▫️ خبر: اعتراض مردم به سوءاستفاده مالی برخی از تالارهای عروسی برای فسخ قرارداد برگزاری مراسم ازدواج برخی از مدیران تالارهای عروسی نسبت به درخواست فسخ قرارداد برگزاری مراسم ازدواج و عروسی مقاومت کرده و زوج‌های جوان را تهدید به برداشت جریمه نقدی از ودیعه رزرو تالار کرده‌اند!
@dadavar
تحلیل حقوقی:

▫️۱. به نظر می رسد قرارداد برگزاری مراسم یا دست کم جنبه غالب آن را باید اجاره دانست.

▫️۲. برابر ماده 470 ق.م در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است. به موجب ماده 477 نیز، موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.بنابراین در صورت فقدان قدرت بر تسلیم موضوع، قرارداد باطل است.

▫️۳. هرگاە امکان انتفاع از سالن وجود داشتە، اما مستاجر به دلیل عذر شخصی کە مربوط به خود اوست، نتواند از آن بهرە گیرد، قرارداد معتبر بوده و باید اجارەبها را بپردازد، مانند اینکە عروس و داماد در روز عروسی و برگزاری مراسم به دلیل تصادف در بیمارستان بستری شوند (عذر خاص).

▫️اما اگر عدم امکان انتفاع از سالن و برگزاری مراسم بر پایەی عاملی صورت گیرد کە عمومیت داشتە (عذر عام) و به دلیل منحصر نبودن به مستأجر، باعث عقیم شدن هدف قرارداد شود ( frustration of purpose)، باید آن را (قرارداد) باطل دانست،

▫️۴. در شرایط فعلی جامعه و امکان سرایت ویروس کرونا، امکان برگزاری مراسم وجود ندارد، زیرا ممکن است زمینەی بیمار شدن عدەی زیادی را فراهم کند، بنابراین هدف قرارداد منتفی شدە است،

▫️٥. با توجە به قاعدەی اصل و مادە 366 قانون مدنی، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و عوضین باید به مالک آن رد شود.

نتیجە... مالکان سالن ها و تالارها یدشان ضمانی است و باید مبالغ دریافتی را به طرف قرارداد مسترد دارند!

علی طهماسبی
عضو هیات علمی دانشگاە رازی کرمانشاە
T.me/dadavar

🛑 بخشنامه معاون اول رییس قوه قضاییه پیرامون تدابیر پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا

🛑 چند نظریه مشورتی کاربردی پیرامون دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو
@dadavar

شماره نظریه 1737/92/7
تاریخ نظریه 1392/09/06
نظریه
1- دعوای الزام خریدار خودرو به فک پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است، ولو آنکه هیچگونه اشاره ای در مبایعه نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد.
2- شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله را ندارد.
T.me/dadavar
⚖
شماره نظریه 2353/7
تاریخ نظریه1389/04/15
نظریه
1- طرح دعوی به خواسته فک پلاک نصب شده روی خودرو و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند اتومبیل به نام او قابل استماع است.
2- صرف دعوی الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله غیر مالی می باشد.
⚖
شماره نظریه 1384/92/7
تاریخ نظریه 1392/07/15
نظریه
دعوی الزام خریدار خودرو به فکّ پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است ولو آنکه هیچگونه اشاره ای در مبایعه نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد و با صدور حکم به محکومیت خوانده به انفکاک پلاک از خودروی خریداری شده،‌ چنانچه محکومٌ­ علیه طوعاً اقدامات لازمه را جهت فک پلاک موصوف به عمل نیاورد، در این صورت حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضائی جبراً اجرا خواهد شد.
⚖
@dadavar
شماره نظریه 1308/7
تاریخ نظریه 1391/06/28
نظریه
درصورت امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله فروشنده میتواند به موجب ماده 11ق.ا.د.م در محل اقامت خریدار یا محل تنظیم قرارداد فروش خودرو مبادرت به طرح دعوی نموده و الزام خریدار را به فک و تحویل پلاک خودرو خواستار گردد.
⚖

شماره نظریه 1016/7
تاریخ نظریه 1391/05/23
نظریه
در فرض سؤال فروشنده به منظور فک پلاک اتومبیل فروخته شده خود چاره ای جز تقدیم دادخواست و الزام خریدار به فک آن به مراجع ذیصلاح قضائی را ندارد و این دعوی قابل استماع در دادگاه است و موضوع بشرح مذکور در سئوال از شمول مقررات ماده 674 قانون مجازات اسلامی خارج است.
@dadavar
⚖
شماره نظریه 859/7
تاریخ نظریه 1391/05/02
نظریه
1- در پی طرح دعوای الزام خوانده به فک پلاک و محکومیت خوانده به فک پلاک متعلق به خواهان از خودروی مورد معامله چنانچه خوانده طوعاً اقدامات لازم را جهت فک پلاک بعمل نیاورد حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضایی و جبراً اجرا خواهد شد.
2- صرف دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله قابل استماع می باشد.
⚖
شماره نظریه 204/7
تاریخ نظریه 1391/02/09
نظریه
1- در فرضی که خریدار پس از معامله یک دستگاه ماشین حاضر به فک پلاک و حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند نمی باشد رسیدگی موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است.
2-1- مامورین انتظامی به صرف تقاضای فروشنده باتوجه به امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله مجاز به فک پلاک نمی باشن
2- موضوع فک پلاک فاقد وصف کیفری در فرض این بند از پرسش می باشد.

T.me/dadavar

🖋برابرهای پارسی چند واژه حقوقی پر کاربرد
@dadavar

🔴 روز جهانی زن بر همه شیر زنان ایرانی فرخنده باد
@dadavar

نمونه رای
تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در تخلیه به لحاظ تغییر شغل و انتقال به غیر پس از انقضاء قرار داد اجاره
T.me/dadavar

نمونه رای
تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در تخلیه به لحاظ تغییر شغل و انتقال به غیر پس از انقضاء قرار داد اجاره
T.me/dadavar

نقد رای محور با موضوع: صدور قرار عدم استماع دعوا در رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت املاک توقیف شده ( موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی)
@dadavar

🛑🛑🛑 نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ تعیین شد
@dadavar
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: دیه در ماه غیر حرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شد.
T.me/dadavar

نمونه رای(نحوه تأثیر شرط فاسخ)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است که به محض وقوع مقدمه، اثر آن فوراً محقق شده و عقد قهراً منفسخ می‌گردد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/08/24
شماره رای نهایی: 9309970221601003

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ر.و. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته صدورحکم مبنی بر انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره 170(تنظیمی میان خواهان و خوانده) به انضمام خسارات دادرسی که در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به تأیید و اعلان انفساخ مبایعه‌نامه تغییرداده اند، بدین توضیح که وکیل خواهان به‌موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که خوانده به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 170 دو قطعه زمین 66 مترمربعی از موکل وی خریداری کرده است و جهت پرداخت ثمن یک فقره چک اعطا گردیده و در ذیل مبایعه‌نامه مذکور شرط شده است که اگر چک وصول نشود، معامله فسخ می‌شود که با توجه به برگشت خوردن چک به شرح خواسته تقاضای رسیدگی مطرح نموده است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه قرارداد شماره 170 تنظیم شده در مشاور املاک ر. دلالت بر وقوع عقد بیع میان خواهان و خوانده نسبت به دو قطعه زمین 66 مترمربعی دارد و نظر به اینکه ذیل سند مذکور قید شده است ((... درصورت وصول نشدن چک معامله فسخ می‌شود)) و نظر به اینکه حسب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه چک شماره 280389 بانک تجارت در تاریخ 7/6/1391 منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت شده است و نظر به اینکه خوانده به وقوع عقد بیع و وصول نشدن چک اقرار نموده اند ولیکن مدعی گردیده‌اند که درصورت تحویل مبیع، حاضر به پرداخت وجه چک می‌باشند که این دفاع مؤثر نمی‌باشد، چراکه شرط مذکور درذیل سند به صورت شرط نتیجه مورد توافق طرفین جعل گردیده است که به مجرد عدم تحقق شرط اثر آن محقق می‌گردد و نظر به اینکه دراثر عدم شرط مذکور، بیع به صورت قهری و منفسخ گردیده است، از این رو دادگاه توجهاً به دلایل فوق‌الذکر و نظر به قاعده فقهی ((اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز)) ضمن وارد دانستن دعوی خواهان مستنداً به مواد 10 و 336 و 1259 و 1275 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تأیید و اعلان انفساخ عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه شماره 170 میان خواهان و خوانده و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - بازیار
 
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای ر.و. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 203 مورخ5/3/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان دائر بر تأیید اعلان انفساخ عقد موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره 170 به اضافه پرداخت هزینه‌های دادرسی نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و لوایح تقدیمی در جلسه دادرسی مرحله بدوی و در جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه به مکتوبی که در مرحله بدوی ارائه نموده و حکایت از اعلام آمادگی مشارالیه (خریدار دو قطعه زمین موضوع مبایعه‌نامه اصلی) به پرداخت وجه چک ابرازی بابت ثمن معامله قسمتی در تاریخ30/10/91و الباقی در تاریخ 14/12/91 دارد و مکتوب مذکور فاقد تاریخ تنظیم است ایضاً امضاء فروشنده (تجدیدنظرخوانده) نیز در آن ملاحظه نمی‌شود مضافاً وجه چک در تاریخ سررسید چک پرداخت نشده و در تاریخ مقرر شده نیز تجدیدنظرخواه اقدام به پرداخت نکرده است و کماکان وجه و ثمن مقرر شده در حق فروشنده کارسازی نگردیده است و حسب محتویات پرونده پرداخت ثمن موکول به رفع بعضی از مشکلات از حیث مالکیت فروشنده بر مبیع شده علی ای حال و صرف‌نظر از نحوه تملک یا مالکیت فروشنده و با توجه بر حصول شرائط فسخ قرارداد توسط فروشنده با عدم ایصال وجه چک مندرج در قرارداد به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته وفق مقررات و موافق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که حاوی دلیلی باشد که دادنامه مورد اعتراض را مخدوش و یا از اعتبار ساقط نماید بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه اصدار یافته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی – مداح
T.me/dadavar

سه نظریه مشورتی مهم در زمینه 《شرط فاسخ》
@dadavar
شماره نظریه3051/7
تاریخ نظریه1386/05/10
نظریه
چنانچه در خصوص تحقق شرط فاسخ میان طرفین اختلاف باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.
⚖⚖⚖
شماره نظریه7111/7
تاریخ نظریه1386/10/25
نظریه
1- اگر چه شرط فاسخ در قانون قانون مدنی به صورت صریح وجود ندارد ولی با توجه به ماده 10 قانون مدنی مراضات طرفین می تواند چنین شرطی را در قرارداد توجیه نماید 2- اثر شرط تفاسخ از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست. 3- منافع و نماآت نیز تابع مبیع است یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد.
⚖⚖⚖
شماره نظریه185/7
تاریخ نظریه1392/02/09
نظریه
در فرضی که در قرارداد شرط شده که « چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود معامله فسخ است» چنین شرطی از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می شود و انتقال چک از ناحیه مشروط له به دیگری و صدور گواهی عدم پرداخت چک بنام دارنده بعدی چک موجب منتفی شدن شرط مذکور نمی شود.
T.me/dadavar

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟
@dadavar
مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

از طرف دیگر مطابق ماده 868قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده 868 قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده 225 قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفي آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده 221 نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .

در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده228 قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده606قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده228قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی ،مطابق ماده 871 قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.

تدوین کننده:حسین قربانیان

به نقل از سایت آفاق
@dadavar

نمونه رای(دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

رای دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام¬خواهی آقای م.ف. فرزند ک. با وکالت خانم ز.م. به طرفیت همسرش خانم الف.غ. فرزند م. در اعتراض به دادنامه شماره 000397- 31/2/91 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رأی شماره 0001556- 25/10/90 شعبه محترم 271 دادگاه عمومی خانواده دو تهران مبنی بر حکم به رد فسخ نکاح فیمابین فرجام¬خواه و فرجام¬خوانده تأیید گردیده است، با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده اولاً- برابر قرائن و امارات مندرج در پرونده زوج فیالجمله قبل از اجراء عقد با زوجه از ازدواج قبلی زوجه اطلاع یافته و بر همین اساس زوجه جهت جلب اطمینان بیشتر زوج در خصوص اینکه با همسر قبلی در عقد بوده و زناشوئی با وی نداشته و باکره است اقدام به اخذ گواهی در خصوص باکره بودنش به هنگام ازدواج با فرجام¬خواه کرده و عدم مطرح شدن ازدواج قبلی زوجه در مجلس بلهبرون و یا عقد یک امر متعارف بوده که طرفین نخواسته[اند] بستگان از این موضوع مطلع باشند و ثانیاً- قید عدم ازدواج قبلی زوجه جزء شروط ضمن عقد بصورت لفظی ذکر نشده و اجراء صیغه عقد مبنیاً بر قید مذکور نیز فاقد ادله و مدارک اثباتی قابل استناد است و آنچه که به¬عنوان قید و شرط در عقدنامه ذکر شده دوشیزه بودن (باکره بودن) زوجه است که هم اکنون نیز برابر گواهی پزشکی قانونی نامبرده باکره میباشد. بنابه¬مراتب یاد شده و ضمن رد فرجام¬خواهی، دادنامه فرجام¬خواسته در تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می¬گردد و پرونده در اجراء ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می¬شود.

 رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور- مستشار
 انصاری - افشاری
Telegram.me/dadavar

در این ویدیو می بینید که چگونه منشور حقوق بشر کوروش بزرگ برای نگارندگان قانون اساسی آمریکا الهام بخش بوده است.
@dadavar

🛑🛑🛑 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

نمونه رای(قابل فرجام نبودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
علیرغم تصریح قانون امور حسبی بر قابل فرجام بودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت، نظر به تأخر تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی نسبت به قانون امور حسبی و احصاء آراء قابل فرجام در آن، رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص گواهی حصر وراثت قابل فرجام نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
تاریخ رای نهایی: 1391/11/29
شماره رای نهایی: 9109970908900745

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 401137-13/10/90 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ، نظر به اینکه آرای قابل فرجام دادگاه‌های تجدیدنظر استان در ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده است که رأی فرجام‌خواسته در زمره آرای مذکور قرار ندارد، هرچند ماده 369 قانون امور حسبی که دادگاه در دادنامه 89/731 به آن اشاره نموده آرای صادره از محاکم را که در اجرای ماده 364 قانون امور حسبی صادر شده قابل فرجام اعلام نموده لیکن با توجه به تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی که مصوب 21/1/79 می‌باشد و مؤخر به قانون امور حسبی است و با التفات به ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتاً قید شده که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی اعلام می‌گردد لذا، رأی معنونه را اصولاً قابل فرجام‌خواهی ندانسته و به این ترتیب فرجام‌خواهی به عمل آمده را مردود اعلام می‌نماید.

رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار 
 معینی – تقویان

T.me/dadavar

نمونه رای(شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
بهره‌مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی (صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه آن‌ها در جلسه دادرسی) فقط در صورتی ممکن خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورداشاره بصورت توأمان اظهار تردید و انکار نماید.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به‌طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 916 مورخ 5/9/92 صادره شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده‌اند، به‌موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد 400 گرم عین طلاجات (شمش و زیورآلات) مقوم به 000/000/51 ریال با استدلال به اینکه چون مستند دادخواست دو فقره فاکتور بوده و آن‌ها مورد انکار خوانده (تجدیدنظر خوانده) واقع و در جلسه رسیدگی مورخ 4/9/92 خواهان اصول آن‌ها را ارائه نکرده‌اند قرار ابطال دادخواست صادر کرده‌اند، بامطالعه مندرجات پرونده ملاحظه می‌گردد دو فقره فاکتور پیوستی دادخواست اولیه خریدار آقای ق. و حتی یکی المثنی بوده و فاقد هرگونه امضاء و مرقومه‌ای که منتسب به تجدیدنظرخواه گردد هستند از طرفی خوانده (تجدیدنظر خوانده) به شرح مندرج در صورت‌مجلس تنظیمی مورخ 4/9/92 فقط اعلام کرده که وی فاکتورها را قبول ندارد و مصرحاً ادعایی پیرامون انکار و تردید در مورد فاکتورها ننموده‌اند. بهره‌مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده 96 ق.آ.د. فقط در صورتی میسور خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورداشاره تردید و انکار به نحو توأم بنماید که در مانحن‌فیه چنین مطلبی مشاهده نمی‌گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت مراتب فوق انجام ‌یافته بر خلاف ضوابط و مقررات می‌باشد و به تجویز از بند ه ماده 348 ق.آ.د. مستوجب نقض می‌باشد فلذا مستنداً به مواد 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره شعبه بدوی پرونده را به آن دادگاه اعاده تا با ورود به ماهیت و رسیدگی لازم و عندالاقتضاء از طریق ادله دیگر تجدیدنظرخواه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی
Telegram.me/dadavar

نمونه رای(غیرقابل رجوع بودن هبه در دوران زندگی مشترک)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می‌شود و لذا توجهاً به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972295300289 مورخ 31/4/1391 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ر. به استرداد سی عدد النگو به وزن 117 گرم و یک جفت گوشواره به وزن 500/9 گرم و زنجیر و مدال به وزن 760/5 گرم در حق تجدیدنظرخوانده الف.س. اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که استرداد هدایا اعطایی از ناحیه زوج به زوجه صرفاً تا مرحله نامزدی امکان‌پذیر بوده که در صورت به هم خوردن وصلت، هر یک از نامزدها می‌توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده است را از او مطالبه نماید. این در حالیست که در مانحن‌فیه، طلاهای خریداری شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده و هدیه نمودن آن بعد از وقوع عقد و در طول زندگی مشترک بوده است که به نظر معوض تلقی می‌گردد و در صورتی که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد، امکان رجوع واهب از آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(دعوای منع اشتغال زوجه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در مورد اشتغال زوجه منع کلی وجود نداشته و اگر محیط کاری مناسب بوده، اشتغال خارج از ساعات کاری اعلامی اداره کار نباشد و کار مربوط متناسب با رشته تحصیلی باشد زوجه را نمی‌توان از اشتغال منع کرد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای بدوی قطعی

آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌برند وپس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌های متعدد علیه موکل گردیده است زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی وزارت کار اعلام می‌نماید و با توجه به مندرجات ماده 1117 قانون مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و مقید بودن به حصول شرایط مندرج اختلافات زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه تشخیص نداده ومستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران - ملکی
Telegram.me/dadavar