آخرین جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سال ۱۴۰۰ با توجه به لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آخرین جلسه شورای اداره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با حضور تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست این اداره کل و مدیران منصوب وی و همچنین مشارکت ویدئو کنفرانسی روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی عضو شورای اداری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.
در این نشست تهمینه دانیالی ضمن تبریک عید مبعث ، بیان داشت: از توصیه های پیامبر اکرم(ص) در باره گره گشایی از کار مردم، همین بس که "بنده‌ای از بندگان خدا در اثر اینکه شاخه درختی را از سر راه مسلمانان بردارد اهل بهشت می شود". یعنی حتی گره‌گشای های به ظاهر کوچک می‌تواند انسانی را بهشتی و سعادتمند نماید. خداوند به ما توفیق عنایت فرموده که بعنوان متولیان وزارت مردم وظیفه و شغل ما گره گشایی از کار مردم است.
شورای اداری
تهمینه دانیالی فرصت خدمت رسانی را محدود دانست و افزود: دوره مدیریتی و خدمت رسانی آغاز و انجامی دارد. انشاالله بتوانیم در این دوران کوتاه کاری و حتی در طول عمر دنیایی خود علاوه بر گره گشایی از کار مردم، توشه ای برای آخرت ذخیره نماییم.
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، گفت: اکنون مانند فصل نتیجه چینی از عملکرد یک ساله اقدامات خود هستیم. لازم است نتیجه عملکرد حوزه های مختلف را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم و برای ارائه گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته مطابق با شاخص های عمومی و تخصصی به وزارت متبوع و سازمان های نظارتی مدیران، روسا و کارشناسان عملکرد خود را ارزیابی کرده و نقص ها و کمبودها را جبران و رفع کنند.
تهمینه دانیالی رعایت سلسله مراتب اداری را در این خصوص کاملا ضروری دانست و افزود: به مدیران و روسایی که جدیدا منصوب شده اند توصیه دارم که با فرماندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان حوزه تحت مدیریت خود ارتباط نزدیک داشته باشید تا آنها در دستیابی به اهداف و تسریع در انجام امور همراه و یاریگر شما باشند.
شورای اداری
وی ملاقات های مردمی را از خصائص وزارت مردم دانست و بیان داشت: از این به بعد مدیران و روسای ادارات باید برنامه ملاقات مردمی منظم هفتگی داشته باشند. تا آنجاکه امور مردم بدون نیاز به دیدار چهره به چهره انجام می شود.
در ادامه این جلسه هر کدام از مدیران حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت مدیریت خود پرداختند و پس از بیان نقطه نظرات، انتظارات و راهکارهایی جهت تحقق اهداف سازمانی توسط آنها، روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی که بر خط ویدئوکنفرانس بودند نقطه نظرات و آمار عملکرد حوزه خود را ارائه نمودند.
در خاتمه جلسه طی احکامی که از سوی تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شده بود سعید دهقان به عنوان سرپرست مدیریت روابط کار، رضا صداقت به عنوان سرپرست امور تعاون، عبادزاده به عنوان سرپرست اداره توسعه تعاونیها، مجید شایق به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب، عبداله بهلولی به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب، علی کریمی به عنوان سرپرست اداره تشکیل تعاونیها، سروری به عنوان سرپرست اداره تعاونی های تولیدی و توزیعی، لطفی نژاد به عنوان سرپرست اداره امور مالی، سیاری به عنوان سرپرست دفتر تعاونی های مسکن، خسروپور به عنوان سرپرست امور اداری، شیری به عنوان سرپرست کمیته سخت و زیان آور و خانمها تکتم خالقی به عنوان سرپرست اداره آموزش و ترویج تعاونیها، شبنم خیزان به عنوان سرپرست اداره آسیب‌های اجتماعی و مقدس نژاد به عنوان سرپرست دبیرخانه اداره اشتغال منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آخرین جلسه شورای اداره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با حضور تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست این اداره کل و مدیران منصوب وی و همچنین مشارکت ویدئو کنفرانسی روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی عضو شورای اداری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.
