تصویب لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار در مجلس
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار گفت : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه مقاوله نامه بازرسی کار سازمان بین المللی کار با 169 رأی موافق، 12 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
وی افزود : با تصویب ماده واحده لایحه تقدیمی دولت با عنوان "مقاوله نامه بازرسی کار"، اجازه تسلیم اسناد مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده داده شد.
رعیتی فرد، به اساسنامه سازمان بین المللی کار اشاره کرد و گفت: از تمامی کشورهای عضو آن سازمان خواسته شده است تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه بازرسی کار اقدام کنند.
معاون روابط کار خاطر نشان کرد : این مقاوله نامه نخستین و مهمترین سند حاکمیتی سازمان بین الملی کار (از میان 4 مقاوله نامه حاکمیتی آن سازمان) است که در سال 1947 میلادی به تصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده و تاکنون بیش از 148 کشور به آن ملحق شده اند.
وی در ادامه گفت : از اهداف اساسی مقاوله نامه بازرسی کار، ایجاد و تقویت نظام بازرسی کار و ارتقای ساختار و عملکرد آن در سطح کشورها و استقلال این ارگان حاکمیتی در حوزه تنظیم روابط کار است.
رعیتی فرد، خاطر نشان کرد : مفاد آن مقاوله نامه شامل مقرراتی است که ناظر بر بازرسی کار در کارگاه های فعال در بخش صنعت و تجارت بوده و مطابق قوانین ملی مشمول بازرسی کار هستند.
رعیتی فرد، ضمن تاکید بر اینکه بازرسی کار، یکی از ارکان اساسی اجرای قوانین و مقررات کار و تضمین کننده آن است افزود : اجرای این مقاوله نامه، اهمیت زیادی دارد؛ نظام بازرسی کار به طور کلی ناظر بر حُسن اجرای قانون کار است.
وی همچنین اجرای این مقاوله نامه را یکی از تشکیلات ضروری با خط مشی توسعه عدالت اجتماعی و حمایتی از کارگران دانست.
رعیتی فرد تاکید کرد : این الحاق ضمن امکان برخورداری از کمک های فنی و آموزشی سازمان بین المللی کار، زمینه توسعه استانداردهای نظارتی و صیانتی از نیروی انسانی شاغل در کارگاه های کشور و همچنین ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین المللی را نیز فراهم می آورد.
در حال حاضر حدود 900 بازرس کار به عنوان نیروهای حاکمیتی حوزه روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسن اجرای قانون کار در کشور نظارت می کنند که الحاق به مقاوله نامه بازرسی کار کمک شایانی به توسعه این بخش از حاکمیت کشور خواهد کرد.

491862_orig.pdf

متن مقاوله نامه به شرح بالا می باشد☝️☝️☝️☝️☝️

اعتراض مشاوران حفاظت فنی و خدمات‌دهندگان ایمنی و خدمات‌دهندگان حوزه ایمنی و بهداشت کار به یک آیین نامه

مشاوران حفاظت فنی و خدمات دهندگان ایمنی و خدمات دهندگان حوزه ایمنی و بهداشت کار، امروز (دوشنبه/۱۷ آبان) مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشاوران حفاظت فنی و خدمات دهندگان ایمنی و خدمات دهندگان حوزه ایمنی و بهداشت کار در اعتراض به بی‌توجهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته‌های خود، تجمع کردند.

این اعتراض امروز صبح مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

معترضان خواهان «توقف فوری» «آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی»، رعایت حقوق مکتسبه مشاوران قبلی، تمدید پروانه‌های مشاوران، بازنگری در آیین‌نامه و رفع موانع استمرار فعالیت و خدمات رسانی هستند.

به گفته این مشاوران، اعتراض آنها به این دلیل مهم است که موقعیت مشاوران و خدمات‌دهندگان را تضعیف کرده است؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از دلایل افزایش تعداد موارد حوادث‌دیدگان کار، در سال 99 نسبت به سال 98 است.

تصاویر جلسه مشترک اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون انجمنهای صنفی کارگری استان تهران با دکتر حسین علی رعیتی فرد معاونت روابط کار وزارت کار 🔹

Photo from ۰۰۰۰۰۰

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به خبری با عنوان «اعتراض مشاوران حفاظت فنی و خدمات‌دهندگان ایمنی و خدمات‌دهندگان حوزه ایمنی و بهداشت کار به یک آیین‌نامه» توضیحاتی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن توضیحات «مرتضی موتورچی» که به پیوست پاسخ «مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» به این خبرگزاری ارسال شده، به این شرح است:

مقررات ایمنی کار به استناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور از طریق پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار در شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه مشتمل بر نمایندگان تشکلات عالی کارگری، کارفرمایی و دولت تدوین و بازنگری می‌شوند و مقرر نیست این موازین بنا به خواسته نامشروع و غیرقانونی و غیرکارشناسی عده‌ای قلیل و انگشت شمار، بلا تغییر ماند و مجوزی که برای مدت محدود و منحصر به زمان اعتبار مندرج در پروانه صادر شده است، برای این عده قلیل به صورت مادام‌العمر صادر شود.

بدیهی است بازنگری آیین نامه موضوع پروانه‌ها بنا به آسیب‌شناسی مستند به تجربه اجرایی واصله از سطح کشور، موجبات منسوخ شدن آیین نامه قبلی در همان مرجع تقنینی و اعمال شرایط جدید برای بروزرسانی و اصلاح فرایند احراز صلاحیت مجریان آزمایشات فنی ماشین آلات و تاسیسات پرخطر نظیر: ظروف تحت فشار، جرثقیل‌ها، آسانسورهای صنعتی، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و سیستم اتصال به زمین تاسیسات برق شده است، و کلیه معترضان قلیل صدر الاشاره می‌بایست به مثابه قریب به ۲۹۰۰ نفر متقاضیان حقوقی و حقیقی (کارشناس فنی مجاز)، نسبت به ارایه درخواست اقدام تا متعاقبا تطبیق شرایط مشارالیهم با آیین نامه و دستورالعمل جدید صورت گرفته و نسبت به ادامه فعالیت خود در چارچوبی شفاف، ضابطه‌مند و توامان با ارایه خدمات با کیفیت و استاندارد به جامعه کار و تولید کشور، اقدام شود.

در ادامه، تاکید می‌شود ۲۵۰۰ نفر متقاضی عنوان کارشناس فنی مجاز و ۳۷۹ شرکت مجری خدمات نیز در خصوص آیین نامه بازنگری شده «مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی» ثبت نام کرده‌اند.

همچنین یادآور می‌شود، افزایش آمار حوادث ناشی از کار در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ که در گزارش منتشره بنا به «گفته خلاف واقع آن‌ها» به آن اشاره شده در تعارض با آمار رسمی است که به استناد بند ه– ماده ۹۶ قانون کار تهیه و منتشر می‌شود و اصولاً تفسیر آمار، امری تخصصی است که باید توسط کارشناسان موضوعی انجام شود و در غیر این صورت، طرح چنین مضامینی صرفاً موجب تشویش افکار عمومی خواهد شد."

جلسه هم‌اندیشی مدیرکل، مدیر روابط کار، رئیس تشکل های کارگری و کارفرمایی و رئیس اداره بازرسی کار این اداره کل با اعضای کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران روز یکشنبه مورخ 1400/8/30در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار گردید.
به گزارش صدای ایمنی و بهداشت کار استان تهران(صابت)، پروانه رضایی بختیاری در این جلسه ‌با اشاره به اثرات تحریم بر بخش‌های اقتصادی کشور، بیان داشت: اصل سه جانبه گرایی در هر مقطعی با گفتگو و همدلی برای هم اندیشی و هماهنگی جهت پیدا کردن راه حل مشکلات و ارائه راهکار برای برون رفت از آنها راه ضروری است که در این شرایط سخت و حساس بهترین اقدام بشمار می رود.

