لماذا المتعصّب المذهبي يحب نصرة مذهبه؟

لأنه، في الحقيقة، يدافع عن نفسه، وعن مكانته، وعن هويته.
فالذي ينتقد مذهبه، ويُشنِّع عليه، ويُوهِنه، كأنما يُسيء إليه هو؛ لأنه لا يرضى أن يُقال إنه يتبع مذهبًا ضعيفًا.

وكذلك لا يرضى أن يعيش تصارعًا داخليًا؛ فتراه لا يتابع ولا يقرأ إلا لمن هو على مشربه.

لكن الحل، من وجهة نظري، لكي يخرج من كل ذلك: أن يتعلّم الانتساب إلى الحق حيثما بدا له؛ فبهذا يبدو قويًا عند الجميع، بل والأهم من ذلك أنه يُرضي الله أولًا، ولا ينبغي أن يهمّه أحد، وأنه سيأتي يومٌ يسأله الله فيه، حتى لو كان يعتقد الحق في نفس الأمر: لماذا ظلم؟ ولماذا كذب؟ فجعل الجدل برهانًا، وغير الظاهر ظاهرًا حتى لو كان مطلوبه صحيحا


ولابدّ أن يُؤسّس أقواله على مقدماتٍ برهانيةٍ يقينية إن كان مطلوبه يقينيا وبالظنيات إن كان مطلوبه ظنياكما هو مقرر في المنطق، ويترك المسلّمات؛ ليخرج من الصراع الداخلي المستمر ولكي لا يكون منافقا لأن الله سيسأله عن كذبه على نفسه هذا.

نقاط ذكرها الشيخ محمود وسأرد عليها بتسجيل صوتي وستكون هذه الجولة الأخيرة لأنه ليس من منهجي تتبع أخطاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله🥲.

1️⃣ مسألة العَوَر، وأنها عبارة عن مرض، ولا علاقة لها بمفهوم العدم والملكة.

2️⃣ مسألة هامشية لا تؤثر على البحث: أن عمى القلب ليس بمجاز.

3️⃣ أن الخَرَس هو انعدام الصوت مطلقًا.

4️⃣ رفضه ملازمتي له بالافتقار بالحرف والصوت، من جنس ما قاله في الإيلاد، بأمور لم أفهم وجه علاقتها بالمطلب والملازمة:

أ. أن الكلام بالحرف والصوت لا يُعرَف في كلام العرب.

ب. تقويله لي أني قلتُ: إني أرفض الحرف والصوت؛ لأن فيهما معنى الافتقار لإيصال المعلوم، وأنه من خفيّ الكلام.

ج. ثم إلزامه لي بما لا أفهم علاقته بالمطلب: أنه يلزمك إثبات افتقار الله إلى الصفات ليتمثل أحكامها.

5️⃣ زعم الشيخ، في إلزامه لنا، تشبيهَ الله بالجمادات؛ لأنها لا يصدر منها الكلام اللفظي، وضرب مثال القميص والبنطال.

مَن يُعينني، إذا سجّلتُ تسجيلًا، على تفريغ نقاطه مع تحديد أوقاتها الزمنية؟

سمعتُ كلام الشيخ ناصر آل متعب عن كلام السِّجزي في إثبات التعاقب في كلام الله، وأن هذا يقتضي حدوث القرآن عنده.

وقد سمعتُ كلامه من أوله إلى آخره، بل دوَّنتُ كلَّ النصوص التي استشهد بها على ذلك بيدي.

وتوصَّلتُ إلى أن السِّجزي يقول بقدم القرآن، القدم الكلامي، من هذه النصوص نفسها.

سأتَّهم بأنني لا أفهم شيئًا، وأنني حاطبُ ليل، ولكنَّ من سيقرأ أو يسمع كلامي سيعلم وجاهة ما فهمت.

00:00 ⏰ مقدمة.
00:18 ⏰ الإشكال الأول: مسألة العَوَر.
03:25 ⏰ مسألة هامشية: عمى القلب ليس مجازًا.
06:19 ⏰ الإشكال الثاني: كون الخَرَس هو انعدام الصوت مطلقًا.
08:01 ⏰ الإشكال الثالث: الإيلاد فيه معنى الافتقار.
11:43 ⏰ الإشكال الخامس: نفي الحرف والصوت تشبيهٌ بالجمادات.
13:22 ⏰ الخلاصة

سأسجل كلاما في هذا الخصوص ولكن بشرط من يتعهد بتزمينه.

مناقشة للنصوص التي نقلها الشيخ عناصر عن الحافظ السجزي

00:04 ⏰ بيانُ المطلب الذي سأقوم بإثباته.

00:53 ⏰ نقلُ استلزام الأشعرية للحنابلة أنَّ التعاقب في كلام الله يقتضي حدوثه، بمعنى (التجدُّد).

03:21 ⏰ الخيارات المطروحة أمام الحنابلة للخروج من هذا الاستلزام.

04:10 ⏰ الطريقة الأولى التي نقلها الحافظ السِّجزي في الرد على هذا الاستلزام.

04:45 ⏰ الطريقة الثانية التي نقلها الحافظ السِّجزي في الرد على هذا الاستلزام، وهي طريقة تنفي التعاقب.

06:00 ⏰ تقريرُ كلام الحنابلة في نفس مسألة التعاقب.

07:00 ⏰ رفضُ الحافظ السِّجزي للقول بعدم التعاقب.

07:15 ⏰ نقلُ الحافظ عن أصحابه تصحيحَ التعاقب، والاستدلالَ عليه بالقرآن والسنة.

09:00 ⏰ الحافظ السِّجزي، وإن أقرَّ بالتعاقب، فهو مع ذلك يرفض القول بحدوث القرآن.

09:32 ⏰ الحافظ يتفق مع الأشاعرة في حصول تجدُّدٍ للسمع، مع عدم حصول التغيُّر في المتعلَّق، وقياسه ذلك على القرآن.

"ما أحدٌ من المؤمنين إلى يوم القيامة إلا وللصحابة في عنقه مِننٌ لا تُحصى، وأيادٍ لا تُنسى، لأنهم الذين حملوا إلينا عن رسول الله -صلى الله عليه، وسلم!- الحكمة والأحكام، وبيَّنوا الحلال والحرام، وفهَّموا الخاص والعام، وفتحوا الأقاليم والبلاد، وقهروا أهل الشرك والعناد"،

ابن عطاء الله السكندري (709=1309).

https://t.me/drwasfy

Для подробной информации про учебу в «Марказ ан-Навави»:👇🏻

+7 (938) 447-32-32
+7 (928) 447-32-32

قد تكون قلةُ المصادر في البحث ميزةً لا سلبيةً، ولا سيما إذا كانت إشكاليةُ البحث لا تُحلّ إلا بالمنهج الاستنباطيّ التحليليّ، وخصوصًا إذا كان الباحثُ قويَّ القريحةِ في التحليل والاستنباط؛ إذ سيبحث المسألةَ في أفقٍ واسعٍ، بعيدًا عن التقيد بتحليلاتٍ سابقةٍ.

من إبداعات الإمام الجصاص في تقرير أن الأمر على الفور

وقد اختصرت دليله بعبارة وجيزة:

أن الأمر لو كان على التراخي، فإن المكلَّف إذا مات ولم يؤدِّ ما طُلب منه لا يكون آثمًا؛ لأن الواجب موسَّع في كل زمانٍ يكون فيه إلى أن يموت، حتى الزمان الذي قبيل موته لا يكون مضيَّقًا؛ لأنه لا يعلم متى يكون موته، فهو في سعةٍ من أمره، فلا يأثم؛ فينقلب بذلك الواجب إلى مستحبٍّ.

لن أتكلمَ في موضوع السجزي حتى أقرأ كتاب الإبانة المطبوع مؤخرًا، وإنّني أعلمُ ما نسبه ابنُ تيمية إليه وما نقله من نصوص عنه تبيّن ذلك، وأعلمُ أيضًا ما نسبه ابنُ قاضي الجبل تلميذ ابن تيمية إليه.

وهذا الاختلافُ في قراءة نصوصه بين هذين العالمين السلفيين راجعٌ عندي إلى إشكالية نصوصه بحسب الظاهر، وهذا أمرٌ لا أستغربه من كثير من أهل الحديث.

ويبقى أبو نصر السجزي من متأخري أهل الحديث الذين يختلفون مع مدرسة ابن تيمية في أمور منها: مسألة اللفظ، والحدّ، والمماسة، والجسمية، وقد تعقبه ابن تيمية في بعضها كما لا يخفى على مهتمٍّ بالتراث التيمي.

ما حكم أن تُزكّي الشركات بالسنة الشمسية، بحيث تكون نسبة المدفوع من الزكاة 2.577%؟

بعد دراسة بحثية استغرقت مني نصف شهر، وبلغت نحو ثلاثين صفحة تقريبًا، خرجتُ في هذه المسألة على المذاهب الأربعة:

أولًا: التكييف الفقهي للمسألة

هي في الحقيقة ليست تركًا للعمل بالحول القمري المقرر شرعًا، بل هي مجرد تأخيرٍ للزكاة عن الحول القمري أحدَ عشر يومًا، وأداؤها بنسبة 2.5%، ثم تعجيل زكاة الأحد عشر يومًا الإضافية كجزء من زكاة الحول القادم قبل تمامه فيصير مجموع النسبة 2.577

ثانيا تخريجها على المذاهب الأربعة:

وعليه، فإن أصول المذهب الحنفي لا تمنع أداء الزكاة بهذه الطريقة، حتى دون اشتراط المشقة أو المصلحة؛ لأن المذهب جارٍ عندهم على جواز تأخير الزكاة وتعجيلها دون حرج.

وأما أصول المذهب الشافعي والحنبلي، فتجيز هذه المعاملة لوجود مصلحة معتبرة في التأخير؛ وعليه، إذا شقّ أو عسر على الشركات جردُ الموجودات الزكوية قبل انتهاء السنة المالية، فلا مانع من التأخير، كما أن التعجيل عندهم جائز دون اشتراط مصلحة.

أما أصول مذهب مالك، فقد ظهر لي أنها تأبى دفع الزكاة بهذه الطريقة؛ لتشددهم في عدم التأخير عن الحول، أو التعجيل قبل تمامه، إلا لمصلحة ضرورية أو حاجية، ولا تظهر هنا مصلحةٌ ضرورية أو حاجية.

لماذا يُعَدّ بحثُ عقيدة السِّجزي مهمًّا؟

لأن كثيرًا من المسائل العقدية التي تتبنّاها السلفية، ويُبدِّعون عليها ويُضلِّلون بها خصومهم، ويزعم خصومهم فيها انقطاعَ الفرقة الناصرة لها الظاهرة عبر القرون.

لذلك كان لا بدّ من بيان: هل عقيدة السِّجزي موافقةٌ لهم أم لا؟ وهل لعقيدتهم امتدادٌ قبل ابن تيمية أم لا؟
وقد قال رسول الله ﷺ، كما تواتر عنه: «لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق».

دائمًا ما ينادى أن عقيدة ابن تيمية موافقة لفطر العوام.
وهذا مسلك غير علمي سأطرح بعد الأمور التي يرفضها العوام في الغالب وهي من عقائد ابن تيمية

1. لأن العوام لا ترضى قلوبهم من وصف الله بالمقدار الذي يثبته ابن تيمية وأنه ذا أجزاء متحيزة تتناسق مع بعضها البعض
2. ولا ترضى قلوبهم من وصف الله أنه ينتفع ويتكمل ويصلخ اللذة والألم النفساني من خلقه
3. ولا ترضى قلوبهم من وصف الله أنه مضطر في أفعاله وكل إراداته مرجحة وليس فيها حرية اختيار لا ترضى قلوبهم أن الله من الأزل إلى الأبد يسير بمسار حتمي لا انفكاك له عنه شأنه شأن العوالم التي يخلقها
4. ولا ترضى قلوبهم أن الله من الأزل لا يزال يخلق ولا ترضى قلوبهم أن يقال أن ذلك تعطيل للرب عن أفعاله

طبعًا، هنا لا بد أن أقول شيئًا: هل لأن قلوب العوام ترفض هذا القول، فلا بد أن أقول بخلافه؟

لا، طبعًا؛ فهذا مسلك غير مرضٍ عندي؛ لأن العوام ليسوا معيارًا لشيء، فالعامي إذا زُخرف له القول الباطل قبله، فكيف يُؤخذ منه العلم بفطرته؟

بل المعيار هو الكتاب والسنة، مع توافر فهم علماء الأمة، وعلى رأسهم الصحابة، والدليل العقلي القطعي الذي انتهت مقدماته إلى الضرورة التي لا يُنازع فيها أحد عاند من عاند فيها أو رضي من رضي.

الله يهدينا بهدايته.

من كلام الإمام الشافعي في الرسالة القديمة نقله الحافظ العلائي رحمه الله في رسالة هامة عن قول الصحابة ومكانته في التشريع.

رضي الله عن الإمام الشافعي وعن سائر أئمة الدين.

الشرك في العبادة عند الإمام الشاه رفيع الدين الدهلوي رحمه الله:

قال في "رسالة اعتقاد النجوم": ((وأن مذهب الثاني هو الشرك المنهي عنه في الشرائع وهو الشرك في العبادة وإنما هو يتفرع على اعتقاد غير الله مالكا للنفع و الضرر ومؤثرا في التدبير وأمر الجزئيات ولا يتوقف على إثبات ​الشرك في وجوب الوجود ولا في الخلق وأمر الكليات فان الله عز وجل قال {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} وحكى عنهم {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} وَقَدْ كَانَت العرب تلبي فتقول: لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
فهذا الاعتقاد هو الذي فضحه الكتاب وقاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم اعتقاد كون الله مالك معبوداتهم وإله الآلهة))

مقالة في الوجود - بحر العلوم اللكنوي

🔖هذه المقالة استللتها من حاشية الفاضل بحر العلوم على حاشية مير زاهد على الأمور العامة من شرح المواقف.

📌تكلم فيها عن مذاهب العقلاء في الوجود، وقد أوصلها إلى عشرة مذاهب.
وضمّنها الكلام على ما يتفرع على كل مذهب في قضايا الوجود والماهية: اشتراك الوجود - زيادته - المجعولية للوجود أو للماهية.

📌وطريقته في هذه المقالة:
1. أنه حدَّدَ أوّلًا محل النزاع وذكر احتمالاتٍ خمسةً في الوجود نَتَجَ عنها عشرةُ مذاهبَ.
2. ثم شرع في إحقاق الحق من بين هذه المذاهب العشرة بما لاحَ لنظره الشريف.

📎 وإني قد ألحقتُ المقالةَ بعد تماما بملخصٍ للمذاهب العشرة بحسب ما فهمتُه، وأتبعته بخريطة ذهنية.

🤲 وأرجو مِن كل مَن طالَعَ هذه المقالة أن يدعوَ لأخيه هذا بالمغفرة لوالديه وله وبتيسير الحال لطلب العلم وبالشفاء لأمه من جميع الأمراض وبالبركة في الأهل والمال وسائر الشؤون، اللهم آمين.