المعتمد عند الشافعية لعمر الكاف، ص103.

أظن أن المذهب أعم من القول أي أنه يشمل المنصوص والمخرج، على ان كثيرا من الشافعية كإمام الحرمين وغيره، يطلقون القول من غير تمييز بين المنصوص والمخرج.

تعليق على قولة شهاب الدين السهروردي: "تكثيرُ الأمثلة تأبَاه الطِّبَاعُ الكاملة، وإنْ مَالَتْ إليه أرذالٌ من الطَبقة السافلة؛ لقصورِهم عن فهم الضوابط، واستفصالِ الجوامع ".

ما رأيكم بهذه الفتوى؟ هل يحسن بثها للعامة؟

قال ابن تيمية رحمه الله: «فكم ممن ينصر قولا صحيحًا وهو آثم بنصره؛ لقصده الفاسد وخروجه عن الدليل الشَّرعيّ.
ومن ينصر قولا ضعيفًا وهو مثاب؛ لقصده الصَّالح وسلوكه الطَّريق المرشد لمثله».

«تفضيل مذهب أحمد» ص٢١٧.

هذه المسألة تتخرّج على إحدى طريقتين:
- طريقة بعض المتقدمين ممن أخذ بظاهر حديث ابن عباس، كالقفال  وجماعة من الشافعية والمالكية.
وهو مسلك شاذٌّ إن قصدوا به إطلاق إباحة الجمع من غير سبب، إلا من قيّد منهم بالحاجة وعدم التكرر، وهي تشبه الطريقة الثانية.
- طريقة الحنابلة في توسعتهم مناطَ الجمع، وهو من القياس في الأسباب، فقاسوا على مظنة: المطر والسفر والريح الشديدة الباردة، -وهي المظانُّ المنصوصة عندهم- مظانَّ أخرى، وهي: المرض، والاستحاضة، والرّضاع، والشغل الذي يتضرر المرء بتركه؛ بجامع المشقة في كلٍّ.
فطريقة الشيخ هنا: أنه زاد مظنّة أخرى، وهي مظنة الحاجة إلى التزيُّن والتضرُّر بتركه في نحو مالٍ، وهي داخلة في مظنة الشغل الذي يتضرر بتركه، وهي المظنة التي ذكرها الحنابلة.
ولو قدر عدم دخول هذه الصورة فيما سبق؛ فهي جارية على مقتضى القاعدة في قياس المظنة، إذا وجدت العلة.

غير أنه ينبغي الاحتياط هنا؛ إذ قد تتساهل المرأة في هذا الباب، فتظنُّ ما ليس سببا للجمع سببا له، فربما جمعت لأدنى حاجة، غير أن تحقيقَ المناط هنا تعبُّدي، أي: أنه موكولٌ إلى ديانة المرأة وحرصها على عبادتها، وفيه ما فيه، والله أعلم.
الشيخ الدكتور زياد خياط وفقه الله

الأصل في العرف المعتبر شرعا أن يكون ناشئا عن فطرة سليمة، أو عن مقاصد مستقيمة لا تتعارض مع مقاصد الشرع... فيكون هذا العرف تابعا للشرع لا الشرع يطالب أن يكون تابعا للعرف الطارئ... نطوعه يوافقه!!

الفطرة السليمة في المرأة حب التزين... هذا الأمر لم تعارضه الشريعة ما لم يكن مبالغا فيه... الشريعة منعت المبالغة بدليل منع النمص ومنع وصل الشعر... الخ من المحرمات على النساء من أشكال الزينة التي لو تركت لعرف النساء لما توقفن فيها عند حد.. نعم لا نمنع هذه الفطرة... لكن نطالب بالاعتدال فيها...

للأسف الشديد الذي نراه يقع اليوم في مثل هذه الأمور من الزينة هو عكس الميزان... هناك مبالغة شديدة في أوساط النساء باستعمال مخترعات من هذه الأشياء وتكلفا في إنفاق المال عليها...

واعلم جيدا أن  التكلفة فيها ليست متعلقة أبدا بقيمة هذه الأشياء أو بأجرة تلك الخبيرة مقابل جهدها الحقيقي في هذا العمل... بقدر ما هو متعلق باسم المشغل الفلاني والخبيرة الفلانية  التي ترفع القيمة إلى مبالغ خيالية لمجرد الشهرة وشهرة عتبة المحل...

ثم تجد تقليد النساء في الذهاب إلى هذا المشغل وإلى تلك الخبيرة مهما كلف الأمر... ويتنافسهن  لمجرد التفاخر... أنها ذهبت إلى المشغل الفلاني وعند فلانة... لتظهر فخامة التكلفة التي دفعتها... من نوعية وخدمات كما توصف vip
لذلك الحجز في هذا المشكل يكون بمواعيد تكون غالبا بزمن طويل ممكن قبل أشهر من موعد الزفاف... ووقت انتظار الدور يكون أكبر غالبا من وقت بذل الجهد في هذا العمل... والله المستعان...

ويكون غالبا بالإمكان التزين بمعقول التكلفة...ومعقول الوقت... مع ابقاء نور الله في الوجه من أثر الوضوء وأثر الالتزام بالصلاة وشرعه... والحفاظ على المال أن يهدر في إسراف.

... وأكبر إشكال يواجه هذا العرف الذي أرادت بعض النساء فرضه لإنشاء حكم رخصة خاصة بهن هو👇

الكوافر اللاتي اخترعن هذه الأدوات وطقوس التجمل الحديثة،  أنشأن عرفا مغايرا للعرف الذي نشأ عندنا... فهن لا يستعملنها وهن عرائس أو مدعوات للزفاف  بهذه المبالغة التي عندنا ، بالرغم انهن  غير مقيدات بدين يفرض عليهن فرض خمس صلوات شرطهن الوضوء والطهارة ، فلا تواجههن اصلا مشكلة ذهاب تكلفته ووقته الذي أخذ منهن... ولا ما يعزل الماء ولا غيره!!؟

الغريب أن تجد الكافرة بسيطة في استعمال الزينة والمكياج  لا ترهق نفسها به إلى هذا الحد الذي بلغه في أعراف بعض بلاد المسلمين ، بل تكون زينة الكافرة في يوم عرسها - في الغالب - من أيسر وأخف الأشياء وقتا وتكلفة، فالكافرات تجدهن يتعاملن مع هذه الأمور  بفطرة اعتيادية...

بينما بعض المسلمات اليوم حين أخذت هذه المنتجات المستوردة، لم تكتفِ بأخذها، بل بالغت فيها وتكلفت حتى بلغ بها الأمر إلى جعله عرفا ، ثم ذهبت تطالب أن يطوع خطاب الشرع ليستوعب تكلفها ... بأن ينشأ حكم استثنائي لأجله... يسوغ لها ترك الواجب ( الوضوء) او تأخيره( تأخير الصلوات وجمعها).

في نظري القاصر- ولست اهلا للفتوى-- لكن أعبر عما أرى وأشهد عن مثل هذه الأعراف التي انتشرت وبالغت النساء فيها إلى حد يفترض فيها أن تمنع عنهن الأموال التي تهدر في مثل هكذا المبالغات... بل أصبح في الأمر مفاسد أخرى غير ضياع الأموال... لا أتحدث عن حد الاعتدال.... بل عن التكاليف الباهضة التي تصرفها بعضهن في مثل هذا الامر ثم تأتي تطالب المشايخ بالنظر إلى مشقة ضياع مالها هباء منثورا لو توضأت... ومن كلفك اولا بصرف كل هذا... مع أنه بالإمكان ما هو أيسر وأقل تكلفة ومؤد للغرض المنشود في اعتدال... لولا باطن التفاخر  كتفاخر قارون في قومه!؟؟؟

أرى أنه عرف طارئ فاسد يجب إزالته لا تقنينه لإيجاد أحكامه... وهناك مفاسد أخرى غير ضياع المال...
 
ودائما اؤكد... أقصد التكلف المبالغ فيه في هذه الأمور... لا الاستعمال في الحد المعقول..
والله المستعان.

طوبى الغرباء
مجموعة مستجدات الفقه وأصوله

مقبول من ابن تيمية رحمه الله باعتباره حنبليا، لكن لا أظن أن يوافقه عليه شافعي أو مالكي وأبعد من ذلك حنفي. والإنصاف في هذا المواطن عزيز، وقد جبلت النفوس على التقليد وتعظيم المتبوعين بحسب النشأة والبيئة، على أن دعوى مخالفة الأحاديث الصحيحة إنما هي باعتبار ما استقر عليه أهل الحديث في معايير التصحيح والتضعيف وإلا فالحنفية والمالكية لهم معاييرهم الخاصة في توزين الحديث وإن لم يطرد استعمالهم إياها. والله أعلم.
أيمن صالح

منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء
دراسة مقارنة
- د. قاسم بن عمر حاج امحمد
طبعة : دار النوادر



عدد الأجزاء المدمجة : 2

https://youtu.be/M9yok-4y0Qw
تسجيل اللقاء

حق فسخ النكاح بسبب التدخين
يذكر الحنابلة في باب التفريق للعيوب حق الزوجين في فسخ العقد بسبب "بخر الفم" وهي رائحته الكريهة، فهل يُخرَّج على ذلك التفريق لأجل التدخين، بأن يمنح الزوج أو الزوجة غير المدخن حق الفسخ إذا وجد الطرف الآخر مدخنا، أو صار يدخن بعد الزواج؟
جاء في الروض المربع: «الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز» (3/ 114):
«(وَ) مِن المشتركِ [من العيوب المجيزة للتفريق]: (كَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى وَاضِحاً)، أما المُشْكِلُ، فلا يصحُّ نكاحُه كما تقدَّم ، (وَجُنُونٌ وَلَوْ سَاعَةً، وَبَرَصٌ، وَجُذَامٌ، وقرعُ رأسٍ له ريحٌ منكرةٌ وبَخَرُ فمٍ.
(يُثْبِتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الفَسْخُ)؛ لما فيه مِن النُّفْرَةِ، (وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ العَقْدِ)»

‏هل للفقهاء منهج في تصحيح الحديث وتضعيفه مخالف لمنهج المحدثين