Forwarded from كانال علی میرزاخانی
اقتصاد ایران؛ تیولداری يا مركانتيليسم؟
تحليلي از دكتر موسي غنی نژاد*
▪️اقتصاد ايران گرفتار چه نوع نظام اقتصادی است که به رغم برخورداری کشور از منابع عظيم، عملکرد مناسبي ندارد؟ بیرون آمدن از چرخه معیوب عملکرد پر نوسان و ضعیف اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. مدتهای طولانی است که کثیری از اقتصاددانان بر این نکته پای فشرده اند که اقتصاد دولتی برآمده از رونق نفتی اوایل دهه پنجاه منشأ اصلی مشکلات ما است. اما اقتصاد دولتی، مفهومی کلی است که میتواند مصداق های گوناگونی داشته باشد و به تبع آن راه حل های گوناگونی را ایجاب کند.
▪️اخیراً دو دیدگاه تأمل برانگیز در خصوص ویژگی اقتصاد دولتی در ایران مطرح شده که البته همپوشانی های زیادی هم باهم دارند. دیدگاه نخست را دکتر آخوندی مطرح کردند و اقتصاد ایران را نوعی نظام مرکانتیلیستی یا سوداگرانه دانستند که هیچ ربطی به اقتصاد آزاد رقابتی ندارد و نوعی نظام انحصاری سوداگرانه به زعامت برخی گروه های ذینفع متشکل با پشتیبانی بعضی قدرت های سیاسی پیدا و پنهان است. دیدگاه دوم را علی میرزاخانی مطرح ساختند و نظام اقتصادی حاکم بر ایران را «تیولداری مدرن» توصیف کردند که به نوعی بازسازی سنت بسیار عقب مانده و منحوس زمان های گذشته تاریخ کشور ما است.
▪️مرکانتیلیسم یا اقتصاد سوداگرانه در اصل به نظام های سیاسی-اقتصادی دوران استعماری اروپا پیش از انقلاب صنعتی برمیگردد که در آنها پیوند تنگاتنگی میان قدرت سیاسی حاکم و اقتصاد وجود داشت. در این نظام ها دولت به بهانه حمایت از اقتصاد ملی، بر کل نظام اقتصادی چنگ میانداخت و مانع تجارت آزاد میشد. تعدادی از بنگاههای بزرگ که روابط نزدیکی با دولت داشتند از امتيازات انحصاری برخوردار بودند و بنگاههای کوچک و متوسط تحت سیطره بنگاههای انحصاری بزرگ وابسته به دولت قرار داشتند و نتیجتاً کل اقتصاد در چنبره قدرت سیاسی و اهداف آن گرفتار میشد. برخی ویژگی های سیستم قدیمی و منسوخ مرکانتیلیستی در اقتصاد امروزی ایران به وضوح قابل مشاهده است: اکثریت قریب به اتفاق بنگاههای بزرگ اقتصادی یا دولتی اند یا شبه دولتی و در هر صورت تحت امر مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص کلمه یا شهرداری ها و سایر ارگانهای حکومتی قرار دارند. تلاش های متعددی که از اواخر دهه 1360 برای آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد ایران صورت گرفت موفقیت چندانی در ایجاد بخش خصوصی قوی و مستقل از قدرت سیاسی در بر نداشت.
▪️تیول از اصطلاحات دوره ایلخانان تا قاجاریه است و مقصود از آن واگذاری درآمد ناحیه معینی است از طرف پادشاه به اشخاص معین. سیستم تیولداری، بدترین نوع استفاده از منابع اقتصادی است چراکه تیولدار هیچ احساس تعلقی به منبع تحت اختیار خود ندارد و هر آن ممکن است این حق انتفاع را از دست بدهد. منافع تیولدار ایجاب میکند که در کوتاه ترین زمان و به هر طریق ممکن بیشترین بهره را از منبع تحت اختیار خود ببرد و هیچ هزینه ای برای افزایش بهره وری آن در آینده درازمدت متقبل نشود.
