أسباب مغفرة الذنوب:
• التوبة إلى الله.
• تحقيق التوحيد واجتناب الشرك.
• الأعمال الصالحة.
• اجتناب السيئات والذنوب.
• الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم.
• المصائب التي تصيب المسلم في الدنيا.
• دعاء الله عزوجل.
https://t.me/Aaalsaad7
• التوبة إلى الله.
• تحقيق التوحيد واجتناب الشرك.
• الأعمال الصالحة.
• اجتناب السيئات والذنوب.
• الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم.
• المصائب التي تصيب المسلم في الدنيا.
• دعاء الله عزوجل.
https://t.me/Aaalsaad7
[مدار الأسانيد]
مما ينبغي أن يلحظ أن هناك جمعًا من الرواة تدور عليهم الأسانيد، ويتكرر ذكرهم في كتب الحديث ودواوين الإسلام.
قال علي بن المديني رحمه الله تعالى في كتابه «العلل» (ص36): «نظرتُ فإذا الإسناد يدور على ستة:
فلأهل المدينة: ابن شهاب.
ولأهل مكة: عمرو بن دينار.
ولأهل البصرة: قتادة بن دعامة، ويحيى بن أبي كثير.
ولأهل الكوفة: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله، وسليمان بن مهران.
ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنَّف.
فلأهل المدينة: مالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق.
ومن أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان بن عيينة.
ومن أهل البصرة: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة، وشعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد.
ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري.
ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
ومن أهل واسط: هشيم بن بشير، ثم انتهى علم الاثني عشر إلى ستة:
يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم».
https://t.me/Aaalsaad7
مما ينبغي أن يلحظ أن هناك جمعًا من الرواة تدور عليهم الأسانيد، ويتكرر ذكرهم في كتب الحديث ودواوين الإسلام.
قال علي بن المديني رحمه الله تعالى في كتابه «العلل» (ص36): «نظرتُ فإذا الإسناد يدور على ستة:
فلأهل المدينة: ابن شهاب.
ولأهل مكة: عمرو بن دينار.
ولأهل البصرة: قتادة بن دعامة، ويحيى بن أبي كثير.
ولأهل الكوفة: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله، وسليمان بن مهران.
ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنَّف.
فلأهل المدينة: مالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق.
ومن أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان بن عيينة.
ومن أهل البصرة: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة، وشعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد.
ومن أهل الكوفة: سفيان الثوري.
ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
ومن أهل واسط: هشيم بن بشير، ثم انتهى علم الاثني عشر إلى ستة:
يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم».
https://t.me/Aaalsaad7
[مسند الإمام أحمد]
وأما «مسند الإمام أحمد» رحمه الله: فإن الغالب عليه الصحيح والأخبار الثابتة، وإن كان فيه أيضًا أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن الغالب على ما فيه هو الأحاديث الصحيحة.
قال أبو العباس ابن تيمية: «لهذا نزَّه أحمد «مسنده» عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن؛ كأبي داود والترمذي، مثل نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في «سننه» منها؛ فشرط أحمد في «مسنده» أجودُ من شرط أبي داود في «سننه».
وقال أيضًا: «وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده؛ بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه».
وقال أيضًا: وقد تنازع الناس: هل في «مسند أحمد» حديث موضوع؟
فقال طائفة من حفاظ الحديث ـ كأبي العلاء الهمداني ونحوه ـ: «ليس فيه موضوع».
وقال بعض العلماء ـ كأبي الفرج ابن الجوزي: «فيه موضوع».
قال أبو العباس: ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ «الموضوع» قد يراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم أن في «المسند» منه شيئًا؛ بل شرط «المسند» أقوى من شرط أبي داود في «سننه»، وقد روى أبو دواد في «سننه» عن رجال أعرض عنهم في «المسند».
قال: ولهذا كان الإمام أحمد في «المسند» لا يروي عمن يعرف أنه يكذب، مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن يروي عمن يضعف لسوء حفظه، فإن هذا يكتب حديثه، ويعتضد به، ويعتبر به.
قال: ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب؛ بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في «المسند» منه؛ بل وفي «سنن أبي داود» و«النسائي»، وفي «صحيح مسلم» و«البخاري» أيضًا ألفاظ في بعض الأحاديث من هذا الباب، لكن قد بيَّن البخاري حالها في نفس «الصحيح».
وقال أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في كتابه «الفروسية»: «والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في «المسند» فهو صحيح عنده، فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة؛ بل أهل الحديث كلهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط في «مسنده» الصحيح ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها...».
هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في «تاريخه»، وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في «المسند» فهو صحيح عنده؛ فالفرق بين أن يقول: كل حديث لا يوجد له أصل في «المسند» فليس بحجة، وبين أن يقول: كل حديث فيه فهو صحيح، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني. اهـ
وقال ابن القيم: ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ مسنده قد احتاط فيه إسنادًا ومتنًا ولم يورد فيه إلا ما صح عنده...».
قال أبو الفضل ابن حجر: «وأما مسند أَحمد إِلَى آخِره فكأنه أَراد أنه أكثر هذه الكتب حديثًا ـ وهو كذلك ـ لكن فيها عدَّة أحاديث ورجال ليسُوا في مسند أحمد، ففي التَّعبير بأعم نظرٌ، ومسند أحمد ادَّعى قوم فيهِ الصِّحَّة، وكذا في شُيُوخه، وصنف الحَافِظ أَبو موسَى المدينِيّ في ذَلِك تصنيفًا، والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف مِنهَا إِنَّمَا يوردها للمتابعات، وفِيه القَلِيل من الضِّعَاف الغرائب الأفْرَاد، أخرجهَا ثمَّ صَار يضرب عليها شيئًا فشيئًا، وبقى مِنْهَا بعده بَقِيَّة، وقد ادَّعى قوم أَن فيه أحاديث مَوْضُوعَات، وتتبع شَيخنَا الإمام الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ من كَلاَم ابن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات تِسْعَة أَحَادِيث أخرجهَا من الْمسند، وَحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ، وَكنت قَرَأت ذَلِك الْجُزْء عَلَيْهِ ثمَّ تتبعت بعده من كَلاَم ابن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات مَا يلْتَحق بِهِ فكملت نَحْو الْعشْرين، ثمَّ تعقبت كَلاَم ابن الْجَوْزِيّ فِيهَا حَدِيثًا حَدِيثًا، فَظهر من ذَلِك أَن غالبها جِيَاد، وَأَنه لاَ يتأتى الْقطع بِالْوَضْعِ فِي شَيْء مِنْهَا؛ بل وَلاَ الحكم بِكَوْن وَاحِد مِنْهَا مَوْضُوعًا إِلاَّ الْفَرد النَّادِر، مَعَ الاِحْتِمَال القوى فِي دفع ذَلِك، وسميته: «القَوْل المسدد فِي الذب عَن مُسْند أحمد».
https://t.me/Aaalsaad7
وأما «مسند الإمام أحمد» رحمه الله: فإن الغالب عليه الصحيح والأخبار الثابتة، وإن كان فيه أيضًا أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن الغالب على ما فيه هو الأحاديث الصحيحة.
قال أبو العباس ابن تيمية: «لهذا نزَّه أحمد «مسنده» عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن؛ كأبي داود والترمذي، مثل نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في «سننه» منها؛ فشرط أحمد في «مسنده» أجودُ من شرط أبي داود في «سننه».
وقال أيضًا: «وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده؛ بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه».
وقال أيضًا: وقد تنازع الناس: هل في «مسند أحمد» حديث موضوع؟
فقال طائفة من حفاظ الحديث ـ كأبي العلاء الهمداني ونحوه ـ: «ليس فيه موضوع».
وقال بعض العلماء ـ كأبي الفرج ابن الجوزي: «فيه موضوع».
قال أبو العباس: ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ «الموضوع» قد يراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم أن في «المسند» منه شيئًا؛ بل شرط «المسند» أقوى من شرط أبي داود في «سننه»، وقد روى أبو دواد في «سننه» عن رجال أعرض عنهم في «المسند».
قال: ولهذا كان الإمام أحمد في «المسند» لا يروي عمن يعرف أنه يكذب، مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن يروي عمن يضعف لسوء حفظه، فإن هذا يكتب حديثه، ويعتضد به، ويعتبر به.
قال: ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب؛ بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في «المسند» منه؛ بل وفي «سنن أبي داود» و«النسائي»، وفي «صحيح مسلم» و«البخاري» أيضًا ألفاظ في بعض الأحاديث من هذا الباب، لكن قد بيَّن البخاري حالها في نفس «الصحيح».
وقال أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في كتابه «الفروسية»: «والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في «المسند» فهو صحيح عنده، فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة؛ بل أهل الحديث كلهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط في «مسنده» الصحيح ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها...».
هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في «تاريخه»، وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في «المسند» فهو صحيح عنده؛ فالفرق بين أن يقول: كل حديث لا يوجد له أصل في «المسند» فليس بحجة، وبين أن يقول: كل حديث فيه فهو صحيح، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني. اهـ
وقال ابن القيم: ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ مسنده قد احتاط فيه إسنادًا ومتنًا ولم يورد فيه إلا ما صح عنده...».
قال أبو الفضل ابن حجر: «وأما مسند أَحمد إِلَى آخِره فكأنه أَراد أنه أكثر هذه الكتب حديثًا ـ وهو كذلك ـ لكن فيها عدَّة أحاديث ورجال ليسُوا في مسند أحمد، ففي التَّعبير بأعم نظرٌ، ومسند أحمد ادَّعى قوم فيهِ الصِّحَّة، وكذا في شُيُوخه، وصنف الحَافِظ أَبو موسَى المدينِيّ في ذَلِك تصنيفًا، والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف مِنهَا إِنَّمَا يوردها للمتابعات، وفِيه القَلِيل من الضِّعَاف الغرائب الأفْرَاد، أخرجهَا ثمَّ صَار يضرب عليها شيئًا فشيئًا، وبقى مِنْهَا بعده بَقِيَّة، وقد ادَّعى قوم أَن فيه أحاديث مَوْضُوعَات، وتتبع شَيخنَا الإمام الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ من كَلاَم ابن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات تِسْعَة أَحَادِيث أخرجهَا من الْمسند، وَحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ، وَكنت قَرَأت ذَلِك الْجُزْء عَلَيْهِ ثمَّ تتبعت بعده من كَلاَم ابن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات مَا يلْتَحق بِهِ فكملت نَحْو الْعشْرين، ثمَّ تعقبت كَلاَم ابن الْجَوْزِيّ فِيهَا حَدِيثًا حَدِيثًا، فَظهر من ذَلِك أَن غالبها جِيَاد، وَأَنه لاَ يتأتى الْقطع بِالْوَضْعِ فِي شَيْء مِنْهَا؛ بل وَلاَ الحكم بِكَوْن وَاحِد مِنْهَا مَوْضُوعًا إِلاَّ الْفَرد النَّادِر، مَعَ الاِحْتِمَال القوى فِي دفع ذَلِك، وسميته: «القَوْل المسدد فِي الذب عَن مُسْند أحمد».
https://t.me/Aaalsaad7
هل يُشرَعُ للإنسانِ تغميضُ عينَيْهِ أثناءَ الصلاة؟
الجواب : تغميضُ العينَيْنِ أثناء الصلاةِ ليس مِن السُّنَّة، ولم يُنقَلْ عنهﷺَأنَّه كان يَفعَلُ ذلك في صلاتِه؛ بل الذي دلَّ ظاهرُ بعضِ النصوصِ عليه أنَّه كان يَفتَحُ عينَيْهِ في الصلاةِ؛ فمِن ذلك :
أولاً: أنَّه ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»، عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ الرسولَﷺَ صلَّى في خَميصةٍ لها أعلامٌ، فقال: «شَغَلَتْني أَعْلاَمُ هَذِهِ؛ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّة» ، فهذا يدُلُّ على أنَّهﷺَ كان فاتحًا عينَيْهِ في صلاتِه.
ثانياً: وثبَتَ أيضًا في «الصحيحَيْنِ»في قِصَّةِ صلاةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه بالمسلِمِينَ، لمَّا جاء الرسولُ ﷺَ «يَمشِي في الصفوفِ حتى قام في الصفِّ، فأخَذَ الناسُ في التصفيقِ، وكان أبو بكرٍ رضي الله عنه لا يلتفِتُ في صلاتِهِ، فلمَّا أكثَرَ الناسُ، التفَتَ، فإذا رسولُ اللهِﷺَ، فأشار إليه رسولُ اللهِﷺَ يأمُرُهُ أن يصلِّيَ...»؛ فهذا يُفيدُ أنَّه صلّى الله عليه وسلّم كان فاتحًا عينَيْهِ في الصلاة.
فالحاصلُ : أنَّ تغميضَ العينَيْنِ في الصلاةِ ليس مِن السُّنَّةِ في شيء.
وقد كَرِهَ بعضُ العلماءِ: تغميضَ العينَيْنِ في الصلاة، وعلَّلوا ذلك بأنَّ اليهودَ كانوا يَفعَلُونَهُ ونحن لا ندري صحَّةَ ذلك، ويَكفِينا أن نَعلَمَ أنَّ الثابتَ مِن هديِ الرسولﷺَ أنَّه كان يَفتَحُ عينَيْهِ في الصلاة.
وذهَبَ بعضُ أهلِ العلم: إلى أنَّه لا بأسَ للمصلِّي أن يُغمِضَ عينَيْهِ في الصلاةِ إن كان فَتْحُهما يَحُولُ بينه وبين الخشوع، أو كان يخشى أن ينشغِلَ عن صلاتِه.
https://t.me/Aaalsaad7
الجواب : تغميضُ العينَيْنِ أثناء الصلاةِ ليس مِن السُّنَّة، ولم يُنقَلْ عنهﷺَأنَّه كان يَفعَلُ ذلك في صلاتِه؛ بل الذي دلَّ ظاهرُ بعضِ النصوصِ عليه أنَّه كان يَفتَحُ عينَيْهِ في الصلاةِ؛ فمِن ذلك :
أولاً: أنَّه ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»، عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ الرسولَﷺَ صلَّى في خَميصةٍ لها أعلامٌ، فقال: «شَغَلَتْني أَعْلاَمُ هَذِهِ؛ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّة» ، فهذا يدُلُّ على أنَّهﷺَ كان فاتحًا عينَيْهِ في صلاتِه.
ثانياً: وثبَتَ أيضًا في «الصحيحَيْنِ»في قِصَّةِ صلاةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه بالمسلِمِينَ، لمَّا جاء الرسولُ ﷺَ «يَمشِي في الصفوفِ حتى قام في الصفِّ، فأخَذَ الناسُ في التصفيقِ، وكان أبو بكرٍ رضي الله عنه لا يلتفِتُ في صلاتِهِ، فلمَّا أكثَرَ الناسُ، التفَتَ، فإذا رسولُ اللهِﷺَ، فأشار إليه رسولُ اللهِﷺَ يأمُرُهُ أن يصلِّيَ...»؛ فهذا يُفيدُ أنَّه صلّى الله عليه وسلّم كان فاتحًا عينَيْهِ في الصلاة.
فالحاصلُ : أنَّ تغميضَ العينَيْنِ في الصلاةِ ليس مِن السُّنَّةِ في شيء.
وقد كَرِهَ بعضُ العلماءِ: تغميضَ العينَيْنِ في الصلاة، وعلَّلوا ذلك بأنَّ اليهودَ كانوا يَفعَلُونَهُ ونحن لا ندري صحَّةَ ذلك، ويَكفِينا أن نَعلَمَ أنَّ الثابتَ مِن هديِ الرسولﷺَ أنَّه كان يَفتَحُ عينَيْهِ في الصلاة.
وذهَبَ بعضُ أهلِ العلم: إلى أنَّه لا بأسَ للمصلِّي أن يُغمِضَ عينَيْهِ في الصلاةِ إن كان فَتْحُهما يَحُولُ بينه وبين الخشوع، أو كان يخشى أن ينشغِلَ عن صلاتِه.
https://t.me/Aaalsaad7
عن أبي هريرة رضي الله عنه،أن النبيﷺَقال:"...اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها "
بوب الإمام النسائي عليه فقال:(صون النساء عن مجلس الحكم).
هذا في حد عظيم من حدود الله وهو الرجم،
فكيف بمن يريد إدخال المرأة في كل شيء، من الجليل والحقير.
https://t.me/Aaalsaad7
بوب الإمام النسائي عليه فقال:(صون النساء عن مجلس الحكم).
هذا في حد عظيم من حدود الله وهو الرجم،
فكيف بمن يريد إدخال المرأة في كل شيء، من الجليل والحقير.
https://t.me/Aaalsaad7
قال تعالى:(ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)
إذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة -رضي الله عنهم- وهم من هم في الفضل والمكانة، ولقلوب زوجات الرسول ﷺَ وهن من هُن في الطهارة والعفة فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن، ممن هو دونهم ودونهن بكثير فمن باب أولى أن يعمهم الحكم.
https://t.me/Aaalsaad7
إذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة -رضي الله عنهم- وهم من هم في الفضل والمكانة، ولقلوب زوجات الرسول ﷺَ وهن من هُن في الطهارة والعفة فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن، ممن هو دونهم ودونهن بكثير فمن باب أولى أن يعمهم الحكم.
https://t.me/Aaalsaad7
زهير بن محمد الشامي، حديثه على قسمين:
الأول: ما رواه عنه أهل العراق: فحديثه مستقيم؛ كما قال ذلك الإمام أحمد والبخاري.
الثاني: ما رواه عنه أهل الشام: فهو منكر وضعيف، قال الإمام أحمد والبخاري: «يروون عنه -يعني: أهل الشام- أحاديث مناكير»، وقال أحمدـ عن رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه: «روى عن زهير أحاديث بواطيل؛ كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله؛ فغلط فقلبها عن زهير».اهـ.
https://t.me/Aaalsaad7
الأول: ما رواه عنه أهل العراق: فحديثه مستقيم؛ كما قال ذلك الإمام أحمد والبخاري.
الثاني: ما رواه عنه أهل الشام: فهو منكر وضعيف، قال الإمام أحمد والبخاري: «يروون عنه -يعني: أهل الشام- أحاديث مناكير»، وقال أحمدـ عن رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه: «روى عن زهير أحاديث بواطيل؛ كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله؛ فغلط فقلبها عن زهير».اهـ.
https://t.me/Aaalsaad7
متى يُشرَعُ للمأمومِ أن يصُفَّ بجَنْبِ الإمام؟
الجوابُ: يُشرَعُ له ذلك في ثلاثةِ أحوالٍ
:
الأوَّلُ: إذا كان عدَدُ المصلِّينَ اثنَيْنِ: «إمامٌ ومأمومٌ»، وفي هذه الحالةِ يصُفُّ المأمومُ عن يمينِ الإمام.
الثاني: إذا كانت الصفوفُ مكتمِلةً ولم يجِدِ المأمومُ مكانًا في المسجِدِ إلا عن يمينِ الإمامِ؛ جاز له ـ هنا ـ أن يصُفَّ عن يمينِه.
الثالثُ: إذا كانت الصفوفُ مكتمِلةً ولم يجِدِ المأمومُ مَن يصُفُّ معه خلف هذه الصفوف، فقال بعضُ أهلِ العلمِ بجوازِ صفِّهِ ـ في هذه الحالةِ أيضًا ـ بجَنْبِ الإمام
واستدَلُّوا على ذلك: بقولِ الرسولِﷺَ: «لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ» .
ولكن هذا مقيَّدٌ بشرطِ عدَمِ شقِّ الصفوفِ والمرورِ بين المصلِّينَ؛ فإذا أمكَنهُ المرورُ دون شقِّ الصفوفِ ـ كأن يكونَ هناك مدخَلٌ مِن جهةِ الإمامِ (مثَلاً) ـ جاز له ذلك، وإلا فلا.
وعليه ـ في هذه الحالة ـ أن يصُفَّ خلف الصفِّ الأخيرِ في الوسَط، حتى إن كان منفرِدًا، وصلاتُهُ صحيحةٌ كما بيَّنَّا؛ لأنَّه بذَهابِهِ للصفِّ بجَنْبِ الإمامِ سوف يشوِّشُ على المصلِّينَ؛ و «الواجباتُ تسقُطُ عند عدَمِ القدرةِ عليها» ، وهذا غيرُ قادر.
ولا يَصِحُّ الاستدلالُ بأنَّ الرسولَﷺَ فعل ذلك وشقَّ الصفوفَ حتى تقدَّم الناسَ، وتأخَّر أبو بَكْرٍ رضي الله عنه وأتَمَّ النبيّﷺَبهم الصلاةَ؛ لأنَّ هذا خاصٌّ به ،ومَن مِثلُهُ ﷺَ ؟!
ولذلك: لمَّا رآه الصحابةُ رضي الله عنهم أفسَحوا لهﷺَالطريقَ، «وجاء يمشي في الصفوفِ حتى قام في الصفِّ، فأخذ الناسُ في التصفيقِ، وكان أبو بَكْرٍ رضي الله عنه لا يلتفِتُ في صلاتِه، فلمَّا أكثَرَ الناسُ، التفَتَ فإذا رسولُ اللهِﷺَ، فأشار إليه رسولُ اللهِﷺَيأمُرُهُ أن يصلِّيَ، فرفَعَ أبو بكرٍ رضي الله عنه يدَيْهِ، فحَمِدَ اللهَ، ورجَعَ القَهْقَرَى وراءه حتى قام في الصفِّ، فتقدَّم رسولُ اللهِﷺَفصلَّى للناس...» الحديثَ.
وقد جاء في «صحيحِ مسلمٍ» ؛ مِن حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه قال: «كنَّا إذا صلَّيْنا خلفَ رسولِ اللهِﷺَ؛ أحبَبْنا أن نكونَ عن يمينِهِ؛ يُقبِلُ علينا بوجهِهِ»؛ يعني: عند التسليم.
https://t.me/Aaalsaad7
الجوابُ: يُشرَعُ له ذلك في ثلاثةِ أحوالٍ
:
الأوَّلُ: إذا كان عدَدُ المصلِّينَ اثنَيْنِ: «إمامٌ ومأمومٌ»، وفي هذه الحالةِ يصُفُّ المأمومُ عن يمينِ الإمام.
الثاني: إذا كانت الصفوفُ مكتمِلةً ولم يجِدِ المأمومُ مكانًا في المسجِدِ إلا عن يمينِ الإمامِ؛ جاز له ـ هنا ـ أن يصُفَّ عن يمينِه.
الثالثُ: إذا كانت الصفوفُ مكتمِلةً ولم يجِدِ المأمومُ مَن يصُفُّ معه خلف هذه الصفوف، فقال بعضُ أهلِ العلمِ بجوازِ صفِّهِ ـ في هذه الحالةِ أيضًا ـ بجَنْبِ الإمام
واستدَلُّوا على ذلك: بقولِ الرسولِﷺَ: «لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ» .
ولكن هذا مقيَّدٌ بشرطِ عدَمِ شقِّ الصفوفِ والمرورِ بين المصلِّينَ؛ فإذا أمكَنهُ المرورُ دون شقِّ الصفوفِ ـ كأن يكونَ هناك مدخَلٌ مِن جهةِ الإمامِ (مثَلاً) ـ جاز له ذلك، وإلا فلا.
وعليه ـ في هذه الحالة ـ أن يصُفَّ خلف الصفِّ الأخيرِ في الوسَط، حتى إن كان منفرِدًا، وصلاتُهُ صحيحةٌ كما بيَّنَّا؛ لأنَّه بذَهابِهِ للصفِّ بجَنْبِ الإمامِ سوف يشوِّشُ على المصلِّينَ؛ و «الواجباتُ تسقُطُ عند عدَمِ القدرةِ عليها» ، وهذا غيرُ قادر.
ولا يَصِحُّ الاستدلالُ بأنَّ الرسولَﷺَ فعل ذلك وشقَّ الصفوفَ حتى تقدَّم الناسَ، وتأخَّر أبو بَكْرٍ رضي الله عنه وأتَمَّ النبيّﷺَبهم الصلاةَ؛ لأنَّ هذا خاصٌّ به ،ومَن مِثلُهُ ﷺَ ؟!
ولذلك: لمَّا رآه الصحابةُ رضي الله عنهم أفسَحوا لهﷺَالطريقَ، «وجاء يمشي في الصفوفِ حتى قام في الصفِّ، فأخذ الناسُ في التصفيقِ، وكان أبو بَكْرٍ رضي الله عنه لا يلتفِتُ في صلاتِه، فلمَّا أكثَرَ الناسُ، التفَتَ فإذا رسولُ اللهِﷺَ، فأشار إليه رسولُ اللهِﷺَيأمُرُهُ أن يصلِّيَ، فرفَعَ أبو بكرٍ رضي الله عنه يدَيْهِ، فحَمِدَ اللهَ، ورجَعَ القَهْقَرَى وراءه حتى قام في الصفِّ، فتقدَّم رسولُ اللهِﷺَفصلَّى للناس...» الحديثَ.
وقد جاء في «صحيحِ مسلمٍ» ؛ مِن حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه قال: «كنَّا إذا صلَّيْنا خلفَ رسولِ اللهِﷺَ؛ أحبَبْنا أن نكونَ عن يمينِهِ؛ يُقبِلُ علينا بوجهِهِ»؛ يعني: عند التسليم.
https://t.me/Aaalsaad7
[معرفةُ صحَّةِ الحديثِ وسُقْمِه]
قال ابنُ رجَبٍ: «اعلَمْ: أنَّ صحَّةَ الحديثِ وسُقْمَهُ تحصُلُ مِن وجهَيْن:
أحدُهما : معرفةُ رجالِهِ، وثِقَتِهم وضَعْفِهم، ومعرفةُ هذا هيِّنٌ؛ لأنَّ الثقاتِ والضعفاءَ قد دُوِّنوا في كثيرٍ مِن التصانيفِ، وقد اشتهَرَتْ بشرحِ أحوالِهم التواليفُ.