در این نشست تهمینه دانیالی ضمن تبریک عید مبعث ، بیان داشت: از توصیه های پیامبر اکرم(ص) در باره گره گشایی از کار مردم، همین بس که "بنده‌ای از بندگان خدا در اثر اینکه شاخه درختی را از سر راه مسلمانان بردارد اهل بهشت می شود". یعنی حتی گره‌گشای های به ظاهر کوچک می‌تواند انسانی را بهشتی و سعادتمند نماید. خداوند به ما توفیق عنایت فرموده که بعنوان متولیان وزارت مردم وظیفه و شغل ما گره گشایی از کار مردم است.
شورای اداری
تهمینه دانیالی فرصت خدمت رسانی را محدود دانست و افزود: دوره مدیریتی و خدمت رسانی آغاز و انجامی دارد. انشاالله بتوانیم در این دوران کوتاه کاری و حتی در طول عمر دنیایی خود علاوه بر گره گشایی از کار مردم، توشه ای برای آخرت ذخیره نماییم.
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، گفت: اکنون مانند فصل نتیجه چینی از عملکرد یک ساله اقدامات خود هستیم. لازم است نتیجه عملکرد حوزه های مختلف را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم و برای ارائه گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته مطابق با شاخص های عمومی و تخصصی به وزارت متبوع و سازمان های نظارتی مدیران، روسا و کارشناسان عملکرد خود را ارزیابی کرده و نقص ها و کمبودها را جبران و رفع کنند.
تهمینه دانیالی رعایت سلسله مراتب اداری را در این خصوص کاملا ضروری دانست و افزود: به مدیران و روسایی که جدیدا منصوب شده اند توصیه دارم که با فرماندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان حوزه تحت مدیریت خود ارتباط نزدیک داشته باشید تا آنها در دستیابی به اهداف و تسریع در انجام امور همراه و یاریگر شما باشند.
شورای اداری
وی ملاقات های مردمی را از خصائص وزارت مردم دانست و بیان داشت: از این به بعد مدیران و روسای ادارات باید برنامه ملاقات مردمی منظم هفتگی داشته باشند. تا آنجاکه امور مردم بدون نیاز به دیدار چهره به چهره انجام می شود.
در ادامه این جلسه هر کدام از مدیران حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت مدیریت خود پرداختند و پس از بیان نقطه نظرات، انتظارات و راهکارهایی جهت تحقق اهداف سازمانی توسط آنها، روسا و سرپرستان ادارات ستادی و اجرایی که بر خط ویدئوکنفرانس بودند نقطه نظرات و آمار عملکرد حوزه خود را ارائه نمودند.
در خاتمه جلسه طی احکامی که از سوی تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شده بود سعید دهقان به عنوان سرپرست مدیریت روابط کار، رضا صداقت به عنوان سرپرست امور تعاون، عبادزاده به عنوان سرپرست اداره توسعه تعاونیها، مجید شایق به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب، عبداله بهلولی به عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب، علی کریمی به عنوان سرپرست اداره تشکیل تعاونیها، سروری به عنوان سرپرست اداره تعاونی های تولیدی و توزیعی، لطفی نژاد به عنوان سرپرست اداره امور مالی، سیاری به عنوان سرپرست دفتر تعاونی های مسکن، خسروپور به عنوان سرپرست امور اداری، شیری به عنوان سرپرست کمیته سخت و زیان آور و خانمها تکتم خالقی به عنوان سرپرست اداره آموزش و ترویج تعاونیها، شبنم خیزان به عنوان سرپرست اداره آسیب‌های اجتماعی و مقدس نژاد به عنوان سرپرست دبیرخانه اداره اشتغال منصوب شدند.
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
دولت این بنگلادش همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیر کل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار طی گزارش مکتوبی به دولت بنگلادش هشدار داده شده است: بهبود شرایط برای کارگران تا نوامبر 2022 (آبان ماه ۱۴۰۱) به ضوابط مطرح شده از سوی این سازمان اجرا کند یا منتظر تحقیقات گسترده بازرسان کمیسیون مربوطه در سازمان جهانی کار باشد. این بالاترین سطح تحقیقاتی است که سازمان جهانی کار (ILO) می‌تواند در مورد کشوری که به‌‌طور دائمی علیه حقوق کارگران اقدام می‌کند، انجام دهد.
طبق این گزارش، تنها 14 کمیسیون تحقیق توسط ILO تاکنون در چند دهه اخیر در چنین مواردی برگزار شده و معمولا این اتفاقات از زمان تاسیس این سازمان کم سابقه بوده است. تحقیقات در مورد بنگلادش این کشور را در کنار بلاروس، ونزوئلا و زیمبابوه قرار می‌دهد که از نظر سازمان جهانی کار در معرض جدی‌ترین تحقیقات قرار گرفته‌اند. نقشه راه سازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کار در بنگلادش اکنون در بند لیستی از وعده‌های عملی نشده دولت بنگلادش است که عدم انجام آنها پیامدهای نگران کننده‌ای برای کارگران شاغل دارد.
در سال‌های اخیر سازمان ملل و سازمان جهانی کار گزارش‌های وحشتناکی از مرگ و میر هفتگی کارگران خردسال و میان‌سال در محل کار خود در بنگلادش ارائه دادند؛ گزارش‌هایی که همراه با ضمیمه‌هایی درباره حملات خشونت‌آمیز علیه کارگران و آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان کارگر بوده و در نهایت از بعد امنیتی شامل ارعاب اعضای اتحادیه‌های کارگری توسط نیروهای دولت و کارفرمایان بنگلادشی نیز هست.
بنابر گزارش این پایگاه خبری از بنگلادش، دولت این کشور همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیرکل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
براساس گزارش سایت این کنفدراسیون، از دولت بنگلادش خواسته شده تا فوراً یک مکانیسم نظارتی شفاف و مؤثر برای اجرای نقشه راه سازمان بین‌المللی کار راه‌اندازی کند و به طور معناداری با مؤسسات سه‌جانبه در مورد همه نقاط اقدام مشورت کند.
براساس پیشنهاد سازمان جهانی کار، اگر دولت متعهد شود که:
با اتحادیه‌های کارگری به‌شیوه‌ای معنادار و بدون تبعیض مشورت کند.
پیروی از کنوانسیون‌های تصویب شده ILO
فوراً در مورد قانون کار بنگلادش، قانون EPZ و قوانین همراه آنها پیشرف حاصل شود.
ساده سازی روند ثبت سندیکای کارگری.
فوراً به ارعاب مقامات سندیکایی پایان دهید.
مشورت با اتحادیه‌ها در مورد بازرسی‌های EPZ و ترویج یک سیستم موثر ملی نظارتی در حوزه کار.
اطمینان از اینکه کمیته‌های OSH با همکاری نمایندگان منتخب کارگران انتخاب شده‌اند.
رسیدگی به شیوه‌های ناعادلانه کار و پایان دادن به انبوه پرونده‌ها و شکایات.
حداقل دستمزد زندگی ملی را تعیین شود.
هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی یا اقتصادی برای تاخیر در پرداخت حقوق وجود نداشته باشد.
بهبود شرایط برای کارگران برای نجات جان افراد، افزایش بهره‌وری و تقویت محل کار در بنگلادش فعال شود.
طرح تحقیق و تفحص سخت‌گیرانه سازمان جهانی کار متوقف خواهد شد.
با وجود پیشنهادات مطرح شده، شاران بارو گفت درباره آینده بنگلادش با ابراز نگرانی گفته است: زمان اقدام سازمان‌های جهانی کار و اتحادیه‌ها برای حل مسائل چنین کشورهایی اکنون فرا رسیده است.
