الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض كفايةٍ إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كلّ من تمكن منه بلا عذر ولا خوفٍ، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضعٍ لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته وأولاده على منكرٍ أوتقصيرٍ في معروف.

https://t.me/Aaalsaad7

💡 الجلوسُ للتشهُّدِ الثاني، له صفتانِ:

🔸الصفةُ الأُولى: أن يتورَّكَ، وصفةُ التورُّكِ: أن يَجلِسَ على وَرِكِهِ اليُسْرى، ويَجعَلَ قدَمَهُ اليُسْرى تَحْتَ فَخِذِهِ اليُمْنى وساقِه.
جاءت هذه الصفةُ عن النبيِّﷺفي حديثِ أبي حُمَيدٍ الساعِديِّ رضي الله عنه.

🔹الصفةُ الثانيةُ: يتورَّكُ، ولكنْ يَجعَلُ قدَمَهُ اليُسْرى بَيْنَ الفَخِذِ والساق.
جاءت هذه الصفةُ مِن حديثِ عامرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن أبيه عبدِ اللهِ رضي الله عنه أخرجه مسلِمٌ في «صحيحه».

• وقال بعضُ أهلِ العلمِ: معنى «بين فَخِذِهِ وساقِهِ» ؛ يعني: جعَلَها تَحْتَ فَخِذِهِ وساقِه، ولكنَّ الصوابَ الأخذُ بظاهرِ الحديث.

https://t.me/Aaalsaad7

[سلسلة قواعد في الجرح والتعديل]

💡 القاعدة العاشرة:

(عندما يكون هناك خلاف في راوٍ من الرواة، ويتساوی الطرفان في الحكم على هذا الراوي، وليس هناك مُرجِّح يُرجِّح أحد القولين في هذا الراوي، فهذا يكون حديثه حسناً)

🔻وقد نص على هذه القاعدة الحافظ ابن القطَّان الفاسِي، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما.
ووجه القول بتحسين حديثه هو أن الغالب على النُّقَّاد أنهم يحتاطُون في الحكم على الراوي، فقد يكون مَيْلهم أكثر إلى جهة التَّشدُّد من التَّساهُل.
فعندما يختلف النُّقَّاد في الحكم على الراوي، وليس هناك مُرجِّح يُرجِّح أحد القولين، فالأقرب في حال هذا الراوي أن يُحسَّن حديثه.

https://t.me/Aaalsaad7

[سلسلة قواعد في الجرح والتعديل]

💡القاعدة التاسعة: (2)
(استقراء حديث الراوي)

🔻فمن خلال قراءتك تتبع أحاديث هذا الراوي ، عندما تقرأ قراءة عامة في كتب الحديث ، أو تقرأ في كتب الحديث ، وقصدك البحث عن أحاديث هذا الراوي وجمعها.
فمثلاً : سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
يمكن بسهولة أن نجمعها من كتب الحديث :
1- إما من خلال (تحفة الأشراف) ، فتجد أنها مرتبة على الأسانيد ، فتتأمّل وتنظر في هذه الأحاديث، وتعرف مدى استقامتها.
2- أو من خلال المسانيد.
فمثلاً: الإمام أحمد قد ساقها في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأنا قد تتبعت سلسلة عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده ، فوجدت أن الغالب عليها الاستقامة ، وهناك أحاديث يمكن أن تُستنكر عليه.
وقد ألف الإمام مسلم رسالة في الأحاديث التي تُستنكر على عمرو بن شعيب ، وإن لم نقِف عليها ، لكن ذُكرت في ترجمته.
وقد وقفنا على حديث قد أنكره الإمام مسلم على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهو ما رواه موسی بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول اللهﷺبه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، فقال : (من زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم).
فكلمة : (نقص) منكرة ، وليست صحيحة ، وقد أنكرها الإمام مسلم.
أما الزيادة فلا تجوز، وأما النقصان فهو مشروع ، وقد ثبت أن الرسولﷺَتوضیء مرتين في بعض أعضاءه ، كما في حديث عبد الله بن زيد ، وثبت في حديث ابن عباس في (صحیح البخاري) أنه توضیء مرة مرة , فكيف يقول : (ومن نقص) , فلا شك أن هذه الزيادة ليست صحيحة.
ومثلاً: رواية الحسن عن سمرة.
الحسن ثقة إمام ، كما هو معلوم ، وسمُرة صحابي، ولكن المقصود مِن تتبُّع هذه السلسِلة معرفة هل سمع أم لم يسمع ؟
فقد تتبعتها ، وذلك فيما ساقه الطبراني في (معجمه الكبير) ، في مسند سمرة ، فقد ساق أكثر من ثمانين حديثاً ، فتجد أن هناك ما يُستنكر له.
ومن ذلك : أن رسول اللهﷺَقال : (إن العرب بنو سام بن نوح وإن الروم بنو يافث بن نوح وإن الحبشة بنو حام بن نوح) .
هذا القول مشهور أنه من قول النَّسابِين.
ومن ذلك أيضاً: النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وقد جاء ما يخالف ذلك.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي يُمكن أن تُستنكر على الحسن عن سمُرة .
فدل هذا على أن الحسن لم يسمع من سمُرة ، وإن كان أنه قد سمع منه بعض الأحاديث في الجملة ، لكن في الغالب أنها مُنكرة ، والحسن ثقة جليل من أفاضل التابعين ، إذاً الواسطة بينهم هي السبب ، فهذا يدل على أنه لم يسمع ، وأن العلة من الواسطة.

