طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک

اخیرا طرحی در مجلس اعلام وصول شده به نام«طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک» که هدف از آن جلوگیری از کوچک شدن اراضی کشاورزی است.

براساس مواد ۱۵ و ۱۷ این طرح در مواردی که زمین کشاورزی به صورت غیر مجاز تغییر کاربری پیدا می کند(حتی اگر رای دادگاه مبنی بر برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب باشد)، سازمان ثبت صرفا مجاز به ثبت نقل و انتقالات زمین است.

همچنین به موجب ماده ۱۹ این طرح، هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع ملک باید به صورت رسمی باشد در غیر این صورت باطل است و جالب اینکه متعاملین مجرم شناخته شده و به جزای نقدی معادل ارزش معاملاتی روز اراضی و حبس درجه ۶ هم محکوم می شوند.

براساس ماده ۲۵ این طرح، اراضی کشاورزی با هر مساحتی جز در موارد معدود غیر قابل تقسیم محسوب شده به گونه ای که هر اقدامی اعم از فیزیکی یا حقوقی برای خرد کردن اراضی مزبور، ممنوع و باطل اعلام شده است، علاوه بر این همچون ماده ۱۹ پیش گفته عمل فوق جرم انگاری شده است.

براساس مواد ۲۵ تا ۲۹ این طرح در صورت فوت مالک اراضی کشاورزی فقط به یکی از وراث (یا به صورت توافقی یا از طریق مزایده)منتقل می شود.

@vakil_melki

در صورت عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، موکل حق رد معامله و تقاضای بطلان آن را دارد

دکتر حسن محسنی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، خبر از صدور رای وحدت رویه جدیدی داد که هیات عمومی دیوان عالی کشور به یک اختلاف دیگر از دادگاه ها پایان داده که براساس آن اگر وکیل مصلحت موکل را در انجام معامله رعایت نکرده باشد و این امر محرز گردد موکل حق رد معامله و تقاضای بطلان آن را خواهد داشت.

@vakil_melki

طرح الزام به ثبت رسمی اسناد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اتمام رسیدگی به طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح از تخلفات مختلف در حیطه اموال غیر منقول جلوگیری و آثار و برکات آن در کشور مشاهده شود./تسنیم

@vakil_melki

رسیدگی غیر حضوری به دعوای فسخ قرارداد اجاره

به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء

۱-اگر قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم گردد
۲-شرط فسخی در قرارداد اجاره (بدون سرقفلی)پیش بینی شده باشد.
۳-پرداخت مبالغ به صورت آنی و برخط توافق شده باشد.
و

۴-مستاجر قبل از اعلام فسخ توسط موجر، اجاره بها یا ودیعه (مبلغ قرض الحسنه) و یا قسمتی از ودیعه را پرداخت نکند.

با طرح دعوا در مرجع قضایی، مرجع مزبور به صورت غیر حضوری و ظرف مهلت دو هفته با بررسی قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ، نسبت به تایید و یا رد فسخ اقدام می کند.

نکته مهم در این قانون این است که نگفته مرجع قضایی نسبت به اعلام فسخ یا رد قرارداد اقدام می کند بلکه گفته شده مرجع قضایی نسبت به تایید فسخ قرارداد یا رد آن اقدام می کند، این بدیم معنی است که دعوای تایید فسخ قرارداد به صورت قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است.

@vakil_melki

متن کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ 👇👇

http://www.dadfarandadandish.com/articles/188471

@vakil_melki

مطابق قسمت دوم بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، ثبت نام در سامانه اخیر الذکر[ثنا] و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱ باشد.

@vakil_melki

۳ ساله شدن دوره هفتم شوراهای شهر و روستا به منظور برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی

نمایندگان مجلس در جریان جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت این طرح را تصویب کردند.

هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و در سال ۱۴۰۴ برگزار می شود.

بر این اساس اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند، مدت زمان دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به منظور برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا سه ساله خواهد بود.

@vakil_melki

در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/981 مورخ 1403/02/18

@vakil_melki

ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ای که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست در قانون پیش بینی نشده، دادگاه حق صدور قرار رد دادخواست به این جهت را ندارد.

استعلام :

در دعوایی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست، با ارجاع امر به کارشناس بهای خواسته تعیین می‌شود و دادگاه دستور رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌کند؛ چنانچه پس از ارسال دستور رفع نقص از سوی دفتر، خواهان اقدام نکند، تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رأی، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند. ثانیاً، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ اما از آنجا که که پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار برای پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است، چنانچه وی پس از اخطار هزینه را پرداخت نکند، اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه را وصول کند. شایسته ذکر است در قانون، ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه یاد‌شده پیش‌بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال، به میزان هزینه دادرسی، اموال را توقیف و هزینه را وصول کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/62مورخ 1403/02/22

@vakil_melki

  
وفق بند 3 تبصره (۹) به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها) «در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (٦١) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف باطل می گردد.»

@vakil_melki

رسیدگی به ادعای جعل در دادگاه های حقوقی

در مورد امکان طرح دعوای مدنی جعل(به شکل اصلی)، برخی فرضی را که مدعی با تعیین جاعل طرح دعوا می کند از فرضی که ادعای جعل ساده است، تفکیک می کنند و بر این باوراند که رسیدگی به فرض دوم با مانعی روبرو نیست، ولی در فرض نخست، طبع کیفری دعوا اقتضا دارد که موضوع به دادستان اعلام شود و با آغاز رسیدگی کیفری، دادگاه مدنی به انتظار رسیدگی کیفری باقی بماند/ دکتر ناصر کاتوزیان-اثبات و دلیل اثبات ص ۳۰۴

@vakil_melki

بررسی موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور

با نظر اکثریت مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.


به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد.


پس از قرائت گزارش توسط دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل هیأت عمومی هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این درخواست مطرح نمودند که با نظر اکثریت مطلق اعضای شورا این موضوع قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.


موضوع اختلاف فی ما بين شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهار محال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه ۵۷ تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.


گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است.

@vakil_melki

۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران: ۳ میلیون اتباع بیگانه در پایتخت حضور دارند.

شهر تهران، بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد./باشگاه خبرنگاران

@vakil_melki