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
دولت این بنگلادش همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیر کل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار طی گزارش مکتوبی به دولت بنگلادش هشدار داده شده است: بهبود شرایط برای کارگران تا نوامبر 2022 (آبان ماه ۱۴۰۱) به ضوابط مطرح شده از سوی این سازمان اجرا کند یا منتظر تحقیقات گسترده بازرسان کمیسیون مربوطه در سازمان جهانی کار باشد. این بالاترین سطح تحقیقاتی است که سازمان جهانی کار (ILO) می‌تواند در مورد کشوری که به‌‌طور دائمی علیه حقوق کارگران اقدام می‌کند، انجام دهد.
طبق این گزارش، تنها 14 کمیسیون تحقیق توسط ILO تاکنون در چند دهه اخیر در چنین مواردی برگزار شده و معمولا این اتفاقات از زمان تاسیس این سازمان کم سابقه بوده است. تحقیقات در مورد بنگلادش این کشور را در کنار بلاروس، ونزوئلا و زیمبابوه قرار می‌دهد که از نظر سازمان جهانی کار در معرض جدی‌ترین تحقیقات قرار گرفته‌اند. نقشه راه سازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کار در بنگلادش اکنون در بند لیستی از وعده‌های عملی نشده دولت بنگلادش است که عدم انجام آنها پیامدهای نگران کننده‌ای برای کارگران شاغل دارد.
در سال‌های اخیر سازمان ملل و سازمان جهانی کار گزارش‌های وحشتناکی از مرگ و میر هفتگی کارگران خردسال و میان‌سال در محل کار خود در بنگلادش ارائه دادند؛ گزارش‌هایی که همراه با ضمیمه‌هایی درباره حملات خشونت‌آمیز علیه کارگران و آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان کارگر بوده و در نهایت از بعد امنیتی شامل ارعاب اعضای اتحادیه‌های کارگری توسط نیروهای دولت و کارفرمایان بنگلادشی نیز هست.
بنابر گزارش این پایگاه خبری از بنگلادش، دولت این کشور همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیرکل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
براساس گزارش سایت این کنفدراسیون، از دولت بنگلادش خواسته شده تا فوراً یک مکانیسم نظارتی شفاف و مؤثر برای اجرای نقشه راه سازمان بین‌المللی کار راه‌اندازی کند و به طور معناداری با مؤسسات سه‌جانبه در مورد همه نقاط اقدام مشورت کند.
براساس پیشنهاد سازمان جهانی کار، اگر دولت متعهد شود که:
با اتحادیه‌های کارگری به‌شیوه‌ای معنادار و بدون تبعیض مشورت کند.
پیروی از کنوانسیون‌های تصویب شده ILO
فوراً در مورد قانون کار بنگلادش، قانون EPZ و قوانین همراه آنها پیشرف حاصل شود.
ساده سازی روند ثبت سندیکای کارگری.
فوراً به ارعاب مقامات سندیکایی پایان دهید.
مشورت با اتحادیه‌ها در مورد بازرسی‌های EPZ و ترویج یک سیستم موثر ملی نظارتی در حوزه کار.
اطمینان از اینکه کمیته‌های OSH با همکاری نمایندگان منتخب کارگران انتخاب شده‌اند.
رسیدگی به شیوه‌های ناعادلانه کار و پایان دادن به انبوه پرونده‌ها و شکایات.
حداقل دستمزد زندگی ملی را تعیین شود.
هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی یا اقتصادی برای تاخیر در پرداخت حقوق وجود نداشته باشد.
بهبود شرایط برای کارگران برای نجات جان افراد، افزایش بهره‌وری و تقویت محل کار در بنگلادش فعال شود.
طرح تحقیق و تفحص سخت‌گیرانه سازمان جهانی کار متوقف خواهد شد.
با وجود پیشنهادات مطرح شده، شاران بارو گفت درباره آینده بنگلادش با ابراز نگرانی گفته است: زمان اقدام سازمان‌های جهانی کار و اتحادیه‌ها برای حل مسائل چنین کشورهایی اکنون فرا رسیده است.