▪️مساعدترین شرایط برای رشد روابط تیولدارانه به اشکال جدید، اقتصاد دولتی است که در آن عمده منابع اقتصادی کشور از طریق ساز و کار دیوانسالاری دستگاه حکومتی تخصیص مییابد. زمانی که صاحب منصبان اداری، قدرت اقتصادی پیدا میکنند شرایط شبیه به روابط تیولدارانه به وجود میآید به ویژه اگر انتصاب مسئولان اداری ضوابط روشن و شفافی نداشته باشد و عمدتاً بر اساس روابط و ملاحظات جناحی و گروهی صورت گیرد. در این شرایط هر صاحب منصبی میداند که قدرت او موقتی است و هر آن در معرض از دست دادن آن است بنابراین در کوتاه ترین زمان ممکن باید بار خود را ببندد. مصداق این ادعا پاداش های آنچنانی است که برخی مدیران صاحب قدرت اقتصادی به خود داده اند در حالی که مجموعه های تحت مدیریت آن ها عملکرد خوبی نداشته یا حتی بعضاً ورشکسته بوده اند.
▪️امروز هم این خطر وجود دارد که با تقلیل موضوع اقتصاد تیولداری به یک دعوای جناحی، حقیقت افشا شده به سوء استفاده عده معدودی تعبیر گردد و با تنبیه و برکناری آنها موضوع درز گرفته شود. مصلحت عمومی ایجاب میکند که دعوای جناحی به راه افتاده با افشای حقوق های نجومی در جهت منافع ملی سوق داده شود. برای رسیدن به این مقصود دولت و مجلس محترم لازم است دو موضوع را در دستورکار خود قرار دهند: الف- بررسی چگونگی شکل گیری اقتصاد تیولداری ب- به رسمیت شناختن روزنامه نگاری تحقیقی. به این ترتیب، از یک سو، رها ساختن کشور از چنگ اقتصاد تیولداری به عنوان یک مسأله ملی وبحث کارشناسی مطرح میگردد و از سوی دیگر، یک تاکتیک سیاسی تضمین شده و منحصر به یک جناح سیاسی، تبدیل به ابزار نظارتی بسیار کارآمد برای کل جامعه میشود.
* چكيده سرمقاله "دنياي اقتصاد"
در روز يكشنبه مورخه سيزدهم تير
Telegram.me/eghtesademirzakhani
تحليلي از دكتر موسي غنی نژاد*
▪️اقتصاد ايران گرفتار چه نوع نظام اقتصادی است که به رغم برخورداری کشور از منابع عظيم، عملکرد مناسبي ندارد؟ بیرون آمدن از چرخه معیوب عملکرد پر نوسان و ضعیف اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. مدتهای طولانی است که کثیری از اقتصاددانان بر این نکته پای فشرده اند که اقتصاد دولتی برآمده از رونق نفتی اوایل دهه پنجاه منشأ اصلی مشکلات ما است. اما اقتصاد دولتی، مفهومی کلی است که میتواند مصداق های گوناگونی داشته باشد و به تبع آن راه حل های گوناگونی را ایجاب کند.
▪️اخیراً دو دیدگاه تأمل برانگیز در خصوص ویژگی اقتصاد دولتی در ایران مطرح شده که البته همپوشانی های زیادی هم باهم دارند. دیدگاه نخست را دکتر آخوندی مطرح کردند و اقتصاد ایران را نوعی نظام مرکانتیلیستی یا سوداگرانه دانستند که هیچ ربطی به اقتصاد آزاد رقابتی ندارد و نوعی نظام انحصاری سوداگرانه به زعامت برخی گروه های ذینفع متشکل با پشتیبانی بعضی قدرت های سیاسی پیدا و پنهان است. دیدگاه دوم را علی میرزاخانی مطرح ساختند و نظام اقتصادی حاکم بر ایران را «تیولداری مدرن» توصیف کردند که به نوعی بازسازی سنت بسیار عقب مانده و منحوس زمان های گذشته تاریخ کشور ما است.
