تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
دولت این بنگلادش همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیر کل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار طی گزارش مکتوبی به دولت بنگلادش هشدار داده شده است: بهبود شرایط برای کارگران تا نوامبر 2022 (آبان ماه ۱۴۰۱) به ضوابط مطرح شده از سوی این سازمان اجرا کند یا منتظر تحقیقات گسترده بازرسان کمیسیون مربوطه در سازمان جهانی کار باشد. این بالاترین سطح تحقیقاتی است که سازمان جهانی کار (ILO) می‌تواند در مورد کشوری که به‌‌طور دائمی علیه حقوق کارگران اقدام می‌کند، انجام دهد.
طبق این گزارش، تنها 14 کمیسیون تحقیق توسط ILO تاکنون در چند دهه اخیر در چنین مواردی برگزار شده و معمولا این اتفاقات از زمان تاسیس این سازمان کم سابقه بوده است. تحقیقات در مورد بنگلادش این کشور را در کنار بلاروس، ونزوئلا و زیمبابوه قرار می‌دهد که از نظر سازمان جهانی کار در معرض جدی‌ترین تحقیقات قرار گرفته‌اند. نقشه راه سازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کار در بنگلادش اکنون در بند لیستی از وعده‌های عملی نشده دولت بنگلادش است که عدم انجام آن‌ها پیامدهای نگران کننده‌ای برای کارگران شاغل دارد.
در سال‌های اخیر سازمان ملل و سازمان جهانی کار گزارش‌های وحشتناکی از مرگ و میر هفتگی کارگران خردسال و میان‌سال در محل کار خود در بنگلادش ارائه دادند؛ گزارش‌هایی که همراه با ضمیمه‌هایی درباره حملات خشونت‌آمیز علیه کارگران و آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان کارگر بوده و در نهایت از بعد امنیتی شامل ارعاب اعضای اتحادیه‌های کارگری توسط نیروهای دولت و کارفرمایان بنگلادشی نیز هست.
بنابر گزارش این پایگاه خبری از بنگلادش، دولت این کشور همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیرکل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
براساس گزارش سایت این کنفدراسیون، از دولت بنگلادش خواسته شده تا فوراً یک مکانیسم نظارتی شفاف و مؤثر برای اجرای نقشه راه سازمان بین‌المللی کار راه‌اندازی کند و به طور معناداری با مؤسسات سه‌جانبه در مورد همه نقاط اقدام مشورت کند.
براساس پیشنهاد سازمان جهانی کار، اگر دولت متعهد شود که:
با اتحادیه‌های کارگری به‌شیوه‌ای معنادار و بدون تبعیض مشورت کند.
پیروی از کنوانسیون‌های تصویب شده ILO
فوراً در مورد قانون کار بنگلادش، قانون EPZ و قوانین همراه آن‌ها پیشرف حاصل شود.
ساده سازی روند ثبت سندیکای کارگری.
فوراً به ارعاب مقامات سندیکایی پایان دهید.
مشورت با اتحادیه‌ها در مورد بازرسی‌های EPZ و ترویج یک سیستم موثر ملی نظارتی در حوزه کار.
اطمینان از اینکه کمیته‌های OSH با همکاری نمایندگان منتخب کارگران انتخاب شده‌اند.
رسیدگی به شیوه‌های ناعادلانه کار و پایان دادن به انبوه پرونده‌ها و شکایات.
حداقل دستمزد زندگی ملی را تعیین شود.
هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی یا اقتصادی برای تاخیر در پرداخت حقوق وجود نداشته باشد.
بهبود شرایط برای کارگران برای نجات جان افراد، افزایش بهره‌وری و تقویت محل کار در بنگلادش فعال شود.
طرح تحقیق و تفحص سخت‌گیرانه سازمان جهانی کار متوقف خواهد شد.
با وجود پیشنهادات مطرح شده، شاران بارو گفت درباره آینده بنگلادش با ابراز نگرانی گفته است: زمان اقدام سازمانهای جهانی کار و اتحادیه‌ها برای حل مسائل چنین کشورهایی اکنون فرا رسیده است.
