‏🔹حڪم الإشتراك في سڪنات عدل(A.D.D.L)🔹

فتـویٰ مؤصّلة لشيخنا الۡعلّامة
محمّد علي فرڪوس - حَفِظَـہُ ٱللّـہُ تَعَالـٰﮯ -

معذرة علی دقّة الڪتابة لڪن المضمون مهم جدًّا دعتِ الحاجةُ إلی نشره

https://t.me/ALGSALAF/20004

🚫 👈 حكم الإشتراك في سكنات عدل (A.D.D.L)
فتوى مؤصلة لشيخنا العلامة محمد علي فركوس - حفظہ اللہ تَعَالٰی -

#السؤال: شيخنا حفظكم الله ، يُنقل عنكم أنكم تجيزون الاشتراك في وكالة عدل ، بشرط أن تدفع الأقساط دفعة واحدة ، فما صحة نسبة هذا القول إليكم ؟ و بارك الله فيكم.

#الجواب: أول تأسيس بالنسبة لوكالة عدل هي: "أن صيغتها عبارة عن إيجار منته بالتمليك". و قد اختلف العلماء في حكم هذه الصيغة على قرابة ستة أقوال، والذي يظهر راجحًا و العلم عند الله - هو: قول القائلين بأن هذا العقد يتضمن وصفين متناقضين متضادين و متعارضين و هما البيع و الإيجار، والمعلوم أن البيع فيه التمليك، و فيه : بيع العين، و الإيجار فيه بيغ المنفعة دون العين.
فكأنه قال: "أبيعك و لا أبيعك !!" أو : " أملكك و لا أملكك !!" و القاعدة أن: «كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو عقد باطل»

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإيجار المنتهي بالتمليك فيه شرطان في البيع ؛ أحدهما شرط الإيجار، و الآخر شرط البيع ؛ و في الحديث قال : «وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع» و في حديث آخر: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة» و جاء كذلك: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةِ وَاحِدَة» ؛ و بهذا القول قالت اللجنة الدائمة بناء على هذه الأحاديث ، فجاء قولهم موافقاً لما ذكرته ، لكن التأسيس عندنا كان على الأحاديث لا على قول اللجنة.

و إذا كان القول الذي ترجح عندنا هو : القول #بعدم_الجواز_في_الأصل ، فالذي ينبغي علينا هو أن نفتي الناس به ، و لا شك أنه إذا أفتينا بهذا فسنجد معارضةً من جهات معينة ، خاصةً من لا يُؤسّس الأجوبة على الشرع ، و إنما يؤسسها على الحاجة دون مراعاة ضوابطها ؛ فالحاجة إنّما يُنظر إليها في حالات استثنائية.

فالحاصل أن المخرج الشرعي لمن أراد أن يدخل في هذه الصيغة هو أن يُقال: يسعى في أن يدفع الأقساط دفعة واحدة حتى تكون الصيغة صَفقَةً واحدةً ، فيتخلص من صفقة الإيجار إذاً: يجوز له أن يدفع المال كلية دفعاً إجماليا ، كما يجوز له - إن لم يستطع دفع المال دفعةً واحدةً أن يدفع كل المبلغ بالتقسيط ونيته في ذلك هي شراء هذا السكن. فيجوز - و الحال هذه - لانتفاء علة الجمع بين صفقتين، و هذا كله بالنسبة لمن كان يعلم الحكم ...

أما من كان لا يعلم الحكم ودخل في هذه المعاملة، فلا نقول له أبطل العقد ، لم ؟ لأن الأموال و الأقساط التي دفعها لا يمكن له استرجاعها، و عليه فلا يجوز له أن يُضيع ماله ؛ لأن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، بالتالي نصحح له العقد ضرورة لا ديناً ، و تبقى المخالفة على الطرف الثاني، لكن الطرف الأول وهو المستفيد يستحق الإثم من جهة ترك السؤال ؛ لأنه مأمور بالسؤال لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )، ولقوله ﷺ : «ألا سألوا إذا لم يعلموا إنَّما شِفاء العي السؤال» ؛ و العي: هو الجهل.

فالحاصل أنه - نظرًا إلى أن الوكالة لا ترجع له المال إن أبطل العقد - فيصحح له العقد ضرورة لا دينا، ماذا عساه أن يفعل ؟! شأنه كشأن من دخل في تشغيل الشباب من غير أن يعلم الحكم، يُصحح له العقد ضرورة لا دينا، و يلحقه الإثم
من جهة ترك السؤال والعلم عند الله تعالى.

https://t.me/ALGSALAF/20005

💥 دروس وعبر من سيرة الإمام مالك -رحمه الله-

🔸 فيه أن الطالب يتأثر بشيخه ولابد

🔸 صيانة العلم عن تعنت ومماراة السفهاء

💥 سلسلة الدرر #المنبرية

💥 للشيخ أبي سهل نور الدين يطو
-حفظه الله-

https://t.me/ALGSALAF/20006

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ .
" رواه البخاري 1867

ومعنى " يتحرى " أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه .

🚫 👈 فوائد من مجلس شيخنا #فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٩ المحرم ١٤٤٦ هـ)

س: في درس الجمعة أشكل علينا كلام بعض أهل العلم بالجواز ..

ج: "المبدأ أن العبادات لا تكون إلا بنص، والمبدأ عندنا في هذا أن النّص غير موجود، بل فيه النّص الّذي يمنع، لا الّذي يجيز، فجاء النّص يمنع التّحلق يوم الجمعة.

• أولا: ليس فيه نص، والأصل في العبادات أن تتقرّر بنص خاص؛ لا بنصوص عامّة، بخلاف المعاملات، والعادات .. فتتقرّر بالنّص العام، أو بالعدم الأصلي (باستصحاب الأصل)، والأصل فيها الإباحة والجواز.
فهذه عبادة، وليست فيها نص، إنّما فيه نص يمنع، ويؤكد المنع.

• ثانيا: أنه لو كانت هناك حاجة، أو ضرورة لتنبيه الناس إلى أمر ما لا بأس، لكن ليس على سبيل اتّخاذ ذلك عبادة، مثل حال الإقامة؛ إن رأى صفوفا معوجّة، أو خطاب النّساء يرتفع .. يقوم وينبّه، أو رأى أن فيه أماكن في الدّاخل؛ والنّاس تصلّي خارجا، فينبّه، وليس معناه أن يتّخذ في ذلك الوقت والمكان عبادة يتقرّب بها إلى الله، إنما احتاج المقام إلى بيان.
مثل صلاة النّبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر في طريقه؛ فلا نذهب هناك ونصلّي، ونقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى هناك، فهذا جاء موافقة، فلا نتّخذه عبادة نفعلها.

الّذي نراه:
١- أولا أنه ليس فيه نصّ يقضي بالجواز، إنّما نصّ مخالف.
٢- ثانيا: لم يُعهَد عن النّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن صحابته -رضي الله عنهم-، ولا عن التّابعين لهم، ولا عمّن تبعهم، ومن سلك طريقهم .. أنّهم كانوا يفعلون هذا الأمر ذاك الوقت، بل كانوا يحترمون الأحاديث الناهيّة.
وحتى إن لم تكن أحاديث؛ فالأصل عندهم أن العبادات تتقرّر بنص، وهنا ليس فيه لا نصّ، ولا فعل النّبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف نفعله ونرى المصلحة؟! ..

الجمعية الأولى الباديسيّة رأوا من المصلحة إقامتها -أي درس الجمعة- لأن النّاس تجتمع ذاك اليوم، وهم في غفلة، وليس لهم وقت إلا الجمعة؛ فقالوا أنها الفرصة لإرشادهم، وتوضيح المواقف الّتي ينبغي اتّخاذها من العهد الاستدماري، وغيرها .. فرأوا أن هذا من المصلحة.

المصلحة لها شروط، ومنها: أن لا تصطدم بنصّ شرعيّ، وإلا فهي فاسدة بهذا الاعتبار، والنّص ورد فيه النّهي يوم الجمعة عن التّحلق، ويكون التّحلق عند صعود الإمام المنبر (وهذا في المسجد)، فالمصلحة ملغاة، وغير معتبرة هنا.

إن حكّمت القواعد هذه تستمرّ، وتعرف من قال بها ومن لم يقل بها.
من قال بالنهي فنعم، ومن قال لا بأس تارة نحمله على الحالات الاستثنائيّة الّتي ذُكِرت؛ ومنها إن احتاج المقام لبيان مسألة، أو رأى اعوجاجا في صلاة النّاس فرأى أن ينبّههم .. والأحسن أن يفعل هذا في خطبته، وإن قالها قبل الخطبة الّتي كانت موجّهة لأمر لا يريد التّشتت فيه .. فقال ذلك قبلها، وبيّن منكرا في مسجد، أو سمع أصواتا تتعالى فنبّههم .. فهذه تقع عرضا لا أصالة، والإنسان لا يتّخذها دائما.

حاليا: هذه صارت داخلة في تركيب الجمعة -إن صحّ التعبير- أو صارت من أحكام الجمعة لا تنفصل عنها، فنقول أن هذا بالعكس؛ ينبغي أن يزال، لنهي النّبي صلى الله عليه وسلم عنه."

https://t.me/ALGSALAF/20009

قال الشيخ محمد علي #فركوس حفظه الله :
فَيَـوْمُ عاشوراء من بركات شهر الله المحرَّم وهو اليوم العاشرُ منه، وإضافة الشهر إلى الله تعالى تدلّ على شرفه وفضلِه؛ لأنّ الله تعالى لا يُضيف إليه إلاّ خواصَّ مخلوقاته، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمِ»(١)، وحُرمة العاشِرِ منه قديمةٌ، وفضلُه عظيمٌ، ففيه أنجى اللهُ موسى عليه الصلاة والسلام وقومَه، وأغرق فرعونَ وجنودَه، فصامَهُ موسى عليه الصلاةُ والسلامُ شكرًا لله، وكانت قريشٌ في الجاهلية تصومُه، وكانت اليهودُ تصومُه كذلك، فقال لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»(٢)، فصامه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأَمَرَ بصيامِه، وكان صيامُه واجبًا على أقوى الأقوال وأرجحِها، ثمّ صار مستحبًّا بعد فرض صيام شهر رمضان، ويستحبُّ صومُ التاسعِ معه، مخالفةً لليهود في إفراد العاشر، وفضلُه العظيم تكفير السَّنَة الماضية، فهذا هو الثابت في السُّنَّة المطهّرة، ولا يُشرع في هذا اليوم شيءٌ غيرُ الصيام.

أمّا محدثاتُ الأمور التي ابتدعَتْهَا الرافضةُ(٣) من التعطّش والتحزّن ونحوِ ذلك من البدع، فاتخذوا هذا اليومَ مأتمًا، ومن قابلهم الناصبة(٤) بإظهار الفرح والسرور في هذا اليوم وتوسيع النفقات فيه، فلا أصلَ لهؤلاء وهؤلاء يمكن الاعتماد عليه، إلاّ أحاديث مُختلَقَة وُضعتْ كذبًا على النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو ضعيفة لا تقوى على النهوض.

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذلك بقوله: «مِثْلُ ما أحدثه بعضُ أهلِ الأهواء في يوم عاشوراء، من التعطّش والتحزّن والتجمّع، وغيرِ ذلك من الأمور المحدثة التي لم يُشَرِّعْهَا اللهُ تعالى ولا رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أحدٌ من السلف ولا من أهلِ بيتِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا من غيرهم… وكانت هذه مُصيبةً عند المسلمين -أي: قتلَ الحسين رضي الله عنه- يجب أن تُتَلَقَّى بما تُتَلَقَّى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدثَتْ بعضُ أهل البدع في مثل هذا اليوم خلافَ ما أَمَرَ اللهُ به عند المصائب، وَضَمُّوا إلى ذلك الكذبَ والوقيعةَ في الصحابة البُرَآءِ من فتنة الحُسَين رضي الله عنه وغيرِها أمورًا أخرى ممَّا يكرهُهُ الله ورسوله.. وأمّا اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب» إلى أن قال -رحمه الله-: «وأحدثَتْ بعضُ الناس فيه أشياءَ مستنِدةً إلى أحاديثَ موضوعةٍ لا أصلَ لها مثلَ: فضلُ الاغتسالِ فيه، أو التكحّلُ، أو المصافحةُ، وهذه الأشياء ونحوُها من الأمور المبتدَعَة كلُّها مكروهةٌ، وإنما المستحبّ صومه.. والأشبه أنّ هذا الوضع لَمَّا ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإنّ هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمًا، فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسّع فيه واتخاذه عيدًا، وكلاهما باطل»(٥).

وإذا عُلم اقتصار مشروعيةِ هذا اليوم في الصيام فقط فلا يجوز تلبيةُ دعوة من اتخذه مأتمًا، ولا من اتخذه عيدًا؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يغيّرَ من شريعة الله شيئًا لأجل أحدٍ أو يزيدَ عليها ويستدركَ.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-592

💥 الفوائد اليوميّة من المجالس القبيّة والنصائح السلفية من مجلس شيخنا الهمام فضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس -حفظه اللّه- ( الثلاثاء ١٠ المحرم ١٤٤٦ هـجري ) 💥

- في حكم بناء مغسل للأموات في المسجد -

🎙️- السؤال :

- شيخنا حصل نزاع بين مجموعتين في مسجد يريدون بناء مغسل للأموات أمام المسجد ومجموعة أخرى ترفض ذلك خشية الوقوع في البدع والشركيات مع العلم أنّ المسجد مساحته صغيرة ، فما نصيحتكم شيخنا ؟

🎙️- جواب الشيخ حفظه الله :

✍️ - ننظر أوّلاً إلى رسالة المسجد التي جاء بيانها من خلال كلام النبيّ ﷺ للأعرابي الذي بال على سارية المسجد ، فنهره الصحابة فقال النبيّ ﷺ دعوه يكمل بوله ، حتى لا يقطعه ، ثم أمر بذنوب فيه ماء فصبّه على البول ثم قال لذلك الأعرابي هذه المساجد لم تُبنَ لهذا أي لم تُبنَ للبول ولا للغائط ولا للنجاسات وإنّما - هذا أداة حصر - وإنّما بُنيت للذكر وللصلاة .

• فالصلاة شاملة لجميع الصلوات ، والذكر شامل لجميع الأذكار سواء قراءة القرآن أو أذكار الصباح والمساء أو الأذكار عقب الصلوات ، ويدخل في الذكر مجالس العِلم ، هذه كلها من رسالة المسجد .

• المسجد في الزمن الأول لم تكن فيه بيوت الخلاء ومحلات الوضوء وإنما كانوا ينتابون الى أماكن ، ويتوضئون خارج المسجد . فإن توضأ داخل المسجد فلا بأس عند القائلين بأن القطرات المتساقطة هي من الماء الطهور ولو كان مستعملا ، لا من الإستنجاء ، لذلك لا يضر إن توضأ ، وثبت عن بعض الصحابة أنهم توضئوا داخل المسجد .

• لكن الأمور الأخرى من بيوت خلاء ، الأصل أن لا تكون داخل المسجد. الوضوء خارج محلات الوضوء والإستنجاء خارج المسجد و تبعياتها للمسجد فهذه تتعلق بالصلاة . ولتعلقها بالصلاة جاز ذلك .

• غسل الأموات ، ولا شك أن في غسّل الأموات خاصة الذين من هم كبار في السن و لا يمسكون الغائط ولا البول غسلهم في هذه المحلات التابعه للمسجد نقول هذا لا ينبغي .

• كأنها تتوافق مع النجاسات وتتوافق مع الأوساخ ، لهذا قال . النبيّ ﷺ أن المساجد لم تبن لهذا .

• عندما يُحضرون شيخ كبير بقي مدة كبيرة ربما في غيبوبة أو أجرى عدة عمليات جراحية أو عند وفاته تم خياطته خياطة غير سليمة ثم عندما يغسلونه تخرج السوائل هذا ليس داخل في الطهارة التابعة للمسجد ، هذا لو كان تابع للصلاة نعم ، هذا ذاهب للمقبرة وإن كان يصلى عليه صلاة جنازة نعم هي صلاة ، ولكن يصلى عليه ، و ليس كالصلاة الموجهة لله ، وبالتالي مآله إلى المقبرة فلِم يجعلون مغسلة هناك ؟ .

• والمشكلة أيضا ، غالبا الناس المنحرفين ، تجدهم لا يصلون ويسبّون الدين ويحضرونهم هناك ويقومون بتغسيلهم و يكون ذلك تحت مسؤولية الإمام ، كيف يعمل ؟

• الذي يخرج عن نطاق الإسلام لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ، فإن فعلوها هم وأولياؤهم هذا يتعلق بهم يحضرون شخص لا يجوز فيه الغسل والدفن ويقول لك أغسله.

• كما أن ذلك يحدث إختلاطا ، بحيث إذا أحضروا امرأة يجب أن تغسلها امراة و يجب إحداث قاعة خاصة بالنساء وقاعة للرجال خاصة اذا أحضروا ميتين أو ثلاثة كيف تفعل ؟ .حينئذ يجب قاعة من هنا وقاعة من هنا .

• ثم لا تكون هناك حرمة الجميع يدخل و الجميع يخرج ، والأصل أن يدخل فقط المعنيون بالأمر ثم تجد يدخل ناس ويخرج ناس خاصة اذا جاءت جنازة أخرى ينتظرون ليكمل غسل هذا.

• لا يزيدون على أنفسهم الا عبئا لم يأمرهم الشرع به ، أن يجعلوا هذا المكان ممكن مكتبة أو قاعة لحفظ القرآن أو نحو ذلك كان داخلا كما ذكرت آنفا في معنى الحديث الذي سيق لكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت للذكر وللصلاة والذكر شامل للعلم ، شامل للأذكار المعهودة أذكار بعد الصلوات أذكار الصباح والمساء وأيضا مجالس العلم ، هذا كله داخل في رسالة المسجد أصالةً ، الأمور الاخرى التي تكون عرضا تكون عرضا ، إذا أراد أن يشرب الماء أو يرتاح أو كذا هذه تأتي عرضا .

و العلم عند الله.

https://t.me/ALGSALAF/20015

#جديد
سألت الاخ عبد الجليل وفقه الله عن صحة متن كتاب التوحيد للشيخ فكان من كلامه :

🚫 👈 نقل الفوائد مأذون فيه كما هو مثبت في الموقع و بالعزو لكن تأليف كتاب و إرادة طبعه و بطريقته هو ، هذا الذي لا إذن له فيه و قد جانب الصواب ...
و العلم عند الله تعالى.

#منقول

https://t.me/ALGSALAF/20017

🚫 👈 #جديد_فتاوى



الفتوى رقم: ١٣٧٩

الصنف: فتاوى طبِّيَّة

في الاعتراضِ على فتوى تضمينِ الطَّبيبِ
بقاعدَةِ: «الجوازُ الشَّرعيُّ يُنافي الضَّمانَ»
السؤال:

أَشكلَ عليَّ مِنْ فتواكُم الموسومةِ بعنوانِ: «في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريضِ في العلاجِ» قولُكم: «وإذا عالجه بها بغيرِ إذنِ وليِّه فإنَّ الطَّبيبَ يضمَنُ مُطلَقًا إذا حصَلَ للمولودِ المريضِ مكروهٌ مِنْ موتٍ أو تشويهٍ أو إعاقةٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأضرارِ»؛ ووجهُ الإشكالِ: أنَّ ما قرَّرتُموه مِنْ ضمانِ الطَّبيبِ مع أنَّه يمارسُ مِهنتَه الجائزةَ شرعًا هو مُخالِفٌ لِمَا جاء في القواعدِ الفقهيَّةِ مِنْ أنَّ: «الجوازَ الشَّرعيَّ يُنافي الضَّمانَ» أي: أنَّ الجوازَ الشَّرعيَّ لا يجتمِعُ مع الضَّمانِ.

فالمَرْجوُّ مِنْ شيخِنا ـ حَفِظه الله ـ توضيحُ المسألةِ وإزالةُ الإشكالِ، وشكرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمرادُ بالجوازِ الشَّرعيِّ: هو ما أباحَهُ الشَّرعُ لِمَنْ له الحقُّ فيه أو أَذِنَ له بفعلِه، فإنَّ الفاعلَ يَسقُطُ عنه الضَّمانُ وتنتفي عنه المُؤاخَذةُ إذا وقَعَ بسببِ الفعلِ المأذونِ فيه ضررٌ لغيرِه، إذ المعلومُ أنَّ المرءَ لا يُؤاخَذُ بفعلِ ما يملِكُ أَنْ يفعلَهُ وأَذِنَ فيه اللهُ شرعًا، أو بفعلِ ما أَذِنَ له فيه صاحبُ الحقِّ، غير أنَّ الجوازَ أو الإذنَ وعدَمَ التَّبِعةِ والمُؤاخَذةِ كلاهما مقيَّدٌ ـ شرعًا ـ بعدمِ التَّقصيرِ أو التَّفريطِ [وهو تركُ ما يجبُ عليه] والتَّعدِّي [هو فعلُ ما لا يجوزُ أو مُجاوَزةُ ما يجوز منه]، عملًا بما يجري في القواعدِ أنَّ: «اليدَ الأمينَةَ (أي: المُؤتمَنةَ) لا تَضْمَنُ إلَّا بالتَّعَدِّي أو التَّفريطِ».

لذلك كانت عبارةُ قاعدَةِ: «المُتولِّدُ مِنْ مأذونٍ فيه لا أثرَ له» أدقَّ في مسألتِنا مِنْ قاعدةِ: «الجوازُ الشَّرعيُّ يُنافي الضَّمانَ» لأنَّ الجوازَ يتبعَّض، ولأنَّ القاعدةَ بمفهومِها تُشعِر أنَّ المُتولِّدَ أو الحادِثَ عن غيرِ مأذونٍ فيه أصلًا فلا يجوزُ الإقدامُ عليه ابتداءً أو على ما جاوز المقدارَ المأذونَ فيه، ومِنْ هنا تقرَّرت هذه الكُلِّيَّةُ الفقهيَّةُ: «كُلُّ مَنْ فَعَل فِعْلًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ، ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ عَنْهُ مِنْ ضَرَرٍ»، وهذا المعنى مِنْ غيرِ المأذونِ فيه لا يظهَرُ في قولِهم: «الجوازُ الشَّرعيُّ يُنافي الضَّمانَ»؛ وقاعدةُ: «المُتولِّد مِنْ مأذونٍ فيه لا أثرَ له» أَشمَلُ مِنْ حيثُ كونُها دالَّةً على سقوطِ الأثرِ المترتِّب عليه أو على القَدْرِ المأذونِ فيه دون ما زاد عليه، سواءٌ كان ضمانًا أو غيرَه.

فالحاصِل: أنَّ ما أجازهُ الشَّرعُ في التَّصرُّفاتِ الطِّبِّيَّة مقيَّدٌ بشرطِ السَّلامةِ فيما يُطلَبُ فيه شرعًا أَنْ يُحفَظَ حقُّ الغيرِ باشتراط حصولِ الإذنِ فيه ممَّنْ يملك حقَّ الإذن، أو بالتَّحرُّزِ مِنْ مضاعفاتٍ يمكنُ التَّوقِّي منها.

وعليه، فإذا خالفَ الطَّبيبُ سلوكَ القواعدِ الطِّبِّيَّة العامَّة فإنَّه يضمنُ، لِمَا في ذلك الفعلِ مِنَ التَّقصير والتَّعدِّي، لأنَّ الطَّبيبَ إذا قصَّر في عملِه، ولم يحتَرِز ممَّا قد يتسبَّب في المضاعفات الصِّحِّيَّة، وأدَّى ذلك إلى وفاةِ المريضِ أو تَلفِ بعضِ أعضائِه، فإنَّه يضمنُ؛ وكذلك إذا باشَر عمليَّةً لمريضٍ لم يستأذِن منه أو ممَّنْ له الولايةُ والوصايةُ عليه، وحالتُه لا تستدعِي التَّدخُّلَ السَّريع، وكذلك إذا باشرَ علاجَ صبيٍّ قاصرٍ أو معتوهٍ أو غائبِ الوعيِ أو العقل أو كبيرِ السِّنِّ مِنْ غير استئذانِ وَليِّه، فإنَّه يضمنُ أيضًا، بسببِ التَّعدِّي، والإخلالِ بالمسؤوليَّةِ والأمانةِ الَّتي على عاتقِه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ المحرَّم ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يوليو ٢٠٢٤م.

https://t.me/ALGSALAF/20021

#جديد
#توضيح_من_الشيخ_فركوس_حفظه_الله_معنى_السرقات_العلمية

#السؤال:
متى نقول ان الداعية الفلاني عنده سرقات علمية؟
#الحواب:
أولا لابد من تعريف ما معنى السرقات العلمية؛ إن كانت هذه مبسوطة في الكتب لا تسمى سرقات علمية، السرقات العلمية أن يأخذ اللفظ والمحتوى وألا تكون هذه الفكرة مبثوثة إلا عند فلان وعلان، أما إن كانت منتشرة فتجد أهل الحديث يأخذ بعضهم عن بعض، وأهل التفسير يأخذ بعضهم عن بعض، فتجد ما هو في تفسير ابن كثير موجود عند الطبري، وما هو موجود عند السعدي موجود عند السابقين له، فيُضمّن بأسلوبه أمورا ويتخلى عن مسائل قيلت قبله لئلا يكثر فيها الحشو، فليس في الشريعة أن تأتي بجديد، الشريعة كاملة، أنت عليك البيان فقط، مثلا أي مسألة فقهية في الوضوء تجد العلماء يذكرون من الأقوال والأدلة ثم المناقشة في ذلك ثم بعد ذلك يرجحون، هذا في الفقه المقارن، فتجد في المحلى نفس ما تجده في المغني ونفس ما تجده في الاستذكار؛ قال مالك قال فلان قال الشافعي وأحمد، أنت تستطيع الإتيان بشيء آخر!؟ هؤلاء سبقوا ولا يوجد ما تتكلم ... يستفيد بعضهم من بعض

أما فكرة أو قول جديد معزز... يأخذ اللفظ زائد الفكرة ولا ينسب لصاحبها هذا نقول فيه كذا، أو يأخذ كتابا وينسبه إليه لم يغير فيه شيئا هذا اعتداء وسطو على الحق الأدبي لصاحبه، لأن صاحب الكتاب له حق أدبي ومالي، أدبي لأنه عمله واستخدم كل طاقته العلمية وجهده الذهني في إنجاز هذا الكتاب، الآخر ينزع اسمه ويضع اسمه لقمة باردة ولم يتعب ولم ... ، نزع اسمه نقول سرقة علمية او إخلال بالأمانة أو سطو على حقوق الغير سمها ما شئت
هذه نعم وغيرها لا، وإلا تجد ما قال الشوكاني في نيل الأوطار كله لابن حجر في تلخيص الحبير من أوله لمنتهاه من غير إشارة لصاحبه، لأنها كتب معروفة عندهم، وفي الحديث الناس يرجعون لابن حجر، وتلخيص الحبير والدراية من كتبه التي تفنن فيها، وابن حجر نفسه يأخذ عن النووي وتجد ابن القيم يأخذ عن ابن تيمية صفحات وتظن أنه هو ولما ترجع للمجموع تجدها، هذه أمور يستفيد بعضهم من بعض، لا مشكل
السرقة تأخذ الكتاب الفلاني وتُمشّيه على أساس أنك أنجزته، فيه سطو واعتداء على الحقوق المالية والأدبية
نعم، لو كان اختراع معين وأخذه ونسبه إليه هذا سطو أيضا، أما أنت تصنع محركا وغيرك يأتي بمحرك شبيه بمحركك لا نقول سطو، حتى لو أخذ معلومات عن المحرك الأول فلا يسمى سطوا ولا اعتداء

الأربعاء 01 المحرم 1445هـ

حياة المؤمن لا تكون إلا بالإبتلاء ، ولا يكون للإبتلاء لذةً إلا بالصبر ، ولا يكون الصبر تاماً إلا بالرضى ، من رحمة الله بنا أن الحسنة تمحو السيئة والسيئة لا تمحو الحسنة ، ومن كرمه أن جزاء الحسنة بعشر أمثالها وجزاء السيئة سيئة مثلها.