يَتَحتَّمُ على كلِّ مَن حاوَل شرحَ كتابٍ الالتفاتُ إلى خمسةِ أطراف:

الأول: تبديل ما غَرُبَ من كلماته بلفظٍ هو أشهَرُ في ذلك المصطلح، وأعرَفُ عند أهل تلك الصناعة.

الثاني: إثبات كلِّ معنى من بابه، بالإبانةِ عن مقاصده، والكشفِ عن جهاتٍ تناسبها له.

الثالث: حمل كلام المُصنِّف على أحسنِ التقديرات، وعلى ما هو أكثرُ فائدةً، وأقرَبُ إلى الصواب، وإنْ بَعُدَ احتمالُ تناولِ اللفظِ له.

الرابع: استِلْحَاق ما اتَّفق إهمالُه من مسائل، أو دليل، أو زيادة تقرير، أو اختلاف قول.

الخامس: الإيماء إلى ما عَساه يَعرِض من استدراكٍ أو سهو.
________

الإمام الرازي " عرائس المحصّل من نفائس المفصل ".

لهذه المسألة تعلق بمفهوم البدعة وتشابهها مسألة الحلف على المصحف وقد استحسنها الشافعي وهو عدو الاستحسان

قال الرحيباني في مطالب أولى النهى ١/ ١٥٩

واستفتاح الفأل فيه) - أي: المصحف (فعله) أبو عبيد الله (ابن بطة) - بفتح الباء - (ولم يره) الشيخ تقي الدين ولا (غيره) من أئمتنا. ونقل عن ابن العربي أنه يحرم، وحكاه القرافي عن الطرسوسي المالكي، وظاهر مذهب الشافعي الكراهة.

«الأم» للإمام الشافعي (3/ 28 ط الفكر):
«‌ليس ‌يحل ‌بالحاجة ‌محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة والحاجة فيه وغير الحاجة سواء».

هل الأفضل المبادرة بصيام الست من شوال أو تأخيرها؟

قيل: الأفضل المبادرة عقب العيد وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وقيل: لا يستحب وصلها بالعيد وهو مذهب معمر وعبد الرزاق.
وقيل: يستوي هذا وهذا وهو اختيار ابن تيمية.

والأقرب: أن الأفضل المبادرة بصيام الست من شوال. قال في «الفروع»: «وهذا أظهر»
لما فيه من المسارعة إلى الخير، ولما في التأخير من الآفات.

قلت:
ويؤيد ذلك حديث ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَن صامَ رمضانَ، شهرٌ بعشرة أشهر، ‌وصامَ ‌ستةَ ‌أيام ‌بعدَ ‌الفطرِ، وذلك سَنَةٌ»
فظاهر الحديث: أنه بعد الفطر مباشرة، لأنه من المعلوم أنه لن يصومها قبل الفطر.
قال النووي: «الظاهر المتبادر من البعدية هي البعدية القريبة»

‏والله أعلم بالصواب.

#فقه_الصيام
(قناة د. أحمد بن محمد الخليل العلمية) (t.me/alkhalil_1)

قال ابن رجب: "وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه الى غيره من الأقوال المرجوحة اذا كان في الافتاء بالقول الراجح مفسدة. وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة فقيل له إن ناسا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون".


[الاستخراج لأحكام الخراج (١/‏٨٩)]

ما من قاعدة من القواعد المقولة في علم أصول الفقه، أو قواعد الفقه إلا وهي معلقة بالمقدمات وبفقه تلك المقدمات المتصلة بها، أما أخذ القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كنتائج مختصر منتهية دون المعرفة بمقدماتها الشرعية والعلمية فهذا من أكثر ما يقع به الخطأ في فهم الشريعة وأحكامها، وهذا يوجب كثيرا من الخطأ؛ لأن ما مقدمة أو قاعدة إلا ولها مقدمات، والتحرير والتدقيق والتحقيق هو في هذه المقدمات، وفي ضبطها وفقهها، وأثرها على القواعد، أما الإرسال للعلم ولأحكام الشريعة بالطرق الضعيفة المختصرة فهذه ليست طريقة أهل الفقه والعلم في الشريعة؛ ولهذا كان كثير من كبار المحدثين -رحمهم الله- يمسكون عن القول والفتوى في الأحكام، مع أنهم من أعيان الحديث وروايته ورجاله؛ لأنهم لم يشتغلوا بكثير من التفصيل في هذه المقدمات، وما امتاز الإمام أبو حنيفة، أو مالك، أو أمثال هؤلاء الذين علا فقههم وشاع إلا بسعة علمهم بمقدمات الشريعة المؤثرة على أحكامها.

ومن أكثر ما يوجب التغرير في فهم الأحكام: هو الاقتصار على هذه المختصرات التي نظمت هذه القواعد؛ وذلك أنه تصيبه التسمية باسم القواعد جلالا في نظر حاملها؛ فصار يقصد إلى عدم تخطي هذه القواعد وعدم مخالفتها لجلالة أمرها، ويتعامل معها تعاملا رياضيا جامدا.

الشيخ الأصولي يوسف الغفيص

مثارات الغلط في ترجيح القول الفقهي

1- توهُّمُ كونِ الخلافِ الفقهي غيرَ مستندٍ إلى دليلٍ شرعي، والصوابُ أن الخلافَ المعتبرَ إنما ينشأ عن اختلافِ المجتهدين في ثبوتِ الدليل، أو في دلالته، أو في وجهِ الجمعِ والترجيح بين الأدلة.

2- عدمُ التمييزِ بين الاحتجاجِ بالخلاف في مقامِ الترجيح، وهو غيرُ صحيحٍ لعدمِ صلاحيته دليلًا مستقلًّا، وبين الاحتجاجِ به في مقامِ الاعتبار ورفعِ الإنكار، لكونه دالًّا على أن للقولِ حظًّا من النظر.

3- اعتقادُ لزومِ الأخذِ بالأشدّ والأحوط مطلقًا، مع أن ذلك ليس أصلًا شرعيًّا مطّردًا، بل المدارُ على ما دلّ عليه الدليل، والأحوطيةُ إنما تُعتبر عند الاشتباه أو تعارضِ الأدلة لا عند ظهورِ الراجح.

4- تسطيحُ مفهومِ اتّباعِ النص، بالاقتصارِ على مجردِ ثبوته، دون اعتبارِ دلالته، واحتمالاتِه، وما يعارضه من نصوصٍ، وطرقِ الجمعِ والترجيح بينها، إذ العملُ بالنص فرعُ فهمِه على مقتضى القواعد الأصولية.

5- الخلطُ بين الأشدّ والأحوط، مع أن الأحوطَ أمرٌ إضافيٌّ يُناطُ ببراءةِ الذمة ومآلِ الفعل، وقد يكون في الأخذِ بالأيسر إذا كان أبرأَ أوفقَ بمقاصدِ الشرع.

6- القصورُ في فقهِ المقاصد، بجعلِ الأخذِ بالأشدّ مقصودًا لذاته، مع أن الشريعةَ إنما تقصدُ إلى تحقيقِ المصالحِ ودرءِ المفاسد ورفعِ الحرج، لا إلى تحصيلِ العسر ابتداءً

نزيد على هذه المثارات مثارا آخر للغلط في تقرير القول الفقهي ولاسيما في المستجدات، وهو:

7. التعسف في استعمال أصل سد الذرائع، سبب في كثير من أخطاء الفتوى، وذلك حين يكون القرار بمنع الوسيلة المباحة قائما على بادي الرأي وفطيره من غير دراسة مستفيضة ودقيقة لمآل المنع أو الفتح. ومن ثَمّ يكون توهم "غلبة المفسدة"، و"الفتنة"، و"هاجس الاحتياط"، سببا في المنع مما أحل الله، وهو لا يقل ضررا عن إباحة ما حرم الله.

إنا لله وإنا إليه راجعون

بلغني قبل قليل وفاة فضيلة الشيخ
أ.د. محمد بن سعد المقرن
أستاذ الفقه بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود

وهو من خيرة من درسني في مرحلة الدكتوراه أدبا وخلقا، والثناءُ عليه وعلى فضله ونبله متواترٌ بين الطلبة، وإنّ فقدَ مثله لشديد، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فالحمد لله على قضائه، وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجته في عليين


الصلاة عليه عصر اليوم الثلاثاء 12/ 10/ 1447هـ في جامع المهيني بالرياض، والدفن في مقبرة الشمال.

لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى

«من لم يعرف 1) الواقع في الخلق 2) والواجب في الدين = لم يعرف أحكام الله في عباده وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل».

ابن تيمية، «قاعدة في المحبة» (ص119).

لقد هجر المسلمون #القرآن منذ عصر #الشافعي، وانشغلوا عنه بكتب التراث!..
ما حقيقة هذا القول، وهل أصحابه يريدون نصرة القرآن كما يدّعون؟

في الحلقة الثانية من بودكاست فصل مع الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن، نفكك دعاوى الحداثيين ونقف على حقيقتها؛
لنعرف لماذا يمثل الإمام الشافعي العدو الأول لمشاريع التنوير الزائف؟

وكيف تحوّل فهم القرآن بلا قواعد إلى وسيلة لتمرير الأهواء الشخصية؟

وهل حقًا ألقى الفقهاء بالقرآن في البحر؟!

📍 لا تفوت مشاهدة الحلقة الآن عبر الرابط👇

https://youtu.be/zxIif2RJm38?si=t0nwr8ou_qKLCiUx

#رواسخ #فصل_بودكاست

(…وبذلك لم يستغنِ المتكلمون والسامعون عن أن تحف بالكلام ملامحُ من سياق الكلام، ومقام الخطاب، ومبيّناتٌ من البساط، لتتظافر تلك الأشياءُ الحافة بالكلام على إزالة احتمالاتٍ كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه. ولذلك تجدُ الكلامَ الذي شافَهَ به المتكلم سامعيه أوضح دلالة على مراده من الكلام الذي بَلَّغَه عنه مبلغ، وتجد الكلامَ المكتوب أكثرَ احتمالاتٍ من الكلام المبلّغ بلفظه بله المشافه به؛ من أجل فقده دلالة السياق وملامح المتكلّم والمبلّغ، وإن كان هو أضبط من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرف في التعبير عن المعنى عند سوء الفهم. ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحّل في خَضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ، ويوجّه رأيه إلى اللفظ مقتنعاً به، فلا يزال يقلّبه ويحلّله ويأمل أن يستخرج لُبَّه. ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق…. وكانوا في عصر التابعين وتابعيهم يشدّون الرحال إلى المدينة ليتبصّروا من آثار الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين، هنالك يتبيّن لهم ما يدفع عنهم احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ، وليتضح لهم ما يستنبط من العلل تبعاً لمعرفة الحكم والمقاصد)

الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية

https://sabq.org/s/2Ubo5de6
محكمة الرياض تنظر أول دعوى قضائية بالمملكة ضد نظام ذكاء اصطناعي بتهمة الإساءة والتشهير

"قال الإمام أحمد لصاحبه أبي الحسن الميموني:
يا أبا الحسن، إنما يخطئ الناس من جهة التأويل أو القياس.

ولقد صدق رضي الله عنه، وجمع بهاتين الكلمتين عامَّةَ ما أخطأ فيه الناسُ في الأصول والفروع، وتكلّم بذلك كلامَ مَن أحاط بمقالات الناس وأحوالهم"

ابن تيمية

قلت - أيمن - وكثير من الخطأ يقع أيضا من جهة ترك تأويل اللفظ (بالتشبث بظاهره وإهمال قرائنه ولاسيما ما كان خارجيا أو خفيا منها)، وبترك القياس (بالتشبث بظاهر اللفظ أو بدعوى التعبد فيما الأصل فيه التعليل).

سؤال وجوابه:

س: يا شيخ أيمن جمهور النحاة يقولون لا يستدل بالحديث في اللغة لأنه منقول بالمعنى.
ولدي سؤالان: الأول: معلوم أن عمل الأمة على الاستفادة من منطوق الحديث ومفهومه وصياغته اللفظية فإذا قرر أن اللفظ لا يحتج به في اللغة فصنوه التحليل الأصولي فهل من فرق بين الاحتجاج به في التحليل الأصولي ومنعه في اللغة؟ وهل يلتزم بهذا أهل اللغة؟
السؤال الثاني: ألم يشترط الاصوليون المعرفة الدقيقة باللغة لمن ينقل بالمعنى؟ فلم لم يحتج بهذا أهل اللغة؟

ج: قد لا نلتزم أنه لا يحتج به في اللغة والاحتجاج به قول جماعة من كبار أهل النحو واللغة كابن جني والزمخشري وابن مالك وغيرهم.

سلمنا أن الحديث لا يحتج به في النحو واللغة، ومع ذلك نقول: فرقٌ بين غاية الأصولي والفقيه من النص وغاية النحوي، لأن الأصولي تركيزه الأكبر على المعنى لا على اللفظ والنحوي تركيزه على المبنى والصرف والحركة الإعرابية والاستعمال ونحو ذلك، فكانت الرواية بالمعنى مؤثرة في احتجاج النحوي لا في احتجاج الأصولي والفقيه.

وبسبب "إشكال الرواية بالمعنى" و "اختلاف الحديث"، فالأصولي والفقيه الحق لا يعول في الاحتجاج للحكم على لفظة معينة في الحديث أو على رواية منه انفردت بمعنى، بل يجمع طرق الحديث ورواياته ثم ينظر إلى الأحاديث الأخرى في الباب وباقي أدلة الشرع، ويتفكر في العلل ولمقاصد وكليات الشريعة وينظر أخيرا في مآل الحكم وما عسى قد يترتب على تطبيقه، ثم بعد ذلك كله يقرر الحكم، والنحوي لا يلتفت إلى شيء من ذلك بل غايته اللفظ في حد ذاته وما يدل عليه وكيف استعمل في المعنى، بغض النظر عن الحكم الشرعي المستفاد، وبغض النظر عن الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى.

وأما السؤال الثاني حول اشتراط الأصوليين المعرفة الدقيقة باللغة لمن ينقل بالمعنى، وعدم اعتبار النحويين - غير المحتجين بالحديث - لذلك، فلأمرين:

الأول أن الاشتراط شيء والواقع شيء آخر، حيث إن أكثر رواة الحديث بعد الطبقات العليا هم من العجم أو من العرب المختلطين بهم، ولذلك لا يؤمن منهم اللحن عند نقل الألفاظ بالمعنى، وإن أصابوا المعنى في نفسه غالبا. والنحوي وجهته اللفظ كما أسلفنا بخلاف الأصولي.

والثاني: أن الحديث فعلا أكثره منقول بالمعنى كما ذكره غير واحد إلا ما قصر لفظه وتعدد ناقلوه وجرى مجرى جوامع الكلم، ولذلك استثنى بعض النحويين - كالشاطبي - من عدم الاحتجاج بالحديث في النحو الأحاديث التي جرت مجرى الأمثال وجوامع الكلم.

والله أعلم.
أيمن صالح