/لایحه بانکداری اسلامی نیازمند اصلاحات ساختاری/ یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره بر این که پیش نویس لایحه قانون بانکداری فاقد اصلاحات ساختاری وبنیادین است، گفت: این لایحه همچون گذشته دارای یک چار چوب کلی بدون ورود به جزییات است و درآن تنها به روکش بانکداری اسلامی بدون تعیین الزامات جدید توجه شده است