▪️مرکانتیلیسم یا اقتصاد سوداگرانه در اصل به نظام های سیاسی-اقتصادی دوران استعماری اروپا پیش از انقلاب صنعتی برمیگردد که در آنها پیوند تنگاتنگی میان قدرت سیاسی حاکم و اقتصاد وجود داشت. در این نظام ها دولت به بهانه حمایت از اقتصاد ملی، بر کل نظام اقتصادی چنگ میانداخت و مانع تجارت آزاد میشد. تعدادی از بنگاههای بزرگ که روابط نزدیکی با دولت داشتند از امتيازات انحصاری برخوردار بودند و بنگاههای کوچک و متوسط تحت سیطره بنگاههای انحصاری بزرگ وابسته به دولت قرار داشتند و نتیجتاً کل اقتصاد در چنبره قدرت سیاسی و اهداف آن گرفتار میشد. برخی ویژگی های سیستم قدیمی و منسوخ مرکانتیلیستی در اقتصاد امروزی ایران به وضوح قابل مشاهده است: اکثریت قریب به اتفاق بنگاههای بزرگ اقتصادی یا دولتی اند یا شبه دولتی و در هر صورت تحت امر مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص کلمه یا شهرداری ها و سایر ارگانهای حکومتی قرار دارند. تلاش های متعددی که از اواخر دهه 1360 برای آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد ایران صورت گرفت موفقیت چندانی در ایجاد بخش خصوصی قوی و مستقل از قدرت سیاسی در بر نداشت.
▪️تیول از اصطلاحات دوره ایلخانان تا قاجاریه است و مقصود از آن واگذاری درآمد ناحیه معینی است از طرف پادشاه به اشخاص معین. سیستم تیولداری، بدترین نوع استفاده از منابع اقتصادی است چراکه تیولدار هیچ احساس تعلقی به منبع تحت اختیار خود ندارد و هر آن ممکن است این حق انتفاع را از دست بدهد. منافع تیولدار ایجاب میکند که در کوتاه ترین زمان و به هر طریق ممکن بیشترین بهره را از منبع تحت اختیار خود ببرد و هیچ هزینه ای برای افزایش بهره وری آن در آینده درازمدت متقبل نشود.
▪️مساعدترین شرایط برای رشد روابط تیولدارانه به اشکال جدید، اقتصاد دولتی است که در آن عمده منابع اقتصادی کشور از طریق ساز و کار دیوانسالاری دستگاه حکومتی تخصیص مییابد. زمانی که صاحب منصبان اداری، قدرت اقتصادی پیدا میکنند شرایط شبیه به روابط تیولدارانه به وجود میآید به ویژه اگر انتصاب مسئولان اداری ضوابط روشن و شفافی نداشته باشد و عمدتاً بر اساس روابط و ملاحظات جناحی و گروهی صورت گیرد. در این شرایط هر صاحب منصبی میداند که قدرت او موقتی است و هر آن در معرض از دست دادن آن است بنابراین در کوتاه ترین زمان ممکن باید بار خود را ببندد. مصداق این ادعا پاداش های آنچنانی است که برخی مدیران صاحب قدرت اقتصادی به خود داده اند در حالی که مجموعه های تحت مدیریت آن ها عملکرد خوبی نداشته یا حتی بعضاً ورشکسته بوده اند.
▪️امروز هم این خطر وجود دارد که با تقلیل موضوع اقتصاد تیولداری به یک دعوای جناحی، حقیقت افشا شده به سوء استفاده عده معدودی تعبیر گردد و با تنبیه و برکناری آنها موضوع درز گرفته شود. مصلحت عمومی ایجاب میکند که دعوای جناحی به راه افتاده با افشای حقوق های نجومی در جهت منافع ملی سوق داده شود. برای رسیدن به این مقصود دولت و مجلس محترم لازم است دو موضوع را در دستورکار خود قرار دهند: الف- بررسی چگونگی شکل گیری اقتصاد تیولداری ب- به رسمیت شناختن روزنامه نگاری تحقیقی. به این ترتیب، از یک سو، رها ساختن کشور از چنگ اقتصاد تیولداری به عنوان یک مسأله ملی وبحث کارشناسی مطرح میگردد و از سوی دیگر، یک تاکتیک سیاسی تضمین شده و منحصر به یک جناح سیاسی، تبدیل به ابزار نظارتی بسیار کارآمد برای کل جامعه میشود.
