⚖ نظریه مشورتی مهم و کاربردی پیرامون وکالت در طلاق
@dadavar

شیوه درست رفتار قضات با وکلا از زبان استاد فرهیخته حقوق و قاضی پیشین دادگستری
@dadavar

.

🔻نماهنگ فرشته عدالت که برای پاسداشت روز وکیل ساخته شده است
@dadavar

‍ درست است که ما (وکلا) هیچ پلی نمی سازیم، هیچ برجی بنا نمی کنیم، هیچ موتوری اختراع نمی کنیم و هیچ تصویری را(مگر اینکه بعنوان یک مبتدی و برای سرگرمی اصلی) نقاشی نمی کشیم
@dadavar
تمام آنچه که ما انجام می دهیم و از دید مردم قابل مشاهده است، کارهای کوچکی به نظر می رسند.
@dadavar
اما ما مشکلات را بر طرف می کنیم؛
ما استرس مردم را کاهش می دهیم؛
ما اشتباهات را اصلاح می کنیم؛
ما بار مسئولیت کار دیگران را بر دوش می گیریم و با تلاش هایمان زندگی صلح آمیز مردم را در یک وضعیت آرام ممکن می سازیم.

جان دابلیو دیویس
Telegram.me/dadavar

نماهنگ روز وکیل
@dadavar

⚖نمونه رای(مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صرفاً مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و متوفی در برابر خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم‌الارث مسئول پرداخت دیون وی باشند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/02/31
شماره رای نهایی: 9309970223200209

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.خ. به‌طرفیت 1-آقایان م.، ح.، الف.، الف. و خانم م. همگی غ. 2- خانم ف.ن. به خواسته مطالبه هزینه‌ها و بدیهی‌های پرونده اجرایی چک 639 مرحوم و.غ. اداره چهارم اسناد رسمی به‌واسطه انجام مزایده مربوط به پلاک ثبتی 48197/4476 و سند انتقال اجرایی 138704 مورخ 24/7/80 دفتر . . . تهران به مبلغ 000/000/47 ریال با احتساب خسارت‌های تأخیر تأدیه از زمان پرداخت وجوه 79-80 تا زمان صدور حکم و خسارت هزینه دادرسی به استناد صورت‌جلسه مزایده لیست هزینه و بدهی‌های پرداخت‌شده به دوایر دولتی و شهرداری و دارایی و ثبت نیم عشر دولتی گواهی حصر وراثت و پیش‌نویس سند انتقال اجرایی و گواهی پایانکار شهرداری و سند انتقال اجرایی بدین توضیح که خواهان از مورث خواندگان چکی در ید خود داشته است که از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام و درنهایت بابت طلب 20/3 دانگ سند ثبتی بنام وی می‌شود بابت انتقال سند و وصول طلب متضمن هزینه‌ها می‌شود خوانده آقای الف.غ. اعلام می‌دارد چک موضوع اجرائیه ثبت جعلی بوده و برابر رأی غیابی حکم صادر گردید دعوی ابطال عملیات اجرایی و اسناد داده شد و تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قطعی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر تقاضای تعویق صدور حکم را نمودند که با توجه به رؤیت دادنامه شماره 92200448 مورخ 1/4/92 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر تهران دفاع خوانده غیر وارد است مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 248 و 255 و 226 و قانون امور حسبی و 222 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبته سهم آن‌ها از اموال مورث به پرداخت 000/000/47 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1995000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان 79-80 لغایت زمان صدور حکم نظر به اینکه خواندگان مدیون به خواهان بنودند و صرفاً مسئول پرداخت دین مورث می‌باشند و آن‌هم از اموال مورث انجام می‌گردد و حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و بنا به‌مراتب دعوی وارد نیست مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد رأی صادره نسبت به آقای الف.غ. حضوری و ظرف حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد سپس ظرف 20 روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.خ. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. و الف. و ح. و الف. و خانم م. همگی بانام خانوادگی غ. و خانم ف.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 570 مورخ 21/10/92 صادره از شعبه محترم 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی خواهان آقای خ. در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و غیابی بودن رأی مرقوم نسبت به برخی از خواندگان 2- تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.خ. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر که به‌موجب آن آقای الف.غ. به نسبت سهم از اموال مورث خویش محکوم به پرداخت مبالغ موضوع مطالبه آقای خ. غیر از خسارت تأخیر تأدیه به شرح مضبوط در دادنامه مرقوم گردیده با مداقه در مدارک و مستندات ابرازی و لحاظ بررسی‌ها و رسیدگی به‌عمل‌آمده و توجه به لوایح منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی نامبردگان اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نشده و تجدیدنظرخواهی ایشان منطبق با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است که اساس آن را متزلزل نماید با این اوصاف دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تبانی برای بردن مال غیر )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در جرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می‌گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/03/12