الوجهُ الثاني : معرفةُ مراتبِ الثقاتِ، وترجيحُ بعضِهم على بعضٍ عند الاختلافِ: إمَّا في الزياداتِ، وإمَّا في الوصلِ والإرسالِ، وإمَّا في الوقفِ والرفعِ ونحوِ ذلك، وهذا هو الذي يحصُلُ مِن معرفتِهِ وإتقانِهِ وكثرةِ ممارَستِهِ: الوقوفُ على دقائقِ عِلَلِ الحديثِ».
https://t.me/Aaalsaad7
قال ابنُ رجَبٍ: «اعلَمْ: أنَّ صحَّةَ الحديثِ وسُقْمَهُ تحصُلُ مِن وجهَيْن:
أحدُهما : معرفةُ رجالِهِ، وثِقَتِهم وضَعْفِهم، ومعرفةُ هذا هيِّنٌ؛ لأنَّ الثقاتِ والضعفاءَ قد دُوِّنوا في كثيرٍ مِن التصانيفِ، وقد اشتهَرَتْ بشرحِ أحوالِهم التواليفُ.
الوجهُ الثاني : معرفةُ مراتبِ الثقاتِ، وترجيحُ بعضِهم على بعضٍ عند الاختلافِ: إمَّا في الزياداتِ، وإمَّا في الوصلِ والإرسالِ، وإمَّا في الوقفِ والرفعِ ونحوِ ذلك، وهذا هو الذي يحصُلُ مِن معرفتِهِ وإتقانِهِ وكثرةِ ممارَستِهِ: الوقوفُ على دقائقِ عِلَلِ الحديثِ».
https://t.me/Aaalsaad7
[حالات اليدين مع الدعاء]
اعلم أن لليدين مع الدعاء أربع حالات:
الحال الأولى: رفعهما مــع المبالغة، حتى يبــدو بياض الإبط،
وتكون بطون الكفين إلى الأسفل، وظهورهما إلى الأعلى.
وهذه الصفة قد جاءت عن رسول اللهﷺَفي الاستسقاء كما في
«الصحيحين» وغيرهما، وفي حال الكرب والشــدة؛ كما في قصة بدر، والشاهد منها: أن الرداء قد سقط عن منكبه الشريف، فهذا يدل على أنه بالغ في رفعهما.
قال أبو داود: (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب يعني ابــن خالد، حدثنــي العباس بــن عبد الله بن معبد بــن العباس بن عبد المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا.
وفي رواية: والابتهال هكذا: ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه.
قوله: (وجعل ظهورهما مما يلي وجهــه): يعني بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى.
الحال الثانية: أن يستقبل بكفيه وجهه، كما في حديث عمير مولى آبي اللحم،(أنه رأى رسول اللهﷺَيستسقي عند أحجار الزيت قريبا
من الزوراء، قائما يدعو يستســقي رافعا كفيه، لا يجاوز بهما رأسه، مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه.
الحال الثالثة: الإشارة بالأصبع أثناء الدعاء، وهذا جاء في موطنين:
الموطن الأول: فــي الجمعة أثناء الخطبــة ودليله ما أخرجه مسلم من حديث حصين بن عبد الرحمن، عن عمارة بن رويبة، أنه رأى بشــر بن مروان على المنبر في يوم جمعة وقد رفع كلتا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول اللهﷺَما يزيد على أن يقول بيده هكذا : وأشار بأصبعه المسبحة.
والموطن الثاني: في التشــهد، كما في حديــث وائل بن حجر، أنهﷺَكان يشير بأصبعه في التشهد يدعو بها.
وقد جاء النهي عن الإشــارة بأصبعين في الدعــاء؛ فقد مر النبيﷺَبرجل يدعو ويشير بأصبعيه، فقال له النبيﷺَ: «أحِّد أحِّد» وأشار بالسبابة.
وهو حديث ثابت بطرقه وشواهده، وإن كان قد وقع فيه اختلاف.
تنبيه:
روي رفــع الأصبع في موطن آخــر؛ وهو ما أخرجــه الترمذي ـ واللفظ له ـ والنســائي، من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد الله بن بشــر الخثعمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: كان
رسول اللهﷺَإذا سافر ّ فركب راحلته؛ قال بإصبعه؛ ومد شعبة إصبعه، قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر...» الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من حديث شعبة.
قلت: إســناده قوي مــع غرابته، لكــن لم يتفــق أصحاب ابن أبي عدي، ولا أصحاب شعبة على ذكر مد الأصبع، كما أن للحديث
طرقا أخرى ليس فيها ذكر مد الأصبع، وهذا المتن في «الصحيح» من حديث ابن عمر وابن سرجس، ولَم يُذكر فيهما مد الأصبع.
فذِكر مد الأصبع في صحته نظر، والله أعلم.
الحال الرابعة: أن يدعو بدون رفعٍ ولا إشــارة؛ كما في الأدعية التي هي من أذكار الصباح والمســاء، فلم يأت عنه أنهﷺَكان يرفع يديه.
ومن ذلك: الأدعية التي تكون دبــر الصلاة؛ كدعاء «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحســن عبادتك»، أو «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك».
https://t.me/Aaalsaad7
اعلم أن لليدين مع الدعاء أربع حالات:
الحال الأولى: رفعهما مــع المبالغة، حتى يبــدو بياض الإبط،
وتكون بطون الكفين إلى الأسفل، وظهورهما إلى الأعلى.
وهذه الصفة قد جاءت عن رسول اللهﷺَفي الاستسقاء كما في
«الصحيحين» وغيرهما، وفي حال الكرب والشــدة؛ كما في قصة بدر، والشاهد منها: أن الرداء قد سقط عن منكبه الشريف، فهذا يدل على أنه بالغ في رفعهما.
قال أبو داود: (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب يعني ابــن خالد، حدثنــي العباس بــن عبد الله بن معبد بــن العباس بن عبد المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا.
وفي رواية: والابتهال هكذا: ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه.
قوله: (وجعل ظهورهما مما يلي وجهــه): يعني بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى.
الحال الثانية: أن يستقبل بكفيه وجهه، كما في حديث عمير مولى آبي اللحم،(أنه رأى رسول اللهﷺَيستسقي عند أحجار الزيت قريبا
من الزوراء، قائما يدعو يستســقي رافعا كفيه، لا يجاوز بهما رأسه، مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه.
الحال الثالثة: الإشارة بالأصبع أثناء الدعاء، وهذا جاء في موطنين:
الموطن الأول: فــي الجمعة أثناء الخطبــة ودليله ما أخرجه مسلم من حديث حصين بن عبد الرحمن، عن عمارة بن رويبة، أنه رأى بشــر بن مروان على المنبر في يوم جمعة وقد رفع كلتا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول اللهﷺَما يزيد على أن يقول بيده هكذا : وأشار بأصبعه المسبحة.
والموطن الثاني: في التشــهد، كما في حديــث وائل بن حجر، أنهﷺَكان يشير بأصبعه في التشهد يدعو بها.
وقد جاء النهي عن الإشــارة بأصبعين في الدعــاء؛ فقد مر النبيﷺَبرجل يدعو ويشير بأصبعيه، فقال له النبيﷺَ: «أحِّد أحِّد» وأشار بالسبابة.
وهو حديث ثابت بطرقه وشواهده، وإن كان قد وقع فيه اختلاف.
تنبيه:
روي رفــع الأصبع في موطن آخــر؛ وهو ما أخرجــه الترمذي ـ واللفظ له ـ والنســائي، من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد الله بن بشــر الخثعمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: كان
رسول اللهﷺَإذا سافر ّ فركب راحلته؛ قال بإصبعه؛ ومد شعبة إصبعه، قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر...» الحديث.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من حديث شعبة.
قلت: إســناده قوي مــع غرابته، لكــن لم يتفــق أصحاب ابن أبي عدي، ولا أصحاب شعبة على ذكر مد الأصبع، كما أن للحديث
طرقا أخرى ليس فيها ذكر مد الأصبع، وهذا المتن في «الصحيح» من حديث ابن عمر وابن سرجس، ولَم يُذكر فيهما مد الأصبع.
فذِكر مد الأصبع في صحته نظر، والله أعلم.
الحال الرابعة: أن يدعو بدون رفعٍ ولا إشــارة؛ كما في الأدعية التي هي من أذكار الصباح والمســاء، فلم يأت عنه أنهﷺَكان يرفع يديه.
ومن ذلك: الأدعية التي تكون دبــر الصلاة؛ كدعاء «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحســن عبادتك»، أو «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك».
https://t.me/Aaalsaad7