تعیین ضرب‌العجل سازمان جهانی کار به بنگلادش برای بهبود وضع بحرانی کارگران
دولت این بنگلادش همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیر کل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار طی گزارش مکتوبی به دولت بنگلادش هشدار داده شده است: بهبود شرایط برای کارگران تا نوامبر 2022 (آبان ماه ۱۴۰۱) به ضوابط مطرح شده از سوی این سازمان اجرا کند یا منتظر تحقیقات گسترده بازرسان کمیسیون مربوطه در سازمان جهانی کار باشد. این بالاترین سطح تحقیقاتی است که سازمان جهانی کار (ILO) می‌تواند در مورد کشوری که به‌‌طور دائمی علیه حقوق کارگران اقدام می‌کند، انجام دهد.
طبق این گزارش، تنها 14 کمیسیون تحقیق توسط ILO تاکنون در چند دهه اخیر در چنین مواردی برگزار شده و معمولا این اتفاقات از زمان تاسیس این سازمان کم سابقه بوده است. تحقیقات در مورد بنگلادش این کشور را در کنار بلاروس، ونزوئلا و زیمبابوه قرار می‌دهد که از نظر سازمان جهانی کار در معرض جدی‌ترین تحقیقات قرار گرفته‌اند. نقشه راه سازمان جهانی کار برای بهبود شرایط کار در بنگلادش اکنون در بند لیستی از وعده‌های عملی نشده دولت بنگلادش است که عدم انجام آن‌ها پیامدهای نگران کننده‌ای برای کارگران شاغل دارد.
در سال‌های اخیر سازمان ملل و سازمان جهانی کار گزارش‌های وحشتناکی از مرگ و میر هفتگی کارگران خردسال و میان‌سال در محل کار خود در بنگلادش ارائه دادند؛ گزارش‌هایی که همراه با ضمیمه‌هایی درباره حملات خشونت‌آمیز علیه کارگران و آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان کارگر بوده و در نهایت از بعد امنیتی شامل ارعاب اعضای اتحادیه‌های کارگری توسط نیروهای دولت و کارفرمایان بنگلادشی نیز هست.
بنابر گزارش این پایگاه خبری از بنگلادش، دولت این کشور همچنان به نادیده گرفتن گزارش‌های اولیه ادامه می‌دهد. شاران بارو، دبیرکل ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری) در این رابطه معتقد است: نسخه‌ای توسط ILO برای بهبود حقوق کارگران بنگلادش به دولت این کشور داده شده است، اما امتناع مداوم دولت از توزیع دارو برای نجات جان کارگران و ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ کرامت انسانی برای کارگران، قابل درک نیست.
براساس گزارش سایت این کنفدراسیون، از دولت بنگلادش خواسته شده تا فوراً یک مکانیسم نظارتی شفاف و مؤثر برای اجرای نقشه راه سازمان بین‌المللی کار راه‌اندازی کند و به طور معناداری با مؤسسات سه‌جانبه در مورد همه نقاط اقدام مشورت کند.
براساس پیشنهاد سازمان جهانی کار، اگر دولت متعهد شود که:
با اتحادیه‌های کارگری به‌شیوه‌ای معنادار و بدون تبعیض مشورت کند.
پیروی از کنوانسیون‌های تصویب شده ILO
فوراً در مورد قانون کار بنگلادش، قانون EPZ و قوانین همراه آن‌ها پیشرف حاصل شود.
ساده سازی روند ثبت سندیکای کارگری.
فوراً به ارعاب مقامات سندیکایی پایان دهید.
مشورت با اتحادیه‌ها در مورد بازرسی‌های EPZ و ترویج یک سیستم موثر ملی نظارتی در حوزه کار.
اطمینان از اینکه کمیته‌های OSH با همکاری نمایندگان منتخب کارگران انتخاب شده‌اند.
رسیدگی به شیوه‌های ناعادلانه کار و پایان دادن به انبوه پرونده‌ها و شکایات.
حداقل دستمزد زندگی ملی را تعیین شود.
هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی یا اقتصادی برای تاخیر در پرداخت حقوق وجود نداشته باشد.
بهبود شرایط برای کارگران برای نجات جان افراد، افزایش بهره‌وری و تقویت محل کار در بنگلادش فعال شود.
طرح تحقیق و تفحص سخت‌گیرانه سازمان جهانی کار متوقف خواهد شد.
