اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة.
واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.
وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.
ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية.
وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.
وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني.
ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من الواقع السوري بتفاصيله وتحدياته ويولي المصلحة الوطنية الأولوية مواكباً التشريعات الدولية المُتطورة بهذا المجال
المرسوم التشريعي الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن مواد تسهم في ضمان: التعليم الدامج والمتخصص، والتأهيل المهنـي والعمل، والصحة وإعادة التأهيل، والحقوق المادية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
أجرى الرئيس بشار الأسد زيارة عمل إلى روسيا التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وبحث معه مجمل جوانب العلاقات بين البلدين كما بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة التي تعيشها، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها.
واعتبر الرئيس الأسد أنّ كلاً من سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين.
وشدد الرئيس بوتين على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا.
واعتبر الرئيس الأسد أنّ كلاً من سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين.
وشدد الرئيس بوتين على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا.
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 194 للعام 2024 الذي يتضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. وذلك استناداً لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024.
القائمة الكاملة لأسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على موقع وكالة الأنباء الرسمية سانا:
https://sana.sy/?p=2119583
القائمة الكاملة لأسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على موقع وكالة الأنباء الرسمية سانا:
https://sana.sy/?p=2119583
التوقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين اتحادي الجمعيات الخيرية في كلاً من دمشق وحلب بدعم ورعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
بهدف تبادل الخبرات في القطاع الأهلي ودعم جهود المنظمات غير الحكومية لخدمة المجتمع وبغية النهوض بقطاع المنظمات غير الحكومية ، وقع اليوم اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها “مركز بنيان” واتحاد الجمعيات الخيرية بحلب، اتفاقية تعاون في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتنص الاتفاقية على مشاركة اتحاد جمعيات حلب تجربة مركز بنيان لبناء القدرات والخدمات التي يقدمها لمنتسبيه، كخدمات التدقيق المالي وفض النزاعات والتحكيم والاستشارة، إضافة إلى التنسيق بين الجمعيات في كلا الاتحادين لتقديم الدعم والمساعدات لمتضرري الزلزال والأزمات الإنسانية، ونقل خبرات هذه الجمعيات في إدارة علاقتها مع الوزارات والمجتمع المستهدف والمنظمات الدولية والمحلية، ودعم وتعزيز القدرة لضم جمعيات جديدة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد أن الشراكة بين اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها ونظيره في حلب جاءت في سياقها الطبيعي لضمان نقل وتبادل الخبرات بين الطرفين، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز مبدأ التشاركية والتشبيك مع المنظمات غير الحكومية وبناء قاعدة معرفية لتمكين هذه المنظمات، ونقل تجربة مشروع بنيان بنسخته الثالثة والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بقية المحافظات لتبادل التجربة والخبرات.
ونوه الوزير المنجد بالخبرة العالية التي يمتلكها اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها في بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، مقابل الخبرة الكبيرة لاتحاد حلب فيما يتعلق بالعمل الإغاثي، والذي تجسد بدوره المحوري والأساسي في الاستجابة لكارثة الزلزال.
من جهته بيّن رئيس مجلس اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها سارية سيروان أن الغاية من الاتفاقية نقل الخبرات الموجودة بين الاتحادين خدمةً للشرائح المستهدفة والأشد فقراً، مؤكداً على السعي المتواصل و الطموح بأن يتجسد العمل الأهلي بطبيعة غير تقليدية، وأن تنتهج المنظمات غير الحكومية عمل الوزارة في التطوير والتحديث.
من جهته رأى رئيس مجلس اتحاد الجمعيات الخيرية بحلب المهندس محمد هيثم صباغ، أن التوأمة بين الاتحادين هدفها تبادل الخبرات والمعارف للارتقاء بالعمل الإنساني والخيري إلى أعلى المستويات.
بهدف تبادل الخبرات في القطاع الأهلي ودعم جهود المنظمات غير الحكومية لخدمة المجتمع وبغية النهوض بقطاع المنظمات غير الحكومية ، وقع اليوم اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها “مركز بنيان” واتحاد الجمعيات الخيرية بحلب، اتفاقية تعاون في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتنص الاتفاقية على مشاركة اتحاد جمعيات حلب تجربة مركز بنيان لبناء القدرات والخدمات التي يقدمها لمنتسبيه، كخدمات التدقيق المالي وفض النزاعات والتحكيم والاستشارة، إضافة إلى التنسيق بين الجمعيات في كلا الاتحادين لتقديم الدعم والمساعدات لمتضرري الزلزال والأزمات الإنسانية، ونقل خبرات هذه الجمعيات في إدارة علاقتها مع الوزارات والمجتمع المستهدف والمنظمات الدولية والمحلية، ودعم وتعزيز القدرة لضم جمعيات جديدة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد أن الشراكة بين اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها ونظيره في حلب جاءت في سياقها الطبيعي لضمان نقل وتبادل الخبرات بين الطرفين، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز مبدأ التشاركية والتشبيك مع المنظمات غير الحكومية وبناء قاعدة معرفية لتمكين هذه المنظمات، ونقل تجربة مشروع بنيان بنسخته الثالثة والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بقية المحافظات لتبادل التجربة والخبرات.
ونوه الوزير المنجد بالخبرة العالية التي يمتلكها اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها في بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، مقابل الخبرة الكبيرة لاتحاد حلب فيما يتعلق بالعمل الإغاثي، والذي تجسد بدوره المحوري والأساسي في الاستجابة لكارثة الزلزال.
من جهته بيّن رئيس مجلس اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها سارية سيروان أن الغاية من الاتفاقية نقل الخبرات الموجودة بين الاتحادين خدمةً للشرائح المستهدفة والأشد فقراً، مؤكداً على السعي المتواصل و الطموح بأن يتجسد العمل الأهلي بطبيعة غير تقليدية، وأن تنتهج المنظمات غير الحكومية عمل الوزارة في التطوير والتحديث.
من جهته رأى رئيس مجلس اتحاد الجمعيات الخيرية بحلب المهندس محمد هيثم صباغ، أن التوأمة بين الاتحادين هدفها تبادل الخبرات والمعارف للارتقاء بالعمل الإنساني والخيري إلى أعلى المستويات.