پروانه رضایی بختیاری در ادامه اضافه کرد: عمیقاً بر این باوریم که توسعه سه جانبه گرایی و افزایش تعامل و همکاری دوسویه بخش دولتی با شرکای اجتماعی می تواند موجب ایجاد فضای همکاری موثر و ارتقاء فرهنگ کار شده و از مشکلات و تنش های موجود در بازار کار به میزان چشمگیری بکاهد.همچنین یکی دیگر از سخنران این جلسه جناب آقای غلامرضا عباسی بود که در سخنان خود بر عدم استفاده از ظرفیت انجمن های صنفی در سطح استان انتقاد کرد وخواستار استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های تمامی انجمن های صنفی استان شد.همچنین در ادامه جلسه آقای گنجی کیا بر عدم استفاده کافی از ظرفیت مسولین ایمنی در سطح کارگاها جهت کنترل و پیشگیری از حوادث اشاره داشت و روند فعلی حاکم را به هیچ عنوان درخور و شایسته استان تهران ندانست.ایشان همچنین در ادامه صحبت هایشان بر نبود نظارت کافی بر ایمنی صنوف(بعلت تعداد ناکافی بازرس کار) در سطح استان انتقاد کرده و نبود طرحی جامع در این خصوص را در طولانی مدت باعث افزایش حواد ث در استان نام برد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علی حسین رعیتی فرد "، امروز در نخستین نشست ویدئو کنفرانسی اداره کل بازرسی کار گفت: بازرسان کار کشور، باید در اجرای برنامه ها و تکالیف تخصصی به ویژه موضوع صیانت از نیروی انسانی، نگاهی اعتقادی و معنوی داشته باشند.
وی در این نشست با تاکید بر تقویت و بهره مندی از روحیه و تفکر بسیجی و جهادی گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت های گسترده و عظیمی که در حوزه بازرسی کار وجود دارد روز به روز شاهد رشد و بالندگی حوزه کار و تولید کشور باشیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صیانت از نیروی انسانی و کاهش حوادث شغلی باید از مهم ترین رویکردهای بازرسان کار باشد گفت: موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با تاکید بر تعهدات حوزه بازرسی کار بر مبنای شاخص های تخصصی گفت: بازرسان کار باید با برنامه ریزی منسجم ، اولویت بندی امور محوله ونظارت همه جانبه از کارگاه های فعال کشور بازدید کنند.
وی با اشاره به تصویب الحاق به مقاوله نامه های بازرسی کار ( شماره 81) و ایمنی و بهداشت کار (شماره 155) گفت: با تصویب این لایحه می توانیم از ظرفیت های بالقوه در حوزه ارتقاء آموزش و فرهنگ ایمنی کار استفاده کنیم.
معاون روابط کار وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر مبحث مهم اجرای ماده (95) قانون کار گفت: در مورد مسئولیت کارفرمایان در اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، باید نشست های مشترک توجیهی و تشریحی استانی تشکیل شود.
وی افزود: با برگزاری این نشست های منظم، حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی به حداقل می رسد.
"علی مظفری"، مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی نیز در این نشست پس از شنیدن مشکلات اجرایی برخی از ادارات بازرسی کار استان ها، بر اجرای کامل و دقیق تبصره ماده ( 105) قانون کار تاکید کرد.
وی گفت: باید به منظور بسترسازی عملیاتی و تامین شرایط لازم برای پوشش حداکثری نظارت بازرسین کار بر کارگاه ها در هر استان، با استفاده از کد کارگاهی مربوط به همه کارگاه های فعال در شهرستان ها و بخش های هر استان اقدام شود.
مدیر کل بازرسی کار توضیح داد: این کدها در اختیار ادارات اجرایی قرار گرفته و بر اساس برنامه ای مدون با شاخص های اولویت بندی شده از خطر بالا، تکرار حوادث مشابه شغلی و ... جلوگیری می شود.
این نشست با حضور رؤسای ستادی ، اجرایی و با مشارکت بازرسان کل کشور، با موضوع " تبیین برنامه های جاری حوزه بازرسی کار و بازرسی ویژه از کارگاه ها" برگزار شد.

جلسه هم‌اندیشی معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعضای کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار کشور روز چهارشنبه مورخ 1400/9/3در دفتر معاونت روابط کار برگزار گردید.
به گزارش صدای ایمنی و بهداشت کار استان تهران(صابت) در این دیدارجناب آقای مهندس اشرف منصوری بر استفاده از ظرفیت بسیار بی نظیر و بی بدلیل این صنف و اقدامات این تشکل طی 1 دهه اخیر سخنانی ایراد نمودند.همچنین ایشان آمادگی تشکل متبوع خود بر ایجاد بستر و ساختار های بروز نرم افزاری در حوزه معاونت روابط کار را خدمت جناب آقای دکتر رعیتی اعلام نمودند.همچنین در ادامه جلسه آقای گنجی کیا از مشکلاتی که در نحوه ارایه خدمات به گیرندگان خدمات از حوزه معاونت روابط کار در دولت قبل اتفاق افتاد ،انتقاد کرده و درخواست تسریع نسبت به رفع و حل این مسایل را خواستار شدند.همچنین ایشان از عدم استفاده کافی از ظرفیت مسئولین ایمنی و بهداشت کار (با توجه به ابطال آیین نامه مسئولین ایمنی) بالاخص در استان های بزرگ از جمله استان تهران انتقاد کردند و ادامه شرایط فعلی را در طولانی مدت زنگ خطری در جهت افزایش حوادث و بیکاری نیرو های متخصص دانستند.در ادامه جلسه اعضای هیت مدیره کانون کشوری در خصوص موانع و موارد پیش رو نیز سخنانی ایراد نمودند.