Forwarded from On Liberty | دربارهی آزادی
📃 برابری در برابر آزادی | ✍🏻 وندی مکاِلروی
➣ @Notes_On_Liberty
اتّحادیهی اروپا نمیتواند به اهداف اعلامشدهی خود در زمینهی رفاه و هماهنگی دست یابد. من در تلاش برای توضیح چرایی این امر، میخواهم انگشت بر یکی از مسائلی که مانع این اهداف میشود، بگذارم: فمینیسم، یا به مفهومی که در اروپا بهکار میرود: «جریان اصلی جنسیّتی.»
در سال ۱۹۹۶، کمیسیون اروپا سندی با عنوان «گنجاندن فرصتهای برابر برای زنان و مردان در تمام سیاستها و فعالیّتهای جامعه» منتشر کرد. آنها «مشارکت جدیدی میان مردان و زنان، جهت اطمینان از اینکه هر دو بهطور کاملاً برابر در تمام زمینهها مشارکت میکنند و مزایای پیشرفت بهطور مساوی میان آنان توزیع میشود» اعلام داشتند. از منظر من، «جریان اصلی جنسیّتی» یک سیاست فاجعهبار و مهلک است. چرا؟ پاسخ، من را به اینکه چرا معتقدم اتّحادیهی اروپا نمیتواند به رفاه یا هماهنگی اجتماعی دست یابد، بازمیگرداند.
در سال ۱۷۳۳، فیلسوف منسوب به روشنگری فرانسه، ولتر، اثری با عنوان «نامههایی دربارهی ملّت انگلیس» منتشر کرد، که «نامههای فلسفی» نیز نامیده میشود. ولتر، چند سال پیش از آن، پس از تعهّد به مقامات مبنی بر اینکه دستکم ۵۰ لیگ (حدوداً ۲۷۰ کیلومتر) از پاریس دور بماند، از باستیل آزاد شده بود. او عزم رفتن به انگلستان کرد، جاییکه تقریباً دو سال و نیم در آن ماند. «نامهها» جهت توصیف جامعهی انگلیس برای دوستی در فرانسه نوشته شدند. بهویژه آنکه ولتر میخواست شرح دهد که چگونه تنوّع دینی شدید -جامعهای که در آن پروتستان، کاتولیک، یهودی، مسلمان با حسننیّت در آن تعامل داشتند- توانسته با چنان هماهنگی در انگلستان وجود داشته باشد، درحالیکه در همان زمان اختلافات دینی در فرانسه سبب ویرانی شده بود.
ولتر این ایده را که سیاست میتواند هماهنگی اجتماعی ایجاد کند رد میکند. او، با اشاره به کلیسای انگلستان، استدلال میکند سیاست به تعصّب علاقهمند است تا به حسن نیّت. او مینویسد: «هیچکس نمیتواند در انگلستان و ایرلند به مقامی برسد، مگر آنکه انگلیکان مؤمن باشد.» چنین محرومیّت سیاسی بهسختی ترویجدهندهی خیرخواهی و نوعپرستی است. بهعلاوه، انگلستان، هم بهلحاظ قانونی و هم بهلحاظ تاریخی، بیش از فرانسه سنگر تسامح مذهبی نبود: برای مثال، در انگلستان قوانین علیه آنچه که «معاند» و آتئیست نامیده میشد، همچنان به قوّت خود باقی مانده بود. با اینحال، در انگلستان، و نه فرانسه، هوای همکاری در خیابانها وجود داشت که جدای از آنچه که قانون میگفت بود. پس، چه چیزی سبب صلح و رفاه در خیابانهای لندن در مقایسه با پاریس بود؟
🖇 متن کامل:
https://telegra.ph/برابری-در-برابر-آزادی-09-14
#فمینیسم #برابریخواهی
#چپ #جهانیشدن #اجبار
#طاعون_فمینیسم #برابری
#انطباق_اجباری #تبعیض
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
اتّحادیهی اروپا نمیتواند به اهداف اعلامشدهی خود در زمینهی رفاه و هماهنگی دست یابد. من در تلاش برای توضیح چرایی این امر، میخواهم انگشت بر یکی از مسائلی که مانع این اهداف میشود، بگذارم: فمینیسم، یا به مفهومی که در اروپا بهکار میرود: «جریان اصلی جنسیّتی.»
در سال ۱۹۹۶، کمیسیون اروپا سندی با عنوان «گنجاندن فرصتهای برابر برای زنان و مردان در تمام سیاستها و فعالیّتهای جامعه» منتشر کرد. آنها «مشارکت جدیدی میان مردان و زنان، جهت اطمینان از اینکه هر دو بهطور کاملاً برابر در تمام زمینهها مشارکت میکنند و مزایای پیشرفت بهطور مساوی میان آنان توزیع میشود» اعلام داشتند. از منظر من، «جریان اصلی جنسیّتی» یک سیاست فاجعهبار و مهلک است. چرا؟ پاسخ، من را به اینکه چرا معتقدم اتّحادیهی اروپا نمیتواند به رفاه یا هماهنگی اجتماعی دست یابد، بازمیگرداند.
در سال ۱۷۳۳، فیلسوف منسوب به روشنگری فرانسه، ولتر، اثری با عنوان «نامههایی دربارهی ملّت انگلیس» منتشر کرد، که «نامههای فلسفی» نیز نامیده میشود. ولتر، چند سال پیش از آن، پس از تعهّد به مقامات مبنی بر اینکه دستکم ۵۰ لیگ (حدوداً ۲۷۰ کیلومتر) از پاریس دور بماند، از باستیل آزاد شده بود. او عزم رفتن به انگلستان کرد، جاییکه تقریباً دو سال و نیم در آن ماند. «نامهها» جهت توصیف جامعهی انگلیس برای دوستی در فرانسه نوشته شدند. بهویژه آنکه ولتر میخواست شرح دهد که چگونه تنوّع دینی شدید -جامعهای که در آن پروتستان، کاتولیک، یهودی، مسلمان با حسننیّت در آن تعامل داشتند- توانسته با چنان هماهنگی در انگلستان وجود داشته باشد، درحالیکه در همان زمان اختلافات دینی در فرانسه سبب ویرانی شده بود.
ولتر این ایده را که سیاست میتواند هماهنگی اجتماعی ایجاد کند رد میکند. او، با اشاره به کلیسای انگلستان، استدلال میکند سیاست به تعصّب علاقهمند است تا به حسن نیّت. او مینویسد: «هیچکس نمیتواند در انگلستان و ایرلند به مقامی برسد، مگر آنکه انگلیکان مؤمن باشد.» چنین محرومیّت سیاسی بهسختی ترویجدهندهی خیرخواهی و نوعپرستی است. بهعلاوه، انگلستان، هم بهلحاظ قانونی و هم بهلحاظ تاریخی، بیش از فرانسه سنگر تسامح مذهبی نبود: برای مثال، در انگلستان قوانین علیه آنچه که «معاند» و آتئیست نامیده میشد، همچنان به قوّت خود باقی مانده بود. با اینحال، در انگلستان، و نه فرانسه، هوای همکاری در خیابانها وجود داشت که جدای از آنچه که قانون میگفت بود. پس، چه چیزی سبب صلح و رفاه در خیابانهای لندن در مقایسه با پاریس بود؟
🖇 متن کامل:
https://telegra.ph/برابری-در-برابر-آزادی-09-14
#فمینیسم #برابریخواهی
#چپ #جهانیشدن #اجبار
#طاعون_فمینیسم #برابری
#انطباق_اجباری #تبعیض
➣ @Notes_On_Liberty
Telegraph
برابری در برابر آزادی
برابری در برابر آزادی | وندی مکاِلروی اتّحادیهی اروپا نمیتواند به اهداف اعلامشدهی خود در زمینهی رفاه و هماهنگی دست یابد. من در تلاش برای توضیح چرایی این امر، میخواهم انگشت بر یکی از مسائلی که مانع این اهداف میشود، بگذارم: فمینیسم، یا به مفهومی که…
Forwarded from تحکیم_بنیان_خانواده (Alireza Ebrahimi)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم کوتاه قابل تامل از قربانیان جمله
«مهریه رو کی داده، کی گرفته»
بهترین راهکار برای حل معضل مهریه:
۱. عدم شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نهاد مقدس خانواده (برابر نظر جمیع مراجع)
۲. پرداخت مهریه در زمانانعقاد عقد برای آیندگانی که میخواهند ازدواج کنند (پرداخت مهریه بصورت عندالعقد، خواه یک شاخه گل و یا وجه نقد و غیره)
۳. برای گذشتگان که درگیر معضل مهریه هستند. (دو پیشنهاد)
الف: الحاق یکتبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (نرخ سکه در زمان انعقاد عقد + تورم سالیانه)
ب: تقلیل تعداد سکه های مندرج در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده از ۱۱۰ سکه به ۱۰ سکه (با توجه افزایش پانزده برابری قیمت سکه از زمان تصویب)
Join 🔜 @mehriye_1400
«مهریه رو کی داده، کی گرفته»
بهترین راهکار برای حل معضل مهریه:
۱. عدم شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نهاد مقدس خانواده (برابر نظر جمیع مراجع)
۲. پرداخت مهریه در زمانانعقاد عقد برای آیندگانی که میخواهند ازدواج کنند (پرداخت مهریه بصورت عندالعقد، خواه یک شاخه گل و یا وجه نقد و غیره)
۳. برای گذشتگان که درگیر معضل مهریه هستند. (دو پیشنهاد)
الف: الحاق یکتبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (نرخ سکه در زمان انعقاد عقد + تورم سالیانه)
ب: تقلیل تعداد سکه های مندرج در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده از ۱۱۰ سکه به ۱۰ سکه (با توجه افزایش پانزده برابری قیمت سکه از زمان تصویب)
Join 🔜 @mehriye_1400