با وجود پیشنهادات مطرح شده، شاران بارو گفت درباره آینده بنگلادش با ابراز نگرانی گفته است: زمان اقدام سازمانهای جهانی کار و اتحادیه‌ها برای حل مسائل چنین کشورهایی اکنون فرا رسیده است.
🔵🔴ایران در آستانه الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان جهانی کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در اجلاس ۳۴۴ هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی اين سازمان دیدار کرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد با خانم «ویرا پکت پدیگاو»در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد.
وی با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه ۱۵۴ سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
مقدمه مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر است:
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن ۱۹۷۶ در ژنو تشکیل داد. ضمن یادآوری مفاد مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل (۱۹۴۸ میلادی) و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی (۱۹۴۹ میلادی) و توصیه نامه مشاوره (در هر سطح صنعت و در سطح ملی) ۱۹۶۰ میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمانهای آزاد و مستقل بوده و خواستار موازینی به منظور توسعه مشاوره موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سامانهای کارفرمایی و کارگری است و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد بین المللی کار که متضمن مشاوره‌های سازمانهای کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامایت در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه مزبور است و با توجه به چهارمین موضوع دستور کنفرانس تحت عنوان «ایجاد تشکیلات سه جانبه به منظور توسعه ا جرای استانداردهای بین المللی کار» و یا تصمیم به تصویب طرح‌های ویژه‌ای در خصوص مشاوره‌های سه جانبه به منظور توسعه اجرای استانداردهای بین المللی کار، با تصمیم بر اینکه طرح‌های مذکور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)، ۱۹۷۶ تصویب می‌نماید:
لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) طی نامه شماره ۱۱۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شوراي عالي كار بيش از 5 سال است كه موافقت خود را با پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان بين المللي كار اعلام كرده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در اجلاس ۳۴۴ هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی اين سازمان دیدار کرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد با خانم «ویرا پکت پدیگاو»در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد.
وی با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه ۱۵۴ سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و سایر مقاوله‌‌نامه‌‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
مقدمه مقاوله نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر است:
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن ۱۹۷۶ در ژنو تشکیل داد. ضمن یادآوری مفاد مقاوله‌نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حق تشکل (۱۹۴۸ میلادی) و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی (۱۹۴۹ میلادی) و توصیه نامه مشاوره (در هر سطح صنعت و در سطح ملی) ۱۹۶۰ میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمانهای آزاد و مستقل بوده و خواستار موازینی به منظور توسعه مشاوره موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سامانهای کارفرمایی و کارگری است و همچنین مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد بین المللی کار که متضمن مشاوره‌های سازمانهای کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامایت در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه مزبور است و با توجه به چهارمین موضوع دستور کنفرانس تحت عنوان «ایجاد تشکیلات سه جانبه به منظور توسعه ا جرای استانداردهای بین المللی کار» و یا تصمیم به تصویب طرح‌های ویژه‌ای در خصوص مشاوره‌های سه جانبه به منظور توسعه اجرای استانداردهای بین المللی کار، با تصمیم بر اینکه طرح‌های مذکور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۶ مقاوله نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه مشاوره‌های سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار)، ۱۹۷۶ تصویب می‌نماید:
لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) طی نامه شماره ۱۱۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شوراي عالي كار بيش از 5 سال است كه موافقت خود را با پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان بين المللي كار اعلام كرده است.
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از انسیتوی تحقیقاتی اتحادیه‌های کارگری اروپا، وضعیت شکاف دریافتی‌ها بر مبنای جنسیت از مسائلی است که باوجود پیشرفت اروپا در مقایسه همه قاره‌های جهان (حتی آمریکا) امری حل نشده باقی مانده است.
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است. مردان به احتمال زیاد دستمزدهای مربوط به عملکرد را در سطح بالاتری را دریافت می‌کنند، زیرا در شرکت‌های بزرگ‌تر، در انتهای بالاتر توزیع دستمزد، برای کار تمام‌وقت به جای کار پاره‌وقت و در بخش‌های خاص فعال هستند که نسبت عملکرد و پرداخت در آن‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی فیش حقوقی‌شان دارد.
این مشکل رو به رشد، کمتر مورد توجه سیاستگذاران از جمله در سطح اتحادیه اروپا قرار گرفته است. چارچوب قانونی حقوق برابر فعلی اتحادیه اروپا، و همچنین دستورالعمل پیشنهادی در مورد شفافیت پرداخت، ممکن است کمکی هرچند محدود در رسیدگی به نابرابری‌های جنسیتی ناشی از پرداخت‌های مربوط به عملکرد باشد.
بنابراین، شکاف‌ها در چارچوب‌های حقوقی و سیاستی ممکن است اثرات جنسیتی چنین طرح‌های پرداختی را تا حد زیادی بدون چالش باقی بگذارند. با توجه به اینکه استفاده از «مزد متناسب عملکرد» احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت، این موضوع نباید نادیده گرفته شود که شرکای اجتماعی و سیاست گذاران در سطوح اروپایی و ملی باید به دنبال توسعه راه‌حل‌های موثر، از جمله جمع آوری داده‌ها، تحقیق و افزایش آگاهی در مورد علل تفاوت‌های جنسیتی در «دستمزدهای متناسب با عملکرد» باشند.
این گزارش همچنین توصیه کرده است که همه این‌تلاش‌ها برای لغو مزد متناسب با عملکرد، باید در کنار افزایش تلاش برای مقابله با سایر عوامل بروز شکاف جنسیتی دستمزد چون (تفکیک شغلی عمودی و افقی یا عوامل زمینه‌ساز دخالت زنان در مشاغل پاره وقت و غیرمعمول) دنبال شود.
گزارش این موسسه یادآوری می‌کند که: نابرابری جنسیتی در دستمزد در سال‌های اخیر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است، و این توجه پس از همه‌گیری کرونا افزایش نیز یافته است. همان‌طور که توسط داده‌های سایت آماری یورواستات نشان داده شده است، شکاف دستمزد جنسیتی اتحادیه اروپا در حد قابل توجه ۱۴.۱ درصد باقی مانده که طی دهه گذشته کمتر از دو درصد کاهش یافته است.
از بین بردن این شکاف یکی از اهداف اصلی استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ است. یکی از ابتکارات مهم در این زمینه، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای دستورالعملی است که هدف آن بهبود کارایی چارچوب قانونی حقوق برابر اتحادیه اروپا از طریق شفافیت بیشتر و اجرای بهتر است.
با وجود تایید محافل علمی، این ایده که مزدها و پرداخت‌های مبتنی به عملکرد، به عنوان عاملی که به شکاف دستمزد جنسیتی کمک می‌کند، در سطح اتحادیه اروپا مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین طرح‌های پرداختی به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رواج دارند و به نابرابری پرداخت‌ها، از جمله نابرابری بین مردان و زنان کمک می‌کنند.
دستمزد مبتنی بر عملکرد، دستمزدها را به عملکرد فردی کارگران یا تیم آن‌ها یا شرکتی که در آن کار می‌کنند مرتبط می‌کند. این مؤلفه‌های دستمزد متغیر را می‌توان برای ایجاد انگیزه در تلاش استفاده کرد، اما انعطاف‌پذیری بیشتری را نیز ممکن می‌سازد و می‌تواند موضوع چانه‌زنی برای بسته دستمزدی جذاب‌تر باشد که منجر به تمایز بیشتر بین کارگران (به‌خصوص از لحاظ جنسیت) می‌شود.
براساس این گزارش، استفاده از «دستمزد براساس عملکرد» تا سال۲۰۱۵ شامل یک سوم (بیش از ۳۳درصد) کارگران اتحادیه اروپا می‌شد که این رقم در سال ۲۰۰۰ کمتر از یک پنجم (۹درصد) بوده است. احتمال این وجود دارد که این میزان تا سال ۲۰۲۵ یعنی تا دو سال و نیم آینده به نسبت سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ربع قرن، ۵-۶برابر شده و شامل نیمی از کارگران اتحادیه اروپا شود!
هرچه پرداخت‌های براساس عملکرد رایج‌تر می‌شود، شکاف مزدی زنان و مردان نیز به‌دلیل جایگاه ایشان در تولید جابه‌جا می‌شود. برای مثال فاصله مزد زنان و مردان در سال ۲۰۰۰میلادی ۲درصد و این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ به حدود ۱۵درصد نیز در سال ۲۰۲۱ رسیده باشد.
انتقاد انسیتوی اتحادیه‌های کارگری اروپا از شکاف جنسیتی مزد در این قاره
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از انسیتوی تحقیقاتی اتحادیه‌های کارگری اروپا، وضعیت شکاف دریافتی‌ها بر مبنای جنسیت از مسائلی است که باوجود پیشرفت اروپا در مقایسه همه قاره‌های جهان (حتی آمریکا) امری حل نشده باقی مانده است.
بنابر این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که تحت عنوان «پرداخت نسبت به عملکرد» -که به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج شده است- نابرابری پرداخت‌ها بین مردان و زنان افزایش قابل توجهی داشته است. مردان به احتمال زیاد دستمزدهای مربوط به عملکرد را در سطح بالاتری را دریافت می‌کنند، زیرا در شرکت‌های بزرگ‌تر، در انتهای بالاتر توزیع دستمزد، برای کار تمام‌وقت به جای کار پاره‌وقت و در بخش‌های خاص فعال هستند که نسبت عملکرد و پرداخت در آن‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی فیش حقوقی‌شان دارد.
این مشکل رو به رشد، کمتر مورد توجه سیاستگذاران از جمله در سطح اتحادیه اروپا قرار گرفته است. چارچوب قانونی حقوق برابر فعلی اتحادیه اروپا، و همچنین دستورالعمل پیشنهادی در مورد شفافیت پرداخت، ممکن است کمکی هرچند محدود در رسیدگی به نابرابری‌های جنسیتی ناشی از پرداخت‌های مربوط به عملکرد باشد.
بنابراین، شکاف‌ها در چارچوب‌های حقوقی و سیاستی ممکن است اثرات جنسیتی چنین طرح‌های پرداختی را تا حد زیادی بدون چالش باقی بگذارند. با توجه به اینکه استفاده از «مزد متناسب عملکرد» احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت، این موضوع نباید نادیده گرفته شود که شرکای اجتماعی و سیاست گذاران در سطوح اروپایی و ملی باید به دنبال توسعه راه‌حل‌های موثر، از جمله جمع آوری داده‌ها، تحقیق و افزایش آگاهی در مورد علل تفاوت‌های جنسیتی در «دستمزدهای متناسب با عملکرد» باشند.
این گزارش همچنین توصیه کرده است که همه این‌تلاش‌ها برای لغو مزد متناسب با عملکرد، باید در کنار افزایش تلاش برای مقابله با سایر عوامل بروز شکاف جنسیتی دستمزد چون (تفکیک شغلی عمودی و افقی یا عوامل زمینه‌ساز دخالت زنان در مشاغل پاره وقت و غیرمعمول) دنبال شود.
گزارش این موسسه یادآوری می‌کند که: نابرابری جنسیتی در دستمزد در سال‌های اخیر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است، و این توجه پس از همه‌گیری کرونا افزایش نیز یافته است. همان‌طور که توسط داده‌های سایت آماری یورواستات نشان داده شده است، شکاف دستمزد جنسیتی اتحادیه اروپا در حد قابل توجه ۱۴.۱ درصد باقی مانده که طی دهه گذشته کمتر از دو درصد کاهش یافته است.
از بین بردن این شکاف یکی از اهداف اصلی استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ است. یکی از ابتکارات مهم در این زمینه، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای دستورالعملی است که هدف آن بهبود کارایی چارچوب قانونی حقوق برابر اتحادیه اروپا از طریق شفافیت بیشتر و اجرای بهتر است.
با وجود تایید محافل علمی، این ایده که مزدها و پرداخت‌های مبتنی به عملکرد، به عنوان عاملی که به شکاف دستمزد جنسیتی کمک می‌کند، در سطح اتحادیه اروپا مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین طرح‌های پرداختی به طور فزاینده‌ای در سراسر اتحادیه اروپا رواج دارند و به نابرابری پرداخت‌ها، از جمله نابرابری بین مردان و زنان کمک می‌کنند.