ومثلاً : حسان بن إبراهيم الكِرماني.
تجد أن له أحاديث منكرة،
منها : ما رواه حسان بن إبراهيم الكِرماني ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قلت : يا رسول الله ، الوضوء من جَرٍّ جديدٍ مُخمَّرٍ أحب إليك أم من المطاهر : فقال : (لا ، بل من المطاهر : إن دين الله الحنيفية السمحة) . قال : وكان رسول اللهﷺيبعث إلى المطاهر ، فيؤتي بالماء ، فيشربه ، يرجو بركة أيدي المسلمين.
وهذا حديث باطلٌ من جميع الوجوه ، وعلى مختلف الاتجاهات ، وقد اتفق أهل العلم على تضعيفه ، إلا من شذّ .
ضعفه ابن عدي فقال بعد أن ذكر عدداً من الرواة له لم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث ، وقد ضعفه الطبراني بقوله : تفرد به حسان ابن إبراهيم ، وضعفه أبي نعيم في (الحلية) عندما قال : غريب ، تفرد به حسان ابن إبراهيم ، وغيرهم ممن ضعف هذا الحديث ، فهو حديث باطل سنداً ومتناً ، لفظاً ومعناً.
والأحاديث التي يمكن أن تُستنكر على حسان أحاديث قليلة ، والغالب على أحاديثه الاستقامة.
فالمقصود أن تتبُّع حديث الراوي مُمكِن ، خلافاً لمن أنْكره ، فعلى طالب العلم أن يبحث في كتب الحديث.
وممن يفعل ذلك - غير ما تقدم - الحافظ الذهبي في (الميزان) فكثيراً ما يذكر في ترجمة الراوي بعض ما يُستنكر عليه ، إما مما ذكره ابن عدي ، أو مما تبيَّن له.
فتتبُّع حديث الراوي مُمكن، وبالذات في هذا الوقت ، فقد وضعت فهارس للأعلام لبعض كتب الحديث، فمن خِلال هذه الفهارس يُجمع حديث هذا الراوي ، ثم يُنظر : هل هو مستقیم الحديث أم لا؟
ومعرفة استقامته بما يوافق الثقات ، أو يخالفهم.

• فهذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وينبغي لطالب العلم أن يستعملها كثيراً ولا يتركها ، فكثيراً من الإشكالات في الحكم على الراوي لا تزُول إلا من خِلال تتبُّع أحاديث هذا الراوي المراد الحكم عليه.

https://t.me/Aaalsaad7

💡تقويةَ المرسَلِ لها شروطٌ  تنقسِمُ إلى قسمَيْن:
• القسمُ الأوَّلُ:
شروطٌ في المرسِلِ؛ وهي:
أوَّلاً: أن يكونَ ثقةً في نفسِه.
ثانيًا: أن يكونَ ممَّن لا يَروِيَ إلا عن ثقةٍ غالبًا.

• القسمُ الثاني:
شروطٌ في المرسَلِ؛ وهي:
-  أن يعضُدَهُ مسنَدٌ آخَرُ.
ـ   أن يعضُدَهُ مرسَلٌ آخرُ.
ـ   أن يأتيَ عن الصحابةِ ما يَشهَدُ له.

https://t.me/Aaalsaad7

[سلسلة قواعد في الجرح والتعديل]

💡القاعدة التاسعة: (1)
      (استقراء حديث الرواي)

🔻وذلك أنّ الراوي المُتكلم فيه ، أحياناً يُحْتَاج الأمر فيه إلى استقراء حديثه ، حتى يُنْظر لحديثه ؛ هل هو مستقيم أم لا ؟
فإن كان حديثه مستقيماً، وموافقاً لرواية الثقات ، فهذا يُحكم بثقته ، وإن كان أحياناً قد يُخالف ، وقد يُخطئ ؛ فهذا يكون صدوقاً ، وإن كان الغالب على حديثه الخطأ ، وروی أحاديث منكرة واضحة النكارة ، فهذا يكون حديثه مردوداً.
وكلما كانت هذه الأحاديث أكثر نكارة كان أشدّ ضعفاً ، وكلما كانت هذه الأحاديث كثيرة من جهة المخالفة والخطأ كلما كان هذا الراوي أشدّ ضعفاً .. وهكذا .
والحقيقة أن استقراء حديث الراوي أمر مهم ، وذلك أنه أحياناً عندما يُراد الحكم على راوٍ من الرواة ؛ قد يُتَوقّف في هذا الراوي ، فلا يتَبيَّن له حكم هذا الراوي إلا بعد تتبُّع حديثه ، وذلك أنه قد يُشْكل على الأقوال التي قِيْلت في هذا الراوي ، فيحصل له توقف ، فعندما ينظر في حديثه يتبَيّن له حكم هذا الراوي، هل هو مستقيم أو لا؟
وبعض الناس قد يظن أنّ هذا الأمر مُتعذِّر ، وهذا غير صحيح ، لأن الحفاظ في الغالب لا يتكلمون على الراوي إلا بذلك ، كالإمام أحمد ، وابن المديني ، ويحيى بن معين ، والبخاري ، وغيرهم مِمن أتى من بعدهم.
ولذلك تجد أن ابن عدي - رحمه الله - يسوق الأحاديث التي يُمكن أن تُسْتنْكر على هذا الراوي ، ثم بعد ذلك يسْتخْلِص الحكم عليه .
ومثله -أيضا- العُقيلي ، أحياناً قد يذكر حديثاً أو حديثين للراوي .
وكذلك البخاري في (التاريخ الكبير )، أحياناً قد يذكر بعض الأحاديث التي تُسْتنكر على هذا الراوي.

فهذه من أهم قواعد الجرح والتعديل ، والحكم على الراوي بهذه الطريقة ليس بِمُتعَذِّر ، وذلك أن وسائل جمع أحاديث هذا الراوي من الرواة ميْسُورة ، وإن كان قد يحصل فيها تعب ومشقّة، ولكن بالإمكان أن تجمع أحاديث هذا الراوي.
وهناك كتب كثيرة تذكر الأحاديث التي يمكن أن تُسْتنْكر على هذا الراوي ، ومن ذلك:
• (التاريخ الكبير) للبخاري.
• (الكامل) لابن عدي.
• (الضعفاء) للعقيلي.
حتى أن ابن عدي مرةً ذكر نُعيْم بن حمَّاد الخُزاعيّ، وساق له أحاديث متعددة: ثم قال: هذا ما يمكن أن يستنكر عليه وما عدا ذلك فهو مستقیم ، وإن كان لا يُسلَّم لابن عدي ، لأن هُناك من أنْكر أحاديث على نُعيْم بن حمَّاد ، و لكن يُستفاد من هذا قاعدة مُفيدة ، وهي أن ابن عدي قد تتبَّع حديث نُعيْم بن حمَّاد الخُزاعِيّ ، وحكم على هذه الأحاديث بالنَّكارة ، إذاً فما عداها فهو مستقيم عنده ، كما نصَّ على ذلك.
• كُتُب العِلَلِ، بالذات (العلل الكبير) للترمذي .
فمن خِلال فِهرس الأعلام تستطيع أن تعرف الأحاديث التي أُنْكِرت على هذا الراوي إن كان له أحاديث منكره، لأنّ كتب العلل عموماً هي من جُملة الكتب التي تَذكُر الأحاديث التي تُسْتنْكر على الراوي ، وإن كانت هذه الأحاديث مُتفرِّقة ، لأن كُتب العِللِ في الغالب على حسب الأبواب ، وأحياناً تكون على المسانيد .
فمثلاً: (علل الترمذي الكبير) على الأبواب .
و(علل الدار قطني) على المسانيد.
فتبيّن إذاً أن هناك كتب تَذكر الأحاديث التي تُسْتنْكر في ترجمة ذلك الراوي ، وهذا يكون من خلال التَتبُّع ، وهذا التَتبُّع إمّا أن يكون من خِلال القراءة في كتب الحديث ، فتنظر؛ من يخالف ومن يوافق ، فإذا وجدت أن هذا الراوي له أحاديث كثيرة قد يُخالف فيها .
مثل : قُرَّة بن عبد الرحمن ، له أحاديث كثيرة يخالف فيها ، وهناك أقوال مُتعارضة فيه ، لكن عند تتبُّع أحاديثه : تجد أن له أحاديث كثيرة منكرة
ومن ذلك حديث : (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) مرسلٌ ، وقد وصَلَه قُرَّة بن عبد الرحمن .
ومن ذلك أيضاً حديث: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع)  الصواب أنه مرسل ، وقد وَصَله قُرَّة بن عبد الرحمن،
ومن ذلك أيضاً حديث: (أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً) أخطأ فيه قُرَّة بن عبد الرحمن .
إلى غير ذلك من الأحاديث التي أخطأ فيها قُرَّة بن عبد الرحمن.
فمن خَلال قراءتك تَتبَّع أحاديث هذا الراوي ، عندما تقرأ قراءة عامة في كتب الحديث، أو تقرأ في كتب الحديث ، وقصدك البحث عن أحاديث هذا الراوي وجَمْعها.

https://t.me/Aaalsaad7

[سلسلة قواعد في الجرح والتعديل]

القاعدة الأولى:
(معرفة مكانة النُّّقاد في هذا الفن)

وتأتي أهمية هذه القاعدة من جهة أن هؤلاء النقاد بمثابة الأدلة ، كما هو في الأحكام مثلاً، فإن مدار الكلام في الرواة جرح وتعديلاً على كلام هؤلاء، وهؤلاء النقاد ليسوا على مكانه واحدة ، فمنهم المتشدد. ومنهم المتساهل ، ومنهم المعتدل.
فمثلاً: عندما يختلف قول علي بن المديني مع الحاكم في راو ما، سواء أكان هذا الاختلاف في التوثيق أو التضعيف ، فلا شك أنه لا يلتفت إلى قول الحاكم ، ولا يعارض به قول علي بن المديني ، لأنه أعلم وأمكن بهذا الفن .
وأيضا قول الإمام أحمد مع الأزدي ، فلا شك أنه لا يلتفت إلى قول الأزدي ولا يعارض به قول الإمام أحمد.

أقسام النّقاد :
والنقاد يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
• الطبقة الأولى : الذين يدور عليهم علم الجرح والتعديل .
• الطبقة الثانية : الذين لهم مشاركة في الجرح والتعديل ولكنهم دون الطبقة الأولى ( الوسطى )
• الطبقة الثالثة : هم الذين لهم بعض الكلام في علم الجرح والتعديل ، وليسوا متصدين لهذا الفن.

أما الطبقة الأولى فهم : شعبة بن الحجاج ، مالك بن أنس ، يحيى بن سعيد القطان ، عبد الرحمن بن مهدي ، الإمام أحمد، علي بن المديني ، ابن معين ، أبو حفص الفلاس ، البخاري ، أبو حاتم الرازي ، أبو زرعة الرازي ، مسلم ، الترمذي ، أبو داود ، النسائي ، ابن حبان، والحاكم ، ابن خزيمة.

فعندما توجد أقوال لمن في الطبقة الأولى وأقوال لمن في الطبقة الثانية ، فالأصل أن الطبقة الأولى في المقدمة ، لأنهم أمكن وأعلم وأقعد بهذا الفن،
وعندما توجد أقوال لمن في الطبقة الثانية وأقوال لمن في الطبقة الثالثة فلاشك أن الأصل تقديم الطبقة الثانية، وأيضا الطبقة الأولى على درجات : فيحيى بن معين يقدم على أبي حفص الفلاس ، وكذلك الطبقة الثانية فأبو زرعة ليس كالحاكم، وابن حبان قوله مقدم على الحاكم ، والترمذي قوله مقدم على ابن حبان، والمقصود أن الإنسان كلما كان أعلم بهذا الفن كلما كان قوله مقدم.

https://t.me/Aaalsaad7

مميزات بعض كتب الجرح والتعديل

• (التاريخ الكبير) للإمام البخاري. [1]

يعتبر (التاريخ الكبير) للبخاري ، هذا الكتاب من أنفس ما كتب في علم الجرح والتعديل ، ويتميز بعدة مميزات:
أولاً: هذا الكتاب قد ذكر أسماء كثيرة من أسماء الرواة .
والبخاري حاول أن يستوعب في هذا الكتاب جميع الرواة الذين لهم رواية ، وإن كان قد فاته الكثير ، لكن حاول أن يستوعب ، ولذلك تجده - أحياناً - يذكر بعض الرواة الذين ليس لهم إلا حديث واحد ، وقد يكون أيضاً هذا الاسم الذي ذكره في (التاريخ الكبير) هو الحقيقة وهْمٌ وخطأ ، ومع ذلك يذكره البخاري ، فهذه ميزة تميز بها البخاري ، فكتابه أوسع من جميع الكتب التي سبقته ، ولذلك الكتب التي جاءت من بعده استفادت منه كثيراً ، ككتاب (الجرح والتعديل)لابن أبي حاتم.
ثانياً: أنه يذكر بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الراوي من جهة الصناعة الحديثية ، فتجده يتكلم في بعض الرواة بالجرح والتعديل ، وبعضهم لا يتكلم عليهم ،
ويعتبر كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم أوسع في الكلام على الرواة من البخاري في (التاريخ الكبير ).
ثالثاً: أنه كثيراً ما يهتم بشيوخ وتلاميذ هذا الراوي .
رابعاً: أنه يذكر هل هذا الراوي سمع من الشيخ الذي يروي عنه أم لم يسمع؟ فهو مهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام ولذلك يعتبر كتابه من أهم الكتب التي تبحث هذه المسألة.
• فكثيراً ما ينبه: على مسألة السماعات، فيقول مثلاً: (فلان لم يسمع من فلان) وهذه فائدة مهمة ، وقد ألف ابن أبي حاتم ثلاثة كتب مبنية على كتاب (التاريخ الكبير) وهي :
كتاب (الجرح والتعديل ).
كتاب (العلل)، وسوف يأتي أن من ميزات كتاب (التاريخ الكبير) أنه كتاب معلل.
كتاب (المراسيل).

• فالشاهد من هذا أن كتاب (المراسيل) هو في مسألة سماع هؤلاء الرواة من شيوخهم ، هل سمعوا أو لم يسمعوا ؟
فهذا الكتاب قد بناه على كتاب (التاريخ الكبير ) للبخاري، فالبخاري يهتم كثيراً بهذه المسألة.
https://t.me/Aaalsaad7

مميزات بعض كتب الجرح والتعديل

• (التاريخ الكبير) للإمام البخاري. [2]

خامساً: من ميزات (التاريخ الكبير ) :
أن الراوي إذا وقع في اسمه اختلاف فإنه يبين هذا الاختلاف ، ويحاول أن يذكر الراجح في اسم هذا الراوي ، حتى إنه أحياناً يتوسع في سياق الأسانيد ، من أجل أن يبين اسم هذا الراوي الذي وقع في اسمه اختلاف .
وهذه قضية مهمة جداً , فالراوي قد يقع في اسمه اختلاف وهذا كثيرا ما يحصل ، فقد يظن الظان أن هذا الاختلاف يفيد تعدد الرواة ، وقد يظن أن هذا الاسم هو لراوٍ ، وهذا الاسم الأخر لراوٍ ، وهذا الاسم الثالث لراوٍ آخر ، بينما هو اسم لراوٍ واحد ، اختلف في اسمه ، وأحياناً قد يقع الاختلاف في اسم هذا الراوي على عشرة أوجه وأحياناً أكثر من ذلك ، فالبخاري أيضا يهتم بهذه القضية.
سادساً : من ميزات هذا الكتاب أن الاسم الذي يكون وهماً وخطأً يذكره ، ولذلك من لم يعرف صنيعه في هذا قد يظن أن البخاري قد أخطأ وظن أن هذا الراوي غير الراوي السابق ، فالبخاري يتعمد ذلك.
فالراوي عندما يقع في اسمه اختلاف في وجهين أو ثلاثة، فأحياناً يذكر هذا الاسم الذي اختلف فيه في مكانه.
فمثلاً : أحمد بن محمد ولو اختلف في اسم أبيه فقيل إبراهيم أو خالد فإن البخاري يترجم له ثلاثة مرات بهذه الأسماء الثلاثة.
فأحياناً عندما تقف على اسم هذا الراوي ويكون وقع في هذه الرواية خطأ ، فعندما ترجع إلى (التاريخ الكبير ) للبخاري تجد أن هذا الاسم موجود ، فهذه الفائدة مهمة من فوائد (التاريخ الكبير).
سابعاً : من فوائد هذا الكتاب أنه كتاب مُعَلَّل، فيه عِلَل كثير من الأحاديث.
فمن هذه الأحاديث التي عَلَّلها في هذا الكتاب ، الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري أن الرسولﷺقال : (إن أمتي أمة مرحومة ، جعل عذابها بأيديها في الدنيا) ، فالبخاري عندما ذكر هذا الحديث قال : والخبر عن النبيﷺفي الشفاعة وأن قوماً يُعذبون ، ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر ، ويريد بذلك أن يُعَلَّل ما جاء في هذا الحديث ، وهو أن ظاهر هذا الحديث أنه ليس هناك عذاب في الآخرة على المسلمين، وأن الفتن والمصائب هي عذاب هذه الأمة ، بينما الأحاديث التي جاءت في دخول عدد من هذه الأمة إلى النار ، وأن هناك من يُعذَّب ، ثم يخرج بشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أو الملائكة ، أو الصالحين ، أو برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه الأحاديث تفيد أن هناك من يُعذَّب ، من المسلمين يوم القيامة خلافاً لما جاء في هذا الحديث الذي أعله البخاري.
ومن ميزات هذا الكتاب أنه عَلَّل أحاديث كثيرة ، وبين علتها في هذا الكتاب ولذلك - كما ذكرتُ - أن ابن أبي حاتم قد ألف ثلاثة كتب استفادها من (التاريخ الكبير ) ، ومنها كتاب (العلل) له ، وأورد في كتاب (العلل) أكثر من ثلاثة آلاف حدیث بین علل هذه الأحاديث ، ووضح ما في أسانيدها من كلام.
ثامناً: مما يتميز به هذا الكتاب أنه أورد كثيراً من الأحاديث والآثار ، وأسندها.

• فهذه بعض الفوائد التي جاءت في هذا الكتاب، ولذلك قال إسحاق بن راهويه للأمير في زمانه : ألا أُريك سِحراً، ويقصد بذلك كتاب (التاريخ الكبير)للبخاري.


https://t.me/Aaalsaad7