* چكيده سرمقاله "دنياي اقتصاد"
در روز يكشنبه مورخه سيزدهم تير
Telegram.me/eghtesademirzakhani
Telegram
كانال علی میرزاخانی
سردبیر «فردای اقتصاد»
@mir1350
اینستاگرام:
Instagram.com/alimirzakhani1400
@mir1350
اینستاگرام:
Instagram.com/alimirzakhani1400
حباب سکه کاهش یافت
امروز یکشنبه، بهای سکه متناسب با کاهش قیمت دلار پایین نیامد، عاملی که موجب شد حباب فلز گران بهای داخلی حدود 5 هزار تومان کاهش یابد. در دومین روز هفته، شاخص ارزی حدود 8 دهم درصد از ارزش خود را از دست داد، حال آنکه سکه تمام بهار آزادی تنها 4 دهم درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و روی قیمت یک میلیون و 98 هزار تومان قرار گرفت. برای اطلاع از روند قیمت سکه، گزارش روز دوشنبه «دنیای اقتصاد» را در صفحه 13 بخوانید.
http://goo.gl/efdXL4
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
امروز یکشنبه، بهای سکه متناسب با کاهش قیمت دلار پایین نیامد، عاملی که موجب شد حباب فلز گران بهای داخلی حدود 5 هزار تومان کاهش یابد. در دومین روز هفته، شاخص ارزی حدود 8 دهم درصد از ارزش خود را از دست داد، حال آنکه سکه تمام بهار آزادی تنها 4 دهم درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و روی قیمت یک میلیون و 98 هزار تومان قرار گرفت. برای اطلاع از روند قیمت سکه، گزارش روز دوشنبه «دنیای اقتصاد» را در صفحه 13 بخوانید.
http://goo.gl/efdXL4
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
پل دوم مسکن به بورس
روز گذشته با راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» در فرابورس، 300 میلیارد تومان اوراق بهادار رهنی منتشر شد که به دلیل دو جذابیت عمده این اوراق از جمله نرخ سود ترکیبی 20 درصد در سال و ریسک نکول فوق‌العاده پایین آن، اوراق عرضه شده بلافاصله، فروش رفت. بهبود کفایت سرمایه بانک ها، افزایش قدرت وام‌دهی آنها، تنوع بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، یخ زدایی از منابع بانکی، تقویت بازار بدهی و رونق در بخش مسکن و صنایع وابسته به آن از رهاوردهای این اوراق است. این بازار دومین پل مالی برای تامین منابع نقدی مورد نیاز بخش مسکن، بعد از صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه به حساب میآید. بازار رهن ثانویه، ظرفیت وام‌دهی به بخش مسکن را 30 درصد افزایش می‌دهد.
http://donya-e-eqtesad.com/news/1059010
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
روز گذشته با راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» در فرابورس، 300 میلیارد تومان اوراق بهادار رهنی منتشر شد که به دلیل دو جذابیت عمده این اوراق از جمله نرخ سود ترکیبی 20 درصد در سال و ریسک نکول فوق‌العاده پایین آن، اوراق عرضه شده بلافاصله، فروش رفت. بهبود کفایت سرمایه بانک ها، افزایش قدرت وام‌دهی آنها، تنوع بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، یخ زدایی از منابع بانکی، تقویت بازار بدهی و رونق در بخش مسکن و صنایع وابسته به آن از رهاوردهای این اوراق است. این بازار دومین پل مالی برای تامین منابع نقدی مورد نیاز بخش مسکن، بعد از صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه به حساب میآید. بازار رهن ثانویه، ظرفیت وام‌دهی به بخش مسکن را 30 درصد افزایش می‌دهد.
http://donya-e-eqtesad.com/news/1059010
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
روند ساعتی تغییر نرخ دلار، یورو و درهم، امروز در بازار تهران
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
شکست تلاش‌ها برای حفظ شاخص بورس
شاخص بورس تهران امروز دوشنبه با افت 117 واحدی به رقم 73 هزار و 947 واحد رسید. این در حالی بود که تلاش‌ها برای مدیریت شاخص و نگه داشتن آن در کانال 74 هزار واحدی مشهود بود. تعدد معاملات بلوکی در نماد عادی به هدف ارتقای شاخص کل، امروز پررنگ‌تر از روزهای گذشته بود، اما در نهایت فضای منفی گروه خودرویی و تسری آن به سایر گروه‌ها، تلاش‌ها را برای حفظ دماسنج بازار با شکست مواجه کرد. گزارش "دنیای اقتصاد" را فردا در صفحه بورس بخوانید.
http://goo.gl/zN3jnH
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
شاخص بورس تهران امروز دوشنبه با افت 117 واحدی به رقم 73 هزار و 947 واحد رسید. این در حالی بود که تلاش‌ها برای مدیریت شاخص و نگه داشتن آن در کانال 74 هزار واحدی مشهود بود. تعدد معاملات بلوکی در نماد عادی به هدف ارتقای شاخص کل، امروز پررنگ‌تر از روزهای گذشته بود، اما در نهایت فضای منفی گروه خودرویی و تسری آن به سایر گروه‌ها، تلاش‌ها را برای حفظ دماسنج بازار با شکست مواجه کرد. گزارش "دنیای اقتصاد" را فردا در صفحه بورس بخوانید.
http://goo.gl/zN3jnH
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
10 شرکت بورسی که امروز پرمعامله ترین سهم ها را به خود اختصاص دادند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
تجربه خارجی حقوق‌های نجومی
همزمان با مورد توجه قرار گرفتن فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در ایران، نشریه اکونومیست هم در گزارشی بر موضوع پرداخت‌های شرکت‌ها به مدیران تمرکز کرده است. نکات مشابهی در هر دو سو وجود دارد با این تفاوت که اکونومیست دستمزدهای شرکت‌های سهامی عام را مورد توجه قرار داده است. بر اساس گزارش اکونومیست، در دنیا، حتی در شرکت‌های خصوصی، مغایرت میزان حقوق و مزایا با عوامل بازار منجر به واکنش افکار عمومی یا حتی مقام‌های سیاسی میشود؛ این یعنی حساسیت به حقوق‌های دولتی میتواند دوچندان باشد.
http://donya-e-eqtesad.com/news/1059012
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
همزمان با مورد توجه قرار گرفتن فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در ایران، نشریه اکونومیست هم در گزارشی بر موضوع پرداخت‌های شرکت‌ها به مدیران تمرکز کرده است. نکات مشابهی در هر دو سو وجود دارد با این تفاوت که اکونومیست دستمزدهای شرکت‌های سهامی عام را مورد توجه قرار داده است. بر اساس گزارش اکونومیست، در دنیا، حتی در شرکت‌های خصوصی، مغایرت میزان حقوق و مزایا با عوامل بازار منجر به واکنش افکار عمومی یا حتی مقام‌های سیاسی میشود؛ این یعنی حساسیت به حقوق‌های دولتی میتواند دوچندان باشد.
http://donya-e-eqtesad.com/news/1059012
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
Donya-E-Eqtesad
روزنامه دنیای اقتصاد
پر مخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
10 شرکت بورسی که امروز بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
دو سنگ بزرگ قراردادهای خارجی صنعت خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی «داخلی‌سازی 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» را به‌عنوان دو شرط اصلی حضور خودروسازان خارجی در کشور لحاظ کرده که اجرای این شروط، با اما و اگرهایی روبه‌رو است. فرض کنیم همین حالا، بنز آلمان بخواهد در آینده میهمان خطوط تولید ایران خودرو شود؛ آیا با توجه به اختلاف تکنولوژیکی عمیق میان این دو خودروساز، می‌توان پذیرفت بنزی‌ها در همان شروع کار ۴۰ درصد از قطعات محصولات خود را در ایران داخلی‌سازی کنند؟ طبعا اگر تولیدی در کار نباشد، صادراتی نیز نخواهیم داشت و بنابراین هیچکدام از شروط دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نخواهد شد.
http://donya-e-eqtesad.com/news/1058987
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی «داخلی‌سازی 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» را به‌عنوان دو شرط اصلی حضور خودروسازان خارجی در کشور لحاظ کرده که اجرای این شروط، با اما و اگرهایی روبه‌رو است. فرض کنیم همین حالا، بنز آلمان بخواهد در آینده میهمان خطوط تولید ایران خودرو شود؛ آیا با توجه به اختلاف تکنولوژیکی عمیق میان این دو خودروساز، می‌توان پذیرفت بنزی‌ها در همان شروع کار ۴۰ درصد از قطعات محصولات خود را در ایران داخلی‌سازی کنند؟ طبعا اگر تولیدی در کار نباشد، صادراتی نیز نخواهیم داشت و بنابراین هیچکدام از شروط دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نخواهد شد.
http://donya-e-eqtesad.com/news/1058987
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
Donya-E-Eqtesad
روزنامه دنیای اقتصاد
پر مخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
روند ساعتی تغییر نرخ انواع سکه، امروز در بازار تهران
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
برگشت دلار از کف
امروز دوشنبه، دلار تا قیمت 3 هزار و 477 تومان پایین رفت، ولی در نهایت از آن نقطه بالا آمده و با قیمت 3 هزار و 490 تومان به کار خود پایان داد، رقمی که 5 تومان کمتر از روز یکشنبه بود. افت نرخ حواله درهم و عرضه بازارساز دو عاملی بودند که زمینه ساز کاهش قیمت شدند. برای اطلاع از دیدگاه های دوگانه معامله گران نسبت به آینده دلار، گزارش روز سه شنبه «دنیای اقتصاد» را در صفحه 13 بخوانید.
http://goo.gl/u85Eu9
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
امروز دوشنبه، دلار تا قیمت 3 هزار و 477 تومان پایین رفت، ولی در نهایت از آن نقطه بالا آمده و با قیمت 3 هزار و 490 تومان به کار خود پایان داد، رقمی که 5 تومان کمتر از روز یکشنبه بود. افت نرخ حواله درهم و عرضه بازارساز دو عاملی بودند که زمینه ساز کاهش قیمت شدند. برای اطلاع از دیدگاه های دوگانه معامله گران نسبت به آینده دلار، گزارش روز سه شنبه «دنیای اقتصاد» را در صفحه 13 بخوانید.
http://goo.gl/u85Eu9
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل 2015 در بازار تهران، در روز دوشنبه 14 تیرماه
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
صعود سکه با تحریک اونس
امروز دوشنبه، برخلاف کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی از کانال یک میلیون و 90 هزار تومان خارج شد و با 3 هزار تومان رشد به یک میلیون و 101 هزار تومان رسید. عبور اونس از مرز هزار و 350 دلار تا ساعت 3بعدازظهر، مهمترین عاملی بود که موجب کانال شکنی سکه شد. برای اطلاع از روند قیمت سکه، گزارش روز سه شنبه « دنیای اقتصاد» را در صفحه 13 بخوانید.
http://goo.gl/1GMqOr
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
امروز دوشنبه، برخلاف کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی از کانال یک میلیون و 90 هزار تومان خارج شد و با 3 هزار تومان رشد به یک میلیون و 101 هزار تومان رسید. عبور اونس از مرز هزار و 350 دلار تا ساعت 3بعدازظهر، مهمترین عاملی بود که موجب کانال شکنی سکه شد. برای اطلاع از روند قیمت سکه، گزارش روز سه شنبه « دنیای اقتصاد» را در صفحه 13 بخوانید.
http://goo.gl/1GMqOr
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
Forwarded from كانال علی میرزاخانی
نوبت اصلاح بوروكراسي فسادزا
١- افشاي فيش‌هاي نجومي باعث شد اشكالات سيستم بوروكراسي ايران عيان شود كه به شدت مستعد رويش انواع سوءاستفاده‌هاست. حقوق‌های كلان و نامتعارف مديران دولتي در همين بستر، روي كلاف پيچيده‌اي از مقررات متناقض، روييده است. اما همه داستان اين نيست و شايد ذكر چند مثال، عمق مشكلات سيستم بوروكراسي را عيان‌تر كند.
٢- حتما همه مردم ايران در سفر به شمال كشور متوجه شده‌اند كه بخش اصلي ساحل خزر در اشغال تفرجگاه‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و شبه‌دولتي است. اين مسأله آزار دهنده‌اي است كه قطب گردشگري ايران به اين روز بيفتد و دقيقا به همين دليل، همه دستگاه‌هاي دولتي طبق مقررات از ساخت تفريح‌گاه منع شده‌اند. اما سؤال اين است كه پس اين همه مجتمع‌هاي ويلايي دولتي و خصولتي چگونه ساخته شده‌اند؟ پاسخ ساده است: با دور زدن قانون! دولتمرداني كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون را نوشته‌اند خيلي راحت در كنار ماده قانوني «ساخت مجتمع‌هاي تفريحي توسط دستگاه‌هاي دولتی ممنوع است»، اضافه كرده اند: به استثناي مجتمع‌هاي فرهنگي يا آموزشي! به همين دليل در تابلوي همه اين مجتمع‌هاي تفريحي واژه فرهنگي يا آموزشي يا واژه‌اي مشابه گنجانده شده است. اما وقتي در اين مجتمع‌ها سراغي از آموزش يا فرهنگ بگيريد شما را به اتاقي هدايت مي كنند كه در گوشه‌اي پرت از فضاي مجتمع تفريحي تعبيه شده تا مبادا قانون خدشه‌دار شود!