دستمزد مبتنی بر عملکرد، دستمزدها را به عملکرد فردی کارگران یا تیم آن‌ها یا شرکتی که در آن کار می‌کنند مرتبط می‌کند. این مؤلفه‌های دستمزد متغیر را می‌توان برای ایجاد انگیزه در تلاش استفاده کرد، اما انعطاف‌پذیری بیشتری را نیز ممکن می‌سازد و می‌تواند موضوع چانه‌زنی برای بسته دستمزدی جذاب‌تر باشد که منجر به تمایز بیشتر بین کارگران (به‌خصوص از لحاظ جنسیت) می‌شود.
براساس این گزارش، استفاده از «دستمزد براساس عملکرد» تا سال۲۰۱۵ شامل یک سوم (بیش از ۳۳درصد) کارگران اتحادیه اروپا می‌شد که این رقم در سال ۲۰۰۰ کمتر از یک پنجم (۹درصد) بوده است. احتمال این وجود دارد که این میزان تا سال ۲۰۲۵ یعنی تا دو سال و نیم آینده به نسبت سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از ربع قرن، ۵-۶برابر شده و شامل نیمی از کارگران اتحادیه اروپا شود!
هرچه پرداخت‌های براساس عملکرد رایج‌تر می‌شود، شکاف مزدی زنان و مردان نیز به‌دلیل جایگاه ایشان در تولید جابه‌جا می‌شود. برای مثال فاصله مزد زنان و مردان در سال ۲۰۰۰میلادی ۲درصد و این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ به حدود ۱۵درصد نیز در سال ۲۰۲۱ رسیده باشد.
نتایج نشست ۱۷۶ شورایعالی حفاظت فنی/ گامی به سمت اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار/ همه چیز در مورد بهداشت و ایمنی
(نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با خروجی نشست که از صبح امروز در حال برگزاری است، به خبرنگار ایلنا گفت: در جلسه ۱۷۶ شورایعالی حفاظت مورخه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره ۲ مقاولنامه شماره ۱۵۵ مصوب ۱۹۸۱ میلادی با رعایت اصول ۱۲۵ و ۷۷و ۱۳۹قانون اساسی، تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد. این مقاولنامه جزو مقاولنامه‌های بنیادی و حاکمیتی سازمان جهانی کار است. از نکات قابل توجه در مقاولنامه این است که تکالیف و شرح وظایف اضلاع سه جانبه‌گرایی یعنی دولت، کارگر و کارفرما را به صورت شفاف تدوین نموده است و تشکل‌ها را به عنوان یک رکن اصلی و موثر در مساله ایمنی و بهداشت کار به رسمیت شناخته است.
به گفته‌ی وی، این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانهای آماده شود و گزارشات و بازرسی‌های متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه می‌دهد: دایره شمولیت این مقاوله‌نامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایه‌داری کارگران را قربانی نکند.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو موظف شده‌اند ظرف مدت یک سال و یا نهایتا ۱۸ ماه، مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی خود، به مرجع صلاحیتدار یعنی قوه مقننه ابلاغ نمایند. با این حال، تصویب یا عدم تصویب مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار توسط دولت‌ها، به نوعی جزو صلاحیت های اختیاری قوه مقننه محسوب می‌شود؛ در ایران تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
سهرابی در پایان می‌گوید: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیون‌ها مرگ بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق می‌شود.
به گفته‌ی وی، این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانهای آماده شود و گزارشات و بازرسی‌های متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه می‌دهد: دایره شمولیت این مقاوله‌نامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایه‌داری کارگران را قربانی نکند.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولت‌های عضو موظف شده‌اند ظرف مدت یک سال و یا نهایتا ۱۸ ماه، مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی خود، به مرجع صلاحیتدار یعنی قوه مقننه ابلاغ نمایند. با این حال، تصویب یا عدم تصویب مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار توسط دولت‌ها، به نوعی جزو صلاحیت های اختیاری قوه مقننه محسوب می‌شود؛ در ایران تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
سهرابی در پایان می‌گوید: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیون‌ها مرگ بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق می‌شود.
پیام مقام عالی وزارت.pdf
128.7 KB
پیام مقام عالی وزارت.pdf
ویدیو رسمی سازمان بین‌المللی کار به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
۴ می روز جهانی آتش نشان گرامی باد.📌روبان دو رنگ سرخ و آبی، نشان دهنده ی دو عنصر اصلی کار آتش نشانی است... #سرخ_حکایت_از_آتش و #آبی_اشاره_بر_آب_دارد. همچنین این رنگها در عرف بین الملل نشان دهنده ی سازمانهای خدمات اضطراری اند ( نظیر #آتشنشانی_پلیس_و.... ). 👨🚒اولین متخصصان سازمان یافته که وظیفه مبارزه با آتش‌سوزی‌های ساختمانی را داشتند، در مصر باستان بود. در آن زمان آتش‌نشان‌ها برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کردند که خدمات خود را تنها برای کسانی که استطاعت آن را داشتند فراهم می‌کردند. بعدها در روم باستان به دستور آگوستوس سزار یک گارد آتش موسوم به Vigiles از نیروها آموزش دیده تشکیل شد که انقلابی در آتش نشانی آن زمان پدید آورد. در سال 1999( 5 تن ) از آتش‌نشانان در استرالیا و در هنگام اطفاء حریق به دلیل تغییر جهت باد به طور ناگهانی در شعله‌های آتش گرفتار و جان باختند. پس از این اتفاق ناگوار، (4may)هر سال روز جهانی آتش نشان لقب گرفت.
حذف آتش نشانی از ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها: تصمیم زاکانی در خدمت انبوه‌سازان!/ بی اطلاعی شورای شهر
جامعه ۲۴ نوشت: علیرضا زاکانی شهردار تهران طی دستوری تاییدیه ایمنی ساختمان‌ها را که پیشتر توسط سازمان آتش نشانی انجام می‌شد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر منتقل کرد.
این موضوع از آنجا تعجب آور است که مشخص نیست که دفاتر خدمات الکترونیک و یا طراحان ناظر که کمترین آگاهی را در مورد اصول ایمنی ساختمان دارند چگونه می‌توانند نحوه ایمنی ساختمان‌های در دست احداث را مورد ارزیابی ایمنی از لحاظ پیشگیری از حریق، تست تاب‌آوری تجهیزات در آتش، تخلیه دود توسط آتشنشانی، تخلیه افراد در حین حریق را که از جمله وظایف و تخصص سازمان آتش نشانی است را انجام دهند؟
خبرنگار جامعه ۲۴ در تماسی با علیرضا نادعلی سخنگوی این شورا به کسب اطلاع از این عضو شورای شهر پرداخت، اما نادعلی در پاسخ از این امر اظهار بی‌اطلاعی کرد و ارائه جزئیات را به روز‌های آتی موکول کرد.
این اقدام زاکانی به نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع شهروندان تهرانی باشد عملا در خدمت انبوه‌سازان و بساز بفروشانی باشد که هرچه سریعتر می‌خواهند مجوز‌های پایان کار را کسب کرده و نسبت به ایمنی ساختمان‌ها اهمال کنند.
جامعه ۲۴ نوشت: علیرضا زاکانی شهردار تهران طی دستوری تاییدیه ایمنی ساختمان‌ها را که پیشتر توسط سازمان آتش نشانی انجام می‌شد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر منتقل کرد.
این موضوع از آنجا تعجب آور است که مشخص نیست که دفاتر خدمات الکترونیک و یا طراحان ناظر که کمترین آگاهی را در مورد اصول ایمنی ساختمان دارند چگونه می‌توانند نحوه ایمنی ساختمان‌های در دست احداث را مورد ارزیابی ایمنی از لحاظ پیشگیری از حریق، تست تاب‌آوری تجهیزات در آتش، تخلیه دود توسط آتشنشانی، تخلیه افراد در حین حریق را که از جمله وظایف و تخصص سازمان آتش نشانی است را انجام دهند؟
خبرنگار جامعه ۲۴ در تماسی با علیرضا نادعلی سخنگوی این شورا به کسب اطلاع از این عضو شورای شهر پرداخت، اما نادعلی در پاسخ از این امر اظهار بی‌اطلاعی کرد و ارائه جزئیات را به روز‌های آتی موکول کرد.
این اقدام زاکانی به نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع شهروندان تهرانی باشد عملا در خدمت انبوه‌سازان و بساز بفروشانی باشد که هرچه سریعتر می‌خواهند مجوز‌های پایان کار را کسب کرده و نسبت به ایمنی ساختمان‌ها اهمال کنند.
LEV Book_TOC.pdf
339.8 KB
LEV Book_TOC.pdf