هندسة التغيير 💜
117 subscribers
34 photos
2 files
2 links
مشروع ومبادرة وبرنامج تلفزيوني لإحداث التغيير الإيجابي وبعث روح التنافس وتوجيهها لتحريك الطاقات .
Download Telegram
Channel photo updated
Channel photo updated
إحترس ⚠
انا مواطن إذا أنا أحب وطني ❣
#المواطنة

هل بإمكاننا أن نطبق هذا المفهوم في مجتمعاتنا التي مازالت ولاءتها متبلورة حول العرق والقبلية !!
مبتعدين كل البعد عن مفهوم المواطنة التي تنطوي تحت مفهوم الإنتماء للدولة وليس لشيء آخر

#نهضة_البلدان_بسبب_ حب _المواطنين
#كن_مواطنا
#كن _محبا _للوطن
#هندسة_التغيير
اكيد نفسك تتعلم حاجات كتيرة جدا صح

بس مرات ما لاقي الزمن أو حتى تكلفة الدورات ممكن تكون عالية وماقدرت عليها

عشان كدا احنا في مركز آسيا قررنا نعمل دورات بأسعار رمزية ، ولكل فئات المجتمع

طالب
ست بيت
خريج
موظف
كل الناس ديل تعالو وح تلقو كل العايزينو بأسعار رمزية وشهادات معتمدة ممكن تستفيد منها في ال cv حقك
اذا كنت عايز تتعلم أي حاجة ماعليك غير تتطلب وبس لانو احنا في خدمة العملاء

وماتنسو✅

الافتتاح يوم السبت 13/10
من 12 لي 4 ح يكون عندنا عدد 12 ورشة مجانية
ماعليك الاتجي وتحضر وح يكون عندك فرصة ربح دورات مجانية وتخفيض لعدد من الورش تعال وجيب أصحابك معاك
والمفاجأة ح يكون في عدد من المتحدثين ❤ من الساعة 4 لي 6
ح يتكلمو عن تجاربهم الشخصية ونجاحهم
عشان تستفيد
والمفاجأة الأكبر
تواجد معرض لتيم هندسة التغيير
❣

تعال وجيب أصحابك

ودقيقة دقيقة
أول

خش صفحتنا
اعمل لايك وخليك متابع لكل جديد
وأدعو أصحابك عشان يستفيدو عشان شعارنا المسؤولية المجتمعية ❤

#مركز_آسيا
جودة في العمل وإتقان في التنفيذ
حكم الشريعة هو حكم القانون، وأن دولة الشريعة هي بالتعريف دولة سيادة القانون فوق الأشخاص وهذا يعني بالضرورة أن الدولة تتقيد بقيم الشريعة ومبادئها في كل تصرفاتها ولاتحيد عن هذه القيم مهما كانت المبررات
وهذا التعريف وهذه الطبيعة المميزة لمثل هذه الدولة تفرض عليها أن تتشكل مؤسساتها بحيث تعكس هذا الوضع ؛وهذا يعني وجود دور مميز للجهاز القضائي في مثل هذه الدولة ،فالقضاء بإعتباره المفسر لنصوص الشريعة والمتولي تنفيذ القوانين ،هو ركن أساسي من أركان السلطة في النظام الإسلامي ؛إذ أن هذا الجهاز هو الذي بوسعه أن يحدد ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تطبق؛ وقواعدها تحترم أم لا .
وبما أن دولة الشريعة تفرض على كل كل المؤسسات بما فيها الجهاز التنفيذي والتشريعي؛ أن تلتزم أحكام الشريعة ؛فإن سلطة الجهاز القضائي تعلو على سلطة تلك الأجهزة ؛وهكذا بوسع أي مواطن أن يتظلم لدى الجهاز القضائي حتى ضد رأس الدولة ؛وهذا يجعل سلطات الجهاز القضائي أشبه بوضعه في كثير من الدول الديمقراطية كالولايات المتحدة مثلاً، حيث يناط بالمحكمة العليا سلطة حماية الدستور وإلزام كل السلطات به ،الفرق هو أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول الديمقراطية قد يكون لهما مجال أوسع في التملص من سلطة المحكمة؛ وذلك بتغيير في التشريعيات التي تستند عليها في حكمها وهذا الأمر مجاله ضيق في ظل الشريعة الإسلامية بسبب عدم القدرة على تغيير بعض القوانين
فإذا صلح القضاء وأستقام أمره ،فإن كل الإصلاحات السياسية المطلوبة ستتبع صلاحه ،فالقضاء الفاعل هو القادر على حماية الحريات ،وضمان سلامة ونزاهة الإنتخابات؛ وضمان التزام كل مؤسسات الحكم بأحكام الشريعة وقيمها ،وبالتالي يبسط العدل
ولا يصح للجهاز القضائي أن ينتظر من الجهاز التنفيذي أن يتفضل عليه بمثل هذا الدور كمنحة منه؛ أولا لأن الجهاز التنفيذي لن يتحمس لتقليص سلطاته، وثانياً لأن النظام وجهازه التشريعي قد أدى ماعليه يوم أن حدد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع وسن القوانين المؤكدة لذلك .
الكرة الآن في ملعب القضاء لكي يضمن أن هذه المباديء ليست حبرا على ورق
#هندسة_التغيير