🔻 تحليل واقعي لما يحدث في سوق الصرف حاليًا:
ما حصل مؤخرًا هو أن البنك المركزي قرر خفض سعر الدولار رسميًا، وأجبر جميع شركات الصرافة والبنوك على الالتزام بهذا السعر، رغم أن السعر الحقيقي في السوق السوداء أعلى بكثير. والأخطر من ذلك، أن أي جهة تخالف هذا السعر، يتم تهديدها بالإغلاق أو العقاب.
لكن السؤال: هل هذا القرار صحيح؟ وهل فعلاً سيؤدي لتحسن العملة؟
الإجابة بكل صراحة: لا. هذا الإجراء خطير جدًا، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية خلال أيام قريبة.
⚠️ ليش هذا الإجراء خطير؟
1. السعر الجديد غير واقعي.
البنك المركزي لا يملك ما يغطي به هذا السعر (لا احتياطي، لا تحويلات كافية، لا تصدير). يعني السعر هذا مفروض بالقوة، مش مبني على عرض وطلب حقيقي.
2. السوق السوداء أقوى.
لما يكون السوق الموازية تشتري الدولار بسعر أعلى من البنك، طبيعي الناس تبيع هناك. ومع منع الصرافين من الشراء الحقيقي، بيصير السوق الرسمي شبه مشلول.
3. الناس بتخسر الثقة.
المغترب بيسمع أن سعر البنك أقل من السوق، بيوقف تحويله. التاجر لما يحتاج يستورد، مش بيلاقي دولار بالسعر الرسمي، بيروح يشتري من السوق السوداء، وهنا يشتعل السعر أكثر.
4. إغلاق الصرافين مش حل.
تهديد الصرافين بالقوة لا يحل المشكلة، بل يدفعهم يشتغلوا بالخفاء، ويقلّل من التداول الرسمي. وهذا يزيد الطين بلة.
5. تحديد سقف البيع بـ2000 دولار فقط هو شلل إضافي للسوق.
في ظل هذا الوضع، إجبار الصرافين على عدم بيع أكثر من 2000 دولار يوميًا، يجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات السوق الحقيقية.
التاجر اللي محتاج 5 أو 10 أو 20 ألف دولار علشان يستورد بضاعة، ما عاد يلاقيها بالسوق الرسمي.
بالتالي، بيروح للسوق السوداء، والطلب هناك يزيد أكثر، والسعر يطير فوق.
وبدل ما ينخفض السعر، بيرتفع أكثر، ويزيد التهريب والتعامل "تحت الطاولة".
🟥 النتيجة خلال الأيام القادمة إذا استمر هذا الوضع:
شح في الدولار بالسعر الرسمي.
تفاقم السوق السوداء وارتفاع الأسعار أكثر.
توقف التحويلات من الخارج.
ركود في السوق وخنق للاستيراد.
فقدان الثقة بأي سعر رسمي.
✅ طيب، كيف ممكن نحلها بطريقة صحيحة؟
نقرب السعر الرسمي من السوق الواقعي تدريجيًا.
نشجع المغتربين يحولوا عبر القنوات الرسمية بسعر عادل.
نعلن بوضوح الوضع الحقيقي ونكسب ثقة الناس.
نعمل مزادات شفافة لبيع العملة.
نسمح بحركة سوق حقيقية دون قيود خانقة مثل تحديد مبلغ البيع بـ2000 دولار.
الخلاصة:
خفض السعر بالقوة مش نجاح، بل مجازفة خطيرة.
تحديد سقف البيع، ومنع البيع بسعر السوق، وتهديد الصرافين، كلها حلول سطحية لأزمة أعمق.
إذا ما تم تصحيح المسار، فالنتائج راح تكون كارثية اقتصاديًا واجتماعيًا.
والعملة ما ترتفع بالأوامر، بل بالثقة، والشفافية، والإصلاحات الحقيقية.
*منقول*
ما حصل مؤخرًا هو أن البنك المركزي قرر خفض سعر الدولار رسميًا، وأجبر جميع شركات الصرافة والبنوك على الالتزام بهذا السعر، رغم أن السعر الحقيقي في السوق السوداء أعلى بكثير. والأخطر من ذلك، أن أي جهة تخالف هذا السعر، يتم تهديدها بالإغلاق أو العقاب.
لكن السؤال: هل هذا القرار صحيح؟ وهل فعلاً سيؤدي لتحسن العملة؟
الإجابة بكل صراحة: لا. هذا الإجراء خطير جدًا، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية خلال أيام قريبة.
⚠️ ليش هذا الإجراء خطير؟
1. السعر الجديد غير واقعي.
