌ها مورد تاکید است.
معاون روابط کار گفت: همچنین به آقای مظفری ماموریت داده شد، ضمن اقدام اصلاحی در ایمن سازی محیط کار کارگران ، هر چه سریعتر نسبت به معرفی عوامل ایجاد این حوادث به دستگاه قضایی اقدام کند.
وی اظهار داشت: بررسی ویژه و فوری این حوادث با هماهنگی مدیران کل اجرایی استان‌ها مورد تاکید است.
معاون روابط کار گفت: همچنین به آقای مظفری ماموریت داده شد، ضمن اقدام اصلاحی در ایمن سازی محیط کار کارگران ، هر چه سریعتر نسبت به معرفی عوامل ایجاد این حوادث به دستگاه قضایی اقدام کند.
ششمین همایش ملی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE
دردهای پیمانکاری های نفت در پارس جنوبی