قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398:
ماده 10- تبصره زیر جایگزین تبصره‌های (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 میشود:
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به‌منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) را به‌صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر کند.
ماده 11- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را بر مبنای صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.
تبصره- در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاههای غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (بر مبنای صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده 10- تبصره زیر جایگزین تبصره‌های (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 میشود:
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به‌منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) را به‌صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر کند.
ماده 11- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را بر مبنای صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.
تبصره- در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاههای غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (بر مبنای صورت‌مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/١۶۶٣ـ١٣٩۵/۵/٢ اعلام کردهاست که بخشنامه شماره ۵٩٨٩/٢٣٠/د ـ ١٣٩۴/٢/٢٨ سازمان امور مالیاتی توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ مطابق ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شدهاست گواھی انجام معامله پس از وصول بدھیھای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و ھمچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواھد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ٣۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش میرسد خواه به تملک بستانکار مرتھن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ١٢١ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شدهاست که پرداخت کلی بدھیھای مربوط از جمله بدھی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عھده برنده مزایده است و بدھی مالیاتی علیالاطلاق ذکر شدهاست و مصادیق مختلف مصرح در ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم استثناء نشدهاست، بنابراین پرداخت کلی بدھیھای مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ١۶٠ قانون مالیاتھای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت میباشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ١٨٧ قانون یاد شده در صدور گواھی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح میکرد. با توجه به مراتب فوقالذکر بخشنامه شماره ۵٩٨٩/٢٣٠/د ـ ١٣٩٠/٢/٢٨ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شدهاست در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواھی ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
ب ـ مطابق ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم مقرر شدهاست گواھی انجام معامله پس از وصول بدھیھای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و ھمچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواھد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ٣۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش میرسد خواه به تملک بستانکار مرتھن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ١٢١ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شدهاست که پرداخت کلی بدھیھای مربوط از جمله بدھی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عھده برنده مزایده است و بدھی مالیاتی علیالاطلاق ذکر شدهاست و مصادیق مختلف مصرح در ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم استثناء نشدهاست، بنابراین پرداخت کلی بدھیھای مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ١۶٠ قانون مالیاتھای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت میباشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ١٨٧ قانون یاد شده در صدور گواھی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح میکرد. با توجه به مراتب فوقالذکر بخشنامه شماره ۵٩٨٩/٢٣٠/د ـ ١٣٩٠/٢/٢٨ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شدهاست در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواھی ماده ١٨٧ قانون مالیاتھای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
نظریات مشورتی در خصوص امکان طرح دعوای اثبات بیع و نظایر آن به استناد اسناد عادی:
نظریه شماره 2210-19/11/1392:« تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است ، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع¬نامه، صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک (ثبت نشده) قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد 22و 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است؛ به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده».
نظریه 525- 17/3/1391:« تنفیذ اسنادعادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده وقابل استماع نیست، لکن چنانچه منظورخواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکیت باشد، دراین صورت باعنایت به رای وحدت رویه شماره 569 -10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک «ثبت نشده» قابل استماع است وبالعکس درمورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده وغیرقابل استماع است، به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوی تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری».
نظریه 4949-16/12/1390:« تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نگردیده و قابل استماع نیست، لیکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره 569، 10/10/70 چنین خواسته ای نسبت به « املاک ثبت نشده» قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، خواسته مزبور مغایر با مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع می باشد به استثنای مواردی که بموجب قانون خاصی تجویز گردیده مانند دعوی تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری، ضمناً دارندگان املاک با سابقه ثبتی که صرفاً سند عادی خرید ملک در اختیار دارند عندللزوم می توانند نسبت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت فروشنده ملک وفق مقررات قانونی اقدام نمایند».
نظریه 5263- 1/9/1389:« تنفیذ یا تایید قراردادهای عادی بیع و صلح و هبه و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است..ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده غیر قابل استماع است،باستثنای مواردی که به موجب قانون خاصی تجویز گردیده نظیر دعوی تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری».
رأی شماره: ۵۶۹-۱۳۷۰٫۱۰٫۱۰ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود...».
رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:« خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می¬شود. ..».
نظریه شماره 2210-19/11/1392:« تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است ، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع¬نامه، صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک (ثبت نشده) قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد 22و 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است؛ به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده».
نظریه 525- 17/3/1391:« تنفیذ اسنادعادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده وقابل استماع نیست، لکن چنانچه منظورخواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکیت باشد، دراین صورت باعنایت به رای وحدت رویه شماره 569 -10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک «ثبت نشده» قابل استماع است وبالعکس درمورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده وغیرقابل استماع است، به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوی تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری».
نظریه 4949-16/12/1390:« تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نگردیده و قابل استماع نیست، لیکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره 569، 10/10/70 چنین خواسته ای نسبت به « املاک ثبت نشده» قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، خواسته مزبور مغایر با مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع می باشد به استثنای مواردی که بموجب قانون خاصی تجویز گردیده مانند دعوی تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری، ضمناً دارندگان املاک با سابقه ثبتی که صرفاً سند عادی خرید ملک در اختیار دارند عندللزوم می توانند نسبت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت فروشنده ملک وفق مقررات قانونی اقدام نمایند».
نظریه 5263- 1/9/1389:« تنفیذ یا تایید قراردادهای عادی بیع و صلح و هبه و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است..ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده غیر قابل استماع است،باستثنای مواردی که به موجب قانون خاصی تجویز گردیده نظیر دعوی تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری».
رأی شماره: ۵۶۹-۱۳۷۰٫۱۰٫۱۰ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود...».
رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:« خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می¬شود. ..».
تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۵ عدم شمول قانون کار بر کارکنان دانشگاه ازاد:
ثانیاً: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خـاص اداری استخدامی مـصوب هیأت امناء اعلام شـده است و در مـاده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ثانیاً: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خـاص اداری استخدامی مـصوب هیأت امناء اعلام شـده است و در مـاده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای 776-1398 هیات عمومی:«مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است».
رأی وحدت رویه شماره۷۷۷ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
نظریه شماره 7229/7 مورخ23/12/1376
«درخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود و دعوی مطالبه سهمالارث مالی بوده و باید به طرفیت کسی اقامه شود که متصرف ماترک است.»
سؤال: در دعاوی مطالبه و تقسیم سهمالارث در مواردی که اموال غیر منقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته میشود و ملک در تصرف غیر وراث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست تقسیم ترکه همانند تقسیم افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهمالارث از جمله دعاوی مالی بوده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است اقامه دعوی به طرفیت غیر متصرف بی مورد است.
«درخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود و دعوی مطالبه سهمالارث مالی بوده و باید به طرفیت کسی اقامه شود که متصرف ماترک است.»
سؤال: در دعاوی مطالبه و تقسیم سهمالارث در مواردی که اموال غیر منقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته میشود و ملک در تصرف غیر وراث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست تقسیم ترکه همانند تقسیم افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهمالارث از جمله دعاوی مالی بوده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است اقامه دعوی به طرفیت غیر متصرف بی مورد است.
دادنامه 170-171- 26/4/1384 هیات عمومی دیوان عدالت: همانطور كه در دادنامة شمارة 90 مورخ 27/5/1371 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده مراد مقنن از قطع حقوق بازنشستگي شخص بيمه شده در صورت اشتغال به كار پس از بازنشستگي به شرح مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين‌اجتماعي مصوب 1367، اشتغال در مشاغل ثابت و مستمر با دريافت حقوق بوده و منصرف از امور محدود و موقت و غيرمستمر است...».
متقاضیان مستمری از تاریخ استحقاق حق دریافت مستمری دارند نه از تاریخ تقاضا:
1-برابر رای شماره 489 و 490 مورخ 4/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « ... به موجب رأي ... شماره دادنامه 643 مورخ 12/9/1385 برخورداري وراث مستخدم متوفي از مستمري قانوني مربوط منوط به احراز شرايط قانوني لازم توسط سازمان بازنشستگي کشوري براساس تقاضاي ورثه واجد شرايط ميباشد، ليکن اين حکم الزاماً به معناي برقراري مستمري از تاريخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون « اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدي» نيز پرداخت حقوق وظيفه و مستمري نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را عليالاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده 10 آييننامه معترضعنه که برقراري حقوق وظيفه و مستمري را مقيد به تاريخ تقاضا نموده و اين قيد مغاير اطلاق مندرج در قانون ميباشد...ابطال ميگردد».
2-ماده 76 آیین نامه استخدامی شهرداریها نیز موید همین امر است.
3-ماده 95 قانون استخدام کشوری 1345: « هرگاه مستخدمى كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگى يا حقوق وظيفه استفاده مى‌كند مفقودالاثر شود و مدت يك سال حقوق بازنشستگى و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانونى او در صورتى كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه قانونی خود را تقاضا كنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مى‌شود و در صورتى كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مى‌گردد».
4- دادنامه شماره 335 مورخ 7/5/76 ه.ع.د.ع.ا نیز موید این معنا است .
5-رأی هيأت عمومي به شماره 538-13/8/1392 :«در بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علی الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به این که در قسمت اخیر بند 1 دستور اداری شماره 38764/5030- 5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بهره مندی از حمایتهای مصرح در قانون تامین اجتماعی برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند، از تاریخ تقاضا امکان پذیر اعلام شده است و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون است و پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 490- 489- 4/11/1389 و 643- 12/9/1385، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به مشمولان قانون فوق الذکر را از تاریخ تقاضا مغایر قانون تشخیص داده است و بر پرداخت حقوق متصوره از تاریخ استحقاق و اجتماع شرایط در اشخاص ذی نفع مورد حکم قرار داده است، بنابراین ...حکم به ابطال قسمت اخیر بند 1 دستور اداری شماره 38764/5030-5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از حقوق مذکور را از تاریخ تقاضا برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند قابل اعمال ذکر کرده است، از تاریخ تصویب آن (5/5/1384) صادر و اعلام می شود».
1-برابر رای شماره 489 و 490 مورخ 4/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « ... به موجب رأي ... شماره دادنامه 643 مورخ 12/9/1385 برخورداري وراث مستخدم متوفي از مستمري قانوني مربوط منوط به احراز شرايط قانوني لازم توسط سازمان بازنشستگي کشوري براساس تقاضاي ورثه واجد شرايط ميباشد، ليکن اين حکم الزاماً به معناي برقراري مستمري از تاريخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون « اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدي» نيز پرداخت حقوق وظيفه و مستمري نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را عليالاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده 10 آييننامه معترضعنه که برقراري حقوق وظيفه و مستمري را مقيد به تاريخ تقاضا نموده و اين قيد مغاير اطلاق مندرج در قانون ميباشد...ابطال ميگردد».
2-ماده 76 آیین نامه استخدامی شهرداریها نیز موید همین امر است.
3-ماده 95 قانون استخدام کشوری 1345: « هرگاه مستخدمى كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگى يا حقوق وظيفه استفاده مى‌كند مفقودالاثر شود و مدت يك سال حقوق بازنشستگى و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانونى او در صورتى كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه قانونی خود را تقاضا كنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مى‌شود و در صورتى كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مى‌گردد».
4- دادنامه شماره 335 مورخ 7/5/76 ه.ع.د.ع.ا نیز موید این معنا است .
5-رأی هيأت عمومي به شماره 538-13/8/1392 :«در بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث، علی الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به این که در قسمت اخیر بند 1 دستور اداری شماره 38764/5030- 5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بهره مندی از حمایتهای مصرح در قانون تامین اجتماعی برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند، از تاریخ تقاضا امکان پذیر اعلام شده است و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون است و پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 490- 489- 4/11/1389 و 643- 12/9/1385، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به مشمولان قانون فوق الذکر را از تاریخ تقاضا مغایر قانون تشخیص داده است و بر پرداخت حقوق متصوره از تاریخ استحقاق و اجتماع شرایط در اشخاص ذی نفع مورد حکم قرار داده است، بنابراین ...حکم به ابطال قسمت اخیر بند 1 دستور اداری شماره 38764/5030-5/5/1384 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از حقوق مذکور را از تاریخ تقاضا برای فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند قابل اعمال ذکر کرده است، از تاریخ تصویب آن (5/5/1384) صادر و اعلام می شود».
یأی شماره: 561- 1370.3.28وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2
و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از
حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول
و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است.
بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد
بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و
انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول‌ماده 423
قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان
عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2
و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از
حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول
و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است.
بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد
بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و
انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول‌ماده 423
قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان
عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
جواز مطالبه خسارات زاید بر دیه: ذیل ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1371
:«هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود:
1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال
حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای‌نقدی.
2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس
تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری
و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و
سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی‌و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.
:«هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود:
1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال
حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای‌نقدی.
2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس
تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری
و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و
سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی‌و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 2 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 2 months. If it remains inactive in the next 18 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.