🔴 به جای رفع آسیب‌ها، نقادان به دادگاه کشانده شدند! هنوز هم دیرنشده است، حرفه را دریابید.
✅ سیاست‌گذاران و مسئولان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره! آسیب‌های درونی، خطرناک‌تر از تهدیدهای بیرونی است.
✍️ دکتر حمید پورشریفی، 14 تیرماه 1399

❇️ در انتهای دورۀ سوم و ابتدای دوره چهارم، در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره آسیب‌هایی عیان شد. دلسوزانی از حرفه به نقادی پرداختند و سازمان نظام به جای در پیش گرفتن فرهنگ سالم گفتگو، نقادان را به دادگاه کیفری کشاند. هرچند برای آنها (که نگارنده یکی از آنها بود) حکم برائت صادر شد و حق ادعای حیثیت محفوظ است، اما متاسفانه وقفه‌ای جدی در پیگیری مطالبات پدید آمد. این نوشته، برای طرح مجدد مطالبات بحق برای سلامت سازمان نظام به نگارش درآمده است.

💠 آنچه گذشت:
🔸 در انتهای دورۀ سوم و ابتدای دورۀ چهارم شورای مرکزی، مشکلات و ابهامات مالی (نظیر خريد باغ رستوان در جاده چالوس با پول سازمان، مشخص نبودن سرنوشت كمك‌هاي مالي دولتي و نیز نامشخص بودن وضعیت نحوه بهره‌برداری از اموال منقول و غیرمنقول سازمان نظیر خودروهای اداری، مشکلات ساختاری (نظیر نادیده گرفته شدن برخی از ارکان سازمان) و نیز آسیب‌های اداری (نظیرعدم رعایت مقررات قانونی برای صدور پروانۀ اشتغال) عیان شد.
🔸 این شرایط باعث شد در سال۱۳۹۶ دو نفر از اعضای هیات بازرسان (آقایان دکتر علیرضا آقا یوسفی و دکتر ناصر صبحی قراملکی)، به منظور سالم‌سازی سازمان، با حمایت منظومۀ انجمن‌های علمی روان‌شناسی و مشاوره کشور و نیز بیش از ۵۰ نفر از صاحب‌نظران حرفه، اولین مجمع عمومی فوق‌العاده را در تاریخ 26 اسفند ۱۳۹۶ برگزار کنند.
🔸 شورای مرکزی، همسو با مانع‌تراشی‌های رئیس وقت سازمان، برای ممانعت از برگزاری دومین مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام کرد که «در مهرماه ۱۳۹۷ مجمع عمومی سازمان را برگزار خواهد کرد» (قولی که هرگز عملی نشد!).
🔸 رئیس باقیمانده از دورۀ سوم شورای مرکزی، با تمسک به صورت‌جلسه‌ای از شورای مرکزی، با وارد کردن اتهامات واهی نشر اکاذیب، توهین و افترا، به وسیله وکلای دادگستری، شکایت کیفری، با هزینۀ سازمان، علیه شش نفر از منتقدان و دلسوزان حرفه، در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح کردند.
🔸 هرچند دقت نظر قابل تقدیر قضات محترم دادگاه تجدیدنظر، موجب صدور حکم برائت از اتهام‌های انتسابی گردید، و طی آن بر دلسوز بودن، منتقد بودن و فرهیخته بودن افراد مذکور تاکید بعمل آمد، اما این فرایند دوساله، از مسیر دادسرا، دادگاه بدوی و نهایتا تجدیدنظر، آسیب‌های مادی و معنوی بسیار زیادی را متوجه افرادی نمود که برای اصلاح امور و عملکرد مدیران سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران، تلاش کرده بودند.
🔸 آنچه بر شدت آسیب‌های مادی و معنوی وارده بر نقادان و سازمان افزود، این بود که اعضای شورای مرکزی سازمان در عمل هیچ اقدام محکمه‌پسندی برای انصراف از شکایت واهی مطروحه انجام ندادند و مسئولین جدید سازمان نیز که در جریان طرح شکایت علیه نقادان بودند، بجای اقدام عملی برای بازپس‌گیری شکایت سازمان، با وانمودکردن به جبران اشتباهات، نظیر مطرح کردن رضایت‌نامه برای افرادی که فاقد هر نوع تخلفی بودند، و در عین حال با سکوت در این مورد، موجب تداوم هتك حرمت خادمان جامعه روانشناسی و مشاوره شدند. تک‌تک افراد موثر در این شکایت، در مقابل حرفه و قانون موظف به پاسخگویی هستند.

💠 آنچه لازم است (مطالبات حرفه‌ای):
🔸 حسابرسی ویژه و بی‌طرفانه و کارشناسی از سوی حسابرسان رسمی کشور، از عملکرد مالی و معاملاتی سازمان،
🔸 برگزاری مجمع عمومی عادی جهت استماع گزارش هیات بازرسان مطابق بند 2 ماده 14 قانون تشکیل سازمان،
🔸 آسیب‌زدایی از فرایند صدور پروانه زیر نظر هیات بازرسان،
🔸 اقدام واقعی برای بیمۀ خدمات روان‌شناسی و مشاوره از طریق تعیین تصریح مرزهای سلامت
🔸 پایان بخشیدن به تعویق انتخابات شوراهای استانی از جمله شورای استان تهران،
🔸 پایان بخشیدن به تعویق انتخابات دوره پنجم شورای مرکزی،
🔸توقف سوءاستفاده از امکانات و جایگاه سازمان،
🔸 پیشگیری از تداخل عملکرد ارکان سازمان (به عنوان مثال، یک عضو شورا نمی‌تواند مسئولیت اجرایی داشته باشد).

💠 گاهی گفته می‌شود لازم است برای حفظ وحدت در حرفه، از آسیب‌ها صحبت نکنیم تا «آبروی» حرفه حفظ شود و این پرسش مطرح می‌شود که اگر یکی از والدین آسیب‌رسان باشند، آیا منطقی است که جلوی آسیب‌رسانی گرفته شود یا برای حفظ آبروی خانواده اجازه داده شود که آسیب‌‌رسانی ادامه یابد؟
بی شک، حفظ و ارتقای جایگاه روان‌شناسی و مشاوره کشور، آرزوی همۀ اعضای محترم سازمان است و یک سازمان مقتدر و منسجم و قانونمند می‌تواند نقش مهمی را در راستای تحقق مسئولیت ذاتی خود ایفا نماید. منبع :
@DrPoursharifi
❇️ برای پیگیری مطالبات، لطفا نشر دهید.

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
با سلام و احترام
پیرو درخواست‌های مکرر شما عزیزان در خصوص تعیین تکلیف میزان تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۳۹۹ و مشکلاتی که در این خصوص برای برخی از همکاران محترم ایجاد شده است، به پیوست بند ۴ ماده ۳ قانون سازمان جهت استحضار تقدیم می گردد.
ماده ۳ قانون تشکیل سازمان وظایف و حدود اختیارات شورای مرکزی را تصریح کرده است طبق بند ۳ این ماده، وظیفه شورای مرکزی عبارت است از:
پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره به هیات دولت جهت تصویب.
همانگونه که مشاهده می فرمایید، تعیین تا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات روانشناسی ‌‌مشاوره جزو اختیارات هیات دولت است و شورای محترم مرکزی مجاز نیست راسا و بجای هیات دولت برای خدمات روانشناسی و مشاوره نرخ تعیین نماید.
لذا، تا زمان تعیین و ابلاغ تعرفه های مصوب از طرف هیات دولت اساسا هیچ بخشی از سازمان نمی تواند بجای هیات دولت تصمیم گیری نماید.
با احترام ناصر صبحی قراملکی بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور.
https://t.me/drsobhigharamaleki/

همکاران عزیز،پاسخ سوال شماره3 تقدیم می گردد. چرا سازمان به دارندگان مدارک کارشناسی غیرمرتیط پروانه نمی دهد؟ پاسخ: سازمان در این مورد برخلاف قانون عمل می کند.در قانون سازمان، موضوعی با عنوان «مرتبط یا غیرمرتبط» نداریم.
طبق ماده 4 ،کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارت خانه های علوم و بهداشت در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند، می توانند با رعایت مقررات به عضویت سازمان درآیند.
طبق تبصره1ماده 4: منظور از روان شناس کسی است که در یکی از رشته های روان نشاسی در سطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.
طبق تبصره 2 ماده 4: منظور ا زمشاور کسی است که در یکی از رشته ها و گرایش های مشاوره(خانواده، شغلی، تحصیلی، توان بخشی،عمومی و ...) در سطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.
طبق ماده 5، مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه از سازمان نظام باشند.همانگونه که ملاحظه می فرمایید در هیچکدام از مواد یا تبصره های قانون سازمان، موضوعی تحت عنوان غیرمرتبط ذکر نشده است.
https://t.me/drsobhigharamaleki/

@IranPsyCouns

دکتر علیرضا آقایوسفی
بازرس سازمان
@IranPsyCouns

‍ نماند بر این خاک جاوید کس
تو را توشه از «راستی» باد و بس

@IranPsyCouns

چنان که همکاران ارجمند روانشناس و مشاور استحضار دارند، تا پیش از این روال هزینه کرد مالی در سازمان مبتنی بر امر رییس و اطاعت مدیر مالی بدون رعایت تشریفات حسابداری بوده است و بازرسان دور چهارم با چند سال اعمال فشار قانونی و روشنگری در فضای مجازی و نیز حضور در محاکم قضایی توانستند سازمان را وادار به رعایت تشریفات قانونی در امور مالی کنند.
نهایتا شرکت ارقام نگر آریا انتخاب شد و پس از بررسیهای اولیه اعلام کرد با توجه به فقدان اسناد حسابداری، امکان حسابرسی وجود ندارد. ولی می توان یک گزارش مبتنی بر شواهد و مدارک موجود ارائه داد.
بازگشت به اطلاعیه سازمان در تاریخ 20/5/1395 با لینک
http://www.pcoiran.ir/fa/news/908/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87

به استحضار می رساند، با توجه به ارسال پیش نویس نهایی گزارش در تاریخ 16 آذر 1398 به سازمان و شواهد موجود، آن بخش از اطلاعیه که علت تاخیر را بحران کرونا و سایر علتهای بیرون از سازمان ذکر می کند برای اینجانب مطلقا قابل تایید نیست. به نظر می رسد چنین اطلاعیه ای پیرو دستیابی بازرسان به متن گزارش تهیه شده باشد.

به نظر می رسد، «راستی» است که مانع از درغلتیدن به ورطه سلف خواهد شد.

علیرضا آقایوسفی
بازرس سازمان
@IranPsyCouns

اهم نکات تکذیب اطلاعیه مورخ 20/5/99 سازمان
با سلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی اعضای محترم سازمان، پیرو اقدام هیات بازرسان در تکذیب اطلاعیه مورخ20/5/99 در خصوص مجمع عمومی و گزارش حسابرسی، بنا به درخواست عده کثیری از همکاران عزیز، اهم نکات مربوطه به شرح ذیل اطلاع رسانی می شود:
1)برخلاف ادعاهای بعمل آمده،رییس برجامانده از دوره چهارم، به هیچکدام از نامه های هیات بازرسان برجامانده از دوره چهارم، در خصوص برگزاری انتخابات دوره پنجم، مجمع عمومی و گزارش حسابرسی پاسخ نداده است.
2)برخلاف ادعای رییس برجامانده، ضرورت انجام حسابرسی با پیگیری های قانونی هیات بازرسان برجامانده، انجام گرفته است.
3)برخلاف، ادعای رییس برجامانده،موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بموقع و 8 ماه قبل در مورخ 16/9/99 و قبل از شیوع ویروس کرونا، پیش نویس گزارش حسابرسی را به رییس برجامانده ارسال کرده است اما، رییس برجامانده، موضوع را از هیات بازرسان و شورای مرکزی برجامانده از دوره چهارم پنهانکاری کرده است.
4)به علت پنهانکاری رییس برجامانده، هیات بازرسان برجامانده، طبق وظایف و اختیارات قانونی نسخه ای از گزارش پیش نویش حسابرسی را پس از مکاتبه و تشکیل جلسه با مدیران موسسه حسابرسی راسا دریافت کرده است.
5)علت وارونه جلوه دادن وقایع تلخ سازمان از طرف رییس برجامانده، وجود نکات تاسف بار در گزارش پیش نویس حسابرسی و مستند بودن استفاده های شخصی از امانت اعضا و بودجه سازمان است.لذا، رییس برجامانده، با فراری رو به جلو، سعی در انحراف اذهان عمومی اعضای سازمان از ضرورت رسیدگی قانونی به تخلفات دارد.
6) برخلاف ادعا ها در خصوص برگزاری مجمع عمومی، تاکنون هیچ تاریخی جهت برگزاری مجمع عمومی تعیین نشده است. همچنین، با اصرار رییس و برخی از اعضای شورای مرکزی برجامانده ، روند قانونی برگزاری مجمع عمومی از مسیر قانونی منحرف شده و این ادعا همانند ادعای سال 1397 کذب محض است.
مسلم است، این نوع اطلاعیه های کذب، صرفا برای منحرف کردن اذهان اعضا و خرید فرصت برای مهندسی آسیب ها و تعدی در امانت و بودجه سازمان انجام می گیرد. اگر غیر از این است ، به منظور آگاهی اعضای محترم سازمان، مستندات مربوطه از طریق سایت و صفحه اینستای سازمان، منتشر شود. همچنین، دراین خصوص و سایر موارد عدم سلامت اداری سازمان، هیات بازرسان، رییس و اعضای محترم شورای مرکزی برجامانده از دوره چهارم را به مناظره رسمی و پاسخگویی دعوت می کند.اعضای هیات بازرسان برجامانده از دوره چهارم،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
دکتر ناصر صبحی قراملکی،دکتر جواد خلعتبری،دکتر علیرضا آقا یوسفی

https://t.me/drsobhigharamaleki/

فرار
@IranPsyCouns

رئیسی که از برابر پرسشها، نقد، بازرسی و شفافیت فرار می کند، از روش مقابله ای گریز-اجتناب استفاده می کند که روشی تحول نایافته تلقی می شود و مطالعات نشان می دهند که منجر به اضطراب و افسردگی می شود.

رئیسی که از برابر بازرسان بگریزد، به موقع زیر پای دوستان و بادمجان دور قاب چینانش را هم خالی می کند.

مقابله درمانگری به فرد کمک می کند در برابر موقعیتهای تنیدگی زا از راههای مقابله ای کارامد و مناسب استفاده کند.

عليرضا آقايوسفی
دانشیار روانشناسی
@IranPsyCouns

باطلاع كليه همكاران عزيز مي رساند، اطلاعيه روز دوشنبه مورخ ٩٩/٥/٢٧ سازمان در خصوص «ممنوعيت برگزاري هرگونه كارگاه به صورت حضوري تا اطلاع ثانوي» به علت عدم رعایت قانون و مقررات، فاقد ارزش قانونی است.
این اطلاعیه نه تنها سندیت قانونی و ارزش اجرایی ندارد بلکه، به علت سوءاستفاده از مقام و موقعیت، قابل پیگرد در مراجع قضایی است.
واقعا، موجب تاسف و‌شرمساری است که عده ای با همراهی رییس برجامانده از دوره چهارم، بجای رعایت قانون و فراهم کردن تسهیلات برای اعضای محترم سازمان ، با خود قانون‌پنداری و‌ایجاد مشکلات عدیده، بی اخلاقی در سازمان را ترویج می کنند.
با این حال، اطمینان داشته باشید، هیات بازرسان هرگز اجازه تعدی به حقوق همکاران را نخواهد داد و‌بزودی اسامی طراحان این اطلاعیه غیر قانونی را اعلام خواهد کرد.
با سپاس فراوان دکتر ناصر صبحی قراملکي
بازرس برجامانده از دوره چهارم

https://t.me/drsobhigharamaleki/

سازمانی برای «نشنیدن»
@IranPsyCouns

شاید اگر هر کجای گیتی بیان کنید که روابط عمومی یک سازمان کامنتهایش را به روی مخاطبانش بسته است، از شما نپذیرند و تصور کنند دچار «هذیان» شده اید. ولی این اتفاق در ایران خودمان و صفحه اینستاگرامی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افتاده است.

تصور کنید در آزمون جامع دکتری شرکت کرده اید. حالا به پرسش زیر پاسخ دهید:

بستن کامنتها از دید شما چه معانی روانشناختی دارد؟ این رفتار چه سرنخهایی برای تفسیر شخصیت مسؤلین ارشد سازمان به دست می دهد؟

عليرضا آقايوسفی
بازرس سازمان
@IranPsyCouns

عدم اشراف بر قانون و بی کفایتی مدیران ارشد سازمان باعث تضییع حقوق اعضا شده و سازمان را دچار چالش و تهدید کرده است.

بجای صدور اطلاعیه های تبلیغی،مغرضانه،گمراه کننده، غیر کارشناسی و غیر مسئولانه،
لازم است با تاسی از قانون و پرهیز از پنهانکاری،
نامه مورد ادعای شماره 909/12/27 مورخ 99/05/27
منتسب به سرپرست محترم مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی بهداشتی تعزیرات حکومتی تهران، در سایت سازمان اطلاع رسانی گردد تا اعضای سازمان، تعیین تکلیف شوند.
لذا، ضمن تاکید مجدد بر فقدان ارزش قانونی اطلاعیه مورخ 99/5/27 سازمان، اعلام می دارد، هیات بازرسان طبق وظیفه ذاتی و قانونی، حافظ حقوق سازمان و اعضای محترم آن است.
در این راستا، به منظور برقراری شفافیت و سلامت اداری، عاملان این اطلاعیه ها را به مناظره و پاسخگویی مسئولانه دعوت می کنم.
با احترام، دکتر ناصر صبحی قراملکی بازرس سازمان

https://t.me/drsobhigharamaleki/

‏عکس از Ali

اعضای محترم شورای مرکزی

@IranPsyCouns

سلام علیکم
احتراما عدم دعوت از بازرسان برای جلسه 3شهریور 1399 عدول از آیین نامه داخلی شورای مرکزی است. با توجه به این که برخی از شما عزیزان درخواست موارد عینی را فرموده اید، این یک مورد عینی است. بفرمایید چه تصمیمی در این خصوص شایسته است؟

همچنین در گفتگو با جناب دکتر درتاج دریافتم بخشهایی از گفتگوی بنده با 3 اکانت فیک برش خورده در اختیار برخی از شما عزیزان قرار گرفته تا معانی مورد نظرشان را در اذهان القاء نمایند. مراتب جهت بررسی و تصمیم شایسته خدمتتان ایفاد می گردد.

علیرضا آقایوسفی
بازرس سازمان
@IranPsyCouns

بر اساس ماده 14 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا ، حیطه اختیارات، وظایف و فلسفه حضور و انتخاب بازرسان آن سازمان اینگونه تشریح شده است:
‌ماده 14 - هیأت بازرسان:
1- هیأت بازرسان از سه نفر منتخب اعضای سازمان تشکیل می‌گردد که همزمان
با‌انتخابات شورای مرکزی انتخاب می‌شوند. وظیفه این هیأت نظارت بر عملکرد سازمان
و‌ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی براساس مفاد این قانون است
2- انحلال شورای مرکزی به پیشنهاد هیأت بازرسان و با تصویب مجمع عمومی‌صورت
می‌گیرد. منبع:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93887
اما طبق نوشته 👆یکی از بازرسان دوره چهارم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا که عینا در فوق فوروارد شده است، این بازرسان به جلسات شورای مرکزی آن سازمان دعوت نشده اند!
سؤال: در دوره چهارم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا چه می گذرد؟ شورای مرکزی دوره چهارم آن سازمان منتخب چند درصد از اعضای جامعه روانشناسی و مشاوره کشور هستند؟ این شورا طبق کدام قوانین و مستندات حقوقی و قانونی، اختیارات و مصوبات و رفتار خود را به کل جامعه روانشناسی و مشاوره کشور و فارغ التحصیلان و دانش آموختگان و شاغلان حیطه این رشته ها تعمیم می دهند به طوری که رکن بازرسان منتخب طبق اظهارات خودشان در جلسات تصویب این راهکارها و مصوبات حضور ندارند؟

✅ رمزگشایی از خبری در سایت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
✍️ دکتر حمید پورشریفی، 11 شهریور 1399
https://t.me/DrPoursharifi

💠 شفافیت‌گریزیِ چندین ساله در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، طی ماه‌های گذشته، از طریق نادیده گرفتن و تهدید بازرسان، به قانون‌گریزی تبدیل شده است. در این میان، آيا خبر منتشر شده در روز دهم شهريور 1399 از چه نوع است؟ شفافيت گريزي، قانون گريزي، هيچكدام يا همه موارد؟

🔸 چند سال قبل، برخی آسیب‌های اداری و مالی موجب شد بازرسان، تقاضای تشکیل مجمع عمومی نمایند و به دلیل امتناع مسئولین سازمان و شورای مرکزی، مجبور شدند حسب وظیفۀ ذاتی، راسا مجمع عمومی فوق‌العاده را در اسفندماه 1396 برگزار کنند؛ امری که مورد حمایت وسیع آحاد جامعۀ روان‌شناسی و مشاوره، روسای انجمن‌های علم روان‌شناسی و مشاوره و صاحب‌نظران گروه‌های روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه‌ها قرار گرفت.

🔸 همسو با مسئولان سازمان، شورای مرکزی، با هدف ممانعت از تشکیل نوبت دوم مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرسان، اعلام نمود که مجمع عمومی را در مهرماه 1397 برگزار خواهد کرد، اما همانطوری که انتظار می‌رفت چنین امری محقق نشد، تا اینکه اخیرا در یکی از اطلاعیه‌های روابط عمومی سازمان، با کمال تعجب، این عدم برگزاری مجمع عمومی به کرونا نسبت داده شد، در حالی که بین مهرماه 1397 و شروع کرونا، قریب 17 ماه فاصله بوده است. چنین ممانعت و همسویی مسئولان سازمان و شورای مرکزی که در راس آن، یکی از مسئولان سابق سازمان حضور دارند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نگرانی از برملا شدن آسیب‌های اداری و مالی خاصی وجود دارد؟

🔸 خبر دوشنبه 10 شهریور در سایت سازمان با عنوان «انتخابات شورای مرکزی، هیات بازرسان و نمایندگان مجمع عمومی هفتم آذر ماه برگزار می شود» ظاهرا اقدامي در راستاي انجام يك كار ناتمام بوده اما حاوي دو مطلب حساس است؛ اول اینکه آيا حواله دادن برگزاری مجمع عمومی به بعد از انتخابات شورای مرکزی، فرصتی برای گریز از شفافیت و گریز از اعمال قانون نخواهد بود؟ دوم اینکه برگزاری مجمع عمومی که همچنان تاریخ آن نامشخص بوده و معلوم نیست عملکرد کدام شورای مرکزی را بررسی خواهد کرد، به استناد کدام قانون و با چه مکانیسمی به نمایندگان تقلیل داده می‌شود؟

❇️ حال که به نظر مي رسد مسئولان سازمان و شورای مرکزی اراده‌ای برای تحقق قانون و اعمال نظارت بازرسان ندارند و دو رکن اساسی یعنی «مجمع عمومی» و «بازرسان» نادیده گرفته می‌شود، برای تحقق قانون و ایجاد شفافیت در سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران کشور، چه اقدامي از درون حرفه (نظیر انجمن‌های علمی و گروه‌های دانشگاهی) و از طرف ظرفیت‌های بیرون از حرفه، از مسئولان اجرایی کشور (نهاد ریاست جمهوری تا وزارتین علوم و بهداشت که نمایندگانی در شورای مرکزی دارند) تا مسئولان قضایی صورت خواهد گرفت؟ و اینکه چه اقدامی از طرف رسانه های کشور برای رفع ابهام انجام خواهد شد؟ یا اینکه همگان صرفا ناظری خواهند بود که بعد از رخداد فقط در مورد آن اظهار نظر خواهند کرد؟
@DrPoursharifi