التفرُّد في الرواية ومتى يَقبله المحدِّثون ومتى لا يُقبل

يُستبعَد قبول التفرُّد في الرواية في الحالات الآتية:

1. إذا نزلت طبقة الراوي .
2. إذا كان يروي عن شيخٍ أحاديثه محفوظة.
3. إذا كان قد انفرد به دون الملازمين للشيخ.
4. إذا كان مضمون الحديث مما تعمّ به البلوى.
5. إذا كان الراوي يسلك الجادّة.
6. إذا كانت وثاقة الراوي قد نزلت.
7. إذا خالف الحديثُ عملَ ومذهبَ المرويِّ عنه.
(وهذا الضابط لا يختصّ بالأحناف، بل طبّقه الإمام أحمد أيضًا).

ويُستقرَب قبول التفرُّد في الحالات الآتية:
1. إذا علت طبقة الراوي.
2. إذا كان شيخه غير مشهور، ولا تُحفَظ أحاديثه.
3. إذا كان الراوي ملازمًا للشيخ.
4. إذا كان مضمون الحديث مما لا تعمّ به البلوى.
5. إذا لم يكن الراوي يسلك الجادّة.
6. إذا كان الراوي قويًّا جدًّا في الضبط والحفظ.
7. إذا وُجدت شواهد جانبية – تاريخية أو مذهبية – تشهد للخبر.
8. إذا كان نقل الخبر قد انتقل بالنقل الأسري، كأن يروي الابن عن أبيه عن جدّه.

وهذا التعداد إنما هو تعداد لعوامل، لا تعداد لأدلّة قطعية؛ فهي مؤشّرات وشواهد، قد يكفي الواحد منها، وقد لا يكفي لقبول التفرّد أو ردّه.
ولابدّ أن يقوم بهذه العملية عالِمٌ متمكّن يُدرِك مدى تأثير كلّ عاملٍ من العوامل المذكورة في قبول الحديث أو رفضه.

ملاحظة هامة كذلك: الحديث الشامي يستقرب فيه التفرد لأنهم ما كانوا يعتمدون الأسانيد ويرسلون فقل أن يسندوا لذلك يلاحظ أن حديث الشاميين يكثر فيه التفرد بخلاف غيره من البلدان

أخيرًا، أحد أولياء الأمور سمح لنا بالتصوير! 🎉
عذرًا على العامية

ملاحظة: الطفل بدأ النحو من الصفر

لحجز دروس العربية للناطقين وغير الناطقين
https://wa.me/201289359861

الذي جرى أن الشيخ الشعّال استقبله أهل حرستا، وامتلأ مسجد عبد الله بن عمر الكبير عن آخره، والذي أثار الشغب ثلاثة أو أربعة فقط.
وكلُّ ما يُنقَل من أنَّ أهل حرستا طردوه كذبٌ صريح، لا علاقة له بالواقع.

الشيخُ الشعّال محبوبٌ لأنه لا يرى نفسه لذلك تهافت عليه الناس وهوت أفئدتهم إليه، ويصعب أن تجد رجلًا في هذا العالم لا يرى نفسه. وسمتُ النبوّة ألّا ترى نفسك، والشعّال استطاع أن ينتصر على أعظم حربٍ خُلِق الإنسانُ لأجلها، وهي حربُ النفس. كم تحتاج هذه الحربُ لمجاهداتٍ وتضحياتٍ، والشعّال فعلها، نحسبه كذلك واللهُ حسيبه.

وأمّا منتقدوه، فضعفاءُ بعثهم الله وخلقهم ليحاربوا أنفسهم، فتولَّوا يوم الزحف، فعكفوا عابدين أنفسهم، يطلبون عُلوَّها.

تاللهِ إنهم يستطيعون أن يعذروه، والعذرُ قريبٌ جدًّا، يفهمه المغرق بالبلادة، ولكن حظَّ النفسِ وما تهوى.

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

- أسد بن عمرو البجلي

- أبو بكر الشيباني

- بشير بن زادان

- ثعلبة بن يزيد الحماني

- حشرج بن نباتة

-سليمان بن شعيب بن الليث

- سالم أبو علاء المرادي

- سلام بن سلم المدائني

- سلم بن ميمون

-عبد الرحمن بن مالك بن مغول

- عمر بن عبيد

- عثمان بن عبد الرحمن

هذه رسالة مجدولة خرجت دون أن أنتبه وهي لقوم ضعفهم العقيلي بسبب روايتهم فضائل لأحد الحلفاء الثلاثة (أبو بكر، عمر، عثمان)

حقيقة هي مسودة لم تكتمل لعلني أكملها اليوم

المسح على الخفين من شعار أهل السنّة، وقد وردت أسانيد كثيرة عن أبي هريرة أنه يمسح على الخفين، وأسانيد كثيرة أخرى أنه يُنكر المسح.

وأريد هنا أن أقف أمام عبارةٍ للإمام مسلم، وهو يتكلّم عن أبي هريرة، حيث قال:

"ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجدر الناس وأولاهم بلزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم، والقول الآخر: ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خُفّي، بانَ بذلك أنه غيرُ حافظٍ المسحَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنّ من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهيَ الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمّداً."



لاحظ أنّ الإمام مسلم لم يجعل الأصل المحفوظ الذي يُحاكم عليه هو ما وافق المنظومة الفكرية عند أهل السنّة، بل جعل الأصل المحفوظ ما يُخالف مذهب أهل السنّة، بل وجعل الأصل المخالف هو الميزان الذي يُضعَّف لأجله ما رُويَ موافقاً للهوى السُّنّي.

كلّ ذلك لأنه يجعل الحكم على الرجال لا بما تضمّنته مروياتهم، بل بما وافق عليه الأثبتُ من الثقات، سواء وافق الهوى السُّنّي أم خالفه.

وأقول — من منطلق خبرتي بالتراث الإمامي الروائي، وقد كتبتُ بيدي أكثر من ثلث تراجم ضعفاء الشيعة — إنّ تصادُم مرويات الراوي مع العقيدة أو المنظومة الفكرية للشيعة لدى الناقد الإمامي هو السِّمة المسيطرة على تضعيف الراوي.

ملحوظة: أعرف أنه يطعن بالراوي إذا روى يخالف المستقر عن المعصوم ولكن كيف يعلم المستقر من البداية، وتحديد الشاذ بالعرض على الأصل المحفوظ على الأثبات سمة غير مسيطرة ونادرة عندهم -لعدم وجود حركة نقدية معنية بذلك-

مع عدم وجود سمة مسيطرة كذلك لتحديد الحمل في الخطأ من الرواة على من

مع ملاحظة كذلك أن التوثيق سيتأثر بمثل هذا المنحى النقدي فالذي يضعف لأجل خروج روايات الراوي عن المنظومة الفكرية يوثق إذا وافقت الروايات الراوي المنظومة الفكرية للطائفة وهذا كثير في كلامهم

ذُكر في مجلس الإمام أحمد ابن حنبل الإمامُ معروفٌ الكرخي، فقال بعض مَن حضر: هو قصير العلم، فقال أَحْمَد: أمسك، عافاك الله، وهل يُراد مِنَ العلمِ إلا ما وصل إليه معروف؟!.

وقال ابنه عبد الله: قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال لي: يا بُنَي، كان معه رأس العلم، خشية الله تعالى.

#العلم_عند_السلف
#جمادى_الأولى

للمتابعة⬅️: على فيسبك || يوتيُب || إكس X || إنستكرام || تلكرام || أمّة

هدية لطيفة أقدمها للمهتمين بالتراث الحنبلي العقدي، وهي بين يدي عمل سيرى النور قريباً بإذن الله، يسر به كل محب للحنابلة الحقيقيين ويساء به كل شانئ لهم.

#عقيدةالسادةالحنابلة

كيفيةُ إيصالِ أنَّ الحرفَ يدلُّ على معنىً في غيرِه للنشء.
‏
‏مراسلة منصّة مِراس عبر واتساب. https://wa.me/201289359861

"كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربا" قاعدة صحيحة، ولكنها ليست على إطلاقها؛ لأنَّ المنفعة تكون أصلية وتكون إضافية.

فالمنفعة الأصلية مثل السيولة التي يحصل عليها المقترض، وكذلك ضمان حفظ المال للمُقرض؛ فهذه المنافع مباحة يقينًا، ولا ينفكّ عنها أي قرض.

أمّا المنفعة الإضافية فهي نوعان:

1. منفعة أخروية، وهذه لا تكون من الربا المحرَّم.

2. منفعة دنيوية، وتنقسم إلى قسمين:

ما يكون غير مشروط أثناء العقد، فهذا لا يُعَدّ من الربا المحرَّم.

وما يكون مشروطًا أثناء العقد، وهذا ينقسم إلى أقسام:

أ. ما يعود نفعه للمقترض؛ فهذا يُعدّ زيادة إحسان إلى إحسان، ولا يدخل في الربا.
ب. ما يعود نفعه لطرف ثالث غير المُقرض أو المقترض، وهو مباح.
ج. ما يعود نفعه للمُقرض، فهنا يكون الربا المحرَّم، وهو:

المنفعة الإضافية الدنيوية المشروطة العائدة للمُقرض. ❌💰

‏مراسلة منصّة مِراس عبر واتساب. https://wa.me/201289359861

”في الكثير من الموارد يصرح الشيخ النجاشي والطوسي وغيرهما بأن الجرح والتعديل والرأي الذي انتهوا إليه في المفردة الرجالية على مواد استدلالية ومناهج رجالية أخرى لا يعتمد فيها على الشهادة بحال الراوي المستندة إلى معاصر له، بل اعتمدوا في رأيهم حول تلك المفردة على مضامين ما يرويه، وعلى مشيخة الراوي وبيئته العلمية، أو على المدرسة العلمية التي ينتمي إليها، وجملة تلاميذه.
بل إن التتبع يشهد بأن جل أرباب الجرح والتعديل من الفريقين إنما يعتمدون في الجرح والتعديل والحكم على حال الراوي على مضامين ما يرويه الراوي من الروايات والمدرسة الكلامية التي ينتمي إليها - كما سيتضح مفصلاً - وهذا مما يقضي بكون آرائهم في الرواة هي اجتهادات رجالية وليست شهادات حسية مستندة مسلمة عمن هو معاصر للراوي.
وسيتضح لنا فيما يأتي أنهم قلما يعتمدون أن يبنوا رأيهم في الراوي على سلوكه الأخلاقي وظاهر حاله الخلقي. وإنما يبنون آراءهم على توجه الراوي في الاعتقاد والمبتنيات في مسائل المعارف والاختلافات المذهبية والمسالك المدرسية.
فعلى ضوء ذلك يتبين أن النصوص الرجالية في الأصول القديمة باستثناء الكشي مبنية على آرائهم الرجالية الاجتهادية“.

[أحمد كاظم الأكوش، علم الرجال الشيعي وأثره في تمزيق حديث أهل البيت ص١٩٨].

قلت: ما قاله عن منهج علماء الشيعة في توثيق الرواة وتضعيفهم بحسب اعتقاداتهم هو ملاحظ، فلا يوجد شيعي ضُعّف وإلا لاعتقاد فاسد بنظرهم من غلو أو وقف.. الخ، أما تعميمه على أهل السنة فينكره كل من تعمق في كتب الرجال، إذ يوثقون السني والشيعي والخارجي والمرجئ، ولا يضعّفون لمجرد اختلاف العقيدة وفسادها، ومن أوضح الفرق: أن علماء الشيعة قد تجدهم يوثقون السني والشيعي، أما في التضعيف فلا يضعّفون شيعيًا لاختلاطه أو عدم ضبطه أو تدليسه، بل دائما يقرنون التضعيف بعقائد فاسدة عندهم (كالواقفية والفطحية والغلاة) أما علماء السنة فيضعّفون السني وغيره على حد سواء لأمور جارحة وليست راجعة للاعتقاد، بل تراهم يكذّبون رواة وضعوا أحاديث في فضائل الصحابة!

إشكالية البحث في البحث الأكاديمي لابد أن تكون واحدة وتكون هي العصب الرئيسي في الرسالة، كثير من الباحثين يكتب ويشرق ويغرب في مطالب ومباحث بغرض لا يخدم حل الإشكالية أصلا.

لا أجد لرتبة البقاء التي يتكلم عنها الصوفية مصداقا أشد من مصداقها على عمر بن الخطاب

طعن عدة طعنات حتى صار اللبن الذي يشربه يخرج من جرحه، ومع ذلك:

- ظل يحسب الدين الذي عليه.
- ويدبر طريقة دفنه لكي يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ويمر به الشاب مسبلا إزاره فينهاه عند ذلك.
- ويُمدح ولا يرضى بالمدح ويرده على قائله.
- ثم يعين الستة أصحاب الشورى.
- ثم يوصي بأن يولى سعد وأنه لم يعزله خيانة.
- ثم يوصى بالمهاجرين والأنصار خيرا.
- ثم يوصى كيف يكون التصرف مع اليهود والنصارى والأعراب.

يتكلم في كل ذلك تفصيلا،

وهذا يروى بأسانيد هي الأشد الجودة في الصحيحين مداراتها وتشجرها متوزع في كل الطبقات من التابعين فمن دونهم ورجالها من أشد الناس وثاقة.

كل هذا مع النزيف الحاد في جسده، أنا بعيني رأيت من ينزف دما لا يستطيع أن يفكر وأن يتجاوز ألمه، وسيدنا عمر تجاوز كل ذلك لغلبة حضور الله في قلبه فلا يفكر إلا به،

هذا رجل غاب عن العالم ولم يشهد فيه إلا الحق سبحانه فرضي الله عنه وأرضاه.

من الأمور التي استفدتها من الشيخ معاذ أن الحال لا يأتي بالكسب، والمقام إنما يأتي بعد المجاهدة.

بمعنى أن الواردات النورانية الحالية ليست متعلقة بعمل العبد، بل يعطيها الله وينزعها كيف شاء: إمّا ليُريَ العبدَ أن الأمر كلَّه إليه وبفضله، أو ليُذيقه بعض أحوال مَن وصل فتتشوّق نفسُه، أو ليُصحّح صدقَ توجُّهه؛ إذ المراد ليست هذه الواردات، بل صاحب الواردات، وهو الله سبحانه.

فالخلاصة إذا أتى الوارد عبدت وإذا ذهب ظللت أعبد الله وأجاهد

أمّا المقام، وهو الاستقرار على النور، فهذا يبلغه مَن وصل، بحيث لا يغيب عنه الله لحظة. وهذا ليس محالًا، بل هو ملاحظ في سيرة سيّدنا عمر؛ إذ إنه ـ رغم المقاتل في جسده ـ ظلّ يدبّر أمر المسلمين، ويأمر بتقصير الثوب، ويشفق على المسلمين إشفاقًا عجيبًا.

فكيف بحاله وهو صحيحٌ سليم، لا يشغله الألم؟

وقد أشرت لهذا المعنى في منشور سابق وبينت وصول سيدنا عمر لرتبة البقاء وهو غاية الرتب عند الصوفية.

رسالة من أحد الإخوة في غزة

اخي الحبيب ارجو تعذرني اطفالي ما عندهم ملابس شتوية اعلم اني ازعجتك كثيرا بكثرة طلباتي و رسائلى ابعت الك فيديو لأطفالي تشوف حالتهم والله اخي حالتهم صعبة جدا أنهم يرجفون من البرد في المساء بسبب قلة الملابس و ما عندي في علبه الحليب الصناعي الا ما يكفي يومين الظروف كثير صعبة لا قدرة لي اوفر الهم أدنى احتياجاتهم بدون مساندتكم انت سندنا الوحيد بعد الله الله يرضي عنك و يحزيك عنا كل خير و ما يحوجك لحد و يعلي مراتبك و يحزيك عنا كل خير يارب

لإيصال التبرع تواصل معي @othmanalhorastani

أتفاجأ من اعتداد بعض الإخوة السلفيين العقلاء بإثبات الأشعري للصفات الخبرية،
مع أن الأشعري يثبتها صفاتِ معانٍ، وهذا الإثبات لا علاقة له بإثبات السلفية؛ فهم يثبتونها أعيانًا، بمعنى ذواتٍ متصلة، بمجموعها تكون الذات الإلهية — تعالى الله عن ذلك.

فينبغي أن يقولوا: إنّ الأشعري مُعطِّلٌ عندما يثبت الصفات الخبرية؛ لأنه لم يُثبِتها على معناها الحقيقي، وهو مُحرِّف لكلام الله ورسوله ﷺ بإثباته؛ إذ صَرَف هذه الألفاظ عن ظاهرها ولغير معناها الحقيقي.
بل هو — في ذلك — أشنع من المؤوِّلة؛ فعلى الأقل المؤوِّلة حرّفوا كلام الله لمعانٍ استُعملت في اللغة،
أمّا الأشعري فحرَّفه إلى معانٍ لا تعرفها العرب.

من القواعد الأصولية التي يلاحظ عمل المذهب المالكي عليها كثيرًا: تخصيص العام بعادة المخاطَبين وقت الخطاب.
فمثلًا في الحديث: «لا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ»؛
فالـ خُفّ عامٌّ في البعير والفيل، لكن العام هنا مقصودٌ به البعير دون الفيل، وتخصيصه بذلك إنما هو باعتبار عادة المخاطَبين زمن الخطاب.

وهذا لاحظته في مسائل متعددة في المذهب لا يستخدمون العموم بحرفيته بل يلاحظون العادة ويتميزون بهذا عن غيرهم