/توافقنامه نافرجام پاریس/ به نفع اروپا؛ مغایر اسناد بالادستی کشور/ توافقنامه پاریس با اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام مغایرت دارد.بند 1 و 2 ماده 4 این توافقنامه نیز خلاف بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.