/دولت سیاست های پولی و مالی را در جهت کنترل قیمت ها و حفظ قدرت خرید جامعه مزدبگیر به کار ببرد/ در قطعنامه روز جهانی کارگر سال 98 با یادآوری فشارهای ظالمانه تحریم های بین المللی، از دولت خواسته شده با کوتاه کردن دست صاحبان رانت و رفع شکاف طبقاتی، به وضعیت کارگرانی که در نتیجه مشکلات مربوط به فعالیت کارخانه ها با مشکل بیکاری یا تاخیر در دریافت حقوق مواجه هستند، رسیدگی کند.