🔵🔴ایران در آستانه الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان جهانی کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در اجلاس ۳۴۴ هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی اين سازمان دیدار کرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد با خانم «ویرا پکت پدیگاو»در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد.
وی با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه ۱۵۴ سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
مقدمه مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر است:
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن ۱۹۷۶ در ژنو تشکیل داد. ضمن یادآوری مفاد مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل (۱۹۴۸ میلادی) و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی (۱۹۴۹ میلادی) و توصیه نامه مشاوره (در هر سطح صنعت و در سطح ملی) ۱۹۶۰ میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمان‌های آزاد و مستقل بوده و خواستار موازینی به منظور توسعه مشاوره موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سامانهای کارفرمایی و کارگری است و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد بین المللی کار که متضمن مشاوره‌های سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامایت در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه مزبور است و با توجه به چهارمین موضوع دستور کنفرانس تحت عنوان «ایجاد تشکیلات سه جانبه به منظور توسعه ا جرای استانداردهای بین المللی کار» و یا تصمیم به تصویب طرح‌های ویژه‌ای در خصوص مشاوره‌های سه جانبه به منظور توسعه اجرای استانداردهای بین المللی کار، با تصمیم بر اینکه طرح‌های مذکور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)، ۱۹۷۶ تصویب می‌نماید:
لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) طی نامه شماره ۱۱۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شوراي عالي كار بيش از 5 سال است كه موافقت خود را با پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان بين المللي كار اعلام كرده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در اجلاس ۳۴۴ هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی اين سازمان دیدار کرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد با خانم «ویرا پکت پدیگاو»در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد.
وی با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه ۱۵۴ سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
مقدمه مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر است:
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن ۱۹۷۶ در ژنو تشکیل داد. ضمن یادآوری مفاد مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل (۱۹۴۸ میلادی) و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی (۱۹۴۹ میلادی) و توصیه نامه مشاوره (در هر سطح صنعت و در سطح ملی) ۱۹۶۰ میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمان‌های آزاد و مستقل بوده و خواستار موازینی به منظور توسعه مشاوره موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سامانهای کارفرمایی و کارگری است و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد بین المللی کار که متضمن مشاوره‌های سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامایت در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه مزبور است و با توجه به چهارمین موضوع دستور کنفرانس تحت عنوان «ایجاد تشکیلات سه جانبه به منظور توسعه ا جرای استانداردهای بین المللی کار» و یا تصمیم به تصویب طرح‌های ویژه‌ای در خصوص مشاوره‌های سه جانبه به منظور توسعه اجرای استانداردهای بین المللی کار، با تصمیم بر اینکه طرح‌های مذکور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)، ۱۹۷۶ تصویب می‌نماید:
لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) طی نامه شماره ۱۱۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شوراي عالي كار بيش از 5 سال است كه موافقت خود را با پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان بين المللي كار اعلام كرده است.
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از انسیتوی تحقیقاتی اتحادیه‌های کارگری اروپا، وضعیت شکاف دریافتی‌ها بر مبنای جنسیت از مسائلی است که باوجود پیشرفت اروپا در مقایسه همه قاره‌های جهان (حتی آمریکا) امری حل نشده باقی مانده است.
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است. مردان به احتمال زیاد دستمزدهای مربوط به عملکرد را در سطح بالاتری را دریافت می‌کنند، زیرا در شرکت‌های بزرگ‌تر، در انتهای بالاتر توزیع دستمزد، برای کار تمام‌وقت به جای کار پاره‌وقت و در بخش‌های خاص فعال هستند که نسبت عملکرد و پرداخت در آنها تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی فیش حقوقی‌شان دارد.
این مشکل رو به رشد، کمتر مورد توجه سیاستگذاران از جمله در سطح اتحادیه اروپا قرار گرفته است. چارچوب قانونی حقوق برابر فعلی اتحادیه اروپا، و همچنین دستورالعمل پیشنهادی در مورد شفافیت پرداخت، ممکن است کمکی هرچند محدود در رسیدگی به نابرابری‌های جنسیتی ناشی از پرداخت‌های مربوط به عملکرد باشد.