شماره رای نهایی: 9309970910600291

خلاصه جریان پرونده آقایان ش.الف.، ع.الف. و ع.ر. و خانم‌ها ه.ق. و ل.م. به اتهام تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوای صوری به قصد دریافت خسارت و شروع به کلاهبرداری (موضوع شکایت بیمه پ. در اراک) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته‌اند. با این توضیح که: بر اساس گزارش بیمه پ.، آقای الف. بر اثر حادثه سقوط سنگ مصدوم و به بیمارستان الیگودرز و سپس بروجرد منتقل و فوت می‌نماید وراث وی با ع.ر. با ایجاد تصادف ساختگی تبانی کرده تا فوت وی را بر اثر حادثه تصادف معرفی نمایند. سپس به دادگاه الیگودرز مراجعه و با اقامه دعوی موفق می‌شوند. حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت ع.ر. (راننده) به پرداخت دیه به اولیای‌دم را دریافت نمایند و سپس به بیمه پ. در اراک مراجعه و مطالبه خسارت می‌کنند که با بررسی موضوع توسط بیمه، واقعیت امر روشن و به شکایت بیمه از متهمین منجر می‌گردد. بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای اراک با این استدلال که محل وقوع جرم تبانی برای بردن مال غیر که مجازات آن‌ها در حکم کلاهبرداری است شهرستان الیگودرز بوده که مجازات آن اشد از مجازات شروع به کلاهبرداری (تقاضای خسارت از نمایندگی بیمه پ. اراک) می‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 54، 56 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در راستای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهمان و شرکاء و معاونین جرم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز صادر و اعلام نموده است. دادیار محترم شعبه چهارم الیگودرز نیز با این استدلال که اقدمات صورت گرفته هم در راستای اخذ خسارت و دیه از شرکت بیمه پ. شعبه اراک بوده است که هم تحت عنوان بزه شروع به کلاهبرداری می‌باشد که پس از رجوع یکی از متهمین به شرکت بیمه اراک جهت اخذ خسارت، از سوی شاکی اقدام به طرح شکایت شده است و صرف‌نظر از این‌که هم اصحاب پرونده در حوزه قضایی اراک اقامت دارند به لحاظ این‌که شروع به کلاهبرداری در اراک انجام شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعد از آن، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اراک صادر و با موافقت دادیار محترم اظهارنظر، پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده است. بازپرس محترم شعبه 5 دادسرای اراک، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

نظر به این‌که جرم اصلی (تبانی برای بردن مال غیر و اقامه دعوی بر هم‌دیگر) که مجازات کلاهبرداری دارد در الیگودرز واقع شده و مراجعه متهمین به بیمه پ. در اراک برای تحقق نتیجه تبانی بوده است، بنابراین با استناد به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند و مادتین 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز حل اختلاف می‌نماید.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون نیازی ـ اعتماد
T.me/dadavar

🔴 روز جهانی زن بر همه شیر زنان ایرانی فرخنده باد
@dadavar

⚖ مقاله کاربردی با عنوان "جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف"
🖋عبدالله خدابخشی

چکیده

اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده می‌شود و گاه دادگاه‌های نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه می‌شوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی مادۀ 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو مادۀ مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.

⚖ نمونه رای (دعوای استرداد خودرو واگذار شده در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ ، ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی‌اعتباری‌ قرارداد اعلام‌نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

مستندات تاریخ رای نهایی: 1393/02/27
شماره رای نهایی: 9309970270400215

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با وکالت آقای ک.ن. به‌طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تحویل تضامنی عین مستأجره و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو و مطالبه اجور معوقه و جرائم از خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر دادگاه نظر به اینکه خواسته‌های اول و دوم خواهان مبنی بر تحویل عین مستأجره یک دستگاه اتومبیل‌سواری پراید به شماره . . . و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو فرع بر فسخ و ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد مورد استنادی می‌باشد و به عبارتی تا زمانی که قرارداد فی‌مابین بی‌اعتباری‌اش اعلام‌شده باشد امکان مطالبه و استرداد اتومبیل و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله نمی‌باشد فلذا دعوی خواهان در این خصوص قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه اجور معوقه و جرائم خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه مدارک پیوست دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که یک دستگاه اتومبیل‌ سواری پراید به شماره . . . به‌عنوان اجاره به‌شرط تملیک و با شرایط و اوصاف مقید در آن در قید اجاره خوانده ردیف اول قرارگرفته و خوانده دوم نیز با امضاء قرارداد مرقوم تعهدات مدیون را منفرداً و متضامناً به عهده گرفته فلذا دادگاه نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت اقساط و مال‌الاجاره تعهد شده به مدت 56 ماه از تاریخ 11/9/84 لغایت 11/5/89 ارائه ننموده‌اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 372/773/145 ریال از بابت مال‌الاجاره با احتساب جریمه و دیرکرد و با احتساب هزینه دادرسی 467/915/2 ریال و نیز حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به نسبت مورد حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید نسبت به خوانده ردیف سوم نیز به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. و با وکالت شرکت ت. با مدیریت ی.م. و وکالت ک.ن. به‌طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1391 شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب بخشی از آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تحویل عین مستأجره یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی . . . و فک پلاک منصوبه به جهت ضرورت طرح خواسته فسخ یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره صادر شد
اولاً با توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظر نسبت به اداره تجدیدنظر خوانده دادگاه مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را در ارتباط با تجدیدنظر خوانده ردیف سوم صادر می‌نماید
ثانیاً نسبت به تجدیدنظر خواندگان دیگر با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (انتقال عین مستأجره در حین قرارداد اجاره به‌شرط تملیک)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
انتقال عین مستأجره در حین اجرای قرارداد اجاره به‌شرط تملیک و پیش از پرداخت آخرین قسط توسط مستأجر، به دلیل عدم تحقق مالکیت برای مستأجر تا پیش از تأدیه آخرین قسط، از مصادیق معامله فضولی و غیر نافذ محسوب می‌شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
شماره رای نهایی: 9309970238000688

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت آقای الف.ح. با وکالت آقای ب.س. به خواسته محکومیت خوانده بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره و . . . و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و نیز دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت شرکت لیزینگ الف. به مدیرعاملی ک.ل. و شرکت الف. به نمایندگی الف.ح. به خواسته جلب ثالث و الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به محتویات پرونده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که در تاریخ 27/7/88 اقدام به خرید چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره فوق از خوانده نموده و در قبال آن مبلغ 000/000/250 ریال بابت ثمن معامله به خوانده داده است و خوانده تاکنون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند خودداری نموده است دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی توسط شرکت لیزینگ الف. (سهامی عام) ملاحظه می‌شود که در سال 85 شرکت لیزینگ الف. طی قرارداد اجاره به‌شرط تملکت شماره 8507561 اقدام به اجاره دادن یک دستگاه خودروی کامیون باربری به شماره شاسی 37433116597482 به شرکت الف. با نمایندگی آقای الف.ح. نموده است مطابق قرارداد مربوطه شرکت الف. به‌عنوان مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره را در هشتادوچهار قسط ماهیانه به شرکت لیزینگ الف. پرداخت نماید و برابر مفاد قرارداد مربوطه ضمن اقرار به عدم هرگونه مالکیتی بر عین مستأجره موافقت نموده تا در پایان اجرای تعهدات خویش به‌عنوان مستأجر و پرداخت کل مال‌الاجاره با موافقت موجر یعنی شرکت لیزینگ الف. مال‌الاجاره به تملک وی درآید بنابراین دادگاه به فرض صحت قرارداد بیع فی‌مابین خواهان و آقای الف.ح. نظر به اینکه در تاریخ عقد بیع خوانده مالکیتی در کامیون مورد اختلاف نداشته تا نسبت به انتقال بخشی از مالکیت کامیون موردنظر اقدام نماید و به فرض انجام معامله فضولی نیز شرکت لیزینگ الف. به‌موجب لایحه تقدیمی این نقل‌وانتقالات را مورد تأیید قرار نداده است و فقط اعلام نموده در صورت توافق طرفین و پرداخت وجوه متعلقه به شرکت امکان همکاری را فراهم خواهد نمود نظر به اینکه طرفین با توجه به دادخواست تقدیمی در خصوص وقوع عقد بیع اختلاف دارند و شرکت لیزینگ الف. نیز تعهدی در وضعیت فعلی جهت تنظیم سند رسمی انتقال کامیون مورد اجاره برای ثالث ایجاد نکرده است لذا دادگاه بنا به‌مراتب فوق و مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب ـ شجاعی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت س.ح. به‌طرفیت الف.ح.، شرکت لیزینگ الف.، شرکت الف. از دادنامه 576 مورخ 7/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی . . . به انضمام خسارات دادرسی موضوع دعوی اصلی و مجلوب ثالث می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده به استناد ماده 358 قانون یادشده عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ رحیمی

T.me/dadavar

⚖نمونه رای (تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای فروش ترکه)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/04/29
شماره رای نهایی: 9309970223200480

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم پ.، ش. و م. هر سه س. فرزندان ح. به‌طرفیت الف.س. فرزند ح. و ب. و الف. و خانم ل. هر سه س. فرزندان م. و خانم پ.ع. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم ح.س. بدین شرح که مورث در تاریخ 15/3/68 فوت کرده و ماترکی از خود به‌جا گذاشته که اراضی زراعی در هومند لومان و 3500 متر باغ در منطقه مهرورزان و یک خانه در آنکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس ماترک را سه قطعه معرفی کرده‌اند یک قطعه به مساحت حدود 16000 مترمربع در همند لومان، قطعه دوم به مساحت 3078 مترمربع که در قسمت شمال و جنوب این قطعه راه خاکی احداث‌شده و قطعه سوم مشجر با بنای احداثی در آن در منطقه مهرورزان روستای زآنکه عرصه آن حدود 3100 مترمربع مساحت دارد و طبق نظریه کارشناسان این قطعات قابلیت تقسیم بین ورثه را ندارد.
لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناسان با توجه به اینکه ماترک قابلیت تقسیم را ندارد به استناد ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک از طریق مزایده و سپس تقسیم وجه حاصل از آن بعد از کسر هزینه‌ها بین ورثه صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی
@dadavar
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها و آقایان ش. و س. و ژ. و س. همگی با نام خانوادگی الف. و پ. و م. هر دو س. نسبت به دادنامه شماره 902 مورخ 11/12/92 صادره از شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به‌موجب آن به تجویز ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش سه قطعه از اراضی ماترک مرحوم ح.س. و سپس تقسیم وجه حاصل بین ورثه به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مجموع محتویات پرونده اولاً این‌طور به نظر می‌رسد مطابق ماده 317 قانون امور حسبی دادگاه دستور فروش ماترک از طریق مزایده صادر می‌نماید. لذا به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن‌فیه تحریر عبارت حکم به فروش در دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه و سهو قلم تلقی و تصحیح می‌گردد به دستور فروش و با این فرض دستور فروش قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. ثانیاً آنچه که تجدیدنظرخواه آقای الف.س. در لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش مطرح نموده مبنی بر ابتیاع سهام بعضی از وراث هیچ تعارض با صدور دستور فروش ماترک ندارد ادعایی است که بایستی در مرحله تقسیم حاصل فروش مطرح و بررسی گردد. بنابراین با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار دادگاه قرار ردّ تجدیدنظرخواهی سابق‌الذکر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی
T.me/dadavar

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در صورت اثبات ایرانی بودن والدین و عدم رد تابعیت در مراجع ذیصلاح، ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1394/02/16

شماره رای نهایی: 9409970956000519

رای بدوی

شماره دادنامه : 9309970902600023
تاریخ: 1393/01/16

رأی دیوان
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام اداره ثبت احوال شهرستان قدس به صدور شناسنامه را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره... نظر به اینکه شاکی در تاریخ 1370/10/15 از پدر و مادر ایرانی به اسامی س و ش.الف. که دارای شناسنامه ایرانی بوده متولد شده است و دادنامه ... مورخ 1391/5/28 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قدس انتساب نسب وی به والدین مذکور و رابطه خواهری را با فرزندان دیگر والدین به اسامی ع. و م. و ز. اثبات و همگی دارای شناسنامه ایرانی می باشند و از طرفی تاکنون نسبت به رد تابعیت ایشان، شورای تأمین شهرستان و هیات حل اختلاف ثبت احوال بررسی و اعلام نظر نکرده است. لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد1 ،3 ،10، 11و65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 1و8 قانون ثبت، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به صدور شناسنامه برای شاکی و درج مشخصات وی در شناسنامه والدین شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دبوان عدالت اداری خواهد بود. رییس شعبه 26 دیوان عدالت اداری حسینیان

رای دادگاه تجدید نظر:

شماره دادنامه : 9409970956000519
تاریخ : 1394/02/16

رأی دیوان
با توجه به دادنامه شماره ... مورخ 1391/5/28 شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس که طی نامه شماره ... قطعیت رای مذکور اعلام گردیده است، نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی از آنجائی که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور قرار رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سبزواری نژاد - دلاوری

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (اصحاب دعوای اعتراض به گواهی حصر وراثت )
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در دعوای اعتراض به گواهی حصر وراثت، الزامی به طرف دعوا قراردادن همه وراث نیست
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/08/20
شماره رای نهایی: 9309970238000896

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ت. فرزند غ. با وکالت آقای ن.س. به طرفیت آقای م.ت. فرزند ج. به خواسته اعتراض بر گواهی حصر وراثت شماره 954- 16/7/1381 صادره از شعبه محترم 1312 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 81/842 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مستندات دعوی نظر به اینکه احراز رابطه قرابت فی مابین بدون مداخله تمامی ورثه و ایادی ذی نفع در دعوی میسور نیست و با توجه به اینکه ورثه دیگری که دارای حقوقی بر مورد دعوی هستند اساساً در دعوی مداخله‌ای ندارند، دعوی خواهان که مطابق با ترتیبات قانونی مطرح نگردیده قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 360 و 369 قانون امور حسبی قرار رد دعوی خواهان در وضعیت موجود را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. با وکالت آقای ن.س. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره 518 مورخ 10/7/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به گواهی حصر وراثت شماره 954 مورخ 16/7/81 صادره از شعبه 1312 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث عدم درج احدی از وراث مرحوم ج.ت. به نام ص.ع. (مادر متوفی) به دلیل عدم طرف دعوی قرار گرفتن سایر وراث می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا به صراحت ماده 362 قانون امور حسبی با وصول اعتراض دادگاه تکلیف داشته جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و معترض و درخواست کننده تصدیق ابلاغ داده و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید موجبی در جهت طرف دعوی قرار گرفتن سایر وراث نبوده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به موضوع اعتراض به استناد ماده 353 قانون یاد شده به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفعت – رحیمی

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (مرجع صالح تقسیم ترکه غیرمنقول)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/05/05

شماره رای نهایی: 9309970221200542

رای بدوی

در خصوص دعوی گ.ک. به‌طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 1777/6974 بخش 2 تهران حسب گواهی حصر وراثت که خواهان اعلام نموده از ورثه مرحوم ع. می‌باشد که مدت‌هاست مورث آنان فوت نموده تکلیف ماترک معلوم نشده خواستار صدور دستور فروش ماترک پدری پلاک موصوف به قدرالسهم حصر وراثت گردیده است دادگاه هرچند خواسته خواهان منطبق بر مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نیست و خواهان تصمیم واحد ثبتی مربوطه در خصوص غیرقابل افراز بودن پلاک موصوف را ارائه ننموده قطع‌نظر از آن نظر به اینکه خواسته خواهان ازجمله امور حسبی و منطبق با قانون امور حسبی مصوب 1319 می‌باشد که طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است آنچه که خواسته خواهان است مطالبه سهم‌الارث ماترک مرحوم مورث در واقع تقسیم ترکه می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی خانم گ.ک. به‌طرفیت آقایان الف. و ع. و خانم ش. همگی ک. و ق.ر. نسبت به‌قرار رد دعوی شماره 1432-25/12/92 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد نیست. تقسیم و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک یا دو مال غیرمنقول باسابقه ثبتی نیز باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دعوی و ترتیب عمل تجدیدنظرخواه برخلاف مقررات مذکور و قرار تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال می‌باشد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

T.me/dadavar

⚖ نمونه رای (مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تبانی برای بردن مال غیر)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
درجرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می‌گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/03/12

شماره رای نهایی: 9309970910600291

خلاصه جریان پرونده آقایان ش.الف.، ع.الف. و ع.ر. و خانم‌ها ه.ق. و ل.م. به اتهام تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوای صوری به قصد دریافت خسارت و شروع به کلاهبرداری (موضوع شکایت بیمه پ. در اراک) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته‌اند. با این توضیح که: بر اساس گزارش بیمه پ.، آقای الف. بر اثر حادثه سقوط سنگ مصدوم و به بیمارستان الیگودرز و سپس بروجرد منتقل و فوت می‌نماید وراث وی با ع.ر. با ایجاد تصادف ساختگی تبانی کرده تا فوت وی را بر اثر حادثه تصادف معرفی نمایند. سپس به دادگاه الیگودرز مراجعه و با اقامه دعوی موفق می‌شوند حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت ع.ر. (راننده) به پرداخت دیه به اولیای‌دم را دریافت نمایند و سپس به بیمه پ. در اراک مراجعه و مطالبه خسارت می‌کنند که با بررسی موضوع توسط بیمه، واقعیت امر روشن و به شکایت بیمه از متهمین منجر می‌گردد. بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای اراک با این استدلال که محل وقوع جرم تبانی برای بردن مال غیر که مجازات آن‌ها در حکم کلاهبرداری است شهرستان الیگودرز بوده که مجازات آن اشد از مجازات شروع به کلاهبرداری (تقاضای خسارت از نمایندگی بیمه پ. اراک) می‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 54، 56 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در راستای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهمان و شرکاء و معاونین جرم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز صادر و اعلام نموده است. دادیار محترم شعبه چهارم الیگودرز نیز با این استدلال که اقدمات صورت گرفته هم در راستای اخذ خسارت و دیه از شرکت بیمه پ. شعبه اراک بوده است که هم تحت عنوان بزه شروع به کلاهبرداری می‌باشد که پس از رجوع یکی از متهمین به شرکت بیمه اراک جهت اخذ خسارت، از سوی شاکی اقدام به طرح شکایت شده است و صرف‌نظر از این‌که هم اصحاب پرونده در حوزه قضایی اراک اقامت دارند به لحاظ این‌که شروع به کلاهبرداری در اراک انجام شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعد از آن، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اراک صادر و با موافقت دادیار محترم اظهارنظر، پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده است. بازپرس محترم شعبه 5 دادسرای اراک، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان
نظر به این‌که جرم اصلی (تبانی برای بردن مال غیر و اقامه دعوی بر هم‌دیگر) که مجازات کلاهبرداری دارد در الیگودرز واقع شده و مراجعه متهمین به بیمه پ. در اراک برای تحقق نتیجه تبانی بوده است، بنابراین با استناد به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند و مادتین 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز حل اختلاف می‌نماید.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون نیازی ـ اعتماد

T.me/dadavar

ثبت نام ثنا برای ایرانیان داخل و خارج از کشور غیر حضوری شد
@dadavar

نکاتی پیرامون چکهای جدید
@dadavar

⚖ مقاله کاربردی با عنوان "مفهوم «طرفین» و آیین مراجعه به «هیأت حل اختلافِ» قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو (بررسی رأی‌های صادر شده از شعب ۱۹۱ و ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی‌های شعبه پنجم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۲۱۴۰۰۰۵۰۰)"

🖋نویسنده: حسن محسنی  

چکیده

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش‌سوزی موتور ـ آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت ـ مواجه می‏‌شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می‏‌دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می‏‌کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف‌‏کنندگان خودرو متوسل می‌‏شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می‌کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می‏‌کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می‌‏نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست‌کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل ‌و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایستة نقض است...
@dadavar

⚖نمونه رای (عدم دلالت پرداخت اجاره‌ بهاء بر تمدید قرارداد اجاره)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
صرف پرداخت اجاره بهاء بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمی‌شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1393/05/29
شماره رای نهایی: 9309970221800684

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ن. به‌طرفیت خانم ز.گ. با وکالت آقای د.الف. به خواسته استرداد قرارداد اجاره تنظیمی (عادی) تمدیدی و الزام خوانده به تنظیم اجاره‌نامه رسمی و الزام خوانده مبنی بر جبران خسارت وارده طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی با جلب نظر کارشناس به انضمام هزینه دادرسی به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد می‌باشد زیرا خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه قرارداد استیجاری به مدت 16 ماه از تاریخ 14/10/91 لغایت 14/2/93 تمدید گردیده و اصل آنکه متعلق به خواهان است در اختیار خوانده قرارگرفته باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صدور دستور تخلیه صادره از سوی شعبه 2 شورای حل اختلاف تهران بیانگر عدم صحت ادعای خواهان می‌باشد چون رابطه قرارداد استیجاری فی‌مابین طرفین از تاریخ 14/10/89 لغایت 14/10/92 از جانب شورای حل اختلاف محرز گردیده و با احراز انقضای رابطه استیجاری دستور تخلیه اصدار یافته و صرف ادعای خواهان مبنی بر اینکه رابطه استیجاری تا مورخ 14/2/93 تمدید گردیده و اصل نسخه متعلق به ایشان در ید خوانده است و موجر آن را کتمان کرده و از تحویل آن امتناع می‌نماید ازنظر دادگاه دلیلی بر صحت ادعای خواهان محسوب نمی‌گردد و به‌عبارت‌دیگر برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می‌نماید این اصول قاعده شناخته‌شده رأی است که بر اساس قاعده البینه علیالمدعی و الیمین علی من انکر استوار است و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارائه‌شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای خواهان را در خصوص خواسته‌های مطروحه احراز و اثبات نماید ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ـ‌ فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970001200175 مورخه 10/2/1393 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه الف.ن. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته استرداد قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی 27/28/3400 اصلی و پرداخت خسارات وارده اصدار گردیده است قطع‌نظر از اینکه تاریخ اعلامی توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر تمدید قرارداد تا تاریخ 14/2/1393 در حال حاضر مقتضی گردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هرچند به‌تصریح مواد 46 و 47 از قانون ثبت کلیه معاملات راجع به‌عین و منافع در نقاطی که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دایر می‌باشند می‌بایست به‌صورت رسمی صورت پذیرد لیکن انجام این امر مستلزم برقراری روابط استیجاری و تداوم و احراز آن می‌باشد این در حالی است که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تداوم روابط استیجاری پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در تاریخ 14/10/1391 لغایت 14/2/1393 باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با فرض پرداخت اجاره ‌بهاء از ناحیه تجدیدنظرخواه صرف پرداخت اجاره‌بها دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره نمی‌باشد به لحاظ آنکه تمدید قرارداد مستلزم احراز اراده متعاملین بر تداوم قرارداد اجاره می‌باشد که این مهم از ناحیه دادگاه احراز نگردیده است بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی
T.me/dadavar