٣- ساعات كار هفتگي در كشور ٤٤ ساعت است. سيستم بوروكراسي براي دستگاه‌هاي ستادي كه مركز مديران اصلي دولتي است روز پنجشنبه را نیز تعطيل كرده است و به این ترتیب، ساعات كار اين دستگاه‌ها به ٤٠ ساعت كاهش يافته است. البته اگر اين تصميم، همه كشور را در بر مي‌گرفت تصميم قابل دفاعي بود چرا كه در همه كشورهاي دنيا به جز كشورهايي به تعداد انگشتان دو دست با استدلال‌هاي علمي و كارشناسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تعطيلات آخر هفته بايد دو روز باشد نه يك روز. اما مديران دولتي، اين امتياز را فقط براي خود قائل شده‌اند و در پاسخ دستگاه ناظر كه آنان را به دليل تخطي از ٤٤ ساعت كار هفتگي مؤاخذه كرده به تفاسير عجيبي روي آورده‌اند از جمله اينكه: محاسبه ساعت كار از هنگام خروج از خانه انجام میشود نه شروع کار!
٤- بيمه بازنشستگي شركتها در ايران طبق قانون در انحصار سازمان تأمين اجتماعي است. خيلي از شركتها و حتي كاركنان شركتها به دليل خدمات ضعيف اين سازمان، تمايلي به همكاري با اين سازمان ندارند ولي به دليل صراحت قانوني مجبورند. اما برخي از شركتهاي بزرگ دولتي براي گريز از حقوق‌هاي پايين بازنشستگي، خود را از شمول اين قانون مستثنا كرده‌اند تا بتوانند به مديراني كه عادت به حقوق هاي معمولي ندارند سرويس ويژه‌تري بدهند!
٥- از اين مثال ها باز هم مي‌توان زد. همه اينها ناشي از يك سيستم معيوب است كه امكان دور زدن قانون را براي مديران فراهم مي‌کند. اگرچه قانون را مجلس تصويب مي‌كند اما آيين‌نامه اجرايي را خود مديران مي نويسند كه در اغلب موارد، مقررات گنجانده شده در آن، روح قانون را نقض مي‌کند. در مرحله اول، بايد فكري براي نحوه قانون‌نويسي در كشور كرد...
Telegram.me/eghtesademirzakhani
١- افشاي فيش‌هاي نجومي باعث شد اشكالات سيستم بوروكراسي ايران عيان شود كه به شدت مستعد رويش انواع سوءاستفاده‌هاست. حقوق‌های كلان و نامتعارف مديران دولتي در همين بستر، روي كلاف پيچيده‌اي از مقررات متناقض، روييده است. اما همه داستان اين نيست و شايد ذكر چند مثال، عمق مشكلات سيستم بوروكراسي را عيان‌تر كند.
٢- حتما همه مردم ايران در سفر به شمال كشور متوجه شده‌اند كه بخش اصلي ساحل خزر در اشغال تفرجگاه‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و شبه‌دولتي است. اين مسأله آزار دهنده‌اي است كه قطب گردشگري ايران به اين روز بيفتد و دقيقا به همين دليل، همه دستگاه‌هاي دولتي طبق مقررات از ساخت تفريح‌گاه منع شده‌اند. اما سؤال اين است كه پس اين همه مجتمع‌هاي ويلايي دولتي و خصولتي چگونه ساخته شده‌اند؟ پاسخ ساده است: با دور زدن قانون! دولتمرداني كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون را نوشته‌اند خيلي راحت در كنار ماده قانوني «ساخت مجتمع‌هاي تفريحي توسط دستگاه‌هاي دولتی ممنوع است»، اضافه كرده اند: به استثناي مجتمع‌هاي فرهنگي يا آموزشي! به همين دليل در تابلوي همه اين مجتمع‌هاي تفريحي واژه فرهنگي يا آموزشي يا واژه‌اي مشابه گنجانده شده است. اما وقتي در اين مجتمع‌ها سراغي از آموزش يا فرهنگ بگيريد شما را به اتاقي هدايت مي كنند كه در گوشه‌اي پرت از فضاي مجتمع تفريحي تعبيه شده تا مبادا قانون خدشه‌دار شود!
٣- ساعات كار هفتگي در كشور ٤٤ ساعت است. سيستم بوروكراسي براي دستگاه‌هاي ستادي كه مركز مديران اصلي دولتي است روز پنجشنبه را نیز تعطيل كرده است و به این ترتیب، ساعات كار اين دستگاه‌ها به ٤٠ ساعت كاهش يافته است. البته اگر اين تصميم، همه كشور را در بر مي‌گرفت تصميم قابل دفاعي بود چرا كه در همه كشورهاي دنيا به جز كشورهايي به تعداد انگشتان دو دست با استدلال‌هاي علمي و كارشناسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تعطيلات آخر هفته بايد دو روز باشد نه يك روز. اما مديران دولتي، اين امتياز را فقط براي خود قائل شده‌اند و در پاسخ دستگاه ناظر كه آنان را به دليل تخطي از ٤٤ ساعت كار هفتگي مؤاخذه كرده به تفاسير عجيبي روي آورده‌اند از جمله اينكه: محاسبه ساعت كار از هنگام خروج از خانه انجام میشود نه شروع کار!
٤- بيمه بازنشستگي شركتها در ايران طبق قانون در انحصار سازمان تأمين اجتماعي است. خيلي از شركتها و حتي كاركنان شركتها به دليل خدمات ضعيف اين سازمان، تمايلي به همكاري با اين سازمان ندارند ولي به دليل صراحت قانوني مجبورند. اما برخي از شركتهاي بزرگ دولتي براي گريز از حقوق‌هاي پايين بازنشستگي، خود را از شمول اين قانون مستثنا كرده‌اند تا بتوانند به مديراني كه عادت به حقوق هاي معمولي ندارند سرويس ويژه‌تري بدهند!
٥- از اين مثال ها باز هم مي‌توان زد. همه اينها ناشي از يك سيستم معيوب است كه امكان دور زدن قانون را براي مديران فراهم مي‌کند. اگرچه قانون را مجلس تصويب مي‌كند اما آيين‌نامه اجرايي را خود مديران مي نويسند كه در اغلب موارد، مقررات گنجانده شده در آن، روح قانون را نقض مي‌کند. در مرحله اول، بايد فكري براي نحوه قانون‌نويسي در كشور كرد...
Telegram.me/eghtesademirzakhani
Telegram
كانال علی میرزاخانی
سردبیر «فردای اقتصاد»
@mir1350
اینستاگرام:
Instagram.com/alimirzakhani1400
@mir1350
اینستاگرام:
Instagram.com/alimirzakhani1400
صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد؛
سه شنبه 15 تیر 1395
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
سه شنبه 15 تیر 1395
https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg
مطالبه افزایش تعطیلات
نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از 60 صاحب‌نظر اقتصادی کشور نشان می‌دهد اکثریت قاطع کارشناسان اقتصادی، با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در کشور موافق هستند و آن را واجد اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور می‌دانند. به‌طور مشابه، 95 درصد از این چهره‌ها، معتقدند بهتر است در تعیین دومین روز تعطیل هفتگی، به جای «پنجشنبه» روز «شنبه» انتخاب شود تا با همپوشانی بیشتر با اقتصاد بین‌المللی، از وارد شدن زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود. در حال حاضر با وجود تعداد روزهای تعطیلات مناسبتی، کل تعطیلات سالانه در کشور حدود 78 روز است که در مقایسه با متوسط تعطیلات سالانه در اکثر کشورهای توسعه یافته، حدود 40 روز کمتر است.
http://goo.gl/FQ5SKP
http://goo.gl/RMDvjM
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از 60 صاحب‌نظر اقتصادی کشور نشان می‌دهد اکثریت قاطع کارشناسان اقتصادی، با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در کشور موافق هستند و آن را واجد اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور می‌دانند. به‌طور مشابه، 95 درصد از این چهره‌ها، معتقدند بهتر است در تعیین دومین روز تعطیل هفتگی، به جای «پنجشنبه» روز «شنبه» انتخاب شود تا با همپوشانی بیشتر با اقتصاد بین‌المللی، از وارد شدن زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود. در حال حاضر با وجود تعداد روزهای تعطیلات مناسبتی، کل تعطیلات سالانه در کشور حدود 78 روز است که در مقایسه با متوسط تعطیلات سالانه در اکثر کشورهای توسعه یافته، حدود 40 روز کمتر است.
http://goo.gl/FQ5SKP
http://goo.gl/RMDvjM
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir