متخصصان و کارشناسان حوزه ایمنی،بهداشت کار و محیط زیست سراسر کشور
2.6K subscribers
1.24K photos
61 videos
108 files
976 links
Download Telegram
🟥 دفاتر خدمات سلامت و سلب آرامش از بازار و کاهش اعتبار واحدصنفی با بازرسی های موازی

دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛

توانگر  به اجبار واحدهای صنفی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت و پرداخت پول برای دریافت تاییدیه رعایت بهداشت به جای خود اظهاری و بازرسی های متعاقب اشاره و اظهار کرد: این امر مشکلات زیادی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی از ارگان ها به خود اجازه می دهد که وارد محیط خصوصی اصناف شوند و به آن آسیب برسانند. شبکه بهداشت(وزارت بهداشت) نیز مستثنی از این بد رسمی نیست. سعی کردند با اهرم های قهری به واحدهای صنفی وارد شوند و از آنها بابت تاییده بهداشت از دفاتر خدمات سلامت مورد نظر خود مبالغ سنگینی را دریافت کنند. این خود موجب فشار مضاعف بر مشاغل صنفی شده است. این در حالی است که در قانون صراحتا آورده شده است که واحدهای صنفی برای دریافت تاییده بهداشت مختار به مراجعه به دفاتر بهداشت هستند و در غیر این صورت لازم به خود اظهاری هستند. این مشکلات در شهرستان های کوچک به مراتب فشار بیشتری بر واحدهای صنفی می آورد.

وی ادامه داد: درآمد واحدهای صنفی در شهرستان های کوچک به مراتب کمتر از کلانشهر ها است و علاوه بر نمونه ای که گفته شد، در موارد بسیار دیگری نمود پیدا می کند.


وی افزود: ضمن اینکه نگاه مصرف کننده نسبت به یک واحد صنفی که مکررا مورد رجوع بازرسان قرار می گیرد، منفی می شود. این سوال پیش می آید که چرا بازرسان مراجعات مکرر به این واحد صنفی دارند و این بازرسی های مکرر، اعتبار واحد صنفی را زیر سوال می برد.

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: این بازرسی ها همچنین زمان و انرژی کاسب را از او می گیرد و در نهایت واحد صنفی بدون اینکه تخلفی انجام داده باشد از بازرسی های متعدد متضرر می شود. لذا پیشنهاد اتاق اصناف ایران یکپارچه سازی بازرسی از واحدهای صنفی است که در نشست ها با نهادهای مربوطه پیگیر آن هستیم.


مصاحبه کامل در رسانه اتاق اصناف ایران🔰 https://otaghasnafeiran.ir/p1451402-asnaf/
نخستین کمیته ملی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی‌
اجرای قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی» شماره 155» از 18 بهمن‌ماه سال‌جاری:

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» در نخستین کمیته ملّی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی‌ با اعلام این خبر اظهار کرد: ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در 18 بهمن‌ماه سال 1401 به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18 بهمن‌ماه سال 1403 به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
رعیتی‌فرد با اشاره به مراحل تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 155 خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در 15 آذرماه 1400 تصویب و در تاریخ 21 آذرماه 1400 رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ 22 فروردین‌ماه 1401 در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27 اردیبهشت‌ماه 1402 در هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی، یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.
وی همچنین خواستار فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش بیماری‌ها و حوادث شغلی شد.
رعیتی‌فرد تصریح کرد: براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال 2023 حدود 340 میلیون حادثه در دنیا رخ داده و 160 میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: 203 میلیون نفر در سال 2023 فوت کرده‌اند و بیش از 337 میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند و روزانه 6200 نفر فوت کرده‌اند.
معاون وزیر کار تأکید کرد: آخرین آمارهای سازمان بین‌المللی کار در سال 2023 نشان می‌دهد که در تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
وی با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر اداره‌کل بازرسی کار گفت: در سال 1401 ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش 11 درصدی نسبت به سال 1400 بوده است.
رعیتی‌فرد، تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال 1400 حدود 768 نفر و در سال 1401 حدود 711 نفر عنوان کرد.
وی افزود: ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای 100 هزار نفر در سال 1400، پنج و یک دهم و در سال 1401، چهار و شش دهم بوده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیش‌بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار می‌پردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی می‌کند.
در ادامه این نشست «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین اهداف و تشریح قوانین مربوط به این مقاوله‌نامه پرداخت و هدف از برگزاری این نشست را تبیین بنیادین و برنامه‌ریزی صحیح برای سراسر کشور در زمینه کاهش حوادث شغلی عنوان کرد.
در ادامه این نشست اعضای شرکت‌کننده از دستگاه‌های مختلف، نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را در زمینه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره 155 اعلام کردند. همچنین اقای محمد گنجی کیا نماینده کارگران در شورای عالی کار از جزیره ایی عمل کردن دستگاه های متولی در کشور انتقاد و پیشنهاد به تاسیس سازمانی در این خصوص به اعضای شورا را مطرح نمودند.
تفاهم نامه سه جانبه صیانت از بانوان سرپرست خانوار عضو گروه های همیار فی مابین سازمان بهزیستی کشور، مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ علی محمد قادری معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در آیین انعقاد این تفاهم نامه گفت:زنان سرپرست خانواده گروه های همیار توانسته اند جلوه توانمند سازی را به نمایش بگذارند و افراد متعددی از خانواده خودشان را در مسیر زندگی صحیح قرار دهند.

وی افزود:آنچه امروزه به عنوان رکن توانمند سازی مطرح می شود؛ اشتغال است اما در فضای اشتغال باید بر اساس ظرایف مربوط به کار همچون بهداشت و ایمنی محیط کار چه از جهت روانشناختی و چه از جهت شرایط فیزیکی بسیار مهم است و در حوزه اشتغال بانوان و در کارگاه های خرد و کوچک، گاه دیده شده است تجهیزات و امکانات لازم به افراد داده شده است امابی توجهی به برخی نکات و ظرایف در این حوزه باعث شده که کار به نقطه صفر برگردد. همچنین موجب افزایش هزینه های درمانی افراد، توقف کار و... شده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ارائه خدمات و همکاری مشترک در زمینه های ارتقای فرهنگ ایمنی کار بین بانوان سرپرست خانوار از طریق ارائه آموزش‌های ایمنی کار به مخاطبین، مشاوره در زمینه نحوه ارائه خدمات و تجهیزات در فعالیت های پر ریسک به بانوان سرپرست خانوار شاغل در کارگاه‌های اشتغال زایی (گروه‌های همیار بانوان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی) تشکیل شده بر اساس قوانین و مقررات مرتبط با سازمان بهزیستی و...از اهداف این تفاهم نامه است.

قادری هدایت بانوان سرپرست خانوارشاغل درگروه‌های همیار، بانوان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی جهت ثبت نام در دوره های تعریف شده به نحو مقتضی با هدف شرکت در دوره های آموزشی، توزیع محتواهای آموزشی، پوستر، شعار و دستورالعمل‌های ایمنی در بین بانوان سرپرست خانوارشاغل، ابلاغ تفاهم نام منعقده به ادارات کل استانی جهت همکاری لازم در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور، تامین سرانه مرتبط با آموزش جامعه هدف مطابق با تعرفه های مصوب قانون بودجه کل کشور (برای صدور گواهینامه و شرکت در آزمون)، مشارکت دربرگزاری نشست‌های کاری، همایش‌های علمی و نمایشگاه‌های متناسب با موضوع تفاهم نامه و فراهم نمودن امکانات فضای فیزیکی موجود و سایر ملزومات جهت برگزاری دوره های آموزشی را از تعهدات سازمان بهزیتی در این تفاهم نامه دانست.

وی گفت:امیدواریم امروز فتح بابی برای توجه ویژه به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی در این مشاغل با تفاهم نامه ای که منعقد می شود و می توانیم با نکات بسیار کوچک و هزینه های اندک بتوانیم ازخسارت های کلانی پیشگیری کنیم.

وزارت تعاون موظف به حفظ و صیانت از نیروی انسانی کل کشور است

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: امیدواریم که جامعه هدف بهزیستی با تلاش های رییس و همکاران سازمان بهزیستی بتوانند روز به روز توانمند تر و موفق تر شوند و به اهداف سازمانی برسند.

وی گفت: در دولت سیزدهم به مقاوله نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین المللی کار پیوستیم و با این پیوستن، به نوعی وظیفه ما در حفظ و صیانت از نیروی کار، سنگین تر می شود. تا به حال طبق قانون کار واحدهای بالاتر از ۲۵ نفر ما موظف به تشکیل کمیته های حفاظتی بودند و ارزیابی ریسک در کارگاه ها، خودارزیابی، بازرسی و گوشزد کردن نکات را انجام می دادند تا بتوانند از سرمایه مادی و نیروی کار کشور صیانت کنند. اما بعد از پذیرش این مقاوله نامه و آیین نامه ای که در دولت تصویب شد؛ وزارت کار به عنوان مقام دارای صلاحیت موظف به حفظ و صیانت از تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، شده است تا بتواند هم فرهنگ ایمنی را در کشور ارتقا دهد و هم حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.

رعیتی فرد افزود:اگر نتوانیم سرمایه مادی و نیروی انسانی کشور را حفظ کنیم قطعا دچار خسران زیادی خواهیم شد. طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشورها برای حوادث ناشی از کار هزینه می شود که برخی از این حوادث نمایان و بارز هستند و برخی نیز همچون بیماری های شغلی، پنهان هستند و می توانند باعث تحمیل هزینه های زیادی به افراد و حوزه درمانی کشور می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه ایمنی کار تلاش‌های زیادی انجام شده و در جوار کارگاه‌های بزرگ خانه‌های بهداشت کار و درمانی تعبیه شده است، اما همه در کاهش حوادث ناشی از کار مسئولیت داریم و باید تلاش کنیم تا میزان ایمنی در کار را افزایش دهیم.
به گزارش روابط عمومی کانون کارفرمایی استان تهران ، «صولت مرتضوی» امروز (سه‌شنبه) در همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی کار و توانمندسازی کارفرماهای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، اظهار کرد: کسانی که گذشته و قبل از انقلاب به را به یاد دارند به نیکی می‌توانند تاریخ شفاهی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باشند. در دهه ۴۰ و ۵۰ در تمام مناطق محروم و مراکز برخی از استان‌های کشور از کارشناسان و پزشکان اعزامی از کشور هند و پاکستان استفاده می‌کردیم اما امروز دغدغه ما این است که جمعی از متخصصین ما در حال مهاجرت هستند.

وی افزود: انقلاب اسلامی منشأ خدمات بزرگی است و مهم‌ترین خدمت آن خدمت به بشریت بود. یکی از دغدغه‌های ما سفره مردم است و دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی تلاش کرد که بتواند با مهار تورم و افزایش حقوق و مزایا مشکلاتی را رفع کند. هنوز مشکلاتی وجود دارد که آن‌هم به دلیل تحریم‌های ظالمانه است.

مرتضوی گفت: این همایش مبارک تحت عنوان همایش ایمنی کار و آموزش و بهداشت کار است. مولای ما در نهج‌البلاغه مردم را به سه امر سفارش می‌کند. نخست پرهیزکاری، دوم تقوای الهی و سوم نظم در امور که بسیار در حوزه ایمنی کار اهمیت دارد و باید مبنا و ملاک عمل قرار بگیرد.

وزیر کار گفت: اگر در امور ما نظم وجود داشته باشد قطعاً نظم مکمل و مقوم ایمنی خواهد بود. بعضی وقت‌ها بی‌نظمی‌ها، بی‌برنامگی‌ها و کم‌دقتی‌ها مشکلاتی را رقم می‌زند. مدتی قبل حادثه‌ای در معدن طزره رخ داد که ۶ نفر از عزیزان ما فوت کردند. بی‌دقتی در ایمنی و بهداشت منجر به این حادثه تلخ شد. در بازدید دیگر چند توانخواه و مددجوی قطع نخاع حضور داشتند که در نتیجه ایمن نبودن فضای کار به آنجا رسیده بودند.

وی بیان کرد: نگاهی به میزان تلفات جاده‌ای انداختم. در سال نزدیک به ۲۰ هزار نفر تلفات داشتیم که این زیبنده ما نیست. اگر دقت فردی می‌توان از مشکلات زیادی جلوگیری کرد. اگر تحلیل محتوایی بر تلفات جاده‌ای انجام شود و می‌گویند عمدتاً در ۳۰ کیلومتری ورود به شهر و کلان‌شهرها صورت می‌گیرد که دلیل آن را می‌توان در خستگی افراد جستجو کرد.

مرتضوی تصریح کرد: پیشگیری از عصبانیت و فرونشاندن خشم از بروز حادثه جلوگیری می‌کند. تمام این‌ها آموزه‌های دینی ما هستند. سازمان جهانی کار بخشی از مقررات را وضع کرده و ما موظف به رعایت آن هستیم، اما باید بگویم «سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد»؛ سراسر آموزه‌های دینی ما پر از آموزه‌های بهداشت و پرهیز از خسارات کاری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: باید در ایمنی کار مجهز شد. همه مجاهدت‌هایی که در این حوزه بهداشت شغلی رخ داده است را ارج می‌نهم و به تمام کارفرماها و کارگاه‌ها توصیه می‌کنم که از کار و کارگر مراقبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: همکاران ما در معاونت رابط کار با اقدامات خوبی که در کارگاه‌های بزرگ و کوچک میزان خسارات کارگاهی را به شکل چشم‌گیری کاهش دادند. اما یک مخاطره نیز زیاد است و باید به آن توجه شود.

مرتضوی افزود: به همکارانم در مراکز استان‌ها اکیداً توصیه می‌کنم که یکی از مهم‌ترین رسالت‌های آن‌ها با منظور استحکام و ایمنی در کار است. ایمنی فردی و اجتماعی است گاهی یک جرقه در باروت هم فرد را فدا می‌کند هم جمع را. توجه به استحکام تولید نیز از دیگر موارد مهم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برخی به کمبود نیروی انسانی اشاره کردند که من این رو می‌پذیرم و آن را جبران می‌کنیم. اما در زمینه آموزش از مراکزی که از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مجوز دارند کمک بگیرند.

وی گفت: در این مدت در حوزه ایمنی کار تلاش‌های زیادی صورت گرفته است و بسیار خوشحال هستیم که در جوار کارگاه‌های بزرگ خانه‌های بهداشت کار و درمانی تعبیه شده است. اما بدانید که از من به عنوان وزیر تا دیگر همکاران من در مقابل یک حادثه نیز مسئول هستیم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا میزان ایمنی در کار را افزایش دهیم و از حوادث پیشگیری کنیم.

قرارگاه آموزش ایمنی در کشور آغاز به کار کرد

همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان زیر ۱۰ نفر به منظور کمک به ارتقای سطح ایمنی و بهداشت شغلی با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین وزیر، مدیران ستادی، کارفرمایان، نمایندگان تشکل‌های کارگری و ارتباط ویدئوکنفرانسی با ادارات کل استانی به همت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایی ایران در مجتمع فرهنگی تلاش آغاز شد.
در این مراسم قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان زیر ۱۰ نفر به صورت همزمان در سراسر کشور به همت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد.

مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵، آخرین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و از هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی خواهد شد.

در این مقاوله‌نامه و سند الحاقی آن، به آموزش و آگاه‌سازی کارفرمایان نسبت به اهمیت رعایت اصول ایمنی کار تاکید شده و مسئولیت ایشان در زمینه پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی تبیین شده است.
روابط عمومی کانون کارفرمایی استان تهران
🔵 مشاركت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در برنامه های بازرسی کار وزارت كار در سال 1403

🔻یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مشارکت در اهداف و برنامه های اداره کل بازرسی کار در سال آتی در جهت حفظ و صیانت نیروی کار و ارتقای ایمنی نیروی کار، با توجه به دستاوردهای یک دهه مشارکت بعنوان یکی از شرکای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نتایج مثبتی که در این خصوص حاصل گردیده مي باشد.

asrkhabar.com/?p=616956

@Myasrkhabar
وزیر کار کشور قطر و دبیرکل سازمان جهانی کار در ژنو سوییس تفاهمنامه الزام آوری را امضا کردند.

این تفاهمنامه برای اصلاحات گسترده در مدت چهار سال در روابط کار در قطر به امضا رسید.

طبق این سند ، دستمزد کارگران مهاجر افزایش خواهد یافت ، تشکل های صنفی کارگری قدرتمند برای دفاع از حقوق آنان تشکیل خواهد شد و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار رعایت خواهد شد.

همزمان وزیر کار جمهوری اسلامی از در اختیار گرفتن مالکیت باشگاه زیان ده و ورشکسته پرسپولیس توسط سازمان تامین اجتماعی دفاع و به این اقدام افتخار کرد.

سن بازنشستگی را افزایش و عیدی بازنشستگان را به دو و نیم میلیون تومان کاهش دادند تا دستمزدهای چند ده میلیاردی سرخ پوشان مفت خور پایتخت از جیب ضعیف ترین قشر جامعه (بازنشستگان تامین اجتماعی) تامین شود.
تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.