بنابراین، شکاف‌ها در چارچوب‌های حقوقی و سیاستی ممکن است اثرات جنسیتی چنین طرح‌های پرداختی را تا حد زیادی بدون چالش باقی بگذارند. با توجه به اینکه استفاده از «مزد متناسب عملکرد» احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت، این موضوع نباید نادیده گرفته شود که شرکای اجتماعی و سیاست گذاران در سطوح اروپایی و ملی باید به دنبال توسعه راه‌حل‌های موثر، از جمله جمع آوری داده‌ها، تحقیق و افزایش آگاهی در مورد علل تفاوت‌های جنسیتی در «دستمزدهای متناسب با عملکرد» باشند.
این گزارش همچنین توصیه کرده است که همه این‌تلاش‌ها برای لغو مزد متناسب با عملکرد، باید در کنار افزایش تلاش برای مقابله با سایر عوامل بروز شکاف جنسیتی دستمزد چون (تفکیک شغلی عمودی و افقی یا عوامل زمینه‌ساز دخالت زنان در مشاغل پاره وقت و غیرمعمول) دنبال شود.
گزارش این موسسه یادآوری می‌کند که: نابرابری جنسیتی در دستمزد در سال‌های اخیر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است، و این توجه پس از همه‌گیری کرونا افزایش نیز یافته است. همان‌طور که توسط داده‌های سایت آماری یورواستات نشان داده شده است، شکاف دستمزد جنسیتی اتحادیه اروپا در حد قابل توجه ۱۴.۱ درصد باقی مانده که طی دهه گذشته کمتر از دو درصد کاهش یافته است.
از بین بردن این شکاف یکی از اهداف اصلی استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ است. یکی از ابتکارات مهم در این زمینه، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای دستورالعملی است که هدف آن بهبود کارایی چارچوب قانونی حقوق برابر اتحادیه اروپا از طریق شفافیت بیشتر و اجرای بهتر است.
با وجود تایید محافل علمی، این ایده که مزدها و پرداخت‌های مبتنی به عملکرد، به عنوان عاملی که به شکاف دستمزد جنسیتی کمک می‌کند، در سطح اتحادیه اروپا مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین طرح‌های پرداختی به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رواج دارند و به نابرابری پرداخت‌ها، از جمله نابرابری بین مردان و زنان کمک می‌کنند.
دستمزد مبتنی بر عملکرد، دستمزدها را به عملکرد فردی کارگران یا تیم آنها یا شرکتی که در آن کار می‌کنند مرتبط می‌کند. این مؤلفه‌های دستمزد متغیر را می‌توان برای ایجاد انگیزه در تلاش استفاده کرد، اما انعطاف‌پذیری بیشتری را نیز ممکن می‌سازد و می‌تواند موضوع چانه‌زنی برای بسته دستمزدی جذاب‌تر باشد که منجر به تمایز بیشتر بین کارگران (به‌خصوص از لحاظ جنسیت) می‌شود.
براساس این گزارش، استفاده از «دستمزد براساس عملکرد» تا سال۲۰۱۵ شامل یک سوم (بیش از ۳۳درصد) کارگران اتحادیه اروپا می‌شد که این رقم در سال ۲۰۰۰ کمتر از یک پنجم (۹درصد) بوده است. احتمال این وجود دارد که این میزان تا سال ۲۰۲۵ یعنی تا دو سال و نیم آینده به نسبت سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ربع قرن، ۵-۶برابر شده و شامل نیمی از کارگران اتحادیه اروپا شود!
هرچه پرداخت‌های براساس عملکرد رایج‌تر می‌شود، شکاف مزدی زنان و مردان نیز به‌دلیل جایگاه ایشان در تولید جابه‌جا می‌شود. برای مثال فاصله مزد زنان و مردان در سال ۲۰۰۰میلادی ۲درصد و این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ به حدود ۱۵درصد نیز در سال ۲۰۲۱ رسیده باشد.
