حكومة الاردن تبحث فجأة عن تجنب “وقوف قسري” على محطة”تعديل وزاري إضطراري” بعد “قرار مربك” لمحكمة تفسير الدستور منع تماما وجذريا الجمع بين “نشاط تجاري”من أي نوع وحقيبة وزارية كما حظر على النواب والاعيان “أي تعاقدات”مع  الحكومة