سالانه ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های سطح کشور انجام می‌شود
به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، «احمدرضا پرنده» در حاشیه مانور سراسری بازرسی از کارگاه‌های پرخطر استان مازندران در معدن پیشرو شهرستان سوادکوه اظهار کرد: در حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار اقدام اساسی شامل تنظیم روابط کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی کار، راهبری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پیشگیری از بروز مشکل در واحدها و توجه به بیمه بیکاری کارگران در اولویت قرار دارد.

وی بیان کرد: در راستای حفظ و صیانت نیروی کار طبق ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اداره‌کل بازرسی کار پیش‌بینی شده است که وظیفه نظارت عالیه بر کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار را انجام می‌دهد.

پرنده با اعلام اینکه به استناد ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار، تأمین شرایط ایمن محیط کار، تأمین تجهیزات ایمن، ماشین‌آلات ایمن، آموزش ایمنی به کارگران، وسایل حفاظت فردی، آموزش فنی و نظارت بر عهده کارفرمایان است، تصریح کرد: کارگرانی که این شرایط برایشان فراهم شده همیشه باید مراقب سلامتی خود باشند و از امکانات به‌درستی استفاده کنند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در راستای نظارت، کارفرمایان وظیفه خودشان را برای حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌دهند، ادامه داد: در طول سال با داشتن ۸۰۰ نفر بازرس کار، حدود ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سطح کشور انجام می‌شود که حدود ۳۶۰ هزار ابلاغیه رفع نواقص کارگاه‌ها ارائه می‌شود که این‌ها بتوانند نواقص را رفع کنند.

وی بیان کرد: حدود ۲۳ هزار کارگروه حفاظت فنی و بهداشت‌کار به‌ استناد ماده ۹۳ قانون کار تشکیل شده است و کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید این کارگروه را داشته باشند؛ ترکیبی از مدیر کارخانه، نماینده کارگران، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و نماینده شورای اسلامی کار چک‌لیست‌هایی دارند که به‌صورت روزانه موارد را بررسی می‌کنند.

پرنده با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی که باید در کشور انجام دهیم افزایش تعداد کارگروه‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار به‌صورت سالانه در کارگاه‌های مشمول است، خاطرنشان ساخت: در این راستا می‌طلبد وزارت علوم هم به ما کمک کند و دانشجویان را با رشته‌های مرتبط با ایمنی تربیت کند تا بتوانند به‌صورت مسئول ایمنی و یا عناوین مشابه در کارگاه‌ها فعالیت کنند.

وی افزود: به مناسبت فرارسیدن هفتم مهرماه، روز ملّی ایمنی و آتش‌نشانی، مانور ایمنی بازرسان کار در سراسر کشور امروز و فردا با همکاری صداوسیما، نظام‌مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و در استان‌های معدنی با هماهنگی نظام‌مهندسی معدن در سه بخش ساختمان، صنعت و معادن برگزار می‌شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری مانور ایمنی بازرسان کار را نوعی فرهنگ‌سازی در راستای توجه به حفظ و صیانت از نیروی کار دانست و گفت: با پیگیری بازرسان کار، ادارات کار سطح کشور و دادستان‌ها از فعالیت کارگاه‌های غیرایمن جلوگیری می‌شود

نخستین همایش ملّی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی با محوریت مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان استاندارد ایران، «مهرداد عظیمی» رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی،اعضای شورای عالی حفاظت فنی کشور، مدیران روابط کار ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.‌

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعداد حوادث کار در ایران بالاست؛ طبق آخرین آمارِ قابل استناد در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. معاونت روابط کار البته آمار دیگری از حوادث کار می‌دهد؛ آنطور که رعیتی‌فرد می‌گوید ۷۱۱ نفر در سال ۱۴۰۱ جان خود را بر اثرِ حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند. او با استناد به این آمار، وضعِ ایران در زمینه‌ی حوادث کار را نسبت به میانگین جهانی خوب می‌داند.

مصطفی بابایی (کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) در خصوص علتِ آمارِ بی‌شمار حوادث کار در ایران به ایلنا گفت: اول بگویم که ما در مجموعه‌ی سیستم‌های نظارتی، روال واحد نداریم و حتی در تعریف حادثه کار هم نتوانسته‌ایم به اجماع برسیم؛ تأمین اجتماعی و اداره کار هر کدام تعریف متفاوتی از حوادث کار دارند. در نگاه کلی، هیچ کدام از این تعاریف، همه‌ی کارکنان و کارگران و همه‌ی حوادث کار را دربرنمی‌گیرد و در آمار حوادث کار نمی‌آید. پس چیزی که به عنوان آمار از این نهادها بیرون می‌آید، نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی باشد.

بابایی ادامه داد: متولی رسیدگی به ایمنی کار باید مشخص باشد؛ وزارت کار و وزارت بهداشت باید در این زمینه به تفاهم برسند. ضمن اینکه این نقد به وزارت کار، به عنوان متولی اصلی مسئله‎ی ایمنی، وارد است که اقدام به جذبِ نیروهای غیر متخصص کرده است. ورود افرادِ غیرکارشناس به این حوزه روی افزایش آمار حوادث کار اثر می‌گذارد. همچنین در سال‌های اخیر تعداد موسسات عالی که در حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کار با عناوین مختلف دانشجو پذیرفته‌اند، افزایش یافته که خروجیِ آن خیلی به نفعِ حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کار نیست.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار تاکید کرد: در موردِ آموزش در حوزه ایمنی نیز باید به یک تصمیم جدی رسید. سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت کار متولیِ اصلی آموزش هستند. وزارت کار اخیرا آیین‌نامه‌ای در زمینه آموزش منتشر کرده که به جرأت می‌توان گفت با این کار درصد بالایی از آموزش‌ها را کاهش داده، چراکه روال کار را سخت کرده‌اند به طوریکه کارفرماها علاقه‌ای به طی کردن این مسیر ندارند. شاید این برنامه‌ها در نگاه اول خوب باشند اما در عمل قابلیت اجرایی خوبی در حوزه آموزش ندارند. بیش از ۴ سال است که در حوزه‌ی آموزشِ ایمنی با مشکل جدی مواجه هستیم.

بابایی بیان کرد: موضوع مهم دیگر، کوتاهی وزارت کار در واگذاری بخشی از وظایفش در حوزه‌ی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به بخش خصوصی است. چند سال است که یک گروه ۲هزار نفره بلاتکلیف مانده‌اند. آیین‌نامه‌ای در سال ۹۸ نوشته شد و تعداد زیادی از افراد با چالش مواجه شدند، در دیوان شکایت شد در نهایت خود وزارت کار به این نتیجه رسید که آیین نامه‌شان درست نبوده و آیین‌نامه‌ی دیگری نوشتند. البته دستورالعمل این آیین‌نامه هنوز منتشر نشده و بعید می‌دانم این آیین نامه بتواند بازوی اجرایی و بسیار مهم وزارت کار یعنی مشاوران فنی و خدمات ایمنی را راضی کند.

به گفته‌ی این کارشناس، تعداد کارگاه‌ها زیاد است و دولت قادر نیست بدونِ بهره‌گیری از بخش خصوصی وظایف خود را به درستی انجام دهد اما خب باید این واگذاری به گونه‌ای انجام شود که کارآمد باشد؛ دولت وقتی پای بخش خصوصی را به میان می‌کشد، به قدری شرایط را سخت می‌کند که بخش خصوصی قابلیت ادامه کار ندارد.

بابایی ادامه داد: دو مسئله وجود دارد؛ اول اینکه دانش و زیرساخت‌ها کنترل و نظارت درست برای واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و دوم اینکه اهمیت و علاقه‌ای برای واگذاری ندارند. در بخش صنایع کل حوزه ایمنی با مسئولین ایمنی و مشاوران حفاظت فنی می‌چرخد باید این بخش پُررنگ‌تر شود و اگر کاستی‌هایی در بخش نظارت است آن‌ها را رفع کنند.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار همچنین یکی از مهم‌ترین دلایلِ‌عدم رعایت ایمنی در کارگاه‌ها را وضعیتِ اقتصادیِ بنگاه‌ها دانست و گفت: متأسفانه در شرایط بد اقتصادی کارفرمایان توجهی به سلامت و رفاه کارکنان ندارند.

وی همچنین گفت: کمیته‌های فنی و بهداشت کار در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به صورت صوری برگزار می‌شود و مواردی که مطرح می‌شود پیش پا افتاده است و به موضوعات جدی رسیدگی نمی‌شود. وظایف این کمیته و اهدافش برای اعضای کمیته مشخص و تبیین نشده است.

بابایی در ادامه در خصوص ادعای معاون روابط کار و وضعیتِ خوبِ ایران در حوادث کار نسبت به نرم جهانی گفت: اول اینکه چیزی به اسم نُرم نمی‌توان برای حادثه تعریف کرد. در حال حاضر به صفر رساندنِ حوادث کار در مجامع بین‌المللی مطرح است و دنیا به این سمت می‌رود. ضمن اینکه ما نسبت یه سطح جهانی نُرم خوبی نداریم و آمارهایی که از سوی وزارت کار منتشر می‌شود، همانطور که گفتم قابل استناد نیست. تعداد بی‌شماری از حوادث اصلا ثبت نمی‌شوند و در دامنه تعریف وزارت کار از حادثه قرار نمی‌گیرند. اگر

رشت - ایرنا - عضو اصلی شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور گفت: در حوزه ایمنی و بهداشت کار، نگاه‌ها بخشی و جزیره ای است، سیاست ملی وجود ندارد چنانکه وزارت کار سیاست ها و آیین‌نامه‌های خود و وزارت بهداشت نیز بخش نامه ها و دستورالعمل های خود را دنبال می کنند.

به گزارش ایرنا، محمد گنجی کیا در دومین همایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست، بهبود و توسعه در رشت اظهار کرد: حوزه های کاری دو وزارتخانه کار و بهداشت و درمان بسیار نزدیک و در هم تنیده هستند و نمی توان در بسیاری از موارد این حوزه ها را از یکدیگر منفک کرد.

وی افزود : اما به لحاظ حاکمیتی وزارت بهداشت باید نگاه اجمالی به ایمنی و بهداشت را کنار گذاشته و به صورت سیاست کلان این موارد را پیگیری کند.

وی ادامه داد: در سطح کشور ۸۰۰ بازرس در حوزه بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه هزار و ۲۰۰ بازرس در وزارت بهداشت و درمان فعال هستند.

وی تصریح کرد: چهار هزار بازرس برای بازرسی ۲ میلیون ۳۰۰ هزار واحد صنفی و هزاران واحد صنعتی، عمرانی و ساختمانی کافی نیست و گاه بازرسی از یک مجموعه ۲ تا سه سال زمانبر خواهد بود.

وی با اشاره به آمار فوت هزار ۹۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۱ گفت: اگرچه تعداد حوادث منجر به فوت ناشی از حوادث کار به دلایلی مانند دیر ثبتی و توافقاتی که در حوزه مختلف کارگری انجام می شود گاه بیش از آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی است اما باید با نگاهی ملی به این بخش حوادث ناشی از کار را در کشور کاهش دهیم.

عضو اصلی شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور تصریح کرد: مقاوله نامه ۱۵۵ (مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسید) ظرفیت بسیار مناسبی است که به آن چندان پرداخته نشده است.

وی گفت: ایران هفتاد و سومین کشور عضو سازمان بین المللی کار(ILO) است که این مقاوله نامه را در اسفندماه سال گذشته در شورای عالی حفاظت فنی و مجلس شورای اسلامی مصوب و آن را لازم الاجرا اعلام کرد. ایران از ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ملزم به رعایت و اجرای استاندارها و موارد ذکر شده در این مقاوله نامه است.

گنجی کیا یکی از بندهای اساسی این مقاوله نامه را تعریف متفاوت آن از کارگر دانست و افزود: طبق آن هر فرد شاغل اعم کارمند دولت و دستگاه اجرایی باید کارگر لحاظ شود و تمامی حوادثی که در حوزه های مختلف اتفاق می افتد باید برای کارمند در سامانه سامانه یکپارچه ای که از زمان اجرای این مقاوله نامه آورده خواهد شد، ثبت شود.

مسئولان ایمنی، بازوان اجرایی ادارات درارتقاء ایمنی کارگاهها هستند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان نیز در این همایش با بیان اینکه مسئولان ایمنی، بازوان اجرایی ادارات برای ارتقای ایمنی در کارگاهها هستند، گفت: حمایت و تقویت آنان از نخستین تکالیف این اداره کل است تا جایگاه سازمانی درستی در دستگاه برای آنها در نظر گرفته شود.

سیاوش آقاجانی ادامه داد: به لحاظ استانداری های ایمنی جایگاه مسئولان ایمنی مستقیم زیر نظر مدیر ارشد دستگاه است، اگر به دلیلی این جایگاه رعایت نشده باید اصلاح شود تا نکات ایمنی مورد نیاز به طور مستقیم به مدیر ارشد اطلاع رسانی شود و در بوروکراسی های اداری این روند به حاشیه رانده نشود.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در برخورد با متخلفان حوزه ایمنی و حقوق کار و کارگاه های پر خطر توانستیم تعداد کارفرمایانی که به دادگاه معرفی شده اند را از ۲۰ مورد به نزدیک ۸۰ مورد افزایش دهیم.

وی مهمترین تکالیف مدیران ایمنی را ارزیابی، مدیریت ریسک و اقناع کارفرمایان و حتی فراتر از آن اقناع اقتصادی کارفرمایان دانست و افزود: ارزیابی و مدیریت ریسک یک روش بهینه در ایمن سازی کارگاه به لحاظ اقتصادی است.

نظریه مشورتی شماره ۱۱ اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص « تعریف کارگر در قانون کار » به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ گردید.

سرپرست شرکت "زغال سنگ البرز شرقی" بازداشت شد

🔹سرپرست شرکت "زغال سنگ البرز شرقی" به علت حادثه انفجار معدن طزره دامغان و کشته شدن ۶ کارگر معدن بازداشت و تفهیم اتهام شد.

Video from HSE

۱۰۷۷ کارگر ایران در شش ماه نخست امسال کشته شدند

‌ بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماه نخست سال جاری هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی اخیرا در گزارشی با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نوشت میزان فوتی‌های ناشی از حوادث کار در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵/۷ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، در شش ماهه نخست سال جاری هزار و ۷۷ نفر در حوادث کاری جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار فوتی ۹۳۱ نفر، ۱۵/۷ درصد افزایش داشته است.

از میان کارگران فوت شده در حوادث کار طی شش ماه نخست امسال، هزار و ۶۶ مورد مرد و ۱۱ نفر زن بودند.

استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی، بیشترین آمار مرگ‌های حوادث کار را در فاصله فروردین‌ تا شهریور امسال داشتند.

بیشترین علت فوت در حوادث کار «سقوط از بلندی» بوده است، به‌طوری‌ که طی این مدت ۴۹۸ نفر بر اثر افتادن، جان خود را از دست دادند.

پس از آن «اصابت جسم سخت» با ۲۴۶ متوفی بیشترین آمار فوتی در حوادث کار را به خود اختصاص داده است.

«برق‌گرفتگی» با ۱۵۵، «سوختگی» با ۶۵ و «کمبود اکسیژن» با ۳۵ متوفی در رتبه‌های بعدی عوامل فوت بر اثر حوادث کار قرار دارند.

در این گزارش به علت مرگ ۷۸ کارگر اشاره نشده است.

آمارهای متناقض حوادث ناشی از کار در ایران:

طبق داده‌های رسمی منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته هزار و ۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ادعای اینکه شمار حوادث کار در ایران نسبت به میانگین جهانی «پایین» است، همواره تلاش کرده تا آمار کمتری از مرگ‌های کارگران ارائه دهد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران کشته شده در سال گذشته را «نصف آمار پزشکی قانونی» اعلام کرده و گفته بود ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند.

خبرگزاری ایلنا روز هشتم شهریور در گزارشی «با تکیه بر حساب‌های سرانگشتی و بررسی اخبار محدود کارگری» این ادعا را «بی‌اساس» خواند و تاکید کرد که آمار رسمی با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد فاصله‌ زیادی دارد.

ایلنا در گزارش خود اقدامات انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش حوادث ناشی از کار را «غیر موثر» خواند.

۱۳ تیر ماه احسان سهرابی، عضو کارگری پیشین شورای عالی حفاظت فنی، ادعای وزارت کار را رد کرد و گفت در مورد حوادث کار داده‌های یک‌دست و متقن وجود ندارد و بیش از هزار نفر اختلاف بین داده‌های وزارت‌خانه و پزشکی قانونی دیده می‌شود.

سهرابی از تفاوت میان آمار پزشکی قانونی و وزارت کار انتقاد کرد و با معتبر دانستن آمار پزشکی قانونی گفت در ایران میزان حوادث و مرگ و میر حین کار از استانداردهای جهانی و داده‌های مشابه در کشورهای مترقی و صنعتی «بسیار بیشتر» است.

به اعتقاد او، گواه این ادعا مرگ بیش از پنج کارگر در ایران در هر روز است.

ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.

رعایت نکردن استانداردهای ایمنی کار از سوی کارفرمایان، استفاده از لباس کار بی‌کیفیت در محیط‌های کاری، ساعات‌ کار طولانی که باعث خستگی کارگران می‌شود، دستمزد پایین و تاخیر در پرداخت دستمزدها که کارگران را با فشار روانی روبه‌رو می‌کند، از مهم‌ترین دلایل افزایش آمار حوادث کار در ایران به شمار می‌رود

🟥 دفاتر خدمات سلامت و سلب آرامش از بازار و کاهش اعتبار واحدصنفی با بازرسی های موازی

دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛

توانگر  به اجبار واحدهای صنفی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت و پرداخت پول برای دریافت تاییدیه رعایت بهداشت به جای خود اظهاری و بازرسی های متعاقب اشاره و اظهار کرد: این امر مشکلات زیادی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی از ارگان ها به خود اجازه می دهد که وارد محیط خصوصی اصناف شوند و به آن آسیب برسانند. شبکه بهداشت(وزارت بهداشت) نیز مستثنی از این بد رسمی نیست. سعی کردند با اهرم های قهری به واحدهای صنفی وارد شوند و از آنها بابت تاییده بهداشت از دفاتر خدمات سلامت مورد نظر خود مبالغ سنگینی را دریافت کنند. این خود موجب فشار مضاعف بر مشاغل صنفی شده است. این در حالی است که در قانون صراحتا آورده شده است که واحدهای صنفی برای دریافت تاییده بهداشت مختار به مراجعه به دفاتر بهداشت هستند و در غیر این صورت لازم به خود اظهاری هستند. این مشکلات در شهرستان های کوچک به مراتب فشار بیشتری بر واحدهای صنفی می آورد.

وی ادامه داد: درآمد واحدهای صنفی در شهرستان های کوچک به مراتب کمتر از کلانشهر ها است و علاوه بر نمونه ای که گفته شد، در موارد بسیار دیگری نمود پیدا می کند.


وی افزود: ضمن اینکه نگاه مصرف کننده نسبت به یک واحد صنفی که مکررا مورد رجوع بازرسان قرار می گیرد، منفی می شود. این سوال پیش می آید که چرا بازرسان مراجعات مکرر به این واحد صنفی دارند و این بازرسی های مکرر، اعتبار واحد صنفی را زیر سوال می برد.

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: این بازرسی ها همچنین زمان و انرژی کاسب را از او می گیرد و در نهایت واحد صنفی بدون اینکه تخلفی انجام داده باشد از بازرسی های متعدد متضرر می شود. لذا پیشنهاد اتاق اصناف ایران یکپارچه سازی بازرسی از واحدهای صنفی است که در نشست ها با نهادهای مربوطه پیگیر آن هستیم.


مصاحبه کامل در رسانه اتاق اصناف ایران🔰 https://otaghasnafeiran.ir/p1451402-asnaf/

نخستین کمیته ملی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی‌

اجرای قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی» شماره 155» از 18 بهمن‌ماه سال‌جاری:

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» در نخستین کمیته ملّی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی‌ با اعلام این خبر اظهار کرد: ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در 18 بهمن‌ماه سال 1401 به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18 بهمن‌ماه سال 1403 به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
رعیتی‌فرد با اشاره به مراحل تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 155 خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در 15 آذرماه 1400 تصویب و در تاریخ 21 آذرماه 1400 رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ 22 فروردین‌ماه 1401 در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27 اردیبهشت‌ماه 1402 در هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی، یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.
وی همچنین خواستار فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش بیماری‌ها و حوادث شغلی شد.
رعیتی‌فرد تصریح کرد: براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال 2023 حدود 340 میلیون حادثه در دنیا رخ داده و 160 میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: 203 میلیون نفر در سال 2023 فوت کرده‌اند و بیش از 337 میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند و روزانه 6200 نفر فوت کرده‌اند.
معاون وزیر کار تأکید کرد: آخرین آمارهای سازمان بین‌المللی کار در سال 2023 نشان می‌دهد که در تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
وی با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر اداره‌کل بازرسی کار گفت: در سال 1401 ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش 11 درصدی نسبت به سال 1400 بوده است.
رعیتی‌فرد، تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال 1400 حدود 768 نفر و در سال 1401 حدود 711 نفر عنوان کرد.
وی افزود: ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای 100 هزار نفر در سال 1400، پنج و یک دهم و در سال 1401، چهار و شش دهم بوده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیش‌بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار می‌پردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی می‌کند.
در ادامه این نشست «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین اهداف و تشریح قوانین مربوط به این مقاوله‌نامه پرداخت و هدف از برگزاری این نشست را تبیین بنیادین و برنامه‌ریزی صحیح برای سراسر کشور در زمینه کاهش حوادث شغلی عنوان کرد.
در ادامه این نشست اعضای شرکت‌کننده از دستگاه‌های مختلف، نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را در زمینه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره 155 اعلام کردند. همچنین اقای محمد گنجی کیا نماینده کارگران در شورای عالی کار از جزیره ایی عمل کردن دستگاه های متولی در کشور انتقاد و پیشنهاد به تاسیس سازمانی در این خصوص به اعضای شورا را مطرح نمودند.

تفاهم نامه سه جانبه صیانت از بانوان سرپرست خانوار عضو گروه های همیار فی مابین سازمان بهزیستی کشور، مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ علی محمد قادری معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در آیین انعقاد این تفاهم نامه گفت:زنان سرپرست خانواده گروه های همیار توانسته اند جلوه توانمند سازی را به نمایش بگذارند و افراد متعددی از خانواده خودشان را در مسیر زندگی صحیح قرار دهند.

وی افزود:آنچه امروزه به عنوان رکن توانمند سازی مطرح می شود؛ اشتغال است اما در فضای اشتغال باید بر اساس ظرایف مربوط به کار همچون بهداشت و ایمنی محیط کار چه از جهت روانشناختی و چه از جهت شرایط فیزیکی بسیار مهم است و در حوزه اشتغال بانوان و در کارگاه های خرد و کوچک، گاه دیده شده است تجهیزات و امکانات لازم به افراد داده شده است امابی توجهی به برخی نکات و ظرایف در این حوزه باعث شده که کار به نقطه صفر برگردد. همچنین موجب افزایش هزینه های درمانی افراد، توقف کار و... شده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ارائه خدمات و همکاری مشترک در زمینه های ارتقای فرهنگ ایمنی کار بین بانوان سرپرست خانوار از طریق ارائه آموزش‌های ایمنی کار به مخاطبین، مشاوره در زمینه نحوه ارائه خدمات و تجهیزات در فعالیت های پر ریسک به بانوان سرپرست خانوار شاغل در کارگاه‌های اشتغال زایی (گروه‌های همیار بانوان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی) تشکیل شده بر اساس قوانین و مقررات مرتبط با سازمان بهزیستی و...از اهداف این تفاهم نامه است.

قادری هدایت بانوان سرپرست خانوارشاغل درگروه‌های همیار، بانوان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی جهت ثبت نام در دوره های تعریف شده به نحو مقتضی با هدف شرکت در دوره های آموزشی، توزیع محتواهای آموزشی، پوستر، شعار و دستورالعمل‌های ایمنی در بین بانوان سرپرست خانوارشاغل، ابلاغ تفاهم نام منعقده به ادارات کل استانی جهت همکاری لازم در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور، تامین سرانه مرتبط با آموزش جامعه هدف مطابق با تعرفه های مصوب قانون بودجه کل کشور (برای صدور گواهینامه و شرکت در آزمون)، مشارکت دربرگزاری نشست‌های کاری، همایش‌های علمی و نمایشگاه‌های متناسب با موضوع تفاهم نامه و فراهم نمودن امکانات فضای فیزیکی موجود و سایر ملزومات جهت برگزاری دوره های آموزشی را از تعهدات سازمان بهزیتی در این تفاهم نامه دانست.

وی گفت:امیدواریم امروز فتح بابی برای توجه ویژه به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی در این مشاغل با تفاهم نامه ای که منعقد می شود و می توانیم با نکات بسیار کوچک و هزینه های اندک بتوانیم ازخسارت های کلانی پیشگیری کنیم.

وزارت تعاون موظف به حفظ و صیانت از نیروی انسانی کل کشور است

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: امیدواریم که جامعه هدف بهزیستی با تلاش های رییس و همکاران سازمان بهزیستی بتوانند روز به روز توانمند تر و موفق تر شوند و به اهداف سازمانی برسند.

وی گفت: در دولت سیزدهم به مقاوله نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین المللی کار پیوستیم و با این پیوستن، به نوعی وظیفه ما در حفظ و صیانت از نیروی کار، سنگین تر می شود. تا به حال طبق قانون کار واحدهای بالاتر از ۲۵ نفر ما موظف به تشکیل کمیته های حفاظتی بودند و ارزیابی ریسک در کارگاه ها، خودارزیابی، بازرسی و گوشزد کردن نکات را انجام می دادند تا بتوانند از سرمایه مادی و نیروی کار کشور صیانت کنند. اما بعد از پذیرش این مقاوله نامه و آیین نامه ای که در دولت تصویب شد؛ وزارت کار به عنوان مقام دارای صلاحیت موظف به حفظ و صیانت از تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، شده است تا بتواند هم فرهنگ ایمنی را در کشور ارتقا دهد و هم حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.

رعیتی فرد افزود:اگر نتوانیم سرمایه مادی و نیروی انسانی کشور را حفظ کنیم قطعا دچار خسران زیادی خواهیم شد. طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشورها برای حوادث ناشی از کار هزینه می شود که برخی از این حوادث نمایان و بارز هستند و برخی نیز همچون بیماری های شغلی، پنهان هستند و می توانند باعث تحمیل هزینه های زیادی به افراد و حوزه درمانی کشور می شود.

اولین دوره آموزشی بانوان سرپرست خانوار با همکاری کانون عالی انجمن های صنفی کارکران - عصر خبر
https://asrkhabar.com/fa/news/612763/612763/