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از انسیتوی تحقیقاتی اتحادیه‌های کارگری اروپا، وضعیت شکاف دریافتی‌ها بر مبنای جنسیت از مسائلی است که باوجود پیشرفت اروپا در مقایسه همه قاره‌های جهان (حتی آمریکا) امری حل نشده باقی مانده است.
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است. مردان به احتمال زیاد دستمزدهای مربوط به عملکرد را در سطح بالاتری را دریافت می‌کنند، زیرا در شرکت‌های بزرگ‌تر، در انتهای بالاتر توزیع دستمزد، برای کار تمام‌وقت به جای کار پاره‌وقت و در بخش‌های خاص فعال هستند که نسبت عملکرد و پرداخت در آنها تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی فیش حقوقی‌شان دارد.
این مشکل رو به رشد، کمتر مورد توجه سیاستگذاران از جمله در سطح اتحادیه اروپا قرار گرفته است. چارچوب قانونی حقوق برابر فعلی اتحادیه اروپا، و همچنین دستورالعمل پیشنهادی در مورد شفافیت پرداخت، ممکن است کمکی هرچند محدود در رسیدگی به نابرابری‌های جنسیتی ناشی از پرداخت‌های مربوط به عملکرد باشد.
بنابراین، شکاف‌ها در چارچوب‌های حقوقی و سیاستی ممکن است اثرات جنسیتی چنین طرح‌های پرداختی را تا حد زیادی بدون چالش باقی بگذارند. با توجه به اینکه استفاده از «مزد متناسب عملکرد» احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت، این موضوع نباید نادیده گرفته شود که شرکای اجتماعی و سیاست گذاران در سطوح اروپایی و ملی باید به دنبال توسعه راه‌حل‌های موثر، از جمله جمع آوری داده‌ها، تحقیق و افزایش آگاهی در مورد علل تفاوت‌های جنسیتی در «دستمزدهای متناسب با عملکرد» باشند.
این گزارش همچنین توصیه کرده است که همه این‌تلاش‌ها برای لغو مزد متناسب با عملکرد، باید در کنار افزایش تلاش برای مقابله با سایر عوامل بروز شکاف جنسیتی دستمزد چون (تفکیک شغلی عمودی و افقی یا عوامل زمینه‌ساز دخالت زنان در مشاغل پاره وقت و غیرمعمول) دنبال شود.
گزارش این موسسه یادآوری می‌کند که: نابرابری جنسیتی در دستمزد در سال‌های اخیر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است، و این توجه پس از همه‌گیری کرونا افزایش نیز یافته است. همان‌طور که توسط داده‌های سایت آماری یورواستات نشان داده شده است، شکاف دستمزد جنسیتی اتحادیه اروپا در حد قابل توجه ۱۴.۱ درصد باقی مانده که طی دهه گذشته کمتر از دو درصد کاهش یافته است.
از بین بردن این شکاف یکی از اهداف اصلی استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ است. یکی از ابتکارات مهم در این زمینه، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای دستورالعملی است که هدف آن بهبود کارایی چارچوب قانونی حقوق برابر اتحادیه اروپا از طریق شفافیت بیشتر و اجرای بهتر است.
با وجود تایید محافل علمی، این ایده که مزدها و پرداخت‌های مبتنی به عملکرد، به عنوان عاملی که به شکاف دستمزد جنسیتی کمک می‌کند، در سطح اتحادیه اروپا مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین طرح‌های پرداختی به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رواج دارند و به نابرابری پرداخت‌ها، از جمله نابرابری بین مردان و زنان کمک می‌کنند.