البنك المركزي لا يملك ما يغطي به هذا السعر (لا احتياطي، لا تحويلات كافية، لا تصدير). يعني السعر هذا مفروض بالقوة، مش مبني على عرض وطلب حقيقي.
2. السوق السوداء أقوى.
لما يكون السوق الموازية تشتري الدولار بسعر أعلى من البنك، طبيعي الناس تبيع هناك. ومع منع الصرافين من الشراء الحقيقي، بيصير السوق الرسمي شبه مشلول.
3. الناس بتخسر الثقة.
المغترب بيسمع أن سعر البنك أقل من السوق، بيوقف تحويله. التاجر لما يحتاج يستورد، مش بيلاقي دولار بالسعر الرسمي، بيروح يشتري من السوق السوداء، وهنا يشتعل السعر أكثر.
4. إغلاق الصرافين مش حل.
تهديد الصرافين بالقوة لا يحل المشكلة، بل يدفعهم يشتغلوا بالخفاء، ويقلّل من التداول الرسمي. وهذا يزيد الطين بلة.
5. تحديد سقف البيع بـ2000 دولار فقط هو شلل إضافي للسوق.
في ظل هذا الوضع، إجبار الصرافين على عدم بيع أكثر من 2000 دولار يوميًا، يجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات السوق الحقيقية.
التاجر اللي محتاج 5 أو 10 أو 20 ألف دولار علشان يستورد بضاعة، ما عاد يلاقيها بالسوق الرسمي.
بالتالي، بيروح للسوق السوداء، والطلب هناك يزيد أكثر، والسعر يطير فوق.
وبدل ما ينخفض السعر، بيرتفع أكثر، ويزيد التهريب والتعامل "تحت الطاولة".
🟥 النتيجة خلال الأيام القادمة إذا استمر هذا الوضع:
شح في الدولار بالسعر الرسمي.
تفاقم السوق السوداء وارتفاع الأسعار أكثر.
توقف التحويلات من الخارج.
ركود في السوق وخنق للاستيراد.
فقدان الثقة بأي سعر رسمي.
✅ طيب، كيف ممكن نحلها بطريقة صحيحة؟
نقرب السعر الرسمي من السوق الواقعي تدريجيًا.
نشجع المغتربين يحولوا عبر القنوات الرسمية بسعر عادل.
نعلن بوضوح الوضع الحقيقي ونكسب ثقة الناس.
نعمل مزادات شفافة لبيع العملة.
نسمح بحركة سوق حقيقية دون قيود خانقة مثل تحديد مبلغ البيع بـ2000 دولار.
الخلاصة:
خفض السعر بالقوة مش نجاح، بل مجازفة خطيرة.
تحديد سقف البيع، ومنع البيع بسعر السوق، وتهديد الصرافين، كلها حلول سطحية لأزمة أعمق.
إذا ما تم تصحيح المسار، فالنتائج راح تكون كارثية اقتصاديًا واجتماعيًا.
والعملة ما ترتفع بالأوامر، بل بالثقة، والشفافية، والإصلاحات الحقيقية.
*منقول*
❤39
للتذكير ⁉️ نصيحة ...
ننصح المواطن بعدم البيع باقل من 450
والله اعلم
ننصح المواطن بعدم البيع باقل من 450
والله اعلم
❤25
شركات هائل سعيد انعم والنقيب وغيرها الكل مسعر علا صرف 500 550وانت افهم
اقل من 500خطر خطر ❌❌🔴
#الهامور
اقل من 500خطر خطر ❌❌🔴
#الهامور
👍9❤6
❤3
900 مليون دولار نفطا لا نقدا من السعودية والإمارات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الحكومية وتثبيت تحسن صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تزامناً مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي للعاصمة عدن في أول جولة مباحثات خارجية له منذ استقرار قيمة العملة الوطنية ووسط توقعات بسعيه لجني أول ثمار لنجاحات المعالجات المصرفية الضبطية والعقابية في خلق استقرار مصرفي ثابت لقيمة العملة المحلية منذ اسبوع ولأول مرة، منذ بدء سنوات الانهيار الكارثي لقيمة العملة المحلية.
❤38👍18
#الشيطان_يخفض_اسعاره
فتحي بن لزرق
نفذ مالكو الوكالات التجارية للأدوية أكبر عملية خداع طالت مؤسسة حكومية عريقة، وهي الهيئة العامة للأدوية في عدن.
قدمت هذه الوكالات الخاصة باستيراد الأدوية ملفًا من 1200 صفحة، تضمن تسعيرات الأدوية التي تباع للناس.
الكارثي أن جميع هذه القوائم السعرية أعدتها الوكالات بشكل منفرد خلال الأيام الماضية منذ تحسن سعر الصرف، وقدمت أسعارًا وهمية لجميع الأصناف الدوائية أعلى بكثير مما تباع به فعليًا في السوق.
لتبسيط الأمر، على سبيل المثال كمثال سعري فقط: دواء الحمى الذي كان يباع بـ3,000 ريال عند سعر صرف 750 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، ظهر في الكشوفات المقدمة للهيئة العليا للأدوية بسعر 4,700 ريال. وبعد يوم كامل من التفاوض بين الطرفين، تم الاتفاق على بيعه بـ3,500 ريال، لتظن الهيئة أنها حققت تخفيضًا قدره 1,200 ريال، بينما في الواقع ارتفع سعره الفعلي بمقدار 500 ريال عن السعر السابق.
تم التخفيض في أسعار أدوية لم تعد تستورد منذ 15 عام كاملة، تخيل أدوية لاوجود لها يخفضون أسعارها..!.
ما حدث جريمة مكتملة الأركان، ظن مالكو الوكالات التجارية أنهم نجحوا في تمريرها، لكننا لهم بالمرصاد.
بمختصر أسعار الأدوية صارت أغلى..
هذا بلاغ عاجل إلى وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، وإلى رئيس الوزراء شخصيًا، بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع فيما جرى من عملية خداع واضحة وغير أخلاقية تجاه أسعار الأدوية.
مالم، فسأتوجه شخصيًا لرفع دعوى قضائية ضد رئاسة الهيئة العليا للأدوية، باعتبارها الجهة التي تم التلاعب بها، ولديها خياران لا ثالث لهما: إما الاستجابة السريعة والتحقيق ومراجعة الأسعار، أو الإعتراف انها كانت شريكًا أساسيًا فيما يحدث.
فتحي بن لزرق
فتحي بن لزرق
نفذ مالكو الوكالات التجارية للأدوية أكبر عملية خداع طالت مؤسسة حكومية عريقة، وهي الهيئة العامة للأدوية في عدن.
قدمت هذه الوكالات الخاصة باستيراد الأدوية ملفًا من 1200 صفحة، تضمن تسعيرات الأدوية التي تباع للناس.
الكارثي أن جميع هذه القوائم السعرية أعدتها الوكالات بشكل منفرد خلال الأيام الماضية منذ تحسن سعر الصرف، وقدمت أسعارًا وهمية لجميع الأصناف الدوائية أعلى بكثير مما تباع به فعليًا في السوق.
لتبسيط الأمر، على سبيل المثال كمثال سعري فقط: دواء الحمى الذي كان يباع بـ3,000 ريال عند سعر صرف 750 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، ظهر في الكشوفات المقدمة للهيئة العليا للأدوية بسعر 4,700 ريال. وبعد يوم كامل من التفاوض بين الطرفين، تم الاتفاق على بيعه بـ3,500 ريال، لتظن الهيئة أنها حققت تخفيضًا قدره 1,200 ريال، بينما في الواقع ارتفع سعره الفعلي بمقدار 500 ريال عن السعر السابق.
تم التخفيض في أسعار أدوية لم تعد تستورد منذ 15 عام كاملة، تخيل أدوية لاوجود لها يخفضون أسعارها..!.
ما حدث جريمة مكتملة الأركان، ظن مالكو الوكالات التجارية أنهم نجحوا في تمريرها، لكننا لهم بالمرصاد.
بمختصر أسعار الأدوية صارت أغلى..
هذا بلاغ عاجل إلى وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، وإلى رئيس الوزراء شخصيًا، بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع فيما جرى من عملية خداع واضحة وغير أخلاقية تجاه أسعار الأدوية.
مالم، فسأتوجه شخصيًا لرفع دعوى قضائية ضد رئاسة الهيئة العليا للأدوية، باعتبارها الجهة التي تم التلاعب بها، ولديها خياران لا ثالث لهما: إما الاستجابة السريعة والتحقيق ومراجعة الأسعار، أو الإعتراف انها كانت شريكًا أساسيًا فيما يحدث.
فتحي بن لزرق
👍61❤32
الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الدولية إلى دعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار المالي
دعت الحكومة اليمنية، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، إلى دعم جهودها في هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي..مشددة على ان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.
واكدت الحكومة اليمنية في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، ان الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة التي ضاعفتها الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والتوقف التام للتصدير، ما أدى إلى خسارة نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة..مثمنة عالياً مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته، وتدخلاتهما المستمرة في الجوانب التنموية والإنسانية، والتي عززت من عوامل الصمود والوفاء بالتزامات الحكومة الحتمية.
وقالت الحكومة في بيانها "يقف اليمن اليوم على اعتاب مرحلة صعبة بعد احدى عشر عاماً من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتدمير آمال وتطلعات شعب يتوق الى الأمن والاستقرار والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية، وبناء دولة مدنية تليق بتاريخه العريق ومكانته في المنطقة ".
واضاف البيان " رغم الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للدفع بمسار السلام، والتعاطي الإيجابي مع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن لإنهاء الصراع، الا ان الميليشيات الحوثية مستمرة في عرقلة كل تلك الجهود وتقويض أي فرص للسلام، وإطالة أمد الصراع ودوامة العنف، وإغراق اليمن في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
ونوه البيان، الى ان الحكومة اليمنية، خاطبت مجلس الامن الموقر الشهر الماضي بشأن التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة والمتكررة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الممنهجة لتدابير نظام الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015)، واستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها.
واشار البيان، الى ان الفترة الأخيرة شهدت ضبط العديد من شحنات الأسلحة والأجهزة والمعدات والطائرات المسيرة في المياه الإقليمية والموانئ اليمنية، متجهة إلى المليشيات الحوثية، الأمر الذي يؤكد استمرار عمليات التمويل والتسليح لهذه المليشيات الإرهابية، بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن في اليمن والأمن الإقليمي والدولي، ويدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، وأن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية ضمن مشروعه التوسعي، ولتنفيذ أجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة، ومفاقمة معاناة الشعب اليمني وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة اليمنية، مجدداً، المجتمع الدولي، وهذا المجلس الموقر، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ اجراءات فاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية.
واكد البيان، ان الحكومة اليمنية تمضي قدماً، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي للمليشيات الحوثية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني، وتواصل العمل على تنفيذ عدد من الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية ومعالجة الاختلالات في القطاعات الحيوية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، واتخاذ جملة من التدابير النقدية والمالية تنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، والذي يمثّل ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية وضمان انعكاس تحسّن سعر صرف العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات الأساسية والواقع المعيشي للمواطنين.
دعت الحكومة اليمنية، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، إلى دعم جهودها في هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي..مشددة على ان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.
واكدت الحكومة اليمنية في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، ان الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة التي ضاعفتها الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والتوقف التام للتصدير، ما أدى إلى خسارة نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة..مثمنة عالياً مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته، وتدخلاتهما المستمرة في الجوانب التنموية والإنسانية، والتي عززت من عوامل الصمود والوفاء بالتزامات الحكومة الحتمية.
وقالت الحكومة في بيانها "يقف اليمن اليوم على اعتاب مرحلة صعبة بعد احدى عشر عاماً من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتدمير آمال وتطلعات شعب يتوق الى الأمن والاستقرار والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية، وبناء دولة مدنية تليق بتاريخه العريق ومكانته في المنطقة ".
واضاف البيان " رغم الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للدفع بمسار السلام، والتعاطي الإيجابي مع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن لإنهاء الصراع، الا ان الميليشيات الحوثية مستمرة في عرقلة كل تلك الجهود وتقويض أي فرص للسلام، وإطالة أمد الصراع ودوامة العنف، وإغراق اليمن في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
ونوه البيان، الى ان الحكومة اليمنية، خاطبت مجلس الامن الموقر الشهر الماضي بشأن التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة والمتكررة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الممنهجة لتدابير نظام الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015)، واستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها.
واشار البيان، الى ان الفترة الأخيرة شهدت ضبط العديد من شحنات الأسلحة والأجهزة والمعدات والطائرات المسيرة في المياه الإقليمية والموانئ اليمنية، متجهة إلى المليشيات الحوثية، الأمر الذي يؤكد استمرار عمليات التمويل والتسليح لهذه المليشيات الإرهابية، بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن في اليمن والأمن الإقليمي والدولي، ويدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، وأن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية ضمن مشروعه التوسعي، ولتنفيذ أجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة، ومفاقمة معاناة الشعب اليمني وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة اليمنية، مجدداً، المجتمع الدولي، وهذا المجلس الموقر، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ اجراءات فاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية.
واكد البيان، ان الحكومة اليمنية تمضي قدماً، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي للمليشيات الحوثية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني، وتواصل العمل على تنفيذ عدد من الأولويات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية ومعالجة الاختلالات في القطاعات الحيوية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، واتخاذ جملة من التدابير النقدية والمالية تنفيذاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، والذي يمثّل ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية وضمان انعكاس تحسّن سعر صرف العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات الأساسية والواقع المعيشي للمواطنين.
❤19