گ پلاک ثبتی 3819/4476 بخش 7 تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید ع.خ. بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش گفته در حق خواهان با احتساب مبلغ /000/994/7 ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحیه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفاً ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

T.me/dadavar

نمونه رای( ارکان دعوای خلع ید)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
ارکان دعوای خلع ید عبارت‌اند از:
الف- مالکیت خواهان مسلم باشد
ب- خوانده متصرف باشد
ج- تصرفات خوانده بلاجواز باشد.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29
شماره رای نهایی: 9309970221200774

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ف.م. با وکالت آقایان م.ع. و ج.ی. به‌طرفیت ح.م. با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم بر خلع ید مشاعی خوانده از پلاک ثبتی 20/1338 بخش 12 تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات و لوایح تقدیمی اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلا متداعیین نظر به اینکه ارکان دعوای خلع ید الف- مالکیت خواهان مفروغ‌عنه باشد ب – خوانده متصرف باشد ج- تصرفات خوانده بلاجواز باشد در مانحن‌فیه خواهان با مراجعه به اتحادیه صنفی شهرستان کتباً رضایت خود را مبنی بر اخذ پروانه کسب اعلام نمود و حق اعتراض را از خود سلب نموده است که مورد تأیید وکیل خواهان قرارگرفته است مع‌الوصف رکن عدوانی خواسته مذکور با اعلام رضایت خواهان منتفی گردیده است به‌عبارت‌دیگر خواهان با اعلام رضایت خود مبنی بر اخذ پروانه کسب رضایت خود را بر تصرفات اعلام نموده است مع‌الوصف دعوای ایشان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه حقوقی شهرری ـ وطن دوست
 
@dadavar
رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م.با وکالت آقای م.ع.به‌طرفیت آقای ح.م.به نحوی نیست که موجبات نقض و تغییر نتیجه در قرار ردّ دعوی خلع ید به شماره 364 - 93/5/11 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرری را فراهم نماید. سند عادی مستند تجدیدنظر خوانده که از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌عنوان شریک ملکی و کاری امضاء شده دلالت بر اذن و رضایت در تصرف و اداره ملک مشاعی در شغل موضوع پروانه کسب دارد و با این وصف دعوی خلع ید که مبتنی بر سلطه بر ملک غیر به‌نحو عدوان یا بلامجوز باشد قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
دوبحری ـ قیصری
⚖⚖⚖⚖⚖
برگرفته از بانک داده آرا
T.me/dadavar

نمونه رای(اصل صحّت رأی داوری)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1391/06/05
شماره رای نهایی: 9109970221500686


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ( ب. ج. ت.) با وکالت آقای (ع. الف.) به طرفیت شرکت( ش. پ.) با وکالت آقای (ع. ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره 1028-10/12/89 شعبۀ 211 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال آرای داوری10/4/85 و 21/7/85  موضوع قرارداد شماره 11/5/85sz/ و متمم های شماره 003 و 002/85 به علت عدم رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، زیرا
اولاً؛ مطالب مرقوم توسط آقای وکیل تجدیدنظرخوانده درخواست بدوی، مبیّن این نکته است که در رأی داوری رعایت عدالت و انصاف نگردیده، ولی آنچه دادگاه بدوی استنباط نموده، ابهام در رأی داوری است که به لحاظ تعبیر، قابل جمع با یکدیگر نمی باشند، به این دلیل که اگر شفافیّت در رأی داور وجود نداشت، تشخیص عدم رعایت عدالت و انصاف هم ممکن نبود،
ثانیا؛ً وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می نمایند در حقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع مداخله کنند و احترام به ارادۀ متعاملین ایجاب می نماید که دادگاه در چارچوب قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد، زیرا خواست متعاملین عدم مداخله محکمه بوده،
ثالثاً؛ مداخلۀ محاکم در موضوع، محدود به جایی است که بر اساس قواعد آمره قانونگذار اجازه ورود داده است، در غیر اینصورت ورود به حریم اراده طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد و اگر داور بنا به خواسته متعاقدین مبادرت به صدور رأی هرچند ناعادلانه به زعم هر یک از طرفین نماید، دلالت بر نقض قواعد موجد حق ندارد، زیرا اراده طرفین به حل اختلاف توسط داور بوده، نه محکمه مضافاً اینکه رأی داور لزوماً همیشه قابل اجرا نیست و بعضاً به لحاظ موانع قانونی قابلیت اجرائی خود را از دست می دهد، اما آنچه مسلّم است اصل بر اعتبار رأی داور می باشد، مگر مواردی که قانونگذار تصریح نموده و در مانحن فیه دلیلی بر بی اعتباری رأی داور از سوی خواهان بدوی ارائه نگردیده است بنابه  مراتب به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی شرکت (ش. پ.) به خواسته ابطال رأی داوری موضوع دادخواست صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی – جمشیدی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا
T.me/dadavar

⚖ بررسی حقوقی-روانشناسی آثار طلاق بر کودکان در جامعه ایران
@dadavar

🛑 نامه به مقامات عالی دادگستری در سراسر کشور پیرامون ابهامات موجود در اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
@dadavar

 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@dadavar
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
Telegram.me/dadavar

🔴 نامه مدیران عامل انجمن حقوق شناسی و انجمن حقوقی حمایت از حیوانات پارس برای تقدیم لایحه حمایت از حیوانات به دولت
@dadavar

⚖بخشنامه شورای حل اختلاف
@dadavar

متن این بخشنامه: «با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده 8 این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
1‌ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
‌تبصره‌ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
2‌ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
3‌ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف‌ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
4‌ـ در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.
5‌ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
6‌ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی ( با لحاظ شرط سنی حداقل 40 سال سن ) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام کنند.
7- معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار کند.
8- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام کند.
9‌ـ مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌هاست.
T.me/dadavar

⚖آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن
@dadavar

نمونه رای(ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1393/10/29
شماره رای نهایی: 9309970220101431

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. فرزند ک. و م.س. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 152/771/510 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 3/9/86 مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 30/2/91 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 000/000/51 ریال‌و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 000/000/51 ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی 86092893 و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 3/9/86 لغایت 3/10/91 در قبال مال الاجاره جمعاً به مبلغ 924/497/540 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه 46 قسط جمعاً به ارزش 000/668/347 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 152/777/155 ریال‌بوده کل بدهی خوانده مبلغ 152/771/510 ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می‌تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 152/771/510 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 8/7/91 و 423/275/10 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 000/200/17 ریال‌به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 8/7/91 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 3/6 واحد بر مبنای 000/10 ریال‌در روز تعیین و از محکوم علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم له اخذ نماید اما خواسته‌های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه
اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می‌گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبداللهی

برگرفته از سایت بانک داده آرا

T.me/dadavar

🛑 امکان ابطال الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلای گرامی دادگستری در همه مجتمع های قضایی استان تهران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

T.me/dadavar

نمونه رای(خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/04/14
شماره رای نهایی: 9309970223500289

رای قطعی دادگاه نخستین

در خصوص واخواهی خانم م. م. با وکالت خانم ف.س. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت اقای ف.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 920638 تاریخ 20/7/1392 این شعبه که به موجب آن واخواه به خلع ید از سهم مالکیت خوانده در یکدستگاه آپارتمان طبقه اول احداث شده در ملک پلاک ثبتی ... محکوم گردیده است که اجمال واخواهی وکیل واخواه این است که ملک در مزایده به واخوانده واگذار شده است اما سند رسمی مالکیت هنوز نسبت به آن تنظیم نشده است و خلع ید از مال غیر منقول فرع بر مالکیت بوده و قبل از اثبات مالکیت و ثبت ان در اداره ثبت، دعوی خلع ید قابل استماع نمی باشد دادگاه با توجه به اینکه اقای ح.م. همسر واخواه به موجب دادنامه قطعی شماره 890596 تاریخ 16/10/1387 این دادگاه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 31/2/1387 در حق واخوانده محکوم گردیده است و پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی واخواه به عنوان همسر محکوم علیه طوعاً و با رضایت کامل به موجب درخواست و لایحه شماره 22/12/1389 ملک موضوع دعوی به اجرای احکام معرفی و تقاضای توقیف و فروش آپارتمان مذکور جهت وصول محکوم به را نموده است و محکوم علیه نیز به موجب لایحه تاریخ 22/2/1389 با آن موافقت نموده است و به شرح پرونده اجرای کلاسه 89/12/ج مقدار یک دانگ و نود و چهارصدم از یک دانگ ملک مذکور پس از انجام کارشناسی و جری اقدامات قانونی و برگزاری مزایده به جهت عدم وجود هیچ خریداری، توسط محکوم له (واخوانده) بابت مطالبات خود قبول گردیده است وبا التفات به اینکه مطابق مقررات قانونی اجرا ی احکام مدنی در مزایده تاریخ 15/6/1391 ملک موضوع دعوی در قبال مطالبات واخوانده به ایشان واگذار گردیده است و به تاریخ 7/9/1391 دستور تملیک ان به نام واخوانده صادر گردیده است و به جهت اینکه ملک فاقد صورتمجلس تفکیکی بوده است امکان تنظیم سند رسمی به نام واخوانده تا کنون مقدور نگردیده است بنابراین با التفات به اینکه ملک با رعایت تمام شرایط و مقررات قانونی و از طریق مزایده و به طریق قضایی به خوانده واگذار گردیده است و صورتجلسه و مزایده و سایر تصمیمات دادگاه در خصوص واگذاری ملک به واخوانده مطابق ماده 1287 سند رسمی می باشد و دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک به واخوانده نیز مطابق مقررات مذکور سند رسمی محسوب شده ودارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید نظریات شماره 71727 تاریخ 15/2/80 و 713478 تاریخ 11/4/79و716652 تاریخ 22/10/79 موید همین عقیده می باشد و با عنایت به این که واخواه از تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی خودداری نموده و از تحویل آن به واخواه امتناع می نماید و نیز مانع واخوانده در استفاده از ملک گردیده است بنابراین واخوانده چاره ای جز در اقامه دعوی خلع ید ندیده است براین پایه دادگاه با رد دفاعیات واخواهی وکیل واخواه ، حکم بر رد واخواهی و تأیید دادنامه واخواسته صادر مینماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

T.me/dadavar

🛑🛑🛑 بخشنامه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیرامون شیوه ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری
@dadavar

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه معاونت مالی و پشتیبانی دادگستری استان تهران در مورد عدم ابطال تمبر کاغذی، توجه به نکات ذیل در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی ضروری می باشد:
1- در صورتی که وکلا بدواً اقدام به طرح دعوا نمایند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و تمبر خود را همراه دادخواست، شکوائیه یا موضوعات دیگر به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند. لازم به ذکر است این شیوه در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاوران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که مرجع صالح رسیدگی آنان در حوزه شهر تهران باشد قابل اجراست.
2- چنانچه وکلا در حین رسیدگی به هر دلیلی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی داشته و سابقه اعلام وکالت در پرونده وجود داشته باشد، با مراجعه به شعبه مذکور و دریافت «شماره دریافت وجه» می توانند از طریق دستگاه های کارتخوان داخل مجتمع یا دفاتر خدمات اقدام به ابطال تمبر نمایند. لازم به ذکر است شماره دریافت وجه صرفاً توسط شعبه ای که پرونده در آن مطرح است قابل دریافت می باشد.
3- چنانچه وکلای دادگستری کانون مرکز یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که نیاز به اعلام وکالت در پرونده های خارج از دادگستری اعم از اجرای اسناد رسمی، سازمان تعزیرات حکومتی یا غیره دارند جهت ابطال تمبر به واحدهای ذیحسابی مجتمع های قضایی مراجعه و اقدام به ابطال تمبر نمایند. در این موارد دفاتر خدمات به هیچ عنوان قادر به ارائه خدمت نمی‌باشند.
4- در صورتی که وکلای دادگستری کانون مرکز که پرونده ای در مرجع صلاحیتدار خارج از حوزه قضایی شهر تهران داشته باشند بدلیل عدم وجود تمبر کاغذی، بدون ابطال تمبر مالیاتی و با قید این نکته در دادخواست به مرجع صلاحیتدار ارسال شود تا پس از صدور اخطار رفع نقص از طرف شعبه اقدام به رفع نقص نمایند.

سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

T.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست.      
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

آقای (م. ق.) به طرفیت¬ آقای (ح. الف.) از دادنامه شماره 01120-17/11/90 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواسته، طبق دادنامه مذکور به درخواست تجدید نظرخوانده رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه به فکّ پلاک اتومبیلی که به تجدیدنظرخوانده فروخته صادر شده با توجه به اینکه ظاهراً آقای (ح.الف.) اتومبیل را به آقای (ق.م.) با مبایعه-نامه عادی فروخته و به علت  اختلاف، سند رسماً به نام خریدار، تنظیم نشده به تقاضای فروشنده دادگاه خوانده را محکوم نموده تا پلاک خواهان را از اتومبیل جدا کند نظر به اینکه پس از تنظیم سند به نام خریدار، پلاک به نام او به اتومبیل نصب و پلاک متعلق به مالک قبلی فک می شود با فک پلاک به صورتیکه درخواست و رأی صادر شده اتومبیل را بدون پلاک می نماید و این صحیح نیست و خواهان باید دادخواست الزام به انجام معامله رسمی و سپس فک پلاک بدهد کیفیت مطروحه طرح دعوی صحیح نمی¬باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و قرار رد دعوی اصلی صادر می¬گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران -  مستشار دادگاه
 دشتبانی – رفعت
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ نه جعل و استفاده از سند مجعول.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به وکالت از آقای پ.الف. از دادنامه شماره 500544 مورخ 1392/5/28 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم شده است وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا اساس دادنامه یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اقاریر مقرون به واقع وی در صفحات 45، 46 و 83 منطبق است و بر خلاف مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه در ما‌نحن‌فیه جعل و استفاده از سند مجعول رخ نداده بلکه محکوم‌علیه چک متعلق به غیر که دارای امضاء بوده است را با درج مبلغ به دیگری تحویل داده است و این از مصادیق بزه جعل نمی‌باشد، لهذا ضمن تغییر عنوان بزه استنادی به تحصیل مال نامشروع و ماده استنادی به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و بند 2 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات او را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد سی و یک میلیون ریال مال تحصیل شده به آقای ع.ف. تعیین می‌نماید و اما از حیث سرقت با توجه به گذشت شاکی خصوصی مستنداً به بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌گردد و مستنداً به تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح و تخفیف به عمل آمده رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 رمضانی ـ ناصری‌نژاد
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(مطالبه وجه چک تضمین قرارداد)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
هرگاه در متن چک قید شده باشد: «بابت تضمین قرارداد فی‌مابین»، مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 242 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 656/472/47 تومان بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک پرداخت‌نشده به شماره 282553 مورخ 22/8/84 بانک تجارت به‌اضافه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در مرحله بدوی و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه که عمده آن دایر است بر تضمینی بودن چک و عدم قابلیت وصول آن قبل از اثبات تخلف شرکت خوانده و با عنایت به اینکه این دادگاه جلسه‌ای به‌منظور بررسی موضوع تشکیل و علی‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی هیچ‌کدام از طرفین در جلسه حاضر نشده مع‌الوصف دادگاه اعتراض معترض را در این قسمت وارد دانسته و معتقد است به لحاظ اینکه در متن چک قیدشده بابت تضمین قرارداد فی‌مابین مطالبه وجه چک مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی می‌باشد و در مانحن‌فیه خواهان در دادخواست و لوایح متعاقب آن توضیحی نداده و در جلسه دادرسی در این مرحله نیز حاضر نشده علی‌ایحال دعوی خواهان با این کیفیت قابلیت استماع نداشته فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه اصدار یافته را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(ارزش اثباتی اظهارات مأمورین انتظامی)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
اظهارات مأمورین انتظامی صرفاً به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثباتی وقوع جرم است.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1392/04/17شماره رای نهایی: 9209970269700210
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 500111 مورخ 12/2/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 رودهن آقای س.ح. فرزند م.، 20 ساله، به دلیل سرقت مبلغ پنج هزار و سیصد تومان از صندوق صدقه ای که توسط کمیته امداد در سطح شهر قرارداده است با وصف رضایت رئیس محترم کمیته امداد رودهن به استناد مواد 48 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است .
محکوم علیه بدوی اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض را وارد تشخیص می دهد زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخوانده مرتکب سرقت شده است. بدین بیان که غیر از گزارش مأمورین محترم انتظامی و اظهارات آنها که به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثبات می¬باشد، هیچ مطلب دیگری که بتواند در امر احراز درستی مراتب اعلامی از سوی مأمورین محترم مورد بهره‌برداری قرار گیرد، در پرونده وجود ندارد و تحقیقات مفصل و مکرر از متهم هم منجر به کشف دلیل اثبات جرم سرقت نگردیده است. علی هذا صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه از تاریخ 23/12/1391 تاکنون در زندان مانده و بدین ترتیب عملاً مجازات شده است، نظر به اینکه ترتب عقاب و کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و صرف گزارش مأمورین محترم نمی¬توان افراد جامعه را مجرم تلقی نموده و به تحمل کیفر مجبور کرد. به استناد اصل ارزشمند 37 قانون اساسی و تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای س.ح. فرزند م. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد
Telegram.me/dadavar

کانال حقوقی دادآور
نمونه رای(منوط شدن حکم الزام به تمکین به تهیه اثاث‌البیت متناسب)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
مشروط نمودن اجرای رای تمکین به تهیه مسکن از سوی زوج، صحیح نبوده بلکه دادگاه می‌بایست پس از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجز در این باره نماید.
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدید‌نظر‌خواهی ک.ح. با وکالت ب.و. و الف.الف. به‌طرفیت الف.ح. نسبت به دادنامه شماره00897 مورخ6/6/1392 در پرونده کلاسه00545صادره از شعبه249 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به محتویات پرونده و اینکه به‌طور منجز صادر نگردیده حکم تمکین مشروط به مهیاکردن مسکن از ناحیه شوهر می‌‌باشد و با توجه به لوایح وکلا تجدیدنظرخواه ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به دلیل اینکه لازمه تمکین مهیا بودن مسکن می‌‌باشد نه اینکه مشروط به تهیه مسکن باشد بایستی اول مقدمات تمکین مهیا باشد سپس حکم به تمکین صادر نموده لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و1107 قانون مدنی و اینکه دادنامه منجز نبوده مشروط صادر گردیده، ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است. 
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری
Telegram.me/dadavar