دستمزد مبتنی بر عملکرد، دستمزدها را به عملکرد فردی کارگران یا تیم آنها یا شرکتی که در آن کار می‌کنند مرتبط می‌کند. این مؤلفه‌های دستمزد متغیر را می‌توان برای ایجاد انگیزه در تلاش استفاده کرد، اما انعطاف‌پذیری بیشتری را نیز ممکن می‌سازد و می‌تواند موضوع چانه‌زنی برای بسته دستمزدی جذاب‌تر باشد که منجر به تمایز بیشتر بین کارگران (به‌خصوص از لحاظ جنسیت) می‌شود.
براساس این گزارش، استفاده از «دستمزد براساس عملکرد» تا سال۲۰۱۵ شامل یک سوم (بیش از ۳۳درصد) کارگران اتحادیه اروپا می‌شد که این رقم در سال ۲۰۰۰ کمتر از یک پنجم (۹درصد) بوده است. احتمال این وجود دارد که این میزان تا سال ۲۰۲۵ یعنی تا دو سال و نیم آینده به نسبت سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ربع قرن، ۵-۶برابر شده و شامل نیمی از کارگران اتحادیه اروپا شود!
هرچه پرداخت‌های براساس عملکرد رایج‌تر می‌شود، شکاف مزدی زنان و مردان نیز به‌دلیل جایگاه ایشان در تولید جابه‌جا می‌شود. برای مثال فاصله مزد زنان و مردان در سال ۲۰۰۰میلادی ۲درصد و این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ به حدود ۱۵درصد نیز در سال ۲۰۲۱ رسیده باشد.
نتایج نشست ۱۷۶ شورایعالی حفاظت فنی/ گامی به سمت اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار/ همه چیز در مورد بهداشت و ایمنی
(نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با خروجی نشست که از صبح امروز در حال برگزاری است، به خبرنگار ایلنا گفت: در جلسه ۱۷۶ شورایعالی حفاظت مورخه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره ۲ مقاولنامه شماره ۱۵۵ مصوب ۱۹۸۱ میلادی با رعایت اصول ۱۲۵ و ۷۷و ۱۳۹قانون اساسی، تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد. این مقاولنامه جزو مقاولنامه‌های بنیادی و حاکمیتی سازمان جهانی کار است. از نکات قابل توجه در مقاولنامه این است که تکالیف و شرح وظایف اضلاع سه جانبه‌گرایی یعنی دولت، کارگر و کارفرما را به صورت شفاف تدوین نموده است و تشکل‌ها را به عنوان یک رکن اصلی و موثر در مساله ایمنی و بهداشت کار به رسمیت شناخته است.
به گفته‌ی وی، این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانهای آماده شود و گزارشات و بازرسی‌های متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه می‌دهد: دایره شمولیت این مقاوله‌نامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایه‌داری کارگران را قربانی نکند.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو موظف شده‌اند ظرف مدت یک سال و یا نهایتا ۱۸ ماه، مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی خود، به مرجع صلاحیتدار یعنی قوه مقننه ابلاغ نمایند. با این حال، تصویب یا عدم تصویب مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار توسط دولت‌ها، به نوعی جزو صلاحیت های اختیاری قوه مقننه محسوب می‌شود؛ در ایران تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
سهرابی در پایان می‌گوید: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیون‌ها مرگ بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق می‌شود.
به گفته‌ی وی، این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانهای آماده شود و گزارشات و بازرسی‌های متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه می‌دهد: دایره شمولیت این مقاوله‌نامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایه‌داری کارگران را قربانی نکند.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو موظف شده‌اند ظرف مدت یک سال و یا نهایتا ۱۸ ماه، مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی خود، به مرجع صلاحیتدار یعنی قوه مقننه ابلاغ نمایند. با این حال، تصویب یا عدم تصویب مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار توسط دولت‌ها، به نوعی جزو صلاحیت های اختیاری قوه مقننه محسوب می‌شود؛ در ایران تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
سهرابی در پایان می‌گوید: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیون‌ها مرگ بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق می‌شود.
پیام مقام عالی وزارت.pdf
128.7 KB
پیام مقام عالی وزارت.pdf
ویدیو رسمی سازمان بین‌المللی کار به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای