بخشنامه نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در آرای قضایی
شماره : ۹۰۰۰/۲۰۹۷۶/۴
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم الاجرا تلقی می شوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند:
✖️نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری:
۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.
۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد.
۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون‌های لازم‌الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد. اجتناب شود.
۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست. منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند. بنابراین باید به آنها استناد شود.
۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شده اند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
استناد به کنواسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشان دهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر
شماره : ۹۰۰۰/۲۰۹۷۶/۴
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم الاجرا تلقی می شوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند:
✖️نحوه استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری:
۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.
۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد.
۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون‌های لازم‌الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد. اجتناب شود.
۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست. منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند. بنابراین باید به آنها استناد شود.
۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شده اند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
استناد به کنواسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشان دهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر
4_5974406827083830335_240602_214427.pdf
932.4 KB
متن کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ILAW_Volume 19_Issue 73_Pages 113-133.pdf
568 KB
⚖️مقاله بسیار کاربردی تحت عنوان “بررسی شرط ارتجالی بودن توهین”
Forwarded from بیلان سرمایه (Mahya)
⛔️اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی
با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد.
▪️مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.
◾️بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
@bilansarmayehh
با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد.
▪️مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.
◾️بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
@bilansarmayehh
◾️سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط تعلق مالیات درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و تکالیف مودیان مشمول را اعلام کرد.
🔹دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، شرایط تعلق مالیات درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و تکالیف مودیان مشمول ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد.
متن اطلاعیه مذکور به شرح زیر است:
اطلاعیه
قابل توجه مشمولین ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان که پروانه ساختمانی آنها در شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و پس از آن صادر شده باشد، به ترتیب زیر مشمول مالیات ساخت و فروش خواهد بود:
۱- آن‌دسته از اشخاص حقیقی که در زمان اولین نقل و انتقال ملک بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان برای آنها نگذشته باشد و کلیه اشخاص حقوقی فارغ از تاریخ صدور گواهی پایان کار که اقدام به ساخت و فروش ساختمان نموده باشند، مشمول مالیات ساخت و فروش، محسوب می‌شوند.
۲- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مشمول مالیات ساخت و فروش (اعم از عرصه و اعیانی) علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال خواهد بود. مالیات قطعی مودیان مشمول این مالیات، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
۳- درآمد ناشي از اولین انتقال حق واگذاري محل نيز مشمول ماليات ساخت و فروش است.
۴- نقل و انتقال ساختمانهاي درحال ساخت و ناتمام، علاوه بر ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به ميزان پيشرفت عمليات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول ماليات ساخت و فروش و ماليات علي الحساب مربوطه خواهند بود.
۵- اشخاص حقوقی مشمول مالیات ساخت و فروش، بایستی ضمن تنظیم و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه، نسبت به تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی و ابراز درآمد حاصله حسب مورد، ذیل «درآمد» یا «سایر درآمدها» اقدام نمایند.
۶- اشخاص حقیقی مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی تا آخر خردادماه هر سال [ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ با توجه به تمدید، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ] حسب مورد فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا اظهارنامه موضوع ماده (۱۰۰) قانون مذکور را تکمیل و تسلیم نمایند.
۷- مودیان مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی ضمن مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir با انتخاب «اینتاکد» مالیاتی «ساخت و فروش انواع ساختمان‌ها» نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند.
🔹دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، شرایط تعلق مالیات درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و تکالیف مودیان مشمول ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد.
متن اطلاعیه مذکور به شرح زیر است:
اطلاعیه
قابل توجه مشمولین ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان که پروانه ساختمانی آنها در شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و پس از آن صادر شده باشد، به ترتیب زیر مشمول مالیات ساخت و فروش خواهد بود:
۱- آن‌دسته از اشخاص حقیقی که در زمان اولین نقل و انتقال ملک بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان برای آنها نگذشته باشد و کلیه اشخاص حقوقی فارغ از تاریخ صدور گواهی پایان کار که اقدام به ساخت و فروش ساختمان نموده باشند، مشمول مالیات ساخت و فروش، محسوب می‌شوند.
۲- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مشمول مالیات ساخت و فروش (اعم از عرصه و اعیانی) علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال خواهد بود. مالیات قطعی مودیان مشمول این مالیات، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
۳- درآمد ناشي از اولین انتقال حق واگذاري محل نيز مشمول ماليات ساخت و فروش است.
۴- نقل و انتقال ساختمانهاي درحال ساخت و ناتمام، علاوه بر ماليات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به ميزان پيشرفت عمليات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول ماليات ساخت و فروش و ماليات علي الحساب مربوطه خواهند بود.
۵- اشخاص حقوقی مشمول مالیات ساخت و فروش، بایستی ضمن تنظیم و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه، نسبت به تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی و ابراز درآمد حاصله حسب مورد، ذیل «درآمد» یا «سایر درآمدها» اقدام نمایند.
۶- اشخاص حقیقی مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی تا آخر خردادماه هر سال [ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ با توجه به تمدید، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ] حسب مورد فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا اظهارنامه موضوع ماده (۱۰۰) قانون مذکور را تکمیل و تسلیم نمایند.
۷- مودیان مشمول مالیات ساخت و فروش بایستی ضمن مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir با انتخاب «اینتاکد» مالیاتی «ساخت و فروش انواع ساختمان‌ها» نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند.
rrk.ir_Laws_PrintLaw.aspx_Code=28988 (1).PDF.pdf
176.7 KB
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳
Forwarded from دادآور (Mr. Azadi Pourjafar)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from انجمن‌حقوق‌شناسی
1_17818787186.pdf
323.1 KB
jpg2pdf_250411_102012.pdf
2 MB
آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول
نظریات_قانون_الزام_به_ثبت_معاملات_اموال_غیرمنقول1.pdf
907.1 KB
نظریات مشورتی در زمینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
LAW_Volume 8_Issue 26_Pages 9-49.pdf
1.3 MB
مقاله چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بین المللی)
4_5888777574477206033.pdf
947 KB
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌صورت نموداری