التسوية قبل صدور الحكم القضائي بذات المبلغ المتعامل به وتسقط دعوى الحق العام وإطلاق سراح الموقوف … القاضي المالي في دمشق لـ«الوطن»: المرسوم التشريعي 5 تدرج في العقوبة بحق من يتعامل بغير الليرة