تأثّر القاضي أبي يعلى بن الفراء [458ه‍] في كتابه العدة بالإمام الجصاص وأصوله
ووالد القاضي الحسين تتلمذ للجصاص

أثر الحنفية الأصولي على القاضي أبي يعلى الحنبلي، وجهوده في تتبع آثار الحنابلة الأصولية.

د. محمد طارق علي الفوزان.

صدر حديثا مقاصد الشريعة تحصيلاً وتكميلاً للدكتور أحمد الريسوني، كتاب مرجعي متميز يقدم رؤية شاملة وعميقة لعلم مقاصد الشريعة، جامعًا بين التأصيل العلمي والتجديد المعرفي. يتناول مفهوم المقاصد وأصولها الشرعية وتطورها التاريخي، ويبرز دورها في توجيه الاجتهاد وترشيد الفهم الشرعي لمواجهة القضايا المعاصرة. كما يعالج موضوعات أساسية مثل المصالح والمفاسد، والضروريات الخمس، والمقاصد العقدية والأخلاقية، وحجية المقاصد في الاجتهاد. ويتميز بربطه بين التراث المقاصدي وإشكالات العصر بأسلوب علمي واضح يناسب الباحثين وطلاب العلم والمثقفين، مما يجعله إضافة قيمة للمكتبة الإسلامية المعاصرة.

عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.

محاسن الشريعة،
للفقيه الشافعي العلامة محمد بن علي القفّال الشاشي الكبير (ت 365 هـ).
صدر في لندن بتحقيق عبدالحميد عبدالمنعم مدكور، ومحمد وافي حافظ، 3مج.
ويعتبر الكتاب أحد الأعمال التأسيسية الكبرى في تاريخ الفكر المقاصدي والفقهي الإسلامي، ولَبِنةً أصيلة في الكشف عن حكمة التشريع الإسلامي.

عند إعداد المناهج الشرعية، يحسن أن يحتكم القائمون عليها إلى معيارين أساسين عند النظر في المسائل المرشحة للتضمين في هذه المناهج:

1. وجود نص أو أثر في المسألة؛ وهو ما يمكن تسميته مؤشر الإرشاد الشرعي للحل.

2. تكرر وقوع المسألة في الواقع المعاصر؛ وهو ما يمكن تسميته مؤشر الأهمية الحالية.

وعلى ضوء هذين المعيارين، تكون أولى المسائل بالتضمين في المناهج التعليمية تلك التي اجتمع فيها الأمران معًا: كثرة النصوص أو الآثار المتعلقة بها، وكثرة وقوعها في حياة الناس اليوم.

أما المسائل التي لا نص أو أثر فيها، مع ندرة وقوعها أو انعدامها في واقع الناس، فالأصل استبعادها من المناهج التعليمية؛ إذ لا تسهم إسهامًا معتبرا في بيان الشرع أو معالجة احتياجات الزمن المعاصر.

وأما المسائل التي ورد فيها نص أو أثر مع ندرة وقوعها، أو تلك التي يكثر وقوعها مع انعدام وجود نصوص خاصة تتناولها فهذه ينبغي ألا تكون من أولويات المناهج الشرعية الموجهة للمبتدئين، وإنما يناسب إدراجها في مناهج المتوسطين والمتقدمين، بحسب نسبة توافر أحد المعيارين: النص وتكرار الوقوع.

وبما سبق من مراعاة تحكيم المعايير المذكورة، يتحقق قدر أكبر من التوازن بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع، فتكون المناهج أقرب إلى تحقيق مقاصد التعليم الشرعي وخدمة احتياجات المتعلمين والمجتمع.

والله أعلم.

أيمن صالح

قال الشيخ زروق- رحمه الله- في قاعدة41:
التقليدُ: أخذُ القولِ من غيرِ استنادٍ لعلامةٍ في القائلِ، ولا وجهٍ في المقولِ، فهو مذمومٌ مطلقاً؛ لاستهزاءِ صاحبِهِ بدينِهِ.
والاقتداءُ: الاستنادُ في أخذِ القولِ لديانةِ صاحبِهِ وعلمِهِ، وهذه رتبةُ أصحابِ المذاهبِ مع أئمتِها، فإطلاقُ التقليدِ عليها مجازٌ.
والتبصرُ: أخذُ القولِ بدليلِهِ الخاصِّ بهِ من غيرِ استبدادٍ بالنظرِ ولا إهمالٍ للقولِ، وهي رتبةُ مشايخِ المذاهبِ وأجاويدِ طلبةِ العلمِ.
والاجتهادُ: اقتراحُ الأحكامِ من أدلتِها دونَ مبالاةٍ بقائلٍ، ثمَّ إن لم يُعتبرْ أصلُ إمامٍ متقدمٍ فمطلقٌ، وإلَّا فمقيدٌ.
والمذهبُ: ما قوِيَ في النفسِ حتى اعتمدَهُ صاحبُهُ.
وقد ذكرَ هذه الجملةَ بمعناهَا في «مفتاحِ السعادةِ»، واللهُ أعلمُ.

قسوة القلب في النظر الفقهي
مدارسة في مراعاة الفقهاء لأحوال القلوب

د. عبد الرحمن العامر

تنبيه في المكتبة الشاملة النسخة الرسمية:
في كتاب تشنيف المسامع من بداية المجلد الثالث إلى 3/ 58: ليست من كلام الزركشي، ولعله أضيف خطأ في الكتاب.
ولست أدري هل الخطأ ممن أضاف الكتاب إلى الشاملة أو من نفس الطبعة؛ لأنه ليست عندي الطبعة الأولى من نشرة قرطبة

اطلع العلماء سابقًا على كتابَي أبي الحسين البصري:
- (المعتمد).
- و(شرح العمد) لشيخه القاضي عبدالجبار.

من ذلك قال القرافي في «نفائس الأصول في شرح المحصول»: «وقال [أبو الحسين] نحوه في شرح كتاب ((العمد))، وفي ((المعتمد)) أحسن تلخيصا، لأنه صنعه بعده لنفسه، وذلك شرح ((للعمد)) التي هي كلام القاضي شيخه».

عبوس الزمان

قال الغزالي في (البسيط): (كان بعض المُذَكِّرين في زماننا يلتمس من أهل المجلس تكرمة مالية، فلم تنجح طَلِبَتُه وطال انتظاره، فقال متبرما: "قد طلقتكم ثلاثا"، وكانت زوجته فيهم وهو لا يدري، فأفتى الإمام [أبو المعالي الجويني] بوقوع الطلاق). قال الغزالي: (وفي القلب منه شيء).

قلت: النظر الذي يشير إليه الغزالي قوي جدا، ووقوع الطلاق في هذه الصورة بعيد، لكن الرجل واضح أن إمام الحرمين ضيقها عليه ))
لكم أن تضعوا أنفسكم في موضع هذ المذكر
- يذكّر الناس راغبا بما في أيديهم، على طريقة أبي زيد السروجي في مقامات الحريري.
- وينزع جلباب الحياء في التماس التكرمة.
- ثم يظهر التبرم مسودا وجه موعظته .
- ويطلق زوجته فيمن طلق من جماعة الرجال والنساء الحاضرين المستفيدين.
فلا مال ولا جاه ولا أجر ، أسأل الله العافية لي ولكم.

قلت بل هي طريقة المذهب الشافعي في الأيمان بإجرائها على ظاهر اللفظ لا على قصد اللافظ. وهذا بخلاف طريقة المالكية بإجرائها على القصد لا على الظاهر.

https://oyunulmesailjournal.com/wp-content/uploads/2026/07/d8afd8b9d988d989-d8a3d8b1d8b3d8b7d98ad8a9-d8a7d984d985d986d8b7d982-d8a7d984d8a3d8b5d988d984d98a-d8b9d986d8af-d8a7d984d8a5d985d8a7d985-d8a7d984d8b4d8a7d981d8b9d98a-d985d982d8a7d8b1d8a8d8a.pdf
بحث عن دعوى أرسطية المنطق الأصولي عند الإمام الشافعي: مقاربة نقدية.
انس القرباص

القرائن والنص: دراسة في المنهح الأصولي في فقه النص
أيمن صالح
طبعة مزيدة ومنقحة 2025
متاح للتنزيل:
https://drive.google.com/file/d/1qeGr7C682w-lZv8eVm0rSnCa-G83gKU4/view?usp=sharing

المذاهب الأربعة وارثة لفقه السلف الصالح والحق لا يخرج عنها في الغالب

قال ابن تيمية:
"عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة".

وقال أيضا:
"قول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد بذلك أي: لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع"

«جامع المسائل لابن تيمية (8/ 442)

هذا هو القول الوسط في تقليد الأربعة بين المانعين مطلقا والموجبين مطلقا وحاصله ان:

١.تقليد مذهب بعينه في العمل ليس بواجب ولا دليل على استحبابه بل هو في دائرة الجواز لا اكثر.

٢.الخروح عن الأربعة في مسائل معدودة لمذاهب خارجها ليس خرقا للإجماع لأن مذاهب الأربعة وإن اشتملت على غالب الحق فثمة مسائل - معدودة - فيها اقوال لغيرهم من أئمة الاجتهاد، كالحسن وعطاء والثوري والظاهري وغيرهم، أرجح دليلا وأقوى نظرا وأليق بعصرنا من اقوال الأربعة والمعتمد فيها.
